تحذير من تاثير القصف الجوي علي حياة المدنيين في فتح الأسواق والحصول على الخدمات الضرورية بنيالا

نيالا: خاص السودانية نيوز

القصف الجوي

ادانت منظمة مناصرة ضحايا دارفور، القصف الجوي على مطار مدينة نيالا امس، ما خلفت اضرار في البنية التحتية للمطار. ودعت المنظمة أطراف النزاع الي وقف الحرب فورا والدخول في مفاوضات لحل الأزمة.

وقال منظمة مناصرة ضحايا دارفور : ان الطيران الحربي التابع للجيش قصف  ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤م حوالي الساعة الثانية ظهرا مدرج مطار نيالا الدولي عاصمة جنوب دارفور، حيث إفاد شاهد عيان ان القصف أحدث اضرار كبير بمدرج المطار ،

وحذر مدير منظمة مناصرة ضحايا دارفور ،ادم موسي أوباما ، ان هذا القصف الجوي الممنهج من قبل الطيران الحربي التابع للجيش إثر علي حياة المدنيين في فتح الأسواق والحصول علي الخدمات الضرورية للحياة ،إضافة الي ذلك نزوح عشرات الأسر من مدينة نيالا الي القري المجاورة وذلك بسبب استهداف الطيران للمناطق المدينة، هذا الانتهاكات مستمرة ضد المدنيين في ظل صمت تام من قبل المجتمع الدولي اتجاه هذه الجرائم، إضافة الي حالة التغذية التي ضربت معسكرات النازحين كلمة وعطاش ،والسريف .

تقرير صادم عن قصف الطيران على قرية كامراب بولاية سنار. ومناصرة ضحايا دارفور تنشر الأسماء

متابعات : السودانية نيوز

تقرير صادم

كشفت منظمة مناصرة ضحايا دارفور، عن تقرير صادم عن قصف الطيران على قرية كامراب بولاية سنار ، وقالت المنظمة في تقريرها ، ان الطيران الحربي القت أربعة براميل متفجرة علي القرية ، وان القصف استهدف منازل المدنيين بشكل مباشر، وأدى إلى مقتل ١٥ شخصًا، بينهم أطفال ونساء، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة .

ودعت منظمة مناصرة ضحايا دارفور مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته الكاملة تجاه هذه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في السودان، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.

وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية ولجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة في هذا القصف، وضمان محاسبة قيادة الجيش السوداني المتورطة في هذه الجرائم.

وتدعو المنظمة مجلس الأمن إلى فرض حظر جوي على مناطق النزاع في السودان لحماية المدنيين من الهجمات الجوية المتكررة التي تهدد حياتهم وتزيد من معاناتهم.

وضرورة حظر توريد الأسلحة: وتطالب المنظمة بتطبيق حظر شامل على توريد الأسلحة لجميع أطراف النزاع في السودان، كخطوة ضرورية لوقف التصعيد العسكري وحماية أرواح المدنيين.

وتشير هذه الحادثة إلى استمرار استهداف المدنيين في السودان دون أي رادع، ما يهدد حياة الآلاف من الأبرياء ويزيد من معاناتهم اليومية. تدعو منظمة مناصرة ضحايا دارفور المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين، ووقف استخدام الطيران الحربي ضدهم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. إن الوضع الكارثي في السودان يتطلب تدخلًا عاجلًا لضمان تحقيق العدالة والسلام الدائم.

 وتابع التقرير (في ظل تصاعد النزاع في السودان وتفاقم استهداف المدنيين، شهدت قرية كامراب الواقعة غرب الدندر بولاية سنار في ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤ حادثة مأساوية إثر قصف جوي نفذه الطيران الحربي التابع للجيش السوداني. تم استهداف القرية، مما أسفر عن مقتل أسر بأكملها وإصابة العديد من المدنيين. تأتي هذه الهجمات كجزء من سلسلة من الاعتداءات المستمرة على المدنيين في مناطق النزاع، مما يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لحماية حياة الأبرياء.

أسماء الضحايا:

١. ياسر عبدالنبي

٢. عائشة عبدالنبي (والدة ياسر)

٣. زهرة عبدالنبي (شقيقة ياسر)

٤. مريم إبراهيم معلا (زوجة ياسر)

٥. عبلة عبدالرحمن (زوجة ياسر) – كانت حاملًا

٦. عبدالله ياسر عبدالنبي (عمره شهران)

٧. هاشم ياسر عبدالنبي (عمره عامان)

٨. الهادي محمد (عمره ٩ أعوام)

٩. فاطمة محمد الهادي (عمرها ٧ أعوام)

١٠. غفران عبدالمنعم أحمد (عمره ٥ أعوام)

١١. إسراء محمد الأمين (عمرها ٧ أعوام)

١٢. ريهام إبراهيم عزالدين (عمرها ٩ أعوام)

١٣. روان بلة عبدالنبي (عمرها ٤ أعوام)

١٤. الرزه محمد فضل الله (من قرية ودبدوي)

أسماء الجرحى:

١. علي عبدالنبي

٢. أبرار الحاج (عمرها ١٣ عامًا)

٣. ملكة محمد عبدالنبي (عمرها ٤ أعوام)

٤. نازك أبو القاسم

٥. حسبو محمد حسن (عمره عامان)

الأوضاع الإنسانية:

وكشف التقرير عن تدهورت الأوضاع الإنسانية في قرية كامراب بشكل كبير بعد الهجوم. يُعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية، فيما تسببت الهجمات في تدمير المنازل والبنية التحتية. يزداد الوضع سوءًا في ظل استمرار الحصار المفروض على القرى المجاورة، وارتفاع وتيرة القصف الجوي الذي يستهدف المدنيين بشكل عشوائي. كما تواصل الأوضاع الاقتصادية تدهورها نتيجة لاستمرار النزاع، مما يزيد من معاناة السكان.

