ملهاة الحرب العبثية المدمرة ما بين طموحات نخب المركز المانحة للسلطة ونخب الهامش المتلقية (١) .

بقلم الصادق علي حسن .

ليست هنالك فوارق جوهرية في السلوك السياسي او المفاهيم ما بين نخب المركز المانحة للسلطة ونخب الهامش المتلقية للسلطة أو تلك المُحاربة من أجلها . ما يجمع بينهما انهما تمتازان بالإنتهازية السياسية ،وتفتقران إلى الضمير الإنساني الحي أو المبادئ ، وتتكسبان من الشعارات المرفوعة ومعاناة الشعب، خدمة للمآرب الذاتية ، أهداف النخب السياسية ظلت محصورة في السلطة والمناصب الرفيعة والحياة الرغدة، وأضواء السلطة ، فلان التقى بالرئيس أو المسؤول أو المبعوث، فلان أو توجه لجهة الفلانية لمقابلة فرتكان ،والحصيلة صور في الوسائط وابتسامات باهتة تتكرر ، لا إنسان المركز البسيط استفاد من نخب المركز المتسلطة ،ولا إنسان الهامش المهمل إستفاد من نخب الهامش المتلقية للسلطة ، النخبتان تستخدمان الشعارات الجوفاء البراقة وتزايدان بها، ولا تدفعان كلفة اثمانها ، غالبية النخب متدثرة بغطاء السلطة أو باحثة عنها لدى الوسطاء ، ليست لديها مشاكل الحياة اليومية المتعلقة بضروريات الحياة فهي مع أسرها وأبنائها الذين يلتحقون بارقى الجامعات الغربية وهم من على شاشات الفضائيات يتمشدقون بالمواقف الوطنية ويتبارون بالخطب والتصريحات واللقاءات الإعلامية بالفضائيات والمؤتمرات فممارسة السياسة بالنسبة لها ضرب من ضروب الوجاهة وموارد الحياة السهلة ليس فيها أجهاد (مجرد طق حنك). نخب المركز المانحة لا زالت في محطة عقلية استخدام الوسائل التقليدية لتأمين الأستحواذ على السلطة بعقلية الجهة المانحة وقد برعت في صناعة الأزمات واللافتات بأسماء تنظيمات سياسية موالية لا وجود لها جماهيريا أوحركات مسلحة لا وجود لها على أرض الواقع لخلق توازن مراكز القوى وحفظ المصالح في الإبقاء على السلطة محتكرة، وإذا اختلت المراكز الهشة التي صنعتها سارعت لصناعة البدائل الجاهزة حتى كثرت لافتات التنظيمات السياسية والحركات المسلحة وقد صارت الوظائف العليا في الدولة لا تحتاج إلى تأهيل أو خبرات بل معاييرها الأساسية البندقية والأوداج المنتفخة التي تبرر لكافة ممارسات القتل الجزافي والإرعاب والتخويف وتصمت في أوقات ضرورة قول الحق ، نخب الهامش المتلقية أو الساعية للسلطة في سبيل الوصول إليها ترفع شعارات العدالة الإجتماعية والمساواة بمزاعم تمثيل الهامش ، وقد صارت ظاهرة أصحاب الياقات البيضاء من مناطق الهامش طاغية على المشهد السياسي بالبلاد، أصحابها يتجولون في المطارات وعواصم البلدان العالمية سلعتهم الرائجة أرقام الضحايا ومعاناتهم المريرة ،وفي توزيع المغانم تبرز التناقضات المحزنة وتجدهم يتدافعون بالبيانات والأفواه ، كما قد برزت في وجهات النظر حول ترشيح تحالف تأسيس لرئيس وزرائه ما بين التعايشي وإبراهيم الميرغني ، لقد انبرى عبد المنعم الربيع بالحديث وهو يُكشف بأنه وغالبية من رفقائه في تأسيس إذا كان الخيار قد انحصر في الترشح لرئاسة وزراء تأسيس فيما بين التعايشي وإبراهيم الميرغني بانه والغالبية التي ذكرها من منسوبي تأسيس سيصوتون لإبراهيم الميرغني، وذلك ليس من أجله او ماذا سيفعل. ولكن من أجل زوجته المذيعة تسابيح خاطر . عامان ويزيد في الخراب والنزوح والدمار واللجوء القسري وأصحاب الياقات البيضاء الجدد من رافعي شعار قوى الهامش وإنهاء دولة ١٩٥٦ لم يستوعبوا الدروس المستفادة من الحرب ، وماهية الأزمة؟ وأين تكمن ؟ كأن لم يسمعوا بعظمة وأصحابه من شباب شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وهم الذين بذلوا كل غالٍِ ورخيص وضحوا بارواحهم من أجل غيرهم ، شباب في مقتبل العمر أمامهم الحياة بكل زخارفها ومباهجها قدموا حياتهم رخيصة ، وذهبوا وتركوها من أجل أن ينعم غيرهم من الأحياء بالديمقراطية والحياة الحرة، لم يتطلعوا لأسباب الحياة وتكوين الأسر وأنجاب الأبناء أو السفر لدول الغرب للحصول على الحقوق المكتسبة فيها والتي لا توجد في بلادهم ، تتجدد مقولات الشهيد عبد العظيم ابوبكر (عظمة) والبلاد متجهة إلى التشظي والتقسيم وتخاطب رسائله وهو مع رفاقه في عليين ، ومن أبناء جيله على الدرب مؤمن ود زينب وجابس وغيرهم وهم يكابدون المشاق ولسان حالهم يردد أقوال عظمة الماثورة (لقد تعبنا يا صديقي ، ولكن لا احد يستطيع الاستلقاء أثناء المعركة) فتخاطب رسائله كل الأجيال فالمعركة الحقيقة في مواجهة نخبتين من الانتهازيين هما النخب الانتهازية (نخب المركز المانحة للسلطة) وأصحاب الياقات البيضاء الجدد (نخب الهامش المتلقية للسلطة والمستفيدة من قسمة السلطة أو الباحثة عنها .

