خبراء طرفا الصراع . اتهم خبراء في الأمم المتحدة، طرفي النزاع في السودان باستخدام التجويع سلاحا في الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ ابريل .2023

وكشف أربعة خبراء حقوقيين مستقلين لدى الأمم المتحدة، أن أكثر من 25 مليون مدني يعانون من الجوع ويحتاجون إلى المساعدات بشكل عاجل، وسط تحذيرات من مجاعة محدقة.

ووجه الخبراء امس الأربعاء في بيان ، اتهامات لحكومات اجنبية بانها تقدم الدعم لطرفي الصراع (الجيش والدعم السريع) وتابع (تعتبر تواطؤ في ارتكاب الجرائم)

 وقال الخبراء، في البيان ، ومن بينهم المقرر الخاص المعني بالحق في الوصول إلى الغذاء، إن “كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يستخدم الغذاء سلاحا لتجويع المدنيين”.

وسلط البيان ، الضوء على الحصار الذي تشهده الفاشر، آخر مدينة في دارفور خارجة عن سيطرة قوات الدعم السريع، والذي ترك مئات الآلاف المدنيين عالقين ويعانون من الجوع والعطش في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه.

واوضح الخبراء الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدّثون باسم الهيئة الدولية بأن {حجم الجوع والنزوح الذين نراه في السودان اليوم غير مسبوق}.

وطالب البيان طرفي الصراع بالتوقف عن منع المساعدات الإنسانية ونهبها واستغلالها.

وأضاف البيان، أن الجهود المحلية للاستجابة للأزمة لا يعرقلها العنف غير المسبوق فحسب، بل كذلك الهجمات المستهدفة ضد عناصر الإغاثة.

وقالوا إن “الاستهداف المتعمّد للعاملين في المجال الإنساني والمتطوعين المحليين قوّض عمليات الإغاثة، ما يضع ملايين الناس في خطر إضافي أن يعانوا المجاعة”.

وشدد الخبراء على أن الحكومات الأجنبية التي تقدّم دعما ماليا وعسكريا للطرفين في النزاع متواطئة في التجويع والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ولم يذكر الخبراء أسماء هذه الدول لكنهم دعوا طرفي النزاع إلى الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار والدخول في مفاوضات سياسية شاملة.

وأوضح البيان {من الضروري أن تسرّع الأمم المتحدة والمانحين الدوليين والدول جهود رفع معاناة ملايين السودانيين الذين يعانون من المجاعة}.

وتدور الحرب منذ أكثر من عام بين القوات المسلحة السودانية بقادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

وأسفر النزاع الذي اندلع في أبريل 2023 عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم

قافلة المساعدات الإنسانية. كشف برنامج الغذاء العالمي عن عبور قافلة للمساعدات الإنسانية الحدود من تشاد في طريقها الي دارفور، تحتوي علي مواد غذائية والأدوية المنقذة للحياة .

وقال البرنامج عبر منصة “اكس” (نحن الآن على الطريق لتقديم المساعدات الغذائية والادوية المنقذة للحياة

وأشار البرنامج ان المساعدات الحيوية لأكثر من 165,000 شخص من المتضررين من النزاع في شمال ووسط دارفور .

وكانت عملية التوزيع الأخيرة التي قام بها برنامج الأغذية العالمي جزءاً من قافلتي مساعدات وصلتا إلى السودان خلال الأسابيع الماضية، وتحملان مساعدات كافية لأكثر من 245,000 شخص. وعبرت القافلة الأولى الحدود في 23 مايو وسلمت مساعدات لـ117 ألف شخص في ولايتي جنوب ووسط دارفور.

وقال كينزلي: “نحن لا نلبي الاحتياجات العاجلة فحسب، بل نضمن أن يكون لدى الناس ما يكفي لتجاوز الأشهر المقبلة”. “خاصة في تلك المناطق التي نتوقع أن يصبح الوصول إليها أكثر صعوبة عندما تتدهور حالة الطرق بشكل أكبر بسبب الأمطار في الأسابيع المقبلة.”

وفي مايو الماضي ، قال برنامج الأغذية العالمي في تقرير له إن ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص يعانون بالفعل من مستويات الطوارئ من الجوع في دارفور، بما في ذلك الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور التي تحاصرها قوات الدعم السريع.

وتشمل بعض التحديات التي تواجه الوصول إلى المجتمعات المحلية في دارفور تأمين الوصول من خلال المفاوضات، وهو ما وصفه كنزلي بأنه “معقد” لأن العديد من نقاط التفتيش تخضع لسيطرة مجموعات مسلحة مختلفة. وأضافت أن إيصال المساعدات إلى الأماكن التي تشهد قتالاً عنيفاً مثل الفاشر أمر خطير للغاية.

قافلة المساعدات الإنسانية :تدهور حالة الطرق 

واجهت بعض شاحنات المساعدات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي مشاكل ميكانيكية أثناء عملية تسليم المساعدات الغذائية الأخيرة بسبب قافلة المساعدات الإنسانية ومع ذلك، من المقرر أن تدخل ثلاث قوافل إضافية لبرنامج الأغذية العالمي تحمل المواد الغذائية والسلع المغذية إلى دارفور في الأسابيع المقبلة من تشاد عبر معبر طينة لمساعدة 675,000 شخص.

ويوفر معبر أدري، الذي تستخدمه المنظمات الإنسانية أحيانًا، إمكانية الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وتسعى وكالة الأمم المتحدة الإنسانية إلى استخدام أدري كنقطة عبور رسمية أخرى إلى السودان.

الإمارات تخصص 8 ملايين دولار . خصصت دولة الإمارات 8 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية. تهدف إلى التخفيف من الظروف القاسية التي يوجهها الشعب السوداني

ووقعت الامارات ومنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء بمقر المنظمة بجنيف علي الاتفاق، بشان المبادرات العامة في السودان.

وقالت الامارات عبر بيان ، (في إطار التعاون الكبير الذي يهدف إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان، خصصت دولة الإمارات 8 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية . ستمول هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، المبادرات الصحية الهامة في السودان، والتي تهدف إلى التخفيف من الظروف القاسية التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق. وقد وقع الاتفاقية، من جانب دولة الإمارات سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن منظمة الصحة العالمية المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وبحضور معالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وذلك في مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف.

 وتعد هذه المساهمة جزءًا من التزام دولة الإمارات الأوسع تجاه الإغاثة الإنسانية العالمية والتي تدعم جهود منظمة الصحة العالمية في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية في المناطق المتأثرة بالصراعات. وتستهدف المخصصات على وجه التحديد البنية التحتية للرعاية الصحية، وقدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وبرامج الوقاية من الأمراض.

الإمارات تخصص 8 ملايين دولار: لإنقاذ الأرواح في السودان

 وقالت معالي لانا زكي نسيبة: “إن العمل الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية في السودان ينقذ الأرواح كل يوم، ونعتقد أنه من الضروري دعم هذه المهمة المستمرة.

 وتتمتع دولة الإمارات ومنظمة الصحة العالمية بشراكة طويلة الأمد، مما أفاد الشعوب في حالات الأزمات في جميع أنحاء المنطقة. نحن ملتزمون بالتضامن مع الشعب السوداني الشقيق”.

الإمارات تخصص 8 ملايين دولار والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تشدد علي الاحتياجات الإنسانية .

من جهته قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “بدعم من الشركاء والجهات المانحة، ستواصل منظمة الصحة العالمية دعم الاحتياجات الصحية العاجلة لشعب السودان واللاجئين في البلدان المجاورة.

نشكر دولة الإمارات على هذا التعهد السخي.  يجب أن نعمل معًا لحماية حياة الأشخاص الأكثر احتياجا.” وتعد مساهمة دولة الإمارات لمنظمة الصحة العالمية جزءاً من التزام أوسع بقيمة 70 مليون دولار مخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. ويمثل هذا التمويل جزءًا كبيرًا من تعهد دولة الإمارات الذي أعلنت عنه في أبريل خلال مشاركتها في “المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة” والبالغ 100 مليون دولار.  وبهذا الدعم يرتفع إجمالي المساعدات الإماراتية للسودان خلال السنوات العشر الماضية إلى أكثر من 3.5 مليار دولار.

اليوم العالمي لمكافحة التعذيب , دعا معهد جنيف لحقوق الإنسان جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية بشأن مناهضة ضحايا التعذيب.

واكد معهد جنيف لحقوق الإنسان في خطابه بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ضرورة تأهيل ضحايا التعذيب.

وقال المعهد في بيان (إذ نحتفي بهذا اليوم ندعو كافة الدول للانضمام للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والبروتوكول الإختياري الملحق بها، وتنفيذهم تنفيذا فعالا، وكذلك سائر المعاهدات والصكوك القانونية علي الصعيدين العالمي والإقليمي ذات الصلة بمنع التعذيب وسوء المعاملة، كما ندعو كافة الفاعلين للعمل على تأهيل ضحايا التعذيب وإنصافهم وتعويضهم وإدماجهم ومحاسبة المتهكين وتقديمهم للعدالة

ويحتفل العالم اليوم الموافق السادس والعشرين من يونيو باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، وهو اليوم الذي دخلت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة حيز التنفيذ في عام  1987 ، وبتاريخ 12 ديسمبر / كانون الأول 1997 أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالميا.

ويعتبر التعذيب من أبشع الجرائم التي شهدتها الإنسانية وعرفت فيها حقبا سوداء تجرد فيها الإنسان من إنسانيته وظلم أخيه الإنسان أيما ظلم، وقد تفنن الطغاة في أساليب التعذيب حتى فاقت وحشيتها كل خيال أو تصور، وعلى الرغم من تقدم الإنسانية إلا أن التعذيب لا يزال يمارس في مختلف أرجاء العالم وبأشكال مختلفة بل تطورت أساليبه وتعددت وسائله مع تطور العلوم والتكنولوجيا، وللأسف لم تطو البشرية هذه الصفحة المظلمة من تاريخها بعد، مما حدا بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لصك الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات لمناهضة التعذيب مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب، مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرها من الصكوك والمواثيق لمكافحة الإفلات من العقاب، وأنشأت الآليات لتأهيل وتعويض ضحايا التعذيب مثل صندوق التبرعات لضحايا التعذيب التابع للأمم المتحدة.

اليوم العالمي للتعذيب ضرورة التشديد علي ضمان المساءلة عن أي عقوبة أو عمل انتقامي أو تخويف

التعذيب ينتهك كرامة الضحية وهو فعل منحط منبوذ في كافة الديانات السماوية والنظم الأخلاقية، وهو جريمة بموجب القانون الدولي لا تسقط بالتقادم، ويعد جريمة ضد الإنسانية إذا مورس على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق، وتنص الصكوك الدولية على عدم جواز تبرير التعذيب تحت أية ظروف بما فيها النزاعات المسلحة، كما تنص على إلزام كافة الدول بحظر التعذيب بغض النظر عن موقفها من الانضمام للمعاهدات الدولية التي تمنع التعذيب.

وحث معهد جنيف لحقوق الإنسان جميع الدول الأطراف في الإتفاقية الدولية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية فيما يتعلق بالشكاوي بين الدول والشكاوى الفردية علي القيام بذلك، والنظر في إمكانية سحب تحفظاتها علي المادة 20 من الإتفاقية، وبالوفاء بالالتزامات والتعهدات الطوعية وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات التعاقدية وغير التعاقدية.

كما يحث معهد جنيف لحقوق الإنسان الدول على ضمان المساءلة عن أي عقوبة أو عمل انتقامي أو تخويف أو أي شكــل آخــر مــن أشـكال الإيذاء غير القانوني ضد أي شخص أو جماعة أو جمعية، بما في ذلك الأشخاص المحرومون من حريتهم، بسبب تعاونهم الحالي أو السابق – أو سعيهم إلى التعاون – مع أي هيئة وطنية أو دولية من هيئات الرصد أو الوقاية العاملة في مجال منع ومكافحة التعذيب، عن طريق كفالة إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة ووافية دون إبطاء بشأن أي عقوبة أو انتقام أو تخويف أو أي شكــل آخــر مــن أشـكال الإيذاء غير القانوني يدعى وقوعه، وتقديم الجناة إلى العدالة، وإتاحة وصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة، وفقاً للواجبات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومنع تكرار هذه الأعمال.

كما نهيب بجميع الدول بأن تتعاون مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب وتساعدها في أداء مهامها، وأن تقدم لها جميع المعلومات اللازمة التي تطلبها وأن تستجيب لنداءاتها العاجلة وأن تنظر بجدية في طلباتها زيارة بلدانها وأن تقيم حوار بناء معها وتنفيذ توصياتها.

ختاما نجدد إلتزامنا بمعهد جنيف لحقوق الإنسان تجاه حقوق الإنسان كافة والحق في الحماية من التعذيب خاصة.

تمرد مصابي العمليات . كشف شهود عيان عن تمرد مصابي العمليات العسكرية بمستشفى السلاح الطبي بورتسودان ودخلوا في اعتصام منذ الرابع والعشرين من الشهر الجاري بسبب ما وصفوه بالإهمال المتعمد من قبل قيادة القوات المسلحة.

وأكد أحد المصابين مفضلاً عدم ذكر اسمه عدم وجود ادوية او رعاية صحية وآن بعض المصابين فارقوا الحياة بسبب الإهمال وانعدام حتى الاكل و الشرب، وأشار الى أنهم قدموا شكاوى متكررة لكنها لم تجد أي استجابة ونتيجة لذلك قام عدد من المصابين بالاعتداء على اللواء اسامة الجميعابي قائد المستشفى و وشتموه بأسواء الالفاظ حيث لم يجد طريقة للهروب من جموع الغاضبين سوى الخروج عبر النافذة (شباك) المكتب مستعيناً بحرسه الشخصي.

 وتواصلت احتجاجات المصابين ليوم ٢٥/٦ حيث تحركوا بعدد ٢ عربة بوكس نحو قيادة المنطقة واشتبكوا لفظياً مع قائد المنطقة ونعتوه بأبشع الصفات حيث حاول العميد الركن عوض عزالدين رئيس شعبة استخبارات المنطقة التدخل حيث تعرض هو الآخر للشتم.

وأكد أن جميع المصابين يمتلكون أسلحة شخصية وقنابل قرنيت ولا تستطيع أي جهة الاقتراب منهم، وأضافوا ان الجيش تجاهل كل المصابين ، ولا جهة تقوم بمعالجتهم الامر الذي ادي الي تذمر العديد ، بجانب اسرهم . يذكر ان هناك إدارة متخصصة بمعالجة مصابي العمليات العسكرية.

تمرد مصابي العمليات واعتقالات المحتجين ؟

وكشفت المعلومات أن الاستخبارات العسكرية ببورتسودان اعتقلت ضابط برتبة نقيب يعمل في التخدير واتهم بانه طابور خامس كما تم اعتقال الطبيبة (م) التي قامت بتصوير المصابين وتم ضربها بشكل عنيف من قبل النقيب أيمن والنقيب أحمد عبد السلام بتوجيه من العميد الركن عوض عزالدين قائد الاستخبارات.

وأشار المصدر الى أن مستشفى السلاح الطبي ببورتسودان تم تحويلها الى ثكنة عسكرية وجميع العنابر تم تحويلها الى مخازن للأسلحة والذخائر وتحويل مسجد المستشفى الى عنبر يتواجد به ٤٠ مصاباً.

وتشير المعلومات الى أن توترات الأوضاع بالمستشفى أجبرت اللواء الجميعابي على ترتيب لقاء عاجل بالفريق البرهان لتدارك الامر الا ان البرهان قام بتحويله لوزير الصحة حيث وقال للواء الجميعابي أن لديه أمور أهم من موضوع المصابين.

الامن المصري يغلق .أخطرت السلطات المصرية إدارات المدارس السودانية بإغلاقها إلى حين إبراز الأوراق والتصاديق اللازمة للعمل، وفقا لإدارات المدارس. ومنحت المدارس الطلاب إجازة بداية من اليوم الأربعاء، لحين إشعار آخر تنفيذاً للقرار.

في السياق أصدرت السلطات المصرية، قرارا بإغلاق جميع الأعمال والأنشطة التجارية غير المقننة الخاصة بالسودانيين في القاهرة اعتباراً من 30 يونيو الجاري.

وقال شهود اعيان ” للسودانية نيوز” ان جميع الطلاب تفاجأوا اليوم عند ذهابهم الي المدارس ، بان السلطات أصدرت قرارا بأغلاق المدارس السودانية ، وقاموا بطرد الموظفين التابعين لوزارة التربية والمعلمين وطلبة جامعة الامام الهادي الممتحنين في مدرسة الصداقة السودانية وقاموا برفع جميع الكراسي والكتب من المدرسة واخبروا المعلمين المتواجدين بالمدرسة بانهم سوف يغلقون جميع المدارس السودانية.

الامن المصري : تعليق بتعليق كل الانشطة السودانية التجارية لحين توفيق أوضاعها ؟

واكد عدد من السودانيين بالقاهرة ان هنالك قرار بأغلاق جميع المدارس السودانية بجمهورية مصر ، واقوى ما رشح بأن السلطات المصرية اصدرت قرار بتعليق كل الانشطة السودانية التجارية لحين توفيق اوضاعها والبداية بالمدارس وبالفعل رشح بان هنالك عدد من المدارس اغلقت ابوابها ذكر منها مدارس القبس المنير بانها منحت طلابها اجازة لمدة اربعة ايام لحين انجلاء الموقف حاولنا الاتصال بهم لكن هواتفهم مغلقة.

وحول اغلاق عدد من المدارس ابوابها قال ليس لديهم علم بذلك لكن قال المعتاد المدارس السودانية دائما تتضامن في مواجهة مثل هذه القرارات وحدث ذلك العام الماضي نفس القرار تم الاغلاق وتمت تسوية الامر وعادت المدارس لممارسة نشاطها..

من جهة اخرى شن بعض المراقبين السودانيين هجوما عنيفا على ملاك المدارس السودانية في مصر ووصفوهم بالجشعين وانهم يمارسون المغالاة في رسوم الدراسة رغم الظروف القاسية التي تمر بها الاسر الفارة من الحرب في المقابل لا توجد عقودات تحفظ حقوق المعلمين واجورهم زهيدة ويتم استغلال وضعهم السئ كما ان هنالك بعض المدارس ترتكب مخالفات كبيرة مثل التلاعب في موضوع الاقامات وايضا فيهم من دخل في شراكات مع مصريين بلغت ملايين الجنيهات وكذلك عدم التزامهم بتطبيق الاشتراطات السليمة لفتح مدارس وذلك لا ينفي وجود بعض النماذج المميزة..

موجة نزوح واسعة . شهدت ولاية سنار موجة نزوح واسعة وسط المدنيين ، جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في محيط المدينة، وفقا لمصادر..

‏قال شهود عيان، إن منطقة جبل موية بولاية سنار، شهدت حركة نزوح واسعة وسط المدنيين بعد سيطرة الدعم السريع عليها، وأفاد الشهود عن نزوح المئات من سكان قرى جبل مويه باتجاه مدينة سنجة ومدينة ربك، سيرا على الأقدام.

و نشر موالون للدعم السريع مقاطع لانتشار قواتهم في “جبل موية”، بينما يقول أحدهم “اطمئنوا واقعدوا ساكت”، في إشارة إلى السكان..

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الصراع في السودان أجبر أكثر من 600 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، على الفرار إلى تشاد.

وذكرت المفوضية، في بيان، أن الأزمة الإنسانية في شرق تشاد بلغت “نقطة حرجة”، ودعت إلى تقديم دعم دولي “عاجل” للاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد.

وأشارت إلى “وصول أكثر من 115 ألف شخص منذ بداية عام 2024”.

وأوضحت المفوضية أن “تدفق اللاجئين لا يظهر أي علامات على التراجع، حيث عبر يوميا خلال مايو/ أيار الماضي نحو 630 شخصا​​ معبر أدري” الحدودي بين تشاد والسودان.

وقالت المفوضية إنها وسعت مع شركائها مخيمات اللاجئين وبنت قريتين للعائدين التشاديين، مشيرة إلى أن تلك الجهود “غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة” للاجئين في تشاد.

موجة نزوح واسعة ووصول 630 شخصا​​ معبر أدري” الحدودي بين تشاد والسودان.

وذكرت أن “ثلث الوافدين الجدد (إلى تشاد) يعيشون حاليا في ظروف مزرية في مواقع عشوائية على طول الحدود”.

وحذرت المفوضية الأممية من “تدهور الوضع بسرعة” على حدود تشاد، حيث لا تزال احتمالات حدوث المزيد من النزوح مرتفعة مع استمرار القتال في مدينة الفاشر السودانية والمناطق الريفية المحيطة بها في شمال دارفور.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت تنسقية مقاومة الفاشر (ناشطون)، في بيان، بسقوط “4 شهداء في معسكر أبو شوك، و16 جريحا تم نلقهم إلى المستشفى السعودي والبعض منهم حالتهم حرجة”، جراء تجدد القتال بالفاشر الذي اندلع في 10 مايو الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رغم تحذيرات دولية.

وأوضحت مفوضية اللاجئين أن نداءها لعام 2024 من أجل الاستجابة الإنسانية في شرق تشاد “يعاني من نقص التمويل حيث تم الحصول حتى اليوم على 10 بالمئة فقط من المبلغ المطلوب وقدره 214.8 مليون دولار”.

وزارة الصحة بشمال دارفور. اعربت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، بولاية شمال دارفور عن اسفها للوصع الصحي بالولاية .

وطالبت وزارة الصحة بولاية شمال دارفور ، منظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني والصحي بتوفير الإحتياجات الدوائية والغذائية.

وقالت الوزارة في بيان ،ان القصف المدفعي ادي الي تدمير المستشفيات الصحية بمدينة  الفاشر، حيث تدهور الوضع الصحي وتابع البيان ( نتاسف  لما آل إليه الوضع الصحي بولاية شمال دارفور عقب تدمير الدعم السريع لمستشفى الكلي وهو المستشفى الوحيد بالولاية الذي يقدم خدمات غسيل الكلى لعشرات المرضى من مختلف ولايات دارفور ، وكذلك مستشفى إقراء التخصصي الذي تم إستهدافه بالقصف صباح امس الثلاثاء الموافق 25/6/2024 والذي أدى إلى وفاة شخص وجرح اخرين.

وشددت الوزارة في بيانها ’أن الاستهداف المستمر للمستشفيات بالقصف الممنهج, زاد من معاناة المرضى بالفاشر وأدى الى خروج شبه كامل للمستشفيات عن الخدمة .

وأضاف البيان (بدأ بخروج المستشفى التعليمي عن العمل منذ بداية الحرب ثم تبعه مستشفى الأطفال الذي تم استغلاله ثكنة عسكرية من قبل قوات الدعم السريع ، ثم تبعه مستشفى بابكر نهار، أيضا المستشفى الجنوبي الذي ظل صامداً يقدم خدماته طوال فتره الأشهر الماضية رغم التدوين المستمر عليه حتي خرج مؤخرا عن الخدمة، ثم المستشفى السعودي النساء والتوليد وهو المستشفى الوحيد المتخصص في ولاية شمال دارفور، وأخيرا  تم استهداف مركز غسيل الكُلي الذي يقدم خدماته للمواطنين مما ينذر بكارثه صحيه وشيكه.

وأشار البيان {إن استمرار الدعم السريع المتعمد في حصار مدنية الفاشر وفي تدمير وتخريب المستشفيات بالقصف المدفعي ما هو إلا إمعان في استهداف المرضى والكوادر الطبية } وحرمان المواطنين من تلقي الخدمات الصحية بهدف تهجيرهم من المدينة، دون مراعاة للقوانين الدولية التي تجرم المساس بالمؤسسات المدنية والمرافق الطبية.

وأضاف البيان، إننا في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ندين هذا السلوك الإجرامي لهذه للمليشيا ونطالب المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه إزاء جرائم وانتهاكات المليشيا المحظورة بموجب القانون الإنساني الدولي.
وقد قالت مصادر في وقت سابق ، ان القوات المشتركة احتلت عدد من المراكز الصحية بمدينة الفاشر ، واتخذتها مناطق ارتكاز .