انتخاب الادارة المدنية لولاية شرق دارفور..برئاسة محمد ادريس خاطر

خاص: الضعين السودانية نيوز

انتخاب الادارة المدنية

بعزيمة وإصرار وتوافق ورضي جميع مكونات ولاية شرق انتخبت مواطني ولاية شرق دارفور ومحلياتها الاستاذ محمد ادريس خاطر رئيسا للادارة المدنية والاستاذ عيسي عبد الكريم ابوه رئيسا لمجلس التاسيس المدني وعضوية خمس واربعون عضواء يمثلون محليات الولاية التسع وتعيين العقيد شرطة مهدئ إبراهيم حسب الله مديرا عاما للشرطة الفدرالية لولاية وسط دارفور.
وقال الأستاذ محمد ادريس خاطر رئيس الادارة المدنية في صحفي لمراسم تدشين الادارة المدنية بمدينة الضعين أن اختيار مواطني الولايه له يفرض عليه احمال وامانات ثقيلة ويفرض عليه الاجتهاد والتعاون مع كل مكونات المجتمع وقيادة قوات للدعم السريع السودانيه بالولاية لقيادة الولاية الي بر الامان لتقديم الخدمات والعمل مع قوات الدعم السريع السودانية للمحافظة علي الامن والاستقرار الذي تتمتع به ولاية ودعم مسيرة التنمية والسلام المجتمعي وانجاح والانفتاح علي العالم وولايات دارفور الاربعه ودول الجوار لتبادل المنافع وفتح منافذ لتصدير منتجات الزراعيةوالثروه الحيوانية والثوره الغابية ووالتنسيق مع الامم المتحدة والمنظمات الإنسانية لايصال المساعدات الإنسانية لكل مواطني الولايه ومعسكرات النازحين واللاجئين واشاد رئيس الادارة المدنية بالدور الكبير الذي ظلت تقوم به قوات الدعم السريع السودانية وقائدها الفريق أول محمد حمدان دقلوا بعد تحرير الولاية من دنس وارجاس الجيش ومليشياته وتقديم الخدمات للمواطنين واشاد بدور قائد الفرقة الثانيه العميدحسن صالح نهار الذي يطلع به في عملية حفظ الامن والاستقرار في كل مناطق الولايه وادان رئيس الإدارة عمليات القصف الجوي للمواطنين العزل في كل مناطق السودان ودارفور وولاية شرق دارفور بمدينة الضعين وتدمير الأعيان المدنية وترويع المدنيين ودعا الامم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لايصال المساعدات الإنسانية لانقاذ مواطني الولايه عبر بوابة ادري لدولة تشاد الشقيقة وتعهد رئيس الادارة المدنية بتكوين حكومة وادارات تلبي طوحات وحاجات الولايةواثني علي دور. الاداره الأهلية والقرفة التجارية واتحاد أصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني وكل مكونات الولاية الاجتماعية

من جانبه اشاد رئيس مجلس التاسيس المدني بولاية شرق الأستاذ عيسي عبد الكريم ابوه بالدور الكبير لمواطني الولايه بكل مكوناتهم الإجتماعية وانتخابهم للادارة المدنية لتعمل علي قيادة الولاية الي بر الامان بعد تحريرها من قوي الشر والظلام وتعهد عيسي عبد الكريم بالعمل علي مراقبة الجهاز التنفيذي وتوجيههم لتقديم الخدمات للمواطنين بعدالة في كل محليات الولاية التسعة وضع وسن التشريعات اللازمة لتحقيق طموحات أهل وارساء دعائكم الحكم الفدرالي الولائي الديغطراطي الراشد ودعا رئيس مجلس التاسيس المدني مواطني الولاية الي دعم برامج الادارة المدنية حتي تطلع بدورها بشكل أكبر وتحقق اهدافها الادارة المدنية والحكم الراشد وسيادة حكم القانون وانزال اسس العدالة الإجتماعية والنهوض بالولاية والمحافظة علي تماسك وتعاون مجتمع شرق دارفور وحيا رئيس الإدارة المدنية جهود ومجاهدات قائدقوات الدعم السريع السودانية الفريق أول محمد حمدان دقلوا في تحرير ارادة الامه وتسليم السلطة كاملة للمدنيين ومضى قائلاً الفريق محمد حمدان بماوعد به الشعب.
الي ذلك اكد مدير الشرطة الفدرالية بولاية شرق دارفور العقيد مهدئ إبراهيم حسب وقوف الشرطة مع شعب ولاية وسط دارفور والعمل ليل ونهار من اجل حماية حقوق المواطنين وتامين المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات والهيئات العالمية والاقليمية العاملة في الولايه وتطبيق وتنفيذ القانون ومكافحة كل أنواع الجريمة والجرائم العابرة للحدود وبسط هيبة الحكم المدني الفدرالي في كل محليات الولاية ووحداتها الادارية ودظعا مدير الشرطة مواطني الولايه للتعاون والتعامل مع الشرطة لتطبيق مفهوم الامن مسؤولية الجميع. ودعا مواطني الولاية التعاون وتقديم المساعدات إلى الشرطة لإنزال مفهوم الأمن مسؤولية الجميع

نص خطاب قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو للجمعية العامة للامم المتحدة

نص خطاب

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وآتم التسليم

سعادة الأمين العام للأمم المتحدة،

سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة،

السيدات والسادة أصحاب الفخامة والجلالة ورؤساء الدول والحكومات،

السادة رؤساء الوفود والوزراء الموقرون،

إلى إخوتي وأخواتي السودانيين داخل البلاد وخارجها،

إلى أشاوس قواتنا الأبطال الأوفياء

إلى أرواح شهداءنا الأوفياء

يسرني أن أخاطبكم اليوم، بمناسبة افتتاح الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكما تعلمون فإن بلادنا العزيزة لا تزال تعيش واقعاً مأساوياً، أفرزته أكبر حرب في تاريخها الحديث، حربٌ أشعلها قادة النظام القديم، وأيادي الدولة العميقة للحركة الإسلامية السودانية الإرهابية، بعد أن أسقط الشعب السوداني نظامهم عبر ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، لكن قوى الرِدة والظلام، استخدمت قيادة القوات المسلحة في مقاومة التغيير، وإعاقة مسيرة التحول الديمقراطي بانقلاب الخامس والعشرون من أكتوبر 2021م ، الذي صوبنا موقفنا منه بإجراء مراجعات صادقة.

نعلم يقيناً أن تحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة الذي يتطابق مع أهدافنا وتطلعات شعبنا، لن يتأتى دون إنجاز عملية التحول الديمقراطي، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. لكن قيادة القوات المسلحة المتحالفة مع قادة النظام القديم، ظلت تسعى باستمرار لإعاقة الجهود المبذولة لإنجاح العملية السياسية، التي كانت على وشك الاكتمال، لولا استهدافنا غدراً وجر البلاد إلى الحرب المدمرة.

تأسيساً على ما سبق، فإننا نرفض مشاركة قائد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، عبد الفتاح البرهان، ممثلاً لشعبنا ولبلادنا في الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه قاد انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية الانتقالية، ما أدى إلى انهيار دستوري كامل في السودان، وترتب على ذلك وجود حكومة أمر واقع انهارت هي الأخرى باندلاع حرب الخامس عشر من أبريل 2023، والتي تفجرت كنتيجة مباشرة لرفضنا الانقلاب على الحكومة المدنية وتمسكنا بالعودة إلى الحكم المدني وصولاً لانتخابات حرة نزيهة.

ويأتي رفضنا منح الشرعية لقائد الانقلاب، استناداً إلى إعلان المؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، والتي سبق وقد أعلنت رفضها للانقلاب، الذي قوّض الحكومة الانتقالية، وأوقف عملية التحول الديمقراطي في السودان، وذلك باتخاذ قرارات تدين الانقلاب وتطالب بإعادة السلطة إلى المدنيين.

إن دعوة قائد الانقلاب لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلاً للسودان، تتناقض مع المواقف المشار إليها، وتخدم أجندة دُعاة الحرب المستمرة اليوم في السودان، كما أنها تشجع الانقلابات العسكرية وتنامي الدكتاتوريات في قارتنا الأفريقية.

إن الشعب السوداني، ينطلق من تاريخ نضالي باذخ ضد الانقلابات والأنظمة الشمولية، ومضى جيّل ثورة ديسمبر المجيدة خطوات متقدمة، بإقراره الشرعية المدنية الكاملة للحكم، وقاوم انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، مقدماً في سبيل تطلعاته المشروعة، مئات الشهداء قبل اندلاع هذه الحرب الكارثية.

 إن إشعال حرب الخامس عشر من أبريل بواسطة الحركة الإسلامية وقياداتها داخل القوات المسلحة، والدمار والتشريد والانتهاكات تُمثل فعلاً إجرامياً يقوِّض الأهداف السامية والقيم النبيلة التي تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة، وهي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم الإغاثة أو المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة.

لذلك ندعو المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، إلى دعم خيارات الشعب السوداني صاحب الشرعية الحقة بموجب المواثيق الدولية، وأن تقف على الحياد بين أطراف الصراع دون انحياز أو محاباة ومعاقبة الطرف الرافض للحوار والداعي لاستمرار الحرب وتوسيع نطاقها.

ورغم سيطرتنا الفعلية على أكثر من 75% من ولايات السودان ومُدنِه الرئيسية، والتأييد العريض لتوجهاتنا من غالب المكونات المجتمعية؛ إلا أننا لم نحتكر الشرعية على قواتنا، ولم نسع إلى تشكيل حكومة مثلما يتهافت قادة الجيش الذي يخضع لأوامر جهات سياسية تفتقر للشرعية الدستورية.

يأتي انعقاد الجمعية الأممية الحالية، في ظل تطورات ومستجدات عديدة على الساحة الدولية خاصة السودان، وترتبط جميعها بأمن وسلامة الإنسانية جمعاء، وإزاء كل ذلك ظلت قوات الدعم السريع منفتحة على كافة المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة لوقف العدائيات وحماية المدنيين، وتقف مخرجات محادثات جنيف الأخيرة خير دليل وشاهد على رغبتنا الصادقة في وضع حد لمعاناة شعبنا، رغم استمرار الطرف الآخر في تحدي الإرادة الدولية، والمضي في ارتكاب أبشع الانتهاكات قصفاً بالطيران على الأبرياء والعُزل في البوادي والأرياف والمدن، مخلفاً آلاف الضحايا، علاوة على تدمير البنى التحتية للبلاد.

لقد التزمت قواتنا خلال محادثات جنيف الأولى التي رعتها الأمم المتحدة وفي جنيف الثانية، بتعهدات أحادية في سبيل معالجة الأزمة الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات للمحتاجين، بالتنسيق مع الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية لتوفير المساعدات وتنسيق العمليات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها قواتنا في الخرطوم ودارفور، وكردفان، والجزيرة، وسنار.

وأثمر التعاون بيننا وتحالف وسطاء محادثات جنيف، حتى الشهر الماضي، عن وصول ما يفوق الـ 3114 طناً مترياً من الإمدادات إلى حوالي 300 ألف شخص في دارفور، نتيجةً لجهود مجموعة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان”، والعمل الدؤوب للعاملين الإنسانيين على الأرض، بالتركيز على توسيع الوصول الإنساني الطارئ واحترام القانون الإنساني الدولي، أصدرنا توجيهات صارمة لقواتنا تسهيلاً لانسياب المساعدات دون تعقيدات بيروقراطية، كما قدمنا مقترحات، بفتح معابر وطرق جديدة لإدخال الإغاثة، ودعونا لتشغيل المطارات في أربع ولايات لتغطية الاحتياجات الطارئة من الأدوية والمستلزمات الفنية.

وتعزيزاً للمساعي والجهود الإنسانية، ومعالجة التجاوزات والانتهاكات في مناطق سيطرتنا، قمنا بتكوين قوة لحماية المدنيين، تعمل على حسم التفلتات والظواهر السالبة، إلى جانب ما تقوم به وحدة حقوق الإنسان التابعة لقوات الدعم السريع بضبط العمل العسكري تماشياً مع قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني.. ونؤكد استعدادنا للتعاون التام مع أية خطوات تحفظ حياة وكرامة شعبنا.

لقد انخرطنا مؤخراً بجدية كاملة ونية صادقة في محادثات جنيف، ومن قبلها مفاوضات جدة برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك توصلنا إلى تفاهمات متقدمة عبر جولة تفاوض في المنامة بمملكة البحرين، لكن الشاهد أن جميعها اصطدمت برفض القوات المسلحة للمشاركة أو بسبب التهرب أو الانسحاب دون مقدمات رغم توقيع ممثليها على التزامات جرت على رؤوس الأشهاد.

سبق وأن طرحنا في خطاب سابق لمعاليكم خلال العام الماضي، رؤية قوات الدعم السريع لحل الأزمة وإيقاف الحرب التي تركز على عشرة مبادئ تعبِّر عن رؤيتنا للحل طرحناها للمناقشة بين السودانيين، الذين يريدون إيقاف الحرب، وبناء دولة تصون حقوق الإنسان، وتحقق التنمية المستدامة وتساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والأهداف النبيلة التي تأسست من أجلها منظمة الأمم المتحدة.

وأنتم تجتمعون في هذه الدورة لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق أهداف المنظمة الدولية، فإنني أدعوكم: ألا تنسوا شعب السودان والمأساة التي يعيشونها بفعل فئة متسلطة لا تريد السلام وتتخذ العنف وسيلة لحكم البلاد، وعلى رأس هؤلاء الجنرال البرهان الذي يتحدث زوراً باسم السودان وهو فاقد للشرعية بسبب الانقلاب والانهيار الدستوري الكامل، الذي حدث بفعل الحرب الحالية في السودان.

ونجدد التأكيد باستعدادنا التام لوقف إطلاق النار في كافة أرجاء السودان للسماح بمرور المساعدات الإنسانية، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين وعمال الإغاثة وبدء محادثات جادة وشاملة تؤدي إلى حل سياسي شامل، وإقامة حكومة مدنية، تقود البلاد نحو التحول الديمقراطي والسلام الحقيقي الدائم.

في الختام، أتوجه إليكم جميعاً بأسمى آيات الشكر والتقدير، وأتمنى لكم التوفيق في مداولاتكم لصالح الشعوب والمجتمعات التي تعاني في جميع أنحاء العالم، خاصة السودانيين الذين يتوقعون منكم الدعم والمساندة من أجل تحقيق السلام والاستقرار ونيل الحرية.

ولكم مني جزيل الشكر والتقدير

الفريق أول محمد حمدان دقلو

قائد قوات الدعم السريع

سبتمبر 2024

المحكمة الجنائية الدولية تحدد 11 إلى 13 ديسمبر المقبل موعدا للمرافعات الختامية في قضية المتهم “على كوشيب”

السودانية نيوز: متابعات

المحكمة الجنائية الدولية

من المقرر أن تعقد البيانات الختامية في قضية  المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن (“علي كوشيب”) في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 في مقر المحكمة الجنائية الدولية (“المحكمة”) في لاهاي ، هولندا. والسيد عبد الرحمن متهم بـ 31 تهمة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يزعم ارتكابها في دارفور بالسودان بين أغسطس/آب 2003 وأبريل/نيسان 2004 على الأقل.

وسيدلي بالبيانات الختامية كل من مكتب المدعي العام، والممثلون القانونيون للمتضررين، والدفاع. ويمكن أن تلي هذه البيانات أسئلة من دائرة القضاة. وبعد البيانات الختامية، سيبدأ القضاة مداولاتهم وسيصدر الحكم في الوقت المناسب.

وتتألف الدائرة الابتدائية الأولى من القاضية جوانا كورنر، رئيسة المحاكمة، والقاضية رين ألابيني – غانسو، والقاضية ألثيا فيوليت أليكسيس – وندسور.

وستقدم معلومات عملية، لا سيما عن كيفية حضور البيانات الختامية أو مشاهدتها، في وقت أقرب من موعد جلسة الاستماع.

الخلفية: السيد عبد الرحمن متهم ب 31 تهمة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يزعم ارتكابها في دارفور، السودان، بين أغسطس/آب 2003 وأبريل/نيسان 2004 على الأقل. وبدأت المحاكمة في القضية أمام غرفة الدرجة الأولى في 5 نيسان/أبريل 2022. وحضر 56 شاهدا إلى قاعة المحكمة أثناء عرض مرافعة الادعاء، وانتهى الادعاء من تقديم أدلته. في 5 حزيران/يونيو 2023، أدلى الممثلون القانونيون المشتركون للمتضررين ببيان افتتاحي. وفي 5-7 حزيران/يونيو و16-17 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أذن لهم باستدعاء شاهد واحد وعدد من المتضررين المشاركين للإدلاء بآرائهم أمام الغرفة القضائية. واستدعى الدفاع 17 شاهدا أمام الدائرة وانتهى من تقديم أدلته.

الصادق علي حسن يكتب :رسالة مبادرة القاهرة وصلت (٤/٤).

رسالة مبادرة

عقلية المركز معول الهدم :
ارتكزت القيادات الأهلية والقبلية في بورتسودان لتحصل على منافع الحرب تحت غطاء دعم معركة الكرامة وهي ترفع شعارات دحر المليشيا وهي نفس الأوجه التي كانت قبل الحرب تطلق على قائد الدعم السريع كل صفات التمجيد وتنتظر عطاياه والآن تتبارى بدمغه بكل الصفات الذميمة والتخوين، لقد تحولت المراكز فتحولت المصالح وتبدلت اتجاهات رفع الشعارات ، لم تتغير عقلية المركز ولم تستوعب الدرس، انفصل جنوب السودان ولم تستوعب عقلية المركز الدرس، انطلقت الحرب في الجنوب الجديد من جنوب كردفان والنيل الأزرق ولم تستوعب عقلية المركز الدرس، تحولت مراكز حركات مسلحة من متمردين إلى حلفاء داخل القصر الجمهوري ولم يعم السلام البلاد ولم تتوقف البندقية ولم تستوعب المركز الدرس، ارتدت ظاهرة الدعم السريع على المركز ودخلت البلاد في حرب تهدد وحدتها و تماسكها ولم تستوعب عقلية المركز الدرس وقد ظلت عقلية المركز هي مصنع الأزمات.
لا يزال المركز بعقليته الرعناء يراهن على الأزمات ولا يدرك أن من نتائجها الوعي الجمعي واكتشاف الحقيقة ، لقد صارت قيادتي الجيش في عهدي البشير والبرهان هما إداة معول هدم الدولة وتمزيقها ، وبسبب رعونة قيادة الجيش لم تعد هنالك حاليا أجهزة لدولة موحدة وقد دخلت البلاد في مرحلتي التجزئة والتقسيم .
مبادرة الفاشر ودق ناقوس الخطر.
لقد دقت مبادرة الفاشر ناقوس الخطر ولم تجد الآذان الصاغية وهي مثل غيرها من محاولات العمل من أجل وقف الحرب، إن مبادرة الفاشر عونا لأي جهود لخدمة أهداف وقف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين.
الحل الناجع :
وقد صارت البلاد ساحة للحروب التي تدار بأصابع خارجية ونذر الحرب الأهلية باتت وأضحة ووشيكة مما يحدث بمدينة الفاشر المحاصرة كما ولا يملك البرهان أو حميدتي القرار المطلق بشأن وقفها. لذلك ينعقد الأمل في الجنود وصغار الضباط في القيام باحداث التغيير ، التغيير الصحيح يبدأ من داخل الجيش ويقوم به الجنود وصغار الضباط ، وإذا حدث التغيير الصحيح بالرغم من الصعوبات والعوائق الجمة لسقطت تلقائيا مسوغات مزاعم حرب الكرامة والديمقراطية ، وما لم يتحقق التغيير قبل فوات الأوان فان الطريق الحالي قطعا سيقود إلى الحروب الأهلية.

محاكم الدويم تدخل في إضراب اليوم بسبب الاعتداء على القاضي المقيم بالمدينة من قبل ضابط رائد بالجيش

الدويم: خاص السودانية نيوز

محاكم الدويم

نفذ مجمع محاكم الدويم اليوم الخميس، اضراباً عن العمل احتجاجاً على الاعتداء بالضرب على القاضي المقيم بالدويم مولانا صديق من قبل افراد من القوات المسلحة بقيادة ضابط برتبة رائد، أمس الخميس أثناء عودتهم من العمل الرسمي بمجمع محاكم الدويم.

وقال: رئيس صندوق الزمالة بمحاكم الدويم “للسودانية نيوز” انهم نفذوا اليوم اضراباً بالمجمع احتجاجاً على الاعتداء بالضرب الذي تعرض له مولانا القاضي المقيم، ورئيس المحكمة العامة بالدويم مولانا صديق من قبل (5) من افراد القوات المسلحة بقيادة ضابط برتبة رائد امس الخميس اثناء عودتهم من العمل الرسمي.

وأضاف “للسودانية نيوز” ان القضاة خرجوا من العمل على متن عربة بوكس ترحيل، وتوقفوا في إحدى المحال التجارية لأخذ بعض الأغراض.

بيد أن الضابط الرائد الذي كان على راس القوة، طلب منهم فتح الشارع، بالرغم من ان الشارع واسع يمرر مئة عربة حسب وصفه، وعند رفضهم نزل الرائد ومعه افراد، وتحدث مع القاضي المقيم بأسلوب غير أخلاقي، وهنا تداخل معه بعض من السادة القضاة لتنبيه الضابط بأن الذي يتحدث معه هو قاضي المحكمة العامة للدويم مولانا صديق.

فرد الضابط قائلاً بكل صلف (قضاة شنو وزفت شنو بلاش عفن معاكم ) واتبع ذلك بضرب القاضي بعصاه (كان يحمل الرائد عصاة في يده فقام بضرب مولانا في راسه حتي إنكسرت العصاة. ثم أُجبر مولانا القاضي للصعود على عربتهم فرفض وتم رفعه بالقوة إلى مكان بعيد بدلاً عن الحامية وتم تهديده بالقتل وضربه بالنار ، وهو الآن طريح المستشفى لتلقي العلاج.

وكشف رئيس صندوق الزمالة بمحاكم الدويم عن حبس افراد الجيش الخمس.

الحادثة مؤسفة وتنم عن تحقير واضطهاد للقضاة آخر ملاذات العدالة في ظل الفوضى العارمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب العبثية، وبالتالي يجب إدانة هذه الجريمة باغلظ العبارات وتقديم هذا الضابط للمحاكمة المدنية والعسكرية وفق القانون.

محكمة عطبرة  تحكم علي الصادق الطاهر ضو البيت بالسجن (20) عاما بحيثيات ونسة وعبارة (بل بس). وهيئة محامي دارفور تدعو المنظمات الحقوقية للتضامن 

بيان

محكمة عطبرة

حول محاكمة الشاب الصادق الطاهر ضو البيت بالسجن لمدة عشرين عاما بوقائع (ونسة وعبارة بل بس) .

ظلت الهيئة تحذر من نتائج الملاحقات والمحاكمات الجنائية الجائرة واستغلال القانون ضمن أدوات الحرب الدائرة واستهداف العديد من الشباب/ات الذين يتحدرون من دارفور و كردفان بعد أن نزحوا أو في طريقهم إلى النزوح إلى مدن ولايات شمال وشرق البلاد بالتوقيف والاعتقال وفتح بلاغات جنائية ضدهم بسبب فيديوهات أو تعليقات في الوسائط حتى صارت ظاهرة . لقد سبق أن تم تم توقيف ابني الأستاذ الطاهر ضو البيت (الصادق وعادل)مع آخرين بقرية الحرة وحدة الكتياب بريفي شندي والإفراج عن رصفائهما الآخرين من أبناء المنطقة والإبقاء عليهما وتفتيش مسكن الأسرة وهواتف أفرادها ولم يتم العثور على أي شيىء على صلة بأفعال يمكن ان تشكل مخالفة للقانون .الشابان الصادق وعادل ذهبا مع والدهما إلى منطقة الحرة بالكتياب ريفي شندي لمساعدة والدهما المريض ومتابعة غسل الكلى الدوري.
لقد تم قيد بلاغ جنائي في مواجهة ابني الأستاذ الطاهر ضو البيت (الصادق وعادل )تحت مواد الجرائم الموجهة ضد الدولة (المادتان ٥٠/ ٥١ من القانون الجنائي ١٩٩١م ) بتهم التعاون مع الدعم السريع وإحالة الصادق الطاهر ضو البيت إلى المحاكمة ومحاكمته بالسجن عشرين عاما، ولا يزال شقيقه عادل في انتظار المحاكمة.
لقد تمت محاكمة الصادق الطاهر ضو البيت بالسجن لعشرين عاما بحيثيات ونسة وعبارة (بل بس).
ظلت الهيئة تتابع وقائع الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة ابني الطاهر ضو البيت(الصادق وعادل ) وتملك الرأي العام الوقائع والحقائق حتى مرحلة المحاكمة، ثم توقفت عن نشر مجريات المحاكمة في انتظار صدور القرار العادل المتوقع بالإفراج عنهما لبراءتهما التامة من ارتكاب أي أفعال مجرمة قانونا.
ذبح القانون :
قامت محكمة جنايات عطبرة بذبح القانون وقد كشف قرار محكمة جنايات عطبرة الجائر بحق الصادق الطاهر ضو البيت عن مدى الاستهتار بالحقوق المكفولة بموجب أحكام الدستور والقانون .
لن تجد المحاكم الأعلى درجة سوى الغاء حكم محكمة الموضوع الصادر بحق الصادق الطاهر ضو البيت لافتقاره للأسانيد القانونية بعد أن يكون الشاب الصادق الطاهر ضو البيت المُدان والمُحاكم بالسجن بلا أي بينة قانونية صحيحة قد قضى فترة طويلة في السجن وقبل ذلك عدة شهور في التوقيف والقبض والحبس .
تدعو الهيئة المنظمات الحقوقية للتضامن مع أسرة الأستاذ الطاهر ضو البيت وإلى فضح الممارسات الكيدية واستغلال القانون لأهداف لا علاقة لها بخدمة العدالة وصحيح تطبيق أحكام القانون .
إن اعتماد النظام على وسائل احداث الفتن الاجتماعية والملاحقات الجنائية الجائرة بحق شباب/ات أبرياء تحت غطاء حواضن الدعم السريع من مهددات التماسك الاجتماعي .
ستملك الهيئة الرأي العام بوقائع هذه المحاكمة الجائرة ليقف على حجم التدخل في العمل القضائي وتحويله لأداة من أدوات خدمة الأهداف السياسية في ظل هذه الظروف الحرجة والدولة تتجه نحو الانهيار التام.

٢٥/ ٩ / ٢٠٢٤م

معارك عنيفة صباح اليوم بالخرطوم  وقيادي بالدعم السريع: محاولات فاشلة للفلول لتحقيق انتصارات لرفع روح قائد قوات الحركة الإسلامية المهزوم

خاص : السودانية نيوز

معارك عنيفة

اندلعت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الخميس بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدد من المحاور بالعاصمة السودانية الخرطوم .

وقالت مصادر من ام درمان “للسودانية نيوز” ان المعارك بدأت من الثانية صباحا ، أصوات للمدفعية الثقيلة والدانات ، قبالة ام درمان والخرطوم ، مع تصاعد أعمدة الدخان ، وأضاف ان المعركة التي اندلعت في الفتيحاب هي معركة للسيطرة على كوبري الإنقاذ ‘الفتيحاب’ الرابط بين أم درمان والخرطوم، حيث حاول الجيش قطع الجسر، وتصدت قوات الدعم السريع للمحاولة وسط تصاعد القتال في العاصمة.

وأضاف ان المعركة بدأت منذ الصباح ، وقال “للسودانية نيوز” هذه المعركة تعد الأعنف في الفتيحاب ، حيث أصوات المدافع والدانات غطت سماء المنطقة ، وجعل الزعر وسط المواطنين ، الذين لا حول ولا قوة لهم ، بجانب مناطق ام بدة ومحطة ود البشير كما يطلقون عليه ، وفي محور أم درمان بالقرب من سلاح المهندسين بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تصاعد التوترات في العاصمة الخرطوم.

وقلل قيادي من الدعم السريع من هذه المعارك ، وقال (محاولات فاشلة للفلول لتحقيق انتصارات لرفع روح قائد قوات الحركة الإسلامية المهزوم عبد الفتاح البرهان

وقالت قوات الدعم السريع انها لقنت كتائب ومليشيات الحركة الاسلامية الارهابية  درسا قاسيا اليوم الخميس وذلك بصدهم لهجوم خائب قامت به كتائب الفلول التي تحركت في ثلاثة محاور في محاولة يائسة بالتسلل عبر جسري الحلفاية   والفتيحات ، ،حيث تمكنت مدفعية قوات الدعم السريع من التصدي للمحاولة الخائبة , وكبد الاشاوس العدو خسائر فادحة في العتاد والارواح بجانب مقتل العشرات من  كتائب العمل الخاص وهروب المئات من المستنفرين .

تايمز: الدماء تسيل

حذّرت صحيفة “تايمز” البريطانية من أن “الحرب الأهلية” التي تدور رحاها في السودان تنذر بالتحول إلى دوامة من الاضطرابات الجيوسياسية الهائلة، قائلة إن الاستجابة الضعيفة لما يجري هناك تنم عن التضاؤل السريع لنفوذ مجلس الأمن الدولي.

ووصفت الحرب بأنها ليست مجرد جثث تتراكم بسبب القتال وتقدرها آخر الإحصائيات بنحو 150 ألفا، بل أيضا مجاعة من المتوقع أن يموت 2.5 مليون شخص جوعا بحلول نهاية العام، و10 ملايين بحلول مثل هذا الوقت من العام المقبل. هذا فضلا عن تفشي الكوليرا، والنزوح الجماعي للبشر.

ومع ذلك، تغض الأمم المتحدة -التي تنعقد جمعيتها العامة حاليا في نيويورك- الطرف عما يجري في السودان، وفق تقرير المحرر الدبلوماسي للصحيفة، روجر بويز.

ثقب أسود

ورغم أن هناك الكثير من الأزمات الأخرى المشتعلة في العالم، مثل غزو روسيا (العضو المؤسس في مجلس الأمن الدولي) لأوكرانيا، وجبهة الحرب الجديدة في الشرق الأوسط (بين إسرائيل ولبنان)، فإن الحرب في السودان وحدها التي سقطت عميقا في “ثقب أسود”، وبالكاد تحظى بالتغطية الإعلامية، لتصبح ليس فقط ”
ضحية” الميزانيات المستنزَفة لوسائل الإعلام، ولكن أيضا للامبالاة من قِبل المؤسسات الدولية.

وقد أخذت الحرب الأهلية بين الجيش السوداني و”مليشيا تطلق على نفسها اسم قوات الدعم السريع” -حسب وصف التايمز اللندنية في تقريرها- بعدا عالميا، حيث طالت 21% من مساحة القارة الأفريقية، واجتذبت مرتزقة روسا، ووحدات من الجنود الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة ويجري تسخيرهم لأداء أعمال وضيعة.

ووفقا للتقرير، فإن منظمة الأمم المتحدة جرت هيكلتها بعد الحرب العالمية الثانية لإدارة الأزمات المتعددة وتوقع حدوثها مثل تلك التي يتعرض لها السودان، ولديها وكالات تراقب تدفقات الهجرة، وتقدم المشورة بشأن الاستجابات الدولية للأمراض الوبائية، وتكافح سوء التغذية، ويُنتظر منها أيضا إيجاد السبل لإقرار السلام.

كيان بلا فاعلية

وقالت “التايمز” إن المنظمة الدولية ووكالاتها “مغمورة” بالأزمات التي يصعب إدارتها، ثم إن مجلس الأمن الدولي الذي يعيقه حق النقض، والذي تهيمن عليه القوى النووية التي غالبا ما تتجاهل القواعد العالمية كما في حالة روسيا والصين، أصبح كيانا بلا فاعلية.

وأضافت أن صمت المنظمة الدولية إزاء الحرب المستمرة طيلة الـ16 شهرا الماضية تشي بأن روح الدبلوماسية المتعددة الأطراف التي توختها الأمم المتحدة في بواكير تأسيسها قد ذبلت.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المشكلة اليوم واضحة؛ إذ يتعين إصلاح مجلس الأمن وتوسيع عضويته، وإعادة النظر في حق أعضائه الدائمين بعرقلة القرارات.

الاجتماع الوزاري بشأن تعزيز السلام في السودان يدعم إنشاء آلية لمراقبة وقف الأعمال العدائية واتخاذ التدابير لضمان حماية المدنيين.

متابعات : السودانية نيوز

الاجتماع الوزاري

دعا الاجتماع الوزاري بشأن تعزيز السلام في السودان ،في البيان الختامي الأطراف المتحاربة في السودان ، أن تلتزم بالالتزامات التي قطعتها في جدة وجنيف والمفاوضات اللاحقة، وأن تلتزم بأحكام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 وأن تمتثل بالكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. ودعا المشاركون الأطراف المتحاربة إلى إعادة الانخراط فورًا في المفاوضات ووقف الأعمال العدائية وإنهاء الحرب أخيرًا. وحث المشاركون الأطراف المتحاربة على ضمان حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية والحيوية

وشدد البيان عن اعتقادهم بأن المجتمع الدولي ينبغي أن يكون مستعداً لاستكشاف الخيارات لدعم تنفيذ واستدامة أي وقف مستقبلي للأعمال العدائية على المستوى المحلي أو الوطني.

وصدر البيان عن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي في أعقاب الاجتماع الوزاري بشأن تعزيز السلام في السودان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 25 سبتمبر 2024 .

وانعقد اجتماع وزاري حول السودان بدعوة من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في نيويورك خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى لدعم الشعب السوداني وتطلعاته إلى مستقبل سلمي ومزدهر وديمقراطي. وأعرب المشاركون عن قلقهم العميق إزاء الوضع الكارثي والمتدهور بسرعة في السودان، وأكدوا الالتزامات التي تعهدوا بها في إعلان المبادئ الذي اعتمد في باريس في 15 أبريل 2024، بعد مرور عام على الصراع، وأبلغوا عن مبادراتهم لتعزيز السلام في السودان.

ودعوا أيضاً إلى الالتزام، كخطوة أولى، بهدنات إنسانية محلية وضمان الوصول الإنساني الفوري إلى الفاشر وسنار والخرطوم حتى يتم حماية المدنيين وتمكن العمليات الإنسانية من الوصول إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات المنقذة للحياة.

وعلاوة على ذلك، دعا المشاركون جميع الجهات الفاعلة الأجنبية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزامات التي تم التعهد بها في باريس، إلى الامتناع عن تقديم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة والتركيز على جهودها نحو بناء الظروف لحل تفاوضي للصراع.

وأعرب المشاركون عن استعدادهم لدعم إنشاء آلية لمراقبة وقف الأعمال العدائية، فضلاً عن اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية المدنيين. ودُعي طرفا الصراع إلى الانخراط فوراً في مناقشة بناءة بشأن آلية الامتثال التي اقترحتها مجموعة تحالف السلام والأمن لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان.

وأعرب المشاركون عن دعمهم لعملية سياسية شاملة وجامعة مع مشاركة الأطراف المدنية في جوهرها، بما في ذلك النساء والشباب، لتلبية تطلعات الشعب السوداني التي طال انتظارها من أجل سودان سلمي ومزدهر وديمقراطي.

وحضر الاجتماع الوزاري ممثلون عن الأمم المتحدة وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وجامعة الدول العربية والمملكة المتحدة وإثيوبيا وأوغندا ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والنرويج وسويسرا وتركيا.