الهادي ادريس: يدعو الي تكوين أوسع جبهة مدنية سياسية لوقف الحرب

كمبالا: السودانية نيوز

الهادي ادريس

كشف رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي د. الهادي إدريس عن مناقشة الرؤية السياسية للحركة والتي تتمثل رؤية السودان الحديث، مشيراً إلى تجديدها بحسب الراهن السياسي بما يتوافق مع الأحداث التي تمضي في البلاد سيما قضية وقف و إنهاء الحرب.

وأوضح إدريس من خلال اختتام الإجتماع القيادي للحركة الذي انعقد في الفترة مابين (25_27) ديسمبر بالعاصمة اليوغندية كمبالا، وضم الهيئة القيادية والمكتب التنفيذي والمستشارين بغرض تقييم الأوضاع السياسية الراهنة بالبلاد والقضايا القومية للحركة، أوضح أنهم قيّموا بموضوعية تجربة الحركة والمشاركة في السلطة الإنتقالية بناءاً على إتفاق جوبا، منوهاً إلى مناقشة الاجتماع كذلك للتحالفات السياسية.

ولفت إدريس إلى أن الحركة موجودة في عدد من التحالفات كتحالف الجبهة الثورية والحرية والتغيير وتقدم، إضافة إلى التواصل والتنسيق مع عدد من قوى الثورة من حركات كفاح مسلح وأحزاب سياسية خارج تقدم.

وأردف: “نرى ضرورة تكوين أوسع جبهة مدنية سياسية لوقف الحرب، تقدم أوسع جبهة لكن لا ندعي أنها تمثل جميع قوى الثورة بالتالي حالنا في الحركة كحال تقدم أننا نسعى مثل جميع القوى السياسية أن تكون في جسم واحد”.

وأبان إدريس أن الاجتماع ناقش أيضآ القضايا الإنسانية و أوضاع السودانيين في الداخل والخارج، واصفاً الأوضاع المزرية.

وأضاف:” كحركة سباقين في تقديم المبادرات الإنسانية من دارفور و الفاشر كمبادرة فتح المسارات الآمنة وإيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك كانت هنالك مبادرة خروج طرفي النزاع من الفاشر وايلولة إدارة الأوضاع الأمنية إلى الحركات المسلحة والغرض الأساسي كان تجنيب مدينة الفاشر الصراع المسلح والتي اجهضت بسبب إنضمام بعض الحركات لطرف من طرفي النزاع”.

وقال :” أيضآ اقترحنا آلية وطنية لتوزيع المساعدات الإنسانية وفي هذا الاجتماع تم اقتراح الآلية الدولية العابرة للحدود من أجل أن تتدخل في إنقاذ المحتاجين”.

وأكد إدريس أن الاجتماع تطرق للاوضاع الأمنية والعسكرية، وتابع: ” نحن تنظيم سياسي مدني لكن في ذات الوقت تنظيم عسكري وناقشنا التطورات الأمنية والعسكرية والتنظيمية الخاصة بالشق العسكري للحركة وعلاقة الحركة مع طرفي الصراع”.

وذكر كذلك :” ناقشنا القضايا التنظيمية للحركة، فقد انضم عدد من اعضاء الحركة لأحد طرفي الصراع “الجيش” كمستنفرين بالتالي لم يعودوا جزءاً من الحركة وتركوا فراغات، أيضآ ناقشنا ترميم هياكل التنظيم وقدمنا بعض التعديلات الدستورية، والاجتماع خرج بتوصيات بناءاً على الأجندة المذكورة أعلاه وشكلنا آليات لتنفيذ التوصيات بمصفوفة مكتملة، وكذلك هنالك بيان ختامي لأهم المخرجات لتمليك الرأي العام والشعب السوداني نتيجة مداولات إجتماع القيادة”.

حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي تدعو الي ضرورة تطوير مشروع السودان ومراجعة بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بوقف الحرب

كمبالا: السودانية نيوز

المجلس الانتقالي

دعت حركة/جيش تحرير السودان-المجلس الانتقالي ، الي ضرورة تطوير مشروع السودان الحديث، ومراجعة بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بوقف الحرب وإنهائها، وتأسيس الدولة السودانية الفيدرالية الديمقراطية الحديثة.

وناشدت في البيان الختامي بعد اجتماعها في يوغندا ، ، تحت شعار: “الوضع الإنساني وإنهاء الحرب في السودان، طرفي النزاع الاحتكام إلى صوت العقل، والحفاظ على ما تبقى من الأرواح والممتلكات والمؤسسات الحيوية، والعودة إلى طاولة الحوار

وحثّ المجتمعون على ضرورة التماسك ووحدة القوى المدنية للضغط على طرفي الصراع لوقف الحرب. كما شددوا على أهمية استمرار التواصل مع التنظيمات الداعمة للحل السلمي.

وعقدت حركة/جيش تحرير السودان-المجلس الانتقالي اجتماعًا قياديًا في العاصمة الأوغندية كمبالا في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر 2024، تحت شعار: “الوضع الإنساني وإنهاء الحرب في السودان.”

استهل المجتمعون الاجتماع بالترحّم على أرواح شهداء الحركة والثورات التراكمية، وعلى ضحايا الحرب الملعونة التي اندلعت في 15 أبريل. كما عبّروا عن أسفهم العميق للحادث الأليم الذي تعرض له البص السفري على طريق جوبا-نمولي، متمنين الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين، ومن بينهم رفاقنا في المكتب السياسي للحركة.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تمر فيه بلادنا بمرحلة مفصلية وخطيرة تهدد وجودها. ناقش الاجتماع قضايا الحرب وأسباب فشل مبادرات السلام، وتناول الراهن السياسي، والقضايا التنظيمية، ومسألة تقييم أداء الأجهزة والتجارب السابقة، وهو أمر روتيني يقوم به التنظيم في كل مرحلة وفقًا لما يقره دستور الحركة. يهدف هذا التقييم إلى تطوير الأداء التنظيمي بشقيه السياسي والعسكري لمواكبة التغيرات التي تفرضها الأحداث المتسارعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وكذلك التعامل مع القضايا الجوهرية المطروحة في الواقع السياسي السوداني بشكل عام.

الراهن السياسي:

تناول الاجتماع ضرورة تطوير مشروع السودان الحديث، ومراجعة بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بوقف الحرب وإنهائها، وتأسيس الدولة السودانية الفيدرالية الديمقراطية الحديثة. حثّ المجتمعون على ضرورة التماسك ووحدة القوى المدنية للضغط على طرفي الصراع لوقف الحرب. كما شددوا على أهمية استمرار التواصل مع التنظيمات الداعمة للحل السلمي، وناشدوا طرفي النزاع الاحتكام إلى صوت العقل، والحفاظ على ما تبقى من الأرواح والممتلكات والمؤسسات الحيوية، والعودة إلى طاولة الحوار.

الوضع الإنساني:

إن حالات النزوح، واللجوء، والتشرد، والمعاناة التي تشهدها الشعوب السودانية اليوم هي نتيجة حتمية لهذه الحرب، التي يجب إيقافها وإنهاؤها من خلال عملية سياسية متكاملة. تطرح الحركة رؤيتها لحل المعضلة الإنسانية، وتناشد جميع الأطراف بضرورة إدراك خطورة الوضع الإنساني الكارثي، وفتح الممرات الآمنة وجميع المطارات التي تقع تحت سيطرة طرفي النزاع لأغراض إنسانية. كما تؤكد على ضرورة وجود آلية دولية لإدخال المساعدات الإنسانية، وضمان توزيعها عبر الأجسام المدنية والمجتمعية، مع إشراك النساء في جميع اللجان ذات الصلة.

الاجتماع القيادي لحركة/جيش تحرير السودان-المجلس الانتقالي

كمبالا، 27/09/2024

تورك يدق ناقوس الخطر بشأن الأعمال العدائية في الفاشر ويحذر من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

جنيف – السودانية نيوز

تورك يدق ناقوس

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم من احتدام القتال للسيطرة على مدينة الفاشر في شمال دارفور، محذراً من ازدياد الخسائر الفظيعة التي تلحق بالمدنيين.

منذ مايو 2024، حاصرت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها مدينة الفاشر في نزاعها مع القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة المتحالفة معها. لقد أدت قلة الطرق الآمنة للخروج من المدينة، إلى جانب التكاليف الباهظة والدفعات المطلوبة للمغادرة، إلى محاصرة العديد من المدنيين في المدينة.

وقال تورك: ” تصاعدت المعارك للسيطرة على الفاشر في الأسبوعين الماضيين بشكل كبير، وقد وثقنا ازدياد حوادث قتل المدنيين نتيجة للقصف والغارات الجوية من قبل كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية”.

وفي أعنف المعارك الأخيرة، في 20 و21 سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن 20 مدنياً بسبب القصف المدفعي بالقرب من السوق الرئيسي، وتم تدمير العديد من المحلات التجارية. ومن المرجح أن يكون عدد الضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير، لكن انقطاع الاتصالات جعل من الصعب التحقق من الأرقام.

وفي الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حالات إعدامات ميدانية وعنف جنسي قائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن تقارير عن اختطاف ما لا يقل عن خمس نساء وعدة شباب في الفاشر. كما وردت تقارير عن اعتقالات تعسفية واسعة النطاق في شمال وجنوب دارفور من قبل قوات الدعم السريع التي تتهم المدنيين بتقديم معلومات وإحداثيات مواقعها للقوات المسلحة السودانية.

ونتيجة للهجمات التي استهدفت المرافق الطبية، حُرم المدنيون من الحصول على الرعاية الصحية العاجلة، كما أصبحت إمدادات الغذاء شديدة الندرة.

وأضاف تورك: “استناداً إلى التجارب المريرة السابقة، إذا سقطت الفاشر، فهناك خطر كبير من حدوث انتهاكات واعتداءات تستهدف مجموعات عرقية بعينها، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والعنف الجنسي، من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها”.

وحدد بشكل خاص مخاوفه بشأن سكان مخيم أبو شوك للنازحين، الذي يتعرض لقصف متواصل من قبل قوات الدعم السريع منذ مايو، وكذلك مخيم زمزم للنازحين. وقال تورك: “الأشخاص في هذه المخيمات معرضون لخطر شديد من الهجمات الانتقامية بناءً على هويتهم القبلية، سواء كانت حقيقية أو متصورة بأنهم ينتمون إلى نفس المجتمعات التي ينتمي إليها قادة الحركات المسلحة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية”.

وأشار المفوض السامي إلى نتائج بعثات المراقبة التي قامت بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لشرق تشاد، والتي وثقت أنماطاً مروعة من الانتهاكات والاعتداءات العرقية، خاصة ضد مجتمع المساليت، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الجنينة واردمتا في غرب دارفور في يونيو ونوفمبر 2023.

كما أعرب تورك عن قلقه بشأن تصاعد الأعمال العدائية وازدياد عدد الضحايا المدنيين في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك في منطقة الخرطوم الكبرى وولاية سنار.

وقال: “يجب أن يتوقف القتال فوراً. لقد بلغ السيل الزبى”.

“بالإضافة إلى التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على أطراف النزاع الوفاء أيضاً بالالتزامات التي تم قبولها في إعلان جدة لحماية المدنيين والانخراط بصدق في جهود الوساطة”.

وختم بالقول: “أدعو أيضاً المجتمع الدولي، بما في ذلك عبر مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لحماية المدنيين في السودان، خاصة الفئات المعرضة لخطر العنف المستهدف، وضمان احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف”.

انتخاب الادارة المدنية لولاية شرق دارفور..برئاسة محمد ادريس خاطر

خاص: الضعين السودانية نيوز

انتخاب الادارة المدنية

بعزيمة وإصرار وتوافق ورضي جميع مكونات ولاية شرق انتخبت مواطني ولاية شرق دارفور ومحلياتها الاستاذ محمد ادريس خاطر رئيسا للادارة المدنية والاستاذ عيسي عبد الكريم ابوه رئيسا لمجلس التاسيس المدني وعضوية خمس واربعون عضواء يمثلون محليات الولاية التسع وتعيين العقيد شرطة مهدئ إبراهيم حسب الله مديرا عاما للشرطة الفدرالية لولاية وسط دارفور.
وقال الأستاذ محمد ادريس خاطر رئيس الادارة المدنية في صحفي لمراسم تدشين الادارة المدنية بمدينة الضعين أن اختيار مواطني الولايه له يفرض عليه احمال وامانات ثقيلة ويفرض عليه الاجتهاد والتعاون مع كل مكونات المجتمع وقيادة قوات للدعم السريع السودانيه بالولاية لقيادة الولاية الي بر الامان لتقديم الخدمات والعمل مع قوات الدعم السريع السودانية للمحافظة علي الامن والاستقرار الذي تتمتع به ولاية ودعم مسيرة التنمية والسلام المجتمعي وانجاح والانفتاح علي العالم وولايات دارفور الاربعه ودول الجوار لتبادل المنافع وفتح منافذ لتصدير منتجات الزراعيةوالثروه الحيوانية والثوره الغابية ووالتنسيق مع الامم المتحدة والمنظمات الإنسانية لايصال المساعدات الإنسانية لكل مواطني الولايه ومعسكرات النازحين واللاجئين واشاد رئيس الادارة المدنية بالدور الكبير الذي ظلت تقوم به قوات الدعم السريع السودانية وقائدها الفريق أول محمد حمدان دقلوا بعد تحرير الولاية من دنس وارجاس الجيش ومليشياته وتقديم الخدمات للمواطنين واشاد بدور قائد الفرقة الثانيه العميدحسن صالح نهار الذي يطلع به في عملية حفظ الامن والاستقرار في كل مناطق الولايه وادان رئيس الإدارة عمليات القصف الجوي للمواطنين العزل في كل مناطق السودان ودارفور وولاية شرق دارفور بمدينة الضعين وتدمير الأعيان المدنية وترويع المدنيين ودعا الامم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لايصال المساعدات الإنسانية لانقاذ مواطني الولايه عبر بوابة ادري لدولة تشاد الشقيقة وتعهد رئيس الادارة المدنية بتكوين حكومة وادارات تلبي طوحات وحاجات الولايةواثني علي دور. الاداره الأهلية والقرفة التجارية واتحاد أصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني وكل مكونات الولاية الاجتماعية

