تفاقم أزمة المجاعة بمعسكر صابرين للنازحين – ولاية شرق دارفور (الضعين)

السودانية نيوز: خاص الضعين

تفاقم أزمة المجاعة

اعربت منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن قلقها البالغ إزاء الكارثة الإنسانية المتزايدة في معسكر صابرين بمدينة الضعين، حيث يعاني النازحون أوضاعًا مأساوية نتيجة انعدام الغذاء وغياب المساعدات الضرورية. النازحون الذين فروا من مناطق النزاع يواجهون المجاعة في أسوأ صورها، وسط تجاهل خطير لحاجتهم الماسة للإغاثة.

الوضع الميداني:

من خلال لقاءات ميدانية أجرتها المنظمة مع نازحين من معسكر صابرين، تأكد أن المعسكر يواجه أزمة إنسانية حادة تتطلب استجابة عاجلة. النازحون يعتمدون على الخيار البلدي وعلف الحيوانات كوجبات يومية بسبب النقص الحاد في الطعام. المعسكر، الذي يستضيف نحو ٥,٣٥٩ نازحًا فروا من مناطق الصراع مثل الفاشر، نيالا، الخرطوم، وبابنوسة، يفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية مثل المأوى والرعاية الصحية.

تفاصيل السكان:

عدد الأطفال: ١,٨٦٧

عدد النساء: ٢,١٤٩

عدد الرجال: ١,٢٤٥

ذوي الاحتياجات الخاصة: ١٣٤

هذا الواقع المأساوي يعكس حجم الإهمال الذي يواجهه النازحون، حيث تدهورت الأوضاع الصحية بشكل خطير في ظل غياب المياه النظيفة والخدمات الطبية.

الوضع الصحي والخدمي:

يعاني المعسكر من غياب شبه تام للخدمات الصحية الأساسية، بالإضافة إلى نقص المياه الصالحة للشرب، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض الوبائية. النازحون، الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية، يتعرضون لخطر مضاعف مع استمرار هذه الأزمة دون حلول جذرية أو استجابة دولية ملموسة.

التوصيات:

١. التدخل الإنساني العاجل: تطالب المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بالتدخل السريع وتقديم المساعدات الغذائية والطبية للنازحين، ووقف التدهور المستمر الذي يهدد حياتهم.

٢. فتح الممرات الإنسانية: تدعو المنظمة أطراف النزاع إلى فتح ممرات إنسانية آمنة فوريًا لضمان وصول المساعدات إلى النازحين دون عوائق. إن تأخير الإغاثة يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويزيد من تفاقم المعاناة.

٣. إلزامية توفير المساعدات وفقًا للقانون الدولي: تذكر المنظمة جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي يضمن حق النازحين في الحصول على المساعدات دون تمييز. يجب على جميع الأطراف الامتناع عن عرقلة وصول المساعدات والإيفاء بتعهداتهم الإنسانية لضمان حماية حقوق المدنيين.

٤. تعزيز التعاون الدولي: تحث المنظمة المجتمع الدولي على تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الإغاثية لضمان استدامة الجهود الإغاثية وتقديم حلول دائمة للأزمة، بما في ذلك إعادة تأهيل النازحين أو تسهيل عودتهم الآمنة.

بموجب القانون الإنساني الدولي، يُعد منع أو تأخير إيصال المساعدات الإنسانية جريمة. وينص البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩، والعديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى، على واجب أطراف النزاع ضمان توفير المواد الأساسية للسكان المتأثرين. إن استمرار هذا الوضع دون تدخل سريع يمثل انتهاكًا صريحًا للحقوق الأساسية المكفولة بموجب هذه القوانين. وعليه، تدعو المنظمة إلى محاسبة كل من يعرقل وصول المساعدات أو يستخدمها كأداة ضغط سياسي.

