المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات :أي اتجاه لتكوين أجهزة موازية يعتبر تفكيكًا للدولة السودانية 

متابعات:السودانية نيوز

أصدرت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بيانًا هامًا بشأن إعلان تحالف قوى تأسيس تشكيل حكومة موازية من مدينة نيالا. البيان يؤكد أن أي اتجاه لتكوين أجهزة موازية يعتبر تفكيكًا للدولة السودانية وإعادة للحال إلى ما كان عليه قبل تكوينها.

واعلنت المجموعة عن فتح الحوار لمناقشة المدخل الصحيح للتأسيس الدستوري السليم.واشارت في بيان ، أن قواعد تأسيس الدولة السودانية المجازة في 1955م ما لم تظل سارية المفعول، فإن أي إعلان لتأسيس وحكومته سيكون مدخلاً لمشروعات التجزئة والتقسيم.
وشددت على أن دستور السودان المؤقت لسنة 1956م نص على انتخاب جمعية تأسيسية منوطة بها وضع الدستور الدائم للبلاد.

واضاف البيان (تؤكد المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بأن قواعد تأسيس الدولة السودانية المجازة في ١٩٥٥م ، ما لم تظل سارية المفعول بأركانها الثلاثة المنشئة للدولة السودانية، فإن أي إتجاه تحت أي مسمى لتكوين أجهزة موازية، بمثابة تفكيك للدولة السودانية ، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تكوينها ، وتلقائيا عودة للتكوينات التي كانت قائمة قبل نشأة وتأسيس الدولة السودانية في ١٩٥٦م .
إن دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦م، (بمرجعية قواعد تأسيس الدولة السودانية الخمس المجازة ، اربع منها في ١٩ ديسمبر ١٩٥٥م والخامسة في ٣١ ديسمبر ١٩٥٥م) نص على إنتخاب جمعية تأسيسية من كل أقاليم السودان منوطة بها وضع الدستور الدائم للبلاد ، وقد حددت قواعد التأسيس المنشئة للدولة السودانية مصيرها وفصلت إتصالها عن الهوية المصرية ، وقامت بصياغة هوية جديدة للشعوب في الأراضي السودانية المستقلة . ولم تكن هنالك دولة محمية بالقانون الدولي ومعبرة عن إرادة الشعوب السودانية قائمة في الأراضي السودانية حتى يتم الحديث عن إعادة تأسيسها من جديد ، وستكون أي عودة أو دعوة تحت غطاء التأسيس ، عودة تلقائية لأوضاع المماليك والسلطنات القائمة في الأراضي السودانية، وأوضاع الأراضي غير المشمولة بالخضوع لأحد (بلا احد)، بحسب معايير دول المعاهدة الأوربية والدولة المحمية بالقانون الدولي بمرجعية اتفاقية وستفاليا ١٦٤٨م ، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المنشئة لمنظومة الأمم المتحدة.
إن إعلان تأسيس وحكومته، بمثابة فتح الباب على مصرعية لمشروعات لن تخدم الدولة السودانية الموحدة ،ولا استقرار البلاد في شيئ ، بل سيكون مشروع إعلان التأسيس، مدخلا لمشروعات التجزئة والتقسيم .
ستقوم المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بفتح الحوار لمناقشة المدخل الصحيح للتأسيس الدستوري السليم، وستبتدر الحوار بمناقشة ورقة أعدها الخبير القانوني الأستاذ يوسف آدم بشر المحامي نائب أمين عام هيئة محامي دارفور عن التأسيس الدستوري السليم

رباعية واشنطن: وقف الحرب، وقطع الطريق أمام الإسلاميين

صلاح شعيب

عقل الأميركان شغوف بوتيرة الـ Assessment، والمعنى إعمال النظر جيداً تجاه القرار المحدد اتخاذه، ومن ثم الإعلان عنه متى دعت الأولوية. فمراكز القرار الحكومي حتى تحدد سياستها Making the case تجتمع كلها بما فيها من بيت أبيض، وسلك دبلوماسي، ومكون أمني، وعسكري، وإدارات معنية استشارية لتفلسف سياسياً جوهر التعامل مع القضية المطروحة، ثم يأتي بعد ذلك الدفاع عن التوجه المعلن بناءً على دراسات مستفيضة. وعندئذ تكون غلبة التكييف لتنفيذ القرار لدى الإدارة الاميركية بمستشاريها المتعددين لرعاية هذا التوجه السياسي المطلوب. وهذا نهج أميركي راسخ ينبع من الذهنية الأميركية التي توزن دائماً حساباتها جيداً في بحث الموضوع بكل أبعاده. فسياسة الـ Laying out the vision- أي طرح الموضوع المعني في أولوية النقاش الجماعي هو ما يمهد لواشنطن اتخاذ سياساتها التي تأخذ وقتاً في البحث مع الاحتياط نحو بدائلها. ومع ذلك فقد تخفق واشنطن مرات في التطبيق، وربما يظهر خطل سياستها برمتها بناءً على ما في أرض الواقع. ولكن المهم أن واشنطن تتبع لقراراتها إخراجاً هادئاً يتصل بخلاصات تجارب السياسي، والدبلوماسي، والعسكري، وبقية المتعلقات.
قيادة واشنطن لاجتماع الرباعية التي تضم بجانب الولايات المتحدة كلاً من مصر، والسعودية، والإمارات، تأتي في ظروف تأخذ في الحسبان سياق الرغبات التي يريد ترمب تحقيقها في ولايته الأخيرة. فهو منذ حملته الانتخابية طرح مبدأ جديداً لانكفاء أمريكا على داخلها، تطويراً لمبدأ الانعزالية الذي عرضه من قبل الرئيس مونرو. ولكن ترمب شأنه مثل الرؤساء الأميركيين يريد أن يكون مبدأه قادراً على التركيز على إصلاح بلاده بالداخل عبر توظيف دعمها الخارجي المهدر من أجل النهوض الاقتصادي، من جهة، والمساهمة من جهة أخرى في حلحلة النزاعات الخارجية بصورة أقل تركيزاً من ممارسات الإدارات الأميركية، والتي كانت تلقي بكل ثقل جهودها في الشأن الدولي بما سبب ذلك من إرهاق مالي ومعنوي للمساعي الإمبريالية الأميريكية.
إن هذا الاعتماد على الدول المشتركة في اجتماع الثامن والعشرين في العاصمة الأميريكية المعني بالسودان أمله تعاون الولايات المتحدة مع حلفائها الأساسيين في المنطقة للدفاع عن مصالحها بما لا يتقاطع مع المصالح العليا لواشنطن. ونعتقد أن أمر اتفاق الرباعية لن يكون سهلاً في ما يتعلق بمستقبل السودان. ذلك في ظل مواقف هذه البلدان السياسية والاقتصادية والأمنية المتناقضة إزاء الحرب، وما تنتهي إليه من خلاصة قد تضمن مصالحها، أو لا تضمن. وكذلك لا بد أن نأخذ في الحسبان اتفاق الدوائر المؤثرة في الولايات المتحدة على المستوى التشريعي والإعلامي، خصوصاً، والتي أحيانا قد تتقاطع رؤاها الإستراتيجية مع الموقف العام للإدارة الأميركية. ذلك برغم أن المؤمل فيه أن صاحب البيت الأبيض كما دلت التجارب سيخلق دائماً انحيازه الأخير، سواء توافق مع رؤى خبراء المجتمع، أو تعارض مع مواقف خبراء، وسفراء سابقين في الخارجية الاميركية ينتمون للحزب المعارض.
الموقف الصعب الذي تواجهه خلاصة رؤى الرباعية نحو السودان يتمثل في مواقف المتحاربين من جهة بالإضافة إلى مواقف المكون المدني السوداني حيال خطة العمل لإنهاء الحرب من الجهة الأخرى. وفوق كل هذا سيكون التحدي الأكبر هو مواقف الإسلاميين المؤيدين للبرهان، والتي لاحظنا أنها شككت في نزاهة التوجه الاميركي الجديد للتقرير بشأن السودان بمجرد الإعلان عنه، والوصف بأنه هو الأساس الخفي ضد السودان دون الاعتبار لمواقف الدول الأخرى.
والحال هكذا يكون التساؤل عن قدرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الإذعان للتوجه الرباعي الذي فيه داعمون لحربه، وإثبات قدرته في تأكيد جدارته بالإمساك بأمر الجيش إذا وجدت خطة الرباعية معارضة وسط الداعمين للحرب.
ما لا شك فيه أن التوقعات غير المحسوبة هو أن تفرض هذه التوصيات التي يخرج بها اجتماع واشنطن ضرراً على جبهة المؤيدين للحرب ما قد يودي ذلك إلى انقسامات قد تضعف قدرة الجيش في الحرب إذا عاكس رغبات الرباعية السلمية.
إن تحديات مبدأ ترمب للمساهمة في مضاعفة رصيده لإنهاء الحروب الطويلة الأمد والقصيرة حول العالم ستحمله لتكثيف الضغوط على حلفائه، وطرفي الحرب، للتوصل إلى صيغة سلام بأسرع ما يمكن، وذلك بهدف لتوظيف هذا النجاح الدبلوماسي في الانتخابات الأميركية النصفية القادمة كونها مساعدة لتدعيم سياساته الداخلية. ولكل هذا فمن المتوقع أن يتم الإسراع في تنفيذ خطة الرباعية السلمية للحاق بها كأجندة نجاحات لترمب مضافة لمجهوداته التي بذلها، محاولاً إنهاء حرب روسيا – أوكرانيا، ودعمه للتوجهات الاسرائيلية للتخلص من النفوذ الإيراني، وحلفاء طهران في الشرق الأوسط، ومساعيه الأفريقية لإنهاء نزاعات مماثلة للنزاع السوداني.
مهما يكن موقف الجيش والدعم السريع من الخطة المنتظرة لعمل الرباعية فإن الحرب في السودان مقبلة على الانتهاء إذا أخذنا في الاعتبار عزم ترمب لتخليد نفسه بالنهج السلمي، مدفوعاً بقدرات الولايات المتحدة في التأثير الدولي، وكذلك تأثير أعضاء الرباعية في الطرفين المتحاربين. وفوق كل هذه العوامل رغبة غالب السودانيين لإنهاء القتال، والعودة لاستئناف الانتقال نحو الديمقراطية كسبيل أوحد لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وقطع الطريق أمام المؤتمر الوطني للعودة إلى السلطة.

قوى مدنية وثورية تصدر بيانًا رافضًا لأي تسوية سياسية تتجاهل العدالة وتطالب بوقف فوري للحرب

متابعات:السودانية نيوز
أصدرت قوى مدنية وثورية سودانية بيانًا شديد اللهجة حول اجتماع الرباعية (الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات، مصر) بشأن السودان. البيان يعبر عن رفض مطلق لأي تسوية سياسية تتجاهل العدالة أو تبيح إفلات مجرمي الحرب من العقاب.

وقالت في بيان ،ان المطلب الأول هو وقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية، ليس كمقدمة للمساومات، بل كواجب إنساني لا يقبل التأويل أو التأجيل.

وشددت علي ضرورة محاسبة كل المتورطين في جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية منذ 1989، عبر آليات عدالة انتقالية وجنائية دولية.

وحذرت القوى الموقعة من محاولات فرض حلول جاهزة تُكرس شرعية القتلة وتُهمش إرادة الشعب، وشددت على عدم شرعية اجتماع الرباعية إذا تجاوز مطالب الشعب السوداني.

ودعت إلى توحيد الصفوف الثورية داخليًا وخارجيًا حول موقف موحد تجاه الرباعية، وبناء سلطة مدنية ثورية تنبثق من إرادة الشارع.

واضافت (مع انعقاد اجتماع الرباعية (الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات، مصر) حول السودان، نعلن نحن القوى المدنية والثورية الموقعة أدناه:

– رفضنا المطلق لأي تسوية سياسية تتجاهل العدالة أو تُبيح إفلات مجرمي الحرب من العقاب.
– تحذيرنا الصريح من محاولات فرض حلول جاهزة تُكرس شرعية القتلة وتُهمش إرادة الشعب.

مطالبنا الجوهرية:
1. وقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية، ليس كمقدمة للمساومات، بل كواجب إنساني لا يقبل التأويل أو التأجيل.
2. محاسبة كل المتورطين في جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية منذ 1989، عبر آليات عدالة انتقالية وجنائية دولية.
3. رفض أي تمثيل مزيف للثورة، سواء عبر نخب غير مفوضة أو مسارات تفاوضية تُدار خلف ظهر الضحايا.

تحذيراتنا:
– لا شرعية أخلاقية أو سياسية لاجتماع الرباعية إذا تجاوز مطالب الشعب السوداني.
– لا قبول بعفو عن المجرمين أو إدماجهم في أي ترتيبات سياسية.
– لا تفويض لمن يدّعون أنهم صوت الثورة دون تفويض شعبي.

دعوتنا:
– توحيد الصفوف الثورية داخلياً وخارجياً حول موقف موحد تجاه الرباعية، يرفض محاولات إعادة إنتاج الأزمة.
– بناء سلطة مدنية ثورية تنبثق من إرادة الشارع، لا من تحالفات النخب مع المليشيات والجيش المختطف.

– لا تسوية بلا عدالة
– لا شرعية للقتلة
– لا تمثيل مزيف باسم الثورة

ولتكن المبادرة في يد أصحابها الحقيقيين: الشعب السوداني، الذي لم ينكسر رغم الحرب، والذي لا يقبل أن يُدار مصيره من قاعات الدبلوماسية العابرة، بل من الشارع، من لجان المقاومة، ومن قواه الحية التي قدّمت ولا تزال تُقدّم ثمن التغيير.

الموقعون:
1. تجمع السودانيين بالخارج لدعم الثورة.
2. المركز الموحد لقوى الثورة بالخارج.
3. اللجنة التحضيرية لمؤتمر عام الثورة(معًا).
4. الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين.
5. تحالف قوى التغيير الجذري.
6. رابطة دارفور – كندا.
7. مجموعة العمل السودانية.
8. الاتحاد النسائي السوداني فرع تورنتو، كندا.
9. سوا – أستراليا.
10. منتدى بنيان.
11. الجبهة السودانية للتغيير.
12. مجموعة دعم الثورة، كاردف.
13.حركة ٢٧ نوفمبر
14- كنداكة العالمية لحقوق المرآة
15- المبدعون السودانيون
16-أسر شهداء ديسمبر

الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال تؤكد دعمها الكامل لحكومة السلام والوحدة

كاودا:وكالات
أعلنت سكرتارية الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بإقليم جبال النوبة/جنوب كردفان، عن تأييدها الكامل للقرارات الصادرة عن الهيئة القيادية لتحالف السودان التأسيسي، والتي تتضمن إعلان حكومة السلام والوحدة واختيار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.

وأكد سكرتير الحركة الشعبية بالإقليم القائد مناوب/ هاشم عبدالله ابراهيم في تصريح له للموقع الإلكتروني للحركة الشعبية splmn.net, أن هذه الخطوة “تُمثل قراراً شجاعاً واستجابة وطنية مسؤولة في ظل الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد، وتمهد الطريق نحو سلام دائم وتحول ديمقراطي حقيقي”، مشيراً إلى أن الحركة ظلت تناضل طويلاً من أجل إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة قوامها الحرية والعدالة والمساواة.
وأضاف أن إعلان الميثاق التأسيسي وتكوين حكومة السلام والوحدة “يأتيان في توقيت بالغ الأهمية لوقف الانهيار السياسي والاقتصادي، ولبناء سودان جديد علماني، ديمقراطي، لا مركزي، ومتعدد، قائم على الوحدة الطوعية.”
وحيّت السكرتارية جماهير الشعب السوداني وقوى الثورة، معلنة وقوف الحركة إلى جانب حكومة السلام، ودعمها الكامل لتحقيق تطلعات المواطنين في جنوب كردفان/جبال النوبة وأقاليم السودان الجديد كافة.

فصل الأساتذة الجامعيين في السودان لأسباب سياسية .. حملة ضد العقول الحرة

متابعات:السودانية نيوز
في تصاعد لافت لحملة التضييق على حرية الفكر والأكاديمية، تواجه الجامعات السودانية موجة من فصل الأساتذة لأسباب سياسية، وهو ما تعتبره الأوساط الأكاديمية والثقافية محاولة منهجية لإفراغ مؤسسات التعليم العالي من العقول الحرة والمستقلة.

أحدث هذه الإجراءات التعسفية طالت الدكتور هشام عمر النور، الفيلسوف المعروف، والكاتب والأستاذ الجامعي، الذي أُبلغ مؤخرًا بفصله من منصبه الأكاديمي دون مبررات مهنية واضحة، في خطوة وُصفت بأنها “عدائية ضد التفكير الحر”، ومثّلت صدمة للمجتمع الثقافي في السودان وخارجه.
ويقول زملاء د. هشام إن القرار يأتي في سياق حملة أوسع تستهدف الأصوات النقدية والمواقف المستقلة من داخل الجامعات، مؤكدين أن “فصل الفلاسفة والمفكرين هو عارٌ على من لا يحتملون نور العقل”.

استهداف منظم بعد الانقلاب
ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر 2021، رُصدت حالات فصل تعسفي طالت عشرات الأساتذة في جامعات حكومية كبرى مثل جامعة الخرطوم، جامعة السودان، جامعة الجزيرة، وجامعة النيلين. وتشير تقارير مستقلة إلى أن أغلب المفصولين كانوا من المناهضين للانقلاب، أو من ذوي المواقف السياسية الواضحة الداعية للانتقال المدني.
وبحسب نقابة أساتذة الجامعات السودانية، فإن ما لا يقل عن 73 أستاذًا جامعيًا تم فصلهم أو نقلهم تعسفيًا منذ نهاية 2022، بعضهم من رموز البحث العلمي في البلاد، دون إجراء تحقيقات عادلة أو مراعاة للوائح الأكاديمية.

ردود فعل غاضبة
أثار قرار فصل د. هشام عمر النور موجة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره نشطاء وأكاديميون “صفعة للضمير الأكاديمي”، وأعادوا التذكير بحملات الفصل السياسي التي طالت مفكرين سودانيين في حقب سابقة.
وكتب أحد المتضامنين: “في لحظة تتكالب فيها قوى الردة على كل ما هو مضيء، فإن فصل د. هشام لا يمثل مجرد قرار إداري، بل إعلان حرب على الفكر الناقد”.

ويرى مراقبون أن ما يجري يمثل توجهًا خطيرًا لـ”تدجين الجامعات” وتحويلها إلى أدوات دعائية بيد السلطة العسكرية، من خلال إحلال الأساتذة المستقلين بكوادر موالية أو غير مؤهلة أكاديميًا.
ويحذر الخبير في التعليم العالي د. أحمد عبد الرحمن من أن “استهداف العقول سيؤدي إلى نزيف هجرة جماعية للأساتذة، وتدهور جودة التعليم والبحث العلمي لعقود قادمة”.
في المقابل، دعت منظمات حقوقية ونقابات مهنية إلى التراجع الفوري عن قرارات الفصل، وإعادة جميع الأساتذة المفصولين إلى وظائفهم، مع فتح تحقيقات مستقلة حول دوافع هذه الإجراءات، لضمان استقلالية الجامعات وحرية الفكر الأكاديمي.

مؤتمر مئوية الجزيرة يبعث الأمل: إحياء التعاونيات. وتفعيل دور الإعلام

نيروبي :السودانية نيوز

طالب مؤتمر الاحتفال بمئوية مشروع الجزيرة بضرورة إعادة الحركة التعاونية والغاء قانون اصحاب مهن الانتاج الزراعي العام 2005م .
واعتبر الأستاذ محمد الفاتح عبد الوهاب العتبي في ورقة حول الحركة التعاونية ومستقبل مشروع الجزيرة قدمها أمس في ختام المؤتمر
ان عودة التعاونيات اساس لاستقلال الذاتي لاصحاب الأرض وسيحقق السيادة الغذائية وسيربط المزارعين بالكيانات العالمية وهو ماسيزعج اصحاب المصلحة .
وأشار الى ان التجربة في السودان اوضحت ان التعاونيات من الادوات المهمة لاصحاب الدخل المنخفض .
واضاف ان المؤتمر ازعج الكثيرين مما يؤكد ان التأثير الذي ستحدثه التغيرات التي قد تحدث نتيجة المؤتمر لاتأتي وفقا لمصالحهم .
وذكر ان المستقبل يعتمد على التجربة الثرة للتعاون في السودان وفي مشروع الجزيرة بشكل خاص .
وتحدث العتيبي في ورقته عن تاريخ مشروع الجزيرة ومحاولات عدد من مدارء المشروع لرفع الوعي التعاوني لكنه إشار الى ان هذه المحاولات تمت مواجهتها بمقاومة شرسة من قبل ادارة المشروع وكبار التجار .
واوضح انه بالرغم من المعوقات التي تواجه المزارعين بفعل الحرب هناك فرصة كبيرة للتوعية التعاونية حتى يكون المزارع رأس الرمح في العملية الانتاجية .
ولفت الى ان قانون اصحاب مهن الانتاج الزراعي قصد منه أضعاف التعاونيات وقال انه :”طعم لابعاد المزارعين عن التعاونيات من خلال سحبهم على جمعيات المهن ” .
واعتبر ذلك عمل سياسي تم لاضعاف وحدة المزارعين وطالب بالغائه .
ورأى ضرورة اعادة النظر في قانون 2020م بعد الاحداث الجارية .
وفي السياق قدم أستاذ تاج السر الملك ورقة حول أثر مشروع الجزيرة في التطور الثقافي وقال ان المشروع ساهم في اثراء الحركة الثقافية في السودان .
وأشار الى ان المشروع كان رافدا للاقتصاد الوطني وهو ما شكل استقرارا لمواطني ود مدني والجزيرة بشكل خاص وخلق نوعا من الابداع تفوق على اقاليم السودان المختلفة .
وتحدث عن الطفرة الابداعية وقال ان مدني اثرت الساحة الثقافية في السودان بعظماء الفن السوداني والادباء والمفكرين بفضل تعدد الثقافات لمواطني المشروع الذين جاءوا من جميع اقاليم السودان لولاية الجزيرة للعمل بالمشروع . وقال ان النهضة الثقافية في مدني بدأت قبل كل مدن السودان حيث قامت السينما والمسارح والرسم والغناء

وفي السياق تحدث الأستاذ حسين سعد في ورقة بعنوان الاعلام ومشروع الجزيرة بين الوعي والتقصير تحدث عن ضرورة تأهيل البنية التحتية الزراعية إصلاح الترع والقنوات الرئيسية والفرعية لضمان انسياب المياه
واشار الى أهمية تحديث منظومة الري باستخدام تقنيات حديثة للحد من الفاقد، وصيانة الطرق الداخلية والجسور لتسهيل الحركة والنقل
بالاضافة لضرورة توفير تمويل مستدام للمزارعين ..
ورأى ضرورة إنشاء صندوق تمويل لإعادة الإعمار الزراعي مدعوم من الدولة والمنظمات الدولية.

وشدد على ضرورة إعفاء المزارعين من الديون المتراكمة بسبب الحرب والظروف القسريةوإصلاح الإدارة والمؤسسية .
وطالب بإعادة مشروع الجزيرة كهيئة قومية مستقلة بإدارة فنية ومهنية بعيدًا عن المحاصصات السياسية، وتفعيل دور إتحاد المزارعين والاتحادات القاعدية في اتخاذ القرار وإدارة الموارد.
وشدد على ضرورة إقرار قانون جديد للمشروع يضمن الشفافية والمساءلة ويحدد صلاحيات الإدارة
ورأى ضرورة التحول إلى الزراعة الذكية والمستدامة تشجيع استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، والتوسع في الزراعة العضوية والمحافظة على البيئة والتربة
وشدد على ضرورة توفير التدريب وبناء القدرات للمزارعين والشباب والنساء والعمال الزراعيين وتوفير الحماية والتأمين الزراعي إدخال نظام تأمين زراعي ضد الكوارث الطبيعية والحرب

ونبه الى ضرورة توفير وتأمين مدخلات الإنتاج (بذور، أسمدة، وقود، مبيدات) بأسعار مدعومة، وحماية المزارعين من الابتزاز والتقلبات السوقية.

وقال يجب تفعيل دور الإعلام والإرشاد الزراعي تطوير الإرشاد الزراعي وتوسيع برامجه عبر الإذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل .

ولفت الى ضرورة إدماج مشروع الجزيرة في خطة التعافي الوطنية بعد الحرب
وأشار الى ضرورة تعزيز الشراكة بين الإعلام والجامعات والمراكز البحثية لتوفير محتوى علمي موثوق، وتشجيع الإعلام المجتمعي المحلي وتوفير دعم لوجستي وفني له، والضغط من أجل حرية الوصول للمعلومات، بما يتيح للصحافة ممارسة دورها الرقابي بفعالية.

ولفت الى ضرورة إنشاء وحدات متخصصة في الإعلام الزراعي ينبغي على الجامعات السودانية والمعاهد الإعلامية تخصيص مسارات تعليمية للإعلام الزراعي، وربطها بمراكز البحوث الزراعية.
وطالب سعد بإقامة شراكات بين الإعلام والمزارعين عبر تأسيس منصات تشاركية، مثل إذاعات المزارع المجتمعية أو البرامج التفاعلية، يمكن إشراك المزارعين أنفسهم في تقديم المحتوى ونقل تجاربهم ومشاكلهم مباشرة بجانب انشاء شبكة إعلامية وطنية متخصصة في الشأن الزراعي .
ونادى باهمية تمكين الإعلام المحلي تقنياً من خلال تزويد الإذاعات والصحف المحلية بأجهزة حديثة، وتمكينها من الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، وتشبيكها مع منصات الإعلام الرقمي، لتوسيع جمهورها وتقوية حضورها في النقاشات الوطنية. وفي المقابل قدم الاستاذ عفيف اسماعيل ورقة بعنوان كيف تساهم الفنون في التعايش الثقافي والاجتماعي بعد نهاية الحرب

سد النهضة ومشروع تحويل الصراع حول مياه النيل

المكتب الإعلامي – منتدى شروق

نظم منتدى شروق الثقافي منبره الأسبوعي إسفيريا مساء أمس السبت، والذي كان موضوعه (أطروحة مشروع لتحويل الصراع حول مياه النيل) ، والتي تحدث فيها الباشمهندس مصطفي السيد الخليل.
أسمى الخليل أطروحته “مشروع مبادرة حوض النيل الأزرق” والتي تتلخص في شراكة بين السودان وأثيوبيا ومصر، تحول الصراع إلى تعاون،وذلك بأن يتم شق ترعتين للري من سد النهضة إلى منطقة النيل الأزرق بالسودان، تحاكي ترعتي الرهد وكنانة التي كان يفترض أن تستمد ماءها من خزان الروصيرص. تساهم مصر بالمياه من حصتها. وتساهم أثيوبيا بالكهرباء من سد النهضة. ويساهم السودان بالأراضي في منطقة النيل الأزرق والمزارعين الذين عانوا من التهميش على مر الحقب التاريخية. ويستخدم المشروع لزراعة المحاصيل التي تحتاج إلى الكثير من الماء مثل قصب السكر والأرز لمصلحة الدول الثلاث. وأكد الخليل أن المشروع سيؤدي لتحويل الصراع بين الدول الثلاث وتحويل الصراعات الداخلية في النيل الأزرق وفي أثيوبيا. يمكن للمشروع ان يحقق نتائج جيدة ويكون أنموذجا لدول حوض النيل.
من ناحيته قال الأستاذ حاج علي المجذوب إن الورقة تتبنى سردية أن سد النهضة مفيد للسودان وليس فيه أي مشاكل، وتساءل هل الورقة توقن بعدم وجود اي خطر على السودان من السد؟ واضاف: ما الذي يغري مصر لتكون جزءا من هذا المشروع وتتنازل من جزء من حصتها في مياه النيل وتكف على رفض السد؟
كما أشار الأستاذ عز الدين محمد أحمد دنكس لكتابات الدكتور محمد جلال هاشم، فيما يتعلق بالدراسة الأمريكية التي تناولت خطورة السد لعدم استقرار الأراضي الباطنية في المنطقة.
وعزز رئيس الجلسة جعفر خضر السؤال بالإشارة إلى أن مقدم الورقة الباشمهندس مصطفى السيد الخليل استند الى تقرير مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي US Land Reclamation Bureau للعام (1964) لتأكيد أن مشروع سد النهضة ينهض على دراسة علمية، وهو ذات التقرير الذي استند إليه الدكتور محمد جلال هاشم في كتاباته ليدلل على خطر سد النهضة على السودان، باعتبار أن الدراسة خلصت – وفقا لهاشم – إلى أن المنطقة التي بُني عليها سد النهضة لا تصلح لبناء سد تزيد سعتُه التخزينية عن 12 مليار متر مكعب كحد أقصى، ذلك لعدم استقرار الطبقات السفلي العميقة لتلك المنطقة.
وأرجع الأسناذ عمر عمارة أبوعاقلة التخبط في رؤية السودان حول قضايا حوض النيل وإتفاقياتها إلي غياب رؤية إستراتيجية للدولة السودانية تعبر عن مصلحة الشعب وتكون ثابتة لا تتأثر بتغير الأنظمة والحكومات ، مدللا علي ذلك بتردد السودان حول إتخاذ موقف من إتفاقية عنتبي التي تعيد قسمة مياه النيل علي مبدأ المساواة بين الدول المستفيدة من بحيرة فكتوريا ، وحتي الآن لا يحدد السودان موقفه هل سينضم إلي الإتفاقية أم لا. فيما تساءل الأستاذ وجدي خليفة حول إمكانية تحويل فكرة مقترح المشروع إلي تصور عملي تتبناه الدول الثلاث ويكون قابلا للتطبيق.
وعلق الباشمهندس مصطفى السيد الخليل قائلا أنه لا يدافع عن سد النهضة فنيا، لكن سد النهضة الآن أصبح أمرا واقعا، يجب أن نتعامل معه. وأضاف أن السودانيين والمصريين والأثيوبيون اتفقوا على قيامه، فلا يمكن أن يتفقوا على شيء ضار، وأكد أن المصريين الآن لا اعتراض لهم على سد النهضة، فقط يطالبون باتفاقية قانونية تعطيهم حق المشاركة في إدارته.
وأضاف الخليل أن المصريين شجعوا على تشييد سد كجبار، وساعدوا في تشييد سد مروي، إذ أنهم يؤيدون أي سد لتوليد الكهرباء وليس للري، وأوضح أن المصريين مشكلتهم الإطماء في بحيرة ناصر الذي قلل السعة التخزينية للسد العالي، واتسعت البحيرة، مما أدى لزيادة التبخر، لذلك فهم يشجعون أي خزان يحد من الطمي القادم إليهم. وأكد ان “مشروع مبادرة حوض النيل الازرق” سيكون في مصلحة الجميع.

د. مريم الصادق المهدي : السودان الآن في مفترق طرق وقد سادت القبلية في الممارسة العامة

القاهرة :السودانية نيوز

نظم المنتدى الثقافي للمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، بالتعاون مع منتدى دار نفرتيتي للنشر والدراسات والترجمة ومركز الفارابي، ندوة لمناقشة كتاب المهندس عبد الجبار دوسة، كبير المفاوضين لحركة تحرير السودان في مفاوضات أبوجا. الكتاب بعنوان “الكتاب المفتوح وعلى المكشوف: الطريق إلى وقف الحرب في السودان وبناء دولة الحرية والسلام والعدالة”. تمت المناقشة مساء يوم السبت 26 يوليو 2025 بمقر المنتدى الثقافي المصري.

 وناقش رؤية الكاتب من المنصة الفريق أول إبراهيم سليمان حسن وزير الدفاع الأسبق ورئيس هيئة الأركان الأسبق ووالي ولاية شمال دارفور الأسبق ،وقد ذكر في مستهل النقاش أن الكاتب قدم رؤية تصلح للمفاكرة والتطوير ، وفي السياق تحدث عن الجيش ودوره ، وقال أن الجيش مهامه عسكرية تتمثل في حماية البلاد، ولكن ظلت ممارسة الجيش للسياسة تأتي عبر المدنيين، وأن كل تجارب أنظمة الحكم العسكرية التي مرت على البلاد والإنقلابات يقف من ورائها سياسيين مدنيين ،وقال أن الجيش السوداني الآن يقوم بدوره في حماية البلاد تجاه المخاطر التي تهدد وجودها ،ويقوم بمسؤولية المحافظة عليها، وأن الجيش بتجاربه المستمرة منذ تأسيسه أكد قدراته العسكرية الموثقة في الدوريات العالمية المهتمة بالشؤون العسكرية كجيش نظامي محترف، وأعاب على السياسيين والأحزاب أقحام الجيش في الممارسة السياسية ، وأكد أن الوضع الصحيح تشكيل حكومة مدنية شريطة أن تكون حكومة مدنية منتخبة وتمثل إرادة الشعب ، وقال أن السودان به التعدد السياسي ،وبالضرورة احترام هذا التعدد وعدم إنكاره أوالعمل من أجل القضاء عليه أو ممارسة الإقصاء، فالسودان به كما ذكر الشيوعي والإسلامي والأمة والإتحادي والبعثي وغيرهم .

د. مريم الصادق المهدي وزير خارجية الفترة الانتقالية قالت أن السودان الآن في مفترق طرق، وقد سادت القبلية في الممارسة العامة ،وحلت محل الأسس وشرائط ومعايير الكفاءة في التوظيف للوظيفة العامة، وتم استغلال رمزية القبيلة والجهة، وقد وصار هنالك من يحصلون على الوظيفة العامة بمعايير الإنتماء القبلي ،وقد يكون من بين اولئك من لم يرون مناطق قبائلهم ، وأن هذا المعيار في التوظيف كرس لمظالم جديدة، ولم تخاطب التهميش بلا عمق المشكلات. كما تحدثت عن ضرورة وجود معايير مجردة للخدمة العامة وركائزها السليمة التي تقوم على الكفاءة، وضرورة وقف الحرب والاتفاق الذي يجب أن لا ينبني على الإقصاء ، كما ثمنت الكتاب وجهود كاتبه .
البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الفترة الانتقالية في التعقيب، أكد أن كل السودانيون مجمعون على وقف الحرب ومدنية الدولة بإستثناء الحركة الإسلامية وحزبها المؤتمر الوطني ،وأن قيادة الجيش مختطفة بواسطة حركة الإسلام السياسي التي تسعى لفرض عودتها مرة آخرى إلى السلطة عبر بوابة الحرب والقتال ، لذلك ترفض وقفها، وذكر بأن الحرب صارت مهددة لوجود الدولة، وأن الحركة الإسلامية مثلما فصلت جنوب السودان ، ماضية في تمزيق البلاد وقد ربطت مصير الدولة بعودتها إلى السلطة ، واستشهد بالقول، بأن البرهان كقائد عسكري للجيش ظل يصدر القرارات العسكرية لتأتي تصريحات من علي كرتي وقادة الحركة الإسلامية الآخرين مغايرة ونافية لتصريحاته وقراراته ، مما يشير بأن قائد الجيش لا يملك القرار ، ويأتي قرار الجيش من خارج أسواره .
في النقاش المفتوح للحضور .
البروفيسور هداية تاج الأصفياء ذكرت أن الجيش الذي تحدث عنه الفريق أول إبراهيم سليمان كان ذلك هو الجيش حينما التحق الفريق أول إبراهيم بالكلية الحربية، ولكن الجيش في ظل الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني تحول إلى جيش الحركة الإسلامية ، وقد صارت قيادة الجيش هي قيادة الحركة المذكورة، والجنود من مناطق الهامش المتاثرة بالحرب، وتحدثت عن مبدأ عدم العزل والإقصاء ولكن بالضرورة المساءلة ، وقالت بان الحركة الإسلامية وحزبها المؤتمر الوطني يرفضان الاعتذار عن جرائمهما المرتكبة، وطالما لا تعتذر الحركة الإسلامية وحزبها عن جرائمهما، تساءلت في استغراب كيف يتحقق الاتفاق السليم .

البروفيسور موسى آدم عبد الجليل أستاذ الإجتماع بجامعة الخرطوم تحدث عن تعدد الهويات داخل الدولة وتنوعها ،وأن الهوية التي تجمع كل المواطنين هي الدولة .
د . عبد الحليم عيسى تيمان القيادي بحزب الأمة القومي تحدث عن وقف الحرب وضروراته الملحة .
الملك يعقوب الملك ملك قريضة تحدث عن تجربته الشخصية وكيف انه تمكن في قريضة من هزيمة المؤتمر الوطني وأن وسائل الهزيمة ممكنة بالوسائل المدنية وليس من خلال الإقصاء، وقال الإقصاء يؤدي إلى تبرير استمرار الحرب وان الإقصاء يؤدي إلى المزيد من الحرب والقتال .
مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل الأسبق تحدث حول أهمية وقف الحرب ودعا المنتدى لتطوير النقاش بحيث لا يصبح محصورا في الكتب ورؤية الكُتاب ، وتحدث عن أهمية وضرورة مناقشة المنتدى لكل القضايا وليس الاكتفاء بنقاش كاتب الكتاب في رؤيته .
كما تحدث الأستاذ أزهري عمر السيد عن برلمان الشعب وتحدث اللواء م دكتور الصادق عبد الله والعميد ش م محمد طاهر

وشارك من المهتمين بالشأن السوداني رئيس مجلس أمناء مركز الفارابي ل د. علاء عز الدين ومدير المركز د مدحت حماد ، وأدارت النقاش الإعلامية الألمعية الأستاذة أسماء الحسيني، وفي الختام شكر الأستاذ بحر داؤود المحامي الحضور عن أسرة كاتب الكتاب المهندس عبد الجبار دوسة.

تجاوزت الاصابات 1543 توفي منهم 154 شخص. حركة/ جيش تحرير السودان تعلن الاراضي المحررة منطقة كوارث إنسانية

متابعات:السودانية نيوز

اعلنت السلطة المدنية بالأراضي المحررة، بقيادة حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، منطقة كوارث ، ووجهت في بيان ،نداءً إنسانيًا عاجلاً للمجتمع الدولي بسبب تفشي وباء الكوليرا في مخيمات النازحين. هذا النداء يأتي بعد ظهور حالات مؤكدة للكوليرا في مخيمات طويلة وقولو، مما ينذر بكارثة إنسانية للنازحين والمجتمع المستضيف.

ودعت الحركة في بيان باسم رئيس السلطة المدنية ، مجيب الرحمن محمد الزبير، المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين العزل.

وطالب بالتدخل الفوري من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإنقاذ حياة أكثر من 7 مليون شخص يعيشون في ظروف إنسانية صعبة.

وقالت مجيب (ظلت حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور تتابع أوضاع النازحين من قبل وبعد حرب 15 أبريل 2023م، حيث شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة للحركة تدفقات هائلة للنازحين من مختلف مدن ومناطق السودان مما جعلنا والمجتمع المستضيف أمام مسؤولية إنسانية معقدة لتوفير الخدمات الإنسانية الضرورية لإنقاذ حياتهم، بالاضافة إلى توفير الأمن والحماية لهم وفق ما يمليه علينا الواجب الوطني والأخلاقي ومبادئ القانون الدولي الإنساني. ومن أجل تحقيق ذلك أطلقت الحركة عدداً من النداءات، خاطبت بها المجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإقليمية والدولية، وللأسف لم يتحقق سوي 35% من الإغاثة والمساعدات الإنسانية التى يحتاجها النازحين.

بتاريخ 21 يوليو 2025م ظهرت حالات لوباء الكلويرا في مخيمات النازحين، وتنتشر العدوى بسرعة جنونية ، نسبة للتكدس الكبير للسكان وعدم توفر مقومات الحياة الأساسية والدواء والرعاية الطبية اللازمة ، حيث شهدت معسكرات النازحين في طويلة وقولو حالات مؤكدة بوباء الكوليرا، حيث تفيد آخر الإحصاءات أن نسبة المصابين داخل مخيمات طويلة قد تجاوزت 1543 مصاباً، توفي منهم 154 شخص.

كما شهدت معسكرات قولو ظهور 23 حالة إصابة توفي منهم 7 أشخاص.
من المتوقع ظهور حالات أخري داخل الأراضي المحررة بسبب النزوح المستمر وضعف البنية التحتية داخل مخيمات النازحين وقلة الدواء والمنظمات العاملة في مجال الصحة، مما ينذر بكارثة إنسانية للنازحين والمجتمع المستضيف.

نعلن مجدداً نداءً إنسانياً عاجلاً للمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين العزل.

نسبة لما ذكر عالياً نُعلن أن المناطق التي تقع تحت سيطرة حركة/ جيش تحرير السودان هي مناطق كوارث إنسانية، وعلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل الفوري لإنقاذ حياة أكثر من 7 مليون شخص يعيشون في ظروف إنسانية وصعبة.