السودان يغلق منشآت هجليج النفطية بعد هجمات بطائرات بدون طيار

متابعات:السودانية نيوز

أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية، امس الأحد 31 أغسطس 2025، عن تفعيل خطة الإغلاق الطارئ لحقل هجليج النفطي الحدودي، عقب هجمات متكررة شنّتها قوات الدعم السريع على المنشآت الحيوية في المنطقة، أسفرت عن مقتل خمسة موظفين وإصابة سبعة آخرين خلال يومي 26 و30 أغسطس الجاري

وبدأ السودان إغلاق منشأة هجليج النفطية عقب هجمات بطائرات مُسيّرة ألقت باللوم فيها على قوات الدعم السريع شبه العسكرية، وذلك وفقًا لرسالة بعثتها الحكومة السودانية إلى جارتها جنوب السودان، واطلعت عليها رويترز.

تقع هجليج على طول الحدود الجنوبية للسودان، وتضم منشأة المعالجة الرئيسية لنفط جنوب السودان، الذي يُشكّل غالبية إيرادات حكومة جنوب السودان.

“نداء سلام السودان” تطلق مبادرة وطنية شاملة لوقف الحرب وإرساء المواطنة الشاملة

متابعات:السودانية نيوز

أطلقت مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان (AGPS)، مبادرة وطنية شاملة تحت اسم “نداء سلام السودان”، تهدف إلى وقف الحرب وتأسيس سلام عادل ومستدام يعتمد على قيادة سودانية خالصة، وذلك استجابة للوضع الذي وصفته بأنه “أخطر منعطف في تاريخ السودان الحديث”.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد عبر الإنترنت مساء الأحد، طرحت المجموعة رؤيتها الاستراتيجية التي استلهمتها من نداء أطلقه المفكر والقيادي الدكتور فرانسيس دينق، والذي شارك في المؤتمر داعياً السودانيين إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة تجاه وطنهم.

واستعرض دينق تجارب السودان مع الحروب الأهلية، مشدداً على ضرورة وقف نزيف الدم مع الحفاظ على وحدة البلاد. وأضاف: “أهمية تحقيق السلام يمكنها أن تخلق المناخ الذي يمكن أن يعيد الوحدة بين الشمال والجنوب”، مؤكداً على أهمية ترتيب البيت الداخلي أولاً قبل الانخراط في حوار مع الإقليم والمجتمع الدولي.

من جهته، قدم الدكتور عصام الدين عباس، عضو مجموعة المناصرة، الرؤية الاستراتيجية للمبادرة، موضحاً أنها جاءت لتوحيد الجهود في ظل الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد. وأكد أن “المبادرة مفتوحة لجميع السودانيين ولا تقبل الإقصاء، وهي دعوة للمصالحة بين المجتمعات المحلية تمتد لتشمل النخب السياسية من أجل سلام مستدام يعمل من أجله السودانيون أنفسهم”.

وتقوم المبادرة على مبدأ المواطنة الشاملة الكاملة لجميع السودانيين دون أي تمييز على أساس الدين، العرق، الجنس، أو الانتماء الجهوي. وأوضحت أسماء النعيم، عضو اللجنة، أن المبادرة مستقلة ولا تعمل تحت أي مظلة حزبية، وأن آلياتها التنفيذية ستبدأ بالوصول إلى أوسع قاعدة شعبية ممكنة.

وفي السياق ذاته، شدد عبد الله النعيم، عضو المبادرة، على أن السلام يمثل غاية ووسيلة في آن واحد. وقال: “إيقاف الحرب والعنف أولوية وهو غاية، وفي نفس الوقت هو وسيلة من أجل تأسيس المواطنة الشاملة الكاملة”.

وتأتي هذه المبادرة بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية التي انعقدت في يوليو 2025 بمشاركة مفكرين وقيادات مدنية وناشطين، بهدف تطوير بديل موثوق وطويل الأمد يقوم على الإرادة الشعبية لمواجهة حرب تجاوزت حدود الدمار المعتاد لتقوض جذور المجتمع وما تبقى من مؤسسات الدولة.

أدارت المؤتمر الصحفي، الذي عُقد على منصة “زووم”، نهلة فاروق أبو عيسى، بحضور عدد من مناصري السلام والصحفيين.

المفقودين وجوه غائبة… وقلوب لا تنام(1)

تقرير:حسين سعد
وراء كل حالة إختفاء قسري في السودان هناك قصة مؤلمة، قصة إنسان تم إقتلاعه من حياته اليومية، من أسرته وعمله وأحلامه، وزُجّ به في المجهول، غالبية الضحايا كان ناشطين سياسيين ونقابيين ، وبعضهم كانوا طلاباً في الجامعات، خرجوا في مظاهرات سلمية للمطالبة بالحرية والعدالة، وآخرون كانوا نشطاء في العمل المدني، أو حتى مواطنين عاديين تصادف وجودهم في المكان الخطأ. لكن القاسم المشترك بينهم أنهم جميعاً أصبحوا أسرى الغياب، دون محاكمة، دون اتهام، ودون أي معلومة عن مصيرهم، هذا الواقع لا يقتصر على لحظة الفقد وحدها، بل يمتد في حياة الأسر ليتحول إلى نمط معيشة قاسٍ، كثير من العائلات إضطرت إلى بيع ممتلكاتها لتغطية تكاليف البحث، والركض بين المراكز الشرطية والمستشفيات والمشارح، بينما ينخرط بعض الأقارب في مبادرات شعبية للتوثيق والضغط من أجل معرفة الحقيقة. ومع ذلك، يظل الجدار الصلب هو (الصمت الرسمي)، حيث ترفض السلطات الإعتراف أو تقديم معلومات، مما يترك العائلات في مواجهة فراغ قاتل، وألم لا نهاية له.
الغياب ليس قدراً.. الحقيقة حق!
وسط هذا الصمت والعجز، برز دور المجتمع المدني والإعلام، رغم القيود الأمنية الخطيرة علي المجتمع المدني والقمع والملاحقة وهيمنة الإجهزة الأمنية وضعف التمويل ومشاكل التراخيص الا إنه نجح في كشف وتوثيق بعض حالات الإختفاء القسري ، وجمع الشهادات ، و بدوره الإعلام رغم التعديات علي الحريات وفقدان الصحفيين والصحفيات لعملهم بسبب الفصل القتل او الاصابة باطلاق الرصاص او الاعتقال والتشريد رغم كل ذلك سعى الاعلام لكسر جدار الخوف بنشر القصص الإنسانية التي تعكس حجم المأساة. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات جسيمة جراء إنعدام الشفافية، والخوف من الانتقام، ضعف الموارد، وصعوبة الوصول إلى مناطق النزاع، ومع غياب المساءلة، يستمر الإفلات من العقاب كواحد من أخطر ملامح الأزمة، فالمسؤولون عن هذه الجرائم لا يُحاسبون، مما يفتح الباب واسعاً لاستمرار الانتهاكات، ويجعل من الاختفاء القسري أداة متجددة لإرهاب المجتمع وتدمير ثقة الناس في العدالة والدولة.
لا عدالة بلا كشف الحقيقة، ولا وطن بلا كرامة!
إن هذا التقرير لا يهدف فقط إلى عرض الأرقام والوقائع، بل يسعى قبل كل شيء إلى إعادة الصوت إلى الضحايا، وإلى تذكير العالم بأن خلف كل اسم مفقود إنسان له وجه، وأسرة تنتظر، ومجتمع ينزف، إنه دعوة ملحّة لرفع الوعي، وتعزيز الضغط المحلي والدولي، ودفع مسار العدالة، حتى لا يبقى الاختفاء القسري وصمة عالقة في جبين السودان، وحتى يجد الضحايا وأسرهم ما يستحقونه من إنصاف وكرامة، ومع حلول الثلاثين من أغسطس من كل عام يحتفل العالم باليوم الدولي لضحايا الإختفاء القسري، غير أن المناسبة تكتسب بعدًا أكثر مأساوية في السودان، حيث تحوّل الاختفاء القسري إلى سياسة ممنهجة لترهيب المعارضين وتصفية الخصوم ، وفي الجلسة الحوارية السادسة التي نظمها المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام بالتزامن مع الاحتفالية العالمية لضحايا الإختفاء القسري ، حيث إبتدر الحديث المدافع الحقوقي من المركز الأفريقي للعدالة والسلام أمير سليمان، بقوله: إنهم خططوا للاحتفال بهذه الفعالية المهمة بالتزامن من اليوم العالمي للإختفاء القسري، وأوضح سليمان إن الهدف من الإختفاء القسري هو إسكات الاصوات ومنعها من التعبير عن نفسها ، بهدف السيطرة والإضطهاد والإحتجاز في أماكن سرية غير معروفة ووصف سليمان في الجلسة الحوارية التي شارك فيها مدافعون ومدافعات عن حقوق الانسان وصحفيون وصحفيات وصف الإختفاء القسري بأنه جريمة ضد الإنسانية ،وقال إن حرب السودان أظهرت أنماطًا جديدة من الاختفاء القسري لآلاف المدنيين، وشدد علي ضرورة الاهتمام الكبير بقضية الإخفاء القسري في السودان، لتحقيق العدالة لآلاف العائلات التي فقدت أفرادها، وقال أمير إن العدد الكلي للأشخاص المختفين قسرًا خلال الحرب في السودان غير معروف، لكنه-إي -أمير عاد وأشار الي سابق للسيد رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان الذي قال فيه ان عدد الحالات أكثر من (3177) منها (500) حالة للنساء (300) حالة للاطفال وتابع ( وفي تقارير أخرى تشير إلى أن العدد يفوق 50 ألف شخص) وفي أبريل 2025م نشر أخبار الامم المتحدة تصريحات للسيد نويصر حذر فيها من التداعيات الكارثية للحرب المستمرة منذ عامين على المدنيين، مسلطاً الضوء بشكل خاص على قضية آلاف المفقودين في البلاد، وأوضح نويصر أن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى تباين الأرقام بين المصادر المختلفة، فبينما تقدر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو خمسين ألف مفقود، وثقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3177 حالة، من بينهم أكثر من خمسمائة امرأة وثلاثمائة طفل، وأكد الخبير الأممي أن الاختفاء القسري وفقدان الأشخاص عملية موجودة في السودان، مضيفا أن هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي خلفتها الحرب “غير المفهومة وغير الضرورية منذ أبريل 2023. فقد شملت الانتهاكات الأخرى تدمير مناطق سكنية، وانتهاك الحقوق، وطرد المدنيين من منازلهم، والاغتصاب الجنسي، والتجنيد القسري للشباب من كلا طرفي النزاع.
جريمة بلا عقاب
ومن جهتها رحبت الدكتورة هنادي المك التي ترأست الجلسة الحوارية رحبت بالحضور الموجودين بالقاعة والمشاركين عبر الانترنت وإستعرضت سلسلة الحوارات السابقة التي نفذها المركز الافريقي وموضوعاتها والتوصيات التي خرجت بها تلك الجلسات وأشارت الي أنهم خصصوا هذه الجلسة الخاصة للاختفاء القسري بإعتباره من أسواء الانتهاكات في السودان ، وتصاعدت وتيرته بصورة مروعة عقب الحرب وتحولت المدن الكبيرة الي ساحات للاعتقال العشوائي والاختفاء القسري حيث تم إستهداف الاحزاب وغرف الطوارئ والصحفيين والصحفيات والاطباء والطبيبات والمعلمين والمعلمات وغيرهم وأضافت هنالك إستهداف أخر بحسب اللون والعرق ، وفي ختام حديثها طرحت هنادي محاور الجلسة الحوارية حيث شمل المحور الاول التعريف بالاختفاء القسري، وإتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الاشخاص والفرق بين الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ، وتجريم الاختفاء القسري في القانون الدولي الانساني والقانون الدولي وأخيراً الوضع القانوني في السودان وهل توجد نصوص أو ممارسات تمنع أو تجرم هذا العمل حيث تناولت المدافعة الحقوقية وفاء الحسن المفهوم القانوني والتعريفات الدولية والوضع القانوني في التشريع الوطني وأكدت عدم وجود نصوص قانونية واضحة تجرم الاختفاء القسري لكن نجدها في عدد من النصوص في القانون الجنائي وبشان الاختفاء القسري في السودان في فترة النظام المدحور وما بعد الثورة ، وقبل وأثناء حرب منتصف ابريل 2023م إستعرضت وفاء لمحة عن سجل السودان مشيرة الي تزايد الحالات لاسيما عقب الحرب (يتبع)

رئيس المجلس الرئاسي يصدر قرارا بتعيين التعايشي رئيسا للوزراء

نيالا:السودانية نيوز

أصدر رئيس المجلس الرئاسي بجمهورية السودان الفريق أول محمد حمـ.ـدان دقلـو مرسوماً دستورياً بالرقم (3) لسنة 2025، قضى بتعيين السيد محمد حسن عثمان التعايشي رئيساً لمجلس الوزراء. وجاء القرار، المستند إلى المادة (68)(1)(أ) من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025م، ونص المرسوم على أن تقوم الجهات المختصة بوضعه موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. ويُنتظر أن يباشر دولة رئيس الوزراء مهامه في قيادة الجهاز التنفيذي خلال المرحلة الانتقالية، في وقت تشهد فيه البلاد جهوداً مكثفة لاستكمال هياكل الحكم ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية الراهنة

مجموعة محامو الطوارئ تدين قصف مستوصف يشفين في نيالا

متابعات:السودانية نيوز
أدانت مجموعة محامو الطوارئ قصف مستوصف يشفين الطبي في مدينة نيالا، جنوب دارفور، والذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين والكوادر الطبية. ويأتي هذا القصف في إطار سلسلة الاعتداءات التي تتعرض لها الأعيان المدنية في السودان.

واضاف البيان (تعرّض مستوصف يشفين الطبي بمدينة نيالا في جنوب دارفور لقصف بطائرة مسيّرة تابعة للجيش ظهر يوم امس السبت ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين والكوادر الطبية داخل المستوصف، وسقوط أربع نساء في محيطه، كما طال القصف فندق المعلّم المجاور. وكان من بين الجرحى عدد من الأطفال الذين كانوا يتلقون العلاج داخل المستوصف لحظة الاستهداف.
إن قصف المستشفيات وما تضمه من مرضى، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب مكتملة الأركان، إذ تحظر اتفاقيات جنيف استهداف المرافق الطبية أو المساس بحيادها. وتضيف هذه الجريمة فصلًا جديدًا إلى سلسلة الاعتداءات التي طالت الاعيان المدنية في البلاد.
نحمّل الجيش المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم ونطالب بوقف استهداف الأعيان المدنية، ومحاسبة جميع المسؤولين عن تنفيذ هذا الهجوم، واتخاذ التدابير العاجلة لضمان حماية المستشفيات والكوادر الطبية والمرضى، لا سيما الأطفال الذين يشكلون الفئة الأكثر ضعفًا في النزاع.
31 أغسطس 2025

محمد بدوي يكتب: ٣٠/ أغسطس

يحتفل العالم في 30 من أغسطس من كل عام باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ولعل من الضروري الإشارة إلى الفرق بين المختفين/ات قسرياً وبين المفقودين/ات، حيث تكمن الأهمية في الحالة القانونية، والإطار القانوني الذي يحكم كل حالة، وهو أمر له علاقة بمصير الأشخاص من الفئتين.

عرفت اتفاقية حماية الأشخاص من الإختفاء القسري، والتي دخلت حيز النفاذ في العام 2010، وصادق عليها السودان في العام 2021، المختفين/ات قسرياً ب” الإعتقال أوالإحتجاز أو الإختطاف أو أي شكل من اشكال الحرمان من الحرية يتم على ايدي موظفي الدولة أو أشخاص او مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن او دعم من الدولة او بموافقتها، ويعقبه رفض الإعتراف بحرمانه من حريتة او إخفاء مصير الشخص المختفي او مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون”،أما تعريف الأشخاص المفقودين/ات” هو الشخص الذي لا يعرف اقرباؤه مكان وجدوه، و/أو أبلغ عن فقدانه،إستنادا علة معلومات موثوقة، لاسباب تتصل بحالة نزاع مسلح، اووحالة عنف آخري او كارثة طبيعية، أو اي حالة آخري تتطلب تدخل سلطات الدولة وفقا للتشريعات الوطنية”.

من هذين التعريفين يتضح لنا الفرق، وهذا يقود بالضرورة إلى التعرض للإطار القانوني الوطني السوداني للاختفاء القسري، حيث جاء التعريف في المادة 186 الفقرة ن ” من يقبض على شخص أو اكثر او يختطفه او يحتجزه، بإن الدولة أو منظمة سياسية بعلمها او موافقتها او لسكوتها عليه …. متي كان ذلك لهدف حرمان هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص لفترة زمنية طويلة من الحماية التى كفلها القانون” بقراءة نص المادة نجد أن هنالك خللاً ربط الإجراءات بقضاء مدة طويلة، وهذا منفذ لدخول الإجراءات في نفق التطاول وعدم الضبط عبر صعوبة تحديد تعريف أو مدى “المدة الطويلة”.

هذا الخلل النصي يتضح في كون الاختفاء القسري يرتبط بسلسلة انتهاكات مثل: القتل، التعذيب، الخطف، العنف الجنسي وغيرها بالمقابل فإنها حالة لا تقف عند الشخص بل تمتد إلى الأسرة وما يصيبها من جراء ذلك سواء كان نفسياً أو قانونياً، سواء ارتبط بالأحوال الشخصية أو الميراث أو غيره.

تاريخ حالات الاختفاء القسري في السودان ارتبط بفترات النزاعات المسلحة، والفترات التي خضع فيها البلاد لحكم ديكتاتوري، وكذلك في الفترات الانتقالية، ولضيق الحيز لا يمكن التعرض لشمول السجل، لكن هنالك أهمية للإشارة إلى أن حالات الاختفاء القسري في السودان سبقت الاتفاقية الدولية بحوالي 55 عاماً. ففي العام 2000 أصدرت لجنة حقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان الحالي) قراراً بتشكيل لجنة لمناهضة اختفاء النساء والأطفال في السودان، ولعل الفئة المستهدفة كانت المجموعات التي تعرضت للانتهاكات بما فيها الخطف والعنف الجنسي من سكان جنوب السودان، على أيدي المليشيات التي شكلها الجيش ابتداءً من العام 1984 للمساندة كقوات رديفة في الحرب الأهلية الثانية (1983 – 2005) في مواجهة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل الدكتور جون قرنق دمبيور.

عُرفت اللجنة الوطنية التي تمت بموجب القرار بلجنة سيواك تحت مظلة وزارة العدل آنذاك، وعملت حتى انفصال/استقلال جنوب السودان في 2012، ثم واصلت جهودها حتى 2014 وتمكنت من دمج الآلاف من الأشخاص مع ذويهم. بعد ذلك لم تُبذل جهود وطنية من السلطات إلا في العام 2020 عندما قام النائب العام السابق مولانا تاج السر الحبر بتشكيل لجنة للتحقيق في مصير الأشخاص المفقودين، وهي لجنة تكونت عضويتها من ممثلين للنيابة العامة ونقابة المحامين السودانيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. وقد قادت ظروف متعددة منها تراجع قطاع الطب العدلي بالسودان، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي من انقلاب أكتوبر 2021، ثم حرب 15 أبريل 2023، إلى تعثر جهود اللجنة.

من الجدير بالإشارة إلى أن الصليب الأحمر الدولي هو المعني برصد النزاعات المصنفة تحت القانون الدولي الإنساني مثل حالة السودان في الراهن، بالرغم من أن الحالة في تعقيدها تشمل اختصاصاً آخر تحت القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث نشرت اللجنة رقماً للتواصل والتبليغ، وهذه إحدى الوسائل المهمة التي يجدر بذوي المختفين قسرياً اتخاذها لضمان توثيق الحالات المنفذ الثاني هو لجنة عمل الاختفاء القسري التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهي مكونة من 10 خبراء، مهمتها تلقي الشكاوى عبر فورم متوفر باللغة العربية أيضاً من ذوي المختفين، وتقوم بدورها بالتواصل مع الجهة التي يقع عليها ادعاء ارتكاب الحالة، وتبذل اللجنة جهوداً كبيرة ومهمة.

في هذا اليوم لابد من الإشارة إلى دور الدولة والامم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فى تدريب منفذي القانون ومقدمي الخدمة من الاخصائيين النفسيين والإجتماعين على تقنيات التعامل مع حالات الإختفاء القسري، وتقديم العون والمساعدة لتعزيز التطورات والأدوار التي يلعبها المجتمع المدني في مناهضة الاختفاء القسري، وهو منحصر في عمليات الرصد والتوثيق ورفع الشكاوى نيابة عن ذوي الضحايا، وكذلك عمليات المناصرة المختلفة. ولعل منظمات ومبادرات عديدة تعمل في هذا السياق، ورغم هذا الدور المتعاظم لها، إلا أن هنالك حوجة للتنسيق بين هذه الأجسام، للمساهمة في تكامل الجهود والمساهمة في إحصائية للمختفيين قسريا ولو تقريبية كنتاج للعمل المشترك.

أخيراً، في اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، أتمنى أن نرى في المستقبل القريب قانوناً وطنياً سودانياً يحكم الاختفاء القسري، مع تقديم دعوات لوقف الحرب كشرط لتحقيق الاستقرار الذي يشكل عنصراً مهماً في نجاح عمليات التقصي للمختفين/ات قسرياً.

اطباء بلا حدود تستانف نشاطها في مستشفى زالنجي بوسط دارفور

زالنجي:السودانية نيوز

اعلنت منظمة اطباء بلا حدود بالسودان، عن استئناف عملها وتقديم الخدمات الطبية الكاملة في مستشفى زالنجي بوسط دارفور، إعتبارا من اليوم الاحد 31 اغسطس 2025م.

وكانت منظمة اطباء بلا حدود علقت أنشطتها عقب هجوم مسلح وقع في 16 من أغسطس الجاري.

وقالت المنظمة، في بيان اليوم الاحد خلال فترة توقف الأنشطة، انها واصلت العمل في تقديم الحد الأدنى من خدمات الرعاية اللازمة لإنقاذ حياة الناس، وتابعت أدخل المستشفى 91 مريضًا مصابًا بالكوليرا بين 18 و26 أغسطس.

وكشفت المنظمة، أن المنطقة لا تزال تواجه زيادة حادة في حالات الإصابة بالكوليرا، حيث بلغ عدد الأسر المشغولة في المستشفى 48 سريرًا من أصل 55 سريرًا بتاريخ 28 أغسطس.

وقال رئيس بعثة أطباء بلاحدود في دارفور مروان طاهر، بعد مفاوضات مكثفة مع الأطراف المعنية والمجتمعات المحلية تلقت المنظمة، ضمانات أمنية مكتوبة تكفل حياد مستشفي زالنجي التعليمي.

وطالب مروان طاهر، جميع الأطراف علي الالتزام بهذه الاتفاقات لحماية فرق أطباء بلا حدود وتمكينها من مواصلة توفير الرعاية الطبية ذات الأهمية البالغة

وكانت المنظمة اضطرت إلى تعليق جميع أنشطتها وتقليص عديد فرقها في مستشفى زالنجي في ولاية وسط دارفور في السودان، وذلك عقب اعتداء مسلح عنيف وقع داخل المرفق في ليل 16 أغسطس/آب. وقد أسفر الاعتداء عن مقتل شخص واحد وإصابة خمسة آخرين، من بينهم أحد أفراد طاقم وزارة الصحة. ويأتي هذا التعليق للأنشطة الطبية وسط تفشٍّ فتّاك للكوليرا، علمًا أن المنظمة لن تتمكن من استئناف عملياتها حتى تقدم جميع الأطراف المعنية ضمانات أمنية واضحة لحماية الطاقم والمرضى.

وقع الاعتداء في مستشفى زالنجي في ليل 16 أغسطس/آب في أعقاب وصول قتيلٍ قضى متأثرًا بإصابته بالرصاص إلى غرفة الطوارئ في حوالي الساعة 8:20 مساءً، حيث أفادت التقارير بأن إصابته كانت نتيجة حادث نهب في مخيم قريب للنازحين. وقد دخل أقارب المتوفى المسلحون إلى المستشفى بالقوة. بعد ذلك بوقت قصير، وصل مريض آخر مصاب بطلقات نارية، برفقة أفراد مسلحين أيضًا. تصاعدت التوترات بين المجموعتين داخل المرفق، وفي الساعة 10 مساءً، تم تفجير قنبلة يدوية أمام غرفة الطوارئ، ما أسفر عن مقتل شخصٍ وإصابة خمسة آخرين، بينهم موظف طبي من وزارة الصحة.

وفي هذا الصدد، يقول منسق الطوارئ لدى منظمة أطباء بلا حدود في دارفور، مروان طاهر، “لقد فقد شخص حياته في هذا الانفجار، وكان من الممكن أن يُقتل المزيد لو أنه وقع نهارًا عندما يكون المستشفى مليئًا بالمرضى. قرارُ تعليق أنشطتنا وإجلاء فرقنا قرارٌ لا ترغب أي منظمة طبية في اتخاذه، لكن لا يعقل أن يخاطر أفراد طاقمنا بحياتهم أثناء تقديم الرعاية”.

شاهد: المجلس الرئاسي برئاسة الفريق أول محمد حمـدان دقلـو يعقد أول اجتماع له بكامل عضويته

نيالا:السودانية نيوز

 ‏ترأس الفريق أول محمد حمـ.ـدان دقلـو، رئيس المجلس الرئاسي، أولى إجتماعات المجلس الرئاسي لحكومة السلام، بحضور كامل عضوية المجلس، وذلك بعد أدائهم اليمين الدستورية والإعلان الصادق. ‏وعقب نقاشات جادة حوّل عدد من القضايا، عين المجلس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد حسن عثمان التعايشي ، إلى جانب مناقشة متطلبات المرحلة التأسيسية لحكومة السلام، والحياة المعيشية للمواطنين، والخدمات الأساسية وبالإضافة إلى تعزيز الأمن والإستقرار والملف الإنساني. ‏وأوضح القائد عبد العزيز آدم الحلو – نائب رئيس المجلس الرئاسي في تصريح له عقب الفراغ من الإجتماع الذي إنعقد بمدينة نيالا – ولاية جنوب دارفور، أن الإجتماع ناقش خارطة الطريق الخاصة بالعمل الرئاسي، بجانب مناقشة الخطط الإستراتيجية والجهود الرامية لإستكمال هياكل الحكم والتصدي للتحديات السياسية والإقتصادية الراهنة. ‏ويُعد هذا الاجتماع، هو الأول للمجلس الرئاسي بعد أداء الرئيس محمد حمـ..ـدان دقلـ,و ونائبه الحلو لليمين الدستورية و الإعلان الصادق وذلك إيذاناً بإنطلاقة حقبة جديدة من العمل المؤسسي في إطار حكومة