في الجلسة الحوارية الثانية لمنظمة كونفليكت داينامكس إنترناشونال ..دكتور النور حمد: مشروع الحركة الاسلامية فشل بعد أن اختطف الدولة

كتب.. حسين سعد

في الجلسة الحوارية الثانية

واصلت منظمة كونفليكت داينامكس انترناشونال يوم الأربعاءالموافق 16 أكتوبر الحالي تقليدها المتمثل في سلسلة حواراتها التي درجت على عقدها مع نخبة من الصحفيين والمراقبين والسياسيين وأساتذة الجامعات والشباب، فاستضافت في جلسة حوارية جديدة انعقدت بفندق كلارنس هاوس بالعاصمة الكينية نيروبي، الدكتور النور حمد. وقد ابتدرت الجلسة مديرة المنظمة الدكتوره عزه مصطفي الحديث مرحبةً بالحضور وبضيف الجلسة الحوارية مشيرةً الي أن المنظمة سبق أن نظمت جلستها الحوارية الأولي مع الدكتور الشفيع خضر في وقت سابق. بعد ذلك طرحت د. عزة محاور السلسلة الحوارية الجديدة التي تشمل تاريخ الإسلام السياسي على المستوى الإقليمي وتاريخ الحركة الإسلامية السودانية ومشروعها وتطبيقاته ومخرجاته وما جرى من الحركة الإسلامية من محاولات لوأد ثورة ديسمبر. ثم طرحت سؤالاً عريضًا قائلة: (هل عدنا يا ترى للمربع الأول من جديد؟) ومن ثم قدمت د. عزة مصطفى الدكتور النور حمد للحديث في المحور الأول قام بسرد تاريخ الإسلام السياسي الذي يعود إلى حراك النهضة العربية في القرن التاسع عشر، ثم إلغاء الخلافة الإسلامية في تركيا وما أعقب ذلك من نشوء حركة الإخوان المسلمين في شبه القارة الهندية وفي مصر وكذلك نشأة حزب التحرير. وقال إن ما يجمع بين هذه الحركات هي نزعة إقامة دولة إسلامية عابرة للأقطار.

سرد د. النور الخلفيات التاريخية للحركة الإسلامية منذ نشأتها الأولي بتسلسل زمني لمشروعها ولنتائجه وقال إن دولتنا جرى اختطافها لصالح هذا المشروع العابر للأقطار، وأصبحت من ثم منصة انطلاق نحو تحقيقه. وقال إن هذا المسعى يجد تفسيره في محاولات تصدير نموذج ثورة الإنقاذ إلى أقطار الجوار كإريتريا وإثيوبيا. الأمر الذي خلق إشكالات مع الدولتين الجارتين. إضافة إلى الهجوم الشديد في بداية التسعينات على الدول الخليجية. كما تمثل هذا المنحى الأممي في إعجاب الحركة الإسلامية السودانية بثورة الخميني ودعمها لحركة حماس ودعوتها للمتطرفين كأسامة بن لادن للقدوم إلى السودان وانخراطها في تفجيرات سفارات الولايات المتحدة في شرق إفريقيا وفي محاولاتها اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك. وقد جلب كل ذلك العقوبات الدولية على السودان وفرض عليه العزلة الدولية وانتهت طموحات الحركة الإسلامية إلى صراع داخلي مرير مع شعب السودان.

تعرض د. النور لشخصية الدكتور حسن الترابي عراب الحركة وأشار إلى تطلعه ليكون زعامة سودانية وعالمية وأشار إلى مصاهرته لأل المهدي وأنه قد جعل منها رافعة للصعود إلى ما يصبو إليه من زعامة. ومضي حمد في سرد أسلوب الحركة الإسلامية في افتعال الأزمات لتحقيق المكاسب السياسية وأشار إلى حادثة حل الحزب الشيوعي وابتزاز القوى السياسية الكبرى بمشروع الدستور الإسلامي وتحكيم الشريعة واستمر هذا النهج عقب المصالحة الوطنية التي أجراها الرئيس جعفر نميري مع القوة السياسية في عام 1977. حينها تغلغل الدكتور الترابي في أجهزة نظام مايو وتسلم منصب النائب العام وبدأ الدفع نحو تحكيم الشريعة الذي انتهى بتطبيق قوانين سبتمبر إلي أثارت جدلا كثيفا ووجدت رفضا شعبيا واسعا، بل قادت لسقوط نظام نميري بثورة أبريل 1985.

ذكر د. النور أن تغلغل الحركة الاسلامية في نظام نميري عقب المصالحة الوطنية قاد إلى اختراقها للجيش وجهاز الأمن كما قاد إلى تمكينها اقتصاديا خاصة بعد إنشاء بنك فيصل الاسلامي وتقديم القروض المالية لكواردهم ولضباط الجيش وابتعاثهم للمركز الإسلامي الإفريقي (جامعة إفريقيا العالمية حاليا) لجرهم نحو فكر الإخوان المسلمين. وأيضا ابتعاث كوادرهم للتحضير في الدراسات العليا بالجامعات الأجنبية استعدادا للحكم منفردين.

عقب سقوط نظام نميري استطاعت الحركة الإسلامية أن تسيطر على الفترة الانتقالية عبر وجود عضوها الخفي، الفريق سوار الدهب على رأس المؤسسة العسكرية، وكذلك بتسريب عضو الحركة غير المعروف حينها، الدكتور الجزولي دفع الله، إلى منصب رئيس وزراء الفترة الانتقالية. ومن ثم استطاعت أن تحرز في الانتخابات التي تلت الفترة الانتقالية أكثر من 50 مقعدا. ومن هناك بدأ الهجوم على الأحزاب الكبرى وهلهلة الديمقراطية الثالثة عبر آلتهم الإعلامية الكبيرة. كما انخرطت الحركة الإسلامية في خلق الأزمات الاقتصادية وندرة السلع لإضعاف النظام القائم ومن ثم الانقضاض عليه. وانتهى ذلك بانقلاب الحركة الإسلامية على النظام الديمقراطي في عام 1989. عقب ذلك جرى فتح الباب أمام الحضور لطرح اسئلة والتعليقات وقد تباري الحضور في تقديم تعليقات عديدة شملت اشعال الحرب الجهادية في جنوب السودان والنيل الازرق وجنوب كردفان وتجيش الشباب في الدفاع الشعبي الذي أصبح قوة عسكرية موازية. وردا علي سؤال تجربة الحركة الاسلامية في مصر وفشلها في الإمساك بخناق الدولة المصرية مثلما حدث في السودان، قال النور إن مصر دولة راسخة وقديمة عكس السودان الدولة الهشة التي أصبحت اليوم أكثر هشاشة. فمصر تملك نواة صلبة تمنع الدولة من الانزلاق نحو الفوضى بعكس السودان الذي لم يعرف الدولة الحديثة إلا في القرن التاسع عشر وعلى يد القوى الأجنبية. وحين رحلت القوى الأجنبية ارتد على عقبيه في الخشاشة.

المحور الثاني: التيارات المعتدلة داخل الاسلاميين

قال حمد أن التجربة العملية أكدت له أنه لايوجد اعتدال وسط الاسلاميين وقال إن إدعاء الاعتدال وسطهم ليس سوى (شعار للمناورة). وعضض وجهة نظره هذه بالعديد من الأدلة والشواهد. ومن بين تلك الأمثلة محاورته الشخصية مع عدد من الإسلاميين في نهايات فترة حكم الإنقاذ. لكن عقب ثورة ديسمبر وخاصة بعد إشعالهم الحرب للقضاء نهائيا على الثورة عاد كل الذين تمظهروا بالاعتدال إلى تماهي كامل بلا شروط مع نظامهم القمعي القديم. ولا يستثنى من ذلك سوى بضع أفراد آثروا الصمت وهو تماهي من نوع آخر أخف جدة. في هذا الباب أشار حمد إلي عمل الإسلاميين المتصل على تخريب ثورة ديسمبر واجهاضها بخلق الضوائق المعيشية وبشيطنة الخصوم وبخلق الصراعات الأهلية الدامية وخلق السيولة الأمنية، وفي النهاية بإشعال الحرب.

عقب ذلك فتح الباب امام الحضور لطرح أسئلة أو اضافات وقدم الحاضرون تعليقات عديدة شملت عضدت أن التمظهر بالاعتدال وسطهم كان زائفا، وأنه مجرد ذر للرماد في العيون مثل خديعة إذهب للقصر رئيسا وأذهب إلى السجن حبيسا. وكذلك خطاب الوثبة وانخراطهم في الحرب الحالية بكل تياراتهم. وكذلك جهودهم في الاستنفار وإظهارهم الكتائب المتطرفة مثل كتيبة البراء بن مالك والعمل الخاص وكل تلك التشكيلات الأمنية الموازية للقوات المسلحة.

المحور الثالث الدولة الموازية

قدم النور في هذا المحور مقاربة لتجربة الإخوان المسلمين في مصر واستقطابهم للبسطاء عبر تقديم الخدمات. وهذا نهج بدأ مع وصول الرئيس السادات إلى السلطة وتفكيكه للطبيعة اليساروية لنظام عبد الناصر ومن ثم الشروع في التوجه غربا. أتاح السادات للإسلاميين التغلغل في المجتمع المصري عبر جمعيات الشباب المسلمين والفتيات المسلمات وتقديم الخدمات لفقراء المصريين. وللأسف انقلبوا على السادات واغتالوه. نهج خلق دولة موازية تقدم الخدمات للجمهور في مصر لإظهار ضعف الدولة القائمة نهجٌ مورس في السودان ولكن بصورة مختلفة أكثر فداحة. فعبر التمكين أصبح للإسلاميين في السودان دولتهم الخاصة بهم. وهي دولة جرى إخفاءها عن عين الرأي العام لأنها غير خاضعة للرقابة وللمراجعة. وأصبح في الناحية الأخرى للشعب دولته الفقيرة. وقد فتح هذا النهج الباب على مصراعيه للفساد المؤسسي.

أشار د. النور إلى دور مصر ومحاولاتها إجهاض الثورة. وتحدث عن مقايضة الفريق البرهان السيادة السودانية، بكل ما تعني، نظير دعم مصر له للبقاء في السلطة. فقد اعتمد الفريق البرهان علي مصر منذ الأيام الأولى للثورة. ولفت د. النور النظر إلي الزيارات المتتابعة للبرهان الي القاهرة وزيارة القيادات الأمنية المصرية الرفيعة المستوي إلي السودان. وقال ان الشركات الاقتصادية للجيش ليس عليها أي رقابة من وزارة المالية أو المراجع العام. لذلك تحول السودان إلي مجرد مزرعة يحصد منتجاتها الأجانب. فكل ثروات السودان الزراعية والحيوانية والغابية والمعدنية يجري تصديرها وتهريبها إلى الخارج دون عوائد تذكر للدولة، ولاسيما مصر. وأوضح د. النور أن الدولة الموازية انتهت إلي مباراة بين الاسلاميين للنهب والفساد. فقد تركت الدولة واجبها في تنمية القطر وتطويره وتقديم الخدمات الي مواطنيها، مشيرا إلي عائدات البترول والذهب والمنتجات الزراعية والغالبية والحيوانية الضخمة لم تنعكس بأي قدر يذكر علي حياة المواطنين. وقال: (هذا نموذج للدولة مزعج للغاية).

عقب ذلك فتح الباب أمام الحضور الذي أشاروا الي نماذج عديدة من ممارسات الدولة الموازية في كافة مفاصل الدولة الخدمية والصحية والتعليمية وفي الأراضي والإسكان وغيرها.

