هجوم بالسواطير وجرح العشرات.. ودعوات لإعلان حالة الطوارئ القصوى في معسكر كيرياندونغو للاجئين السودانيين  أوغندا

يوغندا:السودانية نيوز

اندلعت اشتباكات عنيفة داخل معسكر كيريندونغو للاجئين الواقع شمال العاصمة الأوغندية كمبالا، بين لاجئين من جنوب السودان وآخرين سودانيين، أسفرت عن إصابة 18 شخصًا، بينهم حالتان في حالة حرجة.

وأطلقت منظمات حقوقية وخبراء قانونيون في مجال حقوق الإنسان نداءات عاجلة لإعلان حالة الطوارئ القصوى داخل مخيم كيرياندونغو للاجئين السودانيين في أوغندا، وذلك بعد هجوم عنيف بالسواطير والعصي نُفذ مساء الخميس، على يد مجموعة قبلية من دولة جنوب السودان، وأسفر عن إصابات خطيرة وحالة من الهلع الشديد وسط اللاجئين السودانيين بالمخيم.

وأكدت مصادر عن جرح العشرات ، وتدخلت السلطات لاحتواء الامر .وجّه الخبير القانوني لحقوق الإنسان، أرباب أبو الكيف، خطابًا رسميًا إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وعدد من المنظمات الدولية الحقوقية العاملة في أوغندا، مطالبًا بـ:

إعلان فوري لحالة الطوارئ القصوى داخل المخيم ، وضرورة فتح تحقيق مستقل وعاجل في الأحداث والتهديدات التي طالت اللاجئين

توفير ضمانات الحماية وفق المعايير الدولية ودعم آليات الحماية المجتمعية ، بجانب تفعيل قنوات الشكاوى القانونية والعدلية للاجئين ، وحمايتهم من أي انتقام محتمل

ووصف أبو الكيف الهجوم بأنه انتهاك صريح لاتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، مشددًا على أن ما جرى يمثل خرقًا جسيمًا للحق في الحياة والأمن الشخصي، مؤكداً أن السلطات الأوغندية والمجتمع الدولي يتحملان المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تصعيد إضافي قد يتعرض له اللاجئون داخل المخيم.

التحالف السوداني للحقوق يعرب عن قلقه إزاء الاشتباكات العنيفة بين لاجئين سودانيين وجنوب سودانيين  بأوغندا

كمبالا:السودانية نيوز
يُعرب التحالف السوداني للحقوق عن بالغ قلقه إزاء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في 10 يوليو 2025 بين لاجئين سودانيين وجنوب سودانيين في مخيم كيرياندونغو للاجئين بأوغندا، والتي أسفرت، بحسب قادة المجتمع المحلي، عن إصابة 18 شخصًا، بينهم اثنان في حالة حرجة.
إن حدوث مثل هذا العنف في مكان يفترض أن يكون ملاذًا آمنًا للذين يفرون من الحروب يُعد انعكاسًا مؤلمًا للصدمات العميقة، والإحباط، واليأس الناجم عن الحرب المستمرة في السودان.
لا يمكن فصل هذا الحدث المأساوي عن التداعيات الأوسع للحرب التي لا تزال تدمّر حياة الملايين من السودانيين. فمنذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، شهد السودان تهجيرًا داخليًا لأكثر من 8.8 مليون شخص، بالإضافة إلى فرار أكثر من 3.5 مليون إلى دول الجوار وما بعدها. في ظل هذه الظروف الصعبة، تتفاقم معاناة السودانيين في المنافي، حيث يُجبر الكثيرون على العيش في مخيمات مكتظة، ويواجهون تصاعدًا في رهاب الأجانب. واليوم، وبكل أسف، ينقلب بعضهم على بعض بدافع الخوف واليأس والأنظمة المتهالكة.
يجب أن نكون واضحين: العنف في مخيمات اللاجئين مثل كيرياندونغو ليس مجرد حوادث معزولة، بل هو نتيجة مباشرة لحرب وحشية لم تُحسم بعد. هذه الحرب تمزق الأسر، تقتلع الأجيال من جذورها، وتدفع المجتمعات السودانية إلى معاناة طويلة الأمد في الداخل والخارج. إنها لا تسلبهم منازلهم وسبل عيشهم فحسب، بل تجردهم أيضًا من كرامتهم ووحدتهم وأملهم.
إن الدول الخمس الأكثر استضافة للاجئين السودانيين—مصر، جنوب السودان، تشاد، إثيوبيا، وأوغندا—تتحمل وطأة هذه الأزمة، لكنها لا تستطيع مواجهة هذا العبء وحدها. وقد أظهرت أوغندا، التي تستضيف نحو 77,000 لاجئ سوداني منذ عام 2023، كرمًا كبيرًا، إلا أن مواردها مستنزفة، والدعم الإنساني لا يزال يعاني من نقص شديد. من دون إنهاء الحرب، ستستمر موجات النزوح، وستزداد التوترات، وستتكرر حوادث مثل ما حدث في كيرياندونغو.
وعليه، فإننا ندعو:
• الأطراف المتحاربة في السودان إلى الالتزام بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. حياة الملايين على المحك، وكل يوم من القتال المستمر يدفع بمزيد من الناس إلى الصدمة والمنفى.
• الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى تكثيف الضغط وجهود الوساطة للتوصل إلى حل سياسي وضمان تحقيق العدالة لضحايا هذه الحرب.
• الوكالات الإنسانية وحكومات الدول المضيفة، بما في ذلك أوغندا، إلى تقديم دعم طارئ للمتضررين من حادثة كيرياندونغو، وتعزيز جهود بناء السلام والحماية داخل المخيمات.
• المجتمع الدولي إلى زيادة تمويل خطة الاستجابة للاجئين السودانيين، وضمان ظروف آمنة وكريمة لجميع من اضطروا إلى الفرار.
إن الشعب السوداني لا يستطيع تحمّل المزيد. حتى في المنافي، لم يعودوا آمنين من الأذى. يجب أن تنتهي هذه الحرب — ليس فقط من أجل أولئك الذين ما زالوا محاصرين داخل السودان، بل أيضًا من أجل الملايين الذين شُتّتوا عبر الحدود، ويكافحون يوميًا من أجل البقاء، والانتماء، وإعادة بناء حياتهم.
يقف التحالف السوداني للحقوق متضامنًا مع جميع السودانيين المتأثرين بهذه الأزمة، ويجدد التزامه بالسلام والعدالة وحماية النازحين.

الروائية السودانية ليلى أبو العلا تحصد جائزة بينتر الأدبية لعام 2025

لندن:السودانية نيوز

فازت الروائية السودانية–البريطانية ليلى أبو العلا بجائزة “بينتر” الأدبية لعام 2025، التي تمنحها منظمة “القلم الإنجليزية” تكريمًا للكتاب الذين يتميزون بـ”نظرة ثابتة لا تتزعزع إلى العالم”، وفقًا لما جاء في بيان الجائزة الرسمي. ويُعد هذا الفوز محطة بارزة في مسيرة أبو العلا الأدبية، التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، وركزت على قضايا الهجرة، والإيمان، والهوية، وتجارب المرأة المسلمة في المجتمعات الغربية.

وجرى الإعلان عن فوز أبو العلا مساء الأربعاء 9 يوليو، خلال الحفل الصيفي السنوي لمنظمة “القلم الإنجليزية” في لندن، حيث قرأ الممثلان خالد عبد الله وأميرة غزالة مقتطفات من أعمالها أمام جمهور من الكتاب والناشرين والمثقفين. ومن المقرر أن تُسلّم الجائزة رسميًا في 10 أكتوبر المقبل خلال حفل يقام في المكتبة البريطانية، حيث ستُعلن أبو العلا أيضًا عن الفائز بجائزة “الكاتب الشجاع”، التي تُمنح سنويًا لكاتب دافع عن حرية التعبير رغم المخاطر.