حرب المحاور الخارجية ومن الذي أطلق الطلقة الأولى :

الحرب العبثية الدائرة وأقعة على رؤوس كل أفراد الشعب السوداني، ونتائجها دخلت كل المنازل ، وطالت كل الأفراد والأسر، ولا يزال هنالك من يشغل الشارع بملهاة من أشعل الحرب، ومن أطلق الطلقة الأولى ، يوميا يموت العشرات بفعل الحرب ومئات الأسر الفارة من جحيمها والخراب والدمار في كل موقع ومكان وهنالك من لا يزال يسأل عمن أطلق الطلقة الأولى . المُسيرات والطائرات وإمكانيات وعتاد الحرب الضخمة تأتي من محاور الخارج وتتزايد وتتوسع جبهات القتال في مناطق ولايات السودان المتأثرة بالحرب، ولا يزال هنالك حتى الآن من يشغل نفسه بمن الذي أطلق الطلقة الأولى وكأن معرفة من الذي اطلق الطلقة الأولى مبراءة للطرف الآخر الذي ينفي إطلاقه للطلقة الأولى وبالتالي نفي المسؤولية عنه عما لحق بالبلاد جراء الحرب من قتل جزافي وخراب ودمار شامل .
إن أطراف الحرب الدائرة هي أطراف الصراع الدائر على السلطة (المؤتمر الوطني والدعم السريع ومن خلفه الإطاري) ،والمسؤولية مشتركة .

ارتفاع تاريخي.. سعر الدولار في السودان

متابعات:السودانية نيوز
شهدت الأسواق المالية في السودان، اليوم الاثنين، ارتفاعًا تاريخيًا في أسعار العملات الأجنبية، هو الأعلى منذ بدء تداول الجنيه السوداني، وسط انهيار متسارع في قيمة العملة الوطنية بالسوق الموازي. وبحسب مصادر مصرفية تحدثت لموقع “أخبار السودان”، بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 3020 جنيه سوداني، مقارنة بـ560 جنيهًا فقط قبل عامين، ما يعكس تدهورًا بنسبة 437.5% خلال هذه الفترة.

وسجلت أسعار الدولار في بعض البنوك مستويات غير مسبوقة، وصلت إلى 2500 جنيه، في وقتٍ تعاني فيه البلاد من أزمة نقدية خانقة وانعدام الثقة في النظام المصرفي، نتيجة الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، والتي ألحقت شللاً شبه كامل بالاقتصاد الوطني.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الخلل الواضح في سوق الصرف، لاسيما في السوق الموازي، يُعد انعكاسًا مباشرًا لتداعيات الحرب على مختلف القطاعات، من بينها توقف التحويلات الخارجية، انسحاب الودائع المحلية، وتراجع أداء البنوك التجارية في تمويل الواردات الحيوية. كما يُسهم اعتماد بنك السودان المركزي على طباعة العملة دون غطاء نقدي أو احتياطي أجنبي في تفاقم التضخم وتوسيع الهوة بين الأسعار الرسمية والموازية.

وذكر الخبراء أن السياسات المالية غير المستقرة، وتوقف الصادرات، وتراجع تحويلات المغتربين، كلها عوامل متداخلة تُعمق الأزمة الاقتصادية، وسط تفشي ظاهرة “الدولرة” وهروب المدخرات إلى خارج النظام المصرفي. في المقابل، اتخذ تجار السوق الموازي إجراءات احترازية أوقفت بيع العملات الأجنبية، وتركزت عملياتهم على الشراء بأسعار متدنية، ما يعكس توترًا شديدًا في الحركة التجارية.

تزامن هذا الارتفاع الكبير في أسعار الصرف مع استعادة الجيش لبعض المواقع الاستراتيجية في البلاد، وهو ما رفع الطلب على السلع المستوردة والوقود، وأعاد الضغط على السوق النقدي، حيث سجل الدولار قفزات بنحو 300 جنيه خلال أيام معدودة. وتتحدث تقارير محلية عن تحويلات مصرفية ضخمة من داخل السودان، وهروب كبير في المدخرات، مما يُشير إلى تصاعد المخاوف بشأن مستقبل البلاد في ظل استمرار الحرب للعام الثالث على التوالي.

اليونيسيف تدعم الأسر النازحة من زمزم بمحلية طويلة شمال دارفور

طويلة:السودانية نيوز
في إطار الاستجابة لموجة النزوح واسعة النطاق من زمزم، قدمت منظمة اليونيسيف، من خلال صندوق المساعدات الإنسانية، مساعدات حيوية من المواد غير الغذائية للأسر التي وصلت حديثًا إلى مناطق دَبَه نايرة بمحلية طويلة شمال دارفور.

واستفادت حتى الآن 807 أسرة من أصل 1,150 أسرة نازحة وصلت حديثًا إلى مناطق دَبَه نايرة.- شملت المساعدات توزيع مواد غير غذائية أساسية، تضمنت:
– بطانيات
– ناموسيات
– فرشات
– جرادل مياه
– حقائب نظافة

وتهدف هذه الإمدادات إلى مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها اليومية الأساسية. وتسهم هذه المساعدات في الحفاظ على كرامة الأسر النازحة أثناء مواجهتها للأزمة الإنسانية التي تمر بها.

واضافت المنظمة (وسط موجة النزوح واسعة النطاق من زمزم، قدمت منظمة رعاية الطفولة، من خلال صندوق المساعدات الإنسانية، مساعدات حيوية من المواد غير الغذائية للأسر التي وصلت حديثًا إلى دَبَه، نايرة، بمحلية طويلة شمال دارفور.
حتى الآن، استفادت 807 أسرة من أصل 1,150 أسرة نازحة وصلت حديثًا إلى مناطق دَبَه نايرة بمحلية طويلة شمال دارفور، حيث تم توزيع مواد غير غذائية أساسية شملت
بطانيات
ناموسيات
فرشات
جرادل مياه
حقائب نظافة
هذه الإمدادات الأساسية التي تساعد الأسر على تلبية احتياجاتها اليومية، والحفاظ على كرامتها، لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يمرون بها

وزارة الخارجية الهولندية تحتفي بدعمها لمشروع الفنان هاشم نصر عبر صندوق الأمير كلاوس

متابعات:السودانية نيوز
تُعرب وزارة الخارجية الهولندية عن فخرها بدعمها لصندوق الأمير كلاوس، الذي قدم تمويلاً لمشروع الفنان السوداني هاشم نصر. يركز مشروع نصر على سلسلته الفوتوغرافية “عن الحرب والنزوح”، التي تقدم منظورًا نابضًا بالأمل والحياة حول تجربة اللاجئين السودانيين في مصر.

وقالت في بيان (فخر وزارة الخارجية الهولندية بدعمها لصندوق الأمير كلاوس، الذي منح تمويلاً لمشروع الفنان هاشم نصر المؤثر. تقدم سلسلته الفوتوغرافية “عن الحرب والنزوح” منظورًا نابضًا بالأمل والحياة حول تجربة اللاجئين السودانيين في مصر. من خلال فنه، يحوّل نصر تجربة النزوح الصعبة إلى صور حالمة وملونة تعبّر عن الصمود والسعي للانتماء.
نحتفي بالفنانين أمثال هاشم الذين يوظفون الإبداع لإبراز روايات جديدة.

هاشم نصر مصور فوتوغرافي عصامي يقيم في السودان. يُبدع أعمالًا فنية مفاهيمية وتجريبية باستخدام كاميرا هاتفه، مُركزًا بشكل خاص على العمل مع الزهور والأقمشة والألوان النابضة بالحياة، مُستكشفًا سرد ملاحظاته وأفكاره. يتناول فنه قضايا الهوية والشيخوخة، ويتساءل عن قيمة الذات والمستقبل المجهول بعد أربع سنوات متواصلة من التحديات السياسية والاقتصادية.

شارك هاشم في مشاريع فنية محلية، مثل “الأصوات” الذي نظمته منصة TheHub.Sudan، وهو معرض رقمي يهدف إلى تقديم الدعم النفسي للناجين من الثورة السودانية عام ٢٠١٩. نُشرت أعمال هاشم في مجلتي Analog Forever وUND. في عام ٢٠٢٢، حصل على جائزة المركز الثاني في فئة “تخيل” في جائزة شرق أفريقيا للتصوير الفوتوغرافي (EAPA) التي تُنظمها FOTEA، وفي عام ٢٠٢٣ شارك في النسخة الثالثة من معرض SARD III في أسبوع القاهرة للصور. يقيم حاليًا في الإسكندرية، مصر، وتعكس أعماله الأخيرة عواقب الحياة في المنفى.

تفكيك الدولة عبر تقاسم الغنائم: المحاصصة بين وهم التمثيل وواقع الانقسام (8-8)

