حسن عبد الرضي الشيخ يكتب:  خيبة الأمل… من حكومة تكنوقراط إلى مهزلة تكنوكوز وتكنوكلاش!

قالوا لنا، ذات مؤتمر صحفي مفعم بالهيبة المصطنعة: إنها حكومة الأمل!
فصفّق البسطاء، وهلّل الحالمون، وأطلق التكنوقراط الجُدد لحاهم الذهنية، كما تُطلق البالونات في حفلات التخرُّج.

لكننا سرعان ما اكتشفنا أن الأمل المقصود لم يكن خلاص الشعوب من مستنقعات الموت والفساد والغباء السياسي… بل كان أملًا بسيطًا جدًّا: الجلوس على الكراسي… بأيّ ثمن، ولو على جماجم الوطن!

في خطابه السياسي، طرح الدكتور كامل إدريس ما سمّاه: “حكومة تكنوقراط مستقلة”، تقود ما تبقّى من الدولة، بعد فشل الفلول، والكيزان، والبرهان، وأشباه القادة في الوصول إلى توافق.
ابتدعوا مبادرة اسمها “ميثاق الأمل”، دعمها بقايا النظام السابق، وقادة الحركات المسلحة، ورجال أعمال، ونُخب تبرّجت بالوطنية، وهي تُسوّق للفكرة الفخيمة: “الكفاءة لا الولاء”.

ثم قيل لنا من جديد، وبصوتٍ مبحوحٍ بالثقة: “إنها حكومة كفاءات”، وكان الشعار يومها صاخبًا صارمًا: “كامل لا يُجامل!”
لكننا، وبعد حين، فهمنا أن كامل لا يُجامل في تعليمات البرهان ومن أتوا بهما!

الواقع قال لنا غير ذلك:
وزير المالية هو جبريل إبراهيم، رجل تحالف مع النظام البائد، وعُرف بطرح “جبايات الإبداع” — رسوم البلاغات نموذجًا.
فها هو جبريل إبراهيم، القائد المسلّح غير القبلي — كما جاء في منشورات العلاقات العامة — يُعيَّن وزيرًا للمالية، ثانية وثالثة (كية)!
نعم، جبريل ذاته الذي أوصى جنوده ألّا يهدموا عمارات الخرطوم لأنهم “سيسكنونها لاحقًا”.
جبريل الذي يُبرّر تمسّكه، في سذاجة مضحكة، بوزارة المالية بحجّة الحفاظ على استحقاقات “سلام جوبا” الذي لم يذق السودانيون طعمه بعد!
جبريل نفسه الذي جعل من فتح البلاغات مشروعًا استثماريًّا: يعني لو (دقّوك)، لازم تدفع عشان تقول “آي”!

أليست عبقرية؟ حكومة لا تحميك… لكنها تُجبرك على دفع رسوم إذا أردت أن تشتكي منها!
إنها ليست حكومة، بل شركة جباية ذكية، شعارها:
“اضرب المواطن… وخليه يدفع كمان!”

التشكيلة كلها مشبوهة باللاشفافية:
لا برنامج، لا إعلان، لا حوار مع الشعب.
تدوير نفايات سياسية، نفس الوجوه، بربطة عنق جديدة.
وغياب التوافق، فقط توزيع غنائم.
تضارب في الهوية، إذ تكنوقراط بالاسم، أحزاب ومليشيات بالمحتوى.
وانفصالها عن الواقع، فهي حكومة “نُخب مُكيّفة” في ظل حرب وانهيار.

ثم جاءت القفشة الكبرى:
“تكنوقراط غير حزبيين… ما عدا المؤتمر الوطني!”
وهنا يسأل الساخرون، ببراءةٍ تشبه خبث الأطفال:
هل “عدا” أداة استثناء، أم اختراع لغوي جديد في علوم الحكم بالتقسيط؟

إن كانت استثناءً نحويًّا، فمن الطبيعي أن يطلّ علينا الدكتور عبد الله محمد دَرَف — الكوز الجوّال، اللاعب الحر في دوري وزارات الإنقاذ — لا مؤاخذة — تنقّل بين الصحة والعدل وغيرها!
رجل (إريتري) بمواصفات “جوكر” حقيقي في حكومة التكنوكوز، محامي البشير سابقًا، ورمز العدالة الانتقالية لاحقًا — بحكم الخبرة، لا المبادئ.
وقد تولّى وزارة “العدل” لليونة المبادئ!

أما التشكيلة الوزارية نفسها، فهي ليست حكومة، بل كولاج سياسي، أو دعنا نقول:
“كرتون أكشن” مختلط بالفانتازيا وقصص الزومبي المُعاد تدويرهم!

وزير الدفاع: كوز ودبّاب سابق. وزير الشؤون الدينية: من حركة مسلّحة، ليؤدّي الفرائض بسلاح ميري، ووزير الزراعة: كوز مُخضرم. وزير التعليم العالي: متخصص في خصخصة العقول قبل الجامعات. وزير المعادن: من حركة مسلّحة أخرى، جاء ليحرُس الذهب لا لينمّي الموارد.

أما “محاسن الكوزة”، فقد تم تدويرها من جديد كقائد وسط الملعب الوزاري…
كأنّك تشاهد إعادة مباراة قديمة، لكن بتعليق جديد! وتكتمل الخيبة بتدوير النفايات، إذ يحتفظ محمد كرتكيلا، القيادي في الحركة الشعبية – مالك عقار – بحقيبة وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية.
كيف يُنمّي الريف من يعد ويُهدِّد، في فيديو شهير، بتدمير الخرطوم؟!

وهكذا، وبسلاسة مريبة، تدرّجت “حكومة الأمل” من وهم “التكنوقراط” إلى حكومة هجينة من “التكنوكوز” و”التكنوكلاش”!
نعم، حكومة التصادمات الإيديولوجية، والمصالح المتشابكة، والوزارات التي تُدار كما تُدار محلات الشيشة في سوق ليبيا (زمااااان)…
كل زول فاتح ليهو ركن حكومة!

لم تعد هذه حكومة وطن، بل أصبحت أشبه بـ”قروب واتساب”:
تُشكَّل بالرسائل الصوتية، وتُدار بالمذكرات السرية، وتُموَّل بالجبايات…
ثم سوف تنهار فجأة!

ونحن؟ نُصفّق… ثم نئن… ثم نصمت… ثم نرجع نُصفّق!

يرفض هذه الحكومة الشارع، ولجان المقاومة، وكل من لا يرضى أن يُحكم بوصفة كيزانية في عبوة تكنوقراطية مزيفة.

فيا أهل السودان…
هذه ليست حكومة أمل، بل إعادة تدوير نفايات سياسية في أكياس ملوّنة،
وإذا لم نقل “كفى” اليوم، فسنُجبر غدًا أن نقولها ونحن نحمل الوطن في تابوت من صفيح “التكنوكلاش”!

حيدر المكاشفي يكتب:شرفاء السلطان..شرفاء بزعمهم

في الانباء ان تجمعاً هلامياً خلع على نفسه بوضع اليد مسمى (تجمع السودانيين الشرفاء بالخارج)، اوفد مندوبون عنه الى مقر حكومة الامر الواقع النازحة ببورتسودان، والتقى هؤلاء المندوبون احد اعضاء مجلس سيادة حكومة بورتسودان، وسلموه مذكرة قيل انها تضمنت أبرز الرؤى والمشروعات التي يعتزم التجمع تنفيذها..ولا عجب ففي أزمنة الاضطراب والانقسام، تكثر الكيانات التي تدّعي تمثيل الحقيقة أو الدفاع عن القيم المطلقة، سواء كانت دينية أو وطنية أو أخلاقية. وفي سياقنا السوداني الراهن، حيث تتشابك السياسة بالحرب، والهوية بالخوف، والسلطة بالدم، لا غرابة ان يظهر كيان جديد يُدعى (تجمّع شرفاء السودانيين)، وهو اسم مثير للانتباه، لا من حيث طبيعته التنظيمية أو نشاطه السياسي فحسب، بل من حيث ما ينطوي عليه من دلالات رمزية خطيرة، تضرب في عمق مفهوم المواطنة والانتماء الوطني. فهذا الاسم، الذي يوحي بأن أصحابه ينتمون إلى فئة أخلاقية أو سياسية متعالية، يستبطن ــ من حيث لا يدرون أو يدرون ــ نزعة إقصائية تتجاوز حدود السياسة إلى حدود تصنيف البشر بين شريف وغير شريف، وهي سابقة مقلقة في الوجدان السوداني الذي لطالما حاول ــ رغم الأزمات ــ أن يحافظ على قسط من احترام التعدد والاختلاف. فالاسم شرفاء السودان ليس بريئاً فهو يستخدِم الاصطفاف الأخلاقي كسلاح سياسي، إذ ان منح النفس صفة (الشرف) هو في جوهره فعل سلطوي وإن تغلف بشعارات الوطنية. هو لا يكتفي بالحديث عن مواقف سياسية أو انتقادات ظرفية، بل يصنع إطاراً أخلاقياً مُغلقاً يُحشر فيه المنتمون إلى هذا التجمع بوصفهم (الصفوة) أو (الطليعة الأخلاقية) للمجتمع، فيما يُترك الآخرون خارج هذا القوس، بلا تصنيف أو في خانة (غير الشرفاء).. هذا النوع من الاصطفاف الأخلاقي ليس جديداً، فقد عرفته الحركات الشمولية عبر التاريخ، حيث كانت تُطلِق على نفسها مسميات تعكس النقاء والطهارة، مثل الطليعة الثورية أو جبهة الصمود أو حماة العقيدة الخ، وكانت هذه التسميات تُستخدم في شيطنة الخصوم أكثر مما تُستخدم في التعبير عن الذات وفي سياقنا السوداني، يكتسب الأمر خطورة مضاعفة، لأن البلد يعيش لحظة تَشظٍّ غير مسبوقة، تتخلّق فيها الكيانات السياسية والعسكرية والمليشية والإعلامية بلا ضابط قانوني أو مؤسسي، وفي هذه اللحظة بالذات تصبح الألقاب الرمزية أدوات خطيرة للتفتيت لا للتوحيد، وللإقصاء لا للاحتواء. فمن أين يستمدون شرعية هذا (الشرف) المدعى؟.. أخطر ما في هذا النوع من التجمعات ليس لأنها تتخذ موقفاً سياسياً معيناً، فهذا حق مكفول لأي جماعة، بل لأنها تلبّس هذا الموقف بلبوس أخلاقي مطلق. وبدلاً من أن تقول نحن نرى كذا وكذا، تقول نحن(الشرفاء)، أي نحن الصواب المطلق، والآخرون ــ بالضرورة ــ ليسوا كذلك. لكن من الذي فَوَّض هؤلاء؟ ومن منحهم سلطة تصنيف السودانيين بهذا الشكل؟ هل حصلوا على تفويض شعبي؟ هل اجتمع الناس وأجمعوا على أنهم هم وحدهم أصحاب الضمير الحي؟ بالطبع لا. إنها سلطة رمزية زائفة تُنتج من داخل الاصطفافات لا من خارجها، وهي
تسعى إلى إنتاج (هوية فوقية) تَسِم الذات وتَنبذ الآخر. هذه النزعة تؤسس لخطاب شبيه بخطاب (الطهرانية السياسية)، حيث تُمجّد الذات وتُشيطن الغير، وهو خطاب غير قابل للنقاش لأنه لا يتحدث عن البرامج بل عن (النيّات)، ولا يُناقش الوقائع بل يوزّع الصفات.

في تشابه خطير مع (علماء السلطان) ففي الفقه السياسي الإسلامي، يُستخدم مصطلح علماء السلطان لوصف رجال الدين الذين يسخّرون خطابهم الديني لخدمة السلطة الحاكمة، ويبرّرون ظلمها أو يعطونها غطاءً شرعياً. وهؤلاء (العلماء) ــ رغم تلبّسهم بلباس الورع، كانوا في حقيقتهم أدوات سياسية لإسكات الناس، تحت دعوى الطاعة أو درء الفتنة. والخطاب الذي يتبناه ما يسمى (تجمع شرفاء السودانيين) ــ على نحو ما يبدو من بياناته وتصريحاته ــ يشبه من حيث البنية خطاب علماء السلطان، لا من حيث اللغة الدينية، بل من حيث الوظيفة. فهم لا يكتفون بموقف سياسي، بل يمنحون أنفسهم حق تصنيف المجتمع، ويتحدثون من موقع أخلاقي متعالٍ، ويُلمّحون ضمناً إلى أن من ليس معهم فهو ضدهم، بل ضد الوطن نفسه. إنهم، في هذا المعنى، يقومون بما كان يقوم به علماء السلطان، ولكن بلغة مدنية وطنجية عوضاً عن الفقهية، يبررون الاصطفاف، يمنحون الشرعية، يشككون في المخالفين، ويمنحون (صكوك الوطنية وقلادة الشرف) لمن يشبههم. ويتسببون بذلك في تداعيات خطيرة على الخطاب العام حيث تكمن خطورة هذه الكيانات في أنها لا تمزق المجال السياسي فحسب، بل تُفسد الخطاب العام والنقاش المجتمعي. فهي تُنتج خطاباً مغلقاً لا يحتمل النقد، وتُربّي جيلاً جديداً على فكرة أن الوطن ليس للجميع، بل لفئة محددة هي التي تملك تعريف الشرف والوطنية. وهذا يقود إلى عسكرة الوعي المدني، حين يتحول كل اختلاف في الرأي إلى خيانة، وكل نقد إلى إساءة، وكل اعتراض إلى عمالة. وهي بيئة مثالية لزرع بذور القمع، والترويج للرقابة الذاتية، وبناء نظم استبداد ناعمة تتخفى وراء شعارات الأخلاق والوطن. بينما السودان بوضعه الراهن لا يحتاج إلى (شرفاء).. بل إلى (عقلاء) في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ السودان، لا حاجة لنا إلى كيانات تطلق على نفسها ألقاباً فوقية، بل إلى جماعات تؤمن بالحوار، وتقبل بالاختلاف، وتحترم المواطنة، ولا تُلخّص الوطن في شخص أو حزب أو مذهب أو مدينة. نحتاج إلى تجمع (العقلاء)
لا تجمع (الشرفاء(، تجمع يُدرك أن السياسة ميدان للنسبي لا المطلق، وأن الوطنية لا تُحتكر، وأن الشرف لا يُعلن في البيانات، بل يُثبت بالفعل، بالصبر، بالتواضع، وبالقدرة على احترام من يخالفك حتى وإن كنت تراه مخطئاً..وآخر قولنا دعوا الشرف لأهله، ولا تتاجروا به، إن أسوأ ما يمكن أن يواجهه السودان في هذه اللحظة هو أن تتحول السياسة إلى ميدان أخلاقي زائف، يُقصي المخالف لا يرد عليه، ويخوّنه لا يفنّد حجّته. وإن استمرار مثل هذه الكيانات ذات الألقاب النخبوية الزائفة، هو علامة على تعفن المجال العام، وعلى انسداد أفق الإصلاح الحقيقي. فمن أراد خدمة السودان، فليتنازل عن الألقاب، وليترك (الشرف) لأهله، فالشرف لا يُعلَن ولا يتخذ اسماً بل يُمارَس. وليعلم هؤلاء أن السودان لن يُبنى بـ(تجمعات الشرفاء)، بل بـ(تكتلات الحكماء)..

عندما تصبح السلطة غنيمة ؟ من يُدير الدولة؟ ومن يملك السلطة والثروة؟(4)

تحليل:حسين سعد
تعتبر المحاصصة السياسية من أبرز الآليات التي ظهرت في البلدان ذات البنية الإجتماعية المعقدة، خاصة في الدول الخارجة من نزاعات أو مراحل إنتقالية، حيث تُعتمد كوسيلة لتوزيع السلطة والثروة بين مكوّنات مجتمعية مختلفة بهدف تحقيق التوازن والإستقرار السياسي، في الحالة السودانية، برزت المحاصصة كأداة رئيسية في إدارة المرحلة الانتقالية وما بعدها، لكنها سرعان ما تحوّلت من آلية (توافق وطني) إلى وسيلة لإعادة إنتاج السلطة على أسس جهوية، قبلية وطائفية، تُغذّيها مصالح ضيقة وتوازنات هشة، لقد لعبت النخب المثقفة – أو من يُفترض أن تكون كذلك – دورًا معقّدًا في هذا السياق، حيث إنقسمت بين من ساهم في ترسيخ هذا النمط كجزء من صفقة سياسية أو نفوذ شخصي، وبين من إلتزم الصمت أو مارس خطابًا نقديًّا لم يرقَ إلى مستوى الفعل السياسي المقاوم، في المقابل، مثّلت الطائفية – بشقيها السياسي والديني – رافعة خطيرة لتكريس ثقافة الولاء دون الكفاءة، وإعادة إنتاج بنية الدولة على أساس إنقسامي يُضعف المؤسسات ، من خلال هذه السلسلة نحاول تحليل العلاقة بين المحاصصة كنظام لتقاسم السلطة والثروة في السودان،؟ وكيف ساهمت النخب والطائفية في تعزيزها بدلًا من تفكيكها ؟، مع محاولة إستكشاف التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا النمط على مستقبل الدولة السودانية.؟
إعادة إنتاج الأزمة:
تُعد المحاصصة السياسية واحدة من السمات البارزة التي طبعت المسار السياسي السوداني منذ عقود، وخصوصًا بعد فترات الإنتقال المتكررة عقب النزاعات والإنقلابات والإنقسامات الحادة في البلاد، فقد تحوّلت المحاصصة من كونها آلية مؤقتة لتقاسم السلطة وضمان تمثيل القوى المختلفة، إلى نمط مستدام من الحكم يعيد إنتاج أوجه التهميش ويكرّس غياب العدالة، وبالرغم من الطموحات الثورية التي طرحتها الحركات الإحتجاجية السودانية، فإن منظومة النخب السياسية، بما في ذلك شريحة من المثقفين، لعبت دورًا في إدامة هذا النهج من خلال الانخراط في شبكات الولاء الطائفي والجهوي، وتبرير ممارسات تعزز منطق التوازنات الهشة بدلًا من بناء دولة المواطنة والمؤسسات، السؤال الرئيسي كيف تحوّلت المحاصصة إلى أداة لإعادة إنتاج النفوذ بدلًا من إعادة توزيع السلطة بشكل عادل، وكيف ساهمت الطائفية السياسية والنخب الثقافية في تقوية هذا المسار، إن تحليل هذا الإشكال يتطلب تفكيك العلاقة المعقدة بين البنى التقليدية والحديثة في السياسة السودانية، ومدى تأثيرها على بناء الدولة وتشكيل الوعي الجماهيري، فبين إستحقاقات العدالة الإنتقالية ومتطلبات الإستقرار، يبقى التحدي الحقيقي في تجاوز المحاصصة كحل سياسي إلى بناء نظام ديمقراطي قائم على الكفاءة والمساءلة والعدالة الاجتماعية.
أولاً: المحاصصة كآلية لتقاسم السلطة والثروة:
برزت المحاصصة السياسية في السودان كرد فعل على صراعات مسلحة، وحروب أهلية، وتهميش طويل الأمد لأقاليم واسعة مثل دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، ومع توقيع إتفاقيات السلام، خصوصًا اتفاقية نيفاشا (2005) وإتفاقية جوبا (2020)، أصبحت المحاصصة أداة رئيسية لتوزيع المناصب والموارد بين الحركات المسلحة والقوى السياسية، لكنها في ذات الوقت عمّقت منطق الاستحقاق السياسي مقابل السلاح أو التمثيل الجغرافي بدلًا من منطق المواطنة المتساوية، وتجسدت هذه المحاصصات في توزيع المناصب السيادية والوزارية وفقًا لمعايير إثنية وجهوية، وهو ما جعل الولاء للقبيلة أو الإقليم يتفوق على الكفاءة الوطنية، كما أدى ذلك إلى تركيز الثروة في أيدي نخب محلية أو حركات مسلحة تحوّلت من قوى ثورية إلى شركاء في السلطة، من دون معالجة حقيقية لجذور الأزمة الاقتصادية والتنموية.

ثانيًا: دور النخب المثقفة :
لعبت النخب المثقفة في السودان، منذ الإستقلال وحتى اليوم، دورًا مزدوجًا: فمن جهة، تبنّت خطابات وطنية تنادي بالديمقراطية وبناء الدولة المدنية، ومن جهة أخرى، إنخرط عدد كبير من هذه النخب في التحالفات السياسية التي تستند إلى التوازنات الطائفية والجهوية، إما حفاظًا على مصالحها أو تحت غطاء الواقعية السياسية، وفي كثير من المحطات، ساهم بعض المثقفين في تبرير النظام القائم للمحاصصة، بوصفه السبيل الواقعي لتحقيق السلام أو إدارة التنوع، متجاهلين أن هذه السياسات تؤسس لحالة دائمة من التجزئة السياسية والانقسام المجتمعي، وتُقصي المواطن العادي الذي لا ينتمي إلى أي نخبة أو طائفة سياسية.
ثالثًا: الطائفية السياسية:
شكّلت الطائفية السياسية – متمثلة في الأحزاب ذات الخلفية الدينية والطائفية مثل حزب الأمة (الأنصار) والحزب الاتحادي (الختمية) – ولاحقاً الحركة الإسلامية عقب إستلامها للسلطة عبر إنقلابها علي الحكومة الديمقراطية شكلت بنية أساسية للسيطرة على القرار السياسي في السودان، هذه الطائفية لم تكن مجرّد ظاهرة إجتماعية، بل أداة فعالة لإدامة السلطة من خلال ولاءات غير سياسية، ما عزز من هشاشة مؤسسات الدولة وضعف الوعي المدني، ومع تكرار التجارب الإنتقالية والإنقلابات العسكرية، أعادت الطائفية إنتاج نفسها بأشكال جديدة، من خلال تحالفات تكتيكية مع العسكر أو الحركات المسلحة، بما في ذلك ما نشهده اليوم من صفقات سياسية تقوم على أساس الجهة والعرق لا على أساس الكفاءة والبرامج
رابعًا: النتائج المترتبة :
تؤدي المحاصصة إلى تسييس الخدمة المدنية والأجهزة الأمنية، مما يقوّض كفاءتها وإستقلاليتها، وإعادة إنتاج التهميش بدلاً من معالجة مظالم الأطراف، تُعيد المحاصصة إنتاج التهميش من خلال تمكين نخب محدودة على حساب القواعد المجتمعية الواسعة، وتفتيت النسيج الوطني، الذي يعمّق منطق المحاصصة، والإنقسامات الإثنية والجهوية، ويغذي الصراعات الأهلية بدلًا من معالجتها، فضلاً عن إنعدام العدالة الإقتصادية، حيث تتحول الثروة الوطنية إلى غنيمة سياسية، تُوزع حسب موازين القوى وليس وفق خطط تنموية عادلة لكل ذلك نري بأن مستقبل السودان مرهون بتجاوز منطق المحاصصة إلى مشروع وطني جامع يعيد تعريف السياسة باعتبارها خدمة عامة لا غنيمة، وهذا يتطلب دورًا نقديًا ومتقدّمًا من النخب المثقفة، لا في تبرير الواقع أو الانخراط فيه، بل في تفكيكه وبناء بدائل تستند إلى دولة القانون، والعدالة الاجتماعية، والتمثيل العادل ضمن مؤسسات ديمقراطية مستقرة.
الخاتمة:
في عمق المأساة السودانية المتجددة، تبرز معضلة المحاصصة السياسية بوصفها عرضًا لأزمة أعمق في بنية الدولة والمجتمع، أزمة تتجاوز مجرد تقاسم المناصب أو توزيع الثروات إلى أزمة في مفهوم المواطنة ذاته، وفي الكيفية التي يُدار بها التنوع في بلد شديد التعقيد كالسودان، فبدلًا من أن تكون السياسة أداة للتقريب بين المكونات المختلفة، تحوّلت إلى ميدان للابتزاز السياسي والمساومات النفعية، حيث تُختزل قضايا العدالة والتنمية والتمثيل في صيغ حسابية باردة لتقاسم (كيكة السلطة)، تُمنح فيها الحصص لا على أساس الكفاءة أو الالتزام الوطني، بل بحسب مَن يملك السلاح ، إن أخطر ما في المحاصصة أنها لا تُقصي فقط الأفراد الذين لا ينتمون إلى نُخب طائفية أو عسكرية، بل تقصي كذلك فكرة المشروع الوطني ذاته، وقد تحول الوطن إلى جزر معزولة، وتحوّل الإنتماء من الوطن إلى الولاء، ومن المصلحة العامة إلى المصالح الفئوية، وما يزيد الأمر تعقيدًا هو إنخراط جزء كبير من النخبة المثقفة في هذا المسار، إما عبر الصمت، أو التبرير، أو المساهمة المباشرة في هندسة صفقات سياسية تُعيد تدوير نفس الأزمات تحت مسميات (انتقالية) و(توافقية) و(سلام شامل)، بينما الواقع يزداد هشاشة والهوّة بين المواطن البسيط وصاحب القرار تتّسع كل يوم، لكن رغم هذا المشهد القاتم، يظل الأمل ممكنًا في بروز قوى إجتماعية جديدة لا ترى في المحاصصة خلاصًا، بل ترى في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الطريق الوحيد نحو سودان عادل ومتوازن؟ الأمل في جيل جديد من المثقفين والسياسيين يتجرأ على نقد البُنى التقليدية، ويعيد تعريف السياسة كأخلاق ومسؤولية لا كحرفة نفوذ وغنائم؟ الأمل في تجاوز وهم (التمثيل بالتوزيع) إلى حقيقة (العدالة بالتنمية)، وفي الإنتقال من تسويات فوقية إلى تعاقد إجتماعي شامل يعيد الإعتبار للمواطن كركيزة أساسية في صناعة القرار؟ في نهاية المطاف، ليس المطلوب أن نرفض التنوع أو نطمس الخصوصيات، بل أن ندير هذا التنوع في إطار دولة عادلة وفاعلة، لا أن نحوله إلى وقود لصراعات لا تنتهي.؟لإن كلفة إستمرار المحاصصة ليست سياسية فقط، بل وجودية؛ فهي تُهدد بفقدان ما تبقّى من لحمة وطنية، ونري إن الخلاص لا يكون بترقيع النظام، بل بإعادة تأسيسه من الجذور، على أساس مبادئ المساواة، والمواطنة، والشفافية، والمحاسبة. وحده هذا الطريق، رغم صعوبته، هو ما يصنع سودانًا يستحق أن يُسمى وطنًا لكل أبنائه، لا دولة حصص ونصيبٍ بين المنتفعين؟( يتبع).

الجميل الفاضل يكتب: سؤال المبتدأ، جواب الخبر؟! سيناريو سقوط الدومينو، هل بات وشيكا؟!

وهل نحن علي أعتاب لحظة سحرية، أو لحظة فارقة في التاريخ السوداني، في ظل المتغيرات الدولية والاقليمية، مع إرتفاع وتيرة الإهتمام بحرب السودان المنسية.
ثم هل بلغنا نقطة التحول التاريخي التي يتبعها لا محالة انقلاب كامل في طبيعة الأوضاع؟
المهم في قلب القرن الأفريقي، تلتقي الآن رياح الصحراء الساخنة بأمواج البحر الأحمر الهادرة، ليقف السودان على شفا هاوية.
ففي هذه البلاد اليوم، أينما وليت وجهك كل شيء قابل للإنفجار.
لوحدها، ومن داخلها تنفجر هنا الأشياء دون مقدمات، تفك إرتباطها مع بعضها البعض بأيدي ملساء ناعمة، أو حتي بأسنان حمراء مدججة، بأضراس طاحنة، وبقواطع حادة.
لتتلو كل إنفجار كبير وقع، سلسلة إنفجارات أخري تتبع، أصغر حجما تصدر عن فتافيت وذرات الجسم الأكبر الذي تداعي فإنفجر، وهكذا دواليك تتوالي الإنفجارات تتري، كأنما حريقا قد شب بمخزن بارود، يختلط فيه الحابل بالنابل.

المختطف الغامض:

منذ أبريل 2023، تحولت البلاد إلى ساحة معركة دامية بين الجيش والدعم السريع، لكن وراء هذا الصراع العسكري يكمن مختطف غامض، يمسك بمؤسسات الدولة والجيش كرهينة، مهدداً بتفجير ليس فقط السودان، بل المنطقة بأكملها.
هذا المختطف هو الحركة الإسلامية السودانية، التي حكمت البلاد لأكثر من ثلاثين عاماً، وتتأهب حاليا لإشعال فتيل الدمار الي أوسع مدي ونطاق ممكن، إذا فشلت في استعادة عرشها المفقود.
مع شبكاتها العابرة للحدود، وتحالفاتها مع قبائل متمردة، وتأثيرها الأيديولوجي، تقود الحركة المنطقة نحو سيناريو تأثير الدومينو.

شهوة تغيير العالم:

فالإسلاميون الذين تتملكهم شهوة تغيير العالم بأسره، لم يبنوا في السودان مجرد حزب للتنافس السياسي مع الآخرين، عبر آليات التداول السلمي للسلطة، بل إنهم قد أعدوا العدة منذ البداية لإحكام سيطرتهم علي السودان كمنصة للانطلاق منها الي تغيير الإقليم والعالم.
ولهذه الغاية انشأوا فضلا عن جيوشهم وكتائبهم الموازية، المركز الاسلامى الافريقى، الذي صار من بعد جامعة افريقيا العالمية، ومنظمة الدعوة الاسلامية، وتوابعها شركة دانفوديو، والوكالة الإسلامية الأفريقية للإغاثة، ولجنة مسلمى افريقيا، ثم مدارس المجلس الافريقى، وبنوك كبنك التضامن والشمال، وبنك فيصل الإسلامي والشركات التابعة لبنك فيصل كالشركة العقارية، والشركة الإسلامية للاستثمار، والوصيد، ثم شركة التنمية الاسلامية، ولجنة مسلمى أفريقيا الكويتية، وشركات التأمين الإسلامية، وبنك البركة، بكافة افرعها فى الولايات، وفي دول الجوار.

سقوط الدومينو:

هذه المنصة مهددة اليوم بالسقوط كلها كاحجار الدومينو التي ترتب في العادة بإنتظام في وضع الوقوف أو الإرتكاز، على طرف إحداها.
وهو وضع يهيئ كل هذه القطع، للسقوط دفعة واحدة، لينهار من ثم ترتيبها الأول، ولينشأ لها شكلا آخرا جديدا ومختلفا.
فقد إستعار الساسة الامريكان نظرية من هذه اللعبة، أسماها الرئيس الأمريكي ايزينهاور أثناء الحرب الباردة “نظريه الدومينو”.
التي تقوم على أن سقوط أي جزء من أي نظام، لابد أن يمهد تلقائياً لتساقط باقي اجزائه.
حيث يمكن أن تسقط أيضا دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، إريتريا، إثيوبيا، مصر، وليبيا، واحدة تلو الأخرى في فوضى عارمة.

الرهينة في قبضة المختطف:

في شوارع بورتسودان المكتظة، تنساب رائحة البحر المالح مع صافرات السفن، يقبع قادة الحركة الإسلامية وراء كواليس المدينة الغامضة التي أسماها البعض “بورت كيزان”، يدبرون كيف يحتفظون بسيطرتهم على الجيش والدولة.
فمنذ انقلاب 1989، حولت الحركة الجيش إلى أداة طيعة، وزرعت أتباعها في مفاصل الدولة، من الوزارات إلى كافة المرافق.
لكن اليوم، مع تزايد الضغوط الدولية، تشعر الحركة بأن قبضتها تتراخى يوما بعد يوم.
الجيش والدولة، كرهينة في يد مختطف يائس، مهددان بالتدمير إذا لم تتحقق أهداف الحركة في استعادة السلطة بالكامل أو، على الأقل، الحفاظ على الجيش غرفتها للتحكم والسيطرة علي البلاد.
مثلها مثل مختطف يمسك بسلاح مشحون، تهدد الحركة الإسلامية بافعال قد تؤدي لتفجير الإقليم إذا لم تُلبَ مطالبها.
أذرعها العابرة للحدود، تمتد كالأخطبوط عبر الصومال، تشاد، ونيجيريا ودول أخري، تبدو جاهزة لنشر الفوضى في كل مكان، من خلال تجنيد المقاتلين وتعبئة الأيديولوجيات المتطرفة.

توسيع نطاق المواجهات:

وفي شرق السودان، حيث تسيطر على بورتسودان، تتحالف مع قبائل مثل البجا والبني عامر، المدعومة من إريتريا، لتصعيد المواجهة وتوسيع نطاقها.
القبائل في السهول الحدودية بين السودان وتشاد، يتردد علي اذانها هناك صدى الطلقات.
فقبائل التداخل الحدودي، أصبحت وقوداً للصراع.
في دارفور، تستغل الحركة الإسلامية التوترات العرقية عبر أذرعها الإستخبارية لتعبئة القبائل ضد بعضها البعض.
إذا سقطت تشاد في الفوضى، فإن الساحل، بما في ذلك مالي والنيجر، سيلحق بها، مدفوعاً بنفوذ بوكو حرام، التي قد تجد في الواقع الذي ستفرضه طموحات الحركة الإسلامية فرصة ذهبية.

انهيار جنوب السودان:

في جنوب السودان، تنتشر النيران أسرع.
قبائل الدينكا والنوير، التي شارك مرتزقة منها في حرب السودان، تضع اتفاق السلام الهش (2018) على المحك.
إذا تأججت نيران الحرب الأهلية بين النوير والدينكا الي اكثر، فإن جنوب السودان سينهار، مع نزوح ملايين إضافيين نحو أوغندا وإثيوبيا، وبالطبع توقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب السوداني.
الحركة الإسلامية، بأذرعها في مخيمات اللاجئين، قد تستغل هذا الفراغ لتجنيد مزيد من المقاتلين لنشر مزيد من الفوضى كالتي تحدث حاليا بمعسكر “كرياندونق” للاجئين السودانيين باوغندا.

استقطاب التطرف الإقليمي :

في محضن بورتسودان، تتحول المدينة إلى قلعة للإسلام السياسي.
الحركة الإسلامية، التي تسيطر على مفاصل الجيش، تستعد للعب ورقتها الأخطر باستقطاب جماعات متطرفة إقليمية.
حركة الشباب الصومالي، التي تسعى لتوسيع نفوذها خارج الصومال، قد ترى في بورتسودان قاعدة محتملة لنقل الأسلحة والعتاد والتدريب، بدعم من أذرع الحركة الخارجية.

أوضاع مغرية:

بوكو حرام، النشطة في الساحل، قد تستغل تدفق الأسلحة عبر تشاد لتعزيز هجماتها.
بل حتي في مصر حليف الجيش الحالي، قد تجد جماعة الإخوان المسلمين في دعم الحركة السودانية فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، مهددة استقرار القاهرة.

تعثر التجارة العالمية:

بورتسودان ليست مجرد ميناء؛ إنها شريان حياة التجارة في البحر الأحمر.
إذا نفذت الحركة الإسلامية خطتها التالية فإن التجارة العالمية ستتعثر، مما يستفز تدخلاً من السعودية، الإمارات، أو حتى القوى الدولية الأخري مثل الصين وروسيا.
هذا التصعيد سيجر إريتريا، التي تدعم الآن الحركة الإسلامية، إلى مواجهة مع إثيوبيا، التي تسعى للوصول إلى البحر الأحمر، مما يشعل حرباً إقليمية.

الرهينة تُقتل:

إذا شعرت الحركة الإسلامية باليأس ربما بسبب تقدم جديد لقوات الدعم السريع، أو بالاتجاه نحو تشكيل حكومة مدنية تستبعدها، فإنها ستعمل علي الا تسقط بمفردها.
مثلها مثل مختطف يطلق النار على رهينته، فقد تلجأ الحركة في خيار يائس إلى الإجهاز علي الجيش وما تبقي من مظاهر للدولة في وقت واحد.

عرقنة الصراع:

بإشعالها الصراعات العرقية، من خلال دعمها لصدام بين ميليشيات البجا والبني عامر المتنافسة علي شرق السودان، أو بزرع فتنة وتحريض للزغاوة في تشاد ودارفور ضد بعضهم البعض، وضد باقي مكونات انجمينا الاثنية، في موجة تصعيد اضافية للتوترات العابرة للحدود.

تسليح التطرف:

فضلا عن زيادة الطين بلة، بتسليح الجماعات المتطرفة من الشباب الصومالي الي بوكو حرام عبر أذرع الحركة الاخطبوطية، مما يوسع الصراع ليمتد من الصومال الي الساحل.

نموذج الحوثي:

تعطيل الملاحة علي البحر الأحمر علي قرار النموذج الحوثي بدعم من ايران لشل حركة التجارة الدولية، مما سيقود لا محالة لتدخلات إقليمية ودولية واسعة.
أو بدعم الإخوان في مصر لإثارة الاضطرابات، مما يضغط لجر القاهرة للتدخل عسكرياً في هذه الحلبة الملتهبة.

التصدع الكبير:

هذه الاستراتيجيات ستدفع المنطقة نحو سلسلة انهيارات متتالية.
تشاد، المثقلة بـ1.2 مليون لاجئ، قد تنهار تحت وطأة الصراعات القبلية ونفوذ بوكو حرام.
جنوب السودان، حيث يهدد انخراط النوير والدينكا في حرب أهلية أكثر ضراوة، الدولة بالسقوط في فوضى تنتشر إلى أوغندا وإثيوبيا.
إريتريا، التي تدعم الحركة الإسلامية، قد تجد نفسها في مواجهة مع إثيوبيا، بينما مصر وحفتر في ليبيا سيواجهان تداعيات الصراع حول المثلث الحدودي.

ساعة الصفر تقترب:

السودان، كرهينة في قبضة الحركة الإسلامية، يقف على حافة الهاوية.
مع كل مسيرة تخترق الاجواء، ومع كل براميل تسقطها الطائرات لتخبز السكان، يقترب الإقليم من تأثير دومينو كارثي.
الحركة الإسلامية، بأذرعها العابرة للحدود، وقبائل التداخل الحدودي، ونفوذها الأيديولوجي، ربما تملك القدرة على إشعال حريق يمتد من تشاد إلى الصومال، ومن إريتريا إلى الساحل.

تحرير الرهينة:

علي أية حال، إذا لم يتم تحرير الرهينة – الجيش والدولة – خلال الأشهر القليلة القادمة، فإن المنطقة قد تشهد انهياراً متتالياً يغير وجه القرن الأفريقي لعقود.
الوقت ينفد، والسؤال يبقى: هل سينقذ العالم الرهينة، أم سينهار الإقليم تحت وطأة التفجير.

فرصة ذهبية للإرهاب:

قبائل التداخل الحدودي، أصبحت وقوداً للصراع.
في دارفور، تستغل الحركة الإسلامية التوترات العرقية عبر أذرعها الإستخبارية لتعبئة القبائل ضد بعضها البعض.
إذا سقطت تشاد في الفوضى، فإن الساحل، بما في ذلك مالي والنيجر، سيلحق بها، مدفوعاً بنفوذ بوكو حرام، التي قد تجد في الواقع الذي ستفرضه طموحات الحركة الإسلامية فرصة ذهبية.

انهيار جنوب السودان:

في جنوب السودان، تنتشر النيران أسرع.
قبائل الدينكا والنوير، التي شارك مرتزقة منها في حرب السودان، تضع اتفاق السلام الهش (2018) على المحك.
إذا تأججت نيران الحرب الأهلية بين النوير والدينكا الي اكثر، فإن جنوب السودان سينهار، مع نزوح ملايين إضافيين نحو أوغندا وإثيوبيا، وبالطبع توقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب السوداني.
الحركة الإسلامية، بأذرعها في مخيمات اللاجئين، قد تستغل هذا الفراغ لتجنيد مزيد من المقاتلين لنشر مزيد من الفوضى.

استقطاب التطرف الإقليمي :

في محضن بورتسودان، تتحول المدينة إلى قلعة للإسلام السياسي.
الحركة الإسلامية، التي تسيطر على مفاصل الجيش، تستعد للعب ورقتها الأخطر: استقطاب جماعات متطرفة إقليمية.
حركة الشباب الصومالي، التي تسعى لتوسيع نفوذها خارج الصومال، قد ترى في بورتسودان قاعدة محتملة لنقل الأسلحة والعتاد والتدريب، بدعم من أذرع الحركة الخارجية.

أوضاع مغرية:

بوكو حرام، النشطة في الساحل، قد تستغل تدفق الأسلحة عبر تشاد لتعزيز هجماتها.
بل حتي في مصر حليف الجيش الحالي، قد تجد جماعة الإخوان المسلمين في دعم الحركة السودانية فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، مهددة استقرار القاهرة.

تعثر التجارة العالمية:

بورتسودان ليست مجرد ميناء؛ إنها شريان حياة التجارة في البحر الأحمر.
إذا نفذت الحركة الإسلامية خطتها التالية فإن التجارة العالمية ستتعثر، مما يستفز تدخلاً من السعودية، الإمارات، أو حتى القوى الدولية مثل الصين وروسيا.
هذا التصعيد سيجر إريتريا، التي تدعم الآن الحركة الإسلامية، إلى مواجهة مع إثيوبيا، التي تسعى للوصول إلى البحر الأحمر، مما يشعل حرباً إقليمية.

الرهينة تُقتل:

إذا شعرت الحركة الإسلامية باليأس ربما بسبب تقدم جديد لقوات الدعم السريع، أو بالاتجاه نحو تشكيل حكومة مدنية تستبعدها، فإنها ستعمل علي الا تسقط بمفردها.
مثلها مثل مختطف يطلق النار على رهينته، فقد تلجأ الحركة في خيار يائس إلى الإجهاز علي الجيش وما تبقي من مظاهر للدولة في وقت واحد.

موجة تصعيد إضافية:

بإشعالها الصراعات العرقية، من خلال دعمها لصدام بين ميليشيات البجا والبني عامر المتنافسة علي شرق السودان، أو بزرع فتنة وتحريض للزغاوة في تشاد ودارفور ضد بعضهم البعض، وضد باقي مكونات انجمينا الاثنية، في موجة تصعيد اضافية للتوترات العابرة للحدود.

تسليح التطرف:

وإلي ذلك، زيادة الطين بلة، بتسليح الجماعات المتطرفة من الشباب الصومالي الي بوكو حرام عبر أذرع الحركة الاخطبوطية، مما يوسع الصراع ليمتد من الصومال الي الساحل.

نموذج الحوثي:

تعطيل الملاحة علي البحر الأحمر علي قرار النموذج الحوثي بدعم من ايران لشل حركة التجارة الدولية، مما سيقود لا محالة لتدخلات إقليمية ودولية واسعة.
أو بدعم الإخوان في مصر لإثارة الاضطرابات، مما يضغط لجر القاهرة للتدخل عسكرياً في هذه الحلبة الملتهبة.

التصدع الكبير:

هذه الاستراتيجيات ستدفع المنطقة نحو سلسلة انهيارات متتالية.
تشاد، المثقلة بـ1.2 مليون لاجئ، قد تنهار تحت وطأة الصراعات القبلية ونفوذ بوكو حرام.
جنوب السودان، حيث يهدد انخراط النوير والدينكا في حرب أهلية أكثر ضراوة، الدولة بالسقوط في فوضى تنتشر إلى أوغندا وإثيوبيا.
إريتريا، التي تدعم الحركة الإسلامية، قد تجد نفسها في مواجهة مع إثيوبيا، بينما مصر وحفتر في ليبيا سيواجهان تداعيات الصراع حول المثلث الحدودي.

ساعة الصفر تقترب:

السودان، كرهينة في قبضة الحركة الإسلامية، يقف على حافة الهاوية.
مع كل مسيرة تخترق الاجواء، ومع كل براميل تسقطها الطائرات لتخبز السكان، يقترب الإقليم من تأثير دومينو كارثي.
الحركة الإسلامية، بأذرعها العابرة للحدود، وقبائل التداخل الحدودي، ونفوذها الأيديولوجي، تملك القدرة على إشعال حريق يمتد من تشاد إلى الصومال، ومن إريتريا إلى الساحل.

تحرير الرهينة:

علي أية حال، إذا لم يتم تحرير الرهينة – الجيش والدولة – خلال الأشهر القليلة القادمة، فإن المنطقة قد تشهد انهياراً متتالياً يغير وجه القرن الأفريقي لعقود.
الوقت ينفد، والسؤال يبقى: هل سينقذ العالم الرهينة، أم سينهار الإقليم تحت وطأة التفجير؟.

مؤتمر الكنابي يُطالب بتكوين لجنة تحقيق دولية حول احداث حريق القرية “34” الفاو بولاية الجزيرة ..!!

متابعات:السودانية نيوز
طالب مؤتمر الكنابي بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل حول جريمة حريق القرية “34” الفاو بمحلية أم القرى بولاية الجزيرة في 9 ديسمبر 2024 إثر هجوم شنّته ميليشيات مسلحة ومستنفَرون بقيادة قوات درع السودان، وأكد على ضرورة تقديم جميع الجناة للعدالة.

ونادى مؤتمر الكنابي في تقرير بضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين في المناطق المستهدفة، وتعويض المتضررين عن كافة الخسائر المادية والمعنوية.
وناشد السلطات والمنظمات الإنسانية بالتدخل السريع وإغاثة المتضررين، و تأمين المنطقة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً، فضلا عن تقديم دعم مباشر لإعادة الإعمار وتعويض الضحايا.

فيما يلي نص التقرير:

بسم الله الرحمن الرحيم
مؤتمر الكنابي – السودان
ولاية الجزيرة – محلية أم القرى – وحدة وسط أم القرى – القرية 34
تقرير ميداني حول جريمة حريق القرية “34 الفاو ام القري
تعود الاحداث
بتاريخ 9 ديسمبر 2024م
في أعقاب دخول القوات المسلحة السودانية إلى ولاية الجزيرة وانسحاب قوات الدعم السريع، تعرضت قرية 34 الفاو، التابعة لوحدة وسط أم القرى بمحلية أم القرى، لهجوم عنيف شنّته ميليشيات مسلحة ومستنفَرون بقيادة ما يُعرف بـ”قوات درع السودان” بزعامة المدعو كيكل، وبمساندة عناصر مسلحة من القرى المجاورة.

خلفية عن القرية:
تأسست قرية 34 الفاو عام 1978م، بالتزامن مع إنشاء مشروع الرهد الزراعي. يبلغ عدد منازل الحي الجنوبي بالقرية حوالي 580 منزلًا، ويقطنه أكثر من 6000 نسمة. تتوفر بالقرية جميع الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، والمياه، والمدارس، وغيرها من مقومات الحياة.
تفاصيل الهجوم والانتهاكات:
استهدف الهجوم الحي الغربي من القرية، والذي يقطنه مواطنون منحدرون من قبائل دارفور وكردفان، في اعتداء اتسم بالطابع العنصري، حيث استُخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة النارية والبيضاء.
وأسفر الهجوم عن:
إحراق 580 منزلًا بالكامل في الحي الجنوبي الغربي.
نهب الثروة الحيوانية (أبقار، أغنام، وماعز).
سرقة كافة المحاصيل الزراعية، وحرق ما تبقى منها داخل المنازل.
تدمير المزارع في ذروة موسم الحصاد.
نهب العربات، الأموال، والممتلكات الشخصية.
المتورطون في الجريمة:
بحسب شهادات محلية موثوقة، تم تنفيذ الهجوم بتنسيق مباشر من:
1.⁠ ⁠عبد القادر محمد إبراهيم (أبوسلافة)
رئيس اللجنة الشعبية بقرية 34
منسق ميداني لقوات درع السودان
2.⁠ ⁠حامد الزبير
الأمين العام للقرى
منسق العمليات والهجمات الميدانية لقوات درع السودان
وقد قام المذكوران بجمع التبرعات والدعم اللوجستي من عدة قرى ومراكز مجاورة، أبرزها:
مدينة الشباقرة
قرية البابنوسة (معروفة بجريمة عام 1996، حيث أُحرق أكثر من 27 طالبًا في خلوة لتحفيظ القرآن الكريم)
قرية البقاصة
قرية الجرابيع
القرى الواقعة على ضفاف النيل (البحر)
تؤكد المصادر أن العملية تمّت بأوامر مباشرة من قيادة “درع السودان”، ضمن سياسة ممنهجة لاستهداف القرى التي يسكنها أبناء الهامش.
توصيف الجريمة:
ما حدث في قرية 34 الفاو يوم 9 ديسمبر 2024م يُعد جريمة ضد الإنسانية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان على أساس العرق والإثنية.

حجم الخسائر:
أولًا: الثروة الحيوانية
الأبقار: 250 رأسًا
الماعز: 300 رأس
الضأن: 45 رأسًا
ثانيًا: الخسائر النقدية والمصوغات الذهبية
فقدان مبلغ 9 مليار جنيه سوداني (مواطن)
فقدان مبلغ 5 مليار جنيه سوداني (مواطن آخر)
فقدان مبلغ 37 مليار جنيه سوداني
فقدان 200 جرام من الذهب
فقدان مبالغ متفاوتة (500 ألف إلى 1 مليار جنيه) لدى العديد من الأسر
فقدان جميع المدخرات لدى عدد من الأسر، دون حصر دقيق حتى الآن
ثالثًا: وسائل النقل
مصادرة 2 عربة بوكس
الاستيلاء على عربة سحلية
إحراق عربة توتوك بالكامل
ملاحظات ميدانية:
عمليات الحصر لا تزال جارية، ومن المتوقع ارتفاع حجم الخسائر.
يعيش المواطنون في ظروف إنسانية بالغة القسوة، دون مأوى أو وسائل معيشة.
تعرّضت ممتلكات خاصة وتجارية للنهب والتدمير الكامل.
توصيات مؤتمر الكنابي:
1.⁠ ⁠فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل حول الجريمة، وتقديم جميع الجناة للعدالة.
2.⁠ ⁠توفير الحماية الدولية للمدنيين في المناطق المستهدفة.
3.⁠ ⁠تعويض المتضررين عن كافة الخسائر المادية والمعنوية.
4.⁠ ⁠مناشدة عاجلة للسلطات والمنظمات الإنسانية للتدخل السريع وإغاثة المتضررين.
5.⁠ ⁠تأمين المنطقة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
6.⁠ ⁠دعم مباشر لإعادة الإعمار وتعويض الضحايا.

صادر عن:
مؤتمر الكنابي – مكتب ولاية الجزيرة
التاريخ: 11 يوليو 2025م

  مواقف ومشاهد. عبد الله اسحق محمد نيل يكتب جولة في سوق الكبير.

بدعوة كريمة من السيد رئيس الأدارة المدنية بولاية جنوب دارفور الشاب الهمام والضابط الاداري المتميز يوسف إدريس يوسف دعانا كمجموعة من ألصحفيين والاعلاميين للتجوال معة في سوق مدينة نيالا الكبير وقد استقرق تجوالنا ثلاثة ساعات ونصف يرافقنا في ذلك عدد من المسؤولين علي راسهم السيد مدير عام الشرطة الفدرالية بالولاية المقدم الخلوق جدا الدكتورخالد والمدير التنفيذي لمحلية نيالا جنوب الضابط الاداري جبريل عيسي عبد الرحمن ورئيس الغرفة التجارية حميمدة حمدان بالولاية ورئيس لجنة السوق الشيخ جمعةوعدد من اعضاء الغرفة التجارية بولاية جنوب دارفور وشملت تجوالنا اجزاء واسعة من سوق مدينة نيالا الكبير وقفنا من خلالها علي حقيقة عودة وانتعاشة سوق مدينة نيالا الكبير بكل مكوناته من الواقع التي تفضلنا بزيارتهامواقف الترحيلات الي الولايات المجاورة ومواقف محليات مدن وارياف ولاية جنوب دارفور المتعددة وتوقفنا وتعرفنا من خلال الجولة علي عدد من المحلات الخدمية والتجارية وعرفنا عودة وتاهيل سوق التوابل المعروف يسوق الشطة وعودة سوق الموبايلات واتعرفنا خلال تجوالنا علي انسياب واستيراد المواد الغذائية وعمليات البيع والشراء والكميات الموجودة والمتوفرة في داخل المخازن من المواد الغذائية والمهمة ومن خلال تجوالنا بداخل السوق الكبير تعرفنا علي مجمل الاوضاع والإحوال الأمنية والمظاهر السالبة ووقفنا علي تجربة الاستراتيجية الامنية التي وضعتها الشرطة الفدرالية والاجهزة الأمنية الاخري لتامين السوق والمرافق التابعة للسوق ومن خلال طوافنا استقراءنا النبط العام للتجار واصحاب المصلحة من المواطنين حول عودة الحياةو الانتعاشة لسوق مدينة نيالا الكبير و مُمارسةالناس لنشاطهم الحيوي في السوق الكبير بعد اغلاقة شبه الكامل لاكثر من سنتين ونيف.
واستنادا الي للوقائع والمشاهد التي شاهدتها بام عينيي في سوق نيالا الكبير أقول اولا ماشاء الله تبارك الله الدي أحي سوق نيالا الكبير بكل قطاعاته الحيوية والخدمية بعد الظروف الصعبة التي مر بها وبعدالتدمير الكبير الذي لحق به بفعل القصف بمدافع هاون الجيش والقصف الجوي لطيران سلاح الجو الذي دمر معظم المتاجر والمحلات التجارية في السوق الكبير وفي كثير من المناطق المجاورة وبفعل اعمال السلب والنهب الشفشفه المنظمة الني قام بها الشفشافة وغيرهم من الذين سرقوا بضائع المواطنيين المغلوب علي امرهم.
وهنا يتوجب علي جميع أهل ولاية جنوب دارفور وكل أصحاب المصلحة في السودان بالتوجه بالشكر والتقدير الي السيد يوسف إدريس يوسف رئيس الأدارة المدنية بولاية جنوب دارفور وكل اركان سلمة في الادارة المدنية فهذا الرئيس الشاب جعل للمستحيل ممكننا في فترة وجيزة فالتحية لك ايها الشاب الهمام والضابط الاداري الفزمن والشكر والثناء الي قوات الدعم السريع السودانية وقوات الشرطة الفدرالية والاجهزة الأمنية الاخري الذي عملوا ومازالوا يعملون الي اعادة شوق نيالا الكبير بكل قطاعاته الي النشاط التجاري بكل طاقاته وجمالة ورونقه فالسوق الكبير عاد كما كان وأجمل وعادة نيالا البحير كما كانت وأجمل… وبالله التوفيق

لاجئات سودانيات.. المواجهة بين آمال العودة والخوف من المجهول

القاهرة: موني محمد

بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب في السودان، تجد آلاف النساء السودانيات أنفسهن في مفترق طرق صعب، يوازنّ فيه بين آمال العودة إلى الوطن والخوف من واقع ما زال يحمل في طياته الكثير من التحديات. دفعت ظروف النزاع العديد من النساء إلى مغادرة البلاد نحو دول الجوار، حيث يواجهن واقعًا قاسيًا، أغلبهن دون معيل أو رب أسرة، ليتحملن مسؤوليات جسام تتجاوز قسوة الحرب نفسها.
في بلاد اللجوء، تقع على عاتق هؤلاء النساء مهام ضخمة تتمثل في رعاية الأطفال في مجتمعات وبيئات تختلف جذريًا في العادات والتقاليد، مما يفرض ضغوطًا نفسية هائلة على الأمهات. يضاف إلى ذلك المسؤولية الاقتصادية للأسر، خاصة وأن العديد من الآباء فضلوا البقاء أو العودة إلى السودان أو بلدان أخرى لكسب العيش، تاركين عبء المعيشة على كاهل الأمهات.

العودة إلى “الخراب”: قرار صعب في ظل ظروف قاسية
مع عودة العاصمة وبعض ولايات الوسط إلى سيطرة الجيش، قررت آلاف الأسر السودانية العودة إلى مناطقها التي وصفت بـ”شبه الآمنة”. وتُشكل النساء والأطفال الشريحة الأكبر من هؤلاء العائدين إلى “الديار والمنازل الخراب”. جاء هذا القرار مدفوعًا بالارتفاع الخيالي لأسعار الإيجارات والمدارس والمعيشة بشكل عام في دول اللجوء، مما أرهق الأسر ماديًا ونفسيًا، ولم يجدوا بدًا من خيار العودة، رغم طول وصعوبة الطريق. تمتد رحلة العودة الشاقة من مختلف المدن المصرية إلى أسوان، ثم أبو سمبل، وصولًا إلى منطقة الكتيبة، ومنها يتم التفويج عبر ميناء حلفا النهري أو معبر أرقين، في رحلة قد تستغرق أيامًا عديدة.
“ر.خ”، سيدة في أواخر الستينيات، قررت العودة إلى منزلها في ود مدني بولاية الجزيرة مع بناتها وأطفالهن. عبرت عن قرارها بالقول: “بالرغم من عدم استقرار الأوضاع وانتشار بعض الأوبئة في السودان، إلا أن العودة قرار لا بد منه. من الأفضل أن نرجع بعد أن ارتفعت تكاليف الإيجارات والمدارس، حتى المعيشة أصبحت غالية. ما في زول ماشي بينا، أحسن نرجع بلدنا”. وناشدت شركات النقل بتوفير تذاكر بأسعار معقولة، مشيرة إلى أن سعر التَّذْكِرَة “غالٍ جدًا ولا تستطيع الأسر الكبيرة دفع هذه المبالغ، خاصة وأن السعر موحد للكبار والأطفال، فضلًا عن بقية الشنط، حيث تدفع في الشنطة الواحدة 250 جنيهًا مصريًا إضافة لتذكرة الراكب حتى حلفا 900 جنيه. وحتى تصل مدني يتضاعف المبلغ بصورة أكبر، وهي مبالغ مرهقة وكثيرة جدًا”.
من جانبها، قررت “ا.م” العودة إلى السودان وإلى منزلها في الفتيحاب بمدينة أم درمان بعد أن عاد الأمن إليها. وقالت: “صحيح لا توجد خدمات، والكهرباء والمياه لم تستقر بعد، وكذلك بعض سكان الحي لم يعودوا، إلا أنني فضلت العودة إلى بيتي وإعادة تأسيسه من جديد بعد أن تمت سرقته بالكامل. من غيري سيعيد له مجده القديم رغم الصعوبة؟” وأضافت أن خوفها يقتصر على “المتفلتين والشفشافة، وخطر الأمراض والأوبئة”، لكنها استدركت قائلة: “قد مر الأصعب، وربنا يصلح حال البلاد والعباد”.
في المقابل، أكدت “ه.ح” أنها مجبرة على الذهاب مع أسرتها بعد قرارهم بالعودة إلى السودان. وعبرت عن مخاوفها بالقول: “في هذا التوقيت العودة ليست آمنة وحال البلد لا يبشر بخير على الأقل في القريب العاجل، والدليل على ذلك الانفلات الأمني الواضح وحالات السرقة التي تصاحبها دائمًا عمليات القتل، فضلًا عن انتشار الأمراض وعدم وجود الأدوية بعد انهيار النظام الصحي في العاصمة الخرطوم. وطالما ظلت الحكومة في بورتسودان حتى الآن، فهذا يعني شيئًا واحدًا فقط: أن الخرطوم ليست صالحة وآمنة للاستقرار فيها”. واختتمت حديثها بأن “قرار العودة للسودان الآن هو الذهاب إلى المجهول”.
حركة عودة نشطة وتخفيضات للأسر
كشف محمد الأمين، مدير مكتب شركة نسور الوادي للسفر بالقاهرة، عن عودة 1500 سوداني يوميًا عبر السفريات الباصية. وأوضح أن عدد الباصات السفرية في منطقة “الكتيبة” بالقصر يبلغ 30 باصًا. وأشار إلى أن “نسور الوادي” تُسيّر يوميًا 3 بصات بعدد 150 راكبًا، وأن معظم العائدين يتجهون إلى ولايات الجزيرة (مدني) والخرطوم (شرق النيل)، مع الإشارة إلى أن المحطات الرئيسية هي حلفا وعطبرة وبورتسودان.
وأفاد الأمين بأن سعر التذكرة يبلغ 200 ألف جنيه سوداني، لافتًا إلى زيادة بنسبة 50% بعد إجازة المدارس. وأضاف أن الشركة تتعاون مع مبادرة “العودة الطوعية” بالتعاون مع فاعلي الخير لتخفيض التذاكر لبعض الأسر بنسبة 50%. وبين أن معظم العائدين هذه الأيام من موظفي الدولة. وأكد الأمين أنه بالرغم من عودة عدد كبير من السودانيين إلى الوطن، إلا أن هناك أعدادًا غفيرة ما زالت تدخل مصر يوميًا، تقارب 1000 شخص.

مقتل لاجئ سوداني في تجدد الهجوم علي معسكر كرياندقو باوغندا

وكالات:السودانية نيوز

أكد رئيس المكتب القيادي للاجئين السودانيين باوغندا المهندس حسين هاشم تيمان مقتل لاجئ سوداني، وإصابة خمسة آخرين امس السبت 12 مايو 2025م في تجدد الهجوم على معسكر كرياندنقو بمحافظة بيالي شمال العاصمة اليوغندية كمبالا، بواسطة مجموعة من اللاجئين الجنوبيين.

وطبقاً لمصادر أن الهجوم الثاني تجدد على كلاستر C و B بمعسكر كرياندنقو، من قبل مجموعة من المتفلتين من لاجئي جنوب السودان.

واستهدف الهجوم المصلين بالسواطير والحجارة، اثناء ادائهم صلاة العشاء.

وبالمقابل تدخلت الشرطة الأوغندية بإطلاق الرصاص لمنع تقدم المعتدين داخل مستوطنات اللاجئين السودانيين.

وكان المعسكر شهد اشتباكات دامية في كلستر (L) مساء الخميس الماضي بين لاجئين سودانيين وجنوبيين بمخيم كرياندونغو.

وتسبب الهجوم الاول في سقوط عدد كبير من الجرحي وسط اللاجئين السودانيين بينهم حالات خطرة.

فيما احتج عشرات اللاجئين السودانيين بمعسكر كرياندنقو باوغندا صباح الجمعة 11 مايو، على ما تعرض له المعسكر من هجوم مباغت مساء الخميس من قبل عناصر من نظرائهم من دولة جنوب السودان.

ودخل مجموعة من اللاجئين الغاضبين إلي مكاتب منظمة الأمم المتحدة للاجئين، بشعارات تطالب بتوفير الحماية الأمنية.

وهتف المحتجون أمام مكاتب الاستقبال بالمعسكر منددين بالاعتداء الدموي الذي تعرضوا له.

وشهد المعسكر مغادرة عدد من الأسر، اول امس الجمعة إلي مناطق أمنة تخوفا من تكرار الهجوم.

ويأتي تكرار هذا الحادث بمعسكر كرياندنغو للاجئين السودانيين في ظل أوضاع إنسانية معقدة يعيشها اللاجئون من جنسيات مختلفة بالمخيم، وسط مطالبات بتكثيف الإجراءات الأمنية وتعزيز جهود التهدئة بين مكونات مجتمع اللاجئين داخل المعسكر.

حميدتي : تنفيذ حملة مكافحة الجريمة أسفرت عن نتائج إيجابية مشرفة وأسهمت في تحسين حياة المواطنين

متابعات:السودانية نيوز

كشف قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو،ان حملات مكافحة الجريمة التي انتظمت مؤخرا في بعض الولايات أسفرت عن نتائج إيجابية مشرفة، وأسهمت بشكل كبير في تحسين حياة المواطنين

وجّه قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو، الشكر والتقدير إلى قواته على الجهود الكبيرة التي بذلتها في تنفيذ حملة مكافحة الجريمة والمخالفات القانونية في عدد من الولايات.

وأضاف حميدتي في منشور علي منصة ثروت (جسّدت قوات الدعم السريع بأدائها الرفيع روح المسؤولية والوعي، وأسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

وأكد قائد قوات الدعم السريع على عزم قواته على مواصلة الجهود لتأمين المدن والقرى وضمان استقرارها، مع انتقال مهام الحماية والاستقرار تدريجياً إلى الشرطة الفيدرالية في كافة الولايات.

و أشاد قائد قوات الدعم السريع بوعي المواطنين وتعاونهم، الذي كان له دور حاسم في تحقيق النتائج الإيجابية.

وقال حميدتي (نتوجّه إليكم بخالص الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلتموها في تنفيذ حملة مكافحة الجريمة، والمخالفات، والتجاوزات القانونية في عدد من  الولايات ، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية مشرفة، وأسهمت بشكل كبير في تحسين حياة المواطنين. لقد جسّدتم بأدائكم الرفيع روح المسؤولية والوعي، وأسهمتم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما لا يفوتنا أن نتوجّه بالشكر والتقدير الجزيلين إلى مواطنينا الأوفياء، شركائنا الحقيقيين في نجاح هذه المبادرة، فوعيكم وتعاونكم كانا عاملين حاسمين في تحقيق هذه النتائج.

إننا نؤكد عزمنا على مواصلة هذه الجهود لتأمين مدننا وقرانا وضمان استقرارها، فالأمن مسؤولية وطنية وأمانة في أعناقنا جميعاً. وبخطى ثابتة ومدروسة، ستنتقل مهام الحماية والاستقرار تدريجياً من أشاوس قوات الدعم السريع إلى الشرطة الفيدرالية في كافة الولايات، تعزيزاً لدولة القانون ومؤسساتها وفي ذلك لا مجاملة لأي كائن كان.سوف نصنع معاً الأمان، ونحمي مجتمعنا، ونسير بخطى واثقة نحو تحقيق الاستقرار في كل ربوع وطننا العزيز