هولندا:السودانية نيوز
أدانت محكمة في لاهاي في هولندا رئيس لجنة تُعرّف نفسها بأنها داعمة للجيش السوداني، بعد ثبوت تورطه في قضايا تتعلق بالتهديد والتحريض وتشويه سمعة عدد من الأشخاص، وفق ما أورده موقع “الراكوبة نيوز”.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بأداء 100 ساعة من العمل للمصلحة العامة، على أن تُستبدل العقوبة بـ 50 يومًا من السجن في حال عدم الالتزام بتنفيذها. كما تضمن الحكم تعليق جزء من العقوبة لفترة اختبار تمتد إلى عامين، شريطة ألا يرتكب المتهم أي مخالفات جديدة خلال تلك الفترة.
وتشير المعلومات إلى أن المتهم يواجه قضايا إضافية قيد النظر تتعلق باتهامات مماثلة تقدم بها سودانيون مقيمون في هولندا، ما قد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية أخرى ضده.
وفي السياق ذاته، تشهد اللجنة التي يرأسها المتهم خلافات وانقسامات حادة بين أعضائها، وسط اتهامات متبادلة باستغلال اسم اللجنة لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر داخل أوساط الجالية السودانية هناك.
تقرر المحكمة ما يلي: تعلن المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه بشكل قاطع ومقنع. وكما ورد أعلاه في البند 3.5.
تقرر المحكمة عدم ثبوت توجيه أي تهمة أخرى للمتهم تختلف عما ذُكر أعلاه، وتُبرئته منها.
تقرر المحكمة أن الجريمة المُثبتة تستوجب العقاب، وأن هذه الجريمة تُشكل ما يلي: فيما يتعلق بالتهمتين 1 و2: التشهