المدير التنفيذي لبلدية نيالا يدشن حملة حضر وتوزيع النامسيات لمكافحة الملاريا.

نيالا: عبدالله اسحق محمد.
انطلاق اليوم ببلدية نيالا حملة حصر وتوزيع النامسيات ببلدية نيالا اليوم ودشن المدير التنفيذي لبلديةنيالا الضابط الاداري جبريل عيسي عبدالرحمن الحملة برئاسة البلديةوقال ان الطلاق الحملة اليوم يمثل دعامة لحماية المواطنيين من النواقل ولسعات البعوض وشدد جبريل علي ضرورة أخضر وتمليك كل المواطنيين النامسيات ووجه اللجان المدنية بتذليل كل العقبات لانجاح الحملة وكشف عن انطلاق حملة اخري لاصحاح البيئة ونظافة مدينة نيالا من كل النفايات ونواقل امراض الكوليرا والملايا واشاد الدور الكبير لوزارة الصحة الولائية
من جانبة دعت مشروق وزارة الصحة بالحملة القومية لصر وتوزيع النامسيات قيادات البلدية لتسهيل مهمة العاملون بالحملة ليصلوا الي كل الناس في كل أحياءمدينة نيالا واوضحت ان المخزون الاستراتيجي من النامسيات الموجود بالمخازن يكفي كل المواطنيين.

من جانبة دعامنسق اللجان المدنية الأستاذ جبريل كل اعضاء اللجان بالاحياء بتسهيل مهمة العاملون بالحملة ليصلوا الي كل أصحاب المصلحة
الي ذلك إبدي مدير الصحة ببلدية نيالا الأستاذ ابراهيم ارنياحهم لانطلاق الحملة مؤكدا نجاح للحملة والوصول الي كل مواطني البلدية

تذمر وسط قيادات من حركة مناوي.. وتدعو لمؤتمر عام وتصحيح المسار السياسي

يوغندا :وصال بله
أعلنت قيادات بارزة من حركة تحرير السودان (قيادة مني اركو مناوي ) عن عزمها تصحيح مسار الحركة السياسي والتنظيمي، متهمة رئيس الحركة مني أركو مناوي بالانحراف عن مبادئها التاريخية، والاستئثار بالقرار دون الرجوع للمؤسسات.

وقال محمد محمود كورينا، المستشار القانوني السابق للحركة، إن “الموقف السياسي للحركة تم اختطافه من قبل الإسلاميين”، مشيرًا إلى أن بعض القيادات العسكرية والمدنية دخلت في حوار داخلي استمر لعامين بهدف إعادة تصويب المسار، إلا أن مناوي تجاهل كل هذه الجهود واتخذ قراراته بشكل فردي.

من جانبه، تحدث عصام الحاج، مسؤول مكاتب الحركة في دول الاتحاد الأوروبي، عن مسيرة الحركة التي دفعت ثمنًا باهظًا في سبيل تحقيق العدالة، حيث قدمت أكثر من 8 آلاف شهيد. وأضاف أن “الحركة انحرفت عن أهدافها ومبادئها، وأصبح رئيسها يقوم بكافة المهام دون مؤسسية”. وطالب بعقد مؤتمر عام خلال 60 يومًا لتصحيح الدستور ووضع أسس جديدة للعمل التنظيمي.

وأكد الحاج أن “التعيينات الحالية شكلية ولا تستند إلى أي مؤسسية”، مشيرًا إلى أن الدعوة الحالية لا تمثل انشقاقًا سياسيًا بل هي دعوة داخلية لإصلاح الحركة. كما أعلن عن نيتهم فتح مكاتب للحركة في مختلف المناطق.

من جهته، وصف الفاضل التجاني، الأمين السياسي للحركة، قرارات مناوي بأنها “خيانة لدماء الشهداء”، معتبرًا أن تحالفه مع الحكومة التي وصفها بـ”المسؤولة عن إبادة المواطنين” يأتي بدوافع “المصلحة والطموحات الشخصية”. وأكد أن خطابات رئيس الحركة تتسم بالنزعة التقسيمية وتسعى إلى استغلال الشعوب.

وفي ذات السياق، شدد عصام الحاج على أن المؤتمر العام سيُعقد داخل السودان، وأن التحالفات السياسية المستقبلية سيتم تحديدها بعد انعقاده. كما أشار إلى أن موقع رئيس الحركة الحالي غير شرعي، لعدم انعقاد أي مؤتمر عام منذ مؤتمر حسكنيتا.

وفي ختام التصريحات، قال محمد كورينا إنهم يسعون لتصحيح الخطاب المتشدد الذي ساد خلال فترة الحرب، وإنهم ينظرون إلى ملف الفاشر باعتباره “ملفًا إنسانيًا”، داعين المواطنين إلى مغادرة المدينة حفاظًا على أرواحهم.

كيف يتم تقويض الخط العام في الثورات عندما يحدث صراع بين مكونات السلطة نموذج صراع الجيش و الدعم السريع في السودان ؟

ورقة علمية ، بقلم : سيف الدين ادم ( ديفيد)

في مسارات الثورات الشعبية السلمية و المسلحة ، يُشكّل الخط العام بمثابة البوصلة التي توجه الفعل و المقاومة الثورية وتحدد أولوياته ومواقفه من الأحداث والمتغيرات . هذا الخط يُبنى على أساس رؤية واضحة للصراع بين الثورة التي خرجت من رحم الشعب وقوى الظلم والاستبداد . غير أن هذا الخط كثيرًا ما يتعرض لمحاولات التقويض ( أي الانحراف ) خاصة في اللحظات الحرجة ، مثل حدوث صراع داخلي في السلطة (نموذج صراع الجيش السوداني و الدعم السريع ). هنا تتسلل مجموعة صغيرة و غالب تراهم متواجدين في قيادة الثورات بمحاولات تزييف الوعي داخل الثورة ، وتظهر أصوات تروّج لتغيير البوصلة الثورية لصالح احد أطراف الصراع ، لكن السؤال الجهوري ما المقصود بالتقويض ؟ كيف يحدث ذلك ؟ وكيف يواجه الثوار هذه التقويض ؟
اولا: “تقويض الخط العام” : يعني تبديل أولويات الثورة من مقاومة الصفوة و اليتها القمعية الجيش السوداني و الدعم السريع إلى التماهي مع أحد أطراف الصراع مع إضعاف الموقف الأخلاقي والسياسي للثورة و الثوار أمام شعوبهم وهو لا يحدث بشكل مباشر أو معلن ، بل يتسلل تحت غطاء “الواقعية”، أو “التهدئة”، أو حتى “التخوين بالوطنية المزيفة”.
ثانيًا : لحظة انقسام السلطة هي فرصة أم فخ ؟
عندما ينشب صراع داخلي بين أطراف السلطة سواء داخل أجهزة الدولة بكل مليشياته و الأحزاب المتحالفة و مع المجموعات الثورية ضد معسكر الثورة ، تنشأ حالة من الإرتباك في الشارع الثوري و الخط العام تتمظهر في الاتي :
طرف يبدو أكثر “اعتدالًا” ، طرف يستخدم شعارات قريبة من مطالب الثورة ، طرف في السلطة الثورية أصواتها تنادي و تدعو لدعم أحد الأطراف ” لتقويض الخط العام ” ، لكن هؤلاء لديهم أدوات يستخدمونها و غالب ما يكونوا في حرم السلطة الثورية ، هذه الأدوات هي :
１- ظهور مجموعة منتفعة يتمسك بالاطر المنتفعة .
２- حدوث إجتماعات سرية يتبناها افراد مع احد قادة أطراف الصراع .
３- ظهور صور لأفراد المجموعة الساعية مع قيادة احد اطراف الصراع في مواقع التواصل الإجتماعي .
４- استخدام التخبط الإداري لتكميم أفواه الثوار المعتدلة .
５- ظهور مجموعات في مسيرات لدعم حكومات أطراف الصراع .
وهنا يبدأ تقويض الخط العام إن لم يُحسم الموقف الثوري بحزم و وضوح .
ثالثًا: آليات تقويض الخط العام
1. الترويج لأحد أطراف الصراع اعلاميآ مع مهاجمة الطرف الآخر .
2. شيطنة الثوار واتهامهم بأنهم يحدثون الفوضى ، بينما يُبرأ أحد الأطراف التي تدعم احد أطراف الصراع .
3. دعوات التهدئة والتسوية دون شروط ، أي دون عدالة أو محاسبية .
4. اختراق الصفوف الثورية بخطاب رمادي يدعو لـ”الانحياز للعقلانية” مع اتهامهم “بالتطرف الثوري او التخوين ” .
رابعًا: آثار تقويض الخط العام
１. فقدان الثقة الثوري عند الثوار و شعوبهم .
２. تشتت الوحدة الثورية وانقسام صفوفها .
３. إعادة تدوير السلطة الإدارية بأشكال جديدة تُبقي على جوهر القمع والاستغلال .
４. خلق حالة من الإستسلام التدريجي بدلًا من الحسم الثوري .
خامسًا: كيفية حماية الخط العام من التغويض ؟
1. التمسك بالمبدأ الأساسي : الثورة ضد أطراف الصراع كاملة ، لا ضد طرف دون آخر .
2. كشف و تحليل طبيعة الصراع بين اطراف الصراع : هو صراع مصالح لا علاقة لها بمصالح الشعوب السودانية .
3. رفض الإنحياز لأي طرف في معسكر الصراع و الاستبداد مع التأكيد على أن التناقض الأساسي بين حقوق الشعوب و مصالح أطراف الصراع .
4. تعزيز الوعي السياسي داخل قواعد الثورة ، عبر التثقيف والمواقف الموحدة .
5. بناء خطاب بديل واضح ، يوضح أن الحل لا يكمن في أحد أجنحة اطراف الصراع ، بل في إسقاط النظام بكل اجهزتها العسكرية كامله و بناء موقف بديل يخدم الوطن و المواطن السوداني .
الخاتمة:
الصراع بين الجيش السوداني و الدعم السريع و المجموعات المتحالفة معهم هي لحظة كاشفة عند العمل علي كيفية حفاظ الخط العام مع استمرارية العمل الثوري ، لكنها أيضًا لحظة خطرة في حالة محاولة الوقوف مع احد أطر الصراع . فإما أن تكون فرصة لتعزيز الموقف الثوري وكشف زيف منظومات الاستبداد ، أو تكون مدخلًا لتقويض الخط العام وتفكيك الوعي الثوري . ومن هنا، فإن ثبات الخط العام و وضوحه هو شرط بقاء الثورة وشرط انتصارها . فالثورات لا تُهزم فقط بالسلاح ، بل قد تُهزم حين تتنازل عن بوصلتها .

الخلافات تعصف بحركة مناوي إعفاء قيادات وإحالت بعضهم للتحقيق ..!!

السودانية نيوز: خاص
في خطوة مفاجئة، أصدر مني أركو مناوي رئيس حركة جيش السودان، قرارات تنظيمية تضمنت إعفاء عدد من القيادات البارزة من مناصبهم داخل الحركة، مع تعليق عضويتهم وإحالت بعضهم للتحقيق.

القرارات هي:
اعفاء محمد محمود كورينا، مساعد الرئيس للشؤون القانونية، من مهامه، مع تعليق عضويته في الحركة وإخضاعه للتحقيق الداخلي.
كما شملت القرارات ايضاً إعفاء:
آدم النور محمد، مستشار رئيس الحركة للشؤون المالية، من منصبه، مع تعليق عضويته وإحالته للتحقيق.
وعلى نفس النسق تم إعفاء مصطفى عبد الله الجميل من مهامه وتعليق عضويته في الحركة.
هذه الإجراءات وفق المصدر جاءت على خلفية اتهامات تتعلق فيما سماه خروج القادة المذكورين عن الخط التنظيمي، والسياسي، لحركة جيش تحرير السودان، دون أن توضيح تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المخالفات.
ولم تُصدر حركة مناوي بياناً رسمياً يوضح هذه الأسباب والتهم المتعلقة بالتحقيقات الموجهة إلى القيادات المذكورة.
و تأتي هذه القرارات في ظل تقلبات سياسية، عقب انكسارات عسكرية متصاعدة لقواته المتحالفة مع جيش الفلول، حيال تقدم قوات الدعم السريع، وسيطرتها على إقليم دارفور عدا مقر الفرقة السادسة مشاة بالفاشر الذي يشهد حصار مُحكم يتوقع استسلامه أو سحقه في أي لحظة مع التقدم الضخم في إقليم كردفان لقوات تأسيس.

تظل تداعيات هذه الحرب المستمرة فارضة واقعها مع دخولها عامها الثالث. والتي لم يستطع فيها مناوي زيارة قرية طرفية في دارفور وهو يدعي أنه الحاكم، بعد تغيير موقفه محارباً تحت قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية، ضد قوات الدعم السريع بعد أن كان محايداً في البدء

مناقشة ورقة المدخل الصحيح للتأسيس الدستوري السليم تثير جدلًا حول قضايا الهوية السودانية

القاهرة :السودانية نيوز
نظمت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع أكاديمية الأحلام مناقشة ورقة المدخل الصحيح للتأسيس الدستوري السليم، التي قدمها الخبير القانوني الأستاذ يوسف آدم بشر. وقد تناولت الورقة تأسيس الدولة السودانية و أبرزت الجدل حول قضايا الهوية السودانية.

وأكدت الورقة على أهمية الاستناد إلى أسانيد تأسيس الدولة الوطنية لفترة الاثني عشر يومًا لانعقاد جلسات التأسيس من 19 ديسمبر 1955م حتى آخر ليلة 31 ديسمبر 1955م.

وأشارت الورقة إلى أهمية التعديلات الصحيحة لاحقًا وفقًا للإجراءات المقررة دستوريا بموجبها في تشكيل الحكومة المدنية بالكامل في هياكل حكمها.

وأوصت الأستاذة إنتصار العقلي رئيسة الحزب الناصري ب ضرورة المواصلة في مناقشة ورقة المدخل الصحيح للتأسيس الدستوري السليم، حتى يتعرف الشعب السوداني على كيفية التأسيس السليم.

(التساءل حول من نحن يبرز في نقاش ورقة المدخل الصحيح للتأسيس الدستوري السليم ، لمعده الخبير القانوني الأستاذ يوسف آدم بشر وأبرز الجدل حول قضايا الهوية السودانية ) .

في أكثر فعاليات المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات حضورا بالخبراء القانونيين ، وقد نظم المنتدى الثقافي للمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع أكاديمية الأحلام بمقرها بنصر الدين مناقشة ورقة المدخل الصحيح للتأسيس الدستوري السليم، وقد تناول مقدم الورقة الخبير القانوني الأستاذ يوسف آدم بشر تأسيس الدولة السودانية الذي بدأ تأسيسها بقواعدها الخمس المجازة ديمقراطيا في ١٩٥٥م ، وحسمت كل القضايا ،كما وترك أمر الدستور الدائم للبلاد ليوضع بواسطة جمعية تاسيسية تنتخب من كل أقاليم السودان، وان الدولة السودانية نشأت فيدرالية ديمقراطية ، كل حقوق المواطنة فيها متساوية بلا تمييز ، وأن كل المطالب يمكن تحقيقها من خلال قواعد التأسيس بلا حرب أو قتال أو جدال . في النقاش المفتوح لكل الحضور استهل مولانا د. طارق يوسف دفع الله النقاش وقد شارك (١٢ مناقشا) هم :
مولانا د. طارق يوسف دفع الله.
٢/الاستاذ بحرالدين داؤود .
٣/الاستاذة نوال الصادق حمد النيل.
٤/الاستاذ أسامة عبد الماجد بوب
٥/الاستاذ عبدالمنعم ابو سم .
٦/المستشار محمد صالح محمد محمود.
٧/السيد /شمس الدين الدخيري.
٨/بروف هداية تاج الأصفياء.
٩/الاستاذ بارود صندل رجب.
١٠ /د. أم سلمى محمد اسماعيل.
١١/البروف سليمان يحيى
١٢/الاستاذ عماد أونسة .
وشكرت احلام مهدي صالح الحضور وأعلنت بأن الأكاديمية ستكون مفتوحة للأنشطة الثقافية والأكاديمية وستستضيف الأربعاء القادم د ام سلمي أسماعيل وفي الذي يليه بروف سليمان يحيى حول قضية الهوية. كما أكد الأستاذ مدثر فضل موسى المواصلة في الفعاليات التثقيفية والتعاون مع أكاديمية الأحلام وأدار النقاش الاستاذ عبدالرحمن عبدالله
وختمت المناقشة بوصلة غنائية .
خلاصة الورقة :
إن المرجعية لوقف الحرب هو الإستناد الى أسانيد تأسيس الدولة الوطنية لفترة الإثني عشر يوما لانعقاد جلسات التأسيس من ١٩ ديسمبر ١٩٥٥م حتى آخر ليلة ٣١ديسمبر ١٩٥٥م، وما يثبت من تعديلات صحيحة عليها لاحقا، إلى اليوم وفقا للإجراءات المقررة دستوريا بموجبها في تشكيل الحكومة المدنية بالكامل في هياكل حكمها والتي تشرف على الرجوع إلى أي مؤتمر جامع للسودانيين إنتخابيا لوضع وإقرار الدستور الدائم المعياري .
النقاش :
مولانا د. طارق يوسف دفع الله
تساءل عن هل هناك ما يسمى بالمؤسسة الوطنية ؟ وأنتقد ما اسماه البناء الفوقي للقوانين والدستور ودعا الى ضرورة المشاركة المجتمعية عبر البناء القاعدي في الأحياء لمشاركة المواطنين في القوانين ، وبعدها تم فتح باب للنقاش والمداخلات، إفتتحها الاستاذ بحر داؤود الذي أكد على أهمية المبادئ فوق الدستورية والحاجة الى مؤتمر دستوري وأن دستور ٥٦ لم يجيب على اسئلة اساسية، بعدها في مداخلة من الأستاذة رحاب مبارك سيد أحمد، أشارت الى أن دستور ١٩٥٦م يكرس للهوية العربية على حساب الهويات الأخرى وأن دستور ٢٠٠٥هو احسن دستور على الرغم من صدوره من حكومة إنقلاب ،كما نادت نوال الصادق حمد النيل بضرورة الإعتراف بتاريخنا السياسي ووجوب أن ينبع الدستور بمشاركة حقيقية من كافة شرائح المجتمع بما يضمن الشفافية والحوار المفتوح،

أما المحامي نصر الدين يوسف دفع الله فأشار الى أن التطور التاريخي يحتم أن لا نتمسك بدستور ١٩٥٦م لأنه غير مواكب، وتساءل عن هل الدساتير الناتجة عن الثورات هل نسويها بتلك التي نشأت من الدكتاتوريات ، وعلق الأستاذ عبد المنعم ابوسم متسائلا عن هل يمكن أن يكون دستور ١٩٥٦م مدخل لعمل دستور دائم، أما المستشار محمد صالح محمد محمود فأشار الى أن مفهوم الدستور غائب حتى لدى الكثيرين من القانونيين وتسأل ليه ما قدرنا نحافظ على التجربة الديمقراطية في السودان من اول سلطة تأسيسية منتخبة في السودان وليه بنسمح للعسكر يجهضوها، أما شمس الدين آدم الدخيري فعزى ضياع السودان والفشل في الحكم الراشد الى أنانية النخب وتقديم مصالحهم الشخصية والحزبية على مصلحة الوطن، وأكتفت البروف هداية تاج الأصفياء بقولها ( نحن ما متفقين معاك في اسس دولة ١٩٥٦م) وعزا بارود صندل المحامي الفشل الى الإنقلابات العسكرية التي عوقت الوصول إلى الدستور الدائم ، وقال اي دستور دائم في ظل حكم عسكري ما حيمشي لقدام وأن الحرب هو أحد آليات العساكر للبقاء في السلطة، د ام سلمى محمد اسماعيل من جانبها أشارت الى وجود فجوة معرفية لدى الشباب بشأن الدساتير ، كما طرحت موضوع الهوية طارحة السؤال : نحن منو؟ واكد البروف بجامعة السودان سليمان يحي محمد على مسألة الوعي وأشار الى أنه مهم جدا جدا، ، ويرى الاستاذ عماد اونسة المحامي الى أن المؤتمر الجامع هو المدخل الصحيح، وأختتمت الدكتورة إحلام مهدي صالح النقاش بمداخلتها طارحة سؤال الهوية من نحن؟ وعقب مقدم الورقة بأن الورقة أصلا لا علاقة لها بوضع اي دستور لا إنتقالي ولا دائم وإنما المقصود التمسك بأسانيد تأسيس الدولة الوطنية لأن لها حجية ذاتية وتعطي هياكل حكم مدنية بالكامل دون حاجة للتوقيع من أية جهة فهي الوحيدة الصادرة من الهيئة المختصة بالتشريع المنتخبة ديمقراطيا داخل ولايتها التشريعية ، والمطلوب الإحتجاج بها كاسانيد للتنفيذ مباشرة لا لطرحها كمطالب للعسكر غير المختصين بإقرار الدساتير لإصدارها أما الدعم فيكون مطلوب للتنفيذ فقط بكافة الآليات الداخلية والاقليمية والدولية دون اللجوء إلى أي جهة أجنبية لتحديد كيف يحكم السودان وإنما عليهم دعم آليات الحكم، كما قد أسسها الشعب بموجب هياكل حكم الدولة المجازة منه ديمقراطيا مدنية بالكامل منذ قيام الدولة وماعداها من أسانيد صادرة باتفاقيات سياسية وأوامر إدارية جميعها باطلة .
في ختام الندوة أوصت الأستاذة إنتصار العقلي رئيسة الحزب الناصري بضرورة المواصلة في مناقشة ورقة المدخل الصحيح للتأسيس الدستوري السليم ، حتى يتعرف الشعب السوداني على كيفية التأسيس السليم وتنظيم فعالية آخرى ، المشاركون أكدوا ضرورة البحث بشفافية حول جدل الهوية ولقى مقترح البروفيسور سليمان يحيى بطرح مادة بحثية اعدها حول الهوية للنقاش القبول من الحضور .
لقد أظهرت المناقشة عمق التباين في وجهات النظر بين السودانيين حول قضية الدستور والهوية ، وسينظم المنتدى الثقافي للمجموعة السودانية بالتعاون مع أكاديمية احلام فعالية لبحث قضية الهوية كمدخل للبحث في الأزمة السودانية، كما سيقوم بتنظيم فعالية آخرى حول التأسيس الدستوري السليم ، ورأت الأستاذة إقبال أحمد علي بضرورة قتل أمر التأسيس الذي أثاره مقدم الورقة بحثا معه .

نيابة بورتسودان تدون دعاوى جنائية ضد 17 منهم الفريق حميدتي والحلو ود.الهادي ادريس بشأن قيامهم بتكوين حكومة وإعلان مجلس رئاسي

متابعات:السودانية نيوز
أعلنت منصة ما تسمي بالناطق الرسمي باسم الحكومة أن النيابة العامة قد دونت دعاوى بحق 17 متهمًا، بينهم حميدتي، الهادي إدريس، التعايشي، الطاهر حجر، الحلو، جوزيف توكا، جقود مكوار، علاء نقد، وآخرين. وتتعلق الدعاوى بانتهاكات في الفاشر وكادوقلي والدلنج، و “معاونة جماعات الإجرام والإرهاب”.

وأوضحت المنصة أن الدعاوى تأتي بناءً على بلاغ قُدِّم إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.و بناءً على بلاغ قُدِّم إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.

 وأوضحت المنصة أن النيابة دوّنت دعوى منفصلة بشأن قيام المتهمين بتكوين حكومة وإعلان مجلس رئاسي في ولاية جنوب دارفور، في خطوة تهدف إلى تقويض النظام الدستوري في البلاد.

وأشارت إلى أن البلاغ استند إلى الهجمات المستمرة التي تشنّها “القوات علي  المدنيين. ،ولدعاوى التي قُيِّدت ضد 17 متهمًا وآخرين، تشمل جرائم تقويض النظام الدستوري، والتحريض على التمرد، وإثارة الحرب ضد الدولة، وزعزعة القوات النظامية، ودعم الجماعات الإرهابية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب.

المتهمين الآتية أسماؤهم:
1. محمد حمدان دقلو موسى
2. عبد العزيز الحلو
3. الهادي الطاهر حجر
4. محمد يوسف أحمد المصطفى
5. حامد حمدين النويري
6. عبد الله إبراهيم عباس
7. خلودي فتحي سالم
8. الهادي إدريس يحيى
9. مبروك مبارك سليم
10. جقود مكوار
11. جوزيف كوكا علي
12. صالح عيسى عبد الله
13. أبو القاسم الرشيد أحمد
14. فارس النور محمود
15. حمد محمد حامد
16. محمد حسن التعايشي
17. علاء الدين ونقد
وآخرون.

هذا، وقد شرعت النيابة العامة في أخذ إفادات الشهود والضحايا، تمهيدًا لاستكمال التحريات بشأن التهم المنسوبة.

قيادي في البراء يتهم مستشار البرهان بالتواطؤ باعتقال المصباح في مصر يحذر المجلس السيادي 

وكالات:مصر

اتهم جبير الصادق، القيادي في “قوات البراء بن مالك”، مستشار القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق عبد الفتاح البرهان، علاء الدين محمد عثمان، بالتواطؤ في عملية اعتقال المصباح أبوزيد طلحة، قائد البراء بن مالك، إحدى أبرز التشكيلات الإسلامية بالسودان، داخل الأراضي المصرية.

وقال الصادق، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن “المجلس السيادي سيكون في موضع الاتهام المباشر حال لم يصدر موقف رسمي وواضح خلال 24 ساعة”، مشيرًا إلى أن الصمت الرسمي حتى الآن يُعد دليلاً على شبهة التورط.

وأوضح أن من أسباب الاتهام عدم تحرك السفارة السودانية في القاهرة رغم مرور ساعات على حادثة الاعتقال، لافتًا إلى أن المصباح كان قد التقى بالسفير السوداني بمصر قبل الواقعة بسبع ساعات فقط. وأضاف أن شهود عيان أفادوا برؤية سيارة دبلوماسية سودانية ترافق السيارة التي تم نقل المصباح على متنها.

وكشف الصادق أن مستشار البرهان، علاء الدين، كان قد وجّه رسائل تهديد مبطنة إلى عدد من قيادات التيار الإسلامي المقيمين في مصر خلال الأسابيع الماضية، محذرًا إياهم من استمرار نشاطهم السياسي، ومهددًا باستخدام نفوذه لدى الأجهزة الأمنية المصرية لإيقافهم بالقوة.

واختتم الصادق منشوره بالدعوة إلى تحرك عاجل من قبل المجلس السيادي والسفارة السودانية بالقاهرة لكشف ملابسات الاعتقال ومحاسبة المتورطين، “أياً كان موقعهم”، حسب تعبيره.

“صمود” يطالب المقيمين غير النظاميين تسوية أوضاعهم القانونية و التواصل مع مكتب المفوضية السامية للاجئين في كمبالا

اوغندا:السودانية نيوز
طالب التحالف المدني الديمقراطي “صمود”من المقيمين نظاميًا التأكد من صلاحية وثائقهم و الاحتفاظ بصور مصورة من أوراقهم الثبوتية.ومن المقيمين غير النظاميين تسوية أوضاعهم القانونية و التواصل مع مكتب المفوضية السامية للاجئين في كمبالا.

وقال في بيان (يطمئن التحالف المدني الديمقراطي “صمود” في أوغندا على أوضاع اللاجئين، ونحيطكم علماً بأننا نتابع باهتمام بالغ إجراءات مراجعة وثائق اللجوء التي تقوم بها السلطات المختصة.

حقائق أساسية:
1. جمهورية أوغندا ظلت دولة مضيفة كريمة للاجئين السودانيين، ونقدر عالياً هذا الموقف الإنساني المشرف.
2. نؤيد حق أي دولة في تنظيم أوضاع اللاجئين وفق الأطر القانونية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية.
3. ننبه إخواننا اللاجئين إلى ضرورة حمل وثائقهم الرسمية (بطاقة اللجوء، تصاريح الإقامة) بشكل دائم.

توجيهات عاجلة:
– للمقيمين نظامياً:
• تأكدوا من صلاحية وثائقكم
• احتفظوا بصور مصورة من أوراقكم الثبوتية
– للمقيمين غير النظاميين:
• سارعوا إلى تسوية أوضاعكم القانونية
• تواصلوا مع مكتب المفوضية السامية للاجئين في كمبالا

في حال الإيقاف من قبل السلطات:
* حافظوا على الهدوء والاحترام
* قدموا وثائقكم عند الطلب
* اطلبوا التواصل مع ممثل قانوني إذا لزم الأمر

تحذيرات مهمة:
* لا تنشروا المعلومات غير المؤكدة
* تجنبوا التعليقات غير المسؤولة على وسائل التواصل
* اعتمدوا على مصادرنا الرسمية للمعلومات الصحيحة

جهودنا لدعمكم:
1. فتح خط ساخن للاستفسارات القانونية
2. تشكيل فريق قانوني لتقديم المساعدات
3. التواصل المستمر مع المفوضية والسلطات المحلية

ختاماً..
نؤكد لكم أن أوضاعكم في صدارة أولوياتنا، وسنبذل كل جهد لضمان حقوقكم. نثق بحكمة السلطات الأوغندية وحسن تعاملها، كما نثق بوعيكم والتزامكم بالقوانين.

التيار الثوري الديمقراطي يايييد دعوة “صمود” لتصنيف المؤتمر الوطني كمنظمة إرهابية

متابعات:السودانية نيوز
أصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي بيانًا يعبر عن دعمها الكامل وتأييدها التام للبيان الصادر عن (تحالف القوى الديمقراطية المدنية) “صمود”، والذي يدعو إلى تصنيف المؤتمر الوطني/الحركة الإسلامية كمنظمة إرهابية، و محاسبتها على كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوداني.

ودعت الحركة في بيان ،كافة قوى الثورة السودانية، من لجان مقاومة وتنظيمات سياسية ومجتمع مدني، إلى التوحد في جبهة موحدة لمناهضة المشروع الظلامي.

وشدد البيان على ضرورة الضغط من أجل اعتماد التصنيف الإرهابي دوليًا، و تفعيل آليات المحاسبة والعدالة.

وتابع (تعبر الحركة الشعبية لتحرير السودان- التيار الثوري الديمقراطي عن دعمها الكامل وتأييدها التام للبيان الصادر عن تحالف القوي الديمقراطية المدنية “صمود”، والذي يدعو إلى تصنيف المؤتمر الوطني/الحركة الإسلامية كمنظومة إرهابية، ومحاسبتها على كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوداني على مر التاريخ الطويل فى السودان، وفي مقدمتها إشعال حرب 15 أبريل الكارثية واستمرارها في الحرب ضاربة بعرض الحائط كل النداءات والمناشدات الإنسانية والحقوقية المتكررة من كل محبي الحرية والسلام والديمقراطية من قبل المجتمع السوداني والاقليمي والدولي.

لقد ظلت هذه المنظومة الإسلامية الإرهابية، على مدار العقود، تمثل الخطر الأكبر على السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في السودان، ولا يمكن بناء مستقبل آمن ومستقر دون تفكيكها ومساءلة عناصرها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

ندعو كافة قوى الثورة السودانية، من لجان مقاومة وتنظيمات سياسية ومجتمع مدني، إلى التوحد في جبهة موحدة لمناهضة المشروع الظلامي، ونؤكد على ضرورة الضغط من أجل اعتماد التصنيف الإرهابي دوليًا، وتفعيل آليات المحاسبة والعدالة.

محمد لطيف :بودكاست الفساد: حرب داخل الحرب الحلقة الخامسة: النفط والفساد المركب