تحليل:حسين سعد
أكثر ما يُحزن في مشهد المحاصصات السودانية هو إختطاف طموحات الثورة، ومطالب الشارع من قِبل نخب إعتادت تدوير السلطة فيما بينها، دون إكتراث بالأثمان الباهظة التي يدفعها المواطن العادي—من نزوح، وقتل، وجوع، وتهميش، فالثورة التي خرج فيها السودانيون مطالبين بالحرية والسلام والعدالة، تحوّلت على أيدي البعض إلى منصة لتوزيع المناصب وتبادل الولاءات، بينما تتساقط المدن والقرى ضحية الحرب والفساد والإنقسام، في ظل هذه الممارسات، تتآكل مشروعية الدولة شيئاً فشيئاً، ويزداد الشك في جدوى السياسة، وتتسع الفجوة بين الحاكم والمحكوم، أما المجتمع الدولي، فلا يمكن أن يظل شريكاً جاداً في مسار يُدار بالمحاصصة، لأن الدول لا تحترم حكومات ضعيفة، مشتتة، لا تملك رؤية أو قاعدة شعبية، بل تُراهن على استمرار التوازنات الهشة فقط.
تقويض الدولة:
المحاصصات أيضاً تُغلق الباب أمام المحاسبة والعدالة الانتقالية، فكل طرف يحتمي بحصته وبموقعه داخل السلطة، ويتهرب من المساءلة تحت مبررات التوازن السياسي، بينما تظل قضايا الإنتهاكات، وجرائم الحرب، ونهب الموارد، بلا حساب ولا إنصاف، والأسوأ من ذلك، أن المحاصصة تغذي النزاعات المسلحة، لأن من لا يجد نصيبه في المركز، قد يحمل السلاح ليطالب به بالقوة، وهكذا تُصبح الدولة رهينة لمن يهدد أكثر، لا لمن يُحسن الأداء أو يطرح مشروعاً وطنياً، ولذلك فإن الوقت لم يعد يسمح بالصمت والمجاملة، السودان بحاجة إلى مقاربة شجاعة وجذرية تقطع الطريق على المحاصصات، وتُعيد الإعتبار لفكرة الدولة ككيان يعبر عن الجميع، لا كغنيمة للفوز السياسي، لقد آن الأوان لنُعيد طرح الأسئلة الجوهرية؟ من يملك الحق في الحكم؟ كيف نضمن العدالة لا الترضيات؟ كيف نبني دولة لا تسقط عند أول خلاف؟ والإجابة تبدأ من كسر حلقة المحاصصة، وإعادة السلطة إلى الشعب، لا إلى من يدّعي تمثيله دون تفويض؟ فإما أن نواجه المحاصصات كأصلٍ للأزمة، أو نُواصل الدوران في نفس الحلقة، حتى تنهار الدولة تماماً، إن الإستمرار في هذا النهج الكارثي من المحاصصات لا يهدد الحاضر فحسب، بل يزرع بذور فشل طويل الأمد، يصعب إقتلاعه حتى لو توقفت الحرب اليوم، فالدول لا تنهض فقط بإيقاف القتال، بل ببناء عقد إجتماعي جديد يقوم على الشفافية، والمساءلة، والمساواة في الحقوق والفرص، أما المحاصصة، فهي نقيض لكل ذلك نظام هش يتأسس على الخوف والترضيات لا على الرؤية والمبادئ، وما يُثير القلق أن هذا النهج أصبح مألوفاً ومقبولاً لدى كثير من الفاعلين السياسيين، بل ومُبرراً بأنه السبيل الوحيد لتجنب الحرب أو الحفاظ على التوازن، لكن الحقيقة المُرّة هي أن المحاصصة ليست حلاً للأزمات، بل وسيلة لإعادة إنتاجها في أشكال أشد تعقيداً وخطورة.

السيناريوهات:
إن الإستمرار في هذا المسار هو بمثابة توقيع على شهادة وفاة الدولة السوداني، فالمجتمعات التي تُدار بهذا الأسلوب لا تعرف إستقراراً، بل تعيش على وقع الأزمات المتكررة، وتنتج طبقة سياسية معزولة، لا همّ لها سوى الحفاظ على نصيبها من (كيكة السلطة)، ولو على حساب إنهيار البلاد، ولذا، فإن الدعوة للخروج من نفق المحاصصات لم تعد ترفاً سياسياً، بل ضرورة وطنية عاجلة. والمطلوب اليوم، فإما أن نبني دولة تتسع للجميع وتُدار بالكفاءة والمساءلة، أو نواصل السير نحو مستقبل غامض، تُختطف فيه الأحلام مرة أخرى على يد من لا يؤمنون بوطنٍ للجميع، ولذلك، فإن السؤال الذي يجب أن يُطرح بقوة اليوم هو؟ هل نريد سوداناً نُشارك فيه كمواطنين أم نرضى بسودان نُدار فيه كحصص؟ والإجابة ستُحدد مصير أمة بأكملها؟ فيما يلي ثلاث سيناريوهات محتملة لمستقبل السودان في ظل إستمرار أو تفكيك نظام المحاصصات، مع تحليل لأثر كل منها على الحكم، الإستقرار، العدالة الإنتقالية، وسيادة حكم القانون؟
السيناريو الأول:
إستمرار المحاصصات كمنهج دائم للحكم؟ من سمات هذا السيناريو ومؤشراته ، بقاء السلطة موزعة بين أطراف سياسية وعسكرية عبر صفقات فوقية، وإعتماد التوازنات الجهوية والقبلية بدلاً من الكفاءة والمؤسسات، من الأثار المحتملة ، تكوين حكومة ضعيفة، مترددة، غير قادرة على إتخاذ قرارات إصلاحية، خاضعة لفيتوهات الشركاء، هشاشة أمنية دائمة، وصراعات مسلحة قابلة للاشتعال متى ما اختل التوازن، تجميد أو تسييس ملفات الجرائم والانتهاكات، مع غياب محاسبة فعلية، تآكل القضاء وتحوله إلى أداة لخدمة مصالح الأطراف، واستمرار الإفلات من العقاب، النتيجة هي إنهيار تدريجي في مؤسسات الدولة، وشرعنة الفوضى، وزيادة النزوح والعنف، وتراجع ثقة المواطن في الدولة، وفي تقديري هذا السيناريو راجح تماماً في ظل الإستمرار في هذه المنهجية المعطوبة؟
السيناريو الثاني:
تفكيك تدريجي للمحاصصات عبر إصلاح سياسي شامل، وإنطلاق حوار وطني شامل يفضي إلى مشروع إنتقالي لا يقوم على المحاصصات، وإعادة بناء المؤسسات على أساس قومي ومهني، الاثار المحتملة لذلك تكوين حكومة مدنية قوية ذات مشروعية شعبية، تعمل وفق برنامج وطني متفق عليه، تحسن تدريجي في الأوضاع الأمنية، ودمج القوات في جيش موحد، وتراجع النزاعات، إنطلاق عمليات الحقيقة والمحاسبة، وإنصاف الضحايا ضمن مسار شامل للمصالحة، تعزيز إستقلال القضاء، وإستعادة ثقة الناس في مؤسسات العدالة، النتيجة المتوقعة، بناء دولة مستقرة وقابلة للنهوض، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وفتح الطريق أمام التنمية الشاملة، في تقديري هذا السيناريو بعيد المنال وليس هنالك إي مؤشرات لنجاحه؟
السيناريو الثالث:
إنهيار نظام المحاصصة بشكل فوضوي دون بديل مؤسسي، ومن سماته ، تفجر الخلافات بين أطراف المحاصصة دون توافق بديل، وإنسحاب بعض القوى نحو التسليح أو التمرد، من المؤشرات تكوين الحكومة وبيانات الحركات الموقعة علي سلام جوبا ومطالبتها بحصتها في السلطة ومطالبة درع السودان أيضاً وفي السابق محاصصة قوي الحرية والتغيير في الحكومة الإنتقالية، فالآثار المحتملة هي فراغ دستوري، أو حكومات أمر واقع في مناطق مختلفة، مع عودة المركزية المسلحة، تصاعد الاقتتال الداخلي، وتفكك ما تبقى من وحدة الدولة، إهمال كلي لملف العدالة، وعودة الانتهاكات على نطاق واسع، إنهيار تام لمنظومة القانون والقضاء، وإنتشار الفوضى والعنف، النتيجة هي إحتمال إنزلاق السودان نحو نموذج الدولة الفاشلة، أو التقسيم غير الرسمي بين مراكز نفوذ عسكرية وجهوية، وهذا السيناريو في تقديري الأكثر رجحاناً؟

الختامة: يجب أن نُدرك أن مستقبل السودان لا يُبنى على صفقة بين أمراء الحرب وقادة الأحزاب، بل على إرادة شعب حيّ دفع ثمناً باهظاً من أجل الحرية والكرامة، فلتكن المحاصصات درساً قاسياً من الماضي، لا عنواناً لمستقبل تُراد كتابته على أنقاض الأحلام، لقد إنعكس أثر المحاصصات بوضوح على مسار العدالة الإنتقالية، التي ظلت حبيسة الإرادات السياسية المتصارعة، حيث تُغيب الملفات الحاسمة أو تُجمد، حفاظاً على توازنات هشة بين الأطراف، مما حال دون إنصاف الضحايا، ومساءلة الجناة، وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، لا إستقرار بلا عدالة ولا عدالة بلا دولة ، ولا دولة تُبني علي المحاصصة، وما لم يتم كسر هذه الحلقة الجهنمية، فإن العدالة الانتقالية ستظل مؤجلة، وسيادة القانون مفرغة من مضمونها، والإستقرار مجرد حلم بعيد، فالمصالحة الوطنية الحقيقية لا تقوم على محاصصات تُكافئ أطراف النزاع، بل على كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة الجناة، وبناء مؤسسات لا تخضع للتجاذبات السياسية، إن الشعب السوداني الذي قدّم التضحيات الجسام في سبيل الحرية والعدالة، يستحق أكثر من مجرد حكومة ترضيات إنه بحاجة إلى سلطة تُمثّله بحق، وتضع حداً لعقود من الظلم والفساد والإنقسامات، ولذلك، فإن القطع مع المحاصصات ليس مجرد مطلب نظري، بل شرط أساسي لبناء سودان جديد قائم على العدالة، والمواطنة، وحكم القانون، والإستقرار المستدام، إن مستقبل السودان مرهون بقدرتنا علي تجاوز منطق الغنائم السياسية ، والتأسيس لحكم ديمقراطي مدني يقوم إرادة الناس ، لا صفقات ومحاصصات.

مؤتمر مئوية مشروع الجزيرة يواصل جلساته يومي الجمعة والسبت القادمين

كتب.. حسين سعد

تتواصل يومي الجمعة والسبت القادمين جلسات الاحتفال بمئوية شيخ المشاريع الزراعية ومن المنتظر ان يستعرض نخبة من الباحثين والخبراء أوراق عمل مختلفة خاصة بالانتاج الزراعي والحيواني وصيغ التمويل والاسمدة والمبيدات والري وكانت جلسات أعمال المؤتمر في يومه الثاني قد انتهت بنجاح منقطع النظير بحسب اللجنة المنظمة ، حيث عرض الباحثون والعلماء أوراقهم البحثية التي تناولت قضايا متعلقة بمستقبل المشروع وعن كيفية نقله الي عصر العلم.

وقالت اللجنة المنظمة لمؤتمر الاحتفال بمئوية مشروع الجزيرة في تصريح صحفي لها اطلعت عليه السودانية نيوز ،عرضت الدكتورة هدي الدسوقي لورقة تحدثت فيها عن كيفية احياء مشروع الجزيرة عن طريق التحول الرقمي للزراعة، وكذلك عرضت الدكتورة بخيتة محمد عثمان ورقة علمية عن المسئولية المجتمعية للمشروع واهميتها ومن ثم تطوير محتوي تلك المسئولية. ومن الأفكار الجديدة الاخري التي ثمنها المشاركون كانت تلك التي عرض لها دكتور ادريس موسى حول امكانية ادخال زراعة أشجار الهشاب في مشروع الجزيرة لما لها من فوائد بيئية وعائدات اقتصادية كبيرة بالنسبة للمزارعين.

من جهته أشار الدكتور التاج محجوب مدير جمعية ألبان الجزيرة السابق لامكانية تطوير مفهوم ادخال الحيوان في الدورة الزراعية علي ضوء تقييم تجربة جمعية الجزيرة التعاونية فيما سبق وعلي ضوء ما استجد في هذا الحقل المهم. وفي المقابل لفت الشيخ حسبو ابراهيم في بداية الجلسات للتراجع الذي تم في شأن الإنجازات التي حققها المزارعون بواسطة اتحادهم وفي خلال العقود الاولي من المشروع، والمتمثلة في الجمعيات والمشاريع التعاونية التي انشأها المزارعون من حر مالهم، وغيرها.
ما ميز الأوراق المقدمة هي علميتها التي استندت الي الأرقام والمعلومات المرجعية الدقيقة.
وقد لاحظ المراقبون المشاركة الغالبة للعنصر النسائي في جلسات الامس حيث اشتركت الباحثة المعروفة الدكتورة انعام سعد في ادارة الجلسات .
نوكد مرة اخري ان تلك المساهمات العلمية سيتم نشرها في كتاب لتصل للرأي العام المحلي وخاصة قطاع المزارعين في السودان، وللرأي العالمي كذلك، ممثلاً في منظماته، وذلك بعد ان تتم ترجمة كل هذه المساهمات العلمية لأكثر من لغة حية.

حيدر المكاشفي يكتب :كلام كميل يمحوه جبريل

من العنوان اعلاه المستلف من العبارة الشهيرة (كلام الليل يمحوه النهار) وبالانجليزي Night talk is wiped away by the day  ، يمكن استيلاد عناوين كثيرة منها على سبيل المثال (كلام الليل مدهون بزبدة)، والمعنى واضح إذ ان الزبدة تذوب اذا طلع عليها النهار، ومنها (بين وعود التخفيف الجزافية وواقع الجباية الفعلية: التناقض بين كامل إدريس وجبريل إبراهيم يثقل كاهل المواطن ويحرج حكومة الامل)، والرجلان الوارد ذكرهما اعتقد معروفان، ف (كميل) بحسب مناداة الفرنجة له وهو الذي خدم عندهم وعاش بينهم لسنين متطاولة، هو كامل ادريس رئيس وزراء حكومة الامر الواقع المعيّن بواسطة البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانقلابي، وجبريل هو جبريل ابراهيم الذي عاد لوزارة المالية مستفيداً من شعار المرحلة (المجد للبندقية)، وليس لاستحقاق اتفاقية جوبا كما ادعى، حيث استطاع عبر بندقيته ان يعود مجدداً لوزارة المالية، رغم انف تعهدات كامل ادريس بأن تعييناته الوزارية تتم عقب دراسة دقيقة للكفاءات والخبرات الوطنية، ولكن قبل أن نأتي على ذكر كلام الأول الذي يمحوه الثاني، ننتهز هذه السانحة لنحكي لكم القصة الطريفة للمثل(كلام الليل يمحوه النهار) الذي إستلهمنا منه عنواننا أعلاه ..وتقول القصة بينما كان محمد بن زبيدة الأمين يطوف في قصرٍ له، إذ مر بجارية له سكرى، وعليها كساء خز تسحب أذياله، فراودها عن نفسها، فقالت: يا أمير المؤمنين
أنا على حال ما ترى، ولكن إذا كان من غدٍ إن شاء الله،
فلما كان من الغد مضى إليها، فقال لها: الوعد.
فقالت له: يا أمير المؤمنين: أما علمت أن كلام الليل يمحوه النهار. فضحك وخرج إلى مجلسه، فقال: من بالباب من شعراء الكوفة؟ فقيل له مصعب والرقاشي وأبو نواس. فأمر بهم فأدخلوا عليه، فلما جلسوا بين يديه، قال ليقل كل واحد منكم شعراً يكون آخره كلام الليل يمحوه النهار، وتبارى الشعراء الثلاثة في نظم ابيات تتضمن العبارة، وكان ابلغهم ابونواس الذي انشأ يقول:

 وخود أقبلت في القصر سكرى
وزين ذلك السكـر الـوقـار
وهز المشي أردافـاً ثـقـالاً
وغصنا فيه رمان صـغـار
وقد سقط الردا عن منكبـيهـا
من التجميش وانحـل الإزار
فقلت: الوعد سيدتي.

