إضراب أطباء مستشفي الأبيض مابين مشروعية الحقوق وإستراتيجية التجفيف … مطلوب تدخل عاجل يا لجنة أمن شمال كردفان

بقلم : الزين كندوة

تدخل عاجل يا لجنة أمن شمال كردفان

_ حسب الإفادات الصحفية من بعض الأطباء العموميين المضربين ( باطنية _ جراحة عامة _ عظام _ أطفال ) بإستراحتهم بالأبيض ( إستراحة سوق ابوجهل ) قالوا: إن الظروف الموضوعية لإضرابهم هي مطالبتهم المتكررة بمتأخرات متبقي مرتب منتصف شهر فبراير، وشهر سبتمبر واكتوبر للعام ( ٢٠٢٤).

وأكد الأطباء بأنهم صرفوا مرتب شهر أغسطس كاملا قبل الإضراب ،وطالبوا فورا بمرتب شهر سبتمبر لانه توجد إيرادات ، والآن حل أكتوبر ، وإن مطالبهم إنحصرت في :_
١/ متبقي مرتب شهر فبراير وسبتمبر واكتوبر للعام ٢٠٢٤.

٢/ زيادة مرتب التعاقد الي (٢٥٠) الف بدلا عن مئة وخمسون الف جنيه.
٣/ تهيئة البيئة الصرف الصحي لميسات الطبيبات والأطباء مع توفير إعاشة.
وقالوا بأن جملة متأخرات الأطباء العموميين قد لاتتجاوز الخمسة وعشرين مليون ، هذا بدون متأخرات نواب الإخصائيين واطباء الإمتياز.
وقالوا بأن العدد الكلي لكل الأطباء بالمستشفي لم يتجاوز (١٢٥ طبيب وطبيبة).
وأكدوا بأن سبب الإضراب عدم دفع الحقوق ، وقالوا إن المستشفي بها إيرادات كافية لتسيرها اذا تم توجيهها بالشكل الصحيح ، ولكن ضعف الادارة بوزارة الصحة والمستشفي ، وعدم إعطاء اولوية وترشيد للصرف بالأولويات تسبب في تراكم الديون ، واضافوا يجب مراجعة اسعار الخدمات العلاجية والتشخيصية المقدمة بالمستشفي مقارنة بالسوق الموازي لأن كل المدخلات الطبية أصبحت في إرتفاع جنوني ، ولابد من مراجعة الأسعار .

وقالوا نحن ( بشر ) لدينا مطالب شخصية ، وإلتزامات إجتماعية لابد من الوفاء بها .

وقالوا في ردهم علي الأسئلة الصحفية عن الاتهامات الموجه لهم من الرائ العام بأنهم يفتعلوا الإضراب بالمطالبة بالحقوق في أوقات حرجة جدا ، لكي يجدوا سببا للذهاب للعمل في المستشفيات الخاصة والمساهمة في تفكيك وتجفيف مستشفي الأبيض التعليمي لمصلحة القطاع الخاص ؟ : قالوا إي أخصائي ووحدته ملزمين شرعا بأن يتواجدوا في المستشفى الحكومي لفترة ( ٢٤ ساعة ) فضلا عن متابعة طبيب الإمتياز ونائب الأخصائي لسير العملية العلاجية لاي مريض حسب البرتكول العلاجي المقرر له من الأخصائي .

واقر الأطباء بأن من حق إي طبيب أن يذهب للقطاع الخاص بعد أداء واجبه الحكومي إتجاه المواطن .
وقالوا : بعيدا عن الاتهامات يجب علي الحكومة دفع ما عليها من إستحقاقات و إلتزامات مالية للأطباء ، أو تتوصل لصيغة يتفق عليها الأطراف لتجنب الإضراب ( وإغلاق الباب تماما أمام مشكلة إسمها إضراب أطباء ) وتحرس من يخالف الشرع بالقانون (حسب تعبيرهم) .

وقالوا بأن بمستشفي الأبيض التعليمي مباني وحدة عمليات مجهزة تماما من الممكن أن تجري فيها أكثر من عشرة عمليات في آن واحد وهي جاهزة ممكن الإستفادة منها اليوم قبل الغد ، فقط إفتتاحها متوقف علي قرارات إدارية.

وأوضحوا بأن العملية الحالية بها مشاكل تتعلق بإنعدام الأوكسجين وأحيانا تتعرض لتلوث بسبب مياه الصرف الصحي بعد طفح بيارات مستشفي الجميح لغسيل الكلي يشكل متكرر، لذلك هذا الوضع يتسبب دائما في تأجيل العمليات او إلغائها تماما بمستشفي الأبيض ، وتنفيذها بالمستشفيات الخاصة بأرقام مالية كبيرة عكس القيمة المحددة بمستشفي الأبيض وهذا يعتبر إيراد مالي مهدر بعد دخوله خزنة المستشفي .

وأكدوا بأن مستشفي الأبيض بها موارد ضخمة جدا إبتداءا بتشغيل المعامل بتوفير المحاليل لها ، وتشغيل قسام الأشعة كلها وهي متوفرة بالمستشفي ، هذا بالإضافة للموجات الصوتية ، واضافوا لو توفرت الإرادة والإدارة المقتدرة المستشفي ستوفر إيرادات ضخمة والمريض والطبيب لا يحتاجا أبدا الذهاب للمستشفيات الخاصة بغرض البحث عن العلاج الأفضل ، و البحث عن تحسين الوضع المالي للطبيب ، لانه حسب معلوماتنا بأن إيرادات المستشفي في تسعة أشهر الماضية من شهر يناير حتي سبتمبر كانت سبعمائة مليون ( مليار )، ونحن كل إستحقاقاتنا وحوافزنا قد لا تتجاوز المائة مليون .