وفي تصريح لها عقب إعلان الفوز، قالت أبو العلا: “كان الأمر مفاجئًا تمامًا. كمهاجرة سودانية مسلمة تكتب من منظور ديني حول حدود التسامح في المجتمعات العلمانية، أشعر أن هذا الاعتراف يمنحني دفعة قوية. إنه توسيع حقيقي لمعنى حرية التعبير وتسليط للضوء على قصص لم تُروَ بعد”.

وتُعد ليلى أبو العلا من أبرز الأصوات الأدبية السودانية في المهجر، وقد نشأت في الخرطوم وتعيش في مدينة أبردين باسكتلندا منذ عام 1990. وهي أستاذة فخرية في جامعة أبردين، وعضو في الجمعية الملكية للأدب. وقد نشرت ست روايات ومجموعتين قصصيتين، من بينها “المترجم”، و”منارة”، و”روح النهر” الصادرة عام 2023، والتي تناولت حقبة الثورة المهدية في السودان من منظور إنساني وروحي.

وأشادت لجنة التحكيم، التي ضمّت الروائية نظيفة محمد، والشاعرة منى أرشي، ورئيسة نادي القلم الإنجليزي روث بورثويك، بإنتاج أبو العلا الأدبي، ووصفت أعمالها بأنها “ملاذ وإلهام”، لما تحمله من رؤية دقيقة لحياة النساء المسلمات، وتناولها لتجاربهن بكرامة وعمق.

وتُمنح جائزة “بينتر” سنويًا لكاتب يقيم في المملكة المتحدة أو دول الكومنولث، وقد أُطلقت تخليدًا لذكرى الكاتب المسرحي هارولد بينتر، الحائز على جائزة نوبل. ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة: مارغريت آتوود، وتشيماماندا نغوزي أديتشي، ومايكل روزن

حركة/جيش تحرير السودان “المجلس الانتقالي “تدين هدم الكنائس ومصادرة الحريات الدينية

الخرطوم:السودانية نيوز

أدانت حركة/جيش تحرير السودان ، المجلس الانتقالي ،هدم الكنيسة الخمسينية بحاج يوسف أثناء ممارسة شعائرهم الدينية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للحريات الدينية.

أشارت الحركة  في بيان لها ، أن هذا الفعل يتعارض مع المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل حرية الاعتقاد والتعبد. ودعت إلى رفض التطرف والاضطهاد على أساس الدين أو العرق أو اللون.

وتابع البيان (ظلت الحركة على الدوام ترصد  الإنتهاكات المتعلقة بشأن حقوق الإنسان المتمثلة في الاعتداءات السافرة على الحريات الدينية مثل هدم كنيسة جريف في عام ٢٠١٢ وكنيسة امدرمان في عام ٢٠١٣ وكذلك كنيسة بحري وظلت  المتوالية تلازم انتهاك الحقوق والحريات الدينية في السودان، وما حدثت في الكنيسة الخمسينية بحاج يوسف – شارع واحد هي امتداد لمنهجية الحركة الاسلاموية المتطرفة التي ترفض التعددية والتنوع في إطار التعايش السلمي والتسامح الديني، إذ تستنكر وتدين الحركة بأغلظ العبارات الممكنة  لهذه الأفعال الهمجية   والسلوك البربري المنحط الذي يتنافي مع مبادئ مشروع السودان الحديث و كل القيم الإنسانية النبيلة في قرن واحد وعشرين.

ولذا حسب ما ورد بصحيفة جوبا نيوز بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢٥ قامت سلطات الامر الواقع بهدم الكنيسة الخمسينية بالحاج يوسف، أثناء ممارسة شعائرهم الدينية وهذا  يتعارض مع المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

  وتناشد الحركة مجلس حقوق الإنسان والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالعمل الجاد لحماية حقوق الاقليات الدينية والتصدي لافكار المجموعات الارهابية والسلفية المتطرفة في السودان، كما تدعو  القوى السياسية الحادبة نحو تأسيس دولة علمانية مدنية ديمقراطية حديثة تسودها حرية الاختيار والاعتقاد والتعبد والفكر.

نعم للتعايش السلمي ونشر الحريات الدينية ولا للتطرف والاضطهاد على أساس الدين او العرق او اللون

مكتب امين الاعلام والمتحدث الرسمي بإسم الحركة

نداء طوارئ عاجل من مجموعة العمل الإنساني للرحل بدارفور الي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن معاناة النازحين

الخرطوم:السودانية نيوز

قدمت اليوم الجمعة ،مجموعة العمل الإنساني للرحل نداء طوارئ إنساني عاجل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وإلى وكيل الشئون الإنسانية والممثل المقيم للأمم المتحدة بالسودان، إضافة للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية الدولية.

وقالت في نداء الي الأمين العام للأمم المتحدة ووكالاتها ، ان مجتمعات الرحل في دارفور تعاني من أزمة إنسانية متفاقمة نتيجة الحرب المستمرة والتمييز السياسي والإثني الموجه ضدهم.

                                                                  نداء طوارئ إنساني عاجل بشأن معاناة النازحين الرحل في دارفور*، تم تقديمه اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وإلى وكيل الشئون الإنسانية والممثل المقيم للأمم المتحدة بالسودان، إضافة للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية الدولية.

ويسلط النداء، والصادر عن مجموعة العمل الإنساني للرحل، الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة- التي لا تحظى بالاهتمام الكافي- والتي تواجهها مجتمعات الرحل في دارفور نتيجة الحرب المستمرة، وبسبب الصورة النمطية والتمييز السياسي والإثني الموجهة ضدهم.  ويدعو النداء الإنساني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تجديد التزامهم بالمبادئ الأساسية للعمل الإنساني في تعاملهم واستجاباتهم للأوضاع شديدة الهشاشة التي تعانيها مجتمعات الرحل بدارفور خلال الحرب الجارية.

كما يتضمن الخطاب مقترحات بحزمة من الإجراءات الإنسانية العاجلة، حيث يدعو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية إلى التعامل معها خطوات جوهرية لإنقاذ الأرواح واستعادة الكرامة لمجتمعات الرحل المتضررة في دارفور.

  مجموعة العمل الإنساني للرحل

حكومة البرهان تعيين قيادي من الوطني وزيرا للعدل

متابعات: السودانية نيوز
أصدر رئيس الوزراء السوداني، بروفيسور كامل الطيب إدريس، قرارًا بتعيين خمسة وزراء جدد، من بينهم الدكتور عبدالله محمد درف علي وزيرًا للعدل، وهو شخصية قانونية وسياسية مثيرة للجدل، تعكس عودة بعض رموز النظام السابق إلى المشهد التنفيذي.
ويعد الوزير المعين من القيادات البارزة في حزب المؤتمر الوطني حيث شغل منصب وزير الصحة بولاية كسلا في حكومة الرئيس السابق عمر البشير عام 2012 كما كان عضوا في اللجنة العليا لترشيح البشير خلال آخر انتخابات رئاسية قبل سقوط النظام في 2019 وبعد الثورة برز طرف كأحد أعضاء هيئة الدفاع عن قادة النظام السابق المعتقلين كما تولى مهام التمثيل القانوني للمفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين التي كانت قد شكلت لتفكيك مؤسسات النظام السابق.

ويُعرف درف بخلفيته القانونية الواسعة، حيث عمل في النيابة العامة السودانية، وشغل منصب وزير الصحة بولاية كسلا عام 2012، كما ترأس اللجنة العليا لإعادة انتخاب الرئيس السابق عمر البشير في الولاية. وهو أيضًا نائب رئيس المقاومة الشعبية بكسلا، وسبق له تمثيل الاتهام في قضايا جنائية بارزة، منها قضية الردة الشهيرة ضد الصحفي محمد طه محمد أحمد.

من أبرز مواقفه:

رفع بلاغات جنائية ضد شخصيات سياسية، منها مبارك الفاضل المهدي، بتهم تصل عقوبتها للإعدام.

