كشفت عيادة ل”أجلك” التي أنشأها اللاجئون السودانيون في شرق تشاد في يوليو 2023 لخدمة المعسكرات عن استقبال ومعالجة حوالي 120 شخصًا يوميًا.

واشارت العيادة في بيان ، تلقت ” السودانية نيوز” نسخة الي انخفاض  حصص الأدوية بشكل حاد بسبب ندرة التمويل، كما تضاءلت مساهمات السودانيين في الخارج في العيادة، وأيضا زادت تكاليف إدارة العيادة بشكل كبير بسبب زيادة الأسعار في تشاد ، الامر الذي ادي الي عدم قدرة العيادة في مواصلة العمل ،

وناشد البيان، المانحين والخيرين بالوقوف مع اللاجئين السودانيين في تشاد. وتابع البيان (هذه التطورات وضعت عيادتنا في ظروف صعبة، علاوة على ذلك،  أن الخدمات العلاجية التي تقدمها المنظمات الأخرى في مخيمات شرق تشاد غير كافية وايضا هناك مشكلات إختلاف بروتوكولات العلاج ولغة التواصل، لذلك يلجأ اللاجئون الي عيادتنا حيث يمكنهم العثور على موظفين سودانيين يفهمونهم جيدًا.

 ومع قدوم موسم الأمطار التي تكثر فيه الأمراض، خاصة الملاريا والإسهال، نواجه تحدياً كبيراً في إيجاد الأموال الكافية لتغطية تكاليف الدواء والإدارة.  ومنذ أسبوع، وبسبب نقص الأدوية، أعلنا عن نيتنا تعليق أنشطتنا قريباً إذا لم نحصل على التمويل الكافي والعاجل.

تتكون العيادة من اختصاصيين  وأطباء وطاقم طبي مختلف من السودان والذين كانوا يعملون في الجنينة – دارفور واضطروا إلى الفرار من البلاد إلى تشاد المجاورة بسبب الحرب. والغرض من العيادة هو تقديم خدمات علاجية مجانية للاجئين السودانيين الذين فروا بسبب الحرب المعسكرات في تشاد، وكذلك للمجتمع المضيف – الاشقاء التشاديين.

 تستقبل عيادتنا وتعالج حوالي 120 شخصًا يوميًا.  كما خصصنا أياماً معينة لخدمة الأطفال والنساء والتوليد وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري  ونقدم للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة جرعات أدويتهم بشكل منتظم.

 ولأداء مهمتنا، نتلقى حصصًا دوائية غير منتظمة من منظمة النداء الدولي، بالإضافة إلى أموال تيسيرية من مؤسسة سيلبر وسودان صن رايز والسودانيين الذين يعيشون بالخارج في أمريكا وأوروبا. واعرب عن من النازحين ، عن قلقهم حيال المشاكل التي تواجه المنظمة ، وربما تحد من نشاطها ، خاصة وان النازحين يعانون من امراض كثيرة ، مع دخول فصل الخريف ، وانتشار وياء الحميات والملاريات ، ونزلات البرد خاصة الاطفال . وكانت هذه المنظمة قدمت في وقت سابق ،مساعدات دوائية وعلاجية لاعداد كبيرة من النازحين الي تشاد.

المستشار الإعلامي لحميدتي . طمأن المستشار الإعلامي لقائد الدعم السريع احمد عابدين أهالي الفاشر بان ما حدث في الجنينة لن يحدث في مدينة الفاشر.

“وقال المستشار الإعلامي لقائد الدعم السريع احمد عابدين في حوار مع السودانية نيوز ينشر لاحقا (بالنسبة للفاشر لن يحدث ما حدث في الجنينة، لأن هناك قادة عظام في الفاشر الآن يديرون العمليات في شمال دارفور ، ونجحوا في درء الفتنة، وهناك ارتياح في مناطق شمال دارفور ( ام بعر، وكرنوي ) وهي المناطق التي حاول “مني اركو مناوي” وحلفائه من الإسلاميين على أشكالهم المختلفة لخلق فتنة لتكون بوابة حريق قبلي، وصراع جهوي، وعنصري، للمتاجرة وتأليف  المناحات والبكائيات الزائفة “ليأتوا عشاءً يبكون”. وتخفيف الضغط على الخرطوم.

وقال عابدين ان الحركات تمارس اعتقالات تعسفية، وانتهاكات فظيعة في حق المدنيين بالفاشر ؛ وقال (نحن نراقب ذلك وسنعاقبهم علي فعلتهم هذه وسندعم الضحايا ، ونثبت للعالم ان هؤلاء الذين تحالفوا مع الحركة الإسلامية لا يستحقون الا السجون

وتتواصل المعارك بين الجيش والقوات المتحالفة معها من الحركات والدعم السريع بمدينة الفاشر، التي تشهد منذ أسابيع مواجهات عنيفة بين الجيش.

وأعلنت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك بولاية شمال دارفور، مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح جراء قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على مخيم النازحين.

وأضاف مصدر من الفاشر ان المعارك لا تزال مستمرة، وتوقع استلام الفاشر في قبضة الدعم السريع قريبا ، وقال احتدت المعارك وان هناك معلومات ان يتم الهجوم من أربعة محاور خلال اليومين القادمين

من جانبه أعلنت تنسيقية مقاومة الفاشر عن استهداف مركز التغذية العلاجية “أكشن”، وتدمير جزء من المركز، وبعض المنازل السكنية في الناحية الجنوبية والغربية لمعسكر أبو شوك، وأوضحت التنسيقية في بيان امس، أن الهجوم أسفر عن إصابات بين المواطنين، حيث يجري حاليًا حصرها.

و توفى أمس بمدينة الفاشر د. بهاء الدين جمعه هارون الاستاذ بجامعة الفاشر و مدير مركز دراسات السلام وحقوق الإنسان ، حيث نقل الى المستشفى السعودي بعد إصابته بدانة بالسوق الكبير في مدينة الفاشر

وأصاب القصف المدفعي صباح امس “الخميس” على الأحياء الشمالية لمدينة الفاشر مركزاً للتغذية العلاجية التابع لبرنامج الغذاء العالمي بمعسكر أبوشوك للنازحين، وتدمير المخزون العلاجي الخاص بالأطفال المصابين بسوء التغذية في المعسكر بالكامل.

وصفتها بالمفبركة. وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن، تدحض فيها بشكل صريح الادعاءات المفبركة التي أطلقها مندوب السودان ضد الإمارات

ووصف بيان البعثة الدائمة لأبو ظبي لدى الأمم المتحدة الادعاءات التي وردت في رسالة ممثل للسودان لدى مجلس الأمن، والمؤرخة في 10 يونيو الجاري، بـ”الزائفة “وأنها مليئة بالمغالطات والادعاءات المفبركة”.

وشددت الامارات في الرسالة التي سلمت أمس الخميس الي المجلس (إن دولة الإمارات لن تتنازل عن دعمها طويل الأمد للشعب السوداني الشقيق، وستواصل العمل مع المجتمع الدولي سعياً للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع الكارثي

خطر تداعيات الأزمة الإنسانية يعرض الأمن الإقليمي للخطر. فالسودان يخاطر مرة أخرى بالتحول إلى أرضٍ خصبةٍ لنمو الأيديولوجيات المتطرفة والمنظمات الإرهابية، ويظل التطرف تهديداً أساسياً للمنطقة، وهو سبب جذري للإرهاب.

وأشار البيان ، إلى أن الفراغ الأمني ​​في السودان يهدد بالسماح بانتشار التطرف والعنف بين المجتمعات والذي يؤججه خطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة إلى دول الجوار، مما يخلق أزمة إقليمية ذات أبعاد وأثار عالمية على الهجرة والأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب”.

وتابع البيان (أن استمرار العنف في السودان يؤكد أن لا أحد من الأطراف المتحاربة يمثل الشعب السوداني. فلا يوجد حل عسكري لهذا النزاع ويجب لهذه الحرب أن تنتهي، حاثة نحث الأطراف المتحاربة على وقف القتال فوراً، وإلقاء أسلحتهم، والانضمام إلى عملية محادثات جدة، والتفاوض من أجل تمهيد الطريق نحو حكومة تمثل الشعب السوداني بقيادة مدنية”.

وأعربت  دولة الإمارات ، في الرسالة عن قلقها تجاه الاثار المدمرة للصراع في السودان ، خاصة العنف والقتل وتشوية الأطفال ، وقالت أنها تشعر بقلق بالغ إزاء الآثار المدمرة للنزاع في السودان، وبشكل خاص إزاء التقارير حول العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وقتل وتشويه الأطفال وتجنيد الأطفال والقصف الجوي العشوائي، وارتفاع خطر حدوث مجاعة، واستمرار معاناة وتهجير آلاف المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن. وكررت الإمارات دعواتها للأطراف المتحاربة بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

إن الجالية السودانية الكبيرة المتواجدة في دولة الإمارات، والتي تشكل جزءاً هاماً من مجتمعنا الإماراتي وتعكس عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين، تشعر بوطأة هذا النزاع. فالشعب السوداني يستحق العدل والسلام، ويحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري، وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وعملية سياسية ذات مصداقية”.

 المقرر الخاص المعني. أعربت المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير. إيرين خان ، قلقها للتدهور الخطير في حرية الإعلام وسلامة الصحفيين في كل منطقة من مناطق العالم تقريبًا. وكشفت في خطابها للدورة السادسة والخمسون لمجلس حقوق  الانسان تعرض العديد من الصحفيين لخطر جسيم بسبب الارتفاع المثير للقلق في القمع العابر للحدود من حكوماتهم الأصلية، بما في ذلك الاغتيالات والاعتداءات والاختطاف والاختفاء القسري والمحاكمة غيابياً بتهم ملفقة والانتقام من أفراد الأسرة. والهدف هو عرقلة وترهيب وإسكات الصحفيين ومصادرهم، وخلق بيئة من الخوف وانعدام الأمن حيث تسود الرقابة الذاتية على حساب حرية التعبير.

تتعرض سلامة الصحفيين للخطر بشكل مضاعف عندما تتواطأ الدولة المضيفة مع الدولة الأصلية، على سبيل المثال في عمليات الاختطاف والتسليم والتسليم عبر الحدود، أو عندما تفشل في التحقيق في الهجمات خارج الحدود الإقليمية ومقاضاة مرتكبيها. ثانيا، تصاعد القمع الرقمي العابر للحدود الوطنية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك العنف عبر الإنترنت، وحملات التشهير، والمراقبة الرقمية المستهدفة، وقرصنة المواقع الإخبارية وحجبها. ونظرًا لأن الصحفيين في المنفى يعتمدون بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات الرقمية لجمع الأخبار، فإنهم معرضون بشكل خاص للهجمات الإلكترونية والتهديدات الرقمية من حكوماتهم الأصلية أو وكلائهم. وبما أنه ليس من الممكن في كثير من الأحيان تحديد هوية المسؤولين عن مثل هذه الهجمات ومحاكمتهم، فإن الإفلات من العقاب هو السائد، مما يشجع مرتكبي الجرائم.

ثالثاً، مستوى الخطر الذي تتعرض له الصحفيات في المنفى، خاصة اللاتي يعشن بدون عائلات أو ليس لديهن وضع قانوني في بلد اللجوء. لقد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت وخارجه، والتهديدات بالاغتصاب، والتشهير، والتحرش، وحملات التشهير المنظمة مع عناصر جنسية وكارهة للنساء.

رابعاً، الوضع القانوني غير المستقر للعديد من الصحفيين في بلد اللجوء. ولا يقدم سوى عدد قليل من الدول تأشيرات إنسانية على أساس عاجل أو تصاريح عمل أو فرص إعادة التوطين للصحفيين. الطلب يفوق العرض بكثير. وفي كثير من الأحيان يهرب الصحفيون إلى البلدان المجاورة ويعيشون دون وضع قانوني رسمي، مما يجعلهم عرضة للاعتقال والترحيل أو الاختطاف والهجمات عبر الحدود. كما يؤثر عدم توفر الوضع القانوني المناسب على قدرتهم على مواصلة العمل في مجال الصحافة. وفي نهاية المطاف، فإن المأزق القانوني ونقص الدعم يؤديان إلى خسائر شخصية فادحة، ويدفعان العديد من الصحفيين إلى التخلي عن مهنتهم

المقرر الخاص المعني: يستحق الصحفيون في المنفى المزيد من الدعم.

إنهم يلبون حاجة اجتماعية حيوية من خلال توفير أخبار المصلحة العامة للجماهير في الداخل والخارج. وهي غالبًا ما تكون مصدرًا مستقلاً مهمًا للمعلومات عن البلدان التي تخضع فيها حرية التعبير لقيود شديدة. واسمحوا لي الآن أن أنتقل إلى بعض الاستنتاجات والتوصيات. أولاً، فجوة الحماية التي يواجهها الصحفيون في المنفى ليست نتيجة لأي فجوة قانونية. ويوفر القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين إطاراً قانونياً قوياً لحمايتهم. إنه نتيجة لفشل الدول في احترام التزاماتها الدولية.

إن استهداف الصحفيين على أراضٍ أجنبية ينتهك مبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن التزام الدول باحترام مبدأ السيادة الإقليمية. وقد أدان هذا المجلس استهداف الصحفيين خارج الحدود الإقليمية في قراراته الأخيرة ولكن دون تأثير كبير حتى الآن. وأحث المجلس على إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المسألة. وسواء أطلقنا عليه “الاستهداف خارج الحدود الإقليمية” أو “القمع العابر للحدود الوطنية”، فهو انتهاك صارخ للقانون الدولي. ولا ينبغي التسامح مع الإفلات من العقاب أو التواطؤ. ثانياً، غالباً ما تؤثر الاعتبارات السياسية على استجابة البلدان المستقبلة. لا ينبغي معاملة الصحفيين كبيادق سياسية، بل كبشر يخدمون، على حساب أنفسهم غاليًا، غرضًا اجتماعيًا حاسمًا يتمثل في إعمال حق الناس في الحصول على المعلومات. وإنني أحث الدول على اتباع نهج قائم على الحقوق ويتمحور حول الإنسان لحل محنتهم.

والدول ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان عدم ترحيل أي شخص أو طرده أو تسليمه إلى إقليم يمكن أن تتعرض فيه حياته أو حريته للتهديد. وأدعو الدول إلى احترام هذا المبدأ. يحتاج الصحفيون المعرضون للخطر إلى تأشيرات طارئة وتصاريح إقامة وعمل من الحكومات المستقبلة ودعم منسق جيدًا وطويل الأمد من الممولين والمجتمع المدني للحفاظ على وسائل الإعلام ذات المصلحة العامة. وأحث الدول على توسيع نطاق خطط التأشيرات وتشجيع الممولين والمجتمع المدني على تقديم دعم أكثر استدامة للصحفيين في المنفى. ثالثًا، أدعو الشركات إلى ضمان عدم تعطيل التقنيات الضرورية لممارسة الصحافة أو استخدامها كسلاح ضد الصحفيين في المنفى. ويجب على الشركات بذل العناية الواجبة لتحديد مخاطر القمع الرقمي العابر للحدود الوطنية، ومن خلال مدخلات المستخدمين، تعزيز أدوات السلامة. وينبغي عليهم أن يحددوا علناً مرتكبي الهجمات عبر الإنترنت وأساليبها وحجمها.

وأخيراً، من المرجح أن يكون العديد من الصحفيين في المنفى مؤهلين كلاجئين ولكن لديهم احتياجات محددة، نظراً للتهديدات التي يواجهونها والعمل الذي يقومون به. وينبغي تعزيز التعاون والتضافر بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واليونسكو لتلبية احتياجات الحماية والمساعدة المتميزة، ودعم الدول المستقبلة عند الضرورة.

 سلام يا صاحبي.  يا صديقى دلمان كنت أراجع مكتبة الأغانى لدى فتوقفت عند  تلك اللوحة التى تشكلت بين عمر إحساس وملاذ غازى من خلال أغنية الصغيرون وأخرى لمحمود عبدالعزير فى زينوبا  وهى لوحة كفيلة بأن تجعلنا  نعيد قراءة الواقع فى بلادنا، وأنا أعبر مطارات إفريقيا قبل أن أتوقف وأسال عن حالك وحال البلد المنهار ، وهو ما يتطلب من الجميع العمل سويا من أجل توحيد الهامش، وعلينا عدم التوقف عند نقطة من  يقوده ولكن بقدر ما يهم أن بلادنا أمام فرصة تاريخية للبناء والعبور، لذا عليك أن تخبر عمنا كمرد الحلو أن يعبر المحطة التى يقف عندها وهو يطرح تساؤلات قد لا تفيد قضية الوحدة بين جماعات الهامش، ولكن عليه أن ينضم إلى الآخرين حتى تكتمل عملية التغيير فى بلادنا.

كنت أطالع قضية التنوع فى مشروع السودان الجديد لدى الدكتور جون قرنق دى مبيور  وأنا أغسل قدمي على ضفاف البحيرة المقدسة ، حاولت أن أتجاذب أطراف الحديث مع إحدي الجالسات فى الجوار متسائلا هل  لديها علم بما يدور فى بلادنا وهل كانت هنا عندما عبر جون قرنق هذه البحيرة؟ ولكن نبهنى أحدهم  أن النساء هنا لا يتحدثن للغرباء، وأجاب كنت هنا وطالعت المنافستو الذى كتبه قرنق فى عام 1983 وهو منفستو مهتم بقضية التنوع السودانى وجاء فيه حسب الدكتور قرنق فى عام 1983 إجتمعنا فى الغابة، بعد حوادث بور، والبيبور، وفشلا، وأيوت، وكان السؤال الذى وأجهنا هو: من أجل ماذا نقاتل؟ وما هو هدفنا؟…ومنذ اليوم الأول- وقد أشرنا الى ذلك فى مانفستو الحركة- وقفنا مع وحدة بلدنا وفق أسس جديدة.

ياصديقى أنت أيضا قد تسألني عن موقف الحركات المسلحة فى دارفور وهو سؤال يطرحه الجميع وأنا أخبرك حتى أكفيك مشقة السؤال وأبدأ لك هنا بحركة تحرير السودان قيادة منى أركو مناوى وهى حركة تحولت إلى أزمة فى الإقليم بدلا عن المساهمة مع الآخرين فى حل قضية السودان، أقول لك أن الرجل وقع من قبل إتفاقية أبوجا وهى  إتفاقية حظيت بدعم دولى كبير خاصة من قبل الولايات المتحدة ومجموعة أصدقاء السودان ولكن ماذا قدم مناوى لدارفور  وأين ذهبت تلك الاموال التى خصصت للإقليم فى 2007 ؟ يبدو أن تلك الأموال التي حصل عليها بدون أن يسأله أحد شجعت الرجل أن يسلك طريق المال بدلا عن طريق القضية وصار يذهب بقواته إلى حيث ما وجد المال، ولكننى لا أعيب عليه ذلك فهو أصلا لم تكن له علاقة بمشروع التحرر الكبير وأجزم  أنه لم يطالع أى من نصوص مشروع السودان الجديد، وهو الحال ذاته فى مجموعة التحرير والعدالة بقيادة الدكتور التجانى سيسى  والتى وقعت إتفاقية الدوحه وهى إتفاقية أيضا حظيت بدعم قطرى مفتوح ، وكم تمنيت لو نفذت الحكومة و الحركات المسلحة التى وقعت إتفاقيات سلام عديدة منذ إتفاقية أبوجا ومرورآ بالدوحة وإنتهاء بسلام جوبا وهى إتفاقيات حصلت على تمويل ضخم من الدول الراعية لهذه الإتفاقيات بجانب أصدقاء السودان تحت لافتة قضايا النازحين واللأجئين وتنمية وإعمار ما دمرته  الحرب ، لو نفذت حكومة الإقليم  طريق وأحد مثل طريق زالنجى نيرتتى  الذى  يسهل للمواطن حركة السير وتخفيف معاناة السفر وهو طريق  ذو جدوى إقتصادية كبيرة بإعتباره الناقل الوحيد لمنتجات جبل مرة وخيراته التى إذا ما أحسنا التعامل معها يمكن أن تغير خارطة الإقتصاد السودانى.

بالأمس وقف العالم على حقيقة هذا الرجل من خلال مداخلة لمستشار  الدعم السريع مولانا محمد المختار التى قال فيها أن مناوى طلب منهم المال مقابل الوقوف فى صفهم، وعندما رفض الدعم السريع منحه المال ذهب الرجل وعرض نفسه للطرف الآخر ، ويبدو أن ذلك الطرف إشترط عليه حرق دارفور مقابل المال من خلال الدفع بالإقليم نحو هاوية الصراعات القبلية إنطلاقا من مدينة الفاشر- وإن كان الناس هناك فى الإقليم  يعملون على تفادى ذلك من خلال التواصل فيما بينهم-  وفى إعتقادى أن مواقف مناوى وجبريل إبراهيم الآن كشفت حقيقة موقفهم من قضايا العدالة والمساواة بين السودانيين.

ولكن ياصديقى يجب أن تأخذ هذه الحركات التى خرجت عن الحياد مسألة الوحدة بين الذين يؤمنون بالتغيير وإقامة دولة العدالة، فهناك مازالت العديد من الحركات فى الإقليم تقف على الحياد وتعمل مع الآخرين من أجل بلورة موقف موحد يأتى بالحل ويحقق السلام العادل بين السودانيين

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن . حذرت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، ليندا توماس غرينفيلد، أن الوضع الإنساني في السودان هو الأكثر خطورة في العالم .

 وقالت ليندا في بيان اليوم الخميس ، ان المجاعة في السودان لا تلوح في الأفق فحسب، بل إن كل المؤشرات تشير إلى أنها وشيكة.

 وأشارت الي إن الإنذار الأخير الصادر عن التصنيف المرحلي المتكامل بشأن السودان يوضح بعبارات صارخة ما نعرفه: أن الوضع الإنساني في السودان هو الأكثر خطورة في العالم.

ودعت ليندا مجلس الامن الي اتخاذ إجراءات لضمان إيصال المساعدات الإنسانية ، وقالت ليندا في البيان (إذا لم تحترم الأطراف المتحاربة القانون الإنساني الدولي وتسهل وصول المساعدات الإنسانية، فيجب على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات لضمان تسليم وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة، والاستفادة من جميع الأدوات المتاحة له، بما في ذلك السماح بنقل المساعدات من البلدان المجاورة.

وتابعت ليندا {إن شعب السودان بحاجة ماسة إلى وضع حد فوري للقتال، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمساءلة عن الجرائم المرتكبة.

وأضافت (بعد أكثر من عام من القتال الذي لا معنى له، يعاني حوالي 25.6 مليون شخص في السودان من نقص حاد في الغذاء.

ويلخص الإنذار الأخير الصادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) بشأن السودان بعبارات صارخة ما نعرفه: أن الوضع الإنساني في السودان هو الأكثر خطورة في العالم، ويجب على العالم أن يبذل المزيد من الجهد لإنقاذ الأرواح. بعد أكثر من عام من القتال الذي لا معنى له والذي دمر الإنتاج الزراعي، ودمر أنظمة السوق، وتسبب في نزوح 10 ملايين شخص، وعرقل العمليات الإنسانية، يواجه السودان الآن أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد التي سجلها التصنيف المرحلي المتكامل في البلاد – على الإطلاق.

ويعاني ما يقرب من 25.6 مليون سوداني من نقص حاد في الغذاء، مع وجود أكثر من 750 ألف شخص في مستوى “الكارثة”، وهو مستوى انعدام الأمن الغذائي، وهو المستوى الخامس من نظام التصنيف الدولي للبراءات المكون من خمسة مستويات. يأكل الناس أوراق الأشجار ويغليون التراب ليضعوا شيئا في بطون أطفالهم.

على الرغم من الجهود البطولية التي يبذلها العاملون في المجال الإنساني، فقد تم عرقلة إيصال المساعدات الحيوية من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

إن شعب السودان بحاجة ماسة إلى وضع حد فوري للقتال؛ وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق؛ والانتقال إلى الحكم المدني، مع عدم وجود دور للجيش في حكم السودان؛ والمساءلة عن الجرائم المرتكبة لمساعدة الأمة على التعافي.

أزمة الجوع في السودان: دعا برنامج الغذاء العالمي ، المجتمع الدولي الي توفير الأموال من اجل إيصال المساعدات الإنسانية الي المحتاجين في السودان لتجنب حالة المجاعة ، بسبب الحرب بين (الجيش والدعم السريع) .

وكشف تقرير، تحصل ” السودانية نيوز” اليوم الخميس علي نسخة منه، عدداً مثيراً للقلق ، اذ يبلغ 755,000 شخص يعانون من جوع كارثي في ​​التصنيف الدولي الخامس للبراءات – وهو المستوى الأكثر خطورة لانعدام الأمن الغذائي.

وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إيدي رو،  : “لم أشهد قط وضعاً ينتقل فيه وضع الأمن الغذائي تدريجياً إلى مستوى كارثي كل يوم”. “ومع ذلك، فإن هذا هو ما يحدث، خاصة في المناطق المتأثرة بالصراع مثل منطقتي دارفور وكردفان وولاية الجزيرة وجنوب الخرطوم”.

وشدد  رو (هذا أمر مخيف للغاية لأنه بينما نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها، فإن الوصول – المقيد بسبب تغير خطوط الصراع – يمنعنا من دعم الناس”. واضاف : “نحن نعمل على توسيع نطاق استجابتنا لحالات الطوارئ لتجنب حدوث مجاعة كاملة وإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان”. “إنه سباق مع الزمن. نحن بحاجة إلى الوصول غير المقيد. إذا كان لدينا إمكانية الوصول والتمويل، فسنكون قادرين على تجنب المجاعة التامة.

وقال  رو  انه يشعر بالارتياح من تأثير عمل برنامج الأغذية العالمي خلال العام الماضي – فالأرقام الجديدة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي ستكون أعلى بكثير لو لم تصل المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي إلى العديد من الأماكن التي وصلت إليها. يقول رو: “على الرغم من كل التحديات، في ولايات دارفور، على سبيل المثال، تمكنا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بأكثر من 7500 طن متري من الغذاء

ويواجه الآن أكثر من نصف سكان البلاد، أو حوالي 26 مليون شخص، انعدام الأمن الغذائي الحاد – أي ما يزيد بمقدار 14 مليون شخص عما كان عليه قبل الصراع. ومن بين هذا العدد، يكافح نحو 8.5 مليون شخص عند المستوى الرابع من التصنيف الدولي للبراءات ــ مستوى “الطوارئ” على الأداة العالمية لقياس الجوع، التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (مبادرة تعاونية تضم أكثر من 20 شريكا، بما في ذلك الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية).

خبراء طرفا الصراع . اتهم خبراء في الأمم المتحدة، طرفي النزاع في السودان باستخدام التجويع سلاحا في الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ ابريل .2023

وكشف أربعة خبراء حقوقيين مستقلين لدى الأمم المتحدة، أن أكثر من 25 مليون مدني يعانون من الجوع ويحتاجون إلى المساعدات بشكل عاجل، وسط تحذيرات من مجاعة محدقة.

ووجه الخبراء امس الأربعاء في بيان ، اتهامات لحكومات اجنبية بانها تقدم الدعم لطرفي الصراع (الجيش والدعم السريع) وتابع (تعتبر تواطؤ في ارتكاب الجرائم)

 وقال الخبراء، في البيان ، ومن بينهم المقرر الخاص المعني بالحق في الوصول إلى الغذاء، إن “كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يستخدم الغذاء سلاحا لتجويع المدنيين”.

وسلط البيان ، الضوء على الحصار الذي تشهده الفاشر، آخر مدينة في دارفور خارجة عن سيطرة قوات الدعم السريع، والذي ترك مئات الآلاف المدنيين عالقين ويعانون من الجوع والعطش في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه.

واوضح الخبراء الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدّثون باسم الهيئة الدولية بأن {حجم الجوع والنزوح الذين نراه في السودان اليوم غير مسبوق}.

وطالب البيان طرفي الصراع بالتوقف عن منع المساعدات الإنسانية ونهبها واستغلالها.

وأضاف البيان، أن الجهود المحلية للاستجابة للأزمة لا يعرقلها العنف غير المسبوق فحسب، بل كذلك الهجمات المستهدفة ضد عناصر الإغاثة.

وقالوا إن “الاستهداف المتعمّد للعاملين في المجال الإنساني والمتطوعين المحليين قوّض عمليات الإغاثة، ما يضع ملايين الناس في خطر إضافي أن يعانوا المجاعة”.

وشدد الخبراء على أن الحكومات الأجنبية التي تقدّم دعما ماليا وعسكريا للطرفين في النزاع متواطئة في التجويع والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ولم يذكر الخبراء أسماء هذه الدول لكنهم دعوا طرفي النزاع إلى الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار والدخول في مفاوضات سياسية شاملة.

وأوضح البيان {من الضروري أن تسرّع الأمم المتحدة والمانحين الدوليين والدول جهود رفع معاناة ملايين السودانيين الذين يعانون من المجاعة}.

وتدور الحرب منذ أكثر من عام بين القوات المسلحة السودانية بقادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

وأسفر النزاع الذي اندلع في أبريل 2023 عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم

قافلة المساعدات الإنسانية. كشف برنامج الغذاء العالمي عن عبور قافلة للمساعدات الإنسانية الحدود من تشاد في طريقها الي دارفور، تحتوي علي مواد غذائية والأدوية المنقذة للحياة .

وقال البرنامج عبر منصة “اكس” (نحن الآن على الطريق لتقديم المساعدات الغذائية والادوية المنقذة للحياة

وأشار البرنامج ان المساعدات الحيوية لأكثر من 165,000 شخص من المتضررين من النزاع في شمال ووسط دارفور .

وكانت عملية التوزيع الأخيرة التي قام بها برنامج الأغذية العالمي جزءاً من قافلتي مساعدات وصلتا إلى السودان خلال الأسابيع الماضية، وتحملان مساعدات كافية لأكثر من 245,000 شخص. وعبرت القافلة الأولى الحدود في 23 مايو وسلمت مساعدات لـ117 ألف شخص في ولايتي جنوب ووسط دارفور.

وقال كينزلي: “نحن لا نلبي الاحتياجات العاجلة فحسب، بل نضمن أن يكون لدى الناس ما يكفي لتجاوز الأشهر المقبلة”. “خاصة في تلك المناطق التي نتوقع أن يصبح الوصول إليها أكثر صعوبة عندما تتدهور حالة الطرق بشكل أكبر بسبب الأمطار في الأسابيع المقبلة.”

وفي مايو الماضي ، قال برنامج الأغذية العالمي في تقرير له إن ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص يعانون بالفعل من مستويات الطوارئ من الجوع في دارفور، بما في ذلك الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور التي تحاصرها قوات الدعم السريع.

وتشمل بعض التحديات التي تواجه الوصول إلى المجتمعات المحلية في دارفور تأمين الوصول من خلال المفاوضات، وهو ما وصفه كنزلي بأنه “معقد” لأن العديد من نقاط التفتيش تخضع لسيطرة مجموعات مسلحة مختلفة. وأضافت أن إيصال المساعدات إلى الأماكن التي تشهد قتالاً عنيفاً مثل الفاشر أمر خطير للغاية.

قافلة المساعدات الإنسانية :تدهور حالة الطرق 

واجهت بعض شاحنات المساعدات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي مشاكل ميكانيكية أثناء عملية تسليم المساعدات الغذائية الأخيرة بسبب قافلة المساعدات الإنسانية ومع ذلك، من المقرر أن تدخل ثلاث قوافل إضافية لبرنامج الأغذية العالمي تحمل المواد الغذائية والسلع المغذية إلى دارفور في الأسابيع المقبلة من تشاد عبر معبر طينة لمساعدة 675,000 شخص.

ويوفر معبر أدري، الذي تستخدمه المنظمات الإنسانية أحيانًا، إمكانية الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وتسعى وكالة الأمم المتحدة الإنسانية إلى استخدام أدري كنقطة عبور رسمية أخرى إلى السودان.