الاتحاد الأوروبي يشدد علي ضرورة التحرك العاجل لإنهاء الأزمة السودانية وتعزيز السلام واستعادة المسار نحو انتقال مدني

بروكسل: جعفر السبكي

عقد الاتحاد الأوروبي الاجتماع التشاوري الرابع حول تعزيز تنسيق مبادرات السلام في السودان، اليوم الخميس، بمشاركة مجموعة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى دول مثل مصر والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

واتفق المشاركون على أن الاهتمام والتحرك على مستوى عال من اجل انهاء الازمة السودانية ، وناقش المشاركون سبل إنهاء الحرب في السودان، وتعزيز الحوار المدني والسياسي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على احترام القانون الإنساني الدولي. وأكد المشاركون التزامهم بضرورة العمل الجماعي والمنسق لإسكات صوت البنادق في السودان، واستعادة المسار نحو الانتقال المدني، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والتنموية المتدهورة في المنطقة.

وتتكون المجموعة الاستشارية من خمس منظمات متعددة الأطراف رئيسية – الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة – بالإضافة إلى الدول الأعضاء التي ترأسها، وهي أنغولا وجيبوتي والعراق، بالإضافة إلى الدول الراعية لمبادرات السلام، وهي مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وقد عُقدت اجتماعات سابقة في مصر وجيبوتي وموريتانيا.

وفي ظل التطورات الأخيرة في السودان ومنطقة الساحل والبحر الأحمر، اتفق المشاركون على أن الاهتمام والتحرك على مستوى عال لا يزالان أمرين ملحين لمعالجة الحرب الدائرة في السودان.

في ثلاث جلسات عمل مُحددة، ناقش المشاركون سبلًا عملية لخفض التصعيد، والحوار المدني والسياسي، بالإضافة إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية واحترام القانون الإنساني الدولي.

لا تقتصر تكلفة التقاعس في السودان على تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، الذي يُعدّ أشدّ أزمة إنسانية ونزوح تدميرًا في العالم فحسب، بل يتطلب إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة جهدًا جماعيًا هائلًا. للحرب آثار أمنية وتنموية جسيمة على المنطقة بأسرها وخارجها.

أكّد المشاركون في المجموعة الاستشارية التزامهم بوحدة السودان وسلامة أراضيه وسيادة الشعب السوداني. واتفق المشاركون في المجموعة الاستشارية على ضرورة العمل الجماعي والمنسق لإسكات البنادق في السودان، واستعادة المسار نحو انتقال مدني، والتعامل بشكل عاجل مع مستقبل سكان السودان المتضررين من الحرب، ولا سيما النساء والشباب.

عاجل : الولايات المتحدة تعلن دخول عقوبات استخدام الأسلحة الكيميائية على السودان حيز التنفيذ غدا الجمعة 

متابعات :السودانية نيوز

أعلنت الولايات المتحدة عن دخول عقوبات استخدام الأسلحة الكيميائية على السودان حيز التنفيذ غدا الجمعة ، وتشمل هذه العقوبات إنهاء المساعدات الخارجية، ومبيعات الأسلحة، وتمويل مبيعات الأسلحة، والتمويل الحكومي، وتصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي. وقد قرر المسؤول الرفيع الذي يتولى مهام وكيل وزارة الحد من التسلح والأمن الدولي أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية في انتهاك للقانون الدولي. وستظل هذه العقوبات سارية لمدة عام واحد على الأقل وحتى إشعار آخر، مع بعض الاستثناءات المحددة التي تخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

 وتشمل :
‏- المساعدات المُقدمة للسودان بموجب قانون المساعدات الخارجية لعام 1961
‏- مبيعات الأسلحة
‏- تمويل مبيعات الأسلحة
‏- التمويل الحكومي
‏- صادرات السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي

بموجب الفقرات 5604(أ)، و5605(أ)، و5605(د)، في 24 أبريل/نيسان 2025، قرر المسؤول الرفيع الذي يتولى مهام وكيل وزارة الحد من التسلح والأمن الدولي أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية، في انتهاك للقانون الدولي، أو أسلحة كيميائية أو بيولوجية قاتلة ضد مواطنيها. ونتيجةً لذلك، تُفرض العقوبات التالية:

‏1. المساعدة الخارجية: إنهاء المساعدة المقدمة للسودان بموجب قانون المساعدة الخارجية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية أو غيرها من السلع أو المنتجات الزراعية.

‏قرر المسؤول الرفيع الذي يتولى مهام وكيل وزارة الحد من التسلح والأمن الدولي أن التنازل عن تطبيق هذا القيد ضروريٌّ لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

‏٢. مبيعات الأسلحة: إنهاء (أ) مبيعات أي مواد دفاعية أو خدمات دفاعية أو خدمات تصميم وبناء إلى السودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، و(ب) تراخيص تصدير أي صنف مدرج في قائمة الذخائر الأمريكية إلى السودان.

‏قرر المسؤول الرفيع الذي يتولى مهام وكيل وزارة مراقبة الأسلحة والأمن الدولي أنه من الضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة التنازل جزئيًا عن تطبيق هذه العقوبة للسماح بالبت في كل حالة على حدة في التراخيص أو التصاريح الأخرى للمواد والخدمات الدفاعية لكيانات أخرى غير حكومة السودان، على أساس كل حالة على حدة، للأغراض الموضحة بموجب المادة 126.1(v) من لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR).

‏3. تمويل مبيعات الأسلحة: إنهاء جميع التمويل العسكري الأجنبي للسودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

‏4. رفض منح ائتمان حكومة الولايات المتحدة أو أي مساعدة مالية أخرى: رفض منح السودان أي ائتمان أو ضمانات ائتمان أو أي مساعدة مالية أخرى من أي إدارة أو وكالة أو جهاز تابع لحكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.

‏5. صادرات السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي: حظر تصدير أي سلع أو تكنولوجيا خاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي إلى السودان والمدرجة في قائمة مراقبة التجارة (CCL) المنشأة بموجب المادة 50 من قانون الولايات المتحدة، القسم 4813(a)(1).

‏قرر المسؤول الرفيع الذي يقوم بمهام وكيل وزارة مراقبة الأسلحة والأمن الدولي أنه من الضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة التنازل عن تطبيق هذه العقوبة من أجل السماح بالموافقة على تصدير أو إعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة لسيطرة الأمن القومي إلى السودان وفقًا للسياسات التالية:

‏استثناءات التراخيص: يجوز الترخيص بتصدير وإعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة لرقابة الحكومة الوطنية على قائمة CCL بموجب استثناءات التراخيص GOV وENC وBAG وTMP وRPL وTSU وACE، كما هو موضح في الجزء 740 من الباب 15 من قانون اللوائح الفيدرالية.

‏سلامة الطيران: يجوز الترخيص بتصدير وإعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة لرقابة الحكومة الوطنية بموجب تراخيص جديدة عند الضرورة لسلامة طيران طائرات الركاب المدنية ذات الأجنحة الثابتة، شريطة أن تصدر هذه التراخيص بما يتوافق مع سياسة تراخيص التصدير للسودان قبل تاريخ التحديد.

‏الصادرات/إعادة التصدير المفترضة: يجوز الترخيص بتصدير وإعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا بموجب تراخيص جديدة للصادرات/إعادة التصدير المفترضة للمواطنين السودانيين، شريطة أن تصدر هذه التراخيص بما يتوافق مع سياسة تراخيص التصدير للسودان قبل تاريخ التحديد.

‏الشركات التابعة المملوكة بالكامل للولايات المتحدة وغيرها من الشركات الأجنبية: يجوز الترخيص بتصدير وإعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة لرقابة السودان بموجب تراخيص جديدة للتصدير وإعادة التصدير إلى الشركات التابعة المملوكة بالكامل للولايات المتحدة وغيرها من الشركات الأجنبية في السودان، شريطة أن يتم إصدار هذه التراخيص بما يتفق مع سياسة تراخيص التصدير للسودان قبل تاريخ التحديد.

‏وتتولى الإدارات والوكالات المسؤولة في حكومة الولايات المتحدة تنفيذ هذه التدابير، وستظل سارية لمدة عام واحد على الأقل وحتى إشعار آخر.

اعتقال الشاب أحمد عبد القادر بسبب توثيقه لنهب منزل في بحري من قبل الجيش … ومخاوف من تضييق الخناق على حرية المواطنين

متابعات:السودانية نيوز

أثارت اعتقال السلطات الأمنية للشاب أحمد عبد القادر محمد علي، بعد تصويره مقطع فيديو يُظهر جندياً ينهب منزلاً في حي الصافية بمدينة بحري، مخاوف جدية بشأن حرية المواطنين في التوثيق ومقاومة الانتهاكات. ووجهت للمعتقل تهمتان متناقضتان، مما يثير الشكوك حول دوافع الاعتقال. وتطالب الأسرة والناشطون بإطلاق سراح أحمد فوراً والكشف عن مكان احتجازه، مؤكدين أنه مارس واجباً أخلاقياً وإنسانياً. وتُعيد هذه الواقعة إلى الأذهان المخاوف من تزايد الاعتقالات التعسفية وغياب المحاسبة القانونية في قضايا توثيق الانتهاكات المدن.

وبحسب مصادر مقربة من المعتقل، فإن أحمد اعتُقل على خلفية الفيديو، ووجهت له في البداية تهمة “الانتماء لقوى الحرية والتغيير – قحاطي”، قبل أن تُبدّل التهمة لاحقًا إلى “الانتماء للدعم السريع – دعامي”، في مؤشر على تناقض خطير في رواية الجهات الأمنية، وتضارب في التوصيفات التي تهدف على ما يبدو إلى تبرير الاعتقال.

وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات صادرت هاتفه المحمول، وانقطع تواصل عائلته معه تمامًا، في ظل غياب أي معلومات عن مكان احتجازه، مما يثير مخاوف جدية على سلامته، خاصة في ظل الاتهامات ذات الطابع السياسي، وظروف الاعتقال غير القانونية.

ويُعرف أحمد في منطقته بالتدين والاستقامة، إذ أنه حفيد الشيخ عوض الله صالح، أحد الرموز الدينية المعروفة، ويشهد له جيرانه بأنه لا ينتمي لأي جهة سياسية، بل اتخذ موقفًا أخلاقيًا وإنسانيًا حينما قرر البقاء في منزل أسرته، رافضًا النزوح مع عائلته إلى مصر، حرصًا على حماية منزلهم ومنازل الجيران الذين غادروا خوفًا من الحرب.

وكان المنزل الذي تم توثيق نهبه يعود لجارة تقيم في أحد أقاليم السودان بعد نزوحها، ووفق الجيران، شعر أحمد بمسؤولية مضاعفة تجاه الحي وأهله، فقام بتوثيق الواقعة كمواطن يتحلى بالمسؤولية، وليس كناشط أو صاحب أجندة سياسية.

وتطالب الأسرة، إلى جانب عدد من الناشطين والمواطنين، بإطلاق سراح أحمد فورًا، ووقف كل الإجراءات التعسفية ضده، والكشف عن مكان احتجازه، مؤكدين أنه “لم يرتكب جريمة، بل مارس واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا يُفترض أن يُحتذى به، لا أن يُعاقب عليه”.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان المخاوف المتزايدة من تزايد الاعتقالات التعسفية، وغياب المحاسبة القانونية، لا سيما في القضايا التي تتعلق بتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في الأحياء السكنية، خاصة مع استمرار الحرب والانفلات الأمني في العاصمة والولايات.

تشاد تدرس إغلاق حدودها مع السودان بسبب الأوضاع الإنسانية المتدهورة

متابعات:السودانية نيوز

أعلنت الحكومة التشادية أنها تدرس إغلاق حدودها البرية مع السودان بسبب تدهور الوضع الإنساني وغياب الدعم الدولي الكافي لمواجهة تدفق اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب. وشدد وزير الخارجية التشادي عبد الله صابر فضل على الحاجة الملحة لدعم المجتمع الدولي لتشاد التي تنهار تدريجياً بسبب نقص الدعم. واقترح المشاركون في الاجتماع نقل بعض مخيمات اللاجئين بعيداً عن الحدود لمنع الاحتكاكات المسلحة وتعزيز الأمن في المنطقة.

ولفت وزير الخارجية التشادي عبد الله صابر فضل- خلال اجتماع الاثنين، الذي ناقش الوضع الإنساني في شرق تشاد مع الشركاء -انتباه المجتمع الدولي إلى جهود تشاد التي تنهار تدريجيًا بسبب نقص الدعم الكافي.

و وفقًا للحكومة التشادية، فإن هذا العمل الإنساني يستحق الدعم من جوانب متعددة لمساعدة اللاجئين، مما أوصى المشاركون في الاجتماع بإعادة تفعيل إطار التشاور المنتظم بين الجهات الفاعلة الإنسانية ومؤسسات الدولة لضمان فعالية التدخلات الميدانية، بغية الحد من تفاقم أزمة اللاجئين.

وأكد الشركاء العاملين في المجال الإنساني في تشاد، على ضرورة نقل بعض مخيمات اللاجئين بعيدًا عن الحدود، بهدف منع الاحتياجات الأساسية التي تدفع باللاجئين إلى الصراعات المسلحة والاشتباكات، مما يُفاقم انعدام الأمن في البلاد.

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء هجوم طيران الجيش على مستشفى المجلد في غرب كردفان وتدعو لحماية المرافق الصحية

وكالات: الامم المتحدة 

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الهجوم الدموي الذي استهدف مستشفى المجلد في ولاية غرب كردفان السودانية، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 مدنياً، بينهم أطفال وعاملون صحيون، وتدمير واسع للمرفق الصحي. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على ضرورة احترام الحماية التي يضمنها القانون الدولي الإنساني للعاملين الصحيين والجرحى والمرضى في كل الأوقات. وفي سياق متصل، أشار دوجاريك إلى تراجع ملحوظ في عدد حالات الاشتباه بالكوليرا في الأسابيع الأخيرة، بفضل جهود احتواء التفشي، لكنه حذر من نفاد الإمدادات الإنسانية المخزنة مسبقًا، ودعا إلى تمويل دولي مرن وعاجل تحسباً لموجة جديدة من التفشي خلال موسم الأمطار.

خطر الكوليرا يتصاعد وسط عجز التمويل

رغم التحديات الميدانية، أشار دوجاريك إلى تراجع ملحوظ في عدد حالات الاشتباه بالكوليرا في الأسابيع الأخيرة، حيث سجلت الفترة من 16 إلى 22 يونيو 207 حالات فقط، مقارنة بأكثر من 8400 حالة خلال أسبوع واحد في مايو الماضي.

ويواصل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وشركاؤه جهود احتواء تفشي الكوليرا، حيث تم توزيع أكثر من 3 ملايين جرعة من اللقاح الفموي في الخرطوم وشمال كردفان، مع بدء حملات التطعيم، ومن المتوقع وصول 3 ملايين جرعة إضافية قريباً.

كما وفرت فرق الطوارئ خدمات المياه والصرف الصحي لما يقارب 2.3 مليون شخص، وساعدت في تعزيز النظافة الشخصية لأكثر من 1.3 مليون نسمة.

لكن أوتشا حذرت من نفاد الإمدادات الإنسانية المخزنة مسبقًا، نتيجة البداية المبكرة لتفشي المرض، والهجمات المتكررة على البنية التحتية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والمياه.

ودعا المكتب إلى تمويل دولي مرن وعاجل، تحسباً لموجة جديدة من التفشي خلال موسم الأمطار في يوليو وأغسطس، حيث يزداد خطر الفيضانات وانتشار الأوبئة.

يأتي الهجوم على مستشفى المجلد في ظل الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف، وتسببت في انهيار شبه كامل للخدمات الصحية والإنسانية، خاصة في مناطق مثل كردفان ودارفور.الهجمات المتكررة على المنشآت الصحية باتت نمطاً مقلقاً في النزاع السوداني، وسط اتهامات بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل أطراف النزاع، مما يفاقم من المأساة الإنسانية المتصاعدة.

القنصلية العامة للسودان بأبشي تعلن عن امتحان بديل للشهادة السودانية للطلاب اللاجئين بشرق تشاد

خاص:السودانية نيوز

أعلنت القنصلية العامة لجمهورية السودان بأبشي عن تلقيها قراراً من الجهات المختصة بالسودان بتنظيم امتحان بديل خاص بالطلاب السودانيين اللاجئين بشرق تشاد، وذلك بسبب صعوبة اللحاق بامتحانات الشهادة السودانية التي ستبدأ يوم 29 يونيو الجاري. وأوضحت القنصلية أن موعد الامتحان البديل سيتم تحديده لاحقاً بالتنسيق مع الجهات التشادية المختصة. وتأتي هذه الخطوة لطمأنة أولياء أمور الطلاب السودانيين اللاجئين في معسكرات اللجوء بشرق تشاد.

وتابع البيان تود القنصلية العامة لجمهورية السودان بأبشي، وبالإشاره الي الموافقة التي تلقتها سفارتنا بانجمينا مؤخرا ، بشأن سماح السلطات التشادية بإقامة امتحانات الشهادة السودانية للطلاب السودانيين بمعسكرات اللجوء، ومع صعوبة اللحاق بامتحانات الشهادة السودانية التي ستبدا يوم ٢٩ يونيو الجاري ، نود ان نطمئن أولياء أمورهم ، ويسرها عن تعلن عن تلقيها من الجهات المختصة بالسودان ما يفيد بقرارها تنظيم امتحان بديل خاص بالطلاب السودانيين اللاجئين بشرق تشاد ، وذالك في اقرب وقت ممكن ، يحدد لاحقا بالتنسيق مع الجهات التشادية المختصة

الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال تنفي ارتكاب انتهاكات في عملية “منطقة الدشول”

متابعات:السودانية نيوز

نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال ارتكاب انتهاكات في عملية منطقة الدشول بإقليم جنوب كردفان، مؤكدة أن المنطقة التي تم الحديث عنها مهجورة ولا يوجد فيها سوى الحيوانات والطيور. وأوضحت الحركة أن الاشتباكات التي وقعت كانت بين قواتها ومجموعة من المستنفرين الذين تم تجنيدهم من قبل القوات المسلحة السودانية. وأكدت الحركة أن أي انتهاكات يرتكبها جنودها ستتم محاسبتهم وفق قانون الجيش الشعبي ولائحته. ووصفت الحركة المعلومات المفبركة بأنها من جهات معادية تحاول تشويه صورتها. وأشارت إلى أن تاريخ الجيش الشعبي يشهد له بعدم ارتكاب مثل هذه الانتهاكات. وتابع (تداولت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض أجهزة ووسائل الإعلام في الأيام الماضية ولا تزال، أخباراً ومعلومات كاذبة ومُضلِّلة فحواها إن الجيش الشعبي لتحرير السودان في هجومه الأخير على حامية “الدشول” بإقليم جنوب كردفان/ جبال النوبة بتاريخ 17 يونيو 2025 قتل أكثر من (14) مواطن في حظائر البهائم بمنطقة جبل أبو زنقور (درب الخيل).

وعليه نودُّ توضيح الآتي:

أولاً: هذه المنطقة مهجورة منذ أمد بعيد ولا يوجد فيها في الوقت الراهن غير الحيوانات والطيور.

ثانياً: تقابلت قوة من الجيش الشعبي مع مجموعة من المُستنفَرين في صهريج للمياه في منطقة “الدشول” وإشتبك القوتان ونتج عن ذلك سقوط قتلَى مُسلَّحين.

ثالثاً: القوات المُسلَّحة السُّودانية قامت بتعبئة وتجنيد بعض المواطنين كمُستنفرين وورَّطتهم في هذه العمليات ممَّا يجعلهم هدفاً مشروعاً إذا شاركوا في المعارك إلى جانبها، وهذا ما حدث في مناطق أخرى من السُّودان، إذ صار المُستَّنفرون ضحايا لضعف التَّدريب والتسليح، ونرجو من جميع المواطنين السودانيين عدم إتخاذ القرار الخاطيء.

رابعا: في حال تورُّط أي من جنود الجيش الشعبي في مثل هذه الإنتهاكات فسيتم مُحاسبتهم حسب قانون الجيش الشعبي لتحرير السُّودان – شمال لعام 2018، ولائحة الجيش الشعبي لعام 2018.

خامسا:هذه المعلومات المفبركة مصدرها جهات معلومة معادية للحركة الشعبية ظلت بإستمرار تفبرك الأخبار وتلفق الأكاذيب لتشويه صورتها والنيل منها.

أخيراً: الجيش الشعبي يشهد له تاريخه الطويل بعدم إرتكاب مثل هذه الإنتهاكات، وقد سبق له إن كان في هذه المناطق من قبل، وشهد له الأعداء قبل الأصدقاء.

الفعل الثقافي بالقضارف: تحديات العمل في ظل الحرب

جبرائيل: ظل الفعل الثقافي بولاية القضارف ينبض متحديا ظروف الحرب وبيروقراطية الدولة
جبرائيل: قانون تنظيم عمل الجماعات الثقافية لسنة 1996 هو أس المشكلة
عز الدين: ضرورة إطلاق مبادرة لإعادة صياغة قانون الجماعات الثقافية
الصائغ: الثقافة ليست شجرة يستظل تحتها العاطلون عن التفكير
المسجل: الجماعات الثقافية بولاية القضارف تفوق ال 200
رئيس شروق: كانت إدارة الثقافة متعاونة في الماضي ودعم الجماعات ينبغي ان يتطور ولا يتدهور
السكرتير العام: تجديد تسجيل شروق تأخر لقرابة الشهور الثلاثة
المسجل: تأخير تسجيل منتدى شروق كان بسبب مراجعة الميزانية
الشريف: وجود مسجل الجماعات الثقافية في منبر شروق إضافة للمنبر
جعفر: مليشيا الجنجويد استباحت الثقافة والمسؤولون ينظرون للثقافة كمهدد أمني
مجاهد: الحراك الثقافي محتكر على مستوى بلدية القضارف
حامد: هل المثقف محصن ضد أمراض الحرب؟

المكتب الإعلامي – منتدى شروق

منذ اندلاع الحرب في السودان تم إعلان حالة الطوارئ وتفعيل العمل بقانون الطوارئ مما أثر بشكل كبير على نشاط المجتمع المدني بشكل عام ونشاط الجماعات الثقافية بشكل خاص. لكن ظلت العديد من الفعاليات والمنابر والمنتديات تعمل من أجل ايصال رسالتها بتنفيذ نشاطها المشروع وفقا لقانون الجماعات الثقافية لسنة 1996م تحت إشراف إدارة الثقافة ومكتب مسجل الجماعات الثقافية.
ولكن الكثير من الجماعات الثقافية تعاني من إجراءات التسجيل، لذلك وضع منتدى شروق الثقافي على طاولة النقاش في منبره الأسبوعي، مساء الجمعة الماضية على قوقل ميت، موضوع (الفعل الثقافي بالقضارف: تحديات العمل في ظل الحرب) والذي شرفه حضورا المسجل العام للجماعات الثقافية الأستاذ أبو بكر بلة، الذي أجاب عن تساؤلات الحضور بأريحية ورحابة صدر.
قال المؤلف والمخرج المسرحي فريد جبرائيل إن التحديات التي تواجه الفعل الثقافي ماثلة منذ زمن طويل قبل الحرب، وأن أس البلاء يكمن في قانون تنظيم عمل الجماعات الثقافية لسنة 1996 ووصفه بأنه قانون كارثي ورقابي من الدرجة الأولى، كما انه قانون مركزي يخضع للتقدير، ولا يوجد استئناف سوى للوزير ذي القرار النهائي.
وأضاف جبرائيل في زمن الحرب، لا تقتصر الحاجة إلى الإمدادات الإنسانية والغذاء، بل تمتد الحاجة إلى الفن والثقافة كوسيلة للبقاء. وأكد جبرائيل ظل الفعل الثقافي ينبض في ولاية القضارف رغم النزوح الكبير وتدهور البيئة، متحديًا ظروف الحرب وبيروقراطية الدولة.
وقال جبرائيل لم تكن الثقافة أولوية في ظل الأوضاع المعقدة التي خلفتها الحرب، ومع ذلك نشأت مبادرات فنية لدعم النازحين، مما يؤكد على أهمية الثقافة في أوقات الأزمات.
وأفاد جبرائيل إن قانون تنظيم عمل الجماعات الثقافية (1996) تشريع خارج الزمن، إذ ينص على خضوع جميع الأنشطة الثقافية لموافقة السلطات ويمنح وزارة الثقافة صلاحيات الرقابة والإلغاء، مما يقيّد حرية التعبير والتنظيم، على حد قوله.
وأوضح أن اشتراط الموافقة المسبقة على الفعاليات الثقافية يتعارض مع المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأن غياب الاعتراف بحقوق الأقليات الثقافية واللغوية يتعارض مع المادة 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وعدم حماية المؤسسات الثقافية زمن الحرب يتناقض مع اتفاقية لاهاي 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات – وفقا لجبرائيل – ومنع المبادرات الطوعية غير المسجلة يتعارض مع المادة 15 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال جبرائيل إن محاولاتهم لتشييد مسرح للعرائس باءت بالفشل. وقارن بين النشاط الرياضي الذي يجد قدرا من التسهيلات من السلطات، بينما النشاط الثقافي لا يحظ بأي اهتمام.
ودعا جبرائيل إلى مراجعة شاملة للسياسات الثقافية، ودمج العمل الثقافي ضمن استجابة الطوارئ، ودعم المجتمع الثقافي المحلي كشريك أساسي في بناء السلام.

وأكد جبرائيل أن الفعل الثقافي في القضارف يقف شاهدًا على صمود الإنسان السوداني.
وأوصى فريد المجتمع الدولي والجهات الداعمة بدعم مبادرات الثقافة كجزء من الاستجابة الإنسانية، كما دعا إلى مراجعة وتعديل قانون تنظيم النشاط الثقافي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وأوصى بتمويل البرامج الثقافية الموجهة للأطفال والشباب في مناطق النزوح، وتمكين الفاعلين الثقافيين المحليين كوسطاء بناء سلام. وأوصى إدارة الثقافة بالعمل بروح القانون.
ومن ناحيته قال الشاعر والأديب طارق يس الصائغ إن كل الدوائر التي كانت مفتوحة أصبحت في ظل الحرب مغلقة إغلاقا تاما أو شبه تام، وأن الحفاظ على كينونة المجتمعات الاجتماعية والثقافية اضحت متارجحة. وأكد أن الثقافة ليست نشاطا ترفيهيا، وإنما نشاط دفاعي يحمي المجتمعات من التساقط النفسي والأخلاقي والمادي.
وقال الصائغ للحرب أوجه قبيحة فقد أظهرت أصواتا نشازا في الموسيقى، وغاب المسرح، وأضحى الشعر يغذي الحرب، وأمتطى أشباه المثقفين المنابر والإدارات الثقافية.
وأضاف الصائغ أن الثقافة ليست شجرة ظليلة يستظل تحتها العاطلون عن التفكير.
وقال إن الأصوات الثقافية الماثلة في السودان والقضارف، ليست هي الأصوات التي تمثل الثقافة.
وقال إن الحرب سلبت من المواطنين عافيتهم واموالهم وذكرياتهم، لا مكتبات ولا متاحف، وهيئة الإذاعة والتلفزيون في حالة نزوح. وقال إن السقوط الاخلاقي المريع يتمظهر في تزايد تعاطي المخدرات، والتصفق لكل صفيق. وأوضح ان أشباه المثقفين يخدمون مآربهم الذاتية ويسعون الى المناصب. وقال أننا في حاجة ماسة للمسرح، ولكن هنالك قيود وتكبيل حتى ولو كان تكبيلا نفسيا.
وقال الصائغ أن العمل الثقافي غير فعال، رغم أن بعض المنابر تعمل لكنها لا تكفي. وقال أن الحرب فرضت علينا ولكن المجتمع بثرائه التاريخي قادر على الخروج من الوهدة.
ووصف الحرب بأنها ليست بين الجيش والتمرد، ولكنها بين المواطن والمواطن اللا أخلاقي.
وأكد الصائغ على ضرورة أن يكون الفاعلون الثقافيون على قدر من الوعي للإفلات من السقوط الأخلاقي والمادي والمعنوي، لأن الثقافة هي التي تقود المجتمع، وأكد باننا بعد الحرب نحتاج الى تأهيل نفسي. وأننا نحتاج الى المثقف الرشيد العارف الذي يحمل لواء التغيير، وأن المطلوب هو تكليف المثقفين المستنيرين بإدارة الثقافة وليس الاقتصار على الموظفين الإداريين.
ومن ناحيته شكر رئيس منتدى شروق الثقافي الأستاذ خالد عبد الله عثمان المتحدثين وقال إن أهل القضارف شكلوا لوحة رائعة في استقبال أعداد كبيرة من النازحين وتقديم الدعم لهم.
هذا وقد قال الأستاذ جعفر خضر أن تحديات الفعل الثقافي ظلت ماثلة قبل الحرب ومنذ زمن طويل، ويتمظهر ذلك في ان قانون تنظيم عمل الجمعيات الثقافية لسنة 1996 قد جاء بعده ثلاثة دساتير: دستور التوالي 1998، ودستور نيفاشا 2005م، والوثيقة الدستورية 2019م؛ وظل القانون هو قانون الجماعات الثقافية لسنه 1996م، مما يدلل على هامشية العمل الثقافي قبل الحرب. بعد الحرب يقول جعفر في المناطق التي اجتاحتها مليشيا الجنجويد تمت استباحة المنابر الثقافية تماما، وتم الاستيلاء على المسارح ودور الرياضة وتدمير المتاحف وغير ذلك، كما تم الاعتداء على الفاعلين الثقافيين، وكلنا رأينا إجلاء الشاعر الكبير هاشم صديق محمول على عربة كارو بعد سيطرة الجنجويد على الخرطوم. أما في المناطق التي لم تطأها أقدام الجنجويد مثل ولاية القضارف – وفقا لجعفر – فقد ظل المسؤولون ينظرون الى الثقافة كمهدد أمني، بذات نظرة وزير الدعاية النازي في عهد هتلر الذي قال “إن الثقافة هي الكلمة التي عندما أسمعها أتحسس مسدسي”، وهي عقلية ترسخت نتاج تربية عقود من الطغيان في عهد الإنقاذ وما بعد الإنقاذ، ونتاج للجهل، فلم يفهم هؤلاء أن الثقافة تدعم الدفاع عن الأوطان الذي يتجلى في قول الشاعر محمد الحسن سالم حميد “إيدين بنيات الفريق/ إن داهم الحلال خطر/ قادرات على حمل السلاح”
وتساءل الأستاذ حامد علي خضر: هل المثقف محصن ضد أمراض الحرب حتى يقدم ماده تنفع المجتمع ويرفع راية الوعي؟
ومن ناحية أخرى قال الأستاذ مجاهد نصر الدين يجب ان نضع في الاعتبار الحالة الإنسانية التي يمر بها المثقفون والتي حالت دون القيام بالأدوار المنوطة بهم، وأضاف إن الثقافة تسري في كل تفاصيل الحياة اليومية، َوأن للمدارس والجمعيات الثقافية داخلها دور كبير في رفع الوعي، واستنكر مجاهد ضعف دعم المبادرات الثقافية في الأرياف، وأن الحراك الثقافي محتكر على مستوى بلدية القضارف، وقال يفترض دعم مبادرات في المحليات التي تقع على الشريط الحدودي القريشة والقلابات الغربية والشرقية التي تمر عبرها المخدرات.
ومن جهته قال الأستاذ عز الدين محمد أحمد دنكس ان الحرب أثرت على كل المجتمع السوداني، لكن تكمن المشكلة في أن الجماعات الثقافية ليس لديها رؤية وموقف واضح من الحرب. وتساءل: هل الصحيح أن تنظر الجماعات الثقافية للحرب بأن لا ناقة لها فيها ولا جمل، وتترك الأمر برمته وتنشغل بأشياء أخرى؟
وتعقيبا على المداخلات قال الأستاذ فريد جبرائيل إن قانون تنظيم عمل الجماعات الثقافية لسنة 1996م يسمح باكثر من اتحاد للعرائسيين وبأكثر من اتحاد للمسرحيين والموسيقيين والتشكيليين، لذلك فان هذا القانون يدفع إلى التشظي.
وكشف جبرائيل أن الفنانين النازحين واللاجئين لم يجدوا الأجسام الثقافية التي تساعدهم، ولم تستطع الاجسام ان تفعل شيئا للفنانين الذين لقوا مصرعهم جراء الحرب مثل شادن، ومجدي عبد الباقي وعباس، وعوض جبريل.
وكرر جبرائيل أن القانون، الذي يدفع للتعامل مع الثقافة كهواية، هو أس المشكلة، ويعتبر أن أموال الجماعة الثقافية اموال عامة، فأين المهنة؟ وقال جبرائيل في ظل الحرب فان هنالك فعل ثقافي حقيقي بالقضارف ولكن الإعلام ظالم، بدأ الفعل في القضارف من اول طلقة، دعم نفسي وسايكودراما. وعبر جبرائيل عن اختلافه مع طارق يس الصائغ، الذي قلل من وجود وجودة الفعل الثقافي.
وقال جبرائيل ان الدعم السريع خرّب كلية الموسيقى والدراما وكسر الآلات الموسيقية وكسر المسرح وخرب المتاحف وهذا ينبئ عن عقليتهم ورايهم في الفنون. وقال الآن هنالك حاجة لفعل ثقافي لاعادة المنهوبات الثقافية من المتاحف وغيرها، ولكن الموظفين في الادارة الثقافية لا يفيدون في ذلك لأنهم لا يحملون هم الثقافة.
ومن جهته قال طارق يس الصائغ ظل المثقف مستهدف في الحرب مثله ومثل سائر الشعب السوداني. ولقد فقدنا الفنانة شادن، وعازف الكمان حذيفة، والموسيقار محمد الامين، والشاعر هاشم صديق. وأكد أن الدعم السريع جاء لتغيير المجتمع السوداني نفسه، وليفرض عليه ثقافة جديدة، ولكنه لم يدمر غير الأماكن،، ولا تزال العقول حاضرة لقيادة العمل الثقافي.
وقال أن منتدى سحر الجبراكة قدم أنشطة عديدة للنازحين، وكذلك بعض الجماعات الثقافية الأخرى. وأضاف اسسنا المنبر الثقافي الفكري بالاستفادة من المثقفين النازحين، وبعد دخول التمرد إلى مدني توقف المنبر بنزوح المثقفين المجدد وهجرتهم إلى خارج البلاد.
وقال الصائغ ان الاهتمام الثقافي في بلدية القضارف صفر كبير، لذلك علينا ألا نتوقع ان يكون هنالك عمل مبذول للأرياف والمحليات، إلا من الجماعات الثقافية التي تعوزها القدرات المادية.
وشدد الصائغ على عدم وجود فعل ثقافي في المدارس بعد أن اصبح التعليم تجارة.

وتحدث الأستاذ معتصم عثمان السكرتير العام لمنتدى شروق الثقافي عن جهود تجديد تسجيل المنتدى بمقابلة المدير العام للثقافة والإعلام ومسجل الجماعات الثقافية، وتم التعلل في تعطيل تجديد التسجيل بعدم إخطار المسجل بالجمعية العمومية، وطالبوا بإعادة الجمعية العمومية مرة أخرى ولو بشكل بسيط، ولكن بعد كتابة خطاب مطول ونقاش مستفيض تم تجديد تسجيل المنتدى، بعد قرابة الشهور الثلاثة من انعقاد الجمعية العمومية.
وأوضح رئيس منتدى شروق خالد عبد الله عثمان في فترة الوزير عبد الإله أبو سن ومدير إدارة الثقافة حسن عمارة كانت الحكومة تدعم منتدى شروق الثقافي، وكان الوزير حضورا في العديد من فعاليات المنتدى، وكانت الفعاليات تقام في قاعة إدارة الثقافة، بل كان مدير إدارة الثقافة الاستاذ حسن عمارة – رحمه الله – يخط الخلفيات القماشية مجانا دعما للمنتدى. وقال خالد يفترض دعم الجماعات الثقافية يتطور ولا يتدهور. وقال ان الظروف الحالية يمكن ان تجعل الأجهزة الأمنية تراقب العمل الثقافي ولكن يفترض ألا تعيقه.
ومن جهة أخرى قال الأستاذ أبو بكر بلة المسجل العام للجماعات الثقافية أنه موظف. يشتغل حسب سياسة المؤسسة التي ينتمي إليها، والتي تتنزل من الإدارة العليا، ونفى بلة إشراكه لأي أجهزة أمنية في عمله الثقافي، وقال إن ادوار الأجهزة الامنية جاء بسبب ظروف الحرب. وأكد بلة أن تأخير تسجيل منتدى شروق الثقافي كان سببه مراجعة الميزانية، وهذه مسالة فنية، وأضاف إن ميزانية شروق كبيرة، وهو ليس محاسب ولا مراجع، وأضاف بعد المراجعة تم تجديد تسجيل المنتدى بسلاسة شديدة لم يستغرق، بعد الجلوس مع وفد شروق، سوى 24 ساعة.
ونبه بلة أنهم كموظفين ليس عليهم سوى تطبيق القانون واتباع سياسة الدولة.
واكد بلة انهم مع تجديد القانون بحيث يكون منصفا ويلبي مطلوبات الجهات الثقافية العالمية مثل اليونسكو واليونسيف.
هذا وقد أشاد الأستاذ محمد آدم الشريف بوجود مسجل الجماعات الثقافية في الفعالية كجهة ذات صلة، مما يمثل إضافة للمنبر، وقال إن الفعل الثقافي عمل تكاملي بين الجهات الرسمية والشعبية. وكشف الشريف أن الجماعات الثقافية تعاني وأن زيادة رسوم التسجيل تزيد معاناتها، إذ أنها تفتقر للدعم والتمويل، وتساءل عن عدد الجماعات الثقافية بولاية القضارف، وقال إن الحرب أربكت المشهد وقانون الطوارئ الساري عطل القوانين والنشاط.
من ناحيته أكد المسجل العام للجماعات الثقافية أبو بكر بلة ان الفعاليات سترجع بعد الحرب، سيرجع النشاط بل سيزيد لأن العمل الثقافي ليس ترف، وهو القاسم المشترك في في اي شيء
وأوضح بلة قائلا في حقبة الوزير عبد الإله ابو سن كانت الثقافة وزارة وكانت ميزانيتها أكبر، ونحن الآن إدارة تتبع لوزارة التربية والتوجيه، وأكد إن قاعات ادارة الثقافة ستكون متاحة للمنتدى والفعاليات الثقافية.
هذا وقت أطلق الاستاذ عز الدين محمد احمد دنكس مبادرة لإعادة صياغة قانون الجماعات الثقافية لسنه 96 بمشاركة الجماعات الثقافية بالتعاون مع مسجل الجامعات الثقافية.
واكد بلة نحن مع التجديد وتطوير قانون العمل الثقافي الذي يحتاج الى وجود الجهات التشريعية.
وعضد طارق يس الصايغ مبادرة عز الدين، ولكن فريد جبرائيل قال إن تغيير القانون يحتاج الى سلطة تشريعية وليس بالبساطة التي يتحدث بها الناس.
ووصف طارق يس الصائغ الحرب بأنها حرب وجودية ونتمنى ان نخرج منها بانتصار الجيش وقال إن الثقافة هي التي ستقود البلد الى بر الأمان، ولا بد من وحدة الجماعات الثقافية.
وخاطب المسجل العام للجماعات الثقافية أبو بكر بلة، من منبر منتدى شروق، الجماعات الثقافية وحثها لأن تكون جادة في مسالة تجديد التسجيل. وأفاد ان هنالك كم هائل من الجماعات الثقافية يفوق ال200 جسم، ولكن هذه الأجسام لا تظهر لتجديد التسجيل الا عندما ياتيها تمويل، وأكد ان أي جهة مستوفية الشروط يمكنها ان تجدد تسجيلها بسهولة وفقا للقانون.

المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تدين مجزرة مستشفى المجلد وتشجب الهجوم على المدنيين والكوادر الطبية

متابعات: السودانية نيوز

أدانت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بأشد العبارات مجزرة مستشفى المجلد بولاية غرب كردفان، التي وقعت في 21 يونيو 2025، وأسفرت عن سقوط 40 شهيداً، بينهم 6 أطفال و5 عاملين في القطاع الصحي، من بينهم الدكتورة مودة رحمة الله النور. وأوضحت المجموعة في بيان، أن الهجوم الحق أضراراً جسيمة بالمستشفى، وتقدمت بأحر التعازي لأسر الضحايا، خاصة الأسرة المنكوبة التي فقدت 21 فرداً من ذويها. ودعت المجموعة إلى التحقيق العاجل في الحادث، مؤكدة على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الصحية.

واضاف البيان (تعرض مستشفى المجلد بولاية غرب كردفان لهجوم بمسيرة (الجيش) في يوم ٢١/ ٦/ ٢٠٢٥م ، وقد أفضى الهجوم إلى سقوط العديد من الضحايا المرضى والجرحى والزوار فيهم النساء والأطفال وكبار السن ،وارتفع عدد الضحايا ل(٤٠ شهيدا) ، (٢١ شهيدا) هم أقارب لمريض تجرى له عملية جراحية بمستشفى المجلد، كما الحق الهجوم اضرارا جسيمة بالمستشفي ، ومن ضحايا الهجوم المذكور (٦ أطفال) و (٥ عاملين في القطاع الصحي من ضمنهم الشهيدة الدكتورة مودة رحمة الله النور المتطوعة وعضوة المكتب الطبي لغرفة طوارئ مستشفى المجلد ) .

ضحايا الأسرة المنكوبة هم :
1-نور حسبو محمد ونسي .
2-عبد الرحمن حسبو محمد ونسي.
3-الحبيب حسوبة ونسي .
4-حسيب حسوبة ونسي .
5-سليمان محمد ونسي .
6-ادم محمد ونسي .
7-محمد آدم ونسي .
8-محمود ونسي .
9-الصادق ونسي .
10-حمدان ابراهيم .
11-الحبيب سومي الفضل .
12-جمعة بشارة .
13-حسب الله آدم الفضل .
14-موسى آدم الفضل .
15-ادم سعيد .
16.نفيسة آدم الفضل .
17-عوضية الحبيب .
18-حسوبة موسى الجاك .
19-فاطمة آدم الفضل .
20-ام نعيم صافي .
21- بخيتة الحبيب سومي .

تدين المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بأشد الألفاظ والعبارات المجزرة التي وقعت على المدنيين والكوادر الطبية بمستشفى المجلد ، وتنقل أحر التعازي لأسرهم خاصة الأسرة المنكوبة التي فقدت من ذويها (٢١ شهيدا)، وأسر شهداء العاملين بالقطاع الطبي وأسرة الشهيدة الطبيبة المتطوعة مودة رحمة الله النور .
سائلين الله تعالى ان يتقبلهم جميعا في عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وان يلهم أسرهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون ،ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

.انتهاكات حقوق الإنسان في السودان: آثار الحرب على الضحايا ودور المجتمع الدولي.

بقلم .ادم ابكر عيسي.

منذ اندلاع النزاع في السودان في 15 ابريل ٢٠٢٣م شهدت البلاد سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي طالت المدنيين بشكل خاص. لقد أدت الحرب إلى تفشي العنف والقتل والاعتقالات التعسفية، حيث لم تتوانَ الأطراف المتصارعة عن انتهاك كرامة الإنسان، سواء كان أسير حرب أو مواطن عادي. هذه الانتهاكات لم تؤثر فقط على الأفراد بل على المجتمع بأسره، مما جعل تحديات حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحدة من أكبر القضايا التي تواجه السودان اليوم.

أثار الحرب على الضحايا

أدت الحرب إلى مآسي إنسانية هائلة، حيث فقد العديد من الأشخاص حياتهم أو تعرضوا لإصابات جسيمة. كما تضررت الأسر بشكل كبير نتيجة لفقدان المعيلين، مما أدى إلى تفشي الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وقد أظهرت التقارير أن عددًا من طواقم المنظمات الإنسانية تعرضوا للقتل والاعتقال والإهانة، بل وتم نهب مقارهم وتحويلها إلى مواقع عسكرية، مما زاد من تعقيد جهود الإغاثة.

انتهاكات حقوق الإنسان

تشير التقارير إلى أن الأطراف المتنازعة في السودان لم تكترث بحقوق الإنسان، حيث تم ممارسة القتل خارج القانون بتهم مختلفة مثل الخيانة والانتماء العرقي. كما فُرضت قيود صارمة على حركة المواطنين، مما أدى إلى عزل العديد من المناطق عن الولايات الأخري وأثرت في خدمات العلاجية ولم الشمل الأسري . وتشير مشاهد تم تداولها من قبل نشطاء وصحفيين إلى وحشية التعامل مع المدنيين، حيث تم استهدافهم بشكل متعمد.

دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني

في ظل هذه الانتهاكات، يبقى دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني حاسمًا في التصدي لهذه الأفعال. يجب أن تتخذ المنظمات الدولية خطوات فعالة لمنع الإفلات من العقاب، من خلال الضغط على الأطراف المتنازعة للامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما يتوجب على الدول الكبرى والمنظمات الإقليمية العمل على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن ارتكاب هذه الانتهاكات.
تحديات حقوق الإنسان والحريات الأساسية
تحديات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في السودان تتطلب اهتمامًا خاصًا. فمع استمرار النزاع، تزداد الانتهاكات بشكل يومي، مما يجعل من الصعب على المجتمع السوداني استعادة كرامته. ويجب أن يكون هناك التزام دولي واضح لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، التعليم، والصحة.

القوانين الدولية والوطنية

توجد مجموعة من القوانين الدولية والوطنية التي تحمي حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة. تشمل هذه القوانين اتفاقيات جنيف التي تضع قواعد واضحة لحماية المدنيين وأسرى الحرب. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه القوانين لا يزال ضعيفًا في السودان، حيث يتم تجاهلها بشكل متكرر.

آفاق المستقبل.

إن آفاق حقوق الإنسان في السودان في ظل الأوضاع الحالية تبدو قاتمة، إلا أن هناك أملًا في التغيير إذا تم تعزيز الجهود الدولية والمحلية لحماية الحقوق الأساسية. يجب أن يكون هناك حوار شامل بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول سلمية تضمن حقوق المواطنين وتعيد بناء الثقة بين المجتمع والدولة.

في النهاية، إن حماية حقوق الإنسان في السودان ليست مسؤولية فردية بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية. يجب أن نعمل جميعًا نحو بناء مستقبل يسوده السلام والعدالة، حيث تُحترم حقوق الإنسان وتُحافظ على كرامة كل فرد.