المركز الإقليمي يرحب ببيان الرباعية ويدعو لمعالجات أعمق لإنهاء أزمة السودان

كتب:حسين سعد
رحّب المركز الإقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني بالبيان الصادر عن المجموعة الرباعية الدولية (الإمارات، مصر، السعودية، الولايات المتحدة) بشأن السودان، لكنه أبدى ملاحظات جوهرية اعتبرها ضرورية لضمان فعالية الجهود الدولية وتحقيق سلام مستدام.
وأوضح المركز، في بيان صحفي له ، أن أبرز أوجه القصور في بيان الرباعية تمثلت في غياب آليات واضحة لتنفيذ ومراقبة الالتزام بالهدنة أو العملية الانتقالية، وتجاهل دور القوى المدنية غير المسلحة مثل الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب غياب خطة اقتصادية لمعالجة الانهيار الذي خلفته الحرب. كما انتقد البيان ما وصفه بـ”التوقيت غير الواقعي” لإنهاء العملية الانتقالية خلال تسعة أشهر.
ودعا المركز إلى وضع معالجات إضافية أبرزها: إنشاء آلية دولية مشتركة للرقابة والتنفيذ تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وإطلاق برنامج مصالحة وطنية شاملة لإعادة بناء النسيج الاجتماعي، إلى جانب تبني خطة اقتصادية للتعافي المبكر بإنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار.
كما شدد البيان على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني السوداني في مراقبة العملية الانتقالية وتعزيز الإعلام المستقل، وإدماج الشباب والنساء بحصص عادلة في مؤسسات الحكم الانتقالي، إضافة إلى استخدام أدوات الضغط الدولي من عقوبات أو حوافز لضمان التزام الأطراف بالسلام.
وأكد المركز الإقليمي استعداده الكامل للتعاون مع الجهات الوطنية والدولية لدعم جهود إحلال السلام وبناء مستقبل آمن وعادل ومستدام للشعب السوداني

تحالف جديد للمحامين السودانيين يطلق أولى خطواته في كمبالا إتساقاً مع دستور “تأسيس”

وكالات:السودانية نيوز

اعلنت مجموعة من المحامين اليوم الاحد،  عن تحالف جديد تحت مسمي “تحالف المحامين السودانيين” إتساقاً مع دستور تحالف السودان التأسيسي “تأسيس”.  في العاصمة اليوغندية كمبالا، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025.

وقال المحامي حاتم إلياس إن تحالف المحامين عقد اجتماعات لتشكيل جسم مهني مدني اتساقا مع دستور “تحالف تأسيس” واوضح ان رؤية التحالف تنطلق من اهداف ومبادئ دستور تأسيس السودان الذي شرع نوفمبر الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي، ودعا جميع المهنيين إلي تكوين اجسامهم المهنية دعما للعمل المدني بالبلاد ، داعياً  جميع المحامين بالسودان إلي الانضمام إلى تحالف المحامين.

واوضح الياس إن تحالف المحامين اول خطوه لتأسيس نقابة المحامين السودانيين التي سيطر عليها النظام البائد بعد أنقلابهم علي السلطة، وزاد انهم بصدد تشكيل  مكتب تنفيذي توطئة لتكوين نقابة المحامين السودانيين.

وشدد حاتم الياس إن تحالف المحامين لن يكون صوت للحكومة واضاف ” نحن عصاية قايمة” معها ولن نهادن في الحقوق و ستواجهها في الدفاع عن الحقوق والحريات

من جانبه قال عضو تحالف المحامين سعد منقلا ، إنهم ماضون في تأسيس نقابة المحامين ونحو صياغة قوانين تحسن من إجراءات تكوين النقابات و اكد إنهم سيراعون مبدا النزاهة و الحيادية.

وفي السياق اكد القيادي بالتحالف احمد سوار علي ان تحالف المحامين ايضاً سيدعم خطوة نزع الشرعية عن حكومة بورتسودان، مبيناً أن تلك الخطوات بدأتها حكومة تاسيس بتعيين ممثل لها في الامم المتحدة.

وكما اكد القيادي احمد سوار إن حكومة تأسيس لها شعب وجغرافيا وعلي المجتمع الدولي إن يتعرف بشرعيتها.

طغاة العالم يراقبون السودان

بقلم:الدكتور سليمان بلدو الأستاذة مي حسن 

عندما ضربت انهيارات أرضية الشه ر الماضي منطقة جبلية في غرب السودان ، دمرت قرية بأكملها وأودت بحياة ما يصل إلى 1000 شخص. ومع ذلك ، في سباق مساعدة الناجين، اضطرت وكالات الإغاثة الدولية إلى التعامل مع بيروقراطية إدارية يقول المسؤولون إن القوات المسلحة السودانية تفرضها بشكل روتيني. تعُتبر هذه المجموعة العسكرية من قبل البعض الحكومة الفعلية للسودان بعد عامين من  الحرب الأهلية المدمرة. وقد اتهُمت المجموعة ومنافسيها بتقييد تدفق المساعدات إلى  الأراضي التي  لا يسيطرون  عليها – تقع المنطقة المنكوبة في معقل للمتمردين – وعلى الرغم من وصول بعض المساعدات في النهاية إلى المنطقة، إلا أن  العقبات البيروقراطية كلفت وقتاً ثمينًا في الجهود الرامية لإنقاذ الأرواح.

التأخير هو مثال صارخ على  كيف أن منح الشرعية لجانب واحد  في  حرب  أهلية أصبح مسألة حياة أو موت للسودانيين.

الآن، قد يكون المجتمع الدولي على وشك  ترسيخ  حكم القوات المسلحة السودانية. بعد أشهر من المفاوضات، اقترحت الولايات المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خارطة طريق للسلام في  السودان . مع توقع إجراء المزيد من المناقشات  على هامش  جمعية الأمم المتحدة العامة هذا الأسبوع، فإن من يحصل على مقعد على  طاولة المفاوضات هذه قد يمهد الطريق إما للحكم الديمقراطي أو يرسخ قبضة القادة العسكريين أنفسهم الذين أوقفوا الانتقال الديمقراطي في السودان.

بعد أن انتفض البلاد في عامي 2018 و 2019 ضد 30 عامًا  من الديكتاتورية، تم تعيين حكومة انتقالية لتقود البلاد نحو الديمقراطية. وفي أكتوبر 2021، تحالفت القوات المسلحة السودانية ، جيش البلاد ، وقوات الدعم السريع، وهي مجموعة  شبه عسكرية نشأت من ميليشيا اشتهرت بذبح الناس في دارفور، للإطاحة بالحكومة المدنية التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. ولكن بحلول أبريل  2023،  انقلب الاثنان على بعضهما البعض في معركة من أجل الهيمنة.

الآن، توجد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم  السريع في حالة جمود أدت إلى  ما يعتبره الخبراء أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، حيث  نزح حوالي 14 مليون شخص ودفع مئات الآلاف إلى حافة المجاعة. على عكس الحروب الأهلية الأخرى، فإن هاتين القوتين تقاتلان في المقام الأول لترسيخ مصالحهما المالية والسياسية الخاصة، وليس مصالح أي كتلة مدنية.

لقد أنشأ كل طرف  حكومة دمية لدفع أجندته على الساحة العالمية: تدعم القوات المسلحة  السودانية ما يسمى بـ ” حكومة الأمل”، بينما شكلت قوات الدعم السريع “حكومة السلام  والوحدة”. لا تمثل أي من هذه الإدارات  الشعب  السوداني، ولا  تجسد الأمل  أو السلام . المحاربون الذين يقفون وراء هذه الحكومات المدنية المزعومة هم المسؤولون عن تخريب الانتقال الديمقراطي في البلاد، وتوجه إليهم اتهامات بارتكاب جرائم  حرب، ويواصلون تحويل موارد الأمة إلى  خزائن  خاصة.  لا تزال قطاعات  واسعة من  المجتمع المدني تدعم  تحالفات البلاد المؤيدة للديمقراطية، أحد أبرزها تحالف  “صمود” الذي يرأسه حمدوك المخلوع. على الرغم من أن “صمود” يعمل خاصة من الخارج، إلا  أن العديد من مجموعاته المكونة – المنظمات السياسية ومجموعات الشباب  والنساء والنقابات العمالية – لا تزال نشطة  داخل البلاد، تعمل علي توفير  المساعدات  الإنسانية الحيوية وتنسيق الجهود المجتمعية من أجل السلام .

على الرغم من الدعم المدني  لـ “صمود”، أصبحت ” حكومة الأمل” تنُظر إليها من قبل المجتمع الدولي على أنها الحكومة الفعلية للسودان، نظرًا لدعم  القوات المسلحة  لها وسيطرتها على  أجهزة الدولة. في الماضي، مثل  قائد القوات المسلحة  السودانية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، السودان في جمعية الأمم المتحدة العامة. نظرًا لأن الولايات  المتحدة فرضت عقوبات على الفريق البرهان في يناي ر الماضي ، فمن المرجح أن  يحض ر رئيس الوزراء المدني “لحكومة الأمل” مكانه.

تفتقر قوات الدعم السريع إلى المصداقية الدولية الواسعة بسبب سلوكها خلال الحرب : على  الرغم  من أن  كلا الطرفين متهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، إلا أن  الهجمات الواسعة  النطاق والمنهجية التي تشنها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، غالبًا على أساس عرقهم ، أدت إلى  أن الولايات المتحدة لم يتم تعيينها كقوة إبادة جماعية.

الآن، مع وجود عملية سلام محتملة في الأفق، فإن  المجتمع الدولي يُخاطر بتكرار خطأ فادح . إذا  استمرت  محادثات  السلام في إطار الوضع الراهن، فسوف تجلس القوات المسلحة  السودانية بشكل فعال على  طاولة المفاوضات، متصرفة كحكومة شرعية تقمع تمرًدًا. هذا يتجاهل حقيقة أن كلاً  من  القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم  السريع تتحملان المسؤولية بالتساوي في اغتصاب الحكم الديمقراطي المدني. إذا كانت الولايات المتحدة وغيرها جادة في  تحقيق سلام دائم  في السودان ، فيجب عليها تمكين الممثلين المدنيين في البلاد، وليس أمراء الحرب .

معضلة تحديد من يجب  أن يمثل السودان ليست  جديدة؛ إنها تسلط  الضوء على توت ر أساسي  في الشؤون  الدولية. العالم يعترف بالدول – الكيان القانوني الثابت للبلد. لكن عليه أن يتعامل مع  الحكومات – القادة السياسيين المؤقتين الذين يمسكون بزمام السلطة. يصبح هذا أزمة عندما يكون للبلد جماعات  متنافسة تدعي كل منها أنها الحكومة الشرعية ، خاصة عندما  يسيط ر كل منها على مساحات واسعة  من الأراضي.

في الماضي، كان المجتمع الدولي غالبًا ما يلجأ  إلى مبدأ صارم : الاعتراف بمن هو المسيط ر. هذه القاعدة غي ر المكتوبة، المعروفة باسم عقيدة السيطرة الفعالة، تعني أن الشرعية تمُنح لأي شخص يسيط ر بنجاح على أراضي البلاد وسكانها، بغض النظ ر عن كيفية وصوله إلى هناك. في حالات  مثل ليبيا، حيث تكون السيطرة الإقليمية مقسمة، فإن السيطرة على العاصمة غالبًا ما تكون مهمة من  الناحية الرمزية والعملية. أولئك الذين يسيطرون على  العاصمة غالبًا ما يتم الاعتراف بهم كحكومة اليوم. قد  يكون هذا النهج ناتجًا عن  المسايرة، لكنه أيضًا وضع الديكتاتوريين والحكام غير المنتخبين على قدم المساواة مع القادة الذين يختارهم مواطنوهم.

كما خلقت حوافز سلبية عبر الدول الديكتاتورية في إفريقيا. يرى المتمردون والقادة الطامحون طريقًا مختصرًا إلى السلطة إذا تمكنوا من الاستيلاء على العاصمة بالقوة، مما يؤدي إلى دوامات من الانقلابات غي ر الدستورية والحروب  الأهلية المدمرة، كما حدث  في ليبيريا وسيراليون وساحل العاج. لقد انجرف السودان  إلى دوامة مماثلة.

ليس على العالم أن يتغاضى عن الحكم العسكري الراسخ في  السودان . الاتحاد الأفريقي، على  سبيل المثال ، يجمد عضوية الدولة في حالة حدوث انقلاب ناجح  أو استيلاء عسكري. تم تعليق عضوية السودان منذ انقلاب 2021. يمكن للأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى أن  تفعل الشيء نفسه.

وعندما تأتي الموجة التالية من المفاوضات، يجب على  الجهات  الفاعلة الدولية أن تطالب بأن يكون “صمود” والقوى المؤيدة للديمقراطية الأخرى في طليعة هذه المحادثات. قد لا  تمتلك القيادة المدنية السودانية بنادق أو تحتفظ بأراضي، لكن لديها شيء أقوى بكثير: دعم  الشعب  السوداني.

الدكتور سليمان بلدو هو مدير “مرصد الشفافية والسياسات  في السودان”. الدكتورة حسن أستاذة مشاركة  في العلوم السياسية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

الحزب الشيوعي السوداني يرحب ببيان الرباعية حول الأزمة في السودان

متابعات:السودانية نيوز

رحب الحزب الشيوعي السوداني بالبيان الصادر عن الرباعية (الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، السعودية، والإمارات) بشأن الأزمة في السودان وأي جهد يبذل لوقف الحرب في السودان وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.

ويرى الحزب ، في بيان أن الحرب في السودان تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وتشكل مخاطر جسيمة على السلام والأمن الإقليميين.

واضاف في بيان (نرحب باي جهد يبذل في سبيل الوصول الي وقف هذه الحرب اللعينة التي دمرت بلادنا وشردت ابناء وبنات شعبنا.
كما نرحب باي مسعي لتسهيل وصول المساعدات الانسانية لكل المتضررين من هذه الحرب في كل انحاء البلاد.

لقد اشتمل البيان علي العديد من القضايا التي لا خلاف حولها مثل :-
* الصراع في السودان تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويشكل مخاطر جسيمة علي السلام والامن الاقليميين.
* سيادة السودان ووحدته وسلامة اراضيه.
* لايوجد حل عسكري والوضع الراهن يخلق معاناة غير مقبولة ومخاطر تهدد السلام والامن.
* على جميع أطراف الصراع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والسريعة والآمنة دون اعاقة الى جميع أنحاء السودان ومن خلال جميع الطرق.
* حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي والتزاماتهم بموجب اعلان جدة، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية والعشوائية على البنية التحتية المدنية.
* مستقبل الحكم في السودان متروك للشعب السوداني ليقرره من خلال عملية انتقال شاملة وشفافة، لاتخضع لسيطرة اي طرف متحارب.
* دعا الوزراء الى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر أولية، لتمكين الدخول السريع للمساعدات الإنسانية، مما يؤدي على الفور الي وقف دائم لاطلاق النار.
* لا يمكن أن يملي مستقبل السودان الجماعات المتطرفة العنيفة التي هي جزء من جماعة الإخوان المسلمين او مرتبطة بها بشكل واضح، والتي ادي نفوذها المزعزع للاستقرار الي تاجيج العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.
* ويعد وقف الدعم العسكري الخارجي أمرا اساسيا لانهاء النزاع.
* الضغط على جميع أطراف الصراع لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية٠

غير اننا لابد ونحن نمر بهذا المنعطف التاريخي الحرج ان نوضح لجماهير شعبنا الحقائق التالية :

أولاً: نعلم ان بعضا من اطراف الرباعية واطراف اخرى اقليمية ودولية ما زالت تقف وراء هذه الحرب وتمول طرفيها.. على الرغم من انها كانت تستطيع وقفها منذ بداياتها الا انها لم تفعل حماية لمصالحها التي يحققها استمرار الحرب حرصا على استمرار السودان مصدرأ للمواد الخام وسوقا لمنتجاتها عوضأ عن ان استمرار الحرب ينهك الشعب السوداني ليقبل باي تسوية ويمكّن هذه القوى من فرض شروطها والحصول علي اكبر قدر من المكاسب الاقتصادية.. والسياسية.

الان وبعد ان رأت هذه القوى اتساع نفوذ الاسلاميين و تسيدهم كامل المشهد في حكومة الامر الواقع.. وفتح ابواب البلاد لدخول المتطرفين من الدواعش و الجهاديين و غيرهم اضافة الى الخطر الذي يمثله التواجد الايراني والحوثي على الملاحة والتجارة الدولية في البحر الاحمر الامر الذي يهدد مصالح هذه القوى بشكل جدي في السودان والمنطقة عموما.. وهو ما دفع قوي الرباعية لاصدار بيانها هذا. حرصا و دفاعا عن مصالحها.

ان مبادرات عديدة قدمتها قوي اقليمية و دولية منذ ابريل 2023 لوقف الحرب في السودان لم يكتب لها النجاح لان تلك القوى لم تكن جادة في وقف الحرب لان مقدميها امتنعوا عن قصد من تحديد اي الية ضاغطة لتنفيذها، لذلك فان المبادرة والافكار التي جاءت في بيان الرباعية لوقف الحرب في السودان ربما تواجه ذات مصير المبادرات السابقة.

وسيظل العمل والنشاط الجماهيري عن طريق تنظيماتها السياسية وكياناتها الاجتماعية هو الاساسي والحاسم لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة وتحقيق شعاراتها.

ثانياً: ان الدوائر الخارجية التي شاركت في اشعال هذه الحرب وفي ماسبقها من مؤامرات بدءا من التوقيع على الوثيقة الدستورية المعيبة واشراك العسكر في مفاصل السلطة وفض الاعتصام وقمع الثوار وقتلهم والتنكيل بهم، كانت تهدف وماتزال الى تصفية ثورة ديسمبر المجيدة واهدافها وقتل احلام شعبنا في الحرية والسلام والعدالة ليظل السودان تحت قبضتهم وسيطرتهم.
ولذلك لابد ان يكون واضحا ان انهاء الحرب ومسبباتها وقيام النظام المدني الديمقراطي واستقراره لن يتم الا بالعودة الي مسار ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق اهدافها وشعاراتها التي قامت من اجلها وان اي مسار غير ذلك سيفضي الي اعادة انتاج الازمة والدوران في فلك الدوائر الخارجية.
وسبق ان قلنا ونكرر القول الان ان الحل للازمة السودانية يوجد في الداخل وان الجماهير وتنظيماتها في لجان المقاومة وغيرها هي صاحبة المصلحة في تحسين الأوضاع المعيشية، وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين فعلا، وتوفير المناخ الملائم لعودة النازحين، واللاجئين الى مدنهم وقراهم واراضيهم وحواكيرهم، وتوفير خدمات الأمن والتعليم وصحة البيئة وفي اعادة تاهيل المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الدواء والماء الصالح لشرب الإنسان والحيوان وتوفير الكهرباء وتعويض من فقدوا أماكن سبل كسب عيشهم وممتلكاتهم الخ.

لذلك فان العامل الداخلي هو العامل الحاسم في الحل الشامل والعادل. وفي ان يكون نظام الحكم في البلاد مدنيا ديمقراطيا ومستقرا واقعا ملموسا وابعاد كل الاجهزة النظامية من السياسة والاقتصاد.
ان الترتيبات الأمنية يجب ان تشمل حل الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة وكل المليشيات الاخري مع قيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية. ولتأكيد عدم الافلات من العقاب لابد من المحاسبة علي جرائم فض الاعتصام وجرائم الحرب التي اشعلها الطرفان وكل الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار، ويجب الاخذ بما ورد في تقارير لجنة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة وتفكيك تمكين نظام الانقاذ وإعادة بناء وإصلاح الخدمة العامة بشقيها المدني والعسكري بما يضمن قوميتها وتاهيلها للقيام بمهامها وواجاباتها المنوطة بها علي الوجه الاكمل. على جماهير شعبنا مواصلة صمودها وثباتها ووحدة صفوفها لهزيمة التامر الداخلي والخارجي وجعل ماهو وارد ببيان الرباعية واقعا ملموسا واستكماله باسترداد ثورة ديسمبر المجيدة والعمل علي تحقيق اهدافها٠

المجموعة السودانية وهيئة محامي دارفور يوجهان مذكرة عاجلة لمستشار الرئيس الأمريكي بشأن حصار الفاشر

كتب.. حسين سعد
أعلنت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور عن اعتزامهما إرسال مذكرة عاجلة خلال الساعات القادمة إلى مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والشرق الأوسط، السيد مسعد بولس، عبر مكتب الشؤون السودانية بالبعثة الأمريكية لدى السودان – أديس أبابا.
وقالت الجهتان إن المذكرة المشتركة تطالب الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري لفك الحصار المفروض على مدينة الفاشر، وحماية المدنيين من المخاطر الإنسانية والأمنية التي باتت تهدد حياتهم بشكل متزايد.
وطالبت المذكرة المشتركة المستشار الأمريكي بالتدخل العاجل والعمل على فك الحصار المضروب على مدينة الفاشر، وحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة.

وأكدت الجهات الموقعة أن الوضع الإنساني في الفاشر بلغ مرحلة حرجة، وأن التدخل الدولي أصبح ضرورة ملحة لتجنيب السكان مزيداً من المعاناة والخسائر في الأرواح.
ويعاني سكان الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، من حصار خانق منذ أشهر أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، إضافة إلى انقطاع الإمدادات الأساسية، مما ضاعف من معاناة مئات الآلاف من المواطنين، خاصة النساء والأطفال وكبار السن. كما تدهور الوضع الصحي بصورة مقلقة نتيجة توقف المستشفيات عن العمل بسبب انعدام الإمدادات الطبية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تفشي الأمراض وسوء التغذية.

مفوض حقوق الإنسان: السودان يشهد صراعا منسيا مع ارتفاع جرائم الحرب والجوع

جنيف:السودانية نيوز

أزمة السودان “صراع منسي” فيما يتصاعد العنف ويتدهور الوضع الإنساني
الأزمة السودانية تفاقمت بشكل كبير في النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عدد الضحايا المدنيين، وتصاعد العنف الإثني، وانتشرت الإعدامات والموجزة، واستخدم العنف الجنسي كسلاح حرب، وسط استمرار تدهور الوضع الإنساني.

هذا ما جاء في تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، وثقت فيه مقتل ما لا يقل عن 3384 مدنيا في سياق النزاع منذ بداية عام 2025 وحتى آخر حزيران/يونيو.

معظم الضحايا سقطوا في دارفور، تليها كردفان ثم الخرطوم، ويمثل هذا الرقم نحو 80% من مجموع المدنيين الذين تم توثيق مقتلهم خلال عام 2024 بأكمله، فيما يرجّح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.

وقالت المفوضية في تقريرها إن أطراف النزاع واصلت شنّ هجمات في مناطق مكتظة بالسكان باستخدام القصف المدفعي والغارات الجوية والطائرات المسيّرة، ونفذوا اعتداءات أدت إلى إصابات جماعية.

كما وثّق التقرير أيضا القتل غير القانوني لما لا يقل عن 990 مدنيا خارج نطاق الأعمال العدائية، بما في ذلك عبر الإعدامات الموجزة.

وقالت المفوضية إن هذه الحالات ارتفعت ثلاثة أضعاف بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تصاعد الإعدامات الموجزة في الخرطوم، بعد أن استعادت القوات المسلحة السودانية ومقاتلون متحالفون معها مناطق كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع في أواخر آذار/مارس، أعقبها شنّ حملات انتقامية ضد من يُشتبه في أنهم “متعاونون”.

كما أكدت أن قوات الدعم السريع نفّذت عمليات إعدام مماثلة في الخرطوم مع تضييق الخناق على مواقعها.

وأشار التقرير أيضا إلى “أنماط متكررة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، يُستخدم كسلاح حرب” ضمن هجمات أوسع تتخللها انتهاكات أخرى.

وفي هذا الصدد، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الصراع في السودان “صراع منسي، وآمل أن يسلط تقرير مفوضيتنا الضوء على هذا الوضع الكارثي حيث تُرتكب فظائع، من بينها جرائم حرب”.

وقد أفضى النزاع إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يواجه 24.6 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي وسط تزايد خطر المجاعة، فيما يفتقر 19 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، مع استمرار تفشي وباء الكوليرا.

ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 30 عاملا إنسانيا، بينهم من استهدفوا بشكل مباشر، خلال الأشهر الستة الأولى من العام، واستمرار الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والأسواق وشبكات الطاقة ومصادر المياه.

كما أشار التقرير إلى انتشار الاعتقال التعسفي، الذي غالبا ما يستهدف أشخاصا متهمين بالتعاون مع الطرف الآخر.

وشدد المفوض السامي على ضرورة إنهاء “العنف بجميع أشكاله البشعة”، وقال إن الإفلات من العقاب “لا يزال يغذي دوامات الانتهاكات والتجاوزات، ولوقفه لا بد من المساءلة ومحاسبة المسؤولين”.

وفي ضوء الحوادث العديدة التي تخللها خطاب الكراهية والتحريض على العنف، حذر السيد تورك من أن “تزايد التنميط الإثني في النزاع، المبني على التمييز وعدم المساواة المزمنين، يشكل خطرا جسيما على الاستقرار والتماسك الاجتماعي على المدى الطويل داخل البلاد”.

ودعا الدول إلى استخدم نفوذها لإنهاء الصراع الذي تحوّل إلى “أزمة حماية واسعة ومقلقة”، وقال: “ستزهق أرواح كثيرة أخرى إن لم يكن هناك تحرك عاجل لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وبدون عوائق”.

تبادل إطلاق نار بين الأهالي وعناصر من مليشيات المشتركة

وكالات:السودانية نيوز
رفضت قوة من مليشيا المشتركة في منطقة العبيدية بولاية نهر النيل الالتزام بتوجيهات رئيس اللجنة الإدارية القاضية بعدم غسل السيارات بالقرب من مياه النيل، خاصة التي تعمل في التعدين ونقل مخلفاته لاحتوائها على مواد كيميائية ضارة.
حاولت مجموعة من الاهاغلي والمسلحين التصدي ومنع المجموعة، إلا أن قوة مسلحة من المشتركة تصدت لهم رافضة الالتزام بتوجيهات اللجنة الإدارية ومدعية أنها التي تحمي الولاية ولا يحق لأحد منعها، ليتم تبادل إطلاق نار بينها والأهالي مسنودين بعدد من المسلحين(المستنفرين) في منطقة المغاسل.
تدخلت قيادات عسكرية وأهلية لاحتواء الموقف، واستمرت الاجتماعات منذ أيام وسط تشدد عناصر المليشيا.

سلام السودان.. حلم مؤجل ومعركة لا تُحسم بالسلاح بل بالإرادة والعدالة

كتب.. حسين سعد
مع حلول اليوم العالمي للسلام،
في كل عام، يتجدد الحديث في العالم عن قيمة السلام وأهميته حيث تتوقف الشعوب والحكومات عند معاني التعايش، المصالحة، ووقف الحروب باعتبارها حجر الأساس للتنمية والعدالة والكرامة الإنسانية غير أن هذه القيم تبدو بعيدة المنال في السودان، البلد الذي أنهكته الحروب الأهلية والصراعات المسلحة والانقسامات السياسية لعقود طويلة. فبينما يرفع العالم شعارات التسامح والأمن، يعيش السودانيون واقعا مغايرا؛ واقع يتسم بغياب السلام وبتفاقم النزاعات التي امتدت من العاصمة الخرطوم إلى دارفور وكردفان والجزيرة، مهددة وحدة الدولة ومستقبلها.

واقع مثخن بالجراح..

السلام في السودان ظل طوال تاريخه الحديث أقرب إلى حلم مؤجل منه إلى واقع ملموس، حيث أُبرمت العديد من الاتفاقيات بدءاً من أديس أبابا 1972، مروراً باتفاقية السلام الشامل 2005، و اتفاقيات ابوجا والدوحة وسلام الشرق وصولا الي اتفاق جوبا 2020، لكن جميعها تعثرت أو انهارت أمام جدار الانقسامات الداخلية، وانعدام الإرادة السياسية، وضعف المؤسسات، وتدخلات القوى الإقليمية والدولية. ومع اندلاع الحرب الأخيرة في أبريل 2023، دخل السودان مرحلة جديدة أكثر مأساوية، إذ تحولت الخرطوم ومدن أخرى إلى ساحات قتال مفتوحة، وانهار النسيج الاجتماعي، وتضاعفت معاناة المدنيين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا للتشريد والمجاعة والعنف.

نداء عاجل..

من جهته وجه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة نداء عاجلا لوقف الحروب حول العالم، وذلك في كلمته بمناسبة إحياء اليوم الدولي للسلام، الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام، ويحمل هذا العام شعار: “اعملوا الآن من أجل عالم يسوده السلام”.
وأكد غوتيريش أن “السلام هو ما ينشده الجميع، وهو الطريق الوحيد لإنهاء المعاناة وتحقيق التنمية المستدامة”، مشيرا إلى أن الحروب المتفاقمة تمزق المجتمعات، وتزهق الأرواح، وتحرم الطفولة من براءتها، وتنتهك كرامة الإنسان”.

انتهاكات متزايدة..

وقال الأمين العام إن العالم يشهد انتهاكات متزايدة للقانون الدولي، وأعدادا غير مسبوقة من النازحين الذين لا يطلبون سوى العيش في سلام، محذرا من أن آثار الصراعات تتجاوز حدود الدول لتطال الأمن والاستقرار العالميين، داعيا الى إسكات أصوات الأسلحة، وبناء الجسور، وتحقيق الاستقرار والازدهار.
كما شدد على أهمية الترابط الوثيق بين السلام والتنمية المستدامة، موضحا أن تسعة من أصل عشرة بلدان تعاني من أكبر التحديات التنموية ترزح تحت وطأة النزاعات.

تحديات عديدة..

ونرى ان التحديات التي تواجه السلام في السودان تتمثل في

1. استمرار الحرب وتمدد خطاب الكراهية والعنصرية وانقسام القوى السياسية والنقابات وتكاثر المجموعات المسلحة . حيث أدى غياب رؤية وطنية موحدة إلى إطالة أمد الحرب، حيث تتنازع قوى متعددة على الشرعية والسلطة، بينما يغيب مشروع جامع يمكن أن يوحد السودانيين حول قيم الحرية والسلام والعدالة.

2. تسييس العملية السلمية:
كل محاولات الوساطة، سواء الإقليمية أو الدولية، اصطدمت بأجندات ضيقة ومصالح متناقضة، ما جعل السلام رهينة للتوازنات السياسية والعسكرية بدلاً من أن يكون استجابة لمعاناة الشعب.

3. تفاقم الأوضاع الإنسانية:
ملايين النازحين واللاجئين في الداخل والخارج يشكلون تحدياً أمام أي عملية سلمية، لأن إعادة إعمار ما دمرته الحرب يتطلب استقراراً أمنياً وإرادة سياسية قوية، وهو ما لا يتوفر حتى الآن.

4. الإفلات من العقاب وغياب العدالة الانتقالية:
استمرار ارتكاب الانتهاكات دون مساءلة يضعف فرص المصالحة ويكرس ثقافة العنف، حيث لا يمكن بناء سلام دائم من دون عدالة شاملة تعيد للضحايا حقوقهم وتمنع تكرار المآسي.

5. التدخلات الإقليمية والدولية:
السودان أصبح ساحة صراع بالوكالة، حيث تلعب قوى خارجية أدواراً متناقضة تزيد من تعقيد الأزمة، وتجعل مسار السلام أكثر هشاشة.

6. التدهور الاقتصادي وانهيار الدولة:
غياب الخدمات الأساسية وانتشار الفقر والمجاعة يعمّقان من مشاعر الغضب والاحتقان، ما يصعّب مهمة تثبيت أي اتفاق سلام دون معالجة جذرية للأوضاع المعيشية. وانهيار المشاريع الزراعية ونهب الثروة الحيوانية والصمغ العربي وتهريب الذهب واستخدامه في الحرب

الخاتمة:

في اليوم العالمي للسلام، يقف السودان في مفترق طرق تاريخي: إما أن يواصل الانحدار نحو التفكك والفوضى، أو أن يلتقط قادته ومجتمعه المدني اللحظة ليضعوا أسس سلام حقيقي ومستدام. التحديات جسيمة، لكنها ليست مستحيلة إذا ما توفرت الإرادة السياسية الصادقة، ووضعت معاناة المدنيين فوق المصالح الضيقة. فالسلام في السودان لن يُفرض من الخارج، بل ينبع من الداخل عبر مصالحة وطنية شاملة، وعدالة انتقالية، ورؤية جديدة لبناء الدولة تقوم على المواطنة لا على الانتماءات الضيقة.
إن غياب السلام في السودان ليس قدراً محتوماً، بل نتيجة لصراعات يمكن تجاوزها إذا اجتمعت الإرادة والرغبة في التغيير. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يحتاج السودانيون إلى أن يجعلوا من قيم اليوم العالمي للسلام واقعاً ملموساً على أرضهم، حتى تتحول دماء الحرب إلى بذور حياة، وأنين النزوح إلى أناشيد أمل لمستقبل مختلف.

الجميل الفاضل يكتب من نيالا يوميات “البحير”:شهران في عاصمة تحت المخاض؟!

من واقع التجربة والمعايشة اليومية المباشرة لما يقرب من شهرين في هذه المدينة، تأكدت تماماً من صدق الحكمة التي قال بها الزعيم التاريخي للصين، ماو تسي تونغ:
“إذا أردت أن تتذوق الكمثرى، فعليك أن تأكلها بنفسك. وإذا أردت أن تفهم النظرية والتطبيق لأي ثورة، يجب أن تشارك في تلك الثورة. فكل المعرفة الأصيلة تأتي من الخبرة المباشرة.”
ومن خلاصة هذه الخبرة في عاصمة تحت المخاض، تولد من رحم الحرب، أستطيع أن أقول:
إن الظلم والقمع هما أول بذور أي ثورة.
فعندما يصبح التسلط والدكتاتورية مأزقاً لا فكاك منه، تغدو الثورة حقاً من الحقوق، بل واجباً تمليه مظالم أولئك الطغاة أنفسهم.
طغاة ما زالوا يتباهون، إلى يومنا هذا، بمهارتهم في صناعة كباب طازج من لحوم البشر.
وأشياعهم المبتهجون بخبز الناس على هوياتهم، تحت أنقاض مساكنهم.
عموماً، ليسوا سواء، هؤلاء الإسلاميون:
قاطعو الأعناق، وباقرو البطون، وآكلو الأكباد والأحشاء، وضحاياهم في كافة الأنحاء.
ليسوا سواءً، من أيديهم في النار، ومن أيديهم في الماء.
بل ليسوا سواءً، من يلاحقهم كظلالهم قانون “مكارثي” شرس، يتفرّس وجوههم، ويتفحّص ملامحهم، قبل أن يلصق بها دمغة تقول إنهم “وجوه غريبة”.
ليسوا سواءً، أولئك وهؤلاء، من تلاميذ المدارس الذين ظلوا، لبضع سنين مضت – كانت خصماً على أعمارهم الصغيرة – خارج النظام التعليمي، محلك سر:
لا يتقدمون، لا يتأخرون، لا يحظون برقم جلوس، أو مقعد في امتحانات ما يُعرف بالشهادة السودانية.
ملايين من “البدون”، بلا هويات، بلا شهادات ميلاد أو وفاة، بلا بطاقات شخصية، ولا أرقام وطنية، ولا جوازات سفر.
يعيشون في “مناطق مقفولة”، ضُربت عليها عزلة تامة.
علمتني أيامي في نيالا أن الذين لا يتحركون، لن يدركوا أن هناك أصفاداً تكبّل خطاهم.
لكن الذين يتحرّكون، لن يخسروا شيئاً سوى أغلالهم في النهاية، مهما طال زمن ارتحالهم، أو بعدت بهم المسافات.
علمتني هذه التجربة أن الثورة ليست تفاحة تسقط من تلقاء نفسها حين تنضج،
بل تحتاج دوماً لمن يُسقطها، أياً كان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص، تاريخهم، وماضيهم.

تجمع الاطباء الديمقراطيين يدعو إلى تدخل عاجل لاحتواء تفشي الأوبئة في السودان

وكالات:السودانية نيوز
دعا تجمع الاطباء الديمقراطيين في بيان إلى تدخل عاجل لاحتواء تفشي الأوبئة في البلاد، مشيرا إلى الإسراع في إنقاذ الأرواح وتجنب كارثة صحية.
وتنشر الهدف نص البيان:
نداء إنساني عاجل لاحتواء تفشي الأوبئة في السودان
يدعو تجمع الأطباء الديمقراطيين (السودان) إلى تدخل صحي وإنساني عاجل لمواجهة التدهور الخطير في الأوضاع الصحية، نتيجة الحرب المستمرة وما خلفته من نزوح واسع النطاق وانهيار شامل للنظام الصحيّ.
تشهد البلاد نقصًا حادًا في الكوادر الطبية وتدميرًا ممنهجًا للمنشآت الصحية، إلى جانب انعدام مياه الشرب المأمونة وتدهور خدمات البيئة والصرف الصحي. وقد أدى ذلك إلى انتشار واسع للأمراض الوبائية، وفي مقدمتها الكوليرا، وحمىّ الضنك والملاريا في معظم ولايات السودان، بما في ذلك الجزيرة، الخرطوم، كسلا، القضارف، كردفان ودارفور.
كما تعاني المرافق الصحية من عجز مقلق في الأدوية والمحاليل الوريدية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع معدلات الإصابات
والوفيات بصورة متسارعة.
دعوة للتحرك العاجل:
يطالب التجمع المجتمع الدولي والإقليمي، ممثلًا في
منظمة الصحة العالمية، والمنظمات الصحية والإنسانية، والأمم المتحدة ووكالاتها،
والمنظمات غير الحكومية- والدول المانحة، بالتحرك الفوري لتقديم مساعدات طبية عاجلة، دعم لفرق الاستجابة الوبائية
برامج متخصصة لمكافحة نواقل الأمراض
توفير مياه شرب نظيفة وخدمات صحية للنازحين
حملات توعية صحية للمجتمعات المحلية
مسؤولية جماعية:
إنّ إنقاذ الأرواح واجب إنساني ومسؤولية مشتركة، وأي تأخير في الاستجابة سيؤدي إلى كارثة صحية ذات أبعاد إقليمية خطيرة.