سليمان صندل: حكومة السلام تمثل انطلاقة جديدة للسودان نحو الحرية والعدالة وإنهاء سنين التيه والظلم،
قال رئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل ان حكومة السلام ، تهدف إلى إنهاء سنين التيه والظلم، وإقامة الدولة السودانية على أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات الدستورية.
وقال سليمان صندل، في تغريدة ، أن التاريخ اليوم يُكتب من جديد في السودان، بفضل عزيمة الرجال والشباب، وشكيمة النساء، وتضحيات الشهداء، ونضالات الشعب السوداني. بارك صندل تشكيل وإعلان حكومة السلام، ممثلة في المجلس الرئاسي السلطة السيادة ووحدة البلاد، المكون من 15 عضوًا، منهم 8 حكام أقاليم، والأستاذ محمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء.
أوضح صندل أن حكومة السلام تهدف إلى وقف الحرب وإنهاء الحروب السودانية إلى الأبد، التي أذاقت الشعب السوداني الموت والدمار.
واضاف صندل (التاريخ اليوم كُتب من جديد في السودان، كُتب بعزيمة الرجال والشباب، وبشكيمة النساء، وبتضحيات الشهداء، ونضالات الشعب السوداني قاطبة. نبارك لكم جميعًا تشكيل وإعلان حكومة السلام، ممثلة في المجلس الرئاسي السلطة السيادة ووحدة البلاد المكون من خمسة عشر عضوًا فيه ثمانية حكام أقاليم، والأستاذ محمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء.
إن حكومة السلام نتاج طبيعي لثورات السودان التراكمية، الثورات المدنية والثورات المسلحة، وهي جماعٌ لما بذله الشعب السوداني العظيم من صبر وعنت ومشقة في سبيل التغيير، وعلى رأس تلكم الثورات ثورة ديسمبر المجيدة، وبشعاراتها الراسخة والقوية التي رُسخت في ضمير الأمة السودانية: حرية، سلام، وعدالة.
حكومة السلام من أجل وقف الحرب، وإنهاء الحروب السودانية إلى الأبد التي أذاقت الشعب السوداني الموت والدمار، حكومة السلام من أجل إنهاء سنين التيه والظلم، وإقامة الدولة السودانية على أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات الدستورية.
حكومة السلام من أجل صيانة والمحافظة على وحدة السودان أرضًا وشعبًا، وجعل السيادة للشعب، فهو الذي يقرر مصيره ويضع دستوره الدائم عبر مؤتمرات شعوب الأقاليم. حكومة السلام لوضع اللبنة الأولى لانطلاقة الجمهورية الثانية، ولإعادة بناء جيش جديد مهني وطني غير أيديولوجي، ويُعبّر عن كل أقاليم السودان على قدم المساواة.
حكومة السلام من أجل حماية المواطن، وصيانة حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي الإنساني، وصيانة حرية وكرامة المواطن، ومن أجل تقديم الخدمات في كل المجالات العدلية، والقضائية، والأوراق الثبوتية، والصحة، والتعليم.
تظل قضية المشاركة الشعبية والجماهيرية من كل قطاعات الشعب السوداني المختلفة في هذه المرحلة التأسيسية والمصيرية، في كل أنشطة وأعمال الحكومة والوقوف معها، هي حجر الزاوية، بل هي الضمانة الأساسية لنجاحها في كل برامجها ومعاركها القادمة، في كل الأصعدة السياسية والتنفيذية والعسكرية.
