صراع السلطة في السودان: البرهان يؤجج الخلاف بين الحلفاء السابقين على غنائم الحكومة الجديدة

السودان خلف ستار التجاهل الدولي

سامي الشناوي

في وقت يتركز فيه اهتمام العالم على الحرب في أوكرانيا وتداعيات الأزمات في الشرق الأوسط، ينزلق السودان تدريجيًا إلى هامش الاهتمام الدولي، رغم أنه يعاني من واحدة من أعقد الأزمات السياسية والإنسانية في إفريقيا والعالم
حرب أهلية مدمرة، نزوح جماعي يُعد من الأسوأ عالميا وصراعات عرقية وسياسية تهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي للبلاد.
لكن بعيدًا عن صور الدمار، يدور صراع آخر أقل وضوحًا لكنه أكثر تأثيرًا على مستقبل السودان صراع النخب على السلطة والثروة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، الذي يعمل على إعادة تشكيل المشهد السياسي لصالحه مستغلاً الانقسامات بين حلفاء اتفاق جوبا للسلام.

انفجار الخلاف بين جبريل ومناوي: بداية النهاية لتحالف جوبا؟
في الأسابيع الأخيرة، شهدت الساحة السياسية السودانية تصاعدًا حادًا في التوتر بين اثنين من أبرز قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام عام 2020: مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور وزعيم حركة تحرير السودان، وجبريل إبراهيم وزير المالية وزعيم حركة العدل والمساواة والخلاف، الذي اندلع بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في بورتسودان في أواخر 2024، لم يكن حول قضايا سياسية جوهرية أو رؤى لإدارة المرحلة الانتقالية، بل تركز حول تقاسم المناصب السيادية، وبالأخص الوزارات التي تتحكم في الموارد الاقتصادية مثل المالية والمعادن.

وفقًا لتقرير نشرته “السودان تريبيون” في 15 نوفمبر 2024 اتهم جبريل إبراهيم البرهان بتهميش حركته في توزيع المناصب الوزارية مشيرا إلى أن “البرهان يفضل مصالح العسكريين على حساب التوازن السياسي الذي وعد به اتفاق جوبا”.
في المقابل، أبدى مناوي مرونة أكبر في التعامل مع البرهان مما أثار شكوكا حول تحالف بينه وبين البرهان يستهدف جبريل على حساب وحدة الحركات المسلحة؛ وقال مصدر مقرب من مناوي لصحيفة “الشرق الأوسط” في 20 نوفمبر 2024: “مناوي يرى أن التحالف مع الجيش يضمن له نفوذا أكبر في المرحلة المقبلة خاصة في ظل ضعف الموقف المدني”.

هذا الخلاف ليس مجرد نزاع شخصي، بل يعكس استراتيجية البرهان لتفتيت تحالف الحركات المسلحة؛ ويرى المحلل السياسي السوداني، د. حسن التوم، في تصريح لـ”بي بي سي عربي” أن “البرهان يستغل التنافس التاريخي بين جبريل ومناوي لإضعاف قوتهما المشتركة مما يسمح للجيش باستعادة الهيمنة الكاملة على المشهد السياسي”.

البرهان وهندسة السلطة لضمان الهيمنة العسكرية
تشير مصادر مطلعة إلى أن البرهان يقود عملية منظمة لإعادة رسم خارطة النفوذ داخل الحكومة المرتقبة، بمساعدة الاستخبارات العسكرية؛ ووفقًا لتقرير نشره موقع “راديو دبنقا” تم تكليف ضباط رفيعي المستوى بالتواصل مع قادة الحركات المسلحة مع تقديم عروض بمناصب رمزية لهم مقابل التخلي عن مطالبهم بالوزارات السيادية
هذه الاستراتيجية تتجاوز مجرد إدارة الصراعات السياسية، إذ تهدف إلى إفراغ اتفاق جوبا من محتواه) وهو اتفاق وُقّع في أكتوبر 2020، كان يهدف إلى دمج الحركات المسلحة في النظام السياسي وتوفير ضمانات للمناطق المهمشة. لكن منذ انقلاب أكتوبر 2021، استغل البرهان الاتفاق كأداة للمناورة، مستخدما بند “تقاسم السلطة” لإقصاء بعض الحركات وتفضيل أخرى حسب الحاجة.
وفي هذا السياق، يقول الباحث في شؤون السودان، أحمد حسين، في تقرير لمركز “كرايسيس غروب”: “البرهان يحول اتفاق جوبا من إطار للسلام إلى أداة لإعادة توزيع السلطة لصالح الجيش والكتائب الإسلامية”.

الذهب: وقود الصراع على السلطة
تُعد عائدات الذهب، التي تشكل نحو 40% من إيرادات السودان التصديرية وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2023 محور الصراع السياسي الحالي وهذه العائدات التي تفتقر إلى الرقابة الفعلية أصبحت مكافأة السلطة الأولى وتتركز المنافسة على وزارتي المالية والمعادن، اللتين تتحكمان في تدفقات الذهب وتوزيع عائداته.

جبريل إبراهيم، الذي يشغل منصب وزير المالية منذ 2021، يرى أن استمراره في الوزارة ضروري لضمان نفوذ حركته، لكنه يواجه اتهامات من مناوي بـ”الاستئثار بالموارد”، وفقًا لتصريح لمناوي نقلته “سودان أخبار” في 18 نوفمبر 2024. في المقابل، يسعى مناوي لتعزيز موقعه عبر التفاوض المباشر مع البرهان، مما يعكس مرونته في قبول تحالفات جديدة مع العسكريين.

ويشير تقرير لـ”غلوبال ويتنس” بتاريخ 15 أكتوبر 2024 إلى أن “السيطرة على الذهب أصبحت أداة لشراء الولاءات السياسية في السودان، حيث يتم تهريب ما يصل إلى 80% من إنتاج الذهب خارج الإطار الرسمي، مما يعزز اقتصاد الظل الذي يغذي الصراع” وهذا الواقع يفسر التركيز الشديد على الوزارات المرتبطة بالموارد، ويبرز كيف تحولت التحالفات إلى صراع على الغنيمة أكثر منها صراعًا سياسيًا.

اتفاق جوبا: من أمل السلام إلى أداة الإقصاء
كان اتفاق جوبا للسلام يُفترض أن يكون خطوة تاريخية نحو استقرار السودان، من خلال دمج الحركات المسلحة في العملية السياسية وتوفير التنمية للمناطق المهمشة لكن الواقع السياسي، خصوصًا بعد انقلاب 2021، حول الاتفاق إلى أداة انتقائية؛ ووفقًا لتقرير صادر عن “معهد الدراسات الاستراتيجية” في يوليو 2024، “استخدم البرهان اتفاق جوبا لتوزيع المناصب بشكل يضمن ولاء بعض الحركات مع تهميش أخرى مما أدى إلى تفكيك تدريجي لوحدة جبهة الحركات المسلحة”.

اليوم، بدل أن يكون الاتفاق أساسا لبناء سودان شامل، أصبح غطاءً لصراع النخب؛ وفي تصريح لـ”فرانس 24” بتاريخ 28 نوفمبر 2024، قال القيادي في حركة تحرير السودان، الطاهر حجر: “اتفاق جوبا لم يعد أكثر من واجهة سياسية يستخدمها العسكريون لتبرير سيطرتهم بينما يتم تهميش مطالب المناطق المهمشة”.

مخاطر الإقصاء: عودة العنف وانهيار الاستقرار
إذا استمر البرهان في سياسة الإقصاء والتلاعب بالتوازنات السياسية فإن النتائج ستكون كارثية. تهميش الحركات المسلحة سواء بالقوة أو عبر صفقات سياسية قد يعيد إشعال التمرد في مناطق الهامش، خصوصا دارفور وجنوب كردفان حيث لا تزال قضايا التنمية والعدالة غائبة. ويحذر تقرير للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 2024 من أن “استمرار الصراعات على السلطة والموارد قد يؤدي إلى تجدد العنف في المناطق التي شهدت استقرارا نسبيًا بعد اتفاق جوبا”.

علاوة على ذلك، فإن التلاعب بتوازنات السلطة يقوض أي أمل في مرحلة انتقالية ذات مصداقية

المجتمع الدولي أمام اختبار المصداقية
ما يجري في السودان ليس مجرد خلافات سياسية عابرة، بل عملية ممنهجة لإعادة إنتاج الاستبداد تحت شعارات “الانتقال المدني”. البرهان، من خلال تأجيج الخلافات بين حلفاء اتفاق جوبا والتركيز على السيطرة على الموارد، يقود البلاد نحو قاع جديد من الفوضى. والمجتمع الدولي مطالب اليوم بالتوقف عن التعاطي السطحي مع الأزمة السودانية، والضغط من أجل إصلاحات حقيقية تضمن شمولية العملية السياسية.

إن تجاهل هذه الأزمة ليس فقط تقصيرا أخلاقيا بل خطأ استراتيجي قد يؤدي إلى تداعيات إقليمية خطيرة تشمل تصاعد الهجرة غير النظامية وتفاقم الإرهاب والسودان بحاجة إلى دعم دولي يتجاوز الإدانات اللفظية، ويركز على بناء عقد سياسي ينهي دائرة الصراع على السلطة والثروة، ويضع البلاد على طريق الاستقرار الحقيقي.

في انتظار المعجزة: السودان بين الانهيار والاستغلال

دكتور الوليد آدم مادبو

الدولة السودانية أيلة إلى حالة التفتت الكامل خلال عقد ونيف على الأكثر إن لم تتداركها عناية ظرفية عاجلة. صحيح أن المجتمع الدولي يراقب ويصرّح، لكنه لم يبدُ يومًا في عجلة من أمره. وكأن الخراب، إذا كان يجري بعيدًا عن منابع مصالحه المباشرة، لا يُستدعي طوارئَ ولا استجابة. لكنّ هذه المعادلة قد تتغير. لا لأن الغرب استيقظ فجأة على معاناة السودانيين، أو حدثت له إفاقة روحية، بل لأن خريطة الطاقة العالمية تعيد ترتيب أولوياتها على وقع القلق المتزايد من اشتعال حرب كبرى في الخليج العربي، واحتمال اضطراب إمدادات النفط منه.

لقد أشار تقرير مجلس العلاقات الخارجية (CFR) الصادر في مايو 2025 إلى أن “أي انفجار واسع بين إيران وإسرائيل، سيهدد بشكل مباشر صادرات النفط من الخليج، ويفرض على الولايات المتحدة إعادة النظر في مصادرها البديلة للطاقة.” وفي ندوة مغلقة في جامعة جون هوبكنز هذا العام، قال مستشار الطاقة السابق لوزارة الخارجية الأمريكية: “السودان، رغم الفوضى، يظل من أكثر الدول الأفريقية وعداً بالاستكشاف النفطي، والبحر الأحمر بوابته الجيوسياسية لذلك.”

فمنطقة الخليج – رغم تحالفاتها التقليدية – أصبحت، في نظر كثير من صناع القرار الغربيين، منطقة غير آمنة، ومسألة انفجارها ليست سوى مسألة وقت. الخلاف المتصاعد بين إسرائيل وإيران، والتحرشات الإسرائيلية المتكررة بالمجال السيبراني الإيراني، وردود طهران الانتقامية في البر والبحر، كلها إشارات على هشاشة التهدئة الراهنة.

وبينما يراقب الغرب هذه التحولات، يزداد السودان في نظره “موردًا مؤجلًا”. فرغم الخراب السياسي، تشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) إلى أن السودان يحتفظ باحتياطي نفطي يُقدّر بـ6 إلى 10 مليار برميل، معظمها غير مستخرج، لا سيما في ولايتي شرق دارفور وجنوب كردفان، إضافة إلى إمكانيات واعدة في الحوض الرسوبي للبحر الأحمر.

من هنا، قد تبدأ المراجعة الأمريكية. لا حبًا في السودان، بل حرصًا على أمن الطاقة. وقد يُعاد النظر في الأزمة السودانية ليس بوصفها “حربًا أهلية”، بل كحالة تستحق إدارةً جيوسياسية صارمة تُعيد ضبطها ضمن مشروع إقليمي يتيح استغلال الثروات، ويضمن الاستقرار بالحدّ الأدنى.

لكن محاولة الانتشال هذه أو المعجزة المحتملة تلك لا يجب أن تُقرأ بوصفها خلاصًا، بل بوصفها تدخلًا براغماتيًا، قد يوقف النزيف دون أن يعالج الجرح. فالمعجزة الحقيقية التي يحتاجها السودان ليست في تدخل خارجي يوقف الحرب، بل في نهوض داخلي يعيد تعريف معنى الدولة، ويستعيد مشروعها الوطني من براثن السلاح، والطائفية، والمليشيات، والتبعية.

لقد أصبحت مفردة “الدولة” في السودان مشروطة: إذا كانت ذات جدوى اقتصادية للخارج، تُستبقى تحت الإنعاش، وإذا استُنفدت وظيفتها، تُترك لتتآكل. فكما قال الباحث الأمريكي جيفري هيرتزمان في ورقة لمعهد بروكينغز (2024): “الدول الهشة ليست عبئًا في نظر الرأسمال العالمي، بل احتياطيات طوارئ تُستدعى عند الحاجة، وتُنسى عند الاكتفاء.”

وما يجري في السودان لا يمكن فصله عن هذا التصور. إذ ظلت تُعاد هندسة الإقليم كله ليُدار بأقاليم فرعية، ومليشيات محلية، واقتصادات معولمة خاضعة لمراكز القرار، لا لمجالس الشعب. لذلك، فإن الرهان – إن كان ثمة رهان – يجب أن يكون على وعي السودانيين أنفسهم، لا على حسابات الآخرين. فالدول تُبنى بالإرادة السياسية وبالذاكرة الجمعية، لا بالموازنات الدولية. ومتى ما غابت هذه الإرادة، تحولت الدولة إلى سلعة تنتظر المشترين (الاقتباس ضمنيًا مع التصرف للأستاذ/ضياء الدين محمد أحمد).

وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل المقال الإسرائيلي الذي نُشر يوم 1 يوليو 2025 بصحيفة جيروزاليم بوست، بقلم نيجر إينيس، تحت عنوان: “هل ستتخلّص إسرائيل من البرهان؟”. يصور المقال الجنرال عبد الفتاح البرهان كتهديد وجودي لإسرائيل، ويدعو إلى التخلص منه بـ”وسائل مباشرة أو غير مباشرة”. لكنّ هذا الانقلاب الخطابي لا يعكس تحولًا أخلاقيًا أو وعيًا جديدًا، بل خيبة وظيفية: فالبرهان، الذي سبق لإسرائيل أن تفاهمت معه واحتفت بلقائه مع نتنياهو في عنتيبي (2020)، أصبح في نظرها خادمًا غير كفء سيما أنه قد عجز عن ضبط الفوضى وتأمين الممرات حيث يجري تدوير الذهب واليورانيوم والماس لصالح الأسواق السوداء.

ختامًا، قد تتغير قواعد اللعبة حسب تقديراتي في أي وقت. فحين تدخل الحسابات الاستراتيجية على خط الخرائط المنهارة، تصبح الدولة الفاشلة فجأة محل اهتمام. ويُعاد ترتيب الأولويات لا بناءً على مبادئ العدالة الدولية، بل وفق ضرورات الاستخراج وممرات التصدير. وعندها، قد تبدأ الولايات المتحدة – أو من يوكل إليه الأمر – في صياغة مقاربة مختلفة للسودان: لا تقوم على إدارة الأزمة، بل على فرض تسوية تضمن الاستقرار المؤقت، كشرط مسبق لأي استثمار في الطاقة طويل الأمد.

وفي انتظار معجزة لم تُكتب بعد، يظل السؤال مطروحًا بمرارة: هل نحن في طور الانهيار الأخير؟ أم أن التاريخ سيمنحنا، في لحظة استثنائية، فرصة الإفلات من مخلب الجغرافيا ومصيدة المصالح الكبرى؟

  د. النور حمد يكتب :الإخوانُ المسلمونَ طاقةٌ تدميرية

“ما لمس الإخوان المسلمون بِنْيَةً، إلا أحالوها إلى رماد”
قولٌ من تأليفي

يمثُّل فكر الإخوان المسلمين، في طبيعته الأصلية والجوهرية طاقةً تخريبيةً تدميريةً. والسبب وراء ذلك أنه قائمٌ أصلاً على أوهٍام دينيةٍ أساسها أن وهمًا غليظًا تلبَّس منتسبيه منذ شبابهم الباكر أنهم مُكلَّفون إلهيًّا بحكم الناس. ومن ثم، إجبارهم على الانصياع لتلك التصورات والأوهام التي سيطرت على عقولهم. عبر هذا التقمُّص الانتحالي الاحتيالي لسلطة الغيب، والتوهُّم بمعرفة حقيقة ما تريده السماء بأهل الأرض، أصبح هؤلاء القوم لا يبالون إن هم أوردوا الناس موارد الهلاك، أو إن هم قضوا على الأخضر واليابس، كما فعلوا الآن بأهل السودان وبالبلاد. فالمقصود بأن يُخدم لهو ذلك الوهم الضحل الذي يعشش في رؤوسهم، وليس مصالح الناس؛ من أمنٍ وطمأنينةٍ وعيشٍ كريم. وبنظرة سريعة إلى ممارساتهم في السودان منذ انقلابهم المشؤوم الذي جرى في يونيو 1989، نجد أنهم لم يبالوا قط بتعذيب خصومهم بأبشع الأساليب، بل وقتلهم وبأعدادٍ مهولةٍ لأتفه الأسباب. وهذا مما أثبته عن نفسه وعنهم الرئيس المخلوع عمر البشير. كما أنهم لا يتعاطفون قط مع الناس مهما ألمَّت بهم من نكباتٍ وكوارث مهما عظُمت. وهل يا ترى لاحظ السودانيون، أن الفريق البرهان لا يشير إلى النكبة الكارثية التي يعيشها السودانيون، منذ عامين، إلا لمامًا؟ ولا تظهر على وجهه قط أي تعابير تشير إلى أنه يتألم لآلام الناس الذين جرَّهم بجهله وهوسه ودمويته وهوس جماعته بالسلطة والمال، إلى هذا الجحيم؟ وهل لاحظ السودانيون، وغير السودانيين، أن الفريق البرهان ظل غارقًا طيلة العامين الماضيين في انتهاج مختلف التكتيكات والحيل التي تبقيه ممسكًا بمقعد السلطة، غض النظر عن أي نتيجة. وأنه لا تبدو عليه أيُّ عجلةٍ لإخراج الناس من هذا الأتون المحرق؟

باختصارٍ شديدٍ، البنية الذهنية لجماعة الإخوان المسلمين بنيةٌ عصابيةٌ منحرفةٌ تمامًا عن مألوف الطبيعة البشرية السوية. ولهذا السبب فهي جماعةٌ لا يمكن أن تبني وتعمِّر وتنمِّي. وإنما على العكس من ذلك تمامًا، هي جماعةٌ لا تملك أن تفعل إلا ما يورد الناس، ويوردها هي نفسها معهم، موارد الهلاك. فهي جماعةٌ تسيطر عليها أصلاً نزعةٌ انتحاريةٌ تُعلى الموت على الحياة وتقدمه عليها في الأولويات. والنزعة الانتحارية نزعةٌ مَرَضية توجد لدى الأفراد ولدى الجماعات. وهذه النزعة هي، هي، سواءً إن كانت لدى جماعة جيم جونز التي انتحر أفرادها عام 1978، في مستعمرتهم المسماة جونزتاون فيما كانت تُسمَّى غيانا في أمريكا الجنوبية، أو لدى من يفخخون أنفسهم ويفجرونها، كيفما اتفق، من المتطرفين المسلمين. أو، حتى لدى النازيين وغيرهم من القوى الفاشية. فمهما تشدَّق الإخوان المسلمون بأنهم الوحيدون القادرون على إصلاح الحياة وأنهم وحدهم من يمسكون بمفاتيح الفردوس المفقود، إلا أنهم على المستوى التطبيقي، وهذا أمرٌ أثبتته التجارب، لن ينتهوا بحكم النزعة الاستبدادية والادعاء الاحتيالي الانتحالي لإرادة الغيب وسلطته، وبحكم الترخيص للذات بممارسة كل صنوف العنف وخلق الفوضى ونسف ممسكات الأمن أداةً للسيطرة، سوى أن ينتهوا بكل شيءٍ إلى كومةٍ من الرماد.

تجربتاهما في السودان وغزة

ليس أدل على كل ما سقته في الفقرة السابقة مما فعله إخوان السودان بالسودان، وما فعلته منظمة حماس الإخوانية بقطاع غزة. حَكَم الإخوان المسلمون السودان حتى الآن 36 عامًا وكانت خلاصة التجربة ملايين القتلى الذين توزعوا بين الجنوب ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وبقية أنحاء السودان. في هذه السنوات الستة والثلاثين لم يحدث في السودان شيءٌ سوى التدميرٍ لجميع المؤسسات الحكومية، سواءً إن كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو اقتصادية تنموية أو خدمية كالصحة والتعليم. بل، خلقوا لأنفسهم دولةٍ موازيةٍ لا تخدم سوى التنظيم وأعضائه. وعمومًا، فقد انتهى بهم مسلسل التجريب الاعتباطي القائم على الاستهانة بأرواح الناس وبمقدرات البلد، وبعد كل هذه التجربة الطويلة من الفشل الفاضح في كل شيء، إلى إشعال حربٍ دمويةٍ في قلب عاصمة البلاد. وقد نتج من هذه الحرب هلاكُ مئات الآلاف من النفوس وتشُّرد ما يقارب 15 مليونًا من المواطنين وتعرُّضُ 25 مليونًا من مجموع السكان للمجاعة وللأمراض الفتاكة. وجرى إلى جانب كل ما تقدم دمارٌ شاملٌ طال كل البنى التحتية الهزيلة للدولة، التي تُقَدَّر كلفة إعادة بنائها أكثر من 100 بليون دولار. وفوق هذا وذاك، امتلأت البلاد بالقذائف غير المتفجرة. وتسممت التربة، وتسمم الجو، وتلوثت المياه، وانتشر السلاح بين أيدي المواطنين حتى وصل إلى أيدي المراهقين. وفاق عدد المليشيات المسلحة التي يصنعونها بالسياسات الخرقاء أكثر من مئة. كما ازداد خطاب الكراهية. وتحولت البلاد إلى جزرٍ متقطعة، وهزُلت وامتُهِنت كرامتها حتى تدخلت في شؤونها كل دول الجوار بلا استثناء. كما تدخَّل في شؤونها، أيضًا، عددٌ من دول الإقليم ودول العالم، وازداد تأثير تلك الدول على مجريات ما يحدث فيها بصورةٍ غير مسبوقة. باختصارٍ شديدٍ، أصبح السودان أرضًا مستباحةً فاقدةً لسلطة القرار الوطني، ومنهوبةَ الثروات بصورةٍ لم تحدث لأي بلدٍ إفريقي آخرٍ، على الإطلاق. هذا هو حصاد الهشيم للتجريب الاعتباطي للإخوان المسلمين في السودان. وهو تجريبٌ لم يقم إلا على أوهام فجةٍ وأباطيلٍ وظلامِ نفوسٍ أضحت صفاتها الشح والشره والكلف بالاستكثار من الحطام.

أما جماعة حماس، المسنودة مثل جماعة الإخوان المسلمين في السودان، من جانب كلٍّ من إيران وقطر، ومن منظومة الإسلام السياسي العابرة للأقطار، فقد فضَّت ارتباطها بالسلطة الفلسطينية، منذ عقودٍ، بالحديد والنار. وجعلت من غزة سجنًا للغزيين وقاعدة لمهاجمة إسرائيل وانتهت بها مغامراتها الرعناء غير محسوبة العواقب إلى أن تجعل من غزة كومةً من الحطام، ومن أهلها شعبًا هائمًا على وجوهه يفترش الأرض، ويلتحف السماء ويموت منه المئات دهسًا وهم يتدافعون بالمناكب من أجل الحصول على لقمة طعام. وقد قاد تهوُّر حماس وداعميها إلى أن تنقض إسرائيل وبقوةٍ غير مسبوقةٍ على حماس وعلى حزب الله وعلى إيران نفسها وتعيد عقارب ساعة قدراتهم العسكرية إلى الوراء. ويبدو أن البرهان وجماعته قد وضعوا السودان الآن على رأس قائمة الأهداف الإسرائيلية.

النعمةُ المنطويةُ في النغمة

الخراب والدمار هو الخلاصة الحتمية لأي نظام حكم يديره الإخوان المسلمون. فهذا التنظيم لا يملك سوى أن يخلق من كل فردٍ من أتباعه قوىً تدميريةً صغيرةً، تنتشر في الزمان والمكان كالفطر في البرِّيَّة، ناشرةً للتوحُّش، وصانعةً للقبح، وراعيةً للجهل، والضحالة، والجلافة والتخلف والغوغائية. ومن سوء حظنا، نحن السودانيين، وفي نفس الوقت، من حسن حظنا، أيضًا، أن جعل الله السودانَ الدولةَ الأولى التي تمكَّن الإخوان المسلمون من حكمها لفترةٍ بلغت حتى الآن 36 سنة.

ما يجسد سوء حظنا إنما هو هذا الخراب والدمار الاستثنائي الذي أصاب بلادنا، وهذا التشرد الضخم، وهذا العوز، وهذه المسغبة الشاملة التي أصابت أهلها. يُضاف إلى ذلك، انسداد الأفق وخفوت بريق الأمل في المستقبل والشعور المريع بالضياع الذي أطبق على الجميع. هذه النكبة الكبرى التي حدثت لنا، وحدثت لأهل غزة لم تحدث في أي دولةٍ أخرى، ولا لأي شعبٍ آخر، في كامل الإقليم، بل وفي كل العالم. والسبب أن من وقف وراءها هم الإخوان المسلمون الذين يحجب عنهم عوزهم المعرفيٌّ ووهنهم الأخلاقي الهدفَ والغايةَ من الفعل السياسي.

أما قولي إن هذه النكبة الكبرى التي جرت لنا، ربما تكون في محصلتها النهائية خيرًا أراده الله بنا، وأنها من حسن حظنا، فمردُّه إلى أن هذه التجربة سوف تخرجنا، مرَّةً وإلى الأبد، من قبضة الهوس الديني. وربما بقدرٍ لن يُتاح لغيرنا من الأمم الإسلامية التي ابتليت بداء الهوس الديني الذي ينتهي بقياداته إلى عصاباتٍ حاكمةٍ مستبدةٍ همُّها حب المال ورغد العيش. وقارنوا بين ما عليه قادة حماس وقادة الإخوان المسلمين في السودان من نعيمٍ، وانغماسٍ في ملذَّات الدنيا، وسترون صحة ذلك أوضح من قرص الشمس في رابعة النهار. مما أراه بعين بصيرتي الآن، أن قوى الروح الكوني قد قضت بطي حقبة الإخوان المسلمين في كل مكان، وإيقاف عُتُوَّهم العنفي الفالت، ولجم طاقتهم التدميرية. ويَرِدُنِي ذلك مثلما ورد أبا القاسم الشابي من قبل، حين قال: “كذلك قالتْ لي الكائناتُ وحدَّثني روحُها المُستتر”. ختامًا، فإن خلاصة القول هي قوله تعالى: “أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ”. صدق الله العظيم.

عن صحيفة (التنوير)

اتساع رقعة الخلافات داخل مجموعة اتفاق جوبا بشأن تكوين حكومة بورتسودان الجديدة

وكالات: السودانية نيوز
اتسعت رقعة الخلافات داخل حكومة بورتسودان ، بشأن تشكيل الحكومة ، حيث فجر ما يسمي برئيس مسار الشمال، محمد سيد أحمد الجاكومي مفاجأة جديدة وطالب بتوزيع نسبة الـ25 بالمئة من السلطة على جميع الموقعين على اتفاق سلام جوبا، مشددًا على أن كافة الخيارات مفتوحة أمام الدفاع عن الحقوق السياسية، من بينها اللجوء إلى المحاكم.
وقال الجاكومي في تصريح لـ “الحدث” إن وزارات المالية والتعدين والشؤون الاجتماعية يجب أن تُسند إلى كفاءات مستقلة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية، وأضاف: “نرفض استئثار جهة محددة بالسلطة”.
ومن جهته قال القيادي بحركة العدل والمساواة إدريس لقمة أن الجاكومي يبحث عن مناصب لا يحق له المشاركة فيها، وقال في حوار مع قناة “الحدث” أن الذين شاركوا في الحرب لهم حق الحديث، في إشارة إلى أن الجاكومي لا يملك مليشيا مسلحة.
‏‎يذكر أن تشكيل حكومة جديدة في بورتسودان يواجه تحديات سياسية معقدة وخلافات بدأت تطفو على السطح.أبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد لحكومة بورتسودان تتعلق بالخلاف الحاد مع الحركات الموقعة على اتفاق “سلام جوبا”.
هذه الحركات تصر على الاحتفاظ بعدد الوزارات التي كانت تشغلها سابقاً، والتي تصل إلى خمس وزارات، مع تمسكها بالحصول على حقائب اقتصادية حيوية مثل وزارة المالية ووزارة المعادن. وتعتبر هذه الحركات أن هذه الوزارات تمثل “استحقاقاً” تم النص عليه ضمن الاتفاقية، فضلاً عن كونها قاتلت إلى جانب الجيش خلال الحرب الأخيرة، ما يجعلها ترى أن تقليص تمثيلها في الحكومة المقبلة يُعد تقليلاً من دورها ومساهمتها في حماية البلاد.في المقابل، هناك أصوات داخل ما يسمي مجلس السيادة تعارض بشدة هذا التمسك، معتبرة أن استحواذ الحركات على الوزارات الاقتصادية يمثّل نوعاً من الهيمنة على السلطة، مشيرين إلى أن اتفاق سلام جوبا حدّد نسبة التمثيل السياسي للحركات بواقع 25% من مقاعد الحكومة، دون أن يمنحها حقائب محددة بعينها.الخلافات لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل الأطراف المختلفة داخل مسارات اتفاق جوبا الخمسة، وهي: دارفور، المنطقتان (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، الشرق، الشمال، والوسط. النزاع يدور حول كيفية توزيع الحصص بين هذه المسارات، بالإضافة إلى تباينات في تفسير بنود الاتفاق، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

 تعديل ساعات حظر التجوال بالولاية الشمالية بسبب تصاعد التوترات الامنية 

دنقلا: السودانية نيوز

توزيع مساعدات إنسانية للاجئين السودانيين في ليبيا ترسيخًا لقيم التضامن .

خاص: السودانية نيوز

نفذ مكتب الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية بمدينة البريقة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، عملية توزيع مساعدات إنسانية استهدفت 120 أسرة من اللاجئين السودانيين، بإجمالي 548 فردًا.

وتم تنفيذ عملية التوزيع بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

واستفادت 120 أسرة من اللاجئين السودانيين من هذه المساعدات، بإجمالي 548 فردًا.

وأشار المكتب ، انه تنفيذًا لتعليمات رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، السيد سالم بوزريده، ومواصلةً للدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة في جميع أنحاء ليبيا…

قام مكتب الهيئة بمدينة البريقة، وبالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بتنفيذ عملية توزيع مساعدات إنسانية استهدفت 120 أسرة من اللاجئين السودانيين، بإجمالي 548 فردًا، وذلك في إطار الدعم المستمر للفئات الأكثر احتياجًا.

 واكدت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية استمرارها في تقديم يد العون في كافة ربوع الوطن، سعيًا للتخفيف من معاناة المحتاجين، وترسيخًا لقيم التضامن الإنساني.

 ولا يزال عدد اللاجئين السودانيين غير منضبط، ويقدّره سليمان بـ100 ألف في الكفرة، أما بيانات غرفة الطوارئ الصحية فتقول إن عددهم تجاوز 400 ألف في ليبيا منذ اندلاع الحرب في بلدهم، من بينهم 70 ألفاً في الكفرة. أما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فذكرت في بيانات أصدرتها في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن 210000 لاجئ سوداني وصلوا إلى ليبيا منذ اندلاع الحرب في بلدهم، وأن 55888 تسجلوا لدى فرعها في ليبيا.

وسبق ان أعلنت أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان، أنه منذ بداية العام الحالي، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين الذين يبحثون عن الأمان في ليبيا، حيث يقدر عدد الوافدين إلى البلاد بـ400 لاجئ يومياً.

وأدت الأزمة في السودان إلى عملية نزوح واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة، حيث وصل عدد النازحين داخليا إلى 8.4 مليون شخص، بينما أجبر 3.1 مليون آخرين على اللجوء إلى البلدان المجاورة، من بينهم نحو 210 آلاف في ليبيا، وفق التقديرات.

في التعليق على ترهات ناشط وسائط كامل إدريس مرة ثالثة (٢ /٥) .

بقلم الصادق علي حسن

ممارسة الرقابة على كل من يمارس العمل العام من أهم ضروب تعزيز ثقافة ممارسة الديمقراطية وتعلية حقوق الإنسان في المجتمعات، وتكون للرقابة قيمتها الحقيقة حيثما ارتبطت ممارستها بالموضوعية واحترام الرأي والرأي الآخر من أجل الوصول إلى الحقيقة المجردة . أستاذ صالح محمود المدافع عن قضايا الحقوق والحريات والقيادي بالحزب الشيوعي من الشخصيات التي ساهمت في مجالات الدفاع عن الحقوق والحريات من خلال عدة منابر منها هيئة محامي دارفور، ارسل لي الأستاذ صالح محمود الرسالة التالية :
(تحياتي استاذ الصادق.
قرأت مقالك ، وردك .
المؤكد ان ما يدور في السودان ، في كل الجوانب خاصة التطورات السياسية والحرب المستعرة والوضع الإنساني الكارثي ، يستدعي الكتابة في كل هذه الجوانب .
انا لم اقرا ما كتبه الشخص المقصود في مقالك .
ارجو ان يكون موقفك هو الذي ورد في نهاية المقال ، حتي لا ينفتح باب السجالات غير المنتهية .
انا علي ثقة بأنك مدرك ما اقصده . مثل هذه المعارك لا تنفع الضحايا ) ، ثم اتصل بي الأستاذ صالح وتحدث عن ضرورة عدم التعميم في إصدار الأحكام بالنسبة لممارسات الأحزاب والقوى المدنية والتي تتفاوت في مواقفها . نعم المؤكد أن الاستاذ صالح محقا فيما ذهب إليه كذلك فإن الوصول إلى الأحكام في الحالات المماثلة قد تختلف نتائجها من حالة إلى آخرى، لقد يكون إطلاق كلمة (جل) هو الأوفق في التعبير عن السلوك الذي صار يجري مجرى الغالب ، ومع ذلك فإن إطلاق كلمة (الكل) المراد به الجزء ليس بدعا في التعبير اللغوي طالما جاء في سياق ينطبق فيه الوصف على الجزء من سلوك لأفراد ومجموعات والذي صار شائعا ولم يكن ذلك بقصد الإنكار المطلق، فهنالك الظروف التي دفعت بالذين خرجوا إلى الخروج القسري الفجائي أسر وافراد ، كما وهنالك من تبقوا بالرغم من عظمة المعاناة ولم تتوافر لهم إمكانية الخروج ، فالقصد كان بغرض تثمين جهود الذين ظلوا في الداخل على الرغم من قسوة المعاناة ، وقد كانت الفرص أمامهم متاحة للخروج ولكن وتبقوا من أجل خدمة الإنسان الذي تبقى ومن أمثال أولئك الشاب الهمام مؤمن ود زينب الذي لا يظهر في الوسائط ليتحدث عماذا فعل وماذا قدم مع رفاقه للمتأثرين بالحرب، وهو يقود دراجته الهوائية لإيصال الأدواية للمرضى أو في خلال البحث عن سيارة متطوع لنقل جثمان إلى المقابر لمواراته أو لإسعاف مصاب إلى مستشفى النو ومعه ثلة من الشباب الذين لم يستقبوا شيئا ، إن قيمة دور مؤمن ود زينب ورفاقه قد لا يُعرف إلا إذا نظرنا لأنفسنا، ولماذا خرجنا وتبقى هو وزملاءه وهنالك من أمثاله كثيرين في المناطق المتأثرة بالحرب مثل مدينة الفاشر المحاصرة ، إن عدم ترك المنافذ مشرعة لمن يحملون الصكوك بمزاعم انهم صناع ثورة ديسمبر المجيدة تلك الثورة التي شاركت فيها غالبية السودانيين، ليتخذوا من شعاراتها المنصوبة روافع سياسية لهم بمثلما تفعل الحركات المسلحة .
لذلك كان إطلاق مصطلح الكل على سبيل تغليب عظمة الدور الذي قام به مؤمن ود زينب وأمثاله وهنالك الأخصائي الذي أتي من أيرلندا للتطوع في مستشفى النو لخدمة المتاثرين بالحرب وغيرهم ممن لم يشغلوا أنفسهم بسجالات الواتساب ولم يحرصوا على نشر الصور التذكارية وهم يهرعون بمريض إلى المستشفي أو ينقلون جثمان إلى المقابر أو يجلبون الدواء إلى مريض كما توثق منظمات المجتمع المدني في تقارير مشروعاتها الممولة من المانحين .
الأستاذة سارة عبد الرحمن دقة اتصلت تتحدث عن المآخذ على مثل هذه المساجلات والجدل الضار والبلاد تمر بمراحل تهدد وجودها بسبب شح النفس الذي ينتصر لنوازع الذات ، وقد كثرت الرسائل والاتصالات من أمثال الأستاذين صالح وسارة ممن نقدرهم كما في رسائلهم واتصالاتهم في جوهرها ضرب من ضروب ممارسة الرقابية المجتمعية، وإن جاءت في إطار العلاقات الشخصية ، ولكن هكذا رقابة هي ايضا هامة ولا بد منها، وهي تمثل السياج المتين الذي يحافظ على المجتمع والدولة ،فتبدأ الرقابة الصحيحة من البيت والأسرة والحي والأصدقاء والمعارف فالأحزاب والمنظمات لتشمل الرقابة كل مرافق الخدمة الخاصة والعامة، الأهلية والرسمية وتنتج هكذا رقابة المجتمع السليم المعافى من الأمراض وتشوهات الممارسات الخاطئة :

لماذا الرد على صاحب الترهات :

في السودان من السهل على الأشخاص الطبيعيين أوالإعتباريين إدعاء ملكية الإنجازات التي ساهم فيها غيرهم أو جل المجتمع بمساهمات متعددة ومتنوعة ،وقد يتحول الإدعاء إلى صكوك بتخويل مباشرة الحقوق العامة أو المطالبة بها ، بمثلما تطالب الحركات المسلحة بفواتير حصتها من حمل السلاح وقد عجزت لثلاثين عاما من كسر شوكة حركة الإسلام السياسي التي ظلت تدير الدولة وحولتها إلى ضيعة خاصة بها، وقد وصل الحال برئيسها لإنشاء جيش من مليشيا مسلحة لتحميه وتحمي أسرته لينقلب قائدها عليه وينتهى سلطته بواسطة حمايته الشخصية ، ثم يستخدم حاميه بندقيته ومعه حلفاه الجدد من خصوم الأمس في تحالف جديد للوصول إلى السلطة. فتتحول مراكز الحروب الدائرة على رؤوس المدنيين كما تتحول قطع لعبة الشطرنج ، لذلك كان لا بد من فضح ثقافة ادعاء تملك الانجازات الشعبية العامة مثل ثورة ديسمبر المجيدة خاصة ان الذين قدموا ضريبتها الأكبر من شباب مجزرة فض الاعتصام قد ذهبوا بلا ضجيج حتى أسرهم مثل أسرة عظمة، والنخلي ،وبسام ،خاطر، ووليد وغيرهم لم يجدوا أدني الإهتمام وهنالك من ينتحل صفة ممثلي الثورة وشبابها وهم لا يعرفون دروب منازل شهداء الثورة ليبدأ إرتكاب الجرم الأكبر بتقنين المساومة بدماء شهداء مجزرة فض الاعتصام، وفي هذا الجرم المرتكب يستوي اصغرهم الذي يؤدي دور الجوقة مع أصحاب الياقات البيضاء منهم، لذلك لم اهتم بمن هو صاحب الترهات، فالكتابة رسالة مفتوحة لكل من يُحول التضحيات مثل تضحيات ثورة ديسمبر المجيدة لصكوك ليزايد بها في سوق إدعاء البطولات لنقد الآخر الذي لا يعرفه ،ولا يعرف مواقفه من نظام حركة الإسلام السياسي منذ ممارسته للسياسة بمثلما ينطبق الوصف على صاحب الترهات .

الغرض من المقال في ظل حالة اللادولة .

من فترة مبكرة كتبت عدة مقالات منشورة بأن الحرب العبثية الدائرة في السودان في ظل إتجاه البلاد إلى فقدان مقوماتها كدولة (حالة اللادولة) ، ستتحول البلاد من حرب على مراكز السلطة بين نخب المركز المانحة للسلطة ممثلة في البرهان وحلفاه من حركة الإسلام السياسي والآخرين، ونخب الهامش المتلقية للسلطة من أمثال الدعم السريع والحركات المسلحة والتي ترفع شعارات المطالب بمناطق المظالم المطلبية ،وستنتج صراعات جديدة على المكاسب ما بين نخب الهوامش المتلقية (الدعم السريع/ الحركات) مع هوامشها الرازحة في التهميش تحت نير التهميشين (التقليدي والجديد) لتتحول البلاد إلى بؤر صراعات جهوية واهلية واجتماعية محلية تقود البلاد في حالة اللادولة إلى بروز مشروعات التجزئة والتقسيم. فالمقال الذي كتبته بعنوان حتى لا يستخدم د كامل إدريس مقدراته ومؤهلاته في خدمة أجندة الحرب ، ليس من باب التقريظ لكامل إدريس ولا فيه أي اعتراف للبرهان الذي عينه بأي صورة من الصور أو مزاعم بمشروعية في ظل أوضاع نشأت باطلة منذ انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م مرورا بالوثيقة الدستورية المعيبة، فالمشروعية أصلا غير موجودة، ولا يحوزها اي طرف من الأطراف المتصارعة على السلطة، ولكن المقال قصد منه لفت الانتباه إلى خطورة مآلات الأوضاع الكاريثية قبل الحريق الشامل، وهل في ظل هكذا أوضاع يمكن بروز أمل على سبيل التصور ولماذا يدفع المدنيين الأبرياء فاتورة حلم والد البرهان الذي كان يرى لابنه (مستقبلا عظيما)، ويرى الابن أن نبوة والده قد تحققت بوصوله للحكم ويدفع الشعب فاتورة ذلك الحلم . ولم يسأل احد لماذا يدفع المدنيين الابرياء طموحات آل دقلو وحميتي الذي يخوض المعارك على جماجم الأبرياء مسنودا بأصحاب الياقات البيضاء الذين يقولون ان كلفة الحرب ضرورة مهما كانت فاتورتها ، كما ولماذا يدفع المدنيين كلفة فواتير الحلو وجبريل ومناوي وكيكل وهجو وغيرهم . المقال غرضه وقف الحرب والضمائر . كما لا توجد مشروعية لأحد. فكل الأوضاع القائمة ناشئة على بطلان وبلا تفويض شعبي أو مرجعية دستورية سليمة .

عبدالله إسحق محمد نيل يكتب :من نيالا سلام، مواقف ومشاهد.

مدينة نيالا أو مدينة نيالا البحير حاضرة ولاية جنوب دارفور الوديعة مد واحدة من أجمل مدن السودان العريقة وهي واكبر مدن السودان من حيث امتداد الجغرافيا علي الارض التضاريس والمساحة ينافسها مدن العاصمة القومية الثلاثه الخرطوم وامدرمان وبجري ومدينة ود مدني بوسط السودان وانتعش معاش الناس فيها في العقود فاصبحت مدينة نيالا واحدة من اكبر المراكز التجارية في السودان المواد الاستهلاكية لكل متطلبات الحياة بعد اندلاع حرب السودان في الخامس عشر من شهر ابريل 2023شهدةالمدينة مواجهات عسكرية غير مسبوقة في تاريخها بين الجيش السوداني والمليشيات المتحالفة معةوقوات الدعم السريع السودانية انتهت ببسط سيطرة قوات الدعم السريع السودانية سيطرتها علي قيادة الفرقة الاولي وكل ارجاء مدينةومدن ولاية جنوب دارفور وفي خضم المواجهات المسلحة بين الجيشين نشط المتفلتين والمتسللين والشفشافة واستقلوا الوضع الامني الهش فنهبوا وسرقوا ودمروا وعاسوا في في مدينة كل أنواع الفساد وبعد تولي قيادة قوات الدعم السريع السودانية إدارة الامور وتمﻻتعيين مجلس استشاري لقيادة الأستاذ النزير يونس مخير لادارة الامور فيها ونجح في إستعادة الأمور وتمكن من كبح جماح المتفلتين وبعدها عاد نبض الحياه للمدينة وبداءت العافيه تدب في جسدها المهتري والمدمر بنيران قصف طائرات الجيش السوداني ومدافع الهاون التي قصف بها الجيش معظم ارجاء المدينة مما تسبب في قتل الميئات وإصابت وتشريد الالاف من المواطنيين وتدمير كل الاعيان المدنية المتمثلة في المستشفيات والمدارس والجامعات والمرافق الحكومة والاسواق والمحلات التجارية ومنازل المواطنيين غيرها وخير شاهد علي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة التي ارتكبها الجيش السوداني ومليشياته المتحالفة معه في حق اهل مدينة نيالا وثقة لذلك تقارير منظمة هيومن رايس وتش في آخر تقرير لها قدمته لمجلس حقوق الانسان وللامم المتحدة ومجلس الامن الدولي في شهر الماضي مايو الماضي اكدت فية ارتكاب الجيش السوداني ومليشياته الارهابية المتحالفة معه جرائم ترتقي لجرائم الحرب في حق المدنيين العزل بمدينة نيالا ،
ولكن بعد تاسيس حكم الادارة المدنية في النسمة الاولي بقيادة الأستاذ محمد أحمد حسن المعروف بمحمد زين بداءت تتجه نحو وضع أساس الحكم المدني ولكن لضعف الامكانيات وشفشفة الموارد الزاتية للولاية
فنيالا اليوم تعيش افضل ايامها ومطلوب الجميع التعاون من أجل النهوض بها وبمجتمعها وتعويضة عن ما فا لحق به من ظلمات وتحقيق الأمنيات التي تتطلع الية الاجيال.

جنوب السودان يغلق حدودة مع ولاية شرق دارفور بعد هجوم مسلح

الهدف_وكالات
‏‎أغلقت دولة جنوب السودان معبر حدودي مع ولاية شرق دارفور عقب حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.
‏‎وتسببت الحادثة، التي وقعت يوم الخميس الماضي في مقتل اثنين من مواطني جنوب السودان وآخر من السودان.
‏‎وتقع منطقة “الرقيبات” الحدودية جنوب مدينة الضعين بولاية شرق دارفور.
ونشرت أن قوات الجيش الشعبي مئات المقاتلين عند مدخل الكبري من الناحية الجنوبية ومنعت الحركة تمامًا، وتسبب إغلاق المعبر في توترات أمنية بالمنطقة، كما توقّفت الحركة اليومية، مما أدى إلى تكدّس مئات الشاحنات والمواطنين الفارّين إلى دولة جنوب السودان، إلى جانب المرضى المتجهين لتلقي العلاج في مستشفيات جوبا.
‏‎ويُعتبر المعبر شريانًا اقتصاديًا حيويًا لتمرير المواد الغذائية والبترولية إلى ولايات غرب السودان.

الناطق الرسمي لـ (تأسيس) يوثق جرائم ومآسي طيران الحركة الإسلامية بحق السودانيين بنيالا.