المحور الرابع الإسلاميين وثورة ديسمبر

ذكر د. النور أن الإسلاميين كانوا يرديون إزاحة البشير الذي اختطف منهم مقود الدولة وأصبح عبئا عليهم. ولفت النظر إلى ما أدلى به أمين حسن عمر من رفضهم ترشح البشير لولاية جديدة في انتخابات 2020. غير أن الثورة فاجأت الجميع واندلعت لأول مرة من خارج العاصمة. فقد اشتعلت في نيالا والدمازين وعطبرة ثم انخرطت فيها العاصمة بكل قواها الحية. وبعد فيضان الشارع بالمتظاهرين لأربعة أشهر وفشل الإجراءات القمعية قامت اللجنة الأمنية بالاطاحة برأس النظام والتحفظ عليه. واوضح النور أن هدف الاسلاميين كان الإطاحة بالبشير فقط، ثم العودة إلى السلطة عبر التحكم في فترة انتقالية قصيرة وإجراء انتخابات متحكم فيها وتقديم وجوه جديدة. غير أن اعتصام القيادة قاد الأمور إلى وجهة جديدة فكانت مذبحة القيادة التي أوحت بها مصر على نسق مجزرة ميدان رابعة العدوية. وفشل ذلك الإجراء بعد تظاهرات 30 يونيو التي قلبت الطاولة على قيادات الجيش فانخرطوا في مفاوضات مع قوى الحرية والتغيير وكان اتفاق الوثيقة الدستورية. غير أن أساليب المكر القديمة من افتعال للسيولة الأمنية وخلق حاضنة شعبية ضرار قاد إلى تكوين الحرية والتغيير الكتلة واعتصام الموز ثم انقلاب 25 لأكتوبر 2021 الذي أطاح بحكومة حمدوك منهيا الفترة الانتقالية. وحين فشلت خطة الانقلاب ولم يستطع الفريق البرهان تشكيل حكومة وظهر في الساحة مقترح الاتفاق الإطاري الذي نال قبول قوات الدعم السريع أصبح خيار إشعال الحرب وإغراق كل شيء فيها هو المخرج الأخير. وهكذا قام الإسلاميون بإشعال الحرب.

وحول التحالفات السياسية القادمة قال النور إن الحركة الاسلامية والأحزاب التقليدية الأمة والاتحادي الأصل سيكونون في حلف واحد عقب الفترة الانتقالية المقبلة وستكون قوى الثورة يسارية الطابع التي لا ترتكز على الخطاب الديني في حلف آخر، سيكون هو الأضعف انتخابيا. وأشار إلى ضرورة الإصلاح الديني لتحرير عامة الناس من قبضة الخطاب الديني الزائف والمضلل الذي يسوقهم للوقوف ضد مصالحهم.

عقب ذلك جرى فتح الباب أمام الحضور حيث أشاروا إلى فشل حكومة الثورة في خلق إعلام يخفف حدة الانقسامات ويدحض خطاب الكراهية. كما أشاروا إلى فشل قوي الحرية والتغيير في المحافظة علي تحالفها الذي يعتبر اكبر تحالف سياسي في السودان، وتكالب العديد من أفرادها على السلطة، فضلا عن التدخل الاقليمي لبعض دول الجوار في إجهاض الثورة. لقد كانت هذه الجلسة بالغة الحيوية. وقد حافظت على حيويتها على مدى أربعة ساعات وقد كانت مداخلات المشاركين فيها غنية. وما ورد في هذا التقرير ليس سوى شذرات متفرقة عما جرى فيها.

الحكومة تشترط تمديد فتح معبر أدرى الحدودي بمراجعة السلبيات ووافقت علي فتح مطار كادقلي

وكالات :السودانية نيوز

الحكومة تشترط

اشترطت حكومة بورتسودان لمجموعة “متحدون من أجل السلام في السودان ،بشأن تمديد فتح معبر ادري الحدودي بمراجعة السلبيات التي ترتبت على القرار السابق بفتح المعبر لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في الخامس عشر من نوفمبر المقبلوقال عضو مجلس السيادة السوداني مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق إبراهيم جابر( قبول الحكومة السودانية بطلب تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد، بمراجعة السلبيات التي ترتبت على القرار السابق بفتح المعبر لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في الخامس عشر من نوفمبر المقبل.

واكد علي دعم الإيجابيات التي تحققت للسودانيين عامة، ليستفيدوا من قرار التجديد لفتح المعبر من كافة النواحي إنسانيا او اقتصاديا او سياسيا.

وقال جابر ،إنه من حيث المبدأ الحكومة على استعداد لكل عمل يكون المقصد منه إعانة المواطنين السودانيين لمجابهة التحديات التي فرضها تمرد الدعم السريع وهجومه المستمر على المدنيين ومحاصرتهم مما قاد لنقص المؤون الغذائية. وأوضح انه تمت الموافقة على فتح مطار كادقلي وهو جاهز لمن يريد استخدامه من قبل المنظمات الأممية او الطوعية.

وكانت  مجموعة “متحدون من أجل السلام في السودان” طالبت الأطراف المتحاربة في السودان (الجيش والدعم السريع )

على ضرورة تسهيل استخدام مطار كادوقلي للرحلات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية والجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى.

وانشاء الية لتجنب التضارب والاخطاء، لضمان سلامة وامن الطائرات والافراد، والمشاركين في إدارة العمليات الجوية .

وكشفت المجموعة في بيان ، عن جهود للإصلاح ومعالجة المشكلات التقنية المتعلقة بالطيران داخل السودان ، وقالت

وطالبت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بتحسين وتوسيع نطاق الوصول الإنساني إلى جميع أنحاء السودان، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين في ظل الظروف الراهنة.

ودعت المجموعة المجلس الانتقالي إلى تمديد اتفاقية فتح معبر ادري الحدودي بين السودان وتشاد ، التي تنتهي في نوفمبر المقبل الي اجل غير مسمي لتسليم المساعدات الإنسانية ، وقالت أن هناك آلاف الأطنان المترية من المساعدات الإغاثية  المنقذة للحياة التي تم نقلها عبر هذا المعبر.

وأكدت المجموعة على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والفرق الطبية المحلية في ظل الأوضاع الصعبة الناتجة عن الصراع، داعية إلى ضرورة تهدئة أعمال العنف وتيسير حركة المنظمات الإنسانية عبر خطوط التماس لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.

عناصر من القوات المشتركة الهاربة من غرب دارفور تسلم أسلحتها للسلطات التشادية في الحدود ..

تشاد : خاص السودانية نيوز

عناصر من القوات المشتركة

عناصر من القوات المشُّتركة الهاربة من معارك الفاشر تجتاز الحدود السودانية التشادية، نحو تشاد، و تُسلم اسلحتها للقوات المسلحة التشادية

أفادت مصادر تشادية “لموقع السودانية نيوز” بأن عدد من عناصر القوات المشتركة التابعة لحركات دارفور، قاموا بتسليم أسلحتهم للسلطات التشادية في الحدود، وذلك بعد فرارهم من معارك دامية دارت مع قوات الدعم السريع، في مناطق كلبس وصليعة وجبل أوو، بولاية غرب دارفور، المتاخمة للحدود السودانية التشادية.

يذكر أن مناطق ولاية غرب دارفور كانت مشهد لعمليات عسكرية شرسة منذ بداية الشهر الحالي، حيث كانت تتواجد قوة من الحركات المسلحة في منطقة كلبس بناءً علي تفاهمات بين الإدارة الأهلية وقوات الدعم السريع، التي سمحت بتواجد محدود لها.

ولكن بعد إعلان الناطق الرسمي للقوة المشتركة أحمد حسين ادروب عن انتقالهم من حالة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، وذلك عبر إستهدافهم لمواقع، قوات الدعم السريع، في شمال وغرب دارفور.

وأكدت مصادر محلية أنه بعد المعارك الأخيرة، لم يعد للحركات المسلحة والقوة المشتركة أي تواجد معلوم في حواضر وبوادي دارفور سوى في منطقة طينة السودانية التي يوجد بها معسكر للمستنفرين. تحت اشراف حامية الجيش بالمنطقة.

ويعد لجوء القوة المشتركة للحركات المسلحة هروباً لدولة تشاد وتسليم سلاحهم وعتادهم العسكري لهو الحدث الثاني، في مدة تقل عن عشرة أيام بعد تسليم عناصر يتبعون لها أسلحتهم لسلطات الحدود التشادية.

مجموعة المناصرة من أجل السلام تشدد علي نزع الأيدولوجيا الإسلاموية من عقيدتها.وإنهاء ظاهرة تعدد الجيوش

كينيا:حسين سعد

مجموعة المناصرة من أجل السلام

عقدت مجموعة المناصرة من أجل السلام) AGPS(،  بقيادة الدكتور  فرانسيس دينق  والبروفسير  عبدالله النعيم، سلسلة من الاجتماعات، في نيروبي، كينيا،  خلال الفترة من 4 إلى 10 اكتوبر ،بمشاركة كامل عضوية المجموع ة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المفكرين وقادة المجتمع المدني السوداني. وتعد هذه الاجتماعات ت هي الأولى التي تجري على أرض الواقع بعد سلسلة من اللقاءات الافتراضي ة خلا ل الأشهر الماضية من ذ اندلاع الحرب ف ي 15 من أبريل.

انتظم  المشاركون خلال الأيام الثلاثة الأولى  من سلسلة  الاجتماعات  في ورشة عمل داخلية  هدفت إلى  التشاور والتفكير وصياغة  مواقف  المجموعة  من   قضايا الحرب والسلام، العدالة والعدالة  الانتقالية، ورسم  إستراتيجية المجموعة لجهودها في المناصرة.  أعقب ذلك سلسلة من حلقات نقاش أخذت طابع المائدة المستديرة مع عدد من الدبلوماسيينن والمنظمات الدولية غير الحكومية والمجتمع المدني السوداني والافريقي.

اتفق المشاركون في ورشة العمل على أن القوى المدنية الديمقراطية لا تعنيها سرديات أطراف الحرب الحالية من خلال ادعاءاتها بأنها  حرب ” للكرامة”  أ و حر ب لتفكيك ” دولة 56″. فالمجموعة ترى بأن الحرب تمثل أطرافها وأجندتهم الحربية، فقط. فالحرب قد استهدفت المواطن في حياته ومسكنه ومعاشه  وهددت مستقبل السودان.  وقد اتفق المشاركون أن  مجموعة المناصرة  تعرف حرب 15 أبريل ب أنها استمرار لكافة حروب السودان السابقة في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان. أي أنها حرب مثل سابقاتها  لا يمكن الانتصار فيها عسكريا . ولذلك، لا يمكن الوصول إلى سلام عادل  ومستدام ، دون تتبع تاريخ وجذور كل تلك الحروب المستمرة منذ استقلال البلا د ومن ثم استنباط الحلول وفقا لذلك.

وتناولت المناقشات أيضا البنية والتشكيلات  الأمنية والعسكرية للأطراف المتحاربة. وقد حصر المشاركون  عشرات الجيوش والمليشيات المسلحة المنخرطة حاليا في الحرب.  وتوصل المشاركون إلى أن فشل محاولات معالجة قضية الجيش المهني الواحد، تمثل واحد ة  من تحديات قضايا جذور الحروب في البلاد، منذ اتفاق ق اديس ابابا في 1972، مرورا  بكافة الترتيبات الأمنية في اتفاقا ت السلام، وصولا  لمقاومة الدولة العميقة لها خلال الفترة الانتقالي ة المنقلب عليها في 25 أكتوبر 2022. وشدد المشاركون على أن حرب 15 ابريل تحتم  مناصرة مبدأ إعادة تأسيس المنظومة العسكرية- الأمنية بصور ة  جديدة، وذلك بنزع الأيدولوجيا الإسلاموية من عقيدتها. يضاف إلى ذلك، إنهاء ظاهرة تعدد الجيوش والتشكيلات العسكرية، وإبعادها  عن السياسة،  وتصفية إمبراطورياتها الاقتصادية واستغلالها لموارد البلاد وثرواتها.

كما ناقشت الورشة، قضية الدين والدولة، ضمن قضايا جذور الحرب، والتركة المثقلة لثلاث عقود من هيمنة الحركة الإسلامية على البلاد، وتسببها في دفع جنوب السودان للانفصال، وما يلعبه الآن الإسلامي ون من أدوار رئيسية في حرب 15 ابريل.  وقد شد د المشاركون على أهمية التعامل الجاد للحركة السياسية والمدنية السودانية مع ذلك الإرث المظلم، وفي مقدمتها دعم وتعزيز مبادئ فصل الدين عن الدولة، وضمان تعزي ز المواطنة المتساوية والتنوع السوداني كمكونات أساسية لأي إطار حل يسعى للحفاظ عل ى وحدة البلاد وتحقيق السلام العادل والدائم.

أيضا، جرى التأكيد على قضايا العدالة والعدالة الانتقالية، حيث أقر المشاركون على  أن الإفلات من العقاب ظل أحد سمات  حروب البلا د  المستمرة،  وهو  ما يشجع  على  استمرار  ارتكاب  الجرائم الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية والإبادات الجماعية، مثلما  يحدث  في  الحرب الجارية. وقد  أكد  المشاركون على ضرورة  مناصرة جهود تضمين العدالة الانتقالية في مضمونها الشامل في أي اتفاقات سلا م  وعقود سياسية، وفي مقدمتها العدالة الجنائية، المحلية والعالمية.

وقد دعا المشاركون، في ذات السياق،   المجتمع المدني  السوداني لاستعادة  أداوره ومقدراته في توثيق  الانتهاكات بمهنية واحترافية، بعيدا  عن التسيس والتحيزات الجهوية، والدفع بمبادرات محاربة العنصرية والعنصرية المضادة ومحاربة حالة الانقسام الاجتماعي- الثقافي الحادة التي تفاقمت منذ بدء حرب 15 ابريل، وظلت تمثل خطرا  على وحدة البلاد  .وخلصت المجموعة إلى أهمية تطوير نموذج  سوداني للعدالة  الانتقالية، يتجاوب مع تعقيدات البلاد وقادر على مواجهة فظائع الماضي بتعزيز جهود إبراء الجراح والمصالحة وجبر الضرر في كافة المناطق، بما يمهد الطريق لسلام مستدام قائم على العدالة والمساءلة، لكسر حلقة العنف ولضمان مستقبل سلمي وموحد  للبلا د.

في اليوم الثالث لورشة العمل، ناقش المشاركون الإطار الرئيسي لتطوير إستراتيجية المناصر ة الخاصة بالمجموعة، مستندا  على المبدئية  والاستقلالية   والتماسك الداخلي بين كافة حملات المناصرة، مستهدفة  داخليا  جماهير الشعب السوداني وقواه المدنية والسياسية، وخارجيا  مختلف جهود الوساطة الإقليمية والدولية. حيث إتفق المشاركون على ثلاثة محاور رئيسية تستهدفها أنشطة مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان، تشمل المجالات التالي ة:

• جهود المناصرة الخاصة بوقف العدائيات للأغراض الإنسانية وحماية المدنيين.
• أنشطة المناصرة الخاصة بإنهاء الحرب عبر عملية للسلام العادل الشامل
• وضع إطار للاستقرار المؤسسي والسياسي لاستعادة النظام الدستوري والحياة المدنية الديموقراطية

في ختام أعمال الورشة الداخلية، دشنت مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان أنشطتها العملية بتنظيم ثلاث طاولات نقاش مستديرة في العاصمة الكينية نيروبي، أيام 7، 8 و10 اكتوبر. حيث عقدت الطاولة المستديرة الأولى بعنوان “حرب السودان وإمكانية إحلال السلام العادل”، بمشاركة مجموعات من الإعلاميين والشباب والشابات ومنظمات المجتمع المدني السوداني بنيروبي، فضلا  عن عدد من منظمات المجتمع المدني الكينية. واستهدفت المائدة المستديرة الثانية ممثلين عن السلك الدبلوماسي والسفارات والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في السودا ن، حيث تم عرض مواقف مجموعة المناصرة ورؤيتها في القضايا المختلفة والحوار حول أدوار المجتمع الدولي في دعم الاستقرار والسلام العادل في السودان. وخصصت  الجلسة  الثالثة للتحاور مع الفاعلين الدوليين في المجال الإنساني للتعريف بالأوضاع الإنسانية والسياسات والتدخلات المطلوبة للتخفيف من الكارثية الإنسانية المتفجرة منذ حرب 15 ابري ل 2023.

هيومن رايتس تدعو الحكومة الاثيوبية إلى اتخاذ التدابير الملائمة لحماية اللاجئين السودانيين

متابعات: السودانية نيوز

رايتس تدعو الحكومة الاثيوبية

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش ، إن المعارك الأخيرة بين القوات الحكومية الإثيوبية والميليشيات في شمال غرب إقليم أمهرة تُعرّض اللاجئين السودانيين لخطر جسيم.

ودعت المنظمة في تقرير الحكومة الإثيوبية إلى اتخاذ التدابير الملائمة لحماية اللاجئين السودانيين، ومنع العودة القسرية، وضمان مساعدات إنسانية ملائمة بدعم دولي.

وقالت نائبة مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، لاتيشيا بدر ،أن اللاجئين السودانيين في إثيوبيا أهدافا للانتهاكات على مدى أكثر من عام من قبل مختلف الجهات المسلحة.

وأكدت أن اللاجئين هربوا من انتهاكات فظيعة في وطنهم وهم بحاجة ماسة إلى الحماية، وليس مزيدا من التهديدات لحياتهم.

وقالت إنه على مدى أكثر من عام، قام مسلحّون مجهولو الهوية بقتل اللاجئين، وضربهن، واختطافهم، وتشغيلهم بالسخرة

التعاقد الاجتماعي الجديد .. مخرج من مآزق الحرب ومدخل إلي إعادة التأسيس

محمد الأمين عبد النبي

التعاقد الاجتماعي الجديد

يطلع السودانيون إلي حل يضع حداً لمأساتهم التي لم يشهد العالم أشد هولاً وقسوةً منها، فقد أصبح السودانيون يبحثون عن إجابة قاطعة لسؤال متى يرجعون الي بيوتهم ويعودون الي حياتهم الطبيعية؟ آمل العودة هذا جعلهم يتمسكون بأي حل، أياً كان هذا الحل، فما إن أفل حتى يتطلعون إلي بزوغ حل جديد لرؤية نهاية لمآسيهم المستمرة، الحل الآمن هو الذي يوقف الحرب ويمنع تجدد الاقتتال ويخلق المناخ الملائم لإعادة الإعمار وبناء والسلام، فالحقيقة الماثلة ان ليس هناك حل عسكري للصراع المحتدم، والمدخل الصحيح للحل يبدأ وينتهي بتعاقد إجتماعي جديد لا يعالج تداعيات الحرب فحسب وإنما ينظر عميقاً لجذور الأزمة وسياقاتها وإيجاد مقاربة ترسم ملامح المستقبل، هذا الحل ممكناً رغم التحديات المتشابكة، وإن يبدو بعيداً نظراً لتعقيدات الواقع التي لا تساعد على الحل ولكن نراه قريباً إذا ما توفرت الإرادة السياسية للقوى المدنية، وأدراك طرفا الحرب بأن لا جدوى ومصلحة منظورة من إستمرار الحرب، وتحجيم الدعم الخارجي لصالح دور منتج للمجتمع الاقليمي والدولي في دعم خيارات السودانيين عملية السلام والتحول الديمقراطي.