في ظل هذه الظروف المأساوية، تدعو منظمة مناصرة ضحايا دارفور إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ حياة الآلاف من النازحين. الوضع في معسكر صابرين لا يحتمل المزيد من التأخير، ويجب على المجتمع الدولي الوفاء بمسؤولياته تجاه النازحين وضمان توفير المساعدات الضرورية فورًا

السفارة الروسية في السودان تتابع مسألة سقوط طائرة شحن قد يكون روس ضمن طاقمها

السودانية نيوز: وكالات

السفارة الروسية

أعلنت السفارة الروسية في السودان أنها على تواصل مع السلطات هناك للكشف عن ملابسات سقوط طائرة شحن يحتمل أن يكون مواطنون روس ضمن طاقمها.

وقالت السفارة في بيان على “تلغرام”: “أفاد ممثلو قوات الدعم السريع عبر شبكاتهم الاجتماعية أنه تم إسقاط طائرة شحن في غرب السودان، وكان طاقمها، حسب قولهم، يضم مواطنين روسا”.

وأضافت: “من جانبها، تقوم السفارة بالتواصل مع السلطات السودانية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن ملابسات هذا الحادث”.

وأكدت أن “ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن منطقة التحطم تقع في دارفور التي مزقتها المعارك”.

وبثت حسابات مناصرة لقوات الدعم السريع، مقاطع فيديو تظهر مجموعات من منسوبي هذه القوات وهم يتباهون بإسقاط طائرة في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين في منطقة المالحة غربي السودان.

المصدر: RT

السفير عبد الرحمن شرفي  يرفض العودة لبورتسودان ..

متابعات:خاص السودانية نيوز

السفير عبد الرحمن شرفي

تصديقاً “لخبر السودانية نيوزر” رفض السفير عبد الرحمن شرفي العودة لبورتسودان .. وإدعت خارجية بورتسودان ان استدعاء السفير عبد الرحمن شرفي كان (للتشاور) فقط، لكنه لم يحضر إلى العاصمة الإدارية بورتسودان وتجاهل الرد أو توضيح أسباب عدم تنفيذه الاستدعاء.

الشيء الذي دفع الوزارة لاستدعائه إلى مقر الوزارة بصورة نهائية وإنهاء مهامه كسفير بالإمارات.

ورجح المصدر أن يدير البعثة أي دبلوماسي بوظيفة القائم بالأعمال.

وكانت وزارة خارجية بورتسودان، قد ارسلت برقية إلى السفير بتاريخ 15 أكتوبر 2024م، موقعة باسم أنس الطيب الجيلاني الوكيل المكلف بالانابة لوزارة خارجية بورتسودان، ذكر فيه:

“أرجو إفادتكم بأن عدم وصولكم في التاريخ المحدد من قبلكم ستترتب عليه إجراءات إدارية بحق السفير رئيس البعثة مع أكيد التقدير”.

وإنتهت مهلة وزارة الخارجية اليوم الاثنين21 أكتوبر للعودة إلى مقر الوزارة في بورتسودان.

والجدير بالذكر أن شرفي من السفراء “المهنيين” وعمل في عهد الإنقاذ مديراً لمكتب وزير الدولة بالخارجية (علي عبدالرحمن نميري) لفترة طويلة جداً.

ثم رئيس للبعثة في كركاس، ومنها غادر الى كندا لاسباب خاصة، وتغيب لأشهر دون طلب اجازة وتم فصله بسبب الغياب.

وكانت الخارجية، الحقت خطابها الاول بآخر بتاريخ 19 أكتوبر، قالت فيه: “إلحاقاً لبرقيتنا لكم بتاريخ 15 أكتوبر 2024م، بما أنك حتى تاريخ اليوم لم ترد على برقيتنا أعلاه، فقد تقرر نقلكم إلى رئاسة الوزارة اعتباراً من يوم الأثنين 2024/10/21م، ستربط مخصصاتكم على رئاسة الوزارة اعتباراً من 2024/10/22م”.

وذكرة الخارجية ان طلب النقل لا يتطلب بالضرورة العودة إلى بورتسودان بسبب ظروف الحروب، حيث يكتفي من طلب منهم العودة ــ من ضمنهم شرفي، إبلاغ الوزارة استلام الخطاب وتسليم عهدته وانه سيكون متواجدا في البلد الذي يختاره ورقم للتواصل معه، وتابع “كثير من منسوبي الوزارة قاموا بذلك”.

وأُعيد شرفي إلى الخارجية بعد سقوط حكومة البشير، في عهد وزيرة الخارجية مريم الصادق، لكنه ليس ضمن كشف السفراء المفصولين سياسياً.

كما يوجد في الإمارات سفير السودان بالإمارات السابق الكارب، الذي أعلن رفضه انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر والذي نفذه الفريق أول البرهان ونائبه حميدتي.

منظمة حقوقية تتهم الاستخبارات العسكرية باعتقال مواطنين على أساس عرقي وجهوي في ولاية القضارف

متابعات:خاص السودانية نيوز

تتهم الاستخبارات العسكرية

اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور، الاستخبارات العسكرية بولاية القضارف باعتقال مواطنين علي أساس عرقي وجهوي .

وطالبت المنظمة ، بالاستقلال التام للقضاء في السودان. يجب أن يكون القضاء محايدًا وبعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو عسكرية لضمان تحقيق العدالة بنزاهة.

ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن إبراهيم عثمان أحمد يونس، الذي تم احتجازه تعسفيًا دون أدلة واضحة. استمرار احتجازه على أساس التمييز العرقي يعد انتهاكًا لحقوقه الأساسية.

وناشدت ،المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل وتقديم الدعم القانوني والإنساني لإبراهيم ولأمثاله ممن يتعرضون للاعتقال التعسفي. هذا التدخل ضروري لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

واعتبر البيان ان الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول للمواطنين بناءً على انتماءاتهم العرقية أو الجهوية يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. تفاقمت هذه الانتهاكات في ظل الاضطرابات السياسية المستمرة في السودان، مما يهدد السلم الاجتماعي ويعمق الانقسامات المجتمعية. تدعو منظمة مناصرة ضحايا دارفور المجتمع الدولي والجهات المحلية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حقوق المواطنين وضمان تحقيق العدالة للمعتقلين تعسفيًا

وقالت المنظمة (في يوم ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣، حوالي الساعة الثانية عشر ظهرًا، ذهب إبراهيم عثمان أحمد يونس، البالغ من العمر 32 عامًا، برفقة أسرته إلى السجل المدني في ولاية القضارف لاستخراج جوازات سفر. وفقًا لمقابلة أجرتها منظمة مناصرة ضحايا دارفور مع أحد أقارب إبراهيم (أ.ع.س)، فإن أصول إبراهيم تعود إلى مدينة نيالا بجنوب دارفور، وانتقلت أسرته إلى الخرطوم عام ٢٠١٧، حيث استقروا في منطقة الأزهري بجوار جامعة الرازي. إبراهيم طالب بجامعة الرباط الوطني بكلية الدراسات الإسلامية.

عند وصوله إلى السجل المدني لاستلام جواز سفره، كان برفقة عمه آدم أحمد يونس أبكر، وهو ضابط في شرطة المباحث بولاية جنوب دارفور ويبلغ من العمر ٣١ عامًا. تم اعتقال الاثنين من قبل الاستخبارات العسكرية واقتيادهم إلى مقر قيادة الجيش في القضارف، حيث تم استجوابهم. أُفرج عن آدم بعد يومين، بينما ظل إبراهيم محتجزًا.

