مغادرة أكثر من ١٣ ألف مواطن البلاد خلال اسبوعان ولجان مقاومة الجزيرة تتهم الدعم السريع بدمير البنية التحتية لجامعة الجزيرة

كتب:حسين سعد 

مغادرة اكثر. كشف تقرير لمركز الحجر الصحي بالسودان عن مغادرة أكثر من 13 ألف مواطن للبلاد عبر المنافذ المتعددة خلال الأسبوعين الأخيرين، بينما بلغ عدد الوافدين أكثر من 10 آلاف مواطن، فيما بلغ العدد التراكمي للمغادرين 27,677 شخصًا، وللوصول 19,231 شخصًا.

وأفادت التقارير بأن حوالي 2.1 مليون شخص فروا من السودان وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. وتشير تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن ما يقرب من 1.9 مليون منهم عبروا الحدود إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجمهورية جنوب السودان.

واضطر ملايين السودانيين للفرار إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك جنوب السودان، حيث لا يزال ما لا يقل عن 1000 شخص يعبرون الحدود يوميًا.

وبحسب الأرقام الجديدة لمفوضية اللاجئين فإن أكثر من 714 ألف سوداني لجأوا إلى دولة جنوب السودان، بينما فر ما يزيد عن 608 آلاف آخرين إلى تشاد، وتوجه 55 ألفًا إلى إثيوبيا.

وأشارت الأرقام إلى أن 498,808 من الوافدين السودانيين الجدد تواصلوا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر للتسجيل، وذلك حتى 24 أبريل 2024.

من جانه اتهمت لجان مقاومة مدينة ود مدني ، قوات الدعم السريع بتدمير البني التحتية . وقالت في بيان (تعمدت قوات الدعم السريع ومنذ اجتياحها ولاية الجزيرة بمدنها وقراها الآمنة قبلهم تدمير البنية التحتية لمشروع (الجزيرة، الجنيد ، الرهد واقطاعيات سكر سنار والمكاتب المتاخمة لجنوب الجزيرة) ، سرقة آلاف الآليات الزراعية وأدوات التحضير الزراعي والأسمدة والتيراب وترحيلها خارج الولاية وسرقة محصول المزارعين الشتوي والصيفي بالكامل.

 كما تم تدمير البنية التحتية لجامعة الجزيرة بمجمعاتها الأربعة داخل مدينة مدني ومجمع الكاملين و الحصاحيصا ومدينة الحوش ، ووحدات الجامعة الصحية ، كما تمت سرقة اصول وممتلكات وسيارات جامعة البطانة ، وكل الجامعات الخاصة والأهلية ما عدا جامعة المناقل.

نحن ننظر إلى أن هذه الأفعال التي اجرمتها ليست بالعبثية وبمحض الصدفة ، إنما استهداف واضح وصريح وممنهج ومخطط لتدمير البنية التحتية للولاية

 مبادرة دارفور للعدالة والسلام تدعو منظمات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية بالضغط على طرفي الصراع في جنيف للوصول الي وقف اطلاق النار

مبادرة دارفور للعدالة والسلام. دعت مبادرة دارفور للعدالة والسلام، منظمات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية بالضغط على طرفي الصراع الجيش والدعم السريع المتواجدين الآن في جنيف بالوصول بأسرع ما تيسر لوقف إطلاق النار. وفتح الممرات الآمنة وحماية قوافل المساعدات الإنسانية في كل مناطق النزاع.

بجانب اطلاق نداء لجميع منظمات المجتمع المدني في السودان والمنظمات الدولية لصياغة مذكرة تخاطب الأمين العام للأمم بضرورة الضغط علي طرفي الحرب وخاصة الطرف المتعنت الذي يرفض دوما وقف إطلاق النار وفتح الممرات الآمنة ، لإدخال المساعدات الإنسانية، وضرورة حظر  ووقف قصف الطيران للقري والمدن الذي يتسسب في قتل الأبرياء والنزوح واللجوء والتشرد ، كما نؤكد علي المجتمع الدولي بضرورة تقديم إستجابة فورية و زيادة مساعداته الإنسانية

وقالت مبادرة دارفور للعدالة والسلام في بيان (ندق ناقوس الخطر مع الآخرين للعمل بشكل عاجل وسريع بالضغط علي طرفي الصراع المتواجدين الآن في جنيف بالوصول بأسرع ما تيسر لوقف لإطلاق النار وفتح الممرات الآمنة وحماية قوافل المساعدات الإنسانية في كل مناطق النزاع.

نحن في مبادرة دارفور للعدالة والسلام سبق وأن نبهنا في تقارير وبيانات سابقة في فبراير ومارس من هذا العام إلي خطر المجاعة في حال إستمرار الصراع وعدم الاستجابة لمطالبات فتح الممرات الآمنة.

ومن أجل تدارك وإنقاذ حياة الملايين من السودانيين من النساء والأطفال فإننا في مبادرة دارفور للعدالة والسلام

وإننا إذ نشيد بمذكرة الدول الخمسة عشر ، نأمل أن تنضم إلينا جميع الأسرة الإنسانية في هذا النداء من أجل إنقاذ الشعب السوداني.

في آخر تحديث للأمم المتحدة حول الأزمة الإنسانية في السودان جراء الحرب الدائرة منذ الخامس عشر من أبريل 2023م وحتى الآن بأن عدد النازحين وصل إلى 13 مليون، منهم 10 ملايين داخل السودان بينما يتوزع البقية في دول الجوار، وأن أكثر من 13 ألف مواطن غادروا السودان خلال آخر أسبوعين،

وفي بيان مشترك لخمسة عشر دولة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، المغرب، الأردن، موريتانيا، تشاد، جزر القمر، غينيا بيساو، سيشل، السنغال، بنين، كينيا، سيراليون ، يوغندا، موزمبيق، ونيجيريا ،،، اعربت عن بالغ قلقها إزاء ما خلص إليه التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي(IPC) المنشور بتاريخ 27 يونيو 2024م والذي أشار إلي أن السودان يواجه أسوأ مستويات إنعدام الأمن الغذائي الحاد التي سجلها التصنيف علي الإطلاق في البلاد، ما يترك أكثر من 25 مليون شخص في مستويات عالية من إنعدام الأمن الغذائي الحاد و 14 منطقة معرضة لخطر المجاعة.

وقد وصف ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان شبل السحباني في مؤتمر صحفي الوضع بالمفجع  وأشار إلي أن النساء والأطفال يتعرضون للجوع والمرض والعنف،  وأن عددا من الولايات باتت معزولة عن المساعدات الإنسانية والصحية بسبب استمرار القتال، وأن في الفاشر وحدها بها أكثر من 800 ألف شخص محاصرين ومحرومين من الحصول علي الغذاء والرعاية الصحية، وحذر من أن موسم الأمطار سيفاقم التحديات التي تعترض تقديم المساعدات الإنسانية، وأنه إذا لم يتم إتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار  وإحتواء الكارثة الإنسانية فإن الوضع سيتدهور بشدة في السودان.

إزاء هذه الأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطنين وشبح المجاعة الذي بات وشيكا إن لم يكن قد صار واقعا.

والي الولاية الشمالية يلوّح بفرض عقوبات قاسية على الأجانب

والي الولاية الشمالية.لوّح والي الولاية الشمالية، عابدين عوض الله، بإنزال أقصى العقوبات على الأجانب المخالفين بالولاية، داعيا إياهم للمغادرة فورا.

بالمقابل، شرعت إدارة محلية الدبة بالشمالية، في عمليات ترحيل الأجانب، الذين بلغ عددهم نحو 300 شخص، بينهم (52) طفلا.

وقال مدير وحدة الدبة الإدارية، دفع الله محمد، إن الأمر يأتي في إطار بسط هيبة الدولة ومحاربة الظواهر السالبة. من جانبه أعلن الناطق باسم قوات الشرطة، العميد فتح الرحمن محمد التوم، عن فتح مكاتب لإدارة شؤون الأجانب بعدد من الولايات مطلع الأسبوع المقبل، وكشف عن تخصيص عدد من الإدارات أبرزها إدارة جوازات البحر الأحمر، الخرطوم كرري، نهر النيل، كسلا، الولاية الشمالية، القضارف، النيل الأزرق، والنيل الأبيض، مناشداً المقيمين داخل الولايات المحددة بضرورة مراجعة المكاتب لتوفيق أوضاعهم.

