الأحد, سبتمبر 14, 2025
الرئيسية بلوق الصفحة 258

بالفيديو مقتل وجرح العشرات في غارة جوية للجيش على معسكر أبو شوك ولاية شمال دارفور ومنظمة ضحايا دارفور تدين 

مقتل وجرح العشرات في غارة جوية للجيش على معسكر أبو شوك ولاية شمال دارفور ومنظمة مناصرة ضحايا دارفور تدين 

خاص:السودانية نيوز

قتل وجرح العشرات في غارة جوية للجيش السوداني نهار اليوم الجمعة لمعسكر أبو شوك للنازحين بالفاشر.

وادانت منظمة مناصرة ضحايا دارفور الغارة الجوية علي معسكر ابوشوك ولاية شمال دارفور ، وقالت المنظمة (ان الطيران الحربي التابع للجيش قصف معسكر ابوشوك للنازحين بولاية شمال دارفور الفاشر حوالي الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة ٣ يناير ٢٠٢٥م، وجددت المنظمة دعوتها  لأطراف النزاع بوقف الحرب، تحمل الجيش المسؤولية الكاملة اتجاه هذه الجرائم، تناشد المنظمة مجلس الامن بفرض حظر طيران في دافور

من جانبه قال مصدر “للسودانية نيوز” من الفاشر ان طيران الجيش قصف المعسكر ، وان هناك عشرات القتلى والجرحي ، وتابع (هناك حوالي ثلاثة قتلي وعدد من الجرحي لم نتمكن من الإحصاء)

ترقية عبد الرحمن المهدي الي فريق واحالته ومصادر: الجيش يريد الدفع به الي رئاسة الحزب وازاحة برمة ناصر

ترقية عبد الرحمن المهدي الي فريق واحالته ومصادر: الجيش يريد الدفع به الي رئاسة الحزب وازاحة برمة ناصر

الخرطوم: السودانية ىنيوز

كشف مصدر عن نقلات بالقوات المسلحة وإعفاءات بجهاز المخابرات العامة ،ومن ابرز الترقيات شملت ترقية اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي الي رتبة الفريق وإحالته للمعاش

وقال مصدر”للسودانية نيوز” ان ترقية عبد الرحمن واحالته للمعاش ، هي خطة من الجيش يريد الدفع به الي رئاسة الحزب وازاحة برمة  ناصر وإحداث تغيير في توجهات حزب الأمة

  وأضاف ان عبد الرحمن كان يعمل في الجيش بعقد وتم التمديد له ،وقال مصدر عسكري ان القرار يأتي في إطار سلسلة من التغييرات داخل المؤسسة العسكرية، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة صفوف القيادة وتحديث الكوادر.

و أشارت مصادر إلى ان قرارات إعفاء طالت بعض المسؤولين في جهاز المخابرات العامة. تُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من جهود تنظيمية لإعادة ترتيب الهيئات الأمنية والعسكرية، بما يعكس التوجه نحو تعزيز الأداء ورفع الكفاءة في ظل التحديات الراهنة.

 حرب السودان وروسيا(1-2)

 حرب السودان وروسيا(1-2)

كتب:حسين سعد

بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا،في ديسمبر 2024م خسرت روسيا الحليف الأقوي للأسد قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية بالبحر الابيض المتوسط، في وقت تشير فيه تقارير إعلامية وتصريحات الي إنشاء قاعدة عسكرية روسية بالسودان، ويعتبر البحر الأحمر ممر مائي إستراتيجي مهم تتنافس عليه قوي عالمية لاهميته الاقتصادية والعسكرية والأمنية ، وهو أكثر طرق الملاحة البحرية الدولية في العالم ،ونري أن ترك روسيا لحليفها الاسد يسقط دون تدخل منها سوف يؤثر علي تدخلات لها تقوم بها مثل دورها في محاربة الارهاب في غرب افريقيا وتنافسها مع امريكا وفرنسا في القارة السمراء وحمايتها للانظمة العسكرية في افريقيا ،ونتوقع ان يكون مجلس الامن هو ميدان المعركة القادمة لروسيا مع خصومها ومنافسيها أكثر فاعلية من انشاء قواعد عسكرية بالبحر الاحمر، وهنا ممكن ان نشير الي إحباط روسيا في نوفمبر 2024م قراراً لمجلس الامن الدولي يدعو الي وقف فوري لاطلاق النار في حرب 15 ابريل ،وتسليم المساعدات الانسانية الي الملايين ممن هم في أمس الحاجة اليها ويطالب المشروع قوات الدعم السريع بوقف فوري لجميع هجماتها ضد المدنيين في دارفور وولايتي الجزيرة وسنار واماكن أخري.
القاعدة العسكرية:
وفي يونيو 2024م قال سفير السودان لدى روسيا محمد سراج لوكالة الأخبار الروسية سبوتنيك أن المشروع الخاص بإنشاء قاعدة عسكرية روسية على سواحل السودان على البحر الأحمر لا زال قائم،وقال سراج أن السودان لن يتخلى عن إلتزاماته التي تم الاتفاق عليها مع روسيا حول بناء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر،مؤكدا أنه بمجرد أن يتم الانتهاء من بعض الإجراءات سيتم تشييد القاعدة،وفي ابريل 2024م زار نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف بورتسودان، ولقاءه ووفد كبير مصاحب له مع عدد من المسؤولين السودانيين، وتحدث وقتها عن رغبة موسكو في إظهار دعم روسيا لسيادة ووحدة السودان، ورفضها التدخلات الأجنبية،ويشجع الموقع الاستراتيجي لثغر السودان بالبحر الاحمر يشجع روسيا نحو إنشاء ميناء وقاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر لحماية مصالحها الاقتصادية في المنطقة، وتحسين وضعها العسكري في مواجهة الغرب في بعض المناطق الاستراتيجية مثل البحر المتوسط والمحيط الهندي والشرق الأوسط. فقد أفادت وسائل إعلام روسية أن القاعدة الروسية المحتملة في السودان ستعمل في المقام الأول كمركز للإمداد والتوقف لتمكين طرطوس من الانتقال من قاعدة إمداد إلى قاعدة بحرية متعددة الأغراض في حالة الحفاظ عليها، وهو الهدف الذي حددته موسكو سابقًا كعنصر أساسي في جهودها لتعزيز قوتها البحرية في البحر الأحمر، على نحو يبرر قيام الكرملين بتعزيز الدعم اللوجستي للجيش السوداني منذ أبريل 2024 في مقابل وعود بإحياء صفقة معطلة منذ عام 2017 تتعلق بتأسيس قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر، من شأنها أن تستضيف ما يصل إلى 300 جندي روسي وأربع سفن روسية.
عقبات عديدة:
لكن هنالك عقباب تعرقل مساعي روسيا لإيجاد موطئ قدم استراتيجي لها في السودان، بسبب إستمرار حرب 15 ابريل 2023م، وعدم حكومة سودانية قوية ومتماسكة بالسودان وهذه معضلة في الإنخراط في مفاوضات أو تقديم ضمانات ، في وقت مازالت فيه الضغوط مستمرة من قبل الولايات المتحدة على السودان من أجل رفض أي اتفاق بشأن تأسيس قاعدة بحرية روسية الشاهد الأخر هو فوز ترامب في الإنتخابات الأمريكية الأخيرة وإستراتيجيته التي تقوم على مواجهة النفوذين الروسي والصيني على الساحة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة. فضلا عن تعقيد التفاعلات الجيوسياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي والتي نشير لبعضها .


حماية الملاحة البحرية:
وفي فبراير 2024م أطلق الاتحاد الأوروبي، قوة بحرية جديدة بأسم (خطة أسبيدس)، بهدف حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر. وكان لافتاً في هذه الخطوة الأوروبية أنها تأتي في سياق يغلب عليه توتر البيئة الأمنية في منطقة البحر الأحمر، على إثر انخراط مليشيا الحوثيين في عمليات هجومية في هذا الممر البحري الاستراتيجي كأحد أنماط التداعيات التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلاً عن كون هذا التحرك الأوروبي يأتي في أعقاب تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية لتحالف (حارس الازدهار) في البحر الأحمر، في 19 ديسمبر 2023، وهي المتغيرات التي عبرت عن حالة من “العسكرة” التي تتطغى على التفاعلات التي تشهدها هذه المنطقة (يتبع)

محامو الطوارئ: 250 حكما بالإعدام والسجن المؤبد ضد مواطنين بتهمة التعاون وتأييد الدعم السريع..

محامو الطوارئ: 250 حكما بالإعدام والسجن المؤبد ضد مواطنين بتهمة التعاون وتأييد الدعم السريع..