من جانبه اشاد رئيس مجلس التاسيس المدني بولاية شرق الأستاذ عيسي عبد الكريم ابوه بالدور الكبير لمواطني الولايه بكل مكوناتهم الإجتماعية وانتخابهم للادارة المدنية لتعمل علي قيادة الولاية الي بر الامان بعد تحريرها من قوي الشر والظلام وتعهد عيسي عبد الكريم بالعمل علي مراقبة الجهاز التنفيذي وتوجيههم لتقديم الخدمات للمواطنين بعدالة في كل محليات الولاية التسعة وضع وسن التشريعات اللازمة لتحقيق طموحات أهل وارساء دعائكم الحكم الفدرالي الولائي الديغطراطي الراشد ودعا رئيس مجلس التاسيس المدني مواطني الولاية الي دعم برامج الادارة المدنية حتي تطلع بدورها بشكل أكبر وتحقق اهدافها الادارة المدنية والحكم الراشد وسيادة حكم القانون وانزال اسس العدالة الإجتماعية والنهوض بالولاية والمحافظة علي تماسك وتعاون مجتمع شرق دارفور وحيا رئيس الإدارة المدنية جهود ومجاهدات قائدقوات الدعم السريع السودانية الفريق أول محمد حمدان دقلوا في تحرير ارادة الامه وتسليم السلطة كاملة للمدنيين ومضى قائلاً الفريق محمد حمدان بماوعد به الشعب.
الي ذلك اكد مدير الشرطة الفدرالية بولاية شرق دارفور العقيد مهدئ إبراهيم حسب وقوف الشرطة مع شعب ولاية وسط دارفور والعمل ليل ونهار من اجل حماية حقوق المواطنين وتامين المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات والهيئات العالمية والاقليمية العاملة في الولايه وتطبيق وتنفيذ القانون ومكافحة كل أنواع الجريمة والجرائم العابرة للحدود وبسط هيبة الحكم المدني الفدرالي في كل محليات الولاية ووحداتها الادارية ودظعا مدير الشرطة مواطني الولايه للتعاون والتعامل مع الشرطة لتطبيق مفهوم الامن مسؤولية الجميع. ودعا مواطني الولاية التعاون وتقديم المساعدات إلى الشرطة لإنزال مفهوم الأمن مسؤولية الجميع

نص خطاب قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو للجمعية العامة للامم المتحدة

نص خطاب

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وآتم التسليم

سعادة الأمين العام للأمم المتحدة،

سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة،

السيدات والسادة أصحاب الفخامة والجلالة ورؤساء الدول والحكومات،

السادة رؤساء الوفود والوزراء الموقرون،

إلى إخوتي وأخواتي السودانيين داخل البلاد وخارجها،

إلى أشاوس قواتنا الأبطال الأوفياء

إلى أرواح شهداءنا الأوفياء

يسرني أن أخاطبكم اليوم، بمناسبة افتتاح الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكما تعلمون فإن بلادنا العزيزة لا تزال تعيش واقعاً مأساوياً، أفرزته أكبر حرب في تاريخها الحديث، حربٌ أشعلها قادة النظام القديم، وأيادي الدولة العميقة للحركة الإسلامية السودانية الإرهابية، بعد أن أسقط الشعب السوداني نظامهم عبر ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، لكن قوى الرِدة والظلام، استخدمت قيادة القوات المسلحة في مقاومة التغيير، وإعاقة مسيرة التحول الديمقراطي بانقلاب الخامس والعشرون من أكتوبر 2021م ، الذي صوبنا موقفنا منه بإجراء مراجعات صادقة.

نعلم يقيناً أن تحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة الذي يتطابق مع أهدافنا وتطلعات شعبنا، لن يتأتى دون إنجاز عملية التحول الديمقراطي، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. لكن قيادة القوات المسلحة المتحالفة مع قادة النظام القديم، ظلت تسعى باستمرار لإعاقة الجهود المبذولة لإنجاح العملية السياسية، التي كانت على وشك الاكتمال، لولا استهدافنا غدراً وجر البلاد إلى الحرب المدمرة.

تأسيساً على ما سبق، فإننا نرفض مشاركة قائد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، عبد الفتاح البرهان، ممثلاً لشعبنا ولبلادنا في الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه قاد انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية الانتقالية، ما أدى إلى انهيار دستوري كامل في السودان، وترتب على ذلك وجود حكومة أمر واقع انهارت هي الأخرى باندلاع حرب الخامس عشر من أبريل 2023، والتي تفجرت كنتيجة مباشرة لرفضنا الانقلاب على الحكومة المدنية وتمسكنا بالعودة إلى الحكم المدني وصولاً لانتخابات حرة نزيهة.

ويأتي رفضنا منح الشرعية لقائد الانقلاب، استناداً إلى إعلان المؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، والتي سبق وقد أعلنت رفضها للانقلاب، الذي قوّض الحكومة الانتقالية، وأوقف عملية التحول الديمقراطي في السودان، وذلك باتخاذ قرارات تدين الانقلاب وتطالب بإعادة السلطة إلى المدنيين.