عقب تعثر مباحثات سويسرا؛ حدثت تطورات كبيرة على كافة الأصعدة العملياتية والسياسية والجيوسياسية أهمها؛ بداية مرحلة التطبيع وفك العزلة عن بورتسودان وإنتهاء مرحلة من المقاطعة؛ هذا ما أشار اليه بيان مجلس السلم والامن التابع للإتحاد الافريقي رقم 1235 ورسالة الرئيس الجيبوتي رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد، عطفاً على التحولات في القرن الأفريقي ودخول إتفاقية عنتبي حيز النفاذ، وزيادة حدة التوتر في مناطق القرن الافريقي والشرق الاوسط ودول الساحل، والتحركات الدبلوماسية والسياسية في المنطقة، وخطاب قائد الدعم السريع الذي حمل الكثير من التسأولات عن فحوى الرسائل التي حاول تمريرها خاصة وانه تطرق لعدة قضايا واللعب على ورقة التدخل الاقليمي والدولي، وكان من المثير للإنتباه ردود الفعل التي أثارها الخطاب التصعيدي واغلاق لمسار التفاوض، في ظل تعارض مصالح الدول وفقدان الوساطة الجادة والمؤثرة والضامنة التي تدفع الطرفين الي الحل التفاوضي، الشاهد أن هذه التطورات لا تساعد في انخراط الطرفين في الحل السلمي، ربما يفسر التغيير في الموقفين العملياتي والسياسي بأنه ضمن خلق توازن من شأنه حمل الطرفين الي طاولة التفاوض، ولكن المؤشرات تؤكد بأن هذه التغيرات الداخلية والخارجية تدعم إستمرار الحرب بعدم توازن القوة والضعف وغياب الوساطة والتدخل الخارجي. لا شك أن هذه التطورات تمثل نقطة تحول ومفترق طرق ولا يمكن اغفال تأثيرها على المشهد السوداني على المديين القريب والمتوسط، ولا يتوقع أن تودي السياسات الافريقية الي حل ليس لفشل الافارقة في تسوية النزاعات وتراجع قدرتها على تقديم الحوافز فحسب وانما لإحجام الطرفين على تقديم تنازلات ولتشعب الصراع نفسه الذي دخل مرحلة تضارب المصالح الاقليمية والدولية وعدم وجود توافقات إقليمية ودولية لانتاج حل في السودان، فالنتائج العسكرية ليس المعيار الوحيد لحسابات الربح والخسارة ولكنها؛ معيار مهم بالطبع لانها أثرت بشكل واضح في مواقف الفواعل الاقليمية والدولية، لذلك فإن أي تأسيس لفهم صحيح لهذه التحولات يشير الي أننا في حاجة لمقاربة جديدة للحل تنطلق من فهم هذه التحولات والتعقيدات الجديدة.

في ذات السياق يمكن قراءة مقاربات القوى المدنية المختلفة للحل التي تتراوح ما بين إستمرار الحرب وإستعادة السلطة وإقصاء الاخرين لدى الأسلاميين، التمسك بالمبادئ فوق الدستورية والعلمانية والحكم الذاتي لدى الحركة الشعبية شمال، التمسك بالثورة الوطنية الديمقراطية بأبعادها الاشتراكية والمركزية والجذرية لدى الحزب الشيوعي، وتشكيل حكومة مؤقتة ودعم الجيش وإقصاء الحركة الاسلامية لدى الكتلة الديمقراطية، وبناء جبهة مدنية وتصميم عملية سياسية تأسيسية وإقصاء الحركة الاسلامية وواجهاتها لدي تنسيقية تقدم، بمعنى أن إستمرار حالة الاستقطاب والتدابر السياسي هي الأخرى لا تساعد في إنتاج حل.

إذن القراءة الفاحصة للوضع الحالي تؤكد على حقائق هي؛ إتجاه طرفا الحرب الي البحث عن حل عسكري في ظل إختلال ميزان القوة المتأرجح، عدم وجود مقاربة متوازنة بين الأطراف السياسية، عدم وجود وساطة جادة ومؤثرة، وتدخل إقليمي ودولي في الشأن السوداني، هذه الصورة القاتمة لإنسداد الآفق بقدر ما إنها مؤشر لإستمرار الحرب وزيادة معاناة السودانيين؛ الإ أنها تحمل في طياتها فرصة لإعادة سياق الوضع وتغيير الموقف لصالح السلام بإستقراء المعطيات وتحويلها من حالة عدم اليقين الي حالة بناء الثقة عبر مقاربة بناء التراكم خطوة بخطوة وفق فقه الأولويات لإنتاج حل حقيقي يوقف المأساة ويخلق مناخ إيجابي يمكن السودانيين من العودة الي بيوتهم وحياتهم الطبيعية، تبدأ هذه المقاربة بفتح حوار جاد مسئول لبناء عقد إجتماعي جديد كأساس لإنهاء مآزق الحرب وإعادة البناء والتأسيس، فأي حل لا يخاطب جذور الصراع وآفاق المستقبل لن يكون حلاً مستداماً وسيفتح الباب من جديد لعودة الحرب وربما بصورة أكثر ضراوة وقسوة.