تتعلق أسباب اعتقال إبراهيم باتهامات بأنه ينتمي إلى قوات الدعم السريع، وتم توجيه إهانات عنصرية إليه بسبب انتمائه لقبيلة الفلاتة. سُمِح لأسرته بزيارته أثناء فترة احتجازه. في ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣، تم تحويل قضيته إلى النيابة العامة بناءً على خطاب من الاستخبارات العسكرية. عُقدت الجلسة الأولى في المحكمة يوم ٣٠ يناير ٢٠٢٤، واستمرت المحاكمة إلى أن صدر الحكم في ١٨ مارس ٢٠٢٤، حيث وُجهت له تهم بموجب المادتين ٥١ (جرائم ضد الدولة) و٦٥ (الانضمام إلى تنظيمات إرهابية) من القانون الجنائي السوداني.

يثير اعتقال إبراهيم عثمان أحمد يونس العديد من المخاوف القانونية المتعلقة باستخدام القوة العسكرية خارج إطار القانون، وغياب الإجراءات القانونية الواجبة، واستهداف المدنيين بناءً على انتماءاتهم العرقية والجهوية. وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز دون محاكمة يشكلان انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية التي تكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والذي يعد السودان طرفًا فيه.

المادة ٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على:

“لا يجوز تعريض أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي”.

“يحق لكل فرد أن يُبلغ فورًا بأسباب اعتقاله والتهم الموجهة إليه”.

يبدو أن اعتقال إبراهيم تم بناءً على اتهامات غير مدعومة بأدلة واضحة ومرتبطة فقط بانتمائه العرقي وافتراضات غير مثبتة بارتباطه بقوات الدعم السريع. كما تثير عملية محاكمته تساؤلات حول نزاهة القضاء في ظل الاتهامات ذات الطابع السياسي. هذا النوع من الاستهداف يعد انتهاكًا لمبادئ المساواة أمام القانون وعدم التمييز، وهي مبادئ محمية في كل من القانون السوداني والإطار القانوني الدولي.

كما أن المعاملة التي تعرض لها إبراهيم أثناء احتجازه، بما في ذلك الإهانات العنصرية والاحتجاز المطول دون محاكمة، تعد انتهاكًا واضحًا للمادة ٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.”

الدعم السريع يتحصل على الصندوق الأسود للطائرة.. والطاقم مكون من روس ومصريين وسودانيين

متابعات:السودانية نيوز

الصندوق الأسود

كشفت قوات الدعم السريع، عن حصولها للصندوق الأسود للطائرة التي تم اسقاطها اليوم بمنطقة المالحة ، ولاية شمال دارفور ،ووضعت يدها على وثائق ومعلومات مهمة تتعلق بالطائرة، وطبيعة المهام الموكلة إليها. ووفاة كل الطاقم المكون من روس ومصريين وسودانيين

وقالت في بيان (إلحاقاً بالبيان السابق، واستكمالاً للمعلومات المستجدة بشأن إسقاط الطائرة الحربية لمليشيات البرهان وفلول الحركة الإسلامية الإرهابية ومقتل طاقمها من المرتزقة الأجانب في منطقة (المالحة) بولاية شمال دارفور.

وأكدت أنها تحصلت على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة بشكل سليم، كما وضعت يدها على وثائق ومعلومات مهمة تتعلق بالطائرة، وطبيعة المهام الموكلة إليها من “جيش الفلول” بقيادة السفاح عبد الفتاح البرهان.

وقالت إن الوثائق المادية والهويات التي تم العثور عليها بين حطام الطائرة، تكشف بجلاء تورط “عصابة بورتسودان” في الاستعانة بدول ومرتزقة لتنفيذ مخطط إبادة انتقائي لبعض الشعوب السودانية.. وستمضي قواتنا في الدفاع عن الأبرياء، وسيلاحق شعبنا المرتزقة ودول العدوان في كل مكان.

من جانبه كشف مستشار قائد قوات الدعم السريع لشؤون الأمنية حامد علي أبوبكر ،ان الطاقم المكون من روس ومصريين وسودانيين ونؤكد أننا مستعدون لدك مليشيات الحركة الإسلامية وكل من تعاون معهم

بيان مشترك من الجهات المانحة بشأن إيصال المساعدات الإنسانية في السودان

متابعات:السودانية نيوز

الجهات المانحة

أصدرت المملكة المتحدة، بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيرلندا وسويسرا وكندا والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات بيانا مشتركا بشأن إيصال المساعدات الإنسانية في السودان. يدعو البيان الأطراف المتحاربة للتوقف عن إعاقة وصول المساعدات إلى من يحتاجونها.

يمر الشعب السوداني حاليا بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية التي شهدها العالم، حيث يحتاج حوالي 25 مليون سوداني، أي قرابة نصف تعداد السكان، إلى معونات عاجلة. وقد أجبر القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الصراع قبل 18 شهرا حوالي 11 مليون شخص على ترك منازلهم للفرار من أعمال العنف المروعة وظروف الجوع الشديد. كما تواجه النساء والفتيات مخاطر جمة بشأن سلامتهن، حيث انتشر العنف الجنسي ضدهن وغيره من الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي أغسطس الماضي، تأكد حدوث مجاعة في مخيم زمزم الذي يؤوي نازحين سودانيين يزيد عددهم على 500,000 شخص. وهي بذلك ثالث مجاعة مؤكدة تحدث في القرن الحادي والعشرين. وفي 9 أكتوبر، بالإضافة إلى استمرار خطر المجاعة في مناطق دارفور الكبرى، جرى تنبيهنا أن المناطق الحضرية والريفية في جنوب كوردوفان تواجه الآن احتمالا كبيرا بحدوث مجاعة فيها نظرا لاستمرار القتال والظروف المشابهة لحالة الحصار.

إن السبب الأساسي لهذه المجاعة هو القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتعمد الطرفين إعاقة الجهود الإنسانية المحلية والدولية. ولقد أجبرت الحرب المدنيين على هجر منازلهم – ونزوحهم بعيدا عن مصادر عيشهم. وقد أصبح السكان مضطرين بشكل متزايد للتكيف مع ظروف ضارة، كما باتوا أكثر عرضة للإتجار بهم. وقد نجم عن ذلك إتلاف المحاصيل الزراعية وانقطاع سبل التجارة وعمل الأسواق، ما أدى بدوره إلى تدهور شديد في إنتاج الغذاء وإمكانية الحصول عليه.

في دارفور، لم يُسمح منذ أغسطس الماضي إلا بدخول جزء بسيط من المعونات اللازمة لإطعام 7 ملايين شخص يعانون من حالة انعدام أمن غذائي شديدة. وقد توفي من هؤلاء أعداد كبيرة غير معروفة، وسيموت المزيد منهم نتيجة لتلك الأوضاع. لذا، المطلوب فورا زيادة وتنسيق المساعدات، إلى جانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية بالكامل وبشكل آمن وبدون عوائق إلى السكان المحتاجين من أجل تخفيف حدة ارتفاع أعداد الوفيات. ونحن نُدين استمرار كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية رغم الحاجة العاجلة جدا إليها.

وفضلا عن ذلك، فإن المعوقات البيروقراطية من جانب كل من مفوضية العون الإنساني السودانية والوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية لا تزال تؤخر إيصال المساعدات بالمستوى اللازم. يجب على السلطات السودانية إدراك أهمية العمل في شراكة مع الهيئات الإنسانية في السودان لتمكينها من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً بشكل مستقل ودون عوائق. إن المعوقات البيروقراطية التي الغرض منها أصلا إعاقة وصول المساعدات، مثل تأخير إصدار التأشيرات وأذون السفر للعاملين، من شأنها أن تستمر في منع وصول الدعم الذي ينقذ الأرواح إلى المجتمعات الأكثر تضررا، بمن فيهم الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان للاحتماء من هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر شمال دارفور. إن الطريقة التي عوملت بها مؤخرا اللجنة المشتركة بين الوكالات في دارفور غير مقبولة، وهي تؤكد وجود هذا النمط من أساليب الإعاقة. يجب أن تتمكن الأمم المتحدة وشركاؤها من العمل مع كافة أطراف الصراع لضمان إيصال المساعدات المنقذة للأرواح إلى من هم في حاجة عاجلة إليها أينما كانوا.

ومن واجب الأطراف الالتزام بتعهداتها وفقا للقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين وموظفي الإغاثة. ذلك يعني عمليا ضرورة إزالة كافة القيود التعسفية عند معبر آدري بين السودان وتشاد، والتي تشمل فتح المعبر لثلاثة أشهر، وفتح كافة الطرق الممكنة عبر الحدود دون معوقات، والاتفاق على طرق لمرور المساعدات عبر خطوط المواجهة بين المتحاربين. وبهذا الصدد، نعيد إلى الأذهان تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتخفيف وإزالة جميع المعوقات التي تواجه العمل الإنساني.

إننا نرحب بالوفاء بالتعهدات الإنسانية التي طُرحت أثناء مؤتمر باريس بشأن السودان والدول المجاورة بتاريخ 15 أبريل. كما نرحب بالتقدم الذي أحرزته مؤخرا مجموعة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان” في تحسين مرور المساعدات عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة. ونحن ندعو كلاً من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتنفيذ التزاماتهم وواجباتهم الحالية من أجل صالح الشعب السوداني.

كان زعماء العالم قد دعوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى وقف فوري للقتال، وللعمل عاجلا لدعم السودان. واليوم هناك حاجة لذلك أكثر من أي وقت مضى، حيث تصاعد القتال يسبب النزوح والدمار والموت.

الحزب الشيوعي السوداني:اجعلوا من ذكرى أكتوبر منطلقاً لاستعادة مسار الثورة ..

متابعات: السودانية نيوز

الحزب الشيوعي

قال الحزب الشيوعي ،أن المضي في طريق استرداد الثورة وتحقيق أهدافها هو السبيل لتحقيق آمال وتطلعات شعبنا في تحقيق وطن حر ديمقراطي يسع الجميع .

ووجه الحزب في بيان بمناسبة ذكرى أكتوبر المجيدة نداء الي جماهير الشعب السوداني ، كافة والى كل الشيوعيين والديمقراطيين وكل الوطنيين والى لجان المقاومة وكل الثائرات والثوار أن اجعلوا من ذكرى أكتوبر منطلقا لاستعادة مسار الثورة وتحقيق جميع أهدافها وشعاراتها أشعلوا الهتاف اينما كنتم رصوا الصفوف في أوسع جبهة قاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة استعادة لمسارنا نحو الدولة المدنية الديمقراطية لأجل وطن.

ستون عاما على أكتوبر الأخضر ونضالات وتضحيات شعبنا لا تزال تمارس الصمود في خندق الثورة .

فلنجعل من تجربة الحرب المفتعلة و تجارب الانتقال المتواطئة مع الحصاد المر للحرب وسيلة لفضح أجند.ة أعداء الثورة و ميلاداجديدا لوطن خال من التمييز وكافة اشكال الانتهاك

 حل جميع المليشيات – عودة العسكر للثكنات – محاسبة كل الجناة اولى خطوات استرداد الثورة بافقها الديمقراطي وحكمها المدني

جماهير شعبنا الصابرة الصامدة

كانت وستظل أكتوبر المجيدة رمزا للانعتاق من حكم العسكر وسعيا لترسيخ الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتأكيد علي سيادتنا الوطنية وكنا ومازلنا في خندق الثورة نناضل من أجل تحقيق احلام شعبنا في الحرية والديمقراطية والمساواة والتوزيع العادل للسلطة والثروة و التنمية المتوازنة قطاعيا وجغرافيا وحق جميع المواطنين في التمتع بالموارد وتحقيق الكفاية ومن ثم الرفاه

جماهير شعبنا الأوفياء

ظل شعبنا العظيم طوال السنوات التي أعقبت استقلاله السياسي يدفع كلفة المضي في طريق الثورة فقد عانت طلائعه القتل والاعتقال والتعذيب والتشريد والمذابح الجماعية من عنبر جودة وحتي فض الاعتصام وكانت ثالثة الاثافي حربا لا ناقة له فيها ولا جمل أجبرته علي النزوح والتشرد قتلت ونهبت وقضت على الممتلكات العامة والخاصة بهدف واحد ومشترك بين طرفيها وداعميهما في داخل وخارج السودان، هو القضاء على الثورة وسد بؤر الوعي التي انفتحت بقيامها.

 (بالفيهو نتساوى نحلم نقرأ نتداوى)

* عاشت ذكرى أكتوبر المجيدة

* عاش نضال الشعب السوداني

* العسكر للثكنات والجنجويد ينحل

* المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني

٢١ اكتوبر /٢٠٢٤

الدعم السريع تؤكد اسقاط طائرة حربية اجنبية بمنطقة المالحة (ولاية شمال دارفور ومقتل جميع طاقمها .

متابعات :السودانية نيوز

الدعم السريع تؤكد

اكدت قوات الدعم السريع ، عن اسقاط طائرة حربية اجنبية فجر اليوم بمنطقة المالحة (ولاية شمال دارفور ومقتل جميع طاقمها .

وقالت في بيان (أسقط أشاوس قوات الدعم السريع فجر اليوم الإثنين بمنطقة (المالحة) بولاية شمال دارفور طائرة حربية أجنبية  تقاتل إلى جانب مليشيات البرهان وفلول الحركة الإسلامية الإرهابية ومقتل جميع طاقمها من المرتزقة الأجانب.

وتابع البيان (نفذت هذه الطائرة الأجنبية عدد كبير من الطلعات الجوية وأسقطت عشرات البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين الأبرياء في مدن السودان المختلفة سيما منطقة المالحة التي تم اسقاطها فيها أثناء رميها البراميل على النساء والأطفال.

ووثق أشاوس قوات الدعم السريع مقاطع فيديو وصور لحطام الطائرة بعد اسقاطها بما في ذلك مشاهد لجثث طاقمها وصور شخصية لهم ولجوازات سفرهم ووثائق أخرى تكشف هوياتهم والأماكن التي قدّموا منها.

وظل الطيران الحربي الأجنبي الذي يقاتل إلى جانب مليشيا البرهان وكتائب الحركة الإسلامية ومرتزقة الحركات يقوم باستهداف المدن والقرى باستمرار متسبباً في مقتل الاف النساء والأطفال الأبرياء وتدمير البنى التحتية ومنازل المواطنين، ولم تسلم من القصف الجوي حتى القرى الوادعة التي لا تشهد تواجداً لأي قوات عسكرية.

إن أشاوس قواتنا مصممون على حسم هذه المعركة لمصلحة شعبنا وتحقيق تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والسلام والحرية والديمقراطية، وإعادة بناء السودان على أسس جديدة عادلة.

الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار

الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع

دراسة نقدية لكتاب الحالة السودانية “العدالة الانتقالية أم العدالة الأصحلية”

القاهرة :السودانية نيوز

دراسة نقدية

بمشاركة لفيف من الخبراء والمهتمين بقضايا العدالة الانتقالية وبمقر المؤسسة الأفريقية نظمت سعة للإنتاج الثقافي وصناعة التعايش منتدى دراسة نقدية لكتاب العدالة الانتقالية أم الأصحلية الذي أعده أ. الصادق علي حسن وقامت الأستاذة إنتصار العقلي ممثلة سعة للإنتاج الثقافي بالترحيب بالحضور وأكدت مواصلة سعة في تنظيم المناشط والمنتديات المتعلقة بالثقافة وصناعة السلام ثم أستهل النقاش البروفيسور حسن بشير محمد نور مناقش (أول) والأستاذ محمد سعيد وصفي المحامي (مناقش ثاني) وقدما قراءة نقدية متكاملة للكتاب وتناولا تجارب رواندا وجنوب أفريقيا والمغرب والحالة السودانية وإنتاج النموذج السوداني وأدار النقاش الأستاذ معز حضرة ، ومن المشاركين في النقاش الإعلامية أسماء الحسيني، وفي مشاركته شبه الخبير الإعلامي نبيل نجم الدين الحالة السودانية بالسفينة الجانحة مطالبا السودانيين بضرورة العمل من أجل انقاذ البلاد من الغرق أولا.

في الأيام القادمة سيتم تدشين الكتاب بدار نفرتيتي للنشر التي قامت بطباعة الكتاب.

وقال الأستاذ الصادق علي حسن “للسودانية نيوز” بحث الكتاب والنقاش موضوع العدالة الانتقالية كمادة نظرية من خلال التجارب في جنوب أفريقيا، ورواندا والبحوث والدراسات وواقع البلدان وهل العدالة الانتقالية من خلال النماذج يمكن أن تصلح للحالة السودان، يرى الكتاب بأن موضوعات العدالة الانتقالية التي توسعت لتشمل القضايا الثقافية والإجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنموية الخ التوسع فيها هكذا والتمدد في المصطلح وتعريفاته يؤدي إلى أضعاف العدالة الجزائية التي تتحقق من خلال المحاكم والإجراءات الجنائية وأن معالجة الأوضاع الاستثنائية يجب أن تكون من خلال الخطط الاستراتيجية للدولة فمخاطبة قضايا التنمية المتوزانة والحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية وازالة غبن التهميش كلها قضايا يفترض معالجة من خلال مؤسسات ونظم الدولة من خلال مؤسساتها ولكن تجميع كل القضايا لبحثها من خلال نظرية وآلية العدالة يؤدي إلى أضعاف آلية سيادة حكم القانون وشيوع ثقافة الفوضى، إن الوصول للعدالة لا تحتاج إلى مسميات ونظريات فمجالس الجوديات في دارفور شكل من أشكال ممارسة العدالة الانتقالية ولكن مثل هذا الضرب في جرائم القتل والفتنة الجنائية صارت العدالة الانتقالية مدخلا للإفلات من العقاب فالجناة من خلال مجالس الصالح والجوديات والرواكيب وجدوا ضالتهم للإفلات من المساءلة والعقاب كما والدية تدفع بواسطة أبناء القبيلة وكان الجاني قد فلت من العقوبة الجنائية ومن جبرر الضرر الذي يقوم به غيره، أخذ الكاتب بأن الحالة السودانية في حاجة لتعزيز دور الأجهزة القانونية وسيادة حكم القانون وإرساء العدالة من خلال ذلك وفي كل الأحوال يظل الحق في التسامح والصلح لأصحاب الصفة والمصلحة وازالة التشوهات وتحقيق العدل والمساواة بالقانون حتى لا يؤدي تعطيل القانون تحت غطاء مصطلح العدالة الانتقالية لشيوع ثقافة الفوضى كما تشهد البلاد الآن.

تناول الكتاب بان العدالة الانتقالية في المغرب استهدفت حماية النظام الملكي ومستقبله وفي رواندا كرست لقبضة بول كاغامي وبالرغم من النهضة التنموية والاقتصادية والعمرانية في رواندا ولكن كرست العدالة للدكتاتورية برواندا وصارت رواندا ونظامها السياسي عرضة لتكرار وقائع وأحداث ١٩٩٤م حيث تفاقمت النزعات القبلية والرغبة في العودة في السلطة لدى مجموعات قبائل الهوتو المناوئة لمجموعات قبائل التوتسي لتنذر بتجدد الصراعات القبلية بذهاب كاغامي أو إذا ضعفت قبضته على السلطة.