إن دعوة قائد الانقلاب لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلاً للسودان، تتناقض مع المواقف المشار إليها، وتخدم أجندة دُعاة الحرب المستمرة اليوم في السودان، كما أنها تشجع الانقلابات العسكرية وتنامي الدكتاتوريات في قارتنا الأفريقية.

إن الشعب السوداني، ينطلق من تاريخ نضالي باذخ ضد الانقلابات والأنظمة الشمولية، ومضى جيّل ثورة ديسمبر المجيدة خطوات متقدمة، بإقراره الشرعية المدنية الكاملة للحكم، وقاوم انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، مقدماً في سبيل تطلعاته المشروعة، مئات الشهداء قبل اندلاع هذه الحرب الكارثية.

 إن إشعال حرب الخامس عشر من أبريل بواسطة الحركة الإسلامية وقياداتها داخل القوات المسلحة، والدمار والتشريد والانتهاكات تُمثل فعلاً إجرامياً يقوِّض الأهداف السامية والقيم النبيلة التي تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة، وهي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم الإغاثة أو المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة.

لذلك ندعو المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، إلى دعم خيارات الشعب السوداني صاحب الشرعية الحقة بموجب المواثيق الدولية، وأن تقف على الحياد بين أطراف الصراع دون انحياز أو محاباة ومعاقبة الطرف الرافض للحوار والداعي لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها.

ورغم سيطرتنا الفعلية على أكثر من 75% من ولايات السودان ومُدنِه الرئيسية، والتأييد العريض لتوجهاتنا من غالب المكونات المجتمعية؛ إلا أننا لم نحتكر الشرعية على قواتنا، ولم نسع إلى تشكيل حكومة مثلما يتهافت قادة الجيش الذي يخضع لأوامر جهات سياسية تفتقر للشرعية الدستورية.

يأتي انعقاد الجمعية الأممية الحالية، في ظل تطورات ومستجدات عديدة على الساحة الدولية خاصة السودان، وترتبط جميعها بأمن وسلامة الإنسانية جمعاء، وإزاء كل ذلك ظلت قوات الدعم السريع منفتحة على كافة المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة لوقف العدائيات وحماية المدنيين، وتقف مخرجات محادثات جنيف الأخيرة خير دليل وشاهد على رغبتنا الصادقة في وضع حد لمعاناة شعبنا، رغم استمرار الطرف الآخر في تحدي الإرادة الدولية، والمضي في ارتكاب أبشع الانتهاكات قصفاً بالطيران على الأبرياء والعُزل في البوادي والأرياف والمدن، مخلفاً آلاف الضحايا، علاوة على تدمير البنى التحتية للبلاد.

لقد التزمت قواتنا خلال محادثات جنيف الأولى التي رعتها الأمم المتحدة وفي جنيف الثانية، بتعهدات أحادية في سبيل معالجة الأزمة الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات للمحتاجين، بالتنسيق مع الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية لتوفير المساعدات وتنسيق العمليات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها قواتنا في الخرطوم ودارفور، وكردفان، والجزيرة، وسنار.

وأثمر التعاون بيننا وتحالف وسطاء محادثات جنيف، حتى الشهر الماضي، عن وصول ما يفوق الـ 3114 طناً مترياً من الإمدادات إلى حوالي 300 ألف شخص في دارفور، نتيجةً لجهود مجموعة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان”، والعمل الدؤوب للعاملين الإنسانيين على الأرض، بالتركيز على توسيع الوصول الإنساني الطارئ واحترام القانون الإنساني الدولي، أصدرنا توجيهات صارمة لقواتنا تسهيلاً لانسياب المساعدات دون تعقيدات بيروقراطية، كما قدمنا مقترحات، بفتح معابر وطرق جديدة لإدخال الإغاثة، ودعونا لتشغيل المطارات في أربع ولايات لتغطية الاحتياجات الطارئة من الأدوية والمستلزمات الفنية.

وتعزيزاً للمساعي والجهود الإنسانية، ومعالجة التجاوزات والانتهاكات في مناطق سيطرتنا، قمنا بتكوين قوة لحماية المدنيين، تعمل على حسم التفلتات والظواهر السالبة، إلى جانب ما تقوم به وحدة حقوق الإنسان التابعة لقوات الدعم السريع بضبط العمل العسكري تماشياً مع قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني.. ونؤكد استعدادنا للتعاون التام مع أية خطوات تحفظ حياة وكرامة شعبنا.

لقد انخرطنا مؤخراً بجدية كاملة ونية صادقة في محادثات جنيف، ومن قبلها مفاوضات جدة برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك توصلنا إلى تفاهمات متقدمة عبر جولة تفاوض في المنامة بمملكة البحرين، لكن الشاهد أن جميعها اصطدمت برفض القوات المسلحة للمشاركة أو بسبب التهرب أو الانسحاب دون مقدمات رغم توقيع ممثليها على التزامات جرت على رؤوس الأشهاد.

سبق وأن طرحنا في خطاب سابق لمعاليكم خلال العام الماضي، رؤية قوات الدعم السريع لحل الأزمة وإيقاف الحرب التي تركز على عشرة مبادئ تعبِّر عن رؤيتنا للحل طرحناها للمناقشة بين السودانيين، الذين يريدون إيقاف الحرب، وبناء دولة تصون حقوق الإنسان، وتحقق التنمية المستدامة وتساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والأهداف النبيلة التي تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة.

وأنتم تجتمعون في هذه الدورة لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق أهداف المنظمة الدولية، فإنني أدعوكم: ألا تنسوا شعب السودان والمأساة التي يعيشونها بفعل فئة متسلطة لا تريد السلام وتتخذ العنف وسيلة لحكم البلاد، وعلى رأس هؤلاء الجنرال البرهان الذي يتحدث زوراً باسم السودان وهو فاقد للشرعية بسبب الانقلاب والانهيار الدستوري الكامل، الذي حدث بفعل الحرب الحالية في السودان.

ونجدد التأكيد باستعدادنا التام لوقف إطلاق النار في كافة أرجاء السودان للسماح بمرور المساعدات الإنسانية، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين وعمال الإغاثة وبدء محادثات جادة وشاملة تؤدي إلى حل سياسي شامل، وإقامة حكومة مدنية، تقود البلاد نحو التحول الديمقراطي والسلام الحقيقي الدائم.

في الختام، أتوجه إليكم جميعاً بأسمى آيات الشكر والتقدير، وأتمنى لكم التوفيق في مداولاتكم لصالح الشعوب والمجتمعات التي تعاني في جميع أنحاء العالم، خاصة السودانيين الذين يتوقعون منكم الدعم والمساندة من أجل تحقيق السلام والاستقرار ونيل الحرية.

ولكم مني جزيل الشكر والتقدير

الفريق أول محمد حمدان دقلو

قائد قوات الدعم السريع

سبتمبر 2024

المحكمة الجنائية الدولية تحدد 11 إلى 13 ديسمبر المقبل موعدا للمرافعات الختامية في قضية المتهم “على كوشيب”

السودانية نيوز: متابعات

المحكمة الجنائية الدولية

من المقرر أن تعقد البيانات الختامية في قضية  المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن (“علي كوشيب”) في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 في مقر المحكمة الجنائية الدولية (“المحكمة”) في لاهاي ، هولندا. والسيد عبد الرحمن متهم بـ 31 تهمة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يزعم ارتكابها في دارفور بالسودان بين أغسطس/آب 2003 وأبريل/نيسان 2004 على الأقل.

وسيدلي بالبيانات الختامية كل من مكتب المدعي العام، والممثلون القانونيون للمتضررين، والدفاع. ويمكن أن تلي هذه البيانات أسئلة من دائرة القضاة. وبعد البيانات الختامية، سيبدأ القضاة مداولاتهم وسيصدر الحكم في الوقت المناسب.

وتتألف الدائرة الابتدائية الأولى من القاضية جوانا كورنر، رئيسة المحاكمة، والقاضية رين ألابيني – غانسو، والقاضية ألثيا فيوليت أليكسيس – وندسور.

وستقدم معلومات عملية، لا سيما عن كيفية حضور البيانات الختامية أو مشاهدتها، في وقت أقرب من موعد جلسة الاستماع.

الخلفية: السيد عبد الرحمن متهم ب 31 تهمة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يزعم ارتكابها في دارفور، السودان، بين أغسطس/آب 2003 وأبريل/نيسان 2004 على الأقل. وبدأت المحاكمة في القضية أمام غرفة الدرجة الأولى في 5 نيسان/أبريل 2022. وحضر 56 شاهدا إلى قاعة المحكمة أثناء عرض مرافعة الادعاء، وانتهى الادعاء من تقديم أدلته. في 5 حزيران/يونيو 2023، أدلى الممثلون القانونيون المشتركون للمتضررين ببيان افتتاحي. وفي 5-7 حزيران/يونيو و16-17 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أذن لهم باستدعاء شاهد واحد وعدد من المتضررين المشاركين للإدلاء بآرائهم أمام الغرفة القضائية. واستدعى الدفاع 17 شاهدا أمام الدائرة وانتهى من تقديم أدلته.

الصادق علي حسن يكتب :رسالة مبادرة القاهرة وصلت (٤/٤).

رسالة مبادرة

عقلية المركز معول الهدم :
ارتكزت القيادات الأهلية والقبلية في بورتسودان لتحصل على منافع الحرب تحت غطاء دعم معركة الكرامة وهي ترفع شعارات دحر المليشيا وهي نفس الأوجه التي كانت قبل الحرب تطلق على قائد الدعم السريع كل صفات التمجيد وتنتظر عطاياه والآن تتبارى بدمغه بكل الصفات الذميمة والتخوين، لقد تحولت المراكز فتحولت المصالح وتبدلت اتجاهات رفع الشعارات ، لم تتغير عقلية المركز ولم تستوعب الدرس، انفصل جنوب السودان ولم تستوعب عقلية المركز الدرس، انطلقت الحرب في الجنوب الجديد من جنوب كردفان والنيل الأزرق ولم تستوعب عقلية المركز الدرس، تحولت مراكز حركات مسلحة من متمردين إلى حلفاء داخل القصر الجمهوري ولم يعم السلام البلاد ولم تتوقف البندقية ولم تستوعب المركز الدرس، ارتدت ظاهرة الدعم السريع على المركز ودخلت البلاد في حرب تهدد وحدتها و تماسكها ولم تستوعب عقلية المركز الدرس وقد ظلت عقلية المركز هي مصنع الأزمات.
لا يزال المركز بعقليته الرعناء يراهن على الأزمات ولا يدرك أن من نتائجها الوعي الجمعي واكتشاف الحقيقة ، لقد صارت قيادتي الجيش في عهدي البشير والبرهان هما إداة معول هدم الدولة وتمزيقها ، وبسبب رعونة قيادة الجيش لم تعد هنالك حاليا أجهزة لدولة موحدة وقد دخلت البلاد في مرحلتي التجزئة والتقسيم .
مبادرة الفاشر ودق ناقوس الخطر.
لقد دقت مبادرة الفاشر ناقوس الخطر ولم تجد الآذان الصاغية وهي مثل غيرها من محاولات العمل من أجل وقف الحرب، إن مبادرة الفاشر عونا لأي جهود لخدمة أهداف وقف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين.
الحل الناجع :
وقد صارت البلاد ساحة للحروب التي تدار بأصابع خارجية ونذر الحرب الأهلية باتت وأضحة ووشيكة مما يحدث بمدينة الفاشر المحاصرة كما ولا يملك البرهان أو حميدتي القرار المطلق بشأن وقفها. لذلك ينعقد الأمل في الجنود وصغار الضباط في القيام باحداث التغيير ، التغيير الصحيح يبدأ من داخل الجيش ويقوم به الجنود وصغار الضباط ، وإذا حدث التغيير الصحيح بالرغم من الصعوبات والعوائق الجمة لسقطت تلقائيا مسوغات مزاعم حرب الكرامة والديمقراطية ، وما لم يتحقق التغيير قبل فوات الأوان فان الطريق الحالي قطعا سيقود إلى الحروب الأهلية.

محاكم الدويم تدخل في إضراب اليوم بسبب الاعتداء على القاضي المقيم بالمدينة من قبل ضابط رائد بالجيش

الدويم: خاص السودانية نيوز

محاكم الدويم

نفذ مجمع محاكم الدويم اليوم الخميس، اضراباً عن العمل احتجاجاً على الاعتداء بالضرب على القاضي المقيم بالدويم مولانا صديق من قبل افراد من القوات المسلحة بقيادة ضابط برتبة رائد، أمس الخميس أثناء عودتهم من العمل الرسمي بمجمع محاكم الدويم.

وقال: رئيس صندوق الزمالة بمحاكم الدويم “للسودانية نيوز” انهم نفذوا اليوم اضراباً بالمجمع احتجاجاً على الاعتداء بالضرب الذي تعرض له مولانا القاضي المقيم، ورئيس المحكمة العامة بالدويم مولانا صديق من قبل (5) من افراد القوات المسلحة بقيادة ضابط برتبة رائد امس الخميس اثناء عودتهم من العمل الرسمي.

وأضاف “للسودانية نيوز” ان القضاة خرجوا من العمل على متن عربة بوكس ترحيل، وتوقفوا في إحدى المحال التجارية لأخذ بعض الأغراض.

بيد أن الضابط الرائد الذي كان على راس القوة، طلب منهم فتح الشارع، بالرغم من ان الشارع واسع يمرر مئة عربة حسب وصفه، وعند رفضهم نزل الرائد ومعه افراد، وتحدث مع القاضي المقيم بأسلوب غير أخلاقي، وهنا تداخل معه بعض من السادة القضاة لتنبيه الضابط بأن الذي يتحدث معه هو قاضي المحكمة العامة للدويم مولانا صديق.

فرد الضابط قائلاً بكل صلف (قضاة شنو وزفت شنو بلاش عفن معاكم ) واتبع ذلك بضرب القاضي بعصاه (كان يحمل الرائد عصاة في يده فقام بضرب مولانا في راسه حتي إنكسرت العصاة. ثم أُجبر مولانا القاضي للصعود على عربتهم فرفض وتم رفعه بالقوة إلى مكان بعيد بدلاً عن الحامية وتم تهديده بالقتل وضربه بالنار ، وهو الآن طريح المستشفى لتلقي العلاج.

وكشف رئيس صندوق الزمالة بمحاكم الدويم عن حبس افراد الجيش الخمس.

الحادثة مؤسفة وتنم عن تحقير واضطهاد للقضاة آخر ملاذات العدالة في ظل الفوضى العارمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب العبثية، وبالتالي يجب إدانة هذه الجريمة باغلظ العبارات وتقديم هذا الضابط للمحاكمة المدنية والعسكرية وفق القانون.

محكمة عطبرة  تحكم علي الصادق الطاهر ضو البيت بالسجن (20) عاما بحيثيات ونسة وعبارة (بل بس). وهيئة محامي دارفور تدعو المنظمات الحقوقية للتضامن 

بيان

محكمة عطبرة

حول محاكمة الشاب الصادق الطاهر ضو البيت بالسجن لمدة عشرين عاما بوقائع (ونسة وعبارة بل بس) .

ظلت الهيئة تحذر من نتائج الملاحقات والمحاكمات الجنائية الجائرة واستغلال القانون ضمن أدوات الحرب الدائرة واستهداف العديد من الشباب/ات الذين يتحدرون من دارفور و كردفان بعد أن نزحوا أو في طريقهم إلى النزوح إلى مدن ولايات شمال وشرق البلاد بالتوقيف والاعتقال وفتح بلاغات جنائية ضدهم بسبب فيديوهات أو تعليقات في الوسائط حتى صارت ظاهرة . لقد سبق أن تم تم توقيف ابني الأستاذ الطاهر ضو البيت (الصادق وعادل)مع آخرين بقرية الحرة وحدة الكتياب بريفي شندي والإفراج عن رصفائهما الآخرين من أبناء المنطقة والإبقاء عليهما وتفتيش مسكن الأسرة وهواتف أفرادها ولم يتم العثور على أي شيىء على صلة بأفعال يمكن ان تشكل مخالفة للقانون .الشابان الصادق وعادل ذهبا مع والدهما إلى منطقة الحرة بالكتياب ريفي شندي لمساعدة والدهما المريض ومتابعة غسل الكلى الدوري.
لقد تم قيد بلاغ جنائي في مواجهة ابني الأستاذ الطاهر ضو البيت (الصادق وعادل )تحت مواد الجرائم الموجهة ضد الدولة (المادتان ٥٠/ ٥١ من القانون الجنائي ١٩٩١م ) بتهم التعاون مع الدعم السريع وإحالة الصادق الطاهر ضو البيت إلى المحاكمة ومحاكمته بالسجن عشرين عاما، ولا يزال شقيقه عادل في انتظار المحاكمة.
لقد تمت محاكمة الصادق الطاهر ضو البيت بالسجن لعشرين عاما بحيثيات ونسة وعبارة (بل بس).
ظلت الهيئة تتابع وقائع الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة ابني الطاهر ضو البيت(الصادق وعادل ) وتملك الرأي العام الوقائع والحقائق حتى مرحلة المحاكمة، ثم توقفت عن نشر مجريات المحاكمة في انتظار صدور القرار العادل المتوقع بالإفراج عنهما لبراءتهما التامة من ارتكاب أي أفعال مجرمة قانونا.
ذبح القانون :
قامت محكمة جنايات عطبرة بذبح القانون وقد كشف قرار محكمة جنايات عطبرة الجائر بحق الصادق الطاهر ضو البيت عن مدى الاستهتار بالحقوق المكفولة بموجب أحكام الدستور والقانون .
لن تجد المحاكم الأعلى درجة سوى الغاء حكم محكمة الموضوع الصادر بحق الصادق الطاهر ضو البيت لافتقاره للأسانيد القانونية بعد أن يكون الشاب الصادق الطاهر ضو البيت المُدان والمُحاكم بالسجن بلا أي بينة قانونية صحيحة قد قضى فترة طويلة في السجن وقبل ذلك عدة شهور في التوقيف والقبض والحبس .
تدعو الهيئة المنظمات الحقوقية للتضامن مع أسرة الأستاذ الطاهر ضو البيت وإلى فضح الممارسات الكيدية واستغلال القانون لأهداف لا علاقة لها بخدمة العدالة وصحيح تطبيق أحكام القانون .
إن اعتماد النظام على وسائل احداث الفتن الاجتماعية والملاحقات الجنائية الجائرة بحق شباب/ات أبرياء تحت غطاء حواضن الدعم السريع من مهددات التماسك الاجتماعي .
ستملك الهيئة الرأي العام بوقائع هذه المحاكمة الجائرة ليقف على حجم التدخل في العمل القضائي وتحويله لأداة من أدوات خدمة الأهداف السياسية في ظل هذه الظروف الحرجة والدولة تتجه نحو الانهيار التام.

٢٥/ ٩ / ٢٠٢٤م