من نافلة القول أن التعاقد الاجتماعي الجديد تعبير عن إجماع السودانيين لإعادة بناء المجتمع السياسي وإعادة بناء وتأسيس الدولة الوطنية وفق مشروع وطني سابق للدستور الذي يقر القواعد التي تبين طبيعة الدولة وشكل الحكم والمبادئ الاساسية لإدارة الدولة والفصل بين السلطات، وكذلك سابق لأي حكومة سوى كانت مؤقتة أو انتقالية ما بعد الحرب. ومعلوم بالضرورة أن الدولة السودانية لم تبنى على أساس تطور دستوري كغيرها من دول العالم الثالث، وذلك نتيجة؛ الولاءات الأولية الأثنية والطائفية التي أضعفت الولاء القومي، وأستوحاء ولاءات فوق قطرية على حساب الدولة الوطنية، وضعف مؤسسات الدولة المؤروثة من المستعمر، والصراع الهوياتي، والتراكم الخبيث للأنظمة الشمولية، وضعف الانظمة الديمقراطية، كل ذلك؛ فتح الباب واسعاً للحروب المتطاولة، الخروج من هذه التركة الثقيلة يستدعي البداية الصحيحة بدلاً عن استنساخ بائس للتجارب الفاشلة. وفي المضمار يمثل التعاقد الاجتماعي الجديد ضربة البداية، كما تمثل الحرب الحالية فرصة للتفاعل السياسي والاجتماعي التي تمهد لتوافق سياسي – اجتماعي ومن ثم توافق دستوري. يخاطب التعاقد الاجتماعي الجديد قضايا الحرب والسلام، الهوية الجامعة، العلاقة بين الدين والدولة، التنمية المتوازنة، العدالة الاجتماعية، الديمقراطية التوافقية، الجيش المهني القومي الواحد، والاصلاح السياسي والمؤسسي، هذه القضايا وغيرها لا يمكن اغفالها في مسيرة البحث عن الاستقرار والسلام. صحيح أن التعاقد الجديد يتطلب قدراً من الحرية والإستقرار وشمول التمثيل كما أن تعدد الجيوش وإستمرار الحرب وتشرد السودانيين تمثل تحديات حقيقية أمام التعاقد الجديد، ولكن؛ أثبتت التجارب من حولنا في جنوب أفريقيا ورواندا وغيرهما أن الحوارات والمفاوضات بدأت في ظل إستمرار العنف والا مساواة وغياب الحرية والإستقرار وإتسعت لتعبر عن الشعوب بأكملها وتؤسس لمستقبل واعد، كما ان السمة البارزة في التجربة السودانية تؤكد على حقيقة إلتقاء السودانيين وتوحد إرادتهم والتسامى فوق الجراح ممكناً، تم ذلك التلاحم في طرد المستعمر الأول والثاني وفي ثورات أكتوبر وأبريل وديسمبر، وبعد هذه الحرب إجتمع السودانيون في ملتقيات عدة أبرزها مؤتمر القاهرة وورشة نيروبي وغيرها، وبصورة عامة هناك توافق كبير حول تشخيص الأزمة وإن أختلفت السرديات وتباينت المقاربات وكذلك هناك مداخل حلول تلتقي في الأهداف وتفترق في المسارات والآليات.

التعاقد الاجتماعي الجديد ليس مجرد حدث، وإنما عملية حوارية مضنية وجادة ومتواصلة تبدأ اليوم قبل الغد، لان من شأنها تعرية خطاب العنف والحرب ونقده وإبراز تخلفه، ووضع اليد على مكامن الخلل المتمثل في فشل إدارة التنوع ونفي الآخر والاقصاء، وتغيير القبلة شطر بناء السلام والتخلص من دوامة الإصطفاف “مع او ضد” لصالح الاعتراف المتبادل وبناء الثقة والتعاون لمواجهة أس المشكلة، والاتفاق على قواعد اللعبة السياسية وتحريك خيوطها بما يحقق المصلحة الوطنية وفتح الأعين على الإستراتيجيات الواسعة وليس الأجندات الضيقة، وبناء الأتجاهات المفاهيمية الصحيحة المحفزة للوعي بدلاً عن التدري والضحالة والتسطيح وانتشار الكراهية والعنصرية، والخروج من متابعة الأحداث والتعليق عليها الي سجال الأطروحات السياسية الذي يفتح آفاق لتقويم المشاريع الفكرية والانتباه الي مواطن الضعف فيها ويعزز المشتركات في رؤية إستراتيجية لمعالجة هيكلية لازمتنا الراهنة بدلاً عن الاكتفاء بإدارتها وخلق البدائل بدلاً عن الاستسلام للواقع والتكيف معه، فمن المفترض أن تثير الحرب العقل لإنضاج رؤية جديدة حول القضايا المعقدة وإستيعاب التحديات التي أفرزتها الحرب.

تنطلق حوارات التعاقد الأجتماعي الجديد من مسلمات تجعل المسألة الإنسانية وحماية المدنيين وملف النازحين واللاجئين قضايا فوق تفاوضية، وتؤكد على أن تسوية الازمة وإنهاء الحرب تتم بالوسائل السلمية على أساس توافقي عبر مائدة مستديرة تؤمن الثقة بين الاطراف المدنية وتؤسس لإتفاق سلام مستدام وترفض أي شرعية للحرب وترفض أي عملية سياسية تقوم على أساس المحاصصة أو تمس السيادة الوطنية أو لا تعبر ارادة السودانيين، وتحشد الضغط الشعبي على طرفي الحرب للإستجابة لمطالب الشعب بوقف الحرب، والضغط على المجتمع الاقليمي والدولي لوقف أي دعم عسكري لطرفي الحرب وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد وتوحيد الجهود في منبر تفاوضي واحد، عطفاً على دعم المصالحات والصمود الإجتماعي. الاستجابة لهذه الحوارات ضرورة المرحلة، وقد إنتظمت بالفعل حوارات نسوية حول قضايا الحرب والسلام، وداخل اروقة المجتمع المدني، وبين القوى السياسية، وداخل الكيانات الدينية والأهلية، وفي الندوات الاسفيرية وورش العمل والملتقيات، التحدي الماثل في توسيع هذه الحوارات وتجميعها وبلورتها في عقد اجتماعي جديد وإلتقاء الفرقاء في مائدة مستديرة تعالج ظلمات الماضي وتؤسس لآفاق المستقبل، ولكي يكون الحل “بيدينا لا بيد عمرو”، هذا هو المخرج من هذه الحرب اللعينة والمدخل لإعادة التأسيس والإعمار الذي يجعل حلم العودة الي البيوت والحياة واقعاً يمشي بين الناس وليس مجرد شعارات وأوهام تأخذها الرياح ” فاما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض”.