وكالات:السودانية نيوز

قالت عضوة المكتب التنفيذي لـ”محامو الطوارئ” وعضوة الشبكة السودانية لحقوق الإنسان، رحاب مبارك سيد أحمد، أن الخلية الأمنية التابعة للجيش السوداني بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، اعتقلت أربع شابات لأسباب عرقية بحتة.

وذكرت أن المعتقلات هن: سارة محمد مدني (26 عامًا)، رجاء عثمان عبد الله (25 عامًا)، ملاك محمد بركات (23 عامًا)، وروزة (23 عامًا).
وأوضحت في بيان، أن الاعتقال تم منذ أكثر من أربعة أيام، حيث يتعرضن للابتزاز والتهديد بالسجن لمدة عشر سنوات في حال عدم الاعتراف بمعاونتهن لقوات الدعم السريع.

وأضافت أن الاعتقال استهدف المحامية سارة محمد مدني، مشيرة إلى أن الإجراء يستند إلى تصنيف عرقي وجهوي دون أدلة واضحة.

وأعربت رحاب عن قلقها من تزايد استهداف النساء في الدمازين، حيث امتلأت السجون والمعتقلات، وسط رفض الجيش السوداني السماح للصليب الأحمر بزيارة المحتجزات.

وأشارت إلى أن العديد من المعتقلات تركن عائلاتهن وأطفالهن في ظروف غامضة، بينما تحاصر قوات الدعم السريع المدينة.

وأكدت أن ما يجري بحق النساء في الدمازين يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي والجهات الحقوقية بالتدخل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات.

They shout loudly: We are not an army, we are not the Rapid Support Forces

They shout loudly: We are not an army, we are not the Rapid Support Forces

 

They shout loudly: We are not an army, we are not the Rapid Support Forces, we are citizens, why do we kill? Why are we treated so brutally?

The unanswered question is ???
Why don’t these strikes kill the Rapid Support Forces? Why do they attack innocent people every time and lament that we are not part of this war, why are we killed in such a cruel way?

Why is the army not precise and specific when it comes to bombing places that the Rapid Support Forces claim to control? Do we as citizens have to leave every place you see? If yes, where should we go? Is it the army’s responsibility to protect and defend the people, even from the Rapid Support Forces? They do not kill them in the name of Rapid Support. Is it the same army that gave birth to the Rapid Support Forces? Why all this madness?

د. أحمد عثمان عمر يكتب: الجرائم الموجهة ضد الدولة والتوظيف السياسي ضد الخصوم!!

0

د. أحمد عثمان عمر يكتب: الجرائم الموجهة ضد الدولة والتوظيف السياسي ضد الخصوم!!