انتقاده لتعديلات الوثيقة الدستورية بعد سقوط النظام، معتبرًا أنها تمت دون تفويض شعبي.مشاركته في إعداد شكوى قانونية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة دعم مليشيا الدعم السريع وارتكاب جرائم إبادة جماعية.

ومع اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023 انخرط طرف في العمل السياسي والاجتماعي من بوابة جديدة حيث أصبح نائب للهيئة القيادية للمقاومة الشعبية بولاية كسلا وهي جسم اجتماعي سياسي تم تأسيسه برئاسة أحمد محمد الأمين ترك ناظر عموم قبائل الهدندوة وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف المكونات القبلية والمدنية في الولاية

 انفلات أمني وصراع وزارات.. كيف يبدو المشهد السوداني؟

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

تتزايد المخاوف في السودا وسط انفلات أمني خطير وصراع محتدم على قسمة الوزارات والسلطة في ظل وجود أكثر من 105 حركة مسلحة في البلاد التي تشهد حربا مستمرة للعام الثالث على التوالي وأدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 150 ألف وتشريد نحو 15 مليونا محدثا خسائر بمليارات الدولارات، بحسب الأمم المتحدة.

حذّر تقرير حديث صادر عن “منتدى الدفاع الإفريقي” من تشكُّل واقع جديد في السودان يعزّز نشوء مناطق نفوذ وسيطرة متعددة في أنحاء البلاد، إذا لم يُكبح التزايد المستمر في الحركات المسلحة، الأمر الذي يُقوِّض إمكانية إقامة حكم مركزي موحّد.

وفي ظل احتدام التنافس بين الحركات المسلحة التي تنحدر من مناطق متفرقة، برزت منذ بداية القتال “كتيبة البراء” التي تُعَدّ من الأذرع الرئيسية لتنظيم الإخوان المسلمين، ويتهمها البعض بإشعال الحرب بهدف تحقيق غاية أكبر تتمثل في الحيلولة دون العودة إلى التحول المدني، خاصة بعد فشل انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في احتواء الرفض الشعبي لحكم العسكر، ومع إعلان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو تخلّيه عن دعم الانقلاب.

كما تحالفت مع الجيش أربع حركات كانت تقود التمرّد في دارفور والنيل الأزرق إبان عهد البشير، وهي حركتا جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، إضافة إلى حركتي مالك عقار ومصطفى تمبور.

تعقيد المشهد

مع إطالة أمد الحرب، باتت العديد من الحركات المسلحة تعمل بشكل متزايد خارج إشراف قيادة الجيش لتحقيق أجندات عِرقية وسياسية، وبعضها يتحرّك تحت مظلة عقائدية مثل “كتيبة البراء” التي تضم مقاتلين شديدي الولاء لتنظيم الإخوان وفلول نظام عمر البشير الذي أُطيح به في ثورة شعبية في إبريل 2019.

ويقول إيرين بانوزو، الباحث في “مركز الدراسات الدولية” بميلانو في إيطاليا، إن الصراع في السودان يُصوَّر على أنه حرب بين طرفين مسلحين، لكن الواقع أكثر تعقيدًا، إذ يُربك تعدّد شبكات الميليشيات المشهد بشكل كبير.
ويُوضح: “كلما طال أمد الصراع، ازداد المشهد العسكري تشرذمًا وتشظّيا، مع خطر انقسام البلاد أكثر فأكثر إلى مزيج من حكام فعليين يستغلّون الموارد المحلية عبر جماعات مسلحة مستقلة”.
ويسلّط بانوزو الضوء على الأوضاع الميدانية الراهنة، مشيرا إلى استمرار أساليب التعبئة والتجنيد والقتال التي تعود إلى سنوات طويلة.
ويضيف: “عندما اندلع القتال في الخرطوم صباح الخامس عشر من إبريل 2023، كان يُقدَّر أن القوات المسلحة السودانية قادرة على الاعتماد على نحو 120 ألف جندي في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب سلاح الجو والمدرعات، لكن نقطة ضعف الجيش تمثّلت في افتقاره إلى قوات مشاة كافية، ما دفعه إلى الاستعانة بعدد من الميليشيات التي ينتمي معظمها إلى مجموعات موالية لتنظيم الإخوان، ومن بينها كتيبة البراء التي تُقدّر قوتها بحوالي 20 ألف مقاتل مجهزين بأسلحة متطورة، وهو ما منح هذه الكتيبة نفوذًا كبيرًا على القرارات العسكرية وسلطة الأمر الواقع في بورتسودان، بهدف منع أي عودة إلى المسار المدني الذي أعقب سقوط البشير”.

في المقابل، سعت حركات التمرّد الأربع التي تحالفت مع الجيش، بعد مرور نحو أربعة أشهر على اندلاع الحرب، إلى تحقيق مكاسب سلطوية مدفوعة بديناميكيات ومصالح محلية. وقد ظهرت أهداف هذه المجموعات بوضوح في الأسابيع الأخيرة من خلال إصرار حركتي جبريل ومناوي على التمسّك بوزارات أساسية مثل المالية والتعدين.

إفشال التسويات

يحمّل مراقبون الوجود الكثيف للحركات المسلحة مسؤولية فشل 11 محاولة لوقف إطلاق النار خلال محادثات دولية وإقليمية أُجريت في جدة وأديس أبابا وجنيف خلال الأشهر الماضية.

ويشير السفير عادل شرفي إلى التعقيدات الكبيرة التي نتجت عن تزايد نفوذ الحركات المسلحة وانعكاسها السلبي على جهود المجتمع الدولي في وقف إطلاق النار منذ بداية الحرب. وبحسب شرفي، فإن أحد أسباب فشل الجهود الدولية التي ركّزت منذ الشهور الأولى على الوصول إلى اتفاق لوقف القتال بين طرفي النزاع، هو أن قرار وقف إطلاق النار بات خاضعًا لتأثير مواقف قادة الميليشيات المسلحة. وقال لموقع “سكاي نيوز عربية”: “بات تأثير المجموعات المسلحة في قرار وقف إطلاق النار واضحًا، وأصبح من الضروري أخذ مصالح هذه الميليشيات في الاعتبار”.
ويرى شرفي أن دخول أطراف متعددة على خط النزاع زاد من تعقيد الأزمة، موضحًا: “لم تعد الحرب بين طرفين فقط، بل باتت بين أطراف عدة تتقاطع مصالحها الآنية والمستقبلية، مما يستوجب توافق القوى الكبرى في مجلس الأمن على حل يقوم على التدخل المباشر وفرض خطة سلام دولية مُلزمة لجميع الأطراف المتحاربة، مع الاعتماد على إجراءات معروفة مثل جمع السلاح، وحل جميع الميليشيات، ودمجها في إطار إعادة تكوين جيش قومي وطني موحّد وغير مؤدلج”.

مخاطر إثنية

تتزايد مخاطر انخراط الحركات المسلحة في الحرب الحالية في السودان في ظل التعقيدات الإثنية الكبيرة، حيث توجد في البلاد نحو 56 مجموعة عرقية و595 مجموعة عرقية فرعية، وهو ما ينذر بنشوء حروب صغيرة متعددة ضمن إطار الصراع الأكبر.

ومع دخول الحرب الأهلية شهرها السادس والعشرين، لا تزال أطراف القتال غارقة في صراع مميت على السلطة.
وفي الواقع، بدأت مظاهر الانفلات الأمني تتجلّى بوضوح في معظم مدن البلاد، إذ أصبح من المألوف مشاهدة آلاف المسلّحين وهم يجوبون الشوارع على دراجات نارية وسيارات رباعية الدفع مجهّزة بأسلحة ثقيلة، وسط مخاوف من انعكاسات أمنية وسياسية خطيرة لهذا الانتشار الواسع للحركات المسلحة.

وقد وثّقت العديد من المنظمات غير الحكومية، بما فيها “هيومن رايتس ووتش”، أدلّة على ارتكاب فظائع جماعية متكررة طوال فترة النزاع، مما أثار اتهامات بالتطهير العرقي وجرائم الحرب.

وفي هذا السياق، يرى الصحفي والمحلل السياسي عثمان فضل الله أن تزايد عدد الحركات المسلحة في السودان إلى أكثر من 105 حركات، يُعَدّ انعكاسًا لحالة انهيار الدولة التي أدّت إلى تفكيك مؤسساتها وخلقت فراغًا أمنيا كبيرا.
ويقول فضل الله لموقع “سكاي نيوز عربية”: “إن فشل اتفاق جوبا فتح الباب أمام التسلّح كوسيلة للاعتراف السياسي، مما غذّى النزعة نحو عسكرة الهويات والمناطق”.

ويضيف: “في ظل انعدام أفق الحل السياسي الشامل، لجأت مجموعات محلية وجهوية إلى التمرّد كأداة لضمان الحضور في أي تسوية مستقبلية… هذا التعدّد الحركي يعقّد المشهد الداخلي، إذ يُفتّت الجغرافيا ويُضعِف قدرة القوى الوطنية على التفاوض أو توحيد الموقف، ويحوّل العملية السياسية إلى متاهة من المسارات المتوازية والمتناقضة”.

الولايات المتحدة تنتقد المحكمة الجنائية الدولية لتركيزها على إسرائيل بدلاً من الفظائع المرتكبة في السودان

واشنطن :السودانية نيوز

انتقدت الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية لتركيزها على إسرائيل بدلاً من الفظائع المرتكبة في السودان. وأن المحكمة الجنائية الدولية انخرطت في إساءة استخدام خطيرة للسلطة التي منحتها لها الدول الأطراف

أشارت السفيرة دوروثي شيا مندوب أمريكا في مجلس الامن تعقيبا علي احاطة المحكمة الجنائية امس الخميس ، إلى أن قوات الدعم السريع استهدفت المدنيين الفارين وارتكبت أعمال عنف جنسي وحشية ضد النساء والفتيات من مجموعات عرقية أخرى.وشددت (ان الولايات المتحدة تركز على حل الأزمة في السودان وتدعو الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

لا تزال الولايات المتحدة تُركّز على حل الأزمة في السودان. يُعدّ الصراع في السودان، وفقًا للعديد من المقاييس، أسوأ أزمة إنسانية في العالم اليوم. ندعو الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف الأعمال العدائية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد، وحماية المدنيين.

واردفت (إن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ويجب أن يتوقف.

لطالما كانت الولايات المتحدة، وستظل، داعمًا قويًا للعدالة في الفظائع والجرائم. ويُعدّ الفشل في تحقيق المساءلة منذ عقود أحد أسباب استمرار اشتعال الصراع في السودان.

كما شارك العديد من الأطراف الرئيسية في الصراع الحالي والجماعات التابعة لهم بشكل مباشر في الأعمال الإجرامية في دارفور في عامي 2003 و2004. والآن يتعرض الضحايا أنفسهم، وخاصة الجماعات غير العربية، للانتهاك مرة أخرى.

وتابعت (السيد الرئيس، في هذا السياق، من المؤسف أن المحكمة الجنائية الدولية، المسيسة إلى حد كبير، كرست مواردها واهتمامها لإسرائيل، على الرغم من الفظائع المرتكبة في السودان.

وتتناول العقوبات الأميركية حقيقة مفادها أن المحكمة الجنائية الدولية، بدلاً من السعي إلى تحقيق العدالة، انخرطت في إساءة استخدام خطيرة للسلطة التي منحتها لها الدول الأطراف.

إن هذه الأفعال المارقة التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية تؤدي إلى تآكل سيادة القانون، وتشويه مصداقية المحكمة وغيرها من مؤسسات العدالة الدولية، وتقويض السيادة الوطنية

الجنائية الدولية تطالب حكومة بورتسودان بتسليم البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين”.

واشنطن:بروكسل :جعفر السبكي ابراهيم

طالبت المحكمة الجنائية الدولية ، حكومة بورتسودان ، بتسليم مطلوبي المحكمة الجنائية الفارين من السجن ، عمر حسن أحمد البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين”.

وقالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان : “يجب أن نعمل معا، بجدية وتركيز، لضمان اعتقال الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر من المحكمة الجنائية الدولية والموجودين حاليا في السودان، بمن فيهم عمر حسن أحمد البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين”.

واشارت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان إن مكتب المدعي العام لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور.

وشددت إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، عن الوضع في إقليم دارفور بالسودان، قالت خان: “نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور”.

وحذرت من أن الأمور قد تسوء أكثر في دارفور، مضيفة أن مكتب المدعي العام تابع عن كثب التقارير الواردة في الأسابيع الأخيرة حول الوضع الراهن في شمال دارفور عقب الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والجماعات التابعة لها على عاصمتها الفاشر، ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين.

وأشارت إلى أن المكتب وصل إلى استنتاجاته بناء على الأنشطة المكثفة خلال الفترة الماضية، حيث تم الاعتماد على الأدلة الوثائقية والشهادات والأدلة الرقمية التي جمعها وحللها المكتب. وقالت خان: “لن نتراجع حتى تُحقق العدالة الناجزة بطريقة تُنصِف حقوق المتضررين، وتؤثر على سلوك الجناة على أرض الواقع”.

وأشارت إلى ما أفضت إليه الجهود السابقة لتحقيق العدالة لضحايا دافور، حيث تم رفع قضية ضد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم “علي كوشيب”، معربة عن أملها في أن يُقدم القرار المرتقب في محاكمته، والمتوقع صدوره في النصف الثاني من هذا العام، “مثالا مهما على ما يمكن تحقيقه عندما نعمل معا في هذا الجهد المشترك”.

معاناة النساء والأطفال

وأعربت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق البالغ إزاء ما تتعرض له النساء والأطفال من معاناة على نطاق واسع ووقوعهم ضحايا في هذا الصراع، مضيفة أنه “لن تكتمل تحقيقاتنا إلا بعد أن نتمكن من الاستماع إلى الواقع الذي تعيشه نساء دارفور اليوم وتوثيقه أمام المحكمة”.

وأوضحت أن أنشطة المكتب التي سيتم تنفيذها خلال فترة التقرير القادمة، ستعزز القدرة الجماعية على توثيق الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي في دارفور. لكنها نبهت إلى أن “العمل على حماية ودعم نساء دارفور لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي”.

تعاون حكومة السودان

وأعربت المسؤولة في المحكمة الجنائية الدولية عن سرورها إزاء مزيد من الأسباب التي تدعو للتفاؤل فيما يتعلق بتعاون حكومة السودان.

وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام أجرى المزيد من اللقاءات مع الحكومة السودانية، لا سيما من خلال زيارة إلى بورتسودان، يسرتها حكومة السودان، والتي أتاحت تحديد هوية شهود إضافيين محتملين والتواصل معهم. وأفادت بأنه من المقرر القيام بزيارة أخرى خلال الفترة المقبلة.

الحاجة لدعم دولي لتحقيق العدالة ومنع العنف

وقالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن التقدم الذي يتم إحرازه، والعمل الذي يقومون به، لا يمكن أن يكون كافيا أبدا مقارنة بدرجة وحجم المعاناة التي تحدث في دارفور الآن.

لكنها طمأنت مجتمعات دارفور في السودان، وعلى الصعيد العالمي، “بأننا، بشراكتهم، نُسرّع من وتيرة عملنا لتحقيق العدالة في المحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم التي تُرتكب حاليا”.

وأشارت إلى بعض العقبات وتدني موارد مكتب المدعي العام مقارنة بحجم الادعاءات المكلف بالتحقيق فيها، داعية أعضاء المجلس إلى الدعم الآن أكثر من أي وقت مضى.

وقالت: “بدعمكم، لا يمكننا فقط تحقيق العدالة التي تشتد الحاجة إليها لما يحدث، بل أيضا، والأهم من ذلك، منع دوامة العنف التي تبدو بلا نهاية، والتي يغذيها شعور عميق بالإفلات من العقاب بين من يسببون الألم في هذه اللحظة”.