اصطفاف المواطنين في طوابير من أجل الحصول على مياه الشرب في مدينة الفاشر

متابعات:السودانية نيوز

اصطفاف المواطنين

مجهودات كبيرة للمتطوعين في ولاية شمال دارفور الفاشر ٧ نوفمبر ٢٠٢٤م لتوفير المياه الصالحة للشرب للنازحين في مراكز الإيواء.

ورصدت منظمة مناصرة ضحايا دارفور اصطفاف المواطنين في طوابير من أجل الحصول على مياه الشرب في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور..

وتعاني مدينة الفاشر من كل الخدمات في ظل تدهور الأوضاع الأمنية ، والمعارك بين الجيش والقوات المشتركة وقوات الدعم السريع .

عمر البشير في المطار.. فيديو غامض ومريب يشغل السودانيين

العربية نت: السودانية نيوز

فيديو غامض ومريب يشغل السودانيين

في مشهد أثار ضجة واسعة بين السودانيين خلال الساعات الماضية، وفجر موجة شائعات لا حصر لها، ظهر رجل يشبه إلى حد بعيد الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، مشاركا في افتتاح مطار ولائي.

وقد أثار هذا الظهور المفاجئ بلبلة على مواقع التواصل، ليبدأ البعض في التساؤل: هل عاد البشير إلى الساحة السياسية بعد سنوات من الإطاحة به وسجنه؟

فريق متقاعد
إلا أن عمليات التحقق من هوية الرجل، بينت لاحقاً أنه الفريق المتقاعد الهادي بشرى، أحد أبرز الشخصيات في النظام السابق، والذي شغل مناصب دستورية رفيعة خلال فترة حكم البشير. إذ تولى منصب الوالي لعدد من الولايات مثل الشمالية والنيل الأزرق، بالإضافة إلى عدة حقائب وزارية، ما جعله من الأسماء البارزة في الساحة السياسية آنذاك.

لكن الشبه بينه الرجلين أثار ضجة كبيرة، فاقمت القلق المتزايد بشأن تأثير رموز النظام القديم على المشهد السياسي السوداني.

سخرية وقلق
في حين انقسمت ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي بين السخرية والقلق. حيث انتشرت التعليقات حول “عودة البشير” بأسلوب يمزج بين المزاح والهواجس من تجدد نفوذ النظام القديم.

كما أعاد هذا الحدث إلى الأذهان المخاوف من استعداد بعض الشخصيات المرتبطة بالعهد السابق قوتها، رغم التغييرات التي طرأت على السلطة بعد الثورة.

أتت هذه الحادثة في وقت يشهد فيه السودان مرحلة من الاضطراب السياسي، وسط تزايد القلق من دور بعض الشخصيات المرتبطة بنظام البشير في إعادة تشكيل المشهد السياسي من خلف الكواليس. فظهور رموز مثل الفريق الهادي بشرى يثير تساؤلات عميقة حول إمكانية عودتهم إلى الساحة وتأثيرهم على الأوضاع الحالية، خصوصًا في ظل تراجع الاستقرار السياسي وانتشار شائعات عن طموحات غير معلنة قد تضعف مسار الانتقال الديمقراطي.

ورغم نفي عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق إبراهيم جابر، الشائعات المتعلقة بأداء التحية للرئيس المخلوع عمر البشير خلال افتتاح مطار دنقلا، حيث أكد لموقع “المحقق” أن التحية كانت موجهة للفريق الهادي بشرى، فإن ردود الأفعال لا تزال تثير تساؤلات كبيرة.

كما أكد جابر أن فارق التراتبية بينه وبين الهادي بشرى يفرض عليه احترام الأقدمية العسكرية، وهو أمر يعتبر تقليدًا ثابتًا في المؤسسة العسكرية السودانية.

يشار إلى أن ثورة ديسمبر 2018 أسقطت نظام البشير وحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وفي خطوة غير مسبوقة في نوفمبر 2019، تم إقرار قانون “تفكيك نظام الإنقاذ”، الذي قضى بحل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل الأحزاب السياسية، مع حل كافة الواجهات والمنظمات التابعة له. كما نص القانون على مصادرة ممتلكاته وأصوله لصالح الدولة، معلنًا نهاية عصر من السيطرة والهيمنة. لكن تكرار ظهور شخصيات من النظام السابق على الساحة السياسية، حتى وإن كان بشكل غير مباشر في بعض الأحيان، يثير الريبة من إمكانية تأثيرها المستمر في مجريات الأمور.

وتمثل آخر ظهور في عودة المهندس إبراهيم محمود حامد، القيادي البارز في نظام البشير في أكتوبر الماضي، الذي لقي استقبالًا لافتًا بمطار بورتسودان “العاصمة المؤقتة”، التي وصلها بعد غياب طويل دام أكثر من 13 شهرًا عن البلاد ، مما فسره البعض على أنه مؤشر قوي على استعداد أنصار البشير للعودة إلى الساحة السياسية علنًا.

الاغتصاب… السلاح المدمر(3)

المرأة السودانية مازالت تسدد فاتورة باهظة بسبب الحرب اللعينة فمعاناة النساء في بلادي ، فردية وجماعية، فلا تكاد توجد امرأة في السودان لاسيما مناطق النزاع السابقة و الحالية لم تفقد فرداً أو أكثر من عائلتها، بمن فيهم أطفالها، والناجيات لا يملكن رفاهية الحداد على أزواجهن او أولادهن وأحياناً كثيرة لايجدن طريقة لدفنهم،وبعض النساء يتم اغتصابهن واستخدام ذلك كسلاح في الحرب في هذه الحلقة نتابع العنف الجنسي المرتبط بالحرب في درافور مرورا بقضية اغتصاب تابت والاحادث التي وقعت في مدينة الجنينه حاضرة ولاية غرب درافور عقب اشتعال حرب 15 ابريل ؟
شتائم عنصرية..
منذ اندلاع الحرب في دارفور في العام 2003م وقعت انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان شملت القتل والاختطاف والتعذيب والاغتصاب وتقول تقارير صحفية ان المجلة الأميركية للصحة العامة أن وزارة الخارجية الأميركية أجرت مسحاً من خلال مقابلة عينة عشوائية متعددة المراحل من آلاف اللاجئات من دارفور داخل 20 موقعاً في تشاد عام 2004، لتحليل أنماط العنف الجنسي المبلغ عنها على مستوى المنطقة، وقد أفدن بأنهن تعرضن لشتائم عنصرية مرتبطة بالاعتداء الجنسي بصورة أكثر تكراراً خلال الهجمات المشتركة التي شنتها قوات الحكومة السودانية وميليشيات الجنجويد رداً على تمرد جماعتين سياسيتين وحملهما السلاح عام 2003، وهما “حركة العدل والمساواة” بزعامة خليل إبراهيم من إثنية الزغاوة، و”حركة تحرير السودان” بزعامة عبدالواحد محمد نور من إثنية الفور التي انشق منها مني أركو مناوي، وذلك باستخدام الاعتداء الجنسي كسلاح يستهدف المدنيين من أصول أفريقية عرقية من مجموعات الزغاوة والفور والمساليت
سلاح حرب..
وفي العام 2004 أطلقت منظمة العفو الدولية تقريراً حول السودان بعنوان “دارفور الاغتصاب كسلاح في الحرب”، موضحة أنه في حالات عدة اُغتصبت النساء علناً أمام أزواجهن أو أقربائهن أو أمام العامة، وبحسب ما ورد فقد “تعرضت النساء اللواتي قاومن الاغتصاب للضرب أو الطعن أو القتل، وفي حالات أخرى مورس التعذيب ضد النساء للحصول على معلومات حول مكان وجود أزواجهن أو أقربائهن الذكور، وخُطفت فتيات لا تتجاوز أعمارهن الثماني سنوات واحتجزن لممارسة العبودية الجنسية، وأدت هذه الهجمات إلى لجوء ما لا يقل عن 1.2 مليون شخص، وأصبح ما لا يقل عن مليون شخص من النازحين داخلياً وأُجبروا على الانتقال إلى جوار المدن أو القرى الكبرى في دارفور، كما لجأ أكثر من 170 ألف شخص عبر الحدود إلى تشاد، وتشمل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في المنطقة الإعدامات خارج نطاق القضاء والقتل غير المشروع للمدنيين والتعذيب والاغتصاب والخطف وتدمير القرى والممتلكات ونهب الماشية والممتلكات وتدمير سبل عيش السكان الذين تعرضوا للهجوم والتهجير القسري، والإخفاء والتعذيب من أجل معاقبة نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والزعماء وأفراد المجتمعات المحلية في دارفور.
اغتصاب تابت
في العام 2014 شنت قوات تابعة للجيش السوداني سلسلة من الھجمات على السكان المدنيين في بلدة تابت بولاية شمال دارفور استمرت لثلاثة أيام، وشملت عمليات اغتصاب جماعي طالت النساء والفتيات، إضافة إلى عمليات اعتقال تعسفي واعتداء بالضرب وسوء المعاملة بحق العشرات من سكان البلدة ،من جهتها سارعت الحكومة السودانية بنفي وقوع أي جرائم ومنعت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) من القيام بتحقيق حول الحادثة، ولكن منظمة “هيومن رايتس ووتش” وثقت الحادثة من خلال إفادات مباشرة من 27 من النساء والفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب، إضافة إلى معلومات موثوقة حول 194 حادثة اغتصاب أخرى.
وقالت المنظمة إن عمليات الاغتصاب والاعتداءات الخطرة الأخرى التي ارتكبت ضد المدنيين في تابت تشكل انتھاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ يُعتبر أفراد الجيش الذين شاركوا فيھا أو الذين ساعدوا في ارتكابھا أو حرضوا عليها مسؤولين عن ارتكاب جريمة حرب”. وأضافت، “الضباط الذين كانوا على علم بعمليات الاغتصاب الجماعي في تابت ولم يتخذوا إجراء لمنعھا أو معاقبة مرتكبيھا، يتحملون المسؤولية الجنائية بحكم مسؤوليتھم القيادية، إذ إن عمليات الاغتصاب الجماعي في تابت ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية
مذبحة الجنينة
بعد اندلاع الحرب الأخيرة في السودان والمستمرة منذ الـ 15 من أبريل 2023، وُجهت تُهم إلى قوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات حرق وتدمير أثناء اقتحامهم مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور على الحدود مع تشاد، والاستهداف بالقتل عدداً كبيراً من إثنية المساليت التي تقطن المنطقة، خصوصاً المدينة التي يزيد عدد سكانها على نصف مليون نسمة، وأعمال عنف أخرى بما في ذلك الاغتصاب.
وممنهج وقال زعيم سلطنة دار مساليت السلطان سعد عبدالرحمن بحر الدين إن “ما حدث في الجنينة مذبحة، وكل شيء كان مخططاً له
ولفت خبراء الأمم المتحدة إلى افتقار الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان إلى الرعاية، بما في ذلك الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والرعاية النفسية الاجتماعية، إضافة إلى استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمستجيبين الأوائل الذين يوثقون الانتهاكات ويقدمون الخدمات للناجين، قائلين إن هذه الانتهاكات تحدث في ظل مستويات كارثية من الأزمة الإنسانية داخل السودان.

وفي مقابلة صحفية سابقة لي مع الدكتورة اديبة ابراهيم السيد اختصاصية في علم الأوبئة وعضوة اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان كشفت عن ارتفاع حالات الاغتصاب التي سجلت في المرافق الطبية المختلفة منذ بداية الحرب وحتى الآن إلى 481 حالة، كما أشارت إلى أن هذه هي الحالات التي وصلت إلى المستشفيات فقط مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حالات كثيرة لا يتم تسجل ولا تصل إلى هناك،وقالت ان ولايتي غرب وجنوب دارفور كانت قد سجلت 40 حالة اغتصاب منها 25 حالة في الجنينة و15 حالة في نيالا
تقصي الحقائق..
– من جهتها قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان في تقريرها الأول في سبتمبر 2024م إن الأطراف المتحاربة في السودان ارتكبت مجموعة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، بما في ذلك العديد من الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما استهدفت الأطراف المتحاربة المدنيين – وكذلك أولئك الذين يساعدون الناجين أو يوثقون الانتهاكات – من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والاعتقال والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة. وقد خلص التقرير إلى أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب تتعلق بالعنف ضد الحياة والأشخاص وارتكاب انتهاكات للكرامة الشخصية

الافلات من العقاب..
يقول الناشط المدني والمدافع الحقوقي حسين حران ان ماحصل من عنف جنسي في الجزيرة تكرار في الجنينة وفي دارفور منذ اندلاع الحرب فيها في العام 2003م ثم حرب 15 ابريل الحالية ويري حران ثقافة الافلات من العقاب هي التي تغذي وتشجع علي ارتكاب هذه الجرائم وجعلت الجناة يتمادوا في ارتكاب هذه الانتهاكات وتوثيقها من جهتها طالبت الدكتورة اديبة ابراهيم السيد اختصاصية في علم الأوبئة وعضوة اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان طالبت بمعاقبة الجناة لعدم الافلات من العقاب وتكرار الاغتصاب الذي سبق وان تمت ممارسته في مناطق النزاع بكل من المنطقتين ودارفور وحاليا حرب 15 ابريل فضلا عن ممارسته من قبل جهاز الامن في معتقلاته وفي جريمة فض اعتصام القيادة العامة، وقالت ان الاعتداءات الجنسيه استغلت كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيه وهي جريمه كبيره ومعقده وتأثيرها باستمرار علي الضحيه بخلاف الاذي الجسدي الذي يستمر لفترات طويله. وقد يؤدي لانتحار اذا لم تجد الضحيه السند المعنوي والعلاجي ويمتد الأثر ليشمل الاسر التي تعاني كثيرا من جراء ذلك ويشمل المجتمع ككل. ويفقد الأمن والأمان،وناشدت اديبة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقيه والدوليه للمشاركه في وقف هذه الجريمه البشعه وعلاج الناجيات او المغدورات حتي يشفينا ويمارسن حياتهن في المجتمع (يتبع)

 منذر مصطفى، يكتب :ترامب: ثورة جيوسياسية والسودان موعود

 منذر مصطفى

يجب أن نكون الأمة الأقوى، ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نحافظ على حيادنا.. إن مصالح أمريكا لا يمكن حمايتها في حرب أوروبية.. أولويتنا هي الدفاع عن أمريكا، وليس التورط في النزاعات الخارجية (تشارلز ليندبرغ 1940).

سندافع عن حدودنا قبل أن ندافع عن حدود الدول الأخرى.. وسنعيد الوظائف والصناعة إلى أرضنا، ونجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى (دونالد ترامب 2016)

الولايات المتحدة لا تستطيع الاستمرار في “كتابة شيكات بلا حدود” لدعم النزاع في أوروبا (جيه دي فانس 2022)

أوجد فوز الحزب الجمهوري ثورة جيوسياسية غير مسبوقة منذ انهيار الإتحاد السوفيتي بالعام 1991، ولا يستبعد أن تهدأ منطقة الشرق الاوسط خلال فترة وجيزة، بما في ذلك السودان، تمهيداً لمرحلة جديدة بالإقتصاد العالمي، وتوجه دفاعي يشارك الجميع في تحمل تكاليفه الباهظة، فليست دول الشرق الاوسط ومصالحها بأهم من أوربا.

أن صعود دونالد ترامب للبيت الابيض بفارق كبير عن منافسته التى ترأس الولايات المتحدة بالإنابة حالياً، فرض حالة ترقب وتوتر بالفضاء العام المحلى، حيث معسكر الإقطاعيين الجدد (مناصرو الدعم السريع) يتحضرون للاسوأ، ومزاعم تقارب أمريكا مع سلطات بورتسودان تتسلل لطاولة الحوارات الغير رسمية دون جدولة مسبقة.

أن عودة ترامب لم تفرض تحديات للمجتمع السياسي المهاجر فحسب بل تتسابق الاطراف الإقليمية للملمة الحرب والوصول لتسوية بأسرع ما يمكن ولا تريد دولة حالياً تحمل تكلفة إستمرار الحرب التى سوف تتضاعف بصورة تفوق قدرة إي محور على دفع تكاليفها، إضافة لإرتفاع تكاليف الحماية على أصدقاء أمريكا التقليدين (نفسي – نفسي)، وهذا التوجه مشهور للغاية في سياسة الرجل الدفاعية (عليهم أن يدفعوا).

تتميز سياسية دونالد بكثير من الموضوعية والإثارة بنفس الوقت، وموسومة بالصفقات الحدية والقطعية بنتائجها (جراحة ليزر)، مما يجعل قادة الراي العام في إمتحان قاس كون عملية تطوير موقف تفاوضي جاد ويحظى بإجماع معقول لم يكن من ضمن أولويات التفاعلات السياسية والمدنية، ولن يكون هناك خيار أخر بالقريب سوى صناعته أو التنحي عن الفعل السياسي.

يتوقع معظم المراقبين أن عودة الرجل لسدة الحكم بوعد إنتخابي بصيغة تصفير الحروب حول العالم من صالح السودانيين بصورة أو بأخرى، حيث تتصدر عودة الحياة الطبيعية أجندة معظم السكان، وهذا النهج متقارب للغاية ويشكل بارقة أمل لاولئك الذين تخلى عنهم أبناء جلدتهم وفضلوا الصراعات السياسية التقليدية في إهمال موجع لمسار موكب الشعب المعلم والاستهانة بأولوياتهم وحقهم بالحياة الآمنة والإستقرار.

ويتوقع أن ينصف الوعد الإنتخابي للرئيس الأمريكي السودانيين أكثر من الوعد المهزوز الذى قدمته النخبة السياسية في لندن مؤخراً، وعلى قادة المجتمع الإعتذار للمجتمع عن المواقف السياسية المخزية والقسم بإلتزام جانب المجتمع المحلى وأولوياته والعمل مع المجموعات القاعدية لإستعادة الثقة وعدم إضاعتها مرة آخرى.

لم ولن يكون صعود الرجل برداً وسلاماً على أمراء الحرب الذين توقعوا مكافآت بالسلطة والثروة لابادتهم الشعب السوداني وهجير معظمه وتجويع الجزء الأكبر، ولكن من يتابع السياسات الجمهورية، يعرف أن حملة مطاردات عدلية لن يفلت منها أحد قد بدأت، كون منهجهم بالسياسة الخارجية يعتمد على بناء السلام بأدواتها المعروفة.

لكن الصورة ليست وردية بإمتياز، حيث عملية الإعمار التنموية في مهب الرياح مع تغير أولويات بنود الصرف لدى أصدقاء السودان وحلفاء أمريكا، حيث أوربا مطلوب منها دفعيات في حلف الناتو، وآخرون مطلوب منهم دفعيات ضخمة مقابل الآمن، مما يجعل من المساهمات الدولية المتاحة للتنمية شحيحة للغاية.

أن الثورة الجيوسياسية التى صوت لها الشعب الأمريكي، سوف تفرز تفاعلات دولية أكثر إنصافاً والشعب السوداني أحد المستفيدين منها، وبداية حصاد ثمراتها، إنهاء حرب الـ15 ابريل 2023، ومطاردة الإرهاب الذى طالما سيطر على الدولة وسعى تخريباً بالمجتمع.

السؤال: هل المجتمع المدني والسياسي على إستعداد لتعظيم ثمراتها وتفادي تحدياتها؟

منذر مصطفى، باحث بمعهد السياسات العامة- السودان، 7 نوفمبر 2024.
البريد: munzer.ppi.sd@gmail.com

مفوض اللاجئين: بلغنا مستويات حرجة مع نزوح أكثر من 11 مليون سوداني نازح

متابعات: السودانية نيوز

مفوض اللاجئين

كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، الأربعاء، حول أرقام النزوح في السودان وكسرها حاجز ال11 مليون لأول مرة. وسلط غراندي الضوء على الأزمة السودانية بعد وصول عدد النازحين قسرا في أنحاء العالم إلى 123 مليون شخص، وهو ما تفاقم بسبب الصراعات المستمرة في السودان ومناطق أخرى. وقدرت تحديثات الهجرة الدولية الأسابيع الماضية عدد النازحين في السودان بعشرة ملايين 916 ألف و305 فردا.

وأكد خبراء أمميون أن الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اتسم “بالتجاهل الشامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان” وأدى إلى وضع إنساني كارثي للسكان المدنيين.

وفي بيان مشترك صدر امس الثلاثاء، أدان الخبراء المستقلون الارتفاع الحاد في العنف ضد المدنيين في السودان، حيث أصبح 11 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، نازحين داخليا.

وقالوا: “إن الاستخدام العشوائي للذخائر والغارات الجوية والأسلحة المتفجرة من قبل جميع الأطراف يؤدي إلى وقوع إصابات فورية ويعرض المدنيين لخطر الذخائر غير المنفجرة على المدى الطويل. كما أدت تكتيكات الحصار مثل تلك المستخدمة ضد مدينة الفاشر، والقيود الصارمة التي يفرضها الطرفان على المساعدات الإنسانية، واحتلال الأراضي الزراعية أو تدميرها، والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني إلى تفاقم المجاعة، التي من صنع الإنسان”.

جرائم على أساس العرق
وأدان الخبراء بشدة الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، مشيرين إلى “التقارير المزعجة” التي تلقوها عن تعرض المدنيين للتهجير القسري والتعذيب وسوء المعاملة والإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز التعسفي على أساس عرقهم. وقالوا: “هذا يضيف إلى نمط متزايد من الفظائع ضد الأقليات العرقية التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وقال الخبراء إنهم ما زالوا منزعجين بشدة من “الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح حرب، مؤخرا في ولاية الجزيرة وعلى نطاق أوسع أثناء الصراع، وخاصة من قبل قوات الدعم السريع. وقد تبين أن هذه الحملة واسعة النطاق، التي تستهدف النساء والفتيات بشكل أساسي، تشمل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والزواج القسري والاتجار بالبشر في ظل ظروف من العنف الشديد الذي يرقى إلى التعذيب”.

70 منظمة دولية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لحماية المدنيين في السودان وسط تقارير عن عنف جنسي واعتقالات تعسفية

وكالات:السودانية نيوز

70 منظمة دولية

ناشدت 70 منظمة دولية المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في السودان، في ظل تصاعد العنف والاعتداءات المسلحة على قرى ومناطق مختلفة في ولاية الجزيرة وسط السودان، مما تسبب بنزوح أكثر من 135 ألف شخص وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

تفاقم العنف ومعاناة المدنيين
خلال اجتماع عُقد في السودان، وصفت هذه المنظمات تصعيد الهجمات في شرق ولاية الجزيرة بكونه واحدًا من أشد أعمال العنف منذ اندلاع الصراع. وأشارت إلى وصول تقارير عن حالات عنف جنسي واعتقالات تعسفية واحتجاز لأطفال، إضافة إلى حالات إصابة أطفال نازحين بجروح ناتجة عن إطلاق النار، ما يزيد من خطورة الوضع الإنساني وتحديات الوصول للنازحين.

الوضع الإنساني وتحديات التنقل والإيواء
وفقًا لتقرير نشرته مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية (IOM)، وصلت أعداد كبيرة من النازحين إلى ولايات كسلا، القضارف، ونهر النيل في حالة تنقل مستمر، وقد رصدت المنظمة تزايد عدد النساء والأطفال بين النازحين، بنسبة 50%، ما يزيد من الضغط على الموارد المحلية والإيواء. ويواجه النازحون صعوبات في تلقي المساعدات الإنسانية، مع إبلاغ العديد منهم عن فقدان وثائق الهوية أثناء فرارهم، ما يؤثر على تقديم الدعم ويزيد من فرص تعرضهم للاستغلال.

الحاجة إلى الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي
تظهر تقارير “أوتشا” أن الغالبية العظمى من النازحين يعانون من صدمات نفسية وجسدية بسبب الفترات الطويلة التي قطعوها سيراً على الأقدام في ظروف صعبة، ما يعكس الحاجة الملحة إلى توفير الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي لهم في مناطق النزوح.

وقد شددت هذه المنظمات على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام.

اللجنة الدولية تدعو حكومة بورتسودان إلى إفساح حيز أكبر للعمل الإنساني واحترام القانون الدولي الإنساني

بورتسودان: السودانية نيوز

اللجنة الدولية

اختتمت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، “ميريانا سبولياريتش” اليوم زيارة إلى السودان ركزت خلالها على دفع عجلة الجهود المبذولة للتصدي للوضع الحرج الذي يواجهه ملايين السودانيين.

و قالت سبولياريتش: “إن الأزمة الإنسانية في السودان ناجمة أولًا وقبل كل شيء عن عدم احترام قوانين الحرب. إذ تعرّض أكثر من 8 ملايين نسمة للنزوح بسبب ضراوة القتال. ويفتقرون إلى أبسط الخدمات الأساسية، بينما فقد الآلاف منهم الاتصال بعائلاتهم. وما لم تُتخذ إجراءات عاجلة، قد تستمر عواقب النزاع لعقود”.

والتقت الرئيسة سبولياريتش، خلال زيارتها، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

وشددت كذلك على الحاجة إلى تعاونٍ أوثق من أجل الحفاظ عن أمن الجهات الفاعلة الإنسانية وسلامتها للوصول إلى المجتمعات المستضعفة في المناطق المتضررة من النزاع. وتظل اللجنة الدولية ملتزمة بتوسيع نطاق عملها الإنساني إلى جميع السودانيين المتضررين من النزاع في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت: “لا بد من حماية العمل الإنساني المحايد دون استثناء من أجل تجنب المزيد من التفاقم في الوضع. ويقع على عاتق جميع أطراف النزاع مسؤولية إيجاد هذا الحيز للعمل الإنساني والحفاظ عليه، وهم ملزمون بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان حصول السكان المدنيين على المساعدات الإغاثية”.

والتقت أيضًا السيد صالح الدومة، رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني، والسيدة عايدة السيد، الأمين العام لها، وذلك بمقر الجمعية ببورتسودان.

وتقدم اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر السوداني مجموعة واسعة من خدمات المساعدة والحماية لملايين الأشخاص المستضعفين، ولكن يحول الوضع المضطرب في العديد من أجزاء البلاد والتحديات المتعلقة بالوصول إلى المساعدات دون حصول الكثير من المجتمعات المحلية التي ترزح تحت وطأة النزاع على المساعدة التي تحتاج إليها.

الخارجية السودانية تطلب من مصر اعداد خارطة طريق لتعزيز العلاقات وخروج السودان من الازمة الحالية.

مصر:وكالات السودانية نيوز

الخارجية السودانية

طالب وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، من الحكومة المصرية اعداد خارطة طريق لتعزيز وتقوية العلاقات وخروج السودان من الازمة الحالية.

وقال الوزير علي يوسف خلال لقاءه بوزير الخارجية المصري ، بدر عبد العاطي امس ، ان السودان مجال حيوي للأمن القومي المصري، وعليه لا بد من العمل سويا لإعداد خارطة طريق لتعزيز وتقوية العلاقات وخروج البلاد من الأزمة التي تمر بها.

أوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره السوداني بمناسبة توليه منصبه الجديد، معرباً عن ثقته في دوره المرتقب لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وأكد الوزير خلال اللقاء على موقف مصر الراسخ في دعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة، مشدداً على ضرورة احترام السيادة السودانية ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أن مصر ستظل ثابتة في وقوفها إلى جانب السودان وشعبه خلال هذا الظرف الحرج والمنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.

وأكد التزام مصر بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للسودان، سواء كان على الصعيد السياسي أو الإنساني، مشيراً إلى مؤتمر القوى المدنية والسياسية السودانية الذي استضافته القاهرة في يونيو 2024، كجزء من الجهود المصرية الرامية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في السودان.

وفي إطار التعاون الإقليمي، أشاد وزير الخارجية المصري بالزيارة الناجحة التي قام بها مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إلى مدينة بورسودان في أكتوبر 2024، والتي جاءت ضمن رئاسة مصر للمجلس.

عكست هذه الزيارة جهود مصر لتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار داخل السودان وفي المنطقة بشكل عام.

ومن الجانب الإنساني، أكد الوزير عبد العاطي على حرص مصر على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للسودانيين الذين لجأوا إلى الأراضي المصرية بأعداد كبيرة منذ اندلاع الأزمة في السودان وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك.

وأشار إلى أن مصر تعمل جاهدة لتقديم الدعم الإنساني لهؤلاء النازحين بما يتماشى مع التزاماتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب السوداني.

وأضاف السفير تميم خلاف أن اللقاء بين وزيري الخارجية المصري والسوداني شهد توافقاً تاماً في الرؤى حول قضية الأمن المائي.

وشدد الوزيران على أن تحقيق الأمن المائي للبلدين يمثل قضية وجودية لا يمكن التهاون فيها، مشيرين إلى ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على حقوقهما المائية وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة للشعبين المصري والسوداني.

بيان مشترك بين الحزب الاتحادي الموحد وحركة العدل والمساواة لانهاء الحرب

هولندا:السودانية نيوز

بيان مشترك

اتفق الحزب الاتحادي الموحد ، وحركة العدل والمساواة ،علي رفض الحرب كوسيلة لحل خلافات السودانيين والعمل علي إنهائها بكل السُبل الممكنة ومقاومة الأدوات المُستخدمة لتأجيجها، ومحاربة كل النعرات العنصرية والجهوية والقبلية وخطاب الكراهية المطروح بواسطة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما.

واكد الطرفان في بيان مشترك ،علي ضرورة الحفاظ علي وحدة السودان أرضاً وشعباً ومقاومة كل ما من شأنه تمزيق النسيج السوداني المتسامح والعمل على ترسيخ مُمسكات الوحدة الوطنية وحب الوطن.

وأكد الطرفان أن حرب 15 أبريل التي أشعلها المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما يجب أن تكون آخر الحروب وذلك بمعالجة جذور الأزمة الوطنية السودانية المُتمظهِرة في حروب أهلية متطاولة أدت إلي انفصال جنوب البلاد، ولتكون هذه الحرب آخر الحروب، علينا جميعاً مُخاطبة جذور هذه الأزمة والسعي الجاد لإعادة بناء وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة قوامها الحرية والعدالة والمساواة والديموقراطية والحكم الفيدرالي والمواطنة المتساوية للمواطنين كأساس لحقوقهم وواجباتهم الدستورية بغض النظر عن أديانهم أو أعراقهم أو لغاتهم، وأن تكون السيادة في الوطن للشعب بوصفه مصدر السلطات.

وشددا على ضرورة توحيد المُبادرات والمنابر التفاوضية وممارسة كل الضغوط المُمكنة على طرفي الصراع من الفاعلين الإقليميين والدوليين لإيقاف الحرب بغرض الوصول إلي اتفاق لوقف إطلاق نار فوري غير مشروط لحماية المدنيين وحظر الطيران الحربي والقصف المِدفعي في مناطقهم ووقف الانتهاكات حتي تتيسر عودة المواطنين النازحين واللاجئين إلى ديارهم.

ومحاصرة العناصر المُؤججة للحرب من فلول المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما وتعرية خطابهم الداعي للحرب والعامل على إستمرارها.

وطالب البيان المشترك ،طرفي الصراع إلى الإلتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بتقديم كل مرتكبي الجرائم في حق شعبنا لمحاكمة عادلة وشفافة تضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب.

وحث القوى السياسية والمدنية وقوى ثورة ديسمبر المجيدة على الوصول إلى رؤية سياسية جامعة تستوعب مختلف قطاعات الشعب السوداني في المُدن و الأرياف من شباب ونساء الراغب في التغيير والإنعتاق من ظلامات الماضي والمتطلع لبناء دولة مدنية ديموقراطية جديدة تحترم التنوع السوداني عبر دستور دائم يعالج قضية الدين وحاجات الدنيا من أمن وسكن وطعام وعلاج.

بجانب مُطالبة القوى السياسية والمدنية والمجتمعية الرافضة للحرب بالعمل على مخاطبة المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة في مجال الإغاثة والعون الإنساني بالإسراع في إغاثة المواطنين السودانيين في المناطق الملتهبة ومد يد العون لهم تفادياً لأي عواقب كارثية سيصعب تداركها.

والإتفاق علي ضرورة إصلاح التحالفات القائمة والعمل علي توسيعها وتطويرها وتقويتها كضرورة تمليها الأوضاع الحالية الحرجة التي تمر بها البلاد وذلك ببناء جبهة مدنية عريضة تشمل كل مكونات الشعب السوداني عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما، قادرة على إنتزاع شرعيتها من السلطة الإنقلابية، قادرة علي إيقاف الحرب وإنهائها، قادرة علي مواجهة الوضع الإنساني ومعالجته، قادرة علي حماية المدنيين وتوفير فُرص السلام والإستقرار وتهيئة البلاد لمرحلة التحول المدني الديموقراطي.

وإتفق الطرفان علي ضرورة إعادة بناء وتشكيل المنظومة الأمنية وإنهاء ظاهرة تعدد الجيوش، وذلك بالعمل  علي بناء  وتأسيس جيش مهني قومي واحد يدافع عن أرض وسيادة ووحدة البلاد ويكون بعيداً  عن ممارسة السياسة والإقتصاد، جيش يعبر عن كل أقاليم السودان علي أسس عادلة يتفق عليها.

وتابع البيان (بعد مشاورات من الجانبين تناولا فيها مآلات الأوضاع الجارية في السودان بسبب الحرب وإصرار طرفي الصراع على الاستمرار فيها برغم مترتباتها الكارثية ببلوغ نُذُر الحرب الأهلية، والتي تبدو واضحة الآن في كثير من المناطق الملتهبة والتي يتم فيها القتل بالمئات حسب الهوية إلي جانب ما سببته الحرب من أوضاع إنسانية مأساوية غير مسبوقة في تاريخنا المُعاصر وانتهاكات واسعة ومُروعة لحقوق الإنسان وتدمير للممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية للدولة، وزاد على ذلك استخدام الجيش لسلاح الطيران في قصف المدنيين والممتلكات العامة والخاصة في مناطق متعددة في السودان إلي جانب القصف المِدفعي المتبادل من طرفي الحرب والذي أدى لإزهاق عدد كبير من أرواح المدنيين العُزل، كما صاحَب المرحلة تنامي التحشيد القبلي ودعوات التسليح للمواطنين وتبعاً لكل ذلك تَفشّي خطاب الكراهية والنعرات العنصرية المُحرِضة على القتل والممارسات الإرهابية من جَزّ للرؤوس وبقر للبطون ومضغ لأكباد ولحوم البشر.

وأن لا حل عسكري لهذه الحرب، وعليه فإننا نطالب الطرفين المتحاربين بوقف الحرب فورًا وبدون قيد أو شرط وإيقاف كل الأعمال العدائية والعودة إلي استئناف التفاوض، ومعالجة الوضع الإنساني المتردي والإلتزام غير المشروط بفتح المعابر لكل ولايات السودان.

الموقعون:

1/ الحزب الإتحادي الموحد.

2/حركة العدل والمساواة السودانيه