Sudan War Monitor يكشف التلاعب بالمساعدات الانسانية فضلا عن التحكم فيه من قبل اطراف الحرب في السودان
متابعات:السودانية نيوز
نشر مرصد حرب السودان Sudan War Monitor تحقيقا استقصائيا يكشف التلاعب بالمساعدات الانسانية فضلا عن التحكم فيه من قبل اطراف الحرب في السودان، وقال المرصد ان التحقيق تم بواسطة احدى المنظمات المحلية، وفيما يلي تنقل سلاميديا عن المرصد التحقيق الذي يوضح التلاعب بالمساعدات الانسانية.
“لم نوقد النار في مطبخنا الصغير بفناء المعسكر منذ شهور طويلة، لأننا لا نستطيع شراء الطعام”؛ هكذا تقول النازحة ح. م. آ، الأم ذات الثلاثين عاماً وهي تنتظم صفاً طويلاً في معسكر زمزم للنازحين على أطراف مدينة الفاشر ـــ شمال دارفور؛ منتظرة دورها للحصول على نصيب من وجبة العدس، وهي تحاول يائسة تهدئة طفلها الرضيع بين يديها. وتروي أنهم لجأوا للمعسكر على أمل حصولهم على كل يحتاجون، إلا أن آمالهم ذهبت في مهب الريح؛”أنا وأطفالي ننتظر وجبة العدس بشكل يومي، ونحصل عليها مرة واحدة فقط، ولا نحصل على شئ غيره حتى أصيب أطفالي بسوء التغذية”
تشبه قصة النازحة ح. م. آ حال الآلاف من النازحات والنازحين بفعل الحرب الدائرة في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. ورغم المساعدات الكبيرة من قبل المنظمات والهيئات الدولية؛ إلا أنها لا تصل لمستحقيها بسبب تدخل أطراف الحرب.
وجرت العادة أن تتصدر الجيوش عمليات التصدى للأزمات والكوارث دون الجهات الأخرى في الكثير من بلدان العالم. إلا أنها في السودان تتمادى لاستئثار التمسك بالسلطة وامتهان السياسة ما أسفر عن العديد من المشكلات بالبلاد؛ وجراء ذلك، فإنها تتغول على العمل المدني. فبمجرد إندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023م، طفت على السطح لجنة بمسمى (اللجنة المشتركة العليا للطوارئ الإنسانية) ذات الطابع العسكري بدليل أن رئيسها الفريق/ إبراهيم جابر، وعضوية وزارة الدفاع والمخابرات العامة. شكل ذلك فيما بعد، مدخلاً لتدخل القوات المسلحة في إدارة المعونات الإنسانية التي وصلت البلاد من عدة دول عربية وغير عربية علاوة على المنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمات الأممية.
الأمر الطبيعي هو أن تتولى مفوضية العون الإنساني القومية أو الولائية عمليات إستلام المعونات وإدارة توزيعها وفق خطة موضوعة لذلك. إلا أن وجود اللجنة المذكورة آنفاً و بالصفة العسكرية لرئيسها، قلل من فاعلية المفوضية ووزارة الرعاية الاجتماعية. وعليه شهدنا عدة تدخلات من قبل قادة عسكريين في توزيع المعونات الإنسانية في مناطق متفرقة بالسودان؛ ما فتح الباب على مصراعيه لشبهات الفساد والتلاعب بالمساعدات الإنسانية.
وهنا تجدر الإشارة، أن جملة المعونات التي وصلت السودان (وفق ما رصدناه) تزيد عن ربع المليون طن متري من مواد الإغاثة عبر مطار وميناء بورتسودان ومعبر أدري الحدودي مع دولة تشاد. وبمجرد بدء تدفق المساعدات الإنسانية من الخارج، رشحت إدعاءات بالوسائط الإعلامية مفادها، نوايا الحكومة في التصرف وبيع المساعدات الإنسانية لأغراض تسيير دولاب الدولة؛ إلا أن الدكتور/ جبريل إبراهيم، وزير المالية نفى ذلك الأمر. بالرغم من الجهود الدولية الكبيرة المبذولة في سبيل توصيل المساعدات الإنسانية، نجد أن أطراف الحرب في السودان، لم تدخر جهداً لعرقلتها أو التلاعب بها.
تتنافس أطراف الحرب في السودان في مضمار المساعدات الإنسانية، بالسعي للوصول إلى الجهات الدولية المانحة وعرض الشرعية في مناطق سيطرة كل منهما لاستلام المساعدات الإنسانية (قوات الدعم السريع). إذ تسيطر القوات المسلحة على الإغاثة القادمة عبر مطار وميناء بورتسودان شرقي السودان، بجانب المعبر مع جمهورية مصر، فيما تتحكم قوات الدعم السريع على معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد الذي تتدفق منه المساعدات الإنسانية المقدمة من وكالات الأمم المتحدة. أما القوات المشتركة الموالية للقوات المسلحة، وتحديداً حركة تحرير السودان (مناوي)، لم تتأخر في دخول حلبة التنافس على المساعدات الإنسانية، بوضع مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور ــــ التي تشهد عمليات عسكرية طاحنة ـــ تحت إدارتها بالكامل، فيما يتعلق بالقطاع الإنساني.
كان الغرض من هذا التحقيق، هو التقصي حول فرضية ما إذا كانت المساعدات الانسانية عاملاً مغذياً لاستمرار الحرب؟ سواء أن كان بالتلاعب أو التصرف فيها لأغراض تمويل الحرب أو شراء الذمم للتأييد، وربما استخدامها كسلاح لتجويع المدنيين غير الموالين لأي من الأطراف في الحرب.
اعتمد في الأساس هذا التحقيق على المعلومات من المصادر المفتوحة والمقابلات مع المصادر الميدانية عبر الهاتف، بالإضافة للمسؤولين الحكوميين، المنظمات الدولية والأممية وقيادات من قوات الدعم السريع. ولقد واجهت التحقيق بعض التحديات المتمثلة في عدم تعاون المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية بما فيها الاممية بعدم الرد والتجاوب مع مسار التحقيق؛ علاوة على تحديات أخرى نتحفظ على ذكرها.
التحكم بالمساعدات
في سبيل تحكم أطراف الحرب بالمساعدات الإنسانية، عمدوا على إتخاذ بعض الإجراءات التي تمكنهم من بسط سيطرتهم عليها. فكانت اللجنة العليا للطوارئ الانسانية التي يترأسها مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق/ ابراهيم جابر، وتمثيل صوري لمفوضية العون الإنساني في شخصية المفوض العام للمفوضية العامة للعون الإنساني الإتحادية، سلوى آدم بنية، القيادية بالحركة الشعبية لتحرير السودان (مالك عقار). وأحكمت الحكومة سيطرتها عبر قرار وزير شؤون مجلس الوزراء بالرقم 364 لسنة 2023م، الذي حول تبعية مفوضيات العون الإنساني الولائية من سلطة الولايات إلى المفوضية الاتحادية؛ وبذلك أصبحت المفوضيات الولائية جزء من اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية بحكم تبعيتها للمفوضية الإتحادية.
صورة من قرار مجلس الوزراء بتبعية مفوضيات العون الإنساني الولائية للمفوضية العامة للعون الإنساني
وقد رصد فريق التحقيق اتهامات مفادها ضلوع مؤسسات ونافذين بالحكومة في عمليات التلاعب الذي طال العمل الإنساني خلال فترة الحرب. وللوقوف على حقيقة هذا التلاعب، قام فريق التحقيق بالتواصل مع وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة – خالد الاعيسر، المفوض العام للعون الإنساني – سلوى آدم بنية والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد الركن/ نبيل عبدالله؛ إلا أن جميعهم لم يجيبوا على اتصالات فريق التحقيق. لكن تمكن الفريق من التواصل مع المفوض السابق لمفوضية العون الإنساني، د. نجم الدين موسى، باعتبار مسؤوليته قبل إقالته من منصبه. نفى المفوض السابق، تسرب مواد الإغاثة إلى الأسواق إبان فترته. وذكر أن المساعدات الإنسانية يتم توزيعها بشكل راتب ومنتظم من قبل وكالات الأمم المتحدة، كبرنامج الغذاء العالمي، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وفي إشارة واضحة إلى ضلوع القوات المسلحة في إستلام وإدارة توزيع المساعدات الإنسانية، ما يعضد مزاعم تغول القوات المسلحة على عمل مفوضية العون الإنساني؛ يقول موسى: “هناك مساعدات إنسانية تقدمها بعض الدول مباشرة لحكومة السودان، وفي السابق تقوم مفوضية العون الإنساني الاتحادية باستلامها ولكن حالياً من يقوم بعملية الاستلام والتخزين والترحيل والتوزيع اللجنة العليا للطوارئ الانسانية بدلاً عن المفوضية”.
وفي تصريح لـفريق التحقيق، نفى المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية، محمد يوسف، المشهور (بدباب)، ضلوع الوزارة في عملية توزيع المساعدات الإنسانية أو استلامها أو تمريرها إلى جهات غير مستحقة. مشيراً أن مفوضية العون الإنساني وهي الهيئة الحكومية المعنية بالعمليات الإنسانية في السودان، أصبحت تتبع لمجلس الوزراء. وعلى الرغم من نفى يوسف ضلوع الوزارة في استلام المعونات؛ إلا إن وزير التنمية الاجتماعية، أحمد آدم بخيت، استقبل مساعدات من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في مايو 2023، مما يضع استفهامات حول مصير المساعدات التي استقبلها الوزير.