(١)
بدأت في مدينة كسلا محاكمة المواطن عمر هلالية المعارض للحركة الإسلامية المجرمة ومليشيا الجنجويد الارهابية، والرافض للحرب وطرفيها معا عبر تمسكه بشعار ثورة ديسمبر المجيدة ” الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل”، وذلك لأنه عضو معروف في الحزب الشيوعي السوداني. حيث تم اتهامه سياسيا بعد اعتقاله لأشهر بمجرد وصوله للمدينة مع والده المريض للعلاج، وتقديمه للمحاكمة تحت مواد القانون الجنائي (50) تقويض النظام الدستوري، و (51) إثارة الحرب ضد الدولة، (52) التعامل مع دولة معادية!!! وما رشح من اخبار ، يشير إلى ان هذه الإتهامات الضخمة التي عقوبتها من الممكن ان تصل إلى الإعدام، مبنية على رسائل مزعوم انها وجدت بهاتفه الجوال، تؤكد أن له علاقة ما – لم يتم توضيحها – بمليشيا الجنجويد الارهابية ، علما بأنه كان يعيش في منطقة هرب منها الجيش المختطف، وتركه تحت رحمة المليشيا الارهابية.
وبالرغم من أن المواد المذكورة تنطبق على قيادة المليشيا الارهابية وقيادة الجيش المختطف بالاساس وخصوصا المادة (50) تقويض النظام الدستوري بسبب قيامهما بإنقلابين عسكريين مازالت أثارهما غير الدستورية مستمرة، فهي لا تنطبق على المواطن المذكور ولا غيره ممن يقدمون للمحاكمة لتصفية الخلافات السياسية معهم حتماً ، وتوظيفها ضدهم يتم لخلق حالة من الرعب وتعميم الاتهام بالتخوين ليس إلا.
(٢)
والسؤال المباشر هو لماذا تنجح سلطة الأمر الواقع في توظيف هذه المواد ضد خصومها السياسيين بالاساس إن كانت لا تنطبق عليهم، وتمضي إلى حد الإدانة وتعريض حياتهم للخطر؟ والإجابة تكمن في أن المواد المذكورة بطبيعتها تشتمل على جرائم سياسية، صياغتها فضفاضة جدا ومخالفة لمبدأ الشرعية الذي يجعل من النص العقابي مشروعا، بحيث تكون الجريمة موصوفة بدقة حتى يتمكن المواطن والمقيم بالبلاد من معرفتها قبل ارتكابها ، ويصح العقاب عليها وفقا للنص العقابي. ولكن السبب الاهم هو أن الأجهزة العدلية مختطفة من قبل الحركة الإسلامية المجرمة ، التي تستخدمها في تصفية حساباتها مع خصومها. فالنيابة لم يتم إصلاحها حيث منعت اللجنة الامنية للانقاذ الانقلابية ذلك الاصلاح، والقضاء غير مستقل وتابع لتلك الحركة المجرمة تبعية مطلقة، وشروط المحاكمة العادلة لا تتوفر حتما في ظل حالة طوارئ غير دستورية معلنة من قبل سلطة الامر الواقع غير الشرعية. وهذه الأمور سنعرض لها بإختصار أدناه.
(٣)
تقوم المادة (50) في جذرها الاساس المتمثل في ركنها المادي، على تجريم من يرتكب أي فعل يقصد به تقويض النظام الدستوري للبلاد او تعريض استقلالها او وحدتها للخطر ، والنص عام جداً بلا شك، يسمح للسلطة السياسية باعتبار اي فعل يقوم به اي شخص واقعا تحت هذا التعريف، في حال اعتبارها توفر قصد التقويض وتعريض استقلال البلاد او وحدتها للخطر. فالسلطة السياسية وحدها المسيطرة على جميع الاجهزة العدلية بما فيها القضاء غير المستقل، هي من يحدد ان الفعل يقوض النظام الدستوري او أنه يعرض الاستقلال والوحدة للخطر، ومن يحدد ان ذلك الفعل قد توفر معه القصد الجنائي كعنصر معنوي بعد اكتمال عناصر العنصر المادي من فعل ونتيجة وعلاقة سببية. والواضح هو أن النظام الحالي وسلطة الأمر الواقع التي تمثله غير دستوري، فهو سليل انقلاب قوض النظام الدستوري وفقا للوثيقة الدستورية المعيبة سارية المفعول، وبالتالي ليس له شرعية دستورية وهو غير جدير بحماية نص المادة الفضفاض أصلا ، وبالتالي يصبح فعل التقويض مستحيل لان النظام نفسه مبني على ارتكاب هذه الجريمة من قبل العصابة التي بنته. فوق ذلك ان الفعل المنسوب للمواطن – وهو فعل غامض – عبارة عن رسالة نصية، مهما كانت طبيعتها، لا يمكن ان تشكل فعلا