اليونسيف :أكثر من 640 الف طفل معرضون للخطر مع انتشار الكوليرا في ولاية شمال دارفور

متابعات:السودانية نيوز

قالت منظمة اليونسيف ،ان إجمالي حالات الإصابة بالكوليرا في ولايات دارفور الخمس بلغ قرابة 2,140 حالة، مع تسجيل ما لا يقل عن 80 حالة وفاة حتى 30 يوليو.وان حياة أكثر من 640,000 طفل دون سن الخامسة معرّضة لخطر متزايد من العنف والمرض والجوع.

وقال شيلدون ييت، ممثل اليونيسف في السودان “رغم أن الكوليرا مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه بسهولة، إلا أنها تنتشر بسرعة في طويلة ومناطق أخرى من دارفور، مهددةً حياة الأطفال.” وأضاف: “نحن نعمل بلا كلل… لكن العنف المستمر يزيد الاحتياجات بوتيرة أسرع مما نستطيع تلبيته. لقد طالبنا، ولا نزال، بتوفير وصول آمن ودون عوائق لتغيير الوضع بشكل عاجل والوصول إلى هؤلاء الأطفال المحتاجين. لا يمكنهم الانتظار يومًا آخر”.

وشدد ان اليونيسف تحتاج بشكل عاجل إلى 30.6 مليون دولار أمريكي إضافية لتمويل استجابتها الطارئة للكوليرا.

واضاف في بيان ، (تم الإبلاغ عن أكثر من 1,180 حالة إصابة بالكوليرا – من بينها ما يُقدَّر بـ 300 حالة بين الأطفال – وما لا يقل عن 20 حالة وفاة في طويلة بولاية شمال دارفور منذ اكتشاف أول حالة في 21 يونيو 2025. ويشكّل هذا ارتفاعاً سريعاً في عدد الحالات في البلدة التي استقبلت أكثر من 500,000 شخص نزحوا بسبب النزاع العنيف منذ أبريل من هذا العام.

واشتد النزاع في شمال دارفور منذ أبريل من هذا العام، وبالإضافة إلى الكوليرا، فإن حياة أكثر من 640,000 طفل دون سن الخامسة معرّضة لخطر متزايد من العنف والمرض والجوع. أُجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار إلى طويلة، التي تبعد نحو 70 كيلومتراً عن الفاشر، عاصمة الولاية، حيث يستمر القتال. ويواجه النازحون في طويلة ظروفاً خطيرة، مع نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى، وتزايد خطر تفشي الأمراض.

في شمال دارفور، قُصفت المستشفيات، وأُجبرت المرافق الصحية القريبة في المناطق القريبة من القتال وما حولها على الإغلاق. ويؤدي انعدام الوصول إلى الرعاية الصحية، إلى جانب نقص المياه النظيفة وسوء الصرف الصحي، إلى تفاقم خطر انتشار الكوليرا وأمراض قاتلة أخرى، خاصة في مواقع النزوح المكتظة.

وتشير التقييمات الأخيرة أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم في شمال دارفور قد تضاعف خلال العام الماضي. ومع تفشي الكوليرا، يشكل هذا مزيجاً قاتلاً: فالأطفال الذين أضعفهم الجوع أكثر عرضة للإصابة بالكوليرا والوفاة بسببها. ودون الوصول الآمن والفوري إلى خدمات التغذية والصحة والمياه المنقذة للحياة، سيستمر خطر الوفيات التي يمكن تجنبها في الارتفاع.

وقد استُنفدت إلى حد كبير الإمدادات الحيوية، بما في ذلك اللقاحات والأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، وأصبحت الجهود المبذولة لتجديدها صعبة بشكل متزايد مع انقطاع الوصول الإنساني بالكامل تقريبًا، ونهب قوافل المساعدات أو مهاجمتها. وقد أدى استمرار العراقيل البيروقراطية أمام إيصال الإمدادات والخدمات إلى تفاقم خطورة الوضع.

تعمل اليونيسف على التصدي لتفشي الكوليرا على جميع الأصعدة، من خلال تقديم تدخلات منقذة للحياة في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والمشاركة المجتمعية. في محلية طويلة، تم توزيع أكياس أملاح الإماهة الفموية، ويصل الآن نحو 30,000 شخص إلى مياه نظيفة ومعقمة يومياً من خلال صهاريج مياه تدعمها اليونيسف، وتأهيل مرافق المياه، وتركيب أنظمة تخزين المياه. وقد وصلت مستلزمات النظافة إلى 150,000 شخص في دبا نايرا، وتساعد أقراص الكلور الأسر في معالجة المياه في المنزل.

للحد من انتشار المرض ودعم التعافي، تستعد اليونيسف لتوصيل أكثر من 1.4 مليون جرعة من لقاح الكوليرا الفموي، وتعمل مع شركائها على تعزيز مراكز علاج الكوليرا. تشمل الإمدادات مجموعات علاج الكوليرا، والصابون، والأغطية البلاستيكية، وألواح المراحيض. وتُجرى حملات توعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والحوار المباشر مع المجتمع لتعزيز الوقاية والعلاج المبكر. كما نسّقت اليونيسف تشكيل غرفة طوارئ خاصة بالكوليرا، أصبحت الآن مركزاً لاجتماعات الشركاء مرتين أسبوعياً. وعلى الأرض، يدعم خبراء اليونيسف الفنيون إدارة الحالات المحلية، والمراقبة، والوقاية من العدوى، وتدريب متطوعي الصحة المجتمعية.

وتواصل اليونيسف دعوة الحكومة وجميع الأطراف المعنية إلى تسهيل الوصول الإنساني الآمن والمستدام والعاجل إلى الأطفال في طويلة وجميع ولايات دارفور، لمنع فقدان المزيد من الأرواح الصغيرة.

وتحتاج اليونيسف بشكل عاجل إلى 30.6 مليون دولار أمريكي إضافية لتمويل استجابتها الطارئة للكوليرا في مجالات الصحة، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة، والتغيير الاجتماعي والسلوكي، من أجل احتواء التفشي ومنع فقدان الأرواح.

منذ إعلان تفشي الكوليرا رسمياً في 12 أغسطس 2024، تم الإبلاغ عن أكثر من 94,170 حالة إصابة و2,370 حالة وفاة في 17 من أصل 18 ولاية في السودان.

تعمل اليونيسف، جنبًا إلى جنب مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين من خلال آلية التنسيق الدولية (ICG)، على إيصال أكثر من 1.4 مليون جرعة من لقاح الكوليرا الفموي. وتدير اليونيسف من خلال هذا التعاون شراء اللقاحات، وسلسلة التبريد، وتعبئة المجتمعات، فيما توفر منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الدعم الفني والمراقبة والتنسيق لضمان حماية سريعة وفعالة للفئات الأكثر ضعفاً.

السودانيون في مناطق سيطرة الجيش يواجهون أزمة مركبة: أسعار مرتفعة وخدمات شبه منهارة

تقرير _ التغيير

بعد مرور أكثر من عامين على اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تتزايد التساؤلات حول كيفية تمكن المواطنين من الاستمرار في حياتهم اليومية وسط انهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مختلف أنحاء البلاد. ففي مناطق النزاع المباشر مثل كردفان ودارفور، باتت مظاهر الحياة أقرب إلى الكارثة الإنسانية، حيث يلجأ السكان إلى تناول أوراق الأشجار وعلف الحيوانات المعروف محليًا بـ”الأمباز”، في ظل انعدام الغذاء وغياب أي حلول ملموسة من الجهات الرسمية أو الدولية.

حتى في المناطق التي لم تصلها نيران القتال بشكل مباشر، مثل وسط وشمال وشرق السودان، لم تكن الحياة أفضل حالًا، إذ يعاني السكان من ارتفاع حاد في الأسعار، وانهيار في الخدمات، وتوقف شبه كامل للمشاريع الزراعية والصناعية، نتيجة لانقطاع الكهرباء والمياه. في بعض المناطق، بلغ سعر كمية بسيطة من الفول ما يعادل 1500 جنيه سوداني، في مؤشر صارخ على حجم التضخم الذي ضرب الأسواق، وأثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين الشرائية.

وفي العاصمة الخرطوم، تتباين الأوضاع بين الأحياء والمناطق، حيث أشار الناشط عثمان صلاح من منطقة الصحافة إلى أن معظم السكان يعتمدون في معيشتهم على المعونات الخارجية، بما في ذلك التكايا، مع وجود عدد كبير من الشباب وأسر بسيطة استقرت بشكل دائم في المدينة. وأوضح أن عودة المواطنين إلى الخرطوم لم تكن بالحجم المتوقع، رغم تحسن جزئي في خدمات المياه التي تصل إلى المنازل بمعدل أربع ساعات يوميًا، وأحيانًا يومًا بعد يوم.

الوضع الأمني في وسط وشمال وشرق الخرطوم لا يزال مضطربًا، حيث لا تتوقف أصوات الأعيرة النارية ليلًا، ويُعتقد أن مصدرها هو نقاط الارتكاز العسكرية المنتشرة في تلك المناطق. أما جنوب الخرطوم، فقد شهد تحسنًا نسبيًا في مظاهر الحياة، حيث عادت الأسواق للعمل، مثل سوق 6 مايو وسوق اللفة ودلالة الإنقاذ، مع تسجيل شكاوى من السكان حول أصوات الموسيقى المرتفعة والغناء الليلي، وسط روايات شعبية عن وجود “جن” في بعض المنازل المهجورة.

وفي مدينتي أم درمان وبحري، تبدو الأوضاع أكثر استقرارًا مقارنة بالخرطوم، حيث تحول عدد كبير من المواطنين إلى العمل في تجارة السلع البسيطة عبر “الدرداقات” و”الفريشة”، لتأمين دخل يومي يساعدهم على مواجهة الظروف الاقتصادية القاسية. أما في ولاية النيل الأبيض، وتحديدًا في قرى منطقة القطينة وما جاورها، فقد وصف المواطنون الوضع بأنه سيئ للغاية، خاصة في ما يتعلق بالخدمات الصحية، مع انتشار الحميات والوبائيات، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة. وأشار السكان إلى أن خروج قوات الدعم السريع من المنطقة ساهم في توقف السرقات والقتل، لكنه لم يغير من واقع التردي الخدمي وارتفاع الأسعار.

مصادر محلية أفادت لصحيفة “التغيير” أن المخاوف الأمنية، خصوصًا في أطراف الخرطوم وأم درمان، دفعت العديد من التجار إلى التردد في إعادة فتح محالهم التجارية، في ظل ضعف القوة الشرائية وتراجع النشاط الاقتصادي. جولة ميدانية للصحيفة على عدد من الأسواق في العاصمة والولايات كشفت عن ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، حيث بلغ سعر كيلو السكر 3500 جنيه في الخرطوم، ووصل إلى 4000 جنيه في بعض الولايات، فيما تراوح سعر كيلو العدس بين 4000 و5000 جنيه، وسعر كيلو اللحمة بين 18 و20 ألف جنيه، ورطل الشاي 6000 جنيه، وطلب الفول 2500 جنيه، بينما وصلت “كمشة” الفول في بعض المناطق إلى 1500 جنيه.

أما أسعار الخضروات والزيوت، فقد سجلت مستويات قياسية، حيث بلغ سعر جوال البصل في ود مدني 135 ألف جنيه، وفي عطبرة 120 ألفًا، وفي حلفا 145 ألفًا، وفي القضارف 140 ألفًا، وفي الدمازين 130 ألفًا، وفي غرب كردفان 140 ألف جنيه. وتُعد البطاطس من أغلى الخضروات، بمتوسط سعر بلغ 4000 جنيه للكيلو. كما وصل سعر جركانة زيت الفول إلى 125 ألف جنيه في المتوسط، مع تفاوتات بين الولايات، حيث بلغ السعر في النيل الأبيض 130 ألفًا، وفي كردفان 120 ألفًا، وفي القضارف 125 ألفًا، وفي الخرطوم 125 ألف جنيه.

وفي المناطق المحاصرة مثل الفاشر وبابنوسة والدلنج وكادوقلي، تعاني الأسواق من انعدام شبه تام للسلع الأساسية، حيث بلغ سعر جوال الدخن نحو 6 ملايين جنيه سوداني، إن وُجد، في ظل غياب تام لأي تدخلات إنسانية فعالة، واستمرار الحصار الذي يفاقم من معاناة السكان ويهدد بكارثة غذائية واسعة النطاق.

في ظل استمرار الأزمة السودانية وتداعيات الحرب الممتدة، برزت مؤشرات متفاوتة على محاولات التعافي في بعض الولايات، حيث أشار الناشط المجتمعي وعضو تجمع المزارعين بولاية الجزيرة أحمد حسان إلى أن الأوضاع في ولايتي الجزيرة وسنار تشهد تحسنًا نسبيًا مقارنة بمناطق أخرى، خاصة من حيث الحركة التجارية وعودة المواطنين إلى مناطقهم الأصلية. وأوضح أن العودة الطوعية بدأت مبكرًا في عدد من القرى والفرقان، حيث شرع المواطنون في شراء ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وتوصيل محطات المياه والمراكز الصحية عبر جهود شعبية منظمة، في ظل غياب الدعم الرسمي.

ورغم وصول التيار الكهربائي العام إلى بعض المناطق، إلا أن الخدمة لا تزال غير مستقرة، مع تسجيل قطوعات تصل إلى أربع عشرة ساعة يوميًا، ما يفاقم من معاناة السكان، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانعدام الأدوية، وتدهور صحة البيئة. وأكد حسان أن مشروع الجزيرة الزراعي يواجه تحديات كبيرة، حيث فشل الموسم الصيفي بنسبة ملحوظة، ويواجه الموسم الشتوي خطر الفشل أيضًا ما لم تُنظف الترع والقنوات وتُستأنف عمليات الري بشكل عاجل.

وفي سياق متصل، شددت وزارة الصناعة الاتحادية على ضرورة إعادة تشغيل المصانع، مع إعطاء الأولوية لمصانع السكر والأدوية نظرًا لأهميتها الحيوية. وتشير التقديرات إلى وجود نحو أربعمائة مصنع في ولاية الخرطوم، إلا أن عدد المصانع التي عادت للعمل لا يتجاوز عشرة، في حين تضم السجلات التجارية نحو عشرين ألف شركة. وفي مدينة ود مدني، أكدت الغرفة الصناعية أن ستين مخبزًا عادت للعمل مؤخرًا، مع توقعات بزيادة العدد تدريجيًا.

كما ناقش اجتماع مشترك بين الغرفة الصناعية بولاية الجزيرة وبنك النيل في مدني سبل إعادة تشغيل وتمويل القطاع الصناعي، في محاولة لتحفيز الإنتاج المحلي. من جانبه، كشف إيهاب إدريس هبيلا، رئيس شعبة الزيوت بالغرفة الصناعية بمحلية مدني الكبرى، في تصريح صحفي لوكالة السودان للأنباء، أن كافة البنوك بالولاية أبدت استعدادها لتمويل المصانع، مشيرًا إلى أن عددًا من المصانع سيعود إلى دائرة الإنتاج قريبًا.

ورغم هذه التحركات، لا تزال مصانع السكر في سنار والجزيرة، وتحديدًا مصنع الجنيد، متوقفة بسبب الدمار الذي لحق بها، ونقص قطع الغيار، واستمرار انقطاع الكهرباء. كما تراجع إنتاج مصنع سكر كنّانة إلى خمسة وعشرين ألف طن فقط، مقارنة بمئتي ألف طن في السابق، نتيجة مباشرة لتأثيرات الحرب.

وفي محاولة لتقييم مستقبل التعافي الاقتصادي، أجاب الباحث الاقتصادي عبد الرحمن إبراهيم على سؤال طرحته صحيفة “التغيير” حول المدى الزمني المتوقع لعودة الحياة الطبيعية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش، وبدء حركة الصناعة والزراعة في الولايات الآمنة، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد سقف زمني واضح، نظرًا لأن الاقتصاد يمثل منظومة متكاملة لا يمكن التعامل معها بصورة مجتزأة. وأوضح أن الحديث عن اكتمال دائرة الإنتاج لا يزال بعيدًا، إذ إن هذه الدائرة مقطوعة في عدة اتجاهات، وما يتم حاليًا من جهود لا يتعدى كونه اجتهادات فردية، لكنها ضرورية في ظل غياب خطة وطنية شاملة.

وأشار إلى أن عودة بعض المصانع للعمل في العاصمة الخرطوم، التي كانت تضم أكثر من ثلاثة آلاف مصنع صغير ومتوسط، لا تزال محدودة، حيث لا يتجاوز عدد المصانع العاملة حاليًا عددًا يُحسب على أصابع اليد، وبخطوط إنتاج لا تتعدى عشرين في المئة من طاقتها السابقة. وأضاف أن استمرار انقطاع الكهرباء، باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الزراعية والصناعية، يجعل من الصعب توقع عودة الحركة الاقتصادية قريبًا.

كما لفت إلى أن ضعف وتوقف حركة النقل بين مناطق الإنتاج في غرب السودان، التي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، مثل مناطق الماشية والبترول والحبوب والسمسم والدخن والصمغ العربي، وبين مناطق سيطرة الجيش في العاصمة والميناء، يعوق بشكل كبير إكمال دائرة الإنتاج والتصدير. هذا الوضع، بحسب إبراهيم، يدفع الحكومة إلى الاستيراد، ومع انخفاض قيمة الجنيه السوداني، ترتفع أسعار السلع، ويتحمل المواطن العبء الأكبر. وأوضح أن الوفرة في السلع قد تحدث، لكنها ستكون مكلفة للغاية.

وأضاف أن حتى في حال عودة الكهرباء، فإن خسائر الحرب والدمار في المصانع والشركات كبيرة، حيث توقفت نحو ثمانين في المئة من المصانع والشركات في العاصمة الخرطوم والجزيرة وسنار وشمال كردفان، ما انعكس مباشرة على الأسعار نتيجة للاعتماد على الاستيراد وارتفاع تكاليف النقل. كما أشار إلى أن معظم الموظفين في القطاع الخاص أصبحوا بلا عمل، فيما يتقاضى ستون في المئة من موظفي القطاع الحكومي المرتب الأساسي فقط، ما دفع الكثيرين إلى التحول نحو التجارة والزراعة لتغطية تكاليف المعيشة، في حين هاجر الآلاف إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل.

ويعتمد غالبية السكان حاليًا على دعم ذويهم المغتربين، أو على التكايا والمبادرات الخيرية التي توفر مساعدات مباشرة. واختتم عبد الرحمن إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن الحل للأزمة الحالية سياسي بالدرجة الأولى، يبدأ بإيقاف الحرب بأي وسيلة ممكنة، ومن ثم الشروع في إعادة الحياة تدريجيًا إلى القطاعات المنتجة، بما يضمن استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.

تدهور قياسي.. ارتفاع الواردات يعمق أزمة الجنيه السوداني أمام الدولار

وكالات:السودانية نيوز
الجنيه السوداني تجاوز 3000 مقابل الدولار للمرة الأولى بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 قبيل اندلاع القتال في أبريل 2023، بينما سعره رسميا لا يزال عند 445 جنيها للدولار
-الخبير الاقتصادي محمد الناير: تأخر تشكيل الحكومة عمّق المضاربات على الدولار بالسوق السوداء وعدم اكتمال استبدال العملة سهل ذلك. 90 بالمئة من الكتلة النقدية لا تزال خارج النظام المصرفي
-الأكاديمي عصام الزين الماحي: الاعتماد على الواردات فاقم انهيار الجنيه، وتوقف الإنتاج الزراعي والصناعي أدى إلى ارتفاع الأسعار، واستمرار الأزمة النقدية يهدد الأمن الغذائي ويرفع معدلات الفق

الاناضول – يواجه الاقتصاد السوداني ضغوطا متزايدة وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بينما يعاني البلد العربي صراعا مسلحا دخل عامه الثالث، مع غياب الاستقرار السياسي وتعطل آليات السوق الرسمية.

يأتي هذا التدهور النقدي في سياق بالغ التعقيد، إذ سجلت العملة المحلية تراجعا غير مسبوق في السوق الموازية، متجاوزة حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 جنيها قبيل اندلاع القتال في أبريل/ نيسان 2023.

ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

انهيار الجنيه السوداني جاء وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات الضرورية من غذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار.

 زيادة المضاربات
ويرى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمر طبيعي في الدول التي تعاني من الحروب، موضحا أن مثل هذه الظروف تقود عادة إلى “ارتفاع التضخم والبطالة والفقر وتدهور سعر الصرف”.

وأضاف للأناضول، أن الجنيه السوداني كان مستقرا نسبيا عند حدود 570 مقابل الدولار في بداية الحرب، لكنه بدأ يفقد قيمته بعد مرور عام، ليتراجع إلى ما بين 2300 و2500 جنيه، “واستمر على هذا النحو لمدة عام تقريبا، قبل أن يتجاوز حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الأخيرة”.

وعزا هذا الانهيار الأخير إلى عدة أسباب أبرزها “تأخر تشكيل حكومة الكفاءات بعد تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس (في مايو/ أيار الماضي)”، وهو ما أدى إلى “تراخٍ” في الأداء الحكومي استغله المضاربون لتصعيد عملياتهم في السوق الموازية.

وأشار الناير إلى أن محاولة استبدال العملة جرت بشكل جزئي وغير مكتمل، ما أتاح استمرار تداول كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهل المضاربة في السوق السوداء.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلق البنك المركزي السوداني عملية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه في عدة ولايات بسبب انتشار عملات مجهولة المصدر منهما، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وأثرت في استقرار الأسعار. واستمرت عملية الاستبدال حتى 23 من الشهر نفسه.

وتابع الخبير الاقتصادي أن “ما يقرب من 90 بالمئة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا، رغم محاولة الحصر والتبديل المحدودة”.

 السياسات النقدية
وأكد الناير أن البنك المركزي لم يتوقف عن أداء دوره رغم تدمير مقره الرئيسي وفروعه في الخرطوم، مشيرا إلى أن “المركزي نجح في استعادة الأنظمة المصرفية وتشغيل التطبيقات الإلكترونية، ما ساعد المواطنين خلال فترة الحرب”.

مع ذلك، شدد على أن البنك المركزي “يظل مسؤولا عن السياسات النقدية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية عن التراجع الأخير في قيمة الجنيه”، داعيا إلى “تبني سياسات صارمة لمنع انهيار إضافي”.

وتوقع ألا يستمر التدهور الحالي إلى ما بعد حاجز 3000 جنيه، مبررا ذلك بأنه على الرغم من الصعوبات فإن الاقتصاد السوداني “صمد حتى الآن بفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها، وعلى رأسها الذهب”.

ولفت إلى أن السودان حقق ما يقارب ملياري دولار من صادرات الذهب، مضيفا “إذا تم الحد من التهريب وإنشاء بورصة للذهب، فيمكن أن تتضاعف العائدات إلى 4 مليارات دولار، ما يسهم في استقرار سعر الصرف”.

 استقرار نسبي
وأشار الناير إلى أن البلاد “تقترب من استقرار نسبي في سعر الصرف”، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، منها استكمال استبدال العملة، وضبط تحويلات الشركات، وإدخال الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، إلى جانب منع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وترشيد الواردات بحيث تقتصر على السلع الأساسية.

كما دعا إلى “زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بمعيشة المواطن، وترشيد الإنفاق العام لتقليل عجز الموازنة”.

وحذر من أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيؤدي إلى لجوء المغتربين إلى القنوات غير النظامية، وهو ما “لا يخدم الاقتصاد الوطني”، مشددا على أن هؤلاء المغتربين كانوا من أبرز من تحمل أعباء الحرب والإنفاق على الأسر في الداخل وعلى العائلات النازحة.

 الإفراط في الواردات
من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين الماحي، إن الاعتماد الكبير على الواردات فاقم أزمة العملة في السودان، إذ إن “قيمة الصادرات أقل بكثير من الواردات، بفعل توقف الإنتاج في معظم القطاعات بسبب الحرب”.

وأضاف الماحي للأناضول، أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في شلل شبه تام للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأدت إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية، وهو ما رفع الأسعار ودفع نحو مزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة في السلع المستوردة.

وأكد أن تزامن تدني الإنتاجية مع “شح السياسات الاقتصادية الفعالة”، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه، مشيرا إلى أن تهريب صادرات السودان مثل الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي، فاقم الأزمة وزاد الضغط على سوق الصرف الأجنبي.

 القطاعات المتضررة
وفيما يخص القطاعات الأكثر تضررا، قال الماحي إن القطاع الزراعي كان في مقدمة المتأثرين، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام، وتعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب.

وأضاف أن “القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة”.

وأوضح الأكاديمي السوداني أن تدهور الجنيه أدى إلى “ارتفاع مباشر في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة مثل القمح، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي”.

وحذر من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وعسكري “سيؤدي إلى تضخم جامح وفقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز، ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية”.

وختم الماحي حديثه بالتشديد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني استراتيجية وطنية للإنتاج، تقوم على دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضبط الحدود، واستعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار.

منظمة دولية تحذر من خطر تفشي الكوليرا بمنطقة طويلة في شمال دارفور بسبب تبرز 223 ألف شخص في العراء

وكالات:السودانية نيوز
أصدرت منظمة التضامن الدولية بيانًا يحذر من خطر تفشي الكوليرا في منطقة طويلة بشمال دارفور. هذا التحذير يأتي بسبب اضطرار 223 ألف شخص إلى التبّرّز في العراء.

وتؤوي محلية طويلة، التي تخضع لسيطرة حركة تحرير السودان عبد الواحد نور، قرابة 560 ألف نازح، فرّ معظمهم من الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك، يعيشون وسط أوضاع قاسية جراء ارتفاع الأسعار، ونقص الغذاء والمياه والخدمات الصحية.

وقالت منظمة التضامن الدولية، في بيان، إن “41% من السكان يحصلون على مراحيض، فيما يضطر أكثر من 223 ألف شخص إلى قضاء حاجتهم في العراء، مما يزيد بشكل كبير من خطر تفشي الكوليرا والأمراض المنقولة بالمياه”.

وأشارت إلى أن الوصول إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية يتطلب بناء أكثر من 15,500 مرحاض طارئ في طويلة.

وحذّرت المنظمة من تدهور الوضع بشكل متزايد في ظل تفاقم مخاطر الصحة العامة خلال موسم الأمطار وتعطّل وصول المساعدات، بعد تسجيل قرابة ثلاثة آلاف إصابة بالكوليرا و31 وفاة مرتبطة بالمرض خلال شهر واحد.

وتنشط منظمة التضامن الدولية، التي يقع مقرها في فرنسا، في مساعدة المتضررين من النزاعات والعنف والأوبئة والكوارث الطبيعية والمناخية عبر تقديم خدمات الغذاء والمياه والمأوى.

وأفاد البيان بأن المنظمات غير الحكومية تعمل على تلبية 40% من الاحتياجات الحيوية لنحو نصف مليون شخص في طويلة، يعيشون في ظروف صحية مروعة مع ضعف شديد في الحصول على المياه النظيفة والغذاء والمراحيض والمأوى.

وأشار إلى أن منظمة التضامن الدولية والشركاء يقدّرون حاجة المنطقة إلى 65 بئرًا مجهزة مزودة بأنظمة الطاقة الشمسية لإنهاء الاعتماد على شاحنات نقل المياه، التي تُعد حلًا مكلفًا، فيما “لا توجد أي جهة إنسانية قادرة على تنفيذ هذا العمل بسبب نقص التمويل”.

وأوضح أن 45% من الأسر في طويلة حصلت على مستلزمات النظافة التي تشمل الصابون وأقراص تنقية المياه والفوط الصحية، بينما لم يتلقَّ سوى 39% جلسات توعية حول ممارسات النظافة الضرورية للوقاية من الكوليرا.

وأظهر تقييم أجراه المجلس النرويجي للاجئين في 4 مخيمات في طويلة تؤوي 213 ألف شخص نُشر في 11 يوليو السابق، أن 10% منهم فقط يحصلون على المياه بشكل منتظم، كما أن 90% من الأسر النازحة تعيش دون مراحيض.

وأوضح التقييم أن 39% من النساء في مخيمات طويلة حوامل ومرضعات، علمًا بأن 70% من النازحين في محلية طويلة نساء وأطفال وأشخاص ذوو إعاقة.

500 مريض يترددون يوميا على مستشفى مكة للعيون بامدرمان

وكالات:السودانية نيوز

كشفت إدارة مستشفى مكة لطب وجراحة العيون فرع أم درمان عن ارتفاع نسبة التردد في عيادات العيون، حيث بلغ عدد المراجعين أكثر من 500 مريض يوميًا، فيما وصل عدد العمليات الجراحية إلى 50 عملية يوميًا.

وأشارت الإدارة إلى إدخال معظم التخصصات الدقيقة، مثل علاج المياه البيضاء، والزرقاء (الجلوكوما)، وعيادة الأطفال، وعيادة الشبكية. كما يضم المستشفى معملًا للفحوصات المتكاملة، ومعرضًا للنظارات، وصيدلية.

يُذكر أن المستشفى بدأ عمله في عام 2000م، وأسهم بشكل واضح في تخفيف العبء عن مواطني مدينة أم درمان.

ورغم أن الحرب قد استنزفت إمكانيات المستشفى من أجهزة ومعدات طبية وكوادر، إلا أنه بدأ يتعافى ويصمد، وأصبح رمزًا من رموز أم درمان المحفورة في وجدان أهلها.

وقد تم استئجار مبانٍ جديدة، لتبدأ انطلاقته في شهر سبتمبر من العام الماضي، بهدف تضميد جراح من أنهكتهم الحروب، والذين يعانون من النزوح وقلة الموارد. وها هو اليوم يصل إلى مستويات مرضية من الأداء، رغم الظروف الراهنة.

وتنتشر العديد من أمراض العيون في السودان، بما في ذلك التهاب الملتحمة (العين الوردية) الذي يزداد انتشاره بسبب الظروف البيئية والحرب، بالإضافة إلى أمراض أخرى مثل المياه البيضاء والزرقاء، وجفاف العين، والقرنية المخروطية، والتهاب القرنية، وانفصال الشبكية، وحساسية العين، وانحراف النظر.

وتتزايد حالات الإصابة بمرض ملتحمة العين الحاد، وهو التهاب فيروسي يصيب العيون، وفي آخر تقرير حول الموقف الوبائي بالبلاد، أعلنت وزارة الصحة السودانية بأن عدد الإصابات بمرض ملتحمة العين بلغت 2689 حالة إصابة في 9 ولايات.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن أكثر الولايات تأثرا بالمرض هي النيل الأبيض، والشمالية وشمال كردفان.

فيما كشفت اللجنة الفنية لطوارئ الخريف بوزارة الصحة في الولاية الشمالية أمس أن عدد حالات الإصابة بفيروس ملتحمة العين الحاد وصل لأكثر 1410 حالات إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر بشرقي السودان عن تسجيل 107 حالات إصابة بالتهاب ملتحمة العين الفيروسي الحاد .

تذبذب في اسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي

وكالات:السودانية نيوز

تشهد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت حالة من التذبذب الحاد في السوق الموازي، وذلك بعد موجة ارتفاع تدريجي استمرت خلال الأسابيع الماضية وأدت إلى بلوغ مستويات قياسية غير مسبوقة.

وعلى الرغم من هذا التصاعد، فإن السوق يشهد في الوقت الراهن تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار، ما يجعل تحديد رقم دقيق لسعر صرف الدولار أمرًا غير موثوق به، إذ يعتمد بعض المتعاملين على مصدر واحد أو نطاق جغرافي محدود. وقد رصد موقع اخبار السودان تداولات الدولار الأمريكي اليوم السبت تتراوح بين 3,000 و3,190 جنيهًا، إلا أن النطاق الأكثر تداولًا ظل بين 3,050 و3,130 جنيهًا، مع متوسط بلغ نحو 3,100 جنيه مقابل كل دولار ، وهو ما يعكس واقعًا غير مستقر ناجم عن عوامل متعددة تؤثر على حركة السوق، التي باتت تتسم بتقلبات كبيرة وتغيرات سريعة في الأسعار خلال اليوم الواحد.

وفي سياق متصل، شكّل شهر يوليو من العام 2025 نقطة تحول حادة في مسار الجنيه السوداني، حيث شهدت العملة الوطنية انهيارًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، وسط تصاعد الاضطرابات السياسية والمصرفية، وتحذيرات متزايدة من تداعيات اقتصادية خطيرة تهدد الاستقرار المالي في البلاد. ووفقًا للمتابعات اليومية التي ينشرها موقع “أخبار السودان”، أنهى الدولار الأمريكي تعاملاته في السوق الموازي بمتوسط سعر صرف بلغ نحو 3,100 جنيه سوداني، مع تفاوتات وصلت إلى 3,120 جنيهًا في بعض المدن، بينما تجاوز في بعض التعاملات حاجز 3,350 جنيهًا خلال الأسبوع الثالث من الشهر، مقارنة بسعر صرف بلغ 560 جنيهًا فقط في ذات الفترة من عام 2023، ما يعكس تراجعًا بنسبة تفوق 498% خلال 27 شهرًا.

كان قد شهد الجنيه السوداني خلال شهر يوليو 2025 انهيارًا تدريجيًا لكنه متسارع أمام العملات الأجنبية، في ظل استمرار الحرب الداخلية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعصف بالبلاد. بدأت مؤشرات هذا التراجع في الأيام الأولى من الشهر، حيث افتتح الدولار تعاملاته عند 2,753.01 جنيهًا، وسجل في التاسع من يوليو نحو 2,850 جنيهًا، ثم ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 2,950 جنيهًا في الأسبوع الثاني، قبل أن يتجاوز حاجز 3,350 جنيهًا في الأسبوع الثالث، ويختتم الشهر عند مستوى قياسي بلغ 3,250 جنيهًا للدولار الواحد. ويُعد هذا الانهيار الأعلى منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، ويعكس فقدانًا شبه كامل للثقة في العملة الوطنية.

ولم يكن هذا الانهيار نتيجة مضاربات مالية فحسب، بل جاء نتيجة تراكمات اقتصادية وأمنية خطيرة، أبرزها استمرار الحرب التي عطلت الإنتاج الزراعي والصناعي، وتسببت في نزوح ملايين المواطنين، وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والمصارف. كما أن سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم ومدن رئيسية مثل الفاشر، وما صاحب ذلك من عمليات نهب للبنوك والمخازن، أدى إلى فقدان السيولة النقدية، ودفع المواطنين والتجار إلى التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة أكثر أمانًا.

وقد ساهم غياب البنك المركزي عن المشهد المالي وتوقفه عن التدخل في سوق الصرف في تفاقم الأزمة، خاصة مع توقف التحويلات الخارجية، وانعدام الثقة في النظام المصرفي، وتعليق برامج الدعم الدولي، وانسحاب المؤسسات المالية العالمية من التعامل مع السودان. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تعميق العجز في الاحتياطات النقدية، ورفع الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي، ما تسبب في انفلات الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وكانت النتائج المترتبة على هذا الانهيار كارثية على المستوى المعيشي، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 400% في بعض المناطق، وتضاعفت أسعار الوقود والدواء، فيما فقدت الرواتب الحكومية قيمتها الشرائية خلال أيام من صرفها. كما أدى انهيار الجنيه إلى توقف شبه كامل في عمليات الاستيراد، وعجز التجار عن توفير البضائع، ما زاد من حدة التضخم الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وسط غياب أي سياسات اقتصادية واضحة أو إجراءات حكومية فعالة.

ويُعد شهر يوليو 2025 من أسوأ الفصول في تاريخ الجنيه السوداني، حيث لم يشهد فقط تراجعًا حادًا في قيمته، بل كشف عن انهيار شامل في المنظومة الاقتصادية، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لإيقاف الحرب، وإعادة بناء المؤسسات المالية، واستعادة الثقة في النظام النقدي، كخطوة أولى نحو إنقاذ الاقتصاد السوداني من الانهيار الكامل.

ورشة تشاورية لصياغة خطة تعافي بنك الجينات النباتي للمحاصيل الزراعية من آثار الحرب

متابعات:السودانية نيوز

عقد المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية اليوم الورشة التشاورية حول صياغة وتنفيذ خطة عمل تعافي بنك الجينات النباتي للمحاصيل الزراعية من آثار الحرب.

وكشفت د مني على محمد احمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في الورشة التي انعقدت بقاعة مجلس الوزراء بمجمع الوزارات بسلالاب أن الهدف الاستراتيجي هو جمع كافة المؤسسات الحكومية والمنظمات من منظمة الاغذيه والزراعة الفاو و برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمات المجتمع المدني والجهات المختلفة المهتمة بالشأن البيئ لوضع خطة عمل تعافي بنك الجينات النباتية للمحاصيل الزراعية من آثار الحرب.

وابانت ان المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية يسعى لاستقطاب الدعم المالي وتقييم الوضع بصورة علمية دقيقة لان المركز يحتوي بزور للمحصولات الزراعية التي تساعد على الإنتاجية العالية للمحافظة على الأمن الغذائي.

من جهته أبان البروفسور احمد حسن عصار مدير عام هيئة البحوث الزراعية بولاية الجزيرة المكلف الآثار السلبية التي حدثت لمركز صيانة وبحوث الموارد الوراثية والنباتية الزراعية بودمدني جراء الحرب .

واوضح انهم قاموا بنقل الجينات للموارد الوراثية لموقع جديد وتم المحافظة على نسبة 70% منها مشيراً إلى الحوجة لثلاجات ومكيفات ومبردات لحفظ الجينات، مبينا أن ولاية الجزيرة قامت بتوفير غرفة مبردة ونحتاج لتضافر الجهود ودعم خاصة وأن منظمة الأغذية والزراعة تولي أمر الزراعة أهمية كبيرة.

من جهته أكد مستر كندي نيابة عن منظمة الأغذية والزراعة الفاو سعي المنظمة للدعم الفني والمالي للمشروعات الزراعية التي تساعد في الأمن الغذائي للشعوب .

اجتماع لمجلس الامن الخميس القادم لمناقشة الاوضاع في السودان 

وكالات:السودانية نيوز

يعقد أعضاء مجلس الأمن مشاورات مغلقة بشأن السودان في 4 أغسطس. بطلب الدنمارك والمملكة المتحدة (صاحبة القلم في الملف) للاطلاع على آخر المستجدات حول الوضع الإنساني والسياسي في البلاد، لا سيما في ضوء التصعيد الأخير للعنف في ولاية شمال دارفور ومنطقة كردفان. ومن المتوقع أن يقدم مسؤول من إدارة الشؤون السياسية والتنفيذية إحاطة ‎كذلك سيعقد مجلس الأمن جلسة إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة، حول الوضع في جنوب السودان وعمل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس). ومن المتوقع أن تقدم مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا في إدارة الشؤون السياسية وشؤون السلام، مارثا أما أكيا بوبي، وممثل عن المجتمع المدني، الي ذلك قدم رئيس مجلس الأمن الدولي (UNSC)، مساء امس، برنامج العمل المؤقت للمجلس خلال الشهر القادم، متضمناً الإحاطة الدورية بشأن السودان . فيما عقد أعضاء مجلس الأمن، جلسة مشاورات مغلقة مساءً الجمعة، ناقشوا فيها برنامج العمل المؤقت للمجلس خلال شهر أغسطس/آب 2025. وبحسب موقع الأمم المتحدة، فإن الممثل الدائم لبنما لدى الأمم المتحدة؛ إيلوي ألفارو دي ألبا، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن للشهر القادم، سيُقدّم عقب المناقشات إحاطة صحفية حول برنامج العمل الذي تم إقراره من أعضاء المجلس. كذلك سيُقدّم ، في وقت لاحق من نفس اليوم، إحاطة مماثلة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير الأعضاء في مجلس الأمن حول أعمال المجلس لشهر أغسطس، وذلك في قاعة المجلس الاقتصادي. ومن المقرر أن يتضمن برنامج العمل، الاجتماعات الدورية للمجلس بشأن السودان واليمن وسوريا وأفغانستان وليبيا والصومال، وقضية الصراع في الشرق الأوسط، بما فيها تطور الأحداث في قطاع غزة، وغيرها من القضايا المتصلة بالنزاعات الساخنة حول العالم، إضافة إلى الاجتماعات واللقاءات التي تأتي ضمن مهام المجلس والمتعلقة بقضايا الأمن والسلم العالميين.

إنشاء وحدة جديدة بمكتب كامل إدريس تتبع لمليشيا «البراء» مهمتها السيطرة على العمل المدني بعد تلقيها أموال طائلة من التنظيم

وكالات:السودانية نيوز

أصدر رئيس وزراء حكومة بورتسودان المدعوم من قبل الجيش، كامل إدريس، قرارًا يقضي بإنشاء وحدة جديدة تُعنى بقضايا الشباب، وتلحق مباشرة بمكتب رئيس الوزراء.

وتشير معلومات تحصلت عليها “الراكوبة” من مصادر في بورتسودان إلى ان الوحدة الملحقة بمكتب رئيس الوزراء تأتي لضمان مشاركة واسعة لما يسمى بكتيبة الاسناد الوطني التابعة لمجموعة البراء بن مالك الذراع العسكري للحركة الإسلامية.

وقبل أيام أعلن قائد تلك المليشيا ترك العمل العسكري والتوجه لما وصفه بالعمل المدني.

وأكدت المصادر إن تلك الوحدة هي ستار جديد لفرض سيطرة الإسلاميين على العمل المدني ومنع عودة السيطرة الشبابية على العمل المدني وتحريك العمل الجماهيري ضد انقلاب البرهان مع عودة المواطنين من أماكن اللجوء والنزوح.

كما تهدف تلك الخطوة وفقا للمصادر للسيطرة على الموارد والبرامج الخاصة بالعمل المدني ومنع التنسيقيات المعروفة خلال الحراك الشعبي ضد نظام الإسلاميين من العمل المدني وإغلاق مساحات الحركة الشبابية ضد حكم العسكر والتواصل مع المدنيين.

وتجي هذه الخطوة كذلك كما اكدت المصادر في طريق تولي تلك الكتيبة للعمل المتعلق بالإعمار والتكايا وغيرها بعد منع والي الخرطوم التابع للجيش عمل التكايا الا عبر الحصول على تصريح مسبق.

وتُعد الخطوة أيضا جزء من اشراك المليشيا التي قاتلت مع الجيش في الحكومة التابعة له، وبعد تلقيها لأموال طائلة وصلت حتى 300 مليون دولار من التنظيم للسيطرة على العمل المدني خلال الفترة المقبلة خاصة في ولاية الخرطوم.

في غضون ذلك ذكر قرار إنشاء الوحدة إنها تسعى وفق مكتب إدريس، إلى تمكين الفئات الشبابية من الإسهام الفاعل في رسم السياسات التنموية، وتوفير مساحة مؤسسية تتيح لهم التعبير عن رؤاهم ومبادراتهم، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة نحو إشراك القوى الحية في المجتمع في صناعة القرار الوطني.

وقتل أكثر من 130 شابا في احتجاجات مستمرة للشباب ضد انقلاب قائد الجيش في اكتوبر 2021، كما ظلت المظاهرات تخرج باستمرار قبل الحرب منتصف أبريل ضد حكم العسكر وعودة نظام الجبهة الإسلامية مرة اخرى.