وكان والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله ، اصدر في وقت سابق أمر طواريء يقضي بحظر البصات السفرية والمركبات العامة والخاصة التي تنقل الركاب الأجانب والمواطنين الذين لا يحملون أوراق ثبوتية داخل الولاية الشمالية،

وفوضت القوات النظامية والنيابة بالعمل على تطبيق وإنفاذ هذا الأمر، والحجز على وسائل النقل التي يشتبه بأنها موضع مخالفة لأمر الطوارئ، وذلك حتى اكتمال كافة إجراءات التحري والمحاكمة، بحيث يتم القبض على الأشخاص المشتبه فيهم وتفتيش وسائل النقل، وإلزام سائق المركبة بإرجاع الراكب المخالف للمحطة التي قدم منها.كل من يخالف أمر الطوارئ عن طريق ارتكاب الفعل المحظور أو التحريض أو المعاونة على ارتكابه، يجوز للمحكمة أن تصدر في مواجهته عقوبات متمثلة في السجن لمدة لا تتجاوز الستة أشهر، وغرامة لا تتجاوز المليون جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة المحظورة تضاعف العقوبة، ووجه الوالي الجهات المختصة وضع أمر الطوارئ موضع التنفيذ

وجدير بالذكر أنه مع توسع رقعة الحرب الدائرة في البلاد منذ منتصف أبريل من العام الماضي، درجت عدد من الولايات على تكثيف الإجراءات الأمنية الخاصة بها، خاصة بعد تمدد الحرب لولاية الجزيرة منذ منتصف ديسمبر 2023.

وبالرغم من ذلك استطاعت مسيرات اختراق كل من مدينتي عطبرة والقضارف، ونفذت هجمات على مواقع محددة فيها، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن تنفيذ هذه الهجمات.

وتسببت الحرب المندلعة في السودان بنزوح ما يزيد عن الثمانية ملايين شخص داخليًا وخارجيًا، فيما لقي ما يقارب الـ (14) ألف شخص حتفهم في هذه الهجمات، وتتواتر الأنباء عن مشاركة مرتزقة أجانب في الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ارتفاع جنوني .تشهد مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان ، ارتفاع جنوني في أسعار المواد التموينية ، حيث ارتفع سعر جوال السكر 50 كيلو إلى 140 ألف جنيه، وجوال البصل إلى 115 ألف، بينما ارتفع الأرز 25 كيلو إلى 80 ألف، والدقيق زنة 25 كيلو إلى 55 ألف.

شهدت محلية أبوزبد بولاية غرب كردفان هذه الأيام نُدرة مفاجئة للسلع التموينية والإستراتيجية بسبب تأخر شاحنات البضائع التي تأتي من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تم إحتجازها جراء الاشتباكات العنيفة بين الجيش و الدعم السريع جنوب الأبيض الأسبوع الماضي.

هذا و ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بأسواق مدينة أبوزبد بصورة غير مسبوقة حيث أرتفع سعر جوال السُكر إلى (125) ألف جنيهاً بدلاً عن (102) ألف جنيه في السابق، فيما بلغ سعر جوال الدقيق زنة خمسة وعشرون كيلو (45) ألف جنيهاً بينما صعد سعر جوال الأرز الأبيض زنة خمسة وعشرون كيلو إلى (44) ألف جنيهاً بدلاً عن (32) ألف جنيه، في حين أختفاء الأرز الأصفر تماماً من العرض بالسوق، كما قفز سعر جوال البصل إلى (120) ألف جنيهاً بدلاً عن (80) ألف جنيه سعر الأسبوع الماضي .

ووصل سعر جركانة زيت الطعام ما بين (40) إلى (42) ألف جنيهاً وأستقر سعر جوال العدس الأحمر عند الـ(60) ألف جنيهاً.

وعزا التُجار الزيادة المفاجئة في أسعار السلع الغذائية إلى إحتدام المعارك الأخيرة بمدينة الأبيض مما أدى إلى إحتجاز كمية من العربات شاحنات البضائع نظراً لخطورة الطريق الرابط بين الأبيض، الدبيبات بولاية جنوب كردفان، أبوزبد.

بالمقابل أرتفعت أسعار المنتجات الواردة من دولة جنوب السودان عبر معبر «سوق النعام» الحدودي بمنطقة أبيي إرتفاع غير مسبوق.

وأوضح عدد من التُجار موردي البضائع من سوق النعام أنهم تفاجؤا بزيادة خرافية في أسعار السلع الإستهلاكية والإستراتيجية وأرجعوا غلاء الأسعار إلى إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه الجنوب سوداني فضلاً عن الضوابط والشروط التي وضعتها السلطات المحلية بمنطقة أبيي في إجراءات عملية البيع والشراء المتعلقة بشراء البضائع بالعملة السودانية أو الدولار رفضاً للبيع برصيد بنكك الأكثر إستخداماً في تداول الأموال وتبادل المنافع المشتركة.

بينما أرتفعت أسعار البضائع القادمة من الدبة بالولاية الشمالية عن طريق محلية الخوي الأقل سعراً في السابق إرتفاع غير معهود نسبةً إلى كثرت بوابات العبور العشوائية (الأهلية) التي تتحصل على مبالغ ضخمة من التجار إلى جانب ظهور عصابات ونهب مسلح بالطريق الأمر الذي أدى إلى ترك عدد كبير من التجار لمهنة التجارة نسبةً للمخاطر التي يتعرض لها التجار.

فيما صعدت أسعار العيوش بسوق محلية أبوزبد بطريقة مبالغة أرقت مضاجع المواطنين الضعفاء حيث سجل سعر أردب عيش (الذُرة) الماريق رقماً قياسياً لأول مرة في التأريخ يصل إلى (120) ألف جنيه بينما أرتفع سعر جوال القمح إلى (114) ألف جنيهاً في الحين أختفت الدخن بالسوق تماماً نسبةً لعدم وارد عيش المشاريع إلى المنطقة بسبب ظروف الحرب الدائرة بالبلاد.

هذا وشهدت مدينة أبوزبد هذه الأيام أزمة خانقة في السيولة النقدية وغلاء فاحش في أسعار البضائع الأمر الذي أدى إلى ركود في حركة البيع والشراء وضعف القوة الشرائية وشكا عدد من المواطنين من غلاء المعيشة مناشدين الأطراف المتصارعة بوقف الحرب حتى يستطيع المواطن المغلوب على أمره العيش برخاء وحياة كريمة.

تجدر الإشارة إلى إن البضائع تدخل إلى مدينة أبوزبد بولاية غرب كردفان والتي تعتبر أكبر مركزاً تجارياً بالولاية وموزع رئيسي للمحليات المجاورة من ثلاثة معابر رئيسية مُغذية للمنطقة عن طريق الأبيض، دبيبات، أبوزبد وبضائع الدبة بالولاية الشمالية عن طريق الدبة، الخوي، أبوزبد بالإضافة إلى معبر النعام بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

مسيرات تستهدف المناقل بالجزيرة وفشل التصدي لها وسقوط عدد من الضحايا

كتب :حسين سعد

مسيرات تستهدف .هاجمت الدعم السريع صباح الأربعاء مدينة المناقل بولاية الجزيرة، بثلاث مسيرات ما أدى لسقوط ضحايا، وحاولت دفاعات الجيش الموجودة في المنطقة التصدي للهجوم، بيد انها فشلت.

وقال مصدر” للسودانية نيوز” من المناقل، ان قوات الدعم السريع اطلقت ثلاث مسيرات،استهدفت مدينة المناقل بولاية الجزيرة ، فشلت الدفاعات الأرضية من صدها مما ادي الي سقوط ضحايا لم يتم التعرف علي الاعداد ، وقال مصدر اخر (امس تم استهداف المناقل بثلاثة مسيرات انتحارية  ، لم تحدث اي خسائر في الأرواح ، كان الاستهداف حوالي الساعة 11 نص ليلا

الي ذلك تعقد لجنة أمن محلية المناقل، اجتماعاً اليوم على خلفية استهداف مواقع في المدينة صباح اليوم الأربعاء بمُسيّرات لقوات الدعم السريع، والخروج ببيان عن الخسائر والخطوات اللاحقة للتصدي عليها

محامو الطوارئ:تطالب باطلاق سراح الصحفي صديق لاي 

طالبت مجموعة محامو الطوارئ الاستخبارات العسكرية، بإطلاق سراح الصحفي صديق دلاي ، المعتقل منذ ثلاثة اشهر بولاية النيل الأزرق .

وأعربت المجموعة في بيان عن قلقها البالغ ، علي سلامته ، ورفض الاستخبارات العسكرية لأسرته بالزيارة .

وقالت المجموعة في بيان صحفي  استخبارات الفرقة الرابعة مشاة بولاية النيل الازرق اعتقال عضو نقابة الصحفيين السودانيين الأستاذ/صديق دلاي منذ الخامس عشر من مايو الماضي على خلفية مقال تضامني مع احد الضحايا الذي تمت تصفيته في ولاية الجزيرة بواسطة الاستخبارات العسكرية .

نبدي في محامو الطوارئ كامل تضامننا مع الاستاذ /صديق دلاي كما نشعر ببالغ القلق على سلامته خصوصا انه تحت ظروف اعتقال غير انسانية ، بالاضافة الي إن الاستخبارات العسكرية ترفض السماح لاسرته بالاطمئنان على صحته وسلامته ، كما نجدد تضامننا الدائم مع الصحفيين السودانيين وما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة من طرفي النزاع منذ اندلاع النزاع المسلح بالاضافة للفئات الأخرى من المدنيين .

نطالب الاستخبارات العسكرية وقيادة الفرقة الرابعة مشاة بالافراج الفوري عن الصحفي صديق دلاي وعن جميع المدنيين المحتجزين في مناطق سيطرة القوات المسلحة كما نحملهم كامل المسئولية على سلامته ، ونحذرهم ان الانتهاكات التي تقوم بها الاستخبارات العسكرية ضمن ما تسمى بالخلية الامنية مرصودة وان هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيحاسب جميع مرتكبيها ولن يفلت احد من العقاب

اطباء بلا حدود: جرحى حرب السودان نساء واطفال

كتب :حسين سعد

اطباء بلا حدود. أعلن رئيس منظمة أطباء بلا حدود، الثلاثاء، أن ثلث الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات لإصابات مرتبطة بالحرب في السودان “هم من النساء أو الأطفال دون العاشرة.

وتعرضت مستشفيات المنظمة وهي المرافق الطبية الوحيدة العاملة في معظم أنحاء الدولة، التي تمزقها الحرب لهجمات متكررة، حسبما قال رئيسها كريستوس كريستو لوكالة فرانس برس في بورت سودان.

ومنذ أبريل 2023 قُتل عشرات آلاف الأشخاص في الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقال كريستو إن العديد من المنظمات اختارت “موقفا متحفظا وهو الانتظار لمعرفة كيفية تطور النزاع”. وجاءت تصريحاته فيما تتواصل محادثات في جنيف بين موفد دولي ووفدين يمثلان طرفي الحرب. حاليا مع تفشي خطر المجاعة وعدم ظهور أي مؤشرات على توقف الحرب، “نطلب من المنظمات الأخرى، وخاصة وكالات الأمم المتحدة، العودة وبذل المزيد من الجهود”، وفق كريستو.

وقال الطبيب المخضرم إن العديد من المنظمات أفادت بمواجهة “تحديات مالية” حادة نتيجة النقص المزمن في التمويل للسودان. ويقول المسعفون الذين كثيرا ما يُستهدفون من طرفي النزاع، إنه تم التخلي عنهم فيما يشكو العاملون في المجال الإنساني من أن العمل أصبح شبه مستحيل.

ولم تتمكن معظم منظمات الإغاثة من إرسال مساعدات إلا إلى المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الجيش، فيما اتهمت الأمم المتحدة الطرفين بوضع “عوائق منهجية” وبحرمان متعمد” من الوصول للمساعدات الإنسانية.

وقال كريستو: “ما زلنا نعاني من أعمال نهب وتعرّض الطواقم الطبية للمضايقة، وفقدنا أشخاصا”.

ومنذ اندلاع الحرب يُتهم كل من الجيش وقوات الدعم السريع بنهب أو عرقلة المساعدات، إضافة إلى تدمير نظام الرعاية الصحية الهش أساسا

وتمكّنت منظمة أطباء بلا حدود من توفير العلاج المباشر والمستمر والمنقذ للحياة في هذا المرفق الطبي لمدّة 14 شهرًا تقريبًا، على الرغم من العوائق الكثيرة، والمتعمَّدة في كثير من الأحيان، والتي تضعها الأطراف المتحاربة. إلا أن هذا الدعم المباشر لم يعد ممكنًا الآن إثر أحداث وقعت مؤخرًا.

وخلال العام الماضي، تعرّض فريق أطباء بلا حدود في المستشفى التركي للمضايقات بشكل متكرر داخل المرفق وفي الشارع أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه. وهُدد الكثير منهم بالاعتقال. وبالفعل في بداية شهر يونيو/حزيران، أُلقي القبض على أحد أعضاء فريق أطباء بلا حدود داخل المستشفى على يد رجلَيْن مسلّحَيْن، ونُقل إلى مكان مجهول حيث تعرّض للضرب المبرح.

اثيوبيا تحقق انتصارا دبلوماسيا جديدا في الصراع على مياه النيل بعد مصادقة جنوب السودان على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل

وحدة الشؤون الافريقية ، مركز تقدم للسياسات .

اثيوبيا تحقق انتصارا. صادق برلمان جنوب السودان على اتفاقية دول حوض النيل، لتصبح الدولة السادسة التي تصادق عليها وذلك بعد مضي خمس أعوام على إجازتها من مجلس الوزراء. هذا التوقيع يتيح الفرصة للجنة الدائمة لدول حوض النيل للعمل بكامل طاقتها وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني نتيجة لموافقة ست دول من مجموع الدول الاحدى عشرة المشاطئة لنهر النيل والمستحقة للعضوية، وسترسل الوثيقة إلى الاتحاد الأفريقي بعد توقيع الرئيس سلفاكير عليها لتأكيد وضعيتها القانونية.

تحليل:

–      في عام 2006، تمت صياغة الاتفاقية الإطارية للتعاون بشأن نهر النيل، وحددت الاتفاقية  شروط التعاون والتنمية وإدارة الموارد المائية لدول حوض النيل. وقد تم إطلاق المبادرة كإطار انتقالي من قبل الدول الأعضاء التسع المؤسسة لتكون بمثابة إطار انتقالي لحين إنشاء مفوضية حوض نهر النيل الدائمة. وصادقت إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان على الإطار بينما امتنعت مصر، والسودان، وترددت كل من كينيا، الكنغو وإرتريا.

–      نجحت الدبلوماسية الاثيوبية في تحويل الصراع الثنائي بينها وبين مصر حول مياه النيل وقضية سد النهضة الى مواجهة إقليمية إفريقية، بهذه الاتفاقية الإطارية الخاصة بإنشاء مفوضية حوض نهر النيل ، تؤسس عمليا لوضعية جديدة تتجاوز المحاصصة التاريخية لمياه النيل وفق الاتفاقيات السابقة التي وضعها المستعمر الإنجليزي عام 1902.

–      بهذا الاتفاق الذي سيتحول الى اتفاق إقليمي، ينتزع حق النقض من مصر من خلال نص يخضع القرارات الخاصة بمياه النيل لقرار الأغلبية. يرى كثير من المراقبين أن إحجام جمهوريتي مصر والسودان عن التوقيع على الاتفاقية وفشلهما في تغيير بنود ميثاقها أضاع عليهما فرصة تطويرها من الداخل من خلال تشكيل إطار قانوني يرتكز على إرث القانون الدولي للأنهار والبحيرات العابرة للحدود لعام 1997.

–      توقيع دولة جنوب السودان على الاتفاقية الاطارية يرشحها ان تدخل إلي حيز التنفيذ والإلزام بغض النظر عن توقيع مصر والسودان، وستخلق واقعا جديدا ومختلفا، يصب في الأساس لصالح المصالح الاثيوبية وبشكل خاص سرديتها حول سد النهضة.

–      تبقي معارضة الدول الرافضة للاتفاق شكلية ومسألة وقت فقط في ظل استمرار نشاط الدبلوماسية الإثيوبية ومجهوداتها في إكمال مشروع السد، الذي خلق واقعا سياسيا قد يدفع المنطقة لمزيد من الاضطراب في حال فشل الحلول السلمية واستثمار الأطراف الرافضة لاتفاقية النيل الإطارية في الحرب السودانية .

أميركا تقدم 203 مليون دولار لدعم احتياجات السودانيين

كتب:حسين سعد 

امريكا تقدم . أكدت الولايات المتحدة، يوم الخميس تقديمها مبلغ 203 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية عاجلة للسودانيين.

وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا جرينفيلد، عن تقديم بلادها 203 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية، وذلك عقب اجتماع بشأن السودان في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستقدم 203 ملايين دولار إضافية لمساعدة ملايين المدنيين المتضررين من الحرب في السودان ودعت الدول الأخرى إلى زيادة مساعداته

ومن جانبه قالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في بيان لها اطلعت عليه “السودانية نيوز” إنها “ستقدم ما يقرب من 25 مليون دولار من الدعم الإضافي، فيما ستقدم وزارة الخارجية الأميركية أكثر من 178 مليون دولار”.

وأوضحت الوكالة أن التمويل الجديد مخصص لدعم المساعدات الغذائية، والتغذوية، والنقدية، والزراعية، والحماية، والصحة، إضافة إلى تدريب أصحاب الأعمال الصغيرة، وتقديم المساعدة القائمة على السوق للأشخاص الضعفاء بما في ذلك اللاجئين والنازحين.

وأرجعت الوكالة احتياج 25.6 مليون سوداني إلى مساعدات غذائية عاجلة، بما في ذلك 755 ألف شخص على شفا المجاعة، ومواجهة 14 منطقة لخطر المجاعة، إلى عرقلة الجيش وقوات الدعم السريع لتقديم المساعدات الإنسانية.

ويعاني 25.6 مليون سوداني من الجوع الشديد، بينهم 755 ألف شخص في مرحلة المجاعة، ويقترب نحو 8.5 مليون شخص آخر من هذه المرحلة، وفقًا لأحدث تقرير عن الأمن الغذائي صدر في 27 يونيو الماضي.

تهدف الأموال، التي أُعلن عنها في بيان لوكالة (رويترز)، إلى مساعدة المدنيين في السودان وكذلك من فروا إلى الدول المجاورة منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الشهر الماضي إن هناك خطرا واقعيا في الوقت الحالي لحدوث مجاعة في 14 منطقة في أنحاء السودان إذا تصاعدت الحرب.

ووصف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أزمة الجوع الآخذة في التفاقم بصورة حادة بأنها الأسوأ عالميا. وقال مسؤول أمريكي إن الأموال الأمريكية الإضافية ترفع إجمالي التمويل الأمريكي للمدنيين في السودان وتشاد ومصر وجنوب السودان إلى 707 ملايين دولار منذ أكتوبر.

والولايات المتحدة هي أكبر مانح فردي لعمليات الاستجابة بالمساعدات الإنسانية. وقالت توماس غرينفيلد “يواجه شعب السودان أسوأ أزمة إنسانية في العالم. يتعين بذل ما هو أكثر بكثير لمساعدتهم. نأمل أن تمثل هذه الجولة الجديدة من المساعدات للآخرين دعوة إلى التحرك”.

توقعات بعودة الوفد الحكومي المفاوض الي البلاد وهدنة (72) ساعة في الفاشر والدعم السريع يؤكد استعداد إدخال المساعدات في مناطق تواجد الجيش

جنيف: جعفر السبكي

كشف مصدر” للسودانية نيوز” عن اتجاه لعودة الوفد الحكومي المفاوض في جنيف مع الأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني اليوم الجمعة الي بورتسودان. وكشف عن اتفاق بين الأمم المتحدة والدعم السريع على هدنة في مدينة الفاشر لمدة (72) ساعة، وايصال المساعدات الإنسانية الي ولاية الجزيرة تحت اشراف الأمم المتحدة.

وقال المصدر، ان الوفد الحكومي فشل في احداث اختراق في المفاوضات بين الأمم المتحدة والوفد السوداني.

وقلل المستشار لقائد الدعم السريع، احمد عابدبن من عودة الوفد الحكومي المفاوض، وقال “للسودانية نيوز” (نحن لا نعتد لذألك كثيرا، نحن نعرف ونعلم ان هؤلاء لا يمتلكون قرارهم ، وانما تسيرهم حزب المؤتمر الوطني الذي يعتقد ان الجيش امانة من امانات الحزب ، وبالتالي يتحكم في المفاوضات ، وسير العمليات ، ولا نستغرب في عودتهم ولا يطلبون لجوء سياسي)

واكد عابدين عزم الدعم السريع لإيصال المساعدات الإنسانية لكل أماكن سيطرة قوات الدعم السريع، وقال (نحن نسيطر علي 75 في المية من مساحة السودان .
وشدد بل نحن علي استعداد للمساهمة في ادخال المساعدات في مناطق تواجد جيش الاخوان وكتائبه الإرهابية، لأنه يهمنا امر شعبنا ووضعه الإنساني المزرى. وكشف عابدين عن إيصال مساعدات إنسانية فبل أسبوع الي ولاية شمال كردفان الأبيض ، وقال (قبل أسبوع سمحت قوات الدعم السريع بدخول مساعدات وطنية محلية الي مدينة الأبيض دوت قيود ، وتابع (نحن نعلم ان هؤلاء لا يهمهم امر الشعب السوداني ولا الوضع الإنساني ، لانهم قالوا مستعدين للحرب مائة عام ، وقالوا من قبل ان أي مواطن متواجد في مناطق الدعم السريع هدفا لهم ، وعشرات من خطابات الكراهية .

من جانبه علق الكاتب الصحفي محمد لطيف في تسجيل فيديو ، ان المفاوضات غير المباشرة بين الوفد الحكومي (الجيش) والأمم المتحدة ما زال يراوح مكانه ، والوفد السوداني عاجز عن الإجابة حتي علي الأسئلة التقليدية ،مما يشئ ان هذا الوفد قد ذهب الي جنيف دون ادني تفويض ، وتابع لطيف (هناك معلومات عن عودة الوفد الحكومي المفاوض الي بورتسودان ) لكن وفد الدعم حقق اختراقات مهمة ولم تكن في مصلحة البرهان باي حال ، لان وفد الدعم السريع في جنيف حقق نقطتين ،الهدنة لمدة 72 ساعة في الفاشر ، ووافق السماح علي تنفيذ برنامج العمليات الإنسانية في الجزيرة .

نهر النيل. منع الأجانب من الاقامة أو العمل

 أصدرت السلطات في ولاية نهر النيل السودان توجيهًا لجميع مواطني الولاية بالإبلاغ الفوري عن أي تواجد أجنبي بالولاية ومنع تشغيل الأجانب في أي مهنة أو عمل.

و حظر أمر الطوارئ الذي أصدره والي الولاية محمد البدوي عبد المجيد بالرقم (18) لسنة 2024، اليوم الخميس، الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢٤م توفير السكن والإيواء للأجانب وممارستهم لأي مهنة داخل الولاية.

وشدد القرار الذي اطلعت عليه “السودانية نيوز” على فرض عقوبات على المخالفين بالغرامة مليون جنيه أو السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو العقوبتين معاً.

الجدير بالذكر ان توجيهات ولاية نهر النيل تزامنت مع تحذيرات مماثلة أصدرتها السلطات الأمنية في ولاية الخرطوم، تقضي بعدم إيواء واستخدام الأجانب بدون علم الشرطة، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين.

وسبق ان أصدر والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله أمر طواريء بحظر البصات السفرية والمركبات العامة والخاصة بنقل أي راكب أجنبي أو مواطن لايحمل رقم وطني أو أوراق ثبوتية الي داخل الولاية الشمالية ويسري الأمر داخل الحدود الجغرافية للولاية إعتبارا من اليوم الحادي والعشرين من شهر أبريل.

  وفوض أمر الطوارئ القوات النظامية والنيابة العمل على تطبيق وإنفاذ هذا الأمر والحجز على وسائل النقل التي يشتبه بأنها موضع مخالفة لهذا الأمر وذلك حتى إكتمال التحري والمحاكمة والقبض على الاشخاص الذين يشتبه فيهم وتفتيش وسائل النقل وإلزام سائق المركبة بأرجاع الراكب المخالف للمحطة التي قدم منها وكل من يخالف الأمر عن طريق إرتكاب الفعل المحظور أو التحريض أو المعاونة على إرتكابه يجوز للمحكمة أن تصدر في مواجهته أي من العقوبات التالية/السجن لمدة لاتتجاوز الستة أشهر والغرامة لاتتجاوز المليون جنيها وفي حالة تكرار المخالفة المحظورة تضاعف العقوبة.

    ووجه الوالي الجهات المختصة وضع أمر الطواريء موضع التنفيذ.

و أعطت لجنة الأمن بمحلية الدامر في ولاية نهر النيل الأجانب مهلة عشرة أيام فقط لمغادرة المحلية.

و كان قد أصدر مدير إدارة الأجانب وضبط الهجرة بولاية الخرطوم، العقيد شرطة نزار خليل، إعلانًا يطلب من جميع الأجانب مغادرة ولاية الخرطوم في غضون 15 يومًا حفاظًا على سلامتهم.