يرقى إلى مستوى تقويض النظام الدستوري من قبل شخص واقع تحت رحمة مليشيا إرهابية شريكة في تقويض النظام الدستوري، فقول مثل هذا المواطن المغلوب على امره – مهما كان- لا يمكن ان يقوض حلقة رقص ناهيك عن نظام قانوني بأكمله. فهذا المواطن وغيره ممن يقعون تحت رحمة المليشيا الأرهابية بعد هروب الجيش المختطف ، لا حول لهم ولا قوة، وقصارى ما يستطيعون عمله هو إبداء آراءهم في الحرب. واتهامهم بالتعاون مع المليشيا الارهابية – حتى ان ثبت- لا يجب اعتباره قد تم في وجود قصد جنائي لتقويض النظام الدستوري برمته ، وذلك لوجود اكراه واضح قد لا يصلح دفاعا كاملا ولكنه يضعف وجود ارادة للفعل، ولعدم وجود نظام دستوري بالأصل ليتم تقويضه، ولأن المليشيا نفسها مازالت مشرعنة دستوريا بنص المادة (35) من الوثيقة الدستورية، التي تضعها على قدم المساواة مع الجيش المختطف ، وتجعلهما معا طرفا المؤسسة العسكرية، فكيف يكون التعاون مع جسم دستوري وجهاز من اجهزة الدولة تقويضا للنظام الدستوري؟!
(٤)
أما المادة (51) إثارة الحرب ضد الدولة،فحظها أقل من حيث صلاحية تقديم المواطنين او المقيمين تحتها للمحاكمة، لأن ايا من المذكورين لا يستطيع إثارة الحرب ضد الدولة الغائبة أصلا. فحالة اللا دولة الحالية والتي فصلناها في مقال سابق من حيث غياب الاعتراف الدولي بسلطة الأمر الواقع، وفقدانها لأكثر من 70% من أراضي الدولة لمصلحة المليشيا الارهابية، وعدم وجود سلطة تشريعية مع غياب القضاء عن كامل التراب المحتل من قبل المليشيا وتبعية ما تبقى من قضاء للسلطة غير الشرعية، تجعل الحديث حول إثارة الحرب ضد دولة غير موجودة أصلا أمرا غير ذي مقتضى وبدون اساس. وفوق ذلك المواطن او المقيم لا يستطيع أن يجمع عتاد او يجند رجال او يدربهم لاثارة الحرب ، وقصارى ما يمكن ان يتهم به هو التحريض او التأييد لمن يثير هذه الحرب. ولا نظن بأن المليشيا الأرهابية المشرعنة دستوريا من قبل العناصر الانقلابية المسيطرة على سلطة الأمر الواقع و “قحت” بموجب الوثيقة الدستورية المعيبة ، بحاجة إلى تحريض أو تأييد من مواطن فرد او مقيم للقيام بإثارة الحرب ضد الدولة او الاستمرار فيها. فهي – وللمفارقة- من ناحية دستورية مازالت جزءا من اجهزة الدولة بنص الدستور، وهي قامت بفعلها الأجرامي والمشاركة في الحرب الراهنة واستمرت فيها بالفعل وليست بحاجة إلى تحريض او تأييد لانها لم تتحول إلى سلطة بديلة حتى هذه اللحظة تقوض النظام الدستوري الذي كان قائما قبل الحرب، لأنها شريك اصيل في تقويض النظام الدستوري بالشراكة مع سلطة الامر الواقع في بورتسودان عبر انقلاب اكتوبر 2021م. وبالتالي الاتهام ان صح، يجب ان يوجّه للمليشيا الارهابية والجيش المختطف وقيادته ، لثبوت اثارتهما الحرب ضد الدولة القائمة بالخروج على النظام الدستوري وتقويضه بقوة السلاح. ولسنا في حاجة لمناقشة المادة (52) التعامل مع دولة معادية، لأن سلطة الأمر الواقع لم تعلن اي دولة كدولة معادية وتقطع العلاقات الدبلوماسية معها حتى الان ، ولأن المواطنين الذي يقدمون للمحاكمات لا ادوات لديهم للتعامل مع هذه الدولة ان وجدت ، ولان وكلائها ( المقصود المليشيا الارهابية) التعامل التجاري معهم ليس اختيارا في مناطق سيطرتهم، لأن رفضه يعني الموت الزؤام او التعرض للشفشفة في ظل هروب الجيش المختطف من تلك المناطق وتركه للمواطن البسيط تحت رحمة المليشيا الارهابية.
والمطلوب حتما هو التضامن مع اي مواطن يقدم تحت هذه المواد الخطيرة لاسباب سياسية، ورفض ان يقوم من قوض الدستور بمحاكمة من يرفضون ذلك التقويض ، وإطلاق حملة واسعة حقوقية لدعم من يحاكمون سياسيا لرفضهم الحرب وطرفيها.
وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!

عبد الواحد النور يكشف عن لجوء 10 آلاف جندي يتبع للقوات المسلحة إلى مناطق سيطرة الحركة بينهم 100 ضابط عظيم 

عبد الواحد النور يكشف عن لجوء 10 آلاف جندي يتبع للقوات المسلحة إلى مناطق سيطرة الحركة بينهم 100 ضابط عظيم 

التغيير: نيروبي: السودانية نيوز

قطع رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد النور، رفض حركته تكوين حكومة مدنية في مناطق سيطرة الدعم السريع، كاشفا عن دعوتهم عبر الجبهة المدنية – التي يعملون على تكوينها – إلى وقف الحرب وتكوين حكومة مدنية تحمل شرعية الثورة وتحقق أهدافها.

وقال في حوار فيديو منشور على منصات “التغيير” إن الجبهة المدنية تشمل جميع المكونات السياسية والمدنية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته.

واتهم رئيس حركة جيش تحرير السودان حكومة بورتسودان بالسعي نحو الانفصال عبر عزلهم للأغلبية الساحقة من السودانيين عبر صك عملة منفصلة حولت الأموال في يد أغلبية المواطنين لورق بلا قيمة.

وأضاف: حرمت حكومة بورتسودان أعدادا كبيرة من المواطنين من الامتحانات والتعليم وهو حق لجهة انهم يقطنون في مناطق سيطرة جهة هم غير متفقين معها.

وأعرب النور عن استغرابه من حرمان حكومة بورتسودان المواطنين خارج مناطق سيطرتهم من الإغاثة الإنسانية في الوقت الذي لا تقدم لهم الدولة شيئا، وقال: “قاتلنا نظام البشير طوال سنوات لكن الإغاثة لم تتوقف مطلقا”.

وأَضاف النور إنه قاتل البرهان وحميدتي ومليشيات أخرى في عهد حكومة البشير القاسية التي نفذت إبادة جماعية ومارست حربا ضد الإنسانية لكن الإغاثة لم تتوقف، متهما الجيش والدعم السريع بتوجيه حربهما ضد المجتمعات، وتساءل: “هل الطرفين آخر حاجة في عقلهم هو المواطن السوداني؟.”

وكشف النور لـ”التغيير” عن لجوء 10 آلاف جندي يتبع للقوات المسلحة إلى مناطق سيطرة الحركة بينهم 100 ضابط عظيم بعضهم في رتبة فريق، مشيرا إلى أنه قام بتسليمهم لمناطق سيطرة الجيش بعد نزع سلاحهم فيما استجاب لطلبات البعض بإيصالهم إلى مناطق أخرى.

كما كشف رئيس حركة جيش تحرير السودان عن سيطرة قواته على مناطق نيرتتي لأول مرة، كما تمددت مناطق سيطرتهم في طويلة وقولو وروكيرو بعد انسحاب الجيش والدعم السريع منها.

وتابع في حواره مع “التغيير” إنه حارب الدولة منذ العام 2002 ولكن التحدي الذي تواجهه الحركة الآن متمثلا في الأمواج البشرية التي لجأت إلى مناطقهم طلبا للأمان يعتبر الأكبر، فيما لا تملك الحركة قدرة تقديم الغذاء والدواء والمأوى لهم.

باتريك سميث يكتب :صلاحيات المتفرج :معاناة السودان والصراعات بالوكالة في الحرب الباردة الجديدة

0

باتريك سميث يكتب :صلاحيات المتفرج :معاناة السودان والصراعات بالوكالة في الحرب الباردة الجديدة

بقلم باتريك سميث
رئيس تحرير مجلة آفريكا ريبورت

يبدو أن التواطؤ الأوسع في تأجيج أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ اندلاع الحرب بين الأشقاء في السودان في أبريل/نيسان 2023 يبرر القدرية التي تجعل من المستحيل إيقافها.

إذا كان إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2005 للقرار الذي يكرس مسؤولية الحماية ــ لحماية الناس من الفظائع الجماعية ــ يمثل ذروة النظام الدولي الليبرالي، فإن الاجتماع الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بشأن حرب السودان في 25 سبتمبر/أيلول 2024 ربما يكون قد شكل أدنى مستوياته بعد 19 عاما.
كما أكدت أننا انتقلنا إلى عصر متعدد الأقطاب حيث أصبحت أقوى دول العالم منخرطة في حرب باردة جديدة حيث تعمل القوى المتوسطة كمتفرجين أو متعاونين أو لاعبين قوى مهتمين بمصالحهم الذاتية.

وكما كان الحال أثناء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، فإن شعوب أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية أصبحت محاصرة في حروب بالوكالة.

تكلفة التقاعس: المجاعة والنزوح والموت

وقد استضافت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، وكان عنوانه “تكلفة التقاعس”.

كان الهدف من ذلك معالجة كارثة الحرب في السودان – أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ اندلاع القتال في أبريل 2023. وقيل لنا أن نتوقع نتائج إيجابية. وعلى عكس الجمود الجيوسياسي في غزة وأوكرانيا، يمكن حل السودان بسرعة .

كان من المفترض أن يتفق الحضور على إمدادات الغذاء والدواء لـ 26 مليون سوداني يواجهون الجوع الحاد، مع وجود مليون شخص معرضين لخطر المجاعة الوشيك. منذ أن شن الجنرالان عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان “حميدتي” دقلو حربهما الأخوية، طُرد أكثر من 14 مليون شخص في السودان من منازلهم وقتل حوالي 60 ألف شخص.

ولكن من المؤسف أن “التقاعس” كان النتيجة مرة أخرى. فمن بين 2.7 مليار دولار مطلوبة لتوفير الغذاء والدواء ، لم تتمكن أغنى دول العالم من جمع سوى أقل من نصف هذا المبلغ المستهدف. كما لم تتمكن من جمع سوى أقل من ربع المبلغ المطلوب لمساعدة اللاجئين الفارين من ساحات القتل في دارفور وكردفان.

ونظراً لحجم هذه الحالة الطارئة، فمن الصعب أن نتخيل استجابة أكثر بساطة. فقد أصر مسؤول أميركي على أن واشنطن ملتزمة بالتفاوض على الوصول ووقف إطلاق النار؛ وتعهد مسؤول في الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من التمويل من هيئة الميزانية في بروكسل. وعرض الاتحاد الأفريقي 11 مليون دولار للمساعدات الإنسانية. وكان هذا هو الحد الأقصى.

التدخل العالمي يغذي كلا الجانبين

كانت الضربة القاضية عندما قرأ المسؤولون في “الاجتماع الرفيع المستوى” بتمعن تقرير الأمم المتحدة الذي أوصى بتدخل دولي لإنشاء مناطق آمنة والدفع نحو وقف إطلاق النار. وبعد قراءة الظروف القاتلة على الأرض ، تجاهلوا الدعوة ببساطة .

وفي مناقشة لاحقة في مجلس الأمن الدولي، لم يضغط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على المجلس بشأن توصيات مسؤوليه بالتدخل.

كان ذلك بمثابة تذكير مرير بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في منتصف عام 1994 الذي صوت بالإجماع على سحب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من رواندا وسط إبادة جماعية أسفرت عن مقتل نحو 800 ألف شخص. وإلى جانب السماح للقتلة الجماعيين بالتصرف بحرية، تسبب هذا القرار في تسميم السياسة والاستقرار في وسط أفريقيا لجيل كامل.

في نوفمبر/تشرين الثاني، قدمت بريطانيا، التي ترأست مجلس الأمن الدولي، قراراً للضغط من أجل وقف إطلاق النار في السودان. وقد أدى هذا القرار إلى استخدام السفير الروسي لحق النقض، متهماً بريطانيا بالتدخل في الشؤون الداخلية للسودان.

ولكن كل الأطراف تقريبا تتدخل في شؤون السودان. فروسيا، مثلها كمثل المملكة العربية السعودية ومصر وإيران وتركيا، تدعم الآن نظام القوات المسلحة السودانية بقيادة برهان. ويبدو أن هذا التواطؤ الأوسع في تأجيج الحرب يبرر للبعض الاعتقاد بأن الحرب لا يمكن وقفها.

واتهمت تقارير مستقلة متعددة الإمارات العربية المتحدة بتسليح وتمويل قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، التي يقع مقر شركاتها التجارية للذهب في دبي . وأجبر تقرير مفصل في صحيفة نيويورك تايمز مع لقطات فيديو لتسليم الأسلحة لميليشيا حميدتي مندوبي الإمارات على إلغاء اجتماع بشأن السودان في نيويورك.

إن مثل هذه التحالفات مدفوعة بالمصالح وليس الإيديولوجية. فقد دعمت روسيا في أوقات مختلفة البرهان وحميدتي. ومنذ فشل اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، اشتدت حدة القتال للسيطرة على الفاشر ، عاصمة شمال دارفور، كما اشتد الصراع على كردفان.

يمكن وقف المذابح الجماعية والمعاناة

لقد قادت نعمت أحمدي من مجموعة عمل نساء دارفور، ورئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، دعوات لإنشاء مناطق آمنة وقوات لحفظ السلام . لكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تستمع – حتى مع إصرارها على تعاطفها مع السودانيين .

ومرة أخرى، رفض غوتيريش في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الدعوات السودانية لنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، بحجة أن “الظروف المطلوبة غير موجودة”. ومع ذلك، ليس لدى الأمين العام للأمم المتحدة واجب أكثر إلحاحًا من تهيئة الظروف للمساعدة في وقف المذابح الجماعية والمعاناة.

وعندما يتعلق الأمر بالمحاسبة على تدمير السودان، فإن الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس ـ بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة ـ سوف تواجه أيضاً أسئلة صعبة . وسوف تواجه قيادة الاتحاد الأفريقي، التي غابت عن الساحة منذ اندلاع الحرب، نفس القدر من الصعوبة .

كما تضم ​​القائمة زعماء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) الإقليمية التي منعتهم الانقسامات الداخلية، التي غذتها قوى خارجية، من إقناع الجنرالات المتحاربين بالانخراط في مفاوضات جوهرية ووقف إطلاق النار.
وإذا تُرِكَت الفصائل لتتقاتل فيما بينها، فإن المرحلة التالية من المتوقع أن تكون تقسيماً دموياً للبلاد بين الغرب، دارفور وكردفان، والشرق والشمال، الخرطوم وبورتسودان.

نداء جماعي لوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة

لا ينبغي لأي دولة مجاورة ــ بما في ذلك دول الخليج الغنية بالنفط ــ أن تتوهم أن السودان، الذي كان ذات يوم أكبر دولة في أفريقيا، يمكن تقسيمه مرة أخرى دون تكاليف إنسانية واقتصادية ضخمة.

ولعل خسارة عشرات المليارات من الدولارات قد تثير المخاوف. ففي أكتوبر/تشرين الأول، توقع البنك الدولي أن تكون حرب السودان ــ وانكماش اقتصادها الوطني بنسبة 15.1% هذا العام ــ السبب الرئيسي وراء تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا إلى 3% من 3.4% في توقعات سابقة.

إن تفكك الدولة الوشيك لابد وأن يوجه أنظار العواصم الأفريقية والشرقية والغربية إلى مدى تفكك النظام المتعدد الأطراف. وإذا كانت القومية والسياسات التبادلية هي النظام السائد، فلماذا لا نحرك هذه الروافع أيضاً؟

يتعين على الرؤساء الأفارقة ــ وخاصة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ، ورئيس نيجيريا بولا تينوبو، ورئيس كينيا ويليام روتو ــ أن يستخدموا قوتهم الجماعية مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والعلاقات في واشنطن وبكين وموسكو، للتوسط في وقف إطلاق النار وحظر الأسلحة وفرض تكاليف باهظة على أولئك الذين يخرقونه. وينبغي أن يشمل ذلك الحكومات في أبو ظبي وأنقرة والقاهرة وطهران .

Video shows body of civilians form grund the airplane of SAF bombed Tayba areas in south darfur state Nayla

The video shows body of civilians form grund the airplane of SAF bombed Tayba areas in south darfur state Nayla Darfur victims support organizations call the international community to no flay zones.

Nayla sudain news.
Darfur Victims Support organization condemns the bombing of SAF military airplane on Wednesday 1 January 2025 Tayba areas.
The organization said the responsibilities to SAF military operations in civilians areas.
The information forms grund said many civilians killed and wounded, but the organization the don’t received the name, DVSO urgent calls to UN security council no flay zones

مناشدة عاجلة لوالي شمال دارفور والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات قانونية لمنع نهب المنازل من قبل القوات المشتركة 

مناشدة عاجلة لوالي شمال دارفور والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات قانونية لمنع نهب المنازل من قبل القوات المشتركة 

الفاشر:السودانية نيوز

تعرض منازل المواطنين بمدينة الفاشر ، الي سرقات من قبل القوات المشتركة والاجهزة الامنية ، وطالب احد المواطنين بتكوين لجنة أمنية مشتركة لمكافحة وحماية بيوت المواطنين الفارين والناجين من جحيم الحرب من الأعمال الاجرامية اليومية المستمرة من السرقات ونهب ممتلكات المواطنين علي مرأي ومسمع الجميع نهارآ جهارآ في وضح النهار من بعض المواطنين انفسهم وجزء من القوات النظامية لا كبير علي القانون
وقالت لنا عوض ، وهي مواطنة من الفاشر (علي السيد الوالي ومن يهمهم الامر القيام بدوركم المنوط بكم علي أكمل وجه بتامين تلك المنازل
(لصيق الطين فى الكرعين ماببقى نعلين)
الثبات والصمود والتحديات الذي يتحدثون به عنك لا ينكرها إلا مكابر لكن يجب ترجمة ثمرته فعلآ وقولآ وعمل علي ارض الواقع(البيان بالعمل)
حماية ما تبقي من منازل وممتلكات المواطنين العزل تحت سيطرت القوات مطلب شعبي عاجلآ غير أجل المدح والذم البيانات لم يجدي نفعآ الان الوقت لعمل أكتر من اي وقت مضي
هذه المناشدة فضلا وليس امرآ رفقا بالمواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله.