المرصد الوطني لحقوق الانسان: سقوط عدد47 مدنيا من بينهم 13 امرأة و7 اطفال رضع في مجزرة الزرق شمال دارفور

متابعات: السودانية نيوز

قال المرصد الوطني لحقوق الإنسان السودان، ان  الحركات المسلحة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية ارتكبت مجزرة ومارست تطهير عرقي وجرائم الاغتصاب للنساء والاطفال على أساس عرقي وجهوي ضمن مخطط الحرب الأهلية في قرية “الزرق” بولاية شمال دارفور غرب السودان.

وقال المرصد ان المعلومات الاولية تؤكد سقوط عدد47 مدنيا من بينهم 13 امرأة و7 اطفال رضع. وقال في بيان(المؤسفة  المجزرة التي تعرض المدنيين العزل في قرية “الزرق” بولاية شمال دارفور غرب السودان، حيث تفيد مصادرنا  بأن الحركات المسلحة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية، هاجمت يوم أمس ٢١ ديسمبر المواطنين الأبرياء في “الزُرق” ومارست جرائم التطهير العرقي وجرائم الاغتصاب للنساء والاطفال على أساس عرقي وجهوي ضمن مخطط الحرب الأهلية .

وتابع البيان (بحسب مصادر المرصد بشمال دارفور ان الحركات المسلحة فور دخولها الي قرية “الزُرق” قامت بقصف المستشفى الريفي وحرق السوق وخيام المدنيين , واختطفت عددا من الاعيان الاهلية وعملت علي تفصية 6 أُسر رميا بالرصاص والتمثيل بجثثهم.

واعرب المرصد عن استيائه الشديد وحزنه المتواصل تجاه الجرائم التي يتعرض لها المدنيين في ولايات السودان، ويضع المنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات الإنسانية والوطنية للتداخل العاجل لإيقاف العنف الموجه على أساس العرق واللون ويحث المرصد الأطراف المتصارعة في السودان إلى عدم إستهداف المواطنين الذين كفلت لهم القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية حق العيش بسلام وأمان في مناطق النزاع المسلحة .

ويواصل المرصد في جمع مزيد من المعلزمات حول مجزرة قرية “الزرق” التي تأوي الآف الفارين من نيران الحرب المشتعلة في الفاشر بين الجيش السوداني والكتائب الإسلامية والحركات المسلحة من جهة وبين قوات الدعم السريع منذ أكثر من 5 أشهر متواصلة، تعرض من خلالها المدنيين إلى مأساة إنسانية كبيرة لم يشهدها الإقليم من قبل .

مبادرة مفقود تعرب عن قلقها بشأن أحداث سجن سوبا والانتهاك المستمر لحقوق المعتقلين والمختفين قسريا

الخرطوم:السودانية نيوز

أعربت مبادرة مفقود ، عن قلقها البالغ حيال الأحداث المتسارعة في السودان وخاصة ما يتعلق منها بأوضاع السجون المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل ظروف إنسانية صعبة

وأعربت المبادرة في بيان ،عن إستياءنا وقلقنا الشديدين من الأنباء المتواترة والتي تفيد بحدوث إشتباكات بين مجموعات من الدعم السريع داخل سجن سوبا بين يوم الخميس 19 ديسمبر وحتي اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، مما أدى إلى خروج عدد من المعتقلين. حيث تظل المعلومات متضاربة حول ظروف المعتقلين نسبة لغياب الإنترنت والإتصالات ويزداد قلق الأسر خوفا على حياة المعتقلين داخل سجن سوبا.

ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لان يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الشعب السوداني والضغط على كافة الأطراف المتورطة في الأزمة السودانية لإحترام القانون الدولي الإنساني حقوق الإنسان وجميع المعاهدات الدولية بشأن أوضاع المعتقلين والمخفيين قسريا

وأشار البيان ،أنه في حالة تم تأكيد هذه المعلومات فإن هذا التطور الخطير يؤثر علي مصير وحياة المعتقلين بشكل مباشر. وأن الفارين من إعتقال جحيم سجن سوبا هم معتقلين إعتقالا تعسفيا حرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حقهم في الحرية، خرموا من حقهم في الإستعانة بمحام للدفاع عنهم، حقهم في محاكمة عادلة أمام قاضي مستقل وحقهم في العلاج، الماء، الطعام والحقوق الإنسانية. حيث أنه وفي ظل الظروف الصعبة التي تشهدها ولاية الخرطوم من إنقطاع للإتصالات وخدمات الإنترنت والتي تتوفر فقط لدي الدعم السريع فإن المعتقلين وأسرهم يعانون من فقدان أي وسيلة للتواصل، مما يزيد من معاناتهم ومعاناة أسرهم والقلق البالغ على سلامتهم من قبل ذويهم.

وطالب الدعم السريع بتوضيح ما حدث داخل سجن سوبا، كما أننا إذ نحمل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين الذين داخل سجن سوبا فإننا نطالبها

بما يلي :

. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.

تسهيل الاتصال والتواصل للمعتقلين لديهم بأسرهم.

3 ضمان سلامة المعتقلين وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان ذلك حتى المعتقلين الفارين منهم وتوفير الحماية لهم حتى يتمكنوا من العودة إلى أسرهم بأمان.

4. التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لضمان إحترام حقوق المعتقلين التقيد بها وإتباعها.
5. التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسهيل عملية إجلاءهم والحفاظ على سلامتهم حتى يتم تسليمهم إلى ذويهم.
6. تحقيق شفاف في الحادث حيث أننا نطالب بتوضيح حول ما حدث داخل سجن سوبا فيما فيه تعريض حياة المعتقلين للخطر.

الولاية القضائية العالمية وعدم الافلات من العقاب

تقرير: حسين سعد
أعرب بعض الخبراء القانونيين عن شكوكهم بشأن فعالية الولاية القضائية الدولية في تحقيق العدالة، خصوصًا في ظل عدم تعاون بعض الدول في إفريقيا وأوروبا وآسيا، إلى جانب التنافس بين القوى الكبرى مثل روسيا والصين والولايات المتحدة. وأكدوا أهمية إدماج ميثاق روما في التشريعات الوطنية لتعزيز تنفيذ الاختصاص الجنائي الدولي.
كما أشار الخبراء إلى نجاحات سابقة للولاية القضائية الدولية، حيث تمت محاكمة رؤساء سابقين في إفريقيا وأوروبا بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب وحشية، مما يدل على إمكانية تحقيق العدالة من خلال التنسيق الدولي.

مفهوم الولاية القضائية الدولية
المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان بدر الدين حمزة يوضح أن مفهوم الولاية القضائية الدولية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم حقوق الإنسان كقضية دولية. نشأت حقوق الإنسان بعد نضال طويل لشعوب العالم، وهي مستمدة من فلسفة القانون الطبيعي التي تؤكد على الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة الكريمة، منع التعدي على الممتلكات، حرية الفكر، العقيدة، التنقل، والعمل، وغيرها. هذه الحقوق أصبحت، أو ينبغي أن تكون، محمية عالميًا.

ملاحقة ومحاكمة
يرى حمزة أن الولاية القضائية الدولية تُعد أداة أساسية لضمان منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقد تطور هذا المفهوم مع تطور الدول الحديثة التي يُفترض أن تعتمد على نظام عادل ومتوازن يضمن الفصل بين السلطات: التشريعية التي تسن القوانين، التنفيذية التي تخدم مصالح الشعوب، والقضائية التي تضمن تطبيق العدالة بفعالية.

ويشير حمزة إلى أن تطور العلاقات بين الدول ككيانات مستقلة، وما تتطلبه من تبادل المنافع وحماية الأمن والسلام، أدى إلى ضرورة التنسيق الدولي. وبعد الحروب الكبرى والفظائع التي شهدها العالم، برزت الحاجة إلى إطار قانوني دولي يُجرّم الانتهاكات ويُلزم الدول بملاحقة مرتكبيها. وقد تمثل هذا التنسيق في مواثيق الأمم المتحدة التي حددت حقوق الإنسان وفرضت حظرًا على الانتهاكات الجسيمة.

السودان والتطبيقات العالمية
يوضح حمزة أن السودان دخل نطاق تطبيقات الولاية القضائية الدولية بعد الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها دارفور بين 2003 و2005. آنذاك، برز القصور في التشريع الجنائي الوطني، مع عجز النظام القضائي عن ملاحقة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. أبرز هؤلاء كان عمر البشير، عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون.

وأشار إلى أن عدم توقيع السودان على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لم يمنع إحالة قضايا هؤلاء المتهمين إلى المحكمة عبر مجلس الأمن. وفي محاولة لتجنب المحاكمات الدولية، قام النظام السوداني في عام 2009 بتعديل القانون الجنائي الوطني لتقويض إمكانية ملاحقة المشتبه بهم بموجب الولاية القضائية الدولية.

لكن التعديلات تعارضت مع مبدأ “القانون الأصلح للمتهم”، إذ وقعت الجرائم قبل تعديل القانون، مما جعل محاكمتهم داخليًا غير عادلة وفقًا للمعايير القانونية الدولية، وفتح المجال لإفلاتهم من العقاب. وأكد حمزة أن محاكمتهم في الخارج باتت ضرورة إنسانية لتحقيق العدالة الدولية وإنصاف الضحايا.

القتل الممنهج
بحسب حمزة، فإن تعديل القانون الجنائي السوداني في 2009، مع المواثيق الدولية ذات الصلة، كان أساسًا لتحريك الإجراءات القانونية الدولية ضد البشير وأعوانه على خلفية انتهاكات دارفور (2003-2005). كما فتح المجال للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال الحراك الثوري منذ 2018، والحرب الوحشية المستمرة حاليًا.

وذكر أن الجرائم الموثقة، مثل القتل الممنهج للمدنيين، الاغتصاب، التعدي على المناطق السكنية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، تخضع لنطاق القانون الجنائي السوداني (المواد 186-1992). ومع ذلك، فإن عجز الأجهزة القضائية الوطنية عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم يجعل المسؤولية تقع على عاتق الولاية القضائية الدولية والشعب السوداني.

دعوة للعمل المشترك
حمزة شدد على أهمية دور المنظمات الحقوقية والقانونية، سواء داخل السودان أو خارجه، في توثيق الانتهاكات، رصد الضحايا والجناة، والضغط المستمر لضمان ملاحقة المتورطين وإنصاف الضحايا. وأكد أن تحقيق العدالة يتطلب تعاونًا دوليًا منسقًا وجهودًا متواصلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

الاختصاص المكاني:
المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، سمير مكين، يوضح أن مفهوم الولاية القضائية يعني في بعض الحالات أن تمتلك دول معينة، وفق شروط محددة، الحق في النظر في قضايا تتعلق بجرائم ارتكبها متهمون خارج حدودها. هذا المفهوم يعد استثناءً من القاعدة العامة في القانون التي تنص على محاكمة الجاني في مكان وقوع الجريمة. وقد تبنى الفكر القانوني الجنائي الدولي هذا الاستثناء لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة، وهو ما تجسد في اتفاقيات دولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تمنح الدول الموقعة عليها الحق في ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة.

فيما يخص الاختصاص الجنائي الدولي، يشير مكين إلى أن ميثاق روما يمنح الدول الموقعة عليه صلاحية ممارسة هذا الاختصاص على الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، يتساءل مكين عن مدى تطبيق هذا المبدأ على الجرائم المرتكبة في السودان، سواء الحالية أو السابقة. ويرى أن ذلك يعتمد على إدراج ميثاق روما في القوانين الوطنية للدول الموقعة، وهو ما يواجه تحديات عدة، أبرزها عدم رغبة بعض الحكومات في تنفيذ التزاماتها، رغم توقيعها ومصادقتها على الميثاق. مثال على ذلك هو تهريب الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، من جنوب إفريقيا، رغم التزاماتها الدولية.

كما يشير مكين إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني في بناء قضايا تستند إلى أدلة واضحة وتحقيقات مهنية تشمل الضحايا والجناة المباشرين والمسؤولين عن الانتهاكات، وذلك وفق مبدأ “مسؤولية القائد”. وأكد أهمية التنسيق بين المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق العدالة.

وفيما يتعلق بالسوابق الناجحة، أشار مكين إلى محاكمة الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري، ومحاكمة الجنرال أوغستو بينوشيه في إسبانيا، إضافة إلى محاكمات رموز النظام السوري السابق في ألمانيا، المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب وقتل خارج إطار القانون.

الدعم السريع يعيد السيطرة على منطقة الزرق بشمال دارفور بعد الاعتداء عليها من قبل القوات المشتركة

الزرق :السودانية نيوز

قالت قوات الدعم السريع انها حررت فجر اليوم الأحد منطقة الزرق بولاية شمال دارفور وطرد المعتدين من القوات المشتركة وكتائب البراء التي ارتكبت مجزرة امس السبت بالمنطقة وحرق وتدمير المراكز الخدمية وتهجير السكان.

وقال بيان باسم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع (حرر أشاوس قوات الدعم السريع فجر اليوم الأحد منطقة الزرق بولاية شمال دارفور وطرد المعتدين من حركات الارتزاق ومليشيا البرهان، التي لم تقو على المواجهة ومارست عادتها المحببة في الهروب لكنّ هيهات ستطالهم أيادي قواتنا في أي مكان.

ارتكبت حركات الارتزاق تطهيراً عرقياً بحق المدنيين العزل في منطقة الزُرق وتعمدت ارتكاب جرائم قتل لعدد من الأطفال والنساء وكبار السن وحرق وتدمير آبار المياه والأسواق ومنازل المدنيين والمركز الصحي والمدارس وجميع المرافق العامة والخاصة.

إن استهداف المدنيين في مناطق تخلو من الأهداف العسكرية، يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويعكس العمل الجبان، حالة الإفلاس والهزيمة وعدم القدرة على مجابهة أشاوس قواتنا في ميادين القتال.

نهيب بجميع المنظمات الإقليمية والدولية خاصة منظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الفظيعة التي ارتكبت بحق المدنيين الأبرياء ومحاولات مرتزقة الحركات تحويل الصراع إلى صراع قبلي لخدمة أجندة الجلاد.

إن تحرير منطقة الزرق بشمال دارفور يؤكد قدرة قواتنا على حسم جيوب المرتزقة ومليشيات البرهان التي بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة في دارفور، وقريباً ستدك قواتنا آخر معاقلهم في جميع أنحاء السودان وتخليص كامل البلاد من هيمنة عصابة العملاء والإرهابيين

مقتل(39) وحرق قري أعيان وأهالي منطقة الزرق تدين جريمة التطهير العرقي من قبل القوات المشتركة

الزرق:السودانية نيوز

ادن أعيان وأهالي منطقة الزرق ، جريمة التطهير العرقي التي إرتكبتها القوات المشتركة وكتائب البراء في قرى وبوادي منطقة الزرق امس الاحد ادي الي مقتل اكثر من (39) . بقيادة المدعو (عبدالله بندة)  المطلوب دولياً.

وبث فيديو لحرق القري والمستشفي والسوق ، وتهجير قسري للسكان.وقال بيان لاعيان وأهالي منطقة الزرق (ان القوات المشتركة وكتائب البراء ، ارتكبيت مجزرة وسط أهالي المنطقة ، وادان البيان

جريمة التطهير العرقي والمجزرة الوحشية التي إرتكبتها مليشيات الحركات العنصرية في قرى وبوادي منطقة الزرق

وتابع البيان (تواصل مليشيات الحركات المرتزقة والعنصرية مسلسل جرائمها الدموية وإستهدافها الممنهج للمدنيين العزل، حيث ارتكبت جريمة بشعة مكتملة الأركان بحق الأبرياء في قرى وبوادي منطقة (الزرق)  بولاية شمال دارفور  أمس السبت.

وقال البيان ، ان هذه المليشيات  بقيادة المدعو (عبدالله بندة)  المطلوب دولياً بتهم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بدارفور، شنت هجوماً وحشياً إستهدف المدنيين على أسس عنصرية.

وحمل البيان هذه المليشيات وقيادتها مني اركو مناوي وجبريل إبراهيم المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وطالب المجتمع الدولي والإقليمي، بالتحرك الفوري لإتخاذ موقف صارم حيال هذه الإنتهاكات الجسيمة.

وكشف عن احرقوا المستشفى الوحيد في المنطقة وسوق القرية، وتدمير مصادر المياه، وارتكبوا مذبحة راح ضحيتها أكثر من (39) شهيداً، معظمهم من النساء والأطفال، ونهبوا ممتلكات الأهالي وذبحوا مئات من الإبل والمواشي.

نحن، أعيان وأهالي منطقة الزرق، نُدين هذه الجريمة الوحشية والغادرة التي تُضاف إلى سجل الجرائم الدموية التي ارتكبتها هذه الحركات العنصرية منذ تأسيسها. كما نُدين بشدة استمرار هذه الممارسات البشعة التي نمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتصعيداً خطيراً في جرائم الحرب التي تستهدف الأبرياء في القرى والبوادي.

نؤكد أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، وسيُحاسَب مرتكبوها على غدرهم وإرهابهم للعزل في دارهم. ونحمل كل قادة الحركات العنصرية الذين احتفوا ليلة أمس بقتل الأبرياء العزل في الزرق بقيادة العنصري (مناوي) مسؤولية هذه الجريمة كاملة وكل من شارك فيها.

محلية كرري فوضى تغيير العملة والبيع ربا نقداً جهاراً ..

كرري: السودانية نيوز

اشتكى الكثيرين من سكان مدينة كرري بأم درمان، من صعوبات كبيرة، تواجه عملية إستبدال العملة القديمة، وامتناع التجار وشركات الاتصالات، من التعامل بالكاش.

وقال: مصدر اعلامي بمحلية كرري، “للسودانية نيوز” أنه وبعد قرار بنك السودان، عن استبدال العملة القديمة، من فئة ال 1000 وال 500 جنيه سوداني؛ وتحديد موعد محدد لبراءة ذمة العملة القديمة.
إلا وأن عمت الفوضى والربكة، في محلية كرري، حيث امتنعت شركات الاتصالات، من التعامل بالنقد.

ومن ثًَم لحق بهم، بعض من تجار الاسواق في المحلية، وبالأمس القريب إستمعنا للعديد من شكاوي المواطنين، تنصب حول ظاهرة غريبه جداً، وهي إنه عندما بيستلموا منك مبلغ نقداً أو كاش، لابد أن يكون بسعر ازيد “بمعنى أنه اذا كان شوال السكر خمسة كيلو ب 12 الف جنيه اذاً أنت عليك أن تدفع كاش مبلغ أكبر من ال 12 الف ليعادل نفس ال 12 الألف “ربا الفضل” النقد بالنقد..!.

ودي طبعاً تجارة غريبة، وحرام شرعاً وبالتالي قانوناً في السودان “حرام عديل كده” – إذا كان هنالك ثمة حرام في السودان ما فُعل حتى الآن”.

وأضاف المصدر، أن المشكلة الحقيقية تكمُن في أن بنك السودان، لم يُضَّمن ولاية الخرطوم بقرار الاستبدال، وحتى الآن البنوك في محلية كرري لا تقبل كاش مطلقاً، لا سحب ولا ايداع.

الجدير بالذكر، بأن محلية كرري مقر والي الولاية “المفترض” من الجيش وحكومة بورتسودان، يتحّصن بمكتبه في قاعدة كرري العسكرية، التي تقع في شمالي محلية كرري.

و كرري هي المحلية الوحيدة في كل ولاية الخرطوم، بمحلياتها ال 7 التي تقع تحت سيطرة الجيش، وحكومة بورتسودان، بعد أن طردتها قوات الدعم السريع وسيطرت على ال 6 محليات، بما فيها مركز العاصمة والقصر الجمهوري، ومقار كل الوزارات، وأجزاء من القيادة العامة للجيش، بعد أن هربت منها قيادة الجيش خلسة، إلى ميناء بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر شرقاً واسمتها العاصمة البديلة.

والمعروف أن ولاية الخرطوم، غير مشمولة بقرار الاستبدال حتى الآن وان العملة القديمة، تعتبر مبرئة للذمة فيها حتى صدور قرار من البنك المركزي.

نداء إنساني  عاجل لدعم (4) الف نازح بمناطق أنكا وأمراي ولاية شمال دارفور

كتم: السودانية نيوز

وجهت منظمة مناصرة ضحايا دارفور، نداء انساني عاجل لدعم النازحين في مناطق انكا ، وامراي وضواحيها ، التابعة لمحلية كتم ولاية شمال دارفور .

وكشفت المنظمة في تقرير تحصل “السودانية نيوز” علي نسخة ، معاناة النازحين وقالت في التقرير (يعاني النازحون من نقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب.تفتقر المنطقة إلى الخدمات الصحية الأساسية، مما يعرض السكان لخطر انتشار الأمراض

ويعاني الأطفال والنساء بشكل خاص من الصدمات النفسية نتيجة النزوح القسري وانعدام الأمان ,وناشدت المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، ووكالات الأمم المتحدة، بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للنازحين. وشدد التقرير الوضع الإنساني في أنكا وأمراي وضواحيها يتطلب استجابة عاجلة وشاملة. إن غياب التدخل السريع سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مما قد يعرض آلاف النازحين لخطر المجاعة وانتشار الأمراض.

في ظل النزاع المستمر في أجزاء واسعة من السودان منذ 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، شهدت مناطق أنكا وأمراي وضواحيها التابعة لمحلية كتم بولاية شمال دارفور نزوحًا جماعيًا قسريًا للسكان نتيجة تصاعد وتيرة العنف. أدى النزوح إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في هذه المناطق، حيث يعيش الآلاف في ظروف صعبة تنذر بكارثة إنسانية تتطلب تدخلاً عاجلًا من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.

تفاصيل الحدث

أفادت شهود عيان لمنظمة مناصرة ضحايا دارفور بوقوع معركة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في مناطق شمال كتم، تحديدًا بمنطقة بئر مزا، على بُعد 27 كيلومترًا من مناطق أنكا وأمراي وضواحيها.

استمرت المعارك لثلاثة أيام (1، 2، 3 أكتوبر 2024). وفي 4 أكتوبر، شنت قوات الدعم السريع هجومًا على مناطق أنكا وأمراي وضواحيها، وارتُكبت خلالها انتهاكات ضد المدنيين (لم يتم توثيقها بشكل كافٍ). وأسفر هذا الهجوم عن نزوح جماعي للسكان ابتداءً من 11 أكتوبر وحتى 24 نوفمبر 2024.

وصف الوضع الإنساني الحالي

إحصائيات النازحين

إجمالي عدد النازحين: 4,156 شخصًا

عدد النساء الحوامل: 167 امرأة

عدد الأطفال تحت سن 15 عامًا: 300 طفلًا

عدد كبار السن (فوق 60 عامًا): 189 شخصًا

أبرز الاحتياجات العاجلة

1. توفير الغذاء:

توفير إمدادات غذائية طارئة لتلبية احتياجات النازحين ومنع سوء التغذية.

2. تأمين المياه الصالحة للشرب: إنشاء أو إصلاح مصادر مياه مستدامة لتلبية احتياجات السكان وتجنب الأمراض المنقولة عبر المياه.
3. الخدمات الصحية: تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

تشغيل عيادات متنقلة لتلبية الاحتياجات الصحية الطارئة، خاصة للنساء الحوامل وكبار السن.

2. تحسين المأوى: توفير خيام أو مواد بناء لتوفير مأوى آمن يحمي النازحين من الظروف المناخية القاسية.
3. الدعم النفسي والاجتماعي: تنفيذ برامج دعم نفسي خاصة للنساء والأطفال لمساعدتهم في التعامل مع آثار الصدمات.
4. تنسيق الجهود: ندعو إلى شراكات فعّالة بين الجهات المحلية والدولية لضمان استدامة الدعم وتلبية احتياجات النازحين بشكل شامل.
5. إيلاء الأولوية للنساء والأطفال: التركيز على توفير الحماية والرعاية الخاصة للفئات الأكثر ضعفًا.
6. الابتعاد عن أماكن المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني: نناشد قوات الدعم السريع والجيش السوداني بالابتعاد عن مناطق المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين أثناء النزاع.
7. الكف عن مهاجمة المدنيين: نناشد قوات الدعم السريع بعدم مهاجمة المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتقديم مرتكبي التجاوزات إلى المحاكمة القانونية.

الغارديان: ميليشيا متحالفة مع الجيش السوداني متهمة بإعدام مدنيين في الخرطوم

(أقارب الضحايا يقولون إن كتيبة البراء بن مالك قتلت شباباً في الخرطوم شمالاً أثناء تقدمها من أم درمان).
اتهم أقارب وجماعات حقوقية مقاتلين من قوة إسلامية شبه عسكرية متحالفة مع الجيش السوداني، بإعدام عشرات الشباب للاشتباه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع في منطقة الخرطوم.
وقد وقعت عمليات القتل المزعومة في سبتمبر، بعد أن عبر المقاتلون جسرًا فوق نهر النيل إلى مدينة الخرطوم شمال من أم درمان المجاورة، بعد أسابيع من المحاولة.
ووفقاً لسكان محليين، فإن مقاتلين من كتيبة البراء بن مالك اعتقلوا الرجال في حي الحلفايا. وقالوا إن بعض الرجال قُتلوا على الفور، في حين تم احتجاز آخرين في قاعدة سركاب العسكرية في أم درمان.
تتكون منطقة الخرطوم الكبرى من مدن الخرطوم والخرطوم الشمالية وأم درمان. وتقع معظم أم درمان تحت سيطرة الجيش، لكن أجزاءً من غرب المدينة تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، وهي قوات شبه عسكرية. في الأشهر الأخيرة شن الجيش حملة لمحاولة استعادة الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الخرطوم والخرطوم شمال.
في يوم عمليات القتل المزعومة، قال السكان المحليون إن فقهاء إسلاميين شوهدوا وهم يتنقلون مع كتائب “البراء بن مالك”، ويصدرون فتاوى بإطلاق النار وقتل الرجال المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وقد استندت الفتاوى إلى شهادات رجلين من سكان المنطقة، زُعم أنهما قالا إن الرجال كانوا يتعاونون مع قوات الدعم السريع.
قالت “أسماء مبارك” إن أحد أبناء عمومتها قد قُتل. وقالت إن الشاب البالغ من العمر 18 عاماً وعائلته المباشرة، الذين كانوا من الخرطوم شمال، فروا جنوباً إلى مدينة ود مدني عندما اندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. عادوا لاحقاً إلى منطقة مثلث الخرطوم للعيش مع أقاربهم في أم درمان.
ووفقاً لمبارك، قررت ابنة عمها العبور إلى الخرطوم شمال لحراسة منزل العائلة من اللصوص عند سماعها أن القتال هناك قد هدأ.
وقالت: ”طلب منه والده أن يبقى معهم، لكنه أصر على العودة، وأخبرهم أن جميع أقرانه كانوا هناك لحراسة منازلهم“. كما زعمت مبارك أن السكان المحليين أخبروا والد ابن عمها أنه إذا حاول الدخول إلى حلفايا لاستلام جثة ابنه لدفنه، فسيتم قتله هو الآخر.
وقالت مبارك إن العائلة قررت أن تقول إن ابن عمها مات برصاصة طائشة لأنهم كانوا قلقين من الوصمة الاجتماعية التي ستلحق بهم بسبب الشائعات التي تقول إنه كان يعمل مع قوات الدعم السريع.
وفقًا لمبارك، قُتل لاجئ من جنوب السودان يُدعى جون في اليوم نفسه. ”وقالت: ”ترعرع جون في المنطقة ولم تستطع أسرته الفرار من البلاد، ولم يكن بمقدورهم تحمل تكاليف ذلك. ”جاءت كتيبة البراء واتهمته بالعمل مع قوات الدعم السريع أيضاً، ونعتوه بالعبد“.
وقالت مبارك إنها تشعر بالقلق على الناس الذين يعيشون في شمبات، وهو حي آخر في الخرطوم شمالاً يمكن أن يسقط في يد الجيش، ما لم ”يتدخل الناس لحماية أولئك الذين لم يتمكنوا من الفرار واضطروا للبقاء في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع“.
وقالت امرأة أخرى إن أحد أشقائها قُتل أثناء تقدم الجيش إلى الحلفايا، واقتيد آخر إلى قاعدة ”سركاب“ – وكلاهما على أساس التعاون المزعوم مع قوات الدعم السريع. وقالت المرأة إن كلاهما مدنيان، وإنهما لم يتعاونا مع قوات الدعم السريع.
وقالت جبهة المحامين الديمقراطيين السودانيين، وهي جماعة حقوقية، عن عمليات القتل المزعومة: ”نعتقد أن هذه جريمة حرب واضحة ونطالب بفتح تحقيق شامل لمعرفة الجناة“.
وقال متحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي، أنه يحقق في تقارير تفيد بمقتل عشرات المدنيين في منطقة الخرطوم الكبرى. وأضافوا أن خبير المفوضية في السودان، “رضوان نويصر”، أثار مراراً وتكراراً، المخاوف بشأن حماية المدنيين مع السلطات السودانية.
وشاركت كتيبة “البراء بن مالك” في الحرب الأهلية السودانية منذ بدايتها، يقودها شباب إسلاميون شباب كانوا جزءً من الحركة الإسلامية التي حكمت البلاد لمدة 30 عاماً، في عهد الرئيس السابق عمر البشير. وقد تم الاتصال بها للتعليق على مزاعم الخرطوم شمال.
أودت الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي، التي اندلعت في أبريل 2023، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وشردت الملايين، وتركت البلد الواقع في شمال شرق أفريقيا على شفا المجاعة. واتُهم الجيش باستهداف المدنيين أثناء القتال.
وحذر مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة يوم الاثنين من أن المجتمع الدولي فشل في إدراك خطورة الأزمة. وقال مامادو ديان بالدي، الذي ينسق استجابة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأزمة السودان، إن الجهود الدبلوماسية ”لا تتناسب مع الاحتياجات“. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية إنه لا يعتقد أن العالم لا يدرك ”خطورة الأزمة السودانية“ ولا تأثيرها.

الإعلان عن تشكيل حكومة ممثلة في كل السودان الاسبوع القادم ومقترح بالإبقاء على مجلس السيادة القديم مع اختيار رئيس

كينيا: جعفر السبكي

كشف مصدر”للسودانية نيوز” بأن تشكيل الحكومة الجديدة، التي تنوي تنسيقية “تقدم” تشكيلها،( حكومة  السلام من أجل وقف الحرب واحلال السلام) ، لتكون ممثلة لحكومة بورتسودان، سيعلن عنها في خلال الأسبوع القادم ، وتشمّل كل السودان.

وقال: المصدر أن الترتيبات إكتملت لإعلانها في خلال الأسابيع القادمة مضيفاً “أن الحكومة المقترحة سوف تغطي كل السودان، والولايات، ولاية البحر الأحمر ،كسلا ، القضارف ، في شرق السودان سوف يتم تعين ولاة عليها.

وكشف المصدر أن هناك مقترحات، بشأن مجلس السيادة، وقال: هناك مقترح بمجلس السيادة القديم المعدل، ويتم اختيار الرئيس بين عدة شخصيات.

على أن يكون رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، أو نصر الدين عبد البارئ، أو حسن التعايشي  ورئيس مجلس السيادة شخصية متفق عليها، رافضاً الكشف عن اسمه.

وبشأن علاقة الحكومة المزمع تشكيلها بقوات الدعم السريع، قال المصدر “للسودانية نيوز” ليس هناك أي علاقة للدعم السريع بالحكومة، وتابع قائلاً (لاعلاقة لهم بالحكومة، لكن سوف يتعاون ويقدم كل المجهودات في الأراضي التي تحت سيطرته.

وطالب حكومة بورتسودان، بإحترام الحكومة المدنية في أراضيها، وقال “نطالب الطرف الآخر بإحترام الحكومة المدنية في أراضيها، لأن الحكومة سوف تكون شاملة لكل السودان بغرض اجهاض خطة الانفصال، التي تسعى  السلطات العسكرية في بورتسودان لها.

وقد قامت بالفعل، بتقسيم البلاد على أساس امتحانات الشهادة السودانية، وأردفتها بتغير العملة، ومنع وصول  الاغاثة للمناطق خارج سيطرتها، و التخلي عن أجزاء كبيرة من السودان.

 ومنع الحقوق المدنية، من بعض المواطنين، بإستخدام سلاح منع الحصول على الوثائق الثبوتية، كالجوازات، والرقم الوطني، لبعض المواطنين السودانين استناداً على القبيلة.