وأضافوا يجب أن تقوم الإدارة بدورها فيما يتعلق بدفع الحقوق والحوافز في حينها للكوادر والعاملين بالمستشفي لأن الجميع ظروفهم صعبة جدا ، كما يستوجب علي الإدارة تنسيقا مع جهاز الإيرادات بالمستشفي لا يهملوا وقود المولد الكهربائي لاي طارئ يتسبب في خروج التيار الكهربائي عن الخدمة، حتي لا تفقد إيرادات

# وحول السؤال عن المواصفات والمعايير للمؤسسات الصحية التي يحق لها إستقبال حالات الحوادث والطوارئ والإصابات؟ أكد السادة الأطباء العموميين إي مؤسسة إذا رغبت في إستقبالات حالات طوارئ عليها أن تلتزم بشروط القانون وهي توفير أدوية الطوارئ بشكل مجاني ، وتوفير الأوكسجين ، وتوفير كل أجهزة الاشعة والموجات الصوتية، ومباني مهيئة للعملية الصغيرة والكبيرة وهذا الشرط متربط بالتصميم الهندسي للمنشئة، وإذا لم تتوفر هذه الشروط فالقانون لا يسمح لإي مؤسسة صحية أن يكون عندها قسم خاص بالطوارئ والإصابات.

## في تقديري السادة الأطباء العموميين المضربين عبروا عن مشكلتهم الآنية، وعن جذور الأزمة بمستشفي الأبيض التعليمي ، ومن خلال حديثهم ربما تكون هناك خيوط متشابكة ، الضعف الإداري بالمستشفي، وعدم إعطاء اولوية للصرف يعطيك معادلة صفرية لصالح القطاع الصحي الخاص ، مما يساهم في تفكيك وتجفيف مستشفي الأبيض .

_ الدكتور مزمل احمد محمد الصافي له مجهود مقدر ومحاولات عظيمة في أن يتحسن الوضع بالمستشفي ، ولكن هل السيدة الوزير إيمان مالك تمتلك ذات الهمة والغيرة علي المستشفي ؟؟؟. وهناك سؤال آخر هل بمستشفي الأبيض مدير طبي عام له خبرات تراكمية ، وقادر علي ضبط الحركة ؟ وهل بها مدير إداري فارض شخصيته الإدارية علي كل كبيرة وصغيرة بما في ذلك معالجة المشاكل البيئية؟؟؟ هذه الأسئلة محتاجة إجابات واضحة وشفافة..

_ في تقديري الأطباء المضربين بالرغم من إختيارهم خيار الإضراب في هذا التوقيت الصعب ماليا وأمنيا ، وبغض عن النظر عن اللوبهات التي تدير الأزمة المتكررة من داخل وخارج أسوار المستشفي ، إلا إننا نجدهم منحونا مفاتيح حل واقعية ممكن تكون محروسة بالقانون حسب طلبهم ، ولكن هذا يحتاج دفع الحقوق بمنهج مدروس ومتفق عليه ، والحرص علي تطوير الموارد لذلك أقترح علي لجنة أمن ولاية شمال كردفان الآتي:_

١/ إصدار قرار من السيد الوالي الاستاذ عبدالخالق عبداللطيف وداعة الله بتبعية مستشفي الأبيض للوالي مباشرة لمتابعة الصرف عليها بعد فشل وزارة الصحة في إدارتها ، مع وضع مهنج لتصفير كل المديونيات علي المستشفي ( الأطباء ، العاملين ، المستهلكات الطبية ) وذلك بدفع ثلث المديونيات فورا كمرحلة اولي لابداء حسن النوايا علي أن يكون الصرف من الخزنة الرئيسية بوزارة المالية وبشكل شخصي فقط بعد تقديم أثبات الهوية ، وذلك بتوجيه أكبر قدر من المبالغ الضخمة التي تم تحصيلها من مزاد بيع الأراضي الأخير بتاريخ( ٣٠ / ٣١ أكتوبر للعام ٢٠٢٤) ، لتفويت الفرصة علي المتربصين و( اللوبهات) التي ( ربطت ) مصالحها الحتمية علي تجفيف مستشفي الأبيض التعليمي لصالح المؤسسات الصحية الخاصة بكثرة الإضرابات ، وإفتعال المشاكل والتوترات.

٢/ تعين لجنة مشتركة من كل الأجهزة الأمنية والمحاسبية والمراجعة الداخلية بالمستشفي ، وديوان المراجع العام لمراجعة إستحقاقات ومتأخرات الأطباء والعاملين بالمستشفي والمديونات الأخري لإعتمادها بشكل نهائي والاشراف علي صرف متبقي المبالغ بعد اثبات الهوية ، مع وضع منهجية واضحة لتسير دولاب العمل فيها مستقبلا ، والإطلاع علي العدد الفعلي للعاملين بالمستشفي ، مع وضع آلية لتفعيل دور اطباء الخدمة الوطنية .

٣/ المساعدة في إصدار قرارات إدارية بتشغيل مباني العمليات التابعة للجناح الخاص داخل المستشفي ، حتي يتم تنفيذ كل العمليات الجراحية داخل مستشفي الأبيض ، والوقوف علي تشغيل المعامل ، وصور الأشعة المتعددة، والموجات الصوتية ، لرفع كفاءة التحصيل، وإيقاف موجة تحويل المرضي لمؤسسات القطاع الخاص .

٤ / إعادة النظر في ماهية إجراءات تصديق المؤسسات الصحية الخاصة ، ومعايرتها بتطبيق المواصفات ، ومدي إلتزامها بمطلوبات إستقبال الحوادث والطوارئ والإصابات .

٥/ عقد إجتماع تنسيقي عاجل بين مدير مستشفي الأبيض التعليمي، ومدير مستشفي الشرطة ، ومدير المستشفي العسكري ( السلاح الطبي) ومدير مستشفي الأمل لمناقشة إمكانية تكامل الأدوار وتوحيد الجهود في هذا الوقت العصيب والصعيب ، وإستفادة المؤسسات من بعضها البعض .

٦/ ضرورة فتح ميزانية العام (٢٠٢٤) لوزارة الصحة لاعادة تقيم وضع رسوم التصديق لكل المستشفيات والمؤسسات الخاصة وهي كثيرة جدا ، وأيضا رسوم العيادات والمعامل الخاصة حتي يستقيم العود والظل معا .
لانه من المعلوم لدينا بأن هناك مستشفيات ضخمة وتستقبل حالات طوارئ (كمان) وتصديقها أشبه بأنها مراكز صحية أو مستوصفات صغيرة بحي سكني أو قرية نائية .
عموما يجب أن يتراجع هذا الأمر فورا بغرض التكييف القانوني ، وإيقاف إي تجاوز إجرائي _ أما بدفع الرسوم الجديدة التي متوقع لا تقل عن عشرون مليون جنيه سوداني كحد أدني للمستشفي الخاص ، أو بالإغلاق الكامل و بسحب الرخصة نهائيا .

٧/ دعم وجبة الإفطار لكل العاملين بالمستشفي تعزيزا للمجهود الذي يقدمه ديوان الزكاة بمحلية شيكان .

٨/ تخصيص تانكر مياه لتعبئة أحواض ميسات الأطباء ، مع تخصيص تانكر شفط بالهواء لمعالجة مشاكل وطفح الصرف الصحي بالميسات.

_ علي إية حال النقاط أعلاه إذا تمت دراستها ربما تساهم في رفع الإضراب عاجلا الي حين تنفيذ الحلول الكلية لأن الصحة أولا، والصحة لا تتنظر يا لجنة أمن ولاية شمال كردفان ، وإي تباطؤ في إتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب يعطي إنطباع فيه شكوك لدي الرائ العام ، علما بأن أزمة المستشفي يمكن معالجتها من مواردها الذاتية لأن إيراداتها لثلاثة الأرباع الماضية من العام (٢٠٢٤ ) بلغت ستمائة وتسعة وثلاثون مليون واربعمائة وعشرون الف جنيه (٦٣٩٤٢٠٠٠٠ جنيه سوداني)..

ودمتم بخير،،،،

٢ نوفمبر ٢٠٢٤

بالفيديو: مظاهرة حاشدة في بريطانيا تندد بالتدخل المصري في الشأن السوداني

لندن : محمد التجاني

مظاهرة حاشدة

نظم ‏سودانيون مقيمون في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت 2 نوفمبر 2024م وقفة احتجاجية ضخمة أمام مجلس الوزراء البريطاني نددوا فيها بالتدخل المصري في السودان.

وأكد أحد المنظمين للوقفة أن تجمعات شبابية كبيرة لمختلف مكونات الشعب السوداني في عاصمة الضباب خرجوا لإدانة قصف المدنيين السودانيين بطيران السفاحين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وقالت لجنة تنظيم الوقفة الإحتجاجية أن مجلس الوزراء البريطاني استقبل أكبر تظاهرة ووقفة إحتجاجية لمدنيين سودانيين توافدوا لإيصال صوتهم برفض التدخل المصري في السودان، وسيطرة الإسلاميين على الجيش السوداني ورهن قراره بمصالح مع المصريين لا تعود بالنفع على السودان وشعبه.

وهتفوا ضد التدخل المصري في السودان، ووقوف الجيش المصري مع الجيش السوداني المختطف من قبل الإسلاميين في حربهم ضد قوات الدعم السريع.

وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء البريطاني بشن الطيران الحربي المصري لغارات جوية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين السودانيين في العاصمة الخرطوم وبعض الولايات.

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات طالبوا عبرها المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين عبر حظر الطيران، وكتب على بعض اللافتات عبارة (الطيران المصري يقتل السودانيين، طيران مصر الحربي يقتل الأبرياء )

السعودية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد اعمال العنف في السودان

السعودية: وكالات السودانية نيوز

السعودية تعرب عن قلقها

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن قلق المملكة إزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال.

وجددت المملكة موقفها الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله، مؤكدةً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان

وادانت الوزارة السعودية، في بيان، ما حدث مؤخراً في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، والذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي، ومبدأ حماية المدنيين.

ودعت المملكة إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو 2023، وتحث الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

حكومة بورتسودان تشتكي تشاد الي الاتحاد الافريقي 

متابعات: السودانية نيوز

حكومة بورتسودان

قدم السودان شكوى رسمية ضد تشاد إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، بشأن مساندتها لقوات الدعم السريع في الجرائم التي ارتكبتها.

واوردت منصة الناطق الرسمي، أن لجنة إقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد الدعم السريع، وبتفويض من رئيس مجلس السيادة، قدمت شكوى ضد تشاد لدي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وأشارت إلى أن الشكوى تضمنت وقائع وبينات وأدلة تثبت تورط تشاد في دعم ومساندة قوات الدعم السريع في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها.

وكانت الحكومة التشادية  سخرت من ادعاءات، حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة تحرير السودان، مني اركو مناوي، بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح عبر ميناء أدرى الحدودي.
وقال وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة التشادية، عبد الرحمن غلام الله، ان تشاد لا تقوم بتزويد اي طرف سوداني بالأسلحة، وشدد إن ادعاءات حاكم اقليم دارفور رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي كاذبه، وسخر من مناوي قائلا (مناوي احيانا يقول أشياء لا يعرفها، ولا يملك حولها معلومات)
وحذر الحكومة السودانية من اتهامها لتشاد، وقال (السودانيين في كل مره لا يتمكنون فيها من ايجاد حل لمشاكلهم، يلقون باللوم على تشاد وعلى الدول المجاورة).
وكان مني اركو مناوي اتهم في حوار صحفي الحكومة التشادية بتمرير أسلحة الي قوات الدعم السريع، عبر معبر أدرى الحدودي، وقال مناوي لا تزال هناك كميات كبيرة جداً من المعدات العسكرية التي تعبر من تشاد إلى السودان, وحتى الشهور الماضية، كان يتم تمرير الأسلحة عبر مطار أم جرس. وحاليا، يتم استخدام المطارات الأخرى داخل البلاد. مضيفا, أنهم يعلمون ما يحدث, ويعرفون أيضًا أن الأسلحة يتم نقلها عبر المحيط الأطلسي إلى ميناء دوالا، ثم تمر عبر جمهورية الكاميرون ومنها إلى انجمينا قبل أن تسلك ممر أدري، هذا المسار الذي أعادت الحكومة السودانية فتحه للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية, ولكنهم في الوقت الحالي يستغلون الوضع لصالح دعم الدعم السريع بلأسلحة، وأن المساعدات عسكرية أكثر من المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها عبر هذا المعبر.

تنسيقية (تقدم) تطالب بحظر الطيران فورا وإنشاء مناطق آمنة لحماية المدنين في السودان

تنسيقية (تقدم)

قال الأمين العام لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” إن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان تتطلب إنشاء مناطق آمنة لحمايتهم، إلى جانب وقف العدائيات والطيران فورًا، وأن الحرب تحولت من شبه نظامية إلى حرب أهلية شاملة.
وأضاف المهندس الصديق الصادق المهدي، عقب مشاركته في اجتماع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (International IDEA) الثالث للمبعوثين الخاصين للإيقاد والإكواس، والذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من ٢٩ إلى ٣١ أكتوبر المنصرم، أن المدنيين الأبرياء العزل يتعرضون لانتهاكات لا يمكن السكوت عليها. ويجب الترتيب لإنشاء مناطق آمنة لحمايتهم، شريطة توقف العدائيات والطيران، مشيرًا إلى أن ذلك سيخفف معاناة السودانيين ويقلل من الضغوط على دول الجوار التي تستضيف السودانيين.

وأضاف الأمين العام أن الحرب تغيرت من حرب بين قوى شبه نظامية، إلى حرب أهلية شاملة ستؤدي إلى تفتيت البلاد؛ التي أصبحت مساحتها تتوزع بين سيطرة الدعم السريع والجيش والحركة الشعبية شمال وحركة تحرير السودان. بجانب ضعف المؤسسات المدنية والنظامية وتعدد الجيوش.

وقطع بأن التحالف السياسي والعسكري بين الجيش والمؤتمر الوطني؛ شوه مؤسسات الدولة، وحرب ١٥ أبريل أشعلت للتمكين والسيطرة على موارد البلاد فأصبح الصراع في السودان بين مشروعين: المشروع المدني الديمقراطي، والعسكري الشمولي.
وكشف أن “تقدم” تخطط لتقارب القوى المدنية والسياسية وصولاً إلى اجتماع المائدة المستديرة.
وأن تجميد عضوية السودان تم بموجب المادة “٣٠” من ميثاق الاتحاد الأفريقي وأن إعادته مشروطة بإنجاز العملية السياسية التي تبدأ بوقف العدائيات وتوصيل المساعدات الإنسانية.
وشدد على ضرورة توسعة جهود الوسطاء بضم الإيقاد والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والآلية الأفريقية رفيعة المستوى للوصول إلى المائدة المستديرة. مضيفًا أن بعثة تقصي الحقائق خلصت إلى أن الجيش والقوات المتحالفة معه ارتكبت جرائم حرب؛ وأن الدعم السريع والمليشيات المتحالفة ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

الجميل الفاضل يكتب عين علي الحرب . السلاحُ أوكسجينُ المُسلح

السلاحُ أوكسجينُ المُسلح

إن أُناسا ببلادنا، بات يفترسھم ھاجس الحرب في صحوھم ومنامھم، كلما حلق فوقھم سرب حمام، تحسسوا بنادقھم لصيدِ أحلامِ مَن يطلبون السلام.
لكن تطورا غريبا بدا وكأن جنونا إضافيا، قد أصاب صقور ھذه الحرب، دفعھم لمطاردة أي سرب حمام يغني للسلام أو يغرد به نافيا للحرب، حتي ولو علي أفنان عاصمة بلاد نائية، تموت من البرد حيتانھا.
علي أية حال أتصورُ أن البندقية آلة عجفاء صنعھا الإنسان لكي تشرب من دمه.. قبل أن يُوثِّقَ شاعرٌ لولعِ الإنسان بآلات الحرب قائلا منذ عھد بعيد: “كلما أنبت الزمانُ قناةً.. ركَّبَ المرءُ في القناةِ سِنانا”.
فالبندقية ليست مجرد آلة للقتل، بل إن من شأن هذه الآلة أو قل الآفة، الساحرة الشريرة، أن تُحنِّطَ العقول، وأن تحاصر القلوب، وأن تُجفّفَ المشاعر الإنسانية النبيلة، لتُحيلَ حاملھا في مُتلازمةٍ غريبة الي كائنٍ مُتوحشٍ، مُتعطشٍ للدماء، يَقطعُ الرؤوس، ويَبقرُ البِطونَ، ويأكل الأكباد والأحشاء، يجتاح القري الآمنة، يستبيح نساءھا، ويشرد أھلھا، ويصادر أملاكھا، لتصير أرضا محروقة.
أو ليأخذ الناس بمجرد شبھات، ليصبح الإنتماء لجھةً، أو لعرق، سبب يكفي لوضع أي مدينة، أو قرية، أو بادية، ضمن بنك أھداف القصف الجوي أو المدفعي، في إطار ما يعرف بسياسة عقاب “الحواضن”، أو بفرية أخري ھي “التعاون” الذي يبرر ھو كذلك قتلا خارج القانون، قتلا يكفي أن تستحقه، لو أنك مصنف ضمن قوي الثورة التي عصفت بعرش حكم “الإخوان” قبل نحو خمس سنوات، أو حتي لأن مُسلحا واحدا، رمي بك القدر في طريقه، تھيأ له فقط.. أنك غريب الوجه واليد واللسان، عن الوان، أو ثقافات، أو لھجات، أھل المكان، الذي ضبطت متلبسا بوجود خاطيء فيه.
المھم فمتي تَوھّمَ المُسلحُ أنه لا يَستمدُ قيمته، وقيمة وجوده، سوي من وِجودِ سلاح بيده.. تُصبحُ بالتالي حياة مثل ھذا المُسلحِ بِحدِ ذاتھا جحيما، يمتد بخطره الي من حوله، ومن ھم في محيطه.
فضلا عن أن ھذه الحرب قد أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أن إسلاميو السودان لا يرغبون، ولا يعترفون نهائيا بأي حل يمكن أن يفضي لسلام، وأن حمل السلاح قد أصبح هو بالنسبة لهم سبب وجودي.
إذ أن واقع الحرب قد فرض علي الإسلاميين، الخضوع لمعادلة شبيھة بالمعادلة الإسرائيلية، التي أوجزتھا “جولدا مائير” رئيسة حكومة دولة الكيان الصھيوني السابقة بوصف يقول:
“إذا القي العرب أسلحتھم اليوم، فلن يكون ھناك مزيدا من العنف، اما إذا القي اليھود أسلحتھم، فلن تبقي اسرائيل”.
وھكذا فلو أن الحرب وضعت اليوم أوزارھا دون نصر كامل للجيش، فإنھم يخشون الا يبقي ھنالك ما يسمي بتنظيم “الحركة الاسلامية” وواجھاته، وأذرعه الاخطبوطية، المتمددة في شعاب الدولة كلھا.
إنھا إذاً معادلة وجودية بمعني الكلمة، أضحي فيھا إستمرار الحرب بمثابة الأوكسجين، الذي تتنفس من خلاله ھذه الحركة الإخوانية، لتبقي حتي ولو علي بصيص أمل ضئيل في عودتھا للحكم، ومن ثّم للحياة كما تريد.

هيئة محامي دارفور وشركاؤها: خطاب الكراهية المتبادل بين الأطراف السودانية سيعجل بانهيار الدولة السودانية.

متابعات: السودانية نيوز

هيئة محامي دارفور وشركاؤها

قالت هيئة محامي دارفور وشركاؤها، ان خطاب الكراهية المتبادل بين الأطراف السودانية سيعجل بانهيار الدولة السودانية.

وادانت الهيئة في بيان أن ما حدث أثناء زيارة د عبد الله حمدوك رئيس تقدم ووفده من قيادات تقدم إلى مدينة لندن وإطلاق أساليب موغلة في الإساءة وخطاب الكراهية اثناء الندوة التي اقيمت بها تجد من حيث المبدأ الإدانة والشجب و الاستنكار الشديد ،الرأي الآخر في الشأن العام يتم مناهضته بوسائل الحوار المدني السلمي.

واضاف البيان (خطاب الكراهية المتبادل بين الأطراف سيعجل بانهيار الدولة السودانية.
والهيئة تدين وتشجب الإساءة والسباب كوسيلة للتعبير عن الرأي الآخر.

ترى الهيئة بأن خطاب الكراهية المتبادل والسائد بين الأطراف سيعجل بانهيار الدولة السودانية وقد ساد الخطاب في المجتمع السوداني بالداخل والجاليات السودانية في خارج البلاد.
إن رفض موقف الآخر في العمل العام أو نهجه يجب أن لا يتعداه لبث خطاب الكراهية والأحقاد.
وترفض الهيئة نهج العنف اللفظي والتهديد والإساءة الحاطة بالكرامة الإنسانية الموجهة للآخر في الممارسة العامة والشأن العام مهما كان ، وتؤكد أن ما حدث أثناء زيارة د عبد الله حمدوك رئيس تقدم ووفده من قيادات تقدم إلى مدينة لندن وإطلاق أساليب موغلة في الإساءة وخطاب الكراهية اثناء الندوة التي اقيمت بها تجد من حيث المبدأ الإدانة والشجب و الاستنكار الشديد ،الرأي الآخر في الشأن العام يتم مناهضته بوسائل الحوار المدني السلمي.

الحزب الشيوعي بالمملكة المتحدة وايرلندا يدين احداث لندن اثناء لقاء دكتور حمدوك 

لندن:السودانية نيوز

الحزب الشيوعي بالمملكة المتحدة وايرلندا

ادان الحزب الشيوعي بالمملكة المتحدة وايرلندا ، احداث امس بالعاصمة البريطانية لندن أمام مبنى المعهد الملكي للشؤون الدولية (شاتام هاوس) خلال انعقاد لقاء معلن عنه مع الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء الفترة الانتقالية السابق والرئيس الحالي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)

وقال الحزب في بيان (ندين، على وجه الخصوص، التحرش اللفظي والعنف الجسدي الذي تعرّض له الأستاذ المحامي هشام أبوريدة، رئيس الجبهة الوطنية العريضة، والأستاذة أثيلات سليمان، الإعلامية المستقلة ورئيسة منبر الصحفيين السودانيين في بريطانيا، والسيدات والسادة المنتمين لـ”تقدم” الذين تعرضوا للإساءات والعنف اللفظي والبدني؛ وندين بشدة ما تعرضت له بعض النساء السودانيات من عنف وإساءات لفظية قبيحة.
•⁠ ⁠فلتتحد الحركة السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني، من جاليات ونقابات وروابط إقليمية واتحادات، ذات التاريخ الناصع في التصدي لهذه الأساليب الهمجية ونبذ خطاب العنف و الكراهية في المنابر ووسائل التواصل الاجتماعي.

تابع السودانيون عبر وسائل التواصل ما جرى البارحة (٣١ أكتوبر ٢٠٢٤) من أحداث في العاصمة لندن أمام مبنى المعهد الملكي للشؤون الدولية (شاتام هاوس) خلال انعقاد لقاء معلن عنه مع الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء الفترة الانتقالية السابق والرئيس الحالي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، وهو اللقاء الذي سمحت السلطات البريطانية لمتظاهرين ضده بالتجمع السلمي للاحتجاج عليه، كحق دستوري وعرفٍ يكفله القانون.
لم يكتف بعض المحتجون بالهتافات واللافتات والشعارات، فقد تمادت عناصر عديدة من بينهم في إطلاق عبارات عدائية ألهبت جوّا من الكراهية، وبعبارات نابئة كريهة يعفّ على اللسان ترديدها؛ كما تهجّمت مجموعة من المتطرفين على الناشطين السياسيين والصحفيين المدعوين للقاء بعد خروجهم، تحرّشًا لفظيًّا وجسديًا.
نحن في الحزب الشيوعي السوداني بالمملكة المتحدة وآيرلندا، مدركون لمشاعر الحزن والغضب مما يدور من ترويع وقتل في بلادنا ضد المدنيين الآمنين، ولكن هناك من يستغل هذه المشاعر لخدمة أجندة بعيدة كل البعد عن المناداة بالسلام والعدالة ورفض الحرب.
لم يكن هناك ما يستدعي العنف أمس، بأي شكل من أشكاله، ما دام المقصود هو التعبير السلمي والاحتجاج تحت حماية القانون، لولا أن اللجوء للعنف في العمل السياسي السلمي هو نهج العاجز المنهزم، ومن يا تُرى منتهجوه غير المتطرفين أعداء السلام من فلول الإنقاذ والمتطرفين المتأسلمين، الذين لا علاقة لهم البتة بما تعني مفردات مثل “حريّة التعبير” و “الرأي الآخر”.
وهنا يجدر أن ننوه بأننا لا نعني كل المحتجين، الذين لم يكن لهم دور فيما حدث، بل ندعوهم للانتباه والمحافظة على السلام الاجتماعي الذي تميز به السودانيون في الشتات.
كما نذكّر بأن أنشطة الحركة السياسية السودانية بالمملكة المتحدة منذ خمسينيات القرن العشرين ، تميّزت بإعلاء نهج الحوار المتحضر ونبذ العنف والتطرف. ودونكم ايضاً المواكب الهادرة في لندن، التي شارك فيها عشراتُ الآلاف تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ولم تشهد أي عنف رغم عظم وقع المأساة على المدنيين جراء الحرب الجائرة.
– نرفع صوتنا عالياً رفضًا لهذه الأساليب المتطرفة في النشاط السياسي والعام.
– وندين، على وجه الخصوص، التحرش اللفظي والعنف الجسدي الذي تعرّض له الأستاذ المحامي هشام أبوريدة، رئيس الجبهة الوطنية العريضة، والأستاذة أثيلات سليمان، الإعلامية المستقلة ورئيسة منبر الصحفيين السودانيين في بريطانيا، والسيدات والسادة المنتمين لـ”تقدم” الذين تعرضوا للإساءات والعنف اللفظي والبدني؛ وندين بشدة ما تعرضت له بعض النساء السودانيات من عنف وإساءات لفظية قبيحة.
•⁠ ⁠فلتتحد الحركة السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني، من جاليات ونقابات وروابط إقليمية واتحادات، ذات التاريخ الناصع في التصدي لهذه الأساليب الهمجية ونبذ خطاب العنف و الكراهية في المنابر ووسائل التواصل الاجتماعي.
الحزب الشيوعي السوداني بالمملكة المتحدة وآيرلندا
١ نوفمبر ٢٠٢٤

نزار عبد القادر صالح يكتب مالكم_كيف_تحكمون :بلاغ ضد حمدوك (2)

بلاغ ضد حمدوك (2)

قبل ما تبدأ يا نزار ياولدي خلينى أقول ليك، أنا من أمبارح بالليل والرسائل تطاقش على في الواتساب من سودانيين وغير سودانيين، قاعدين يشكروا فيني وفيك: “سلمت أسئلتك لولد بنتك” “شكرا ليكم على تثقيفكم لينا” “إنتي وولد بتك دائما تتحفونا بإبداعاتكم وتناولكم لأصعب القضايا بإسلوب رائع وسلسل وبمصداقية وشفافية” “شكرا ليكم على الشرح الوافي والمعلومات التاريخية والقانونية الثرة” “كتابة أنيقة بلغة بسيطة ومفهومة لكل من يطلع عليها” ورسائل تانية كتيرة.
كلام حلو ومشجع منهم في ظل حالة الفوضى العامة في البلد والإنتقلت كمان للأسف للخارج، واصل وأنا مواصلة معاك بإذن الله.
أمبارح سؤالي الأخير ليك كان: هل شرطة لندن نفذت كلام القاضي الاسباني غارثون وقبضت على الدكتاتور بيونشيه؟
ج: أيوة يا حبوبتي ، بالظبط بعد ستة أيام من طلب القاضى قامت شرطة لندن بإلقاء القبض على بينوشيه، لكن ما سلمته لا لإسبانيا ولا لتشيلي، ختتو رهن الإقامة الجبرية في لندن لمدة سنة ونص، وبعدها سمحت ليهو بالعودة لبلده تشيلي عشان تتم محاكمته هناك.
س: يعني أفهم من كلامك ده يانزار ياولدي بإختصار، إنو المتهم من دولة تشيلي، قاعد في بريطانيا، قاضي إسباني بمحكمة في مدريد طالب بتسليمه عشان جرائم إرتكبها خلال فترة حكمه في تشيلي مش في إسبانيا، صاح؟
ج: صاح يا حبوبتي، بينوشية ما إرتكب أي إنتهاكات في إسبانيا ولا ضد أي مواطنين من إسبانيا، قتل آلاف من أبناء وبنات بلده. عشان كده القضية دي معروفة بإنها أول قضية في العالم تُرفع، استناداً إلى مبدأ إمتداد الولاية القضائية الدولية.
س: طيب شنو الرسالة من طلب التوقيف ده؟
ج: ده يا حبوبتي بسموهو رمز للذاكرة عشان الإنتهاكات العملها بينوشيه خلال فترة حكمه لتشيلي ما تسقط وتتنسي, وده إنتصار كبير للضحايا ولأسرهم وللمؤمنين بالديمقراطية وبحقوق الإنسان وبالدولة المدنية.
س: هو بينوشيه ده إستلم السلطة بإنقلاب عسكرى وله عن طريق صندوق الإنتخابات؟.
ج: بإنقلاب سنة 1973م يا حبوبتي على نظام ديمقراطي كان في البلد بقولوا عليهو “نظام الوحدة الشعبية” بزعامة واحد إسمو سالفادور الليندي الوصل للسلطة عبر إنتخابات حره ونزيهة سنة 1970.
س: شكرا ليك يانزار ياولدي، تصدق أول مرة أسمع بقصة بينوشيه دى، وكمان أول مرة أسمع بقصة دول تحاكم ناس على جرائم ما إرتكبوها في بلدهم أو ضد مواطنينهم.
عشان كده خليني أسالك السؤال المباشر ده يانزار ياولدي: تركيا هل من بين الدول الشغالة بنظام إمتداد الولاية القضائية ده؟
ج: سؤالك يا حبوبتي شكله وراهو كلام، أيوة شغالة بيهو، تركيا قبل فترة عملت تعديل على قانونها الجنائي وأضافت فيهو صلاحية النظر في قضايا خارج ولايتها القضائية العادية
س: كيف؟
ج: يعني وسّعٌت في السياسة القانونية بتاعتها وفي الإختصاص الجزائي للمحاكم التركية بإنها ممكن تنظر في تسعة جرائم حتى لو الجرائم دي ارتكبت في بلد تاني مش في تركيا، والمتهمين ماعندهم الجنسية التركية.
س: والجرائم التسعة دي هي شنو؟
ج: جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، التعذيب، تجارة الرقيق، الإتجار بالنساء، التزوير، حماية البيئة، الإرهاب والقرصنة البحرية.
س: طيب، هل في أفارقة تمت محاكمتهم خارج بلدانهم بموجب الولاية القضائية العالمية؟
ج: أيوة، في قضية مشهورة، قضية رئيس تشاد زمان اسمو حسين هبري، نظرت فيها محكمة في السنغال حكمت عليهو بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم اغتصاب وقتل وعبودية وخطف تمت في تشاد مش في السنغال.
س: يعني في دول أفريقية برضو بطبق المبدأ ده؟
ج: أيوة يا حبوبتي
س: شكله الكلام حيكون كتير في موضوع إمتداد الولاية القضائية العالمية ده، سؤالي الأخير قبل ما نشوف موضوع البلاغ ضد حمدوك، هل ممكن يتم إستخدام امتداد الولاية ده في قضايا ضد شركات مش ضد أفراد؟
ج: أيوة ممكن ياحبوبتي
س: ممكن تديني أمثلة عشان الصورة تكون لي واضحة أكتر؟
ج: في فرنسا، فى ناس قدموا دعوى قضائية ضد شركة QOSMOS والشركة دي متخصصة في الإلكترونيات قالوا ساعدت الحكومة السورية في مراقبة إتصالات لمعارضين وقدمتها للحكومة السورية عشان تستفيد منها.
س: وتاني؟
ج: في دعوى قضائية تانية ضد شركة لافارج للأسمنت Lafarge وشركة أريك أولسن Eric Olsen وديل شركتين عليهم إتهام بتمويل الإرهاب، وبالتواطؤ مع الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا وكمان شراء بترول بطريقة غير شرعية.
س: الله ينور عليك يانزار ياولدي، يعني السوداني العامل فيها خبير في القانون الجنائي الدولي بعد ما قرأ قصة دكتاتور تشيلي قال ليييه ما أطبقها أنا على حمدوك؟
ج: بالظبط كده يا حبوبتي
س: طيب كتب شنو هو وأصحابه القانونيين في البلاغ القدموهوا لشرطة لندن؟
بكرة بحكي ليكي
سويسرا في 1 نوفمبر 2024م

مستقبل العلاقات السودانية المصرية بمقر الحزب العربي الديمقراطي الناصري بالقاهرة (٢) .

بقلم الصادق علي حسن.

مستقبل العلاقات السودانية المصرية

في ندوة مستقبل العلاقات السودانية المصرية بمقر الحزب العربي الديمقراطي الناصري بوسط البلد، قلت في حديثي أن العلاقات الراسخة بين الدولتين (السودان ومصر) تتطلب وجود أجهزة مستقرة بالدولة السودانية والآن لا توجد أجهزة مستقرة بالسودان كما ويشهد السودان حالة اللادولة ، وفي ظل هكذا أوضاع غير مستقرة لا يمكن تأسيس أو قيام مشروعات مبنية على دراسات وخطط حول مستقبل علاقات راسخة بين البلدين وقد شاعت ثقافة الفوضى وتعددت مراكز إدارة الدولة وتمددت الصراعات بكل أنحاء البلاد وقد صار الجيش الضامن لوحدة وأمن البلاد طرفا من أطراف الحرب الدائرة كالمجموعات والحركات والمليشيات المسلحة وكثرت الأطراف الداخلية المتحاربة والأجندات الخارجية ، ولا تمتلك الوساطة الدولية أي رؤى أوخطط كما ومجلس الأمن الدولي يتأثر بموازنات المصالح داخله وللدول الخمس دائمة العضوية مصالح قد تتعارض أو تتوافق فيما بينها،لذلك لايجد الوضع الحالي في السودان الإهتمام المناسب في الأمم المتحدة وأجهزتها خاصة وأن السودان ليس له أي قدر من التأثير السياسي الدولي المعتبر ومثقلا بالإلتزامات ومركزا لتقاطعات المصالح الدولية كما واستشهدت بتقرير فريق لجنة الخبراء المشكلة بموجب القرار ١٥٩٣ والتي توصلت لأدلة ذات موثوقية بدعم دولة الإمارات لقوات الدعم السريع بالسلاح والعتاد الحربي في مخالفة وأضحة لقرارات المجلس المذكور ، ولكن لم يتخذ المجلس أي تدابير بموجب التقرير الذي قدم له وقد وضع في المنضدة كتقارير عديدة ترد للمجلس بصورة دورية راتبة وتم تمديد فترة عمل فريق لجنة الخبراء لعام من دون التقرير بشأن ما ثبت من مسلك مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي، الضحايا مجرد أرقام ومساهمات الأمين العام للأمم المتحدة الراتبة الشجب والتنديد . ذكرت في حديثي أن قيادات القوى الحزبية والسياسية السودانية لم تعد مؤثرة مثل قيادات الأمس وظهرت قيادات وسط الأجيال الجديدة وذكرت الإمام الصادق المهدي كمثال ودوره ، إن تقرير فريق لجنة الخبراء المذكور لم تحض قيادات القوى الحزبية والسياسية السودانية لتنظر بدوافع المسؤولية الوطنية في التقرير وقد قدمت أدلة ذات موثوقية بمجلس الأمن الدولي بشأن دولة تدعم الحرب بالسودان وبعض هذه القيادات تغض الطرف وهي تقيم بالدولة المعنية وتحصل على مزايا من حكومتها ففي ظل هكذا أوضاع لن تتأسس علاقات مستقرة،وقد صارت الأجيال الجديدة بالسودان تعبر بوسائل أخرى وبدأ دور الأحزاب يتضاءل تدريجيا كما والراجح في المستقبل بروز تكوينات سياسية جديدة بقيادات جديدة تشغل مساحات الفراغ العريض وتتصدر المشهد السياسي، والمؤسف حقا أن العمل السياسي والحزبي في المستقبل بالسودان لن يمارس في غالبه إنطلاقا من البرامج والأهداف والولاءات السياسية والحزبية ولكن سيقوم على التحالفات القبلية والجهوية مما قد يساهم في اضعاف ركائز الدولة المدنية السودانية الهشة، وستكون أي ممارسة ديمقراطية قادمة شائهة فالتنافس يقوم على التحالف المستتر بين القبيلة والقبائل المتحالفة معها في ومواجهة الخصوم في الدائرة الإنتخابية تحت غطاء مرشح حزبي أو مرشح مستقل أو برعاية ودعم الكيانات أو المجموعات المسلحة أوالتنظيمات التي ستلج مضمار سباق العملية الانتخابية بحثا عن التمثيل النيابي والدور السياسي والنفوذ والسلطة حيثما صارت الانتخابات العامة معيار التنافس على السلطة.
قحت وتقدم لا تقبلان النقد.
العديد من أنصار قحت وتقدم وقد يكون فيهم من لم يحضر الندوة أو يستمع إليها أو سمعوا بالندوة وحديثي عن ضعف دور الأحزاب وأن الحرب الدائرة من نتائج الوثيقة الدستورية المعيبة التي قننت لأول مرة مشاركة الجيش في السلطة التنفيذية والسياسية بموجب أحكام الوثيقة المذكورة فخرجت منهم آراء ترى أن الشراكة ما بين المكون المدني والعسكري كان لا بد منها وهنالك استحالة لإبعاد الجيش عن المشاركة في السلطة وأن التغيير لم يكن ليحدث فعليا إلا بانحياز الجيش، من الأخطاء المتراكمة أن يُصور السياسي للسوداني العادي أن قيادة الجيش هي مؤسسة الجيش فالجيش بموجب أحكام قانون قوات الشعب المسلحة السودانية هو مؤسسة خدمة عسكرية عامة وظيفتها حماية البلاد ومقار عملها وأنشطتها تطلق عليها الثكنات ويخضع الجيش بالقانون للسلطة السياسية التي تمثل الدولة بموجب مرجعية الدستور الصحيح فقيام الجيش بمهامه لا يمنح بعض أفراد من قيادته الحق في استغلال المؤسسة العسكرية والتخلي عن مهام الجيش والدخول في التفاوض بإسم الجيش مع المدنيين ليمارس الجيش العمل التنفيذي والسياسي الذي أضر بالجيش والبلاد.
لقد قلت في الندوة المذكورة بأن الحق في ممارسة العمل السياسي والمدني والتنظيم وحرية الفكر والإعتقاد من حقوق الإنسان الأساسية وعزل المؤتمر الوطني وحركة الإسلام السياسي بصورة سليمة يكون من خلال ثلاث حالات وهي القانون أو الشرعية الثورية أو البندقية والعمل المسلح ، وبالنسبة لحالة العزل بالقانون فقد فرطت منظومة قحت في استعادة الحياة الدستورية للبلاد عقب نجاح ثورة ديسمبر المجيدة وقد كان يمكنها تحقيق نتائج الثورة في إستعادة الوضع الدستوري السليم ، ولو فعلت ذلك لكشفت الاستعادة تلقائيا عن بطلان كل المؤسسات التي قامت في ظل إنقلاب النظام البائد ولأصبح حزب المؤتمر الوطني بحكم القانون من الأجسام التي نشأت باطلة كذلك الدعم السريع واللجوء إلى المحاكم فقط لتحديد درجة ونوعية المسؤولية الجنائية والعقوبات المقررة وفقا للقانون على الأجسام والأفراد ،كما ومراعاة للظروف والأوضاع الأمنية وإذا كان لا بد من دور للجيش حفاظا على الاستقرار الأوضاع الأمنية فقد كان يمكن أن يشكل مجلسا من كبار الضباط على أساس أقدمية الرتب على غرار المجلس العسكري الانتقالي برئاسة المشير سوار الدهب ليمارس المجلس شؤون السيادة التشريفية وسد الفراغ ويخضع الجيش بالقانون كجهاز إداري للسلطة السياسية على أن يباشر المدنيين كامل السلطة التنفيذية والسياسية مثل الحكومة التنفيذية برئاسة د الجزولي، دفع الله عقب ثورة أبريل ١٩٨٥م، إن شراكة الوثيقة الدستورية بمثلما قننت للأوضاع الدستورية التي نشأت باطلة في ظل النظام البائد فأنها عطلت تحقيق أهداف الثورة وإزالة النظام البائد وأثاره بوسائل وأدوات الثورة أما بالنسبة للبندقية والعمل المسلح فقد قلت أن قحت وتقدم لا تمتلكان البندقية ولا تستخدمان السلاح لعزل المؤتمر الوطني بالبندقية وطالما تعتمدان على الوسائل المدنية فإن مطالبتهما للوساطة الخارجية لاستثناء وعزل المؤتمر الوطني لا يكون له أي أساس منطقي، فالحقوق السياسية والمدنية في مصاف الحق في الحياة وهي الحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والموصوفة بحقوق الإنسان المتأصلة فيه وتتعهد الدول باحترامها وصونها ورعايتها ولا تمنحها .