فقالـت كلام الليل يمحوه النهار

فقال له: أخزاك الله، أكنت معنا ومطلعاً علينا؟
فقال: يا أمير المؤمنين عرفت ما في نفسك فأعربت عما في ضميرك. فأمر له بأربعة آلاف درهم، ولصاحبيه بمثلها…

وبعد… لن نطيل عليكم بعد هذا المثل الوافي والكافي الذي كشف أبعاد الاقوال المرسلة وأزاح ورقة التوت عن سوأة التصريحات المجانية، التي يطلقها صاحبها في الهواء الطلق مثل (الفُساء) الذي يريح صاحبه بينما يتأذي منه الآخرون، وكأنما يتأسى أمثال هؤلاء بالمثل الآخر(هو الكلام بفلوس)، ما دام أنه مجاني لا ضريبة عليه ولا تترتب عنه أي مسؤولية… وإليكم الآن قصة كلام كميل الذي لم يعتد أو يعترف به جبريل ابراهيم وكأني به يقول في خويصة نفسه كلام كميل (كلام ساكت)، فالسيد كميل كان قد اصدر عقب تسلمه منصبه مباشرة جملة من القرارات اعلنها على الملأ، منها القرار الذي بصدده وهو الذي يقضي بتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وخفض رسومها الجمركية بهدف تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن جراء الظروف التي تمر بها البلاد كما قال، ولكن السيد جبريل ابراهيم الذي كان قد اعلن دعمهم للسيد كميل ومؤازرته وانهم يقفون خلفه، يبدو انه يقف خلفه حاملاً استيكة، على غرار المقولة المصرية التي شاعت ابان تقلد السادات مقاليد الحكم خلفاً لعبد الناصر، ان السادات سار على درب عبد الناصر ولكن بالاستيكة، ومؤدى العبارة المجازية يشير إلى أن الرئيس أنور السادات عمد الى تغيير سياسات سلفه ومحوها تماماً ومؤدى العبارة كما لو أنه استخدم ممحاة (استيكة) لمحو ما رسمه سلفه..فالسيد جبريل ابراهيم وعقب تسلمه منصبه مباشرة، كان اول قرار اتخذه هو رفع الدولار الجمركي إلى 2400 جنيه بعد أن تم تخفيضه في مايو الماضي من 2167.11 جنيه إلى 2092.6 جنيه. ومحصلة هذا القرار هي المزيد من الارتفاع الجنوني في الأسعار. الامر الذي يناقض ويهدم ويهزم بالكلية قرار كميل رئيس الوزراء المار ذكره بخفض الاسعار وخفض الدولار الجمركي، وكأنه يقول بلسان الحال (كميل دا بتكلم ساكت مافي كلام اسمو خفض الدولار الجمركي).. هذا التناقض الحاد يثير تساؤلات مشروعة، هل نحن أمام حكومة تسير وفق برنامج اقتصادي موحد؟ أم أن القرارات الاقتصادية تُتخذ بمعزل عن رأس السلطة التنفيذية؟ وهل وزير المالية لديه تفويض يتجاوز سقف التوجهات التي رسمها رئيس الوزراء أمام الشعب؟ وقبل كل ذلك هل لديها برنامج اقتصادي ابتداءً، كما ان هذا التناقض ينطوي على ما يشير إلى اختلال في التنسيق الداخلي للحكومة، وربما صراع غير معلن بين مراكز النفوذ داخل سلطة الامر الواقع، إذ أن جبريل إبراهيم، الذي يمثل أحد أبرز قادة الحركات المسلحة، قد لا يكون مجرد وزير تكنوقراطي، بل سياسي يتمتع بدعم من قوى ضاغطة ترى أن الموارد الجمركية مصدر رئيسي للتمويل في ظل انكماش الإيرادات. لكن الإشكالية الحقيقية لا تكمن فقط في من اتخذ القرار، بل في فقدان الثقة لدى المواطن، الذي بدأ يلمس أن الوعود السياسية لا تجد طريقها إلى أرض الواقع، وأن معادلة (رفع المعاناة) ليست سوى شعار مرحلي لكسب القبول الشعبي. بيد ان رفع الدولار الجمركي يعني ببساطة زيادة أسعار السلع المستوردة، وهي تمثل نسبة كبيرة من استهلاك السوق المحلي. والنتيجة المباشرة هي توسع دائرة التضخم، وعودة الطوابير، ومضاعفة ارتفاع تكلفة المعيشة المرتفعة اصلاً، خاصة على الفئات الأضعف. فهل هذه هي أولى بشائر حكومة (الامل) التي يُفترض أنها جاءت لمعالجة الأزمة وليس تعميقها فاذا بها للسخرية تحل الالم محل الامل، ومن جهة أخرى، فإن قراراً بهذه الخطورة يُفترض أن يُتخذ ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية متكاملة، مصحوبة بشبكة أمان اجتماعي، لا أن يُفرض بشكل مفاجئ ويحمّل المواطن كل الأعباء. فما الذي يدفع وزير المالية لتكرار ذات السياسات القديمة التي أثبتت فشلها مراراً، ويعيد القرار أيضاً إلى الواجهة مشكلة غياب الشفافية في صناعة القرار الاقتصادي. فوزيرالمالية لم يكشف للرأي العام مبررات قراره، ومن جهته التزم رئيس الوزراء الصمت ولم يوضح لمن وعدهم بخفض الاسعار حقيقة ما جرى وافرز هذا التناقض بين تصريحه السابق وقرار جبريل اللاحق، وهل يمكن لمواطن يعاني من الحرب والنزوح والجوع أن يتحمل مزيداً من(الإصلاحات) القاسية دون أن يُشرك في القرار أو حتى يُخاطب بشفافية، إن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد خطأ فني أو اجتهاد اقتصادي، بل هو ضرب من التخبط والتناقض في السياسات العامة. حكومة تقول شيئاً وتفعل نقيضه ستفقد احترامها (إن وجد) والثقة فيها، وتؤسس لمزيد من السخط العام، وهو أمر خطير في بلد يئن تحت أزمات مركّبة. وإذا لم تُراجع الحكومة أولوياتها وتضبط خطابها بما يتسق مع قراراتها، فإنها تسير في طريق فقدان الشرعية الأخلاقية ايضاً بعد السياسية المفقودة اصلاً.. المطلوب اليوم ليس فقط التراجع عن القرار، بل تأسيس نهج جديد يضع المواطن في مركز السياسات لا في هامش المعاناة.

المستشار الخاص للرئيس الأمريكي:حان وقت حل نهائي وسلمي بالسودان ولا حل عسكريا و اجتماعًا هامًا يوم 29 يوليو بواشنطن

وكالات:السودانية نيوز

ينعقد يوم 29 يوليو الجاري اجتماع هام يهدف إلى بحث سبل وقف الحرب في السودان. ينظم هذا الاجتماع المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس.

و قدم المستشار مسعد بولس الدعوة الي وزراء خارجية خمس دول للمشاركة في هذا الاجتماع وهي ( مصر، السعودية، دولة الإمارات المتحدة، بريطانيا، دولة قطر) الاجتماع يحضره  فقط ممثلي هذه الدول ولم تقدم اي دعوة للجيش السوداني او الدعم السريع او اي جهة مدنية سودانية كما أشاع بعض الرافضين للسلام من اجل التشويش.

وقال المبعوث الأمريكي للشؤون أفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس في حديث لقناة العربية ، انه حان وقت حل نهائي وسلمي بالسودان ولا حل عسكريا للنزاع هناك

 وشدد المبعوث ان الحل الإيجابي قد يكون قريبا بمساعدة الرباعية وقطر وبريطانيا ،واضاف ان حلا ايجابياً قد يكون قريبا بالتعاون مع الرباعية وقطر والمملكة المتحدة ودول اخري

ليس هناك اي حل عسكري للنزاع يجب حلا سلميا ونحن اليوم نقوم بدور كبير الرئيس الأمريكي ترامب ووزير الخارجية ريبيونقوم بدور مهم مع الأخوة والشركاء بالرباعية السعودية والإمارات العربية والمصريين وسوف نري قريبا تطور جيد بهذا الخصوص

وكشف المبعوث الأمريكي عن مبادرات اخري من قبل السعوديين ، ونحن نشجع ونتعاون بشكل كامل مع هذه المبادرات حتي من قبل قطر وبالتالي نحن نتمني ان نصل الي حل قريب سلمي لهذا النزاع

منظمة مناصرة ضحايا دارفور تدين حظر خدمة الاتصال الصوتي على واتساب وتعدّه انتهاكًا لحقوق المدنيين في السودان

متابعات:السودانية نيوز
أدانت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بقوة قرار سلطة الأمر الواقع في السودان، بقيادة البرهان، بحظر خدمة الاتصال الصوتي على تطبيق واتساب اعتبارًا من 25 يكن من تاريخ 20 يوليو 2025م. وتعتبر المنظمة هذا القرار انتهاكًا خطيرًا للديمقراطية ومصادرة لحرية التعبير وتعديًا على حقوق المدنيين في السودان.

وقالت المنظمة في بيان تدين منظمة مناصرة ضحايا دارفور قرار سلطة الأمر الواقع في السودان بقيادة البرهان حظر خدمة الاتصال الصوتي علي تطبيق واتساب اعتبار ٢٠٢٥م يوليو ٢٠٢٥م هذا يمثل انتهاكا خطيرًا للديكتاورية ومصادرة حرية التعبير والتعدي علي حقوق المدنيين في السودان، ان سياسة تكميم الافواه لن تجدي ،يعتمد عشرات الملايين في السودان علي تطبيق واتساب للتواصل مع اسرهم في الداخل والخارج وتلقي الدعم عبره ،ان هذا القرار يعرض حياة المدنيين للخطر ،علما بأن علما سلطة الأمر الواقع تقول انها تريد الحفاظ علي الامن القوي ،ليس صحيحا ان هذه السلطة تهدد حياة المدنيين بإنشاء مليشيات مسلحة مثل والبراء ودرع السودان وغيرهم من المليشيات، تناشد المنظمة سلطة الأمر الواقع بالتوقف الفوري عن هذه القرارات الغير دستورية،سوف تقوم المنظمة بتقديم طعن قانون هذا القرار ومناهضته .

وسبق ان أعلن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان، الأحد، تقييد بعض خدمات تطبيق التراسل الفوري “واتساب”.

ويعتمد معظم السودانيين على “واتساب” كوسيلة تواصل فعّالة، لا سيما الرسائل الصوتية والاتصال، في ظل توقف خدمات الاتصالات في مناطق واسعة، خاصة في دارفور وكردفان، نتيجة لتدمير البنية التحتية.
وقال الجهاز، في بيان، إنه قرر “تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، إلى حين إشعار آخر”.

وأشار إلى أنه اتخذ هذا القرار كـ”إجراء احترازي للمهددات الأمنية، حفاظًا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد”.

وأوضح أن بقية خدمات تطبيق واتساب، بما في ذلك الرسائل النصية والمشاركة عبر المجموعات، ستظل تعمل دون تقييد.

ويُفضل كثير من السودانيين في الخارج التواصل مع أسرهم عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، لا سيما الاتصال المرئي، نظرًا لارتفاع أسعار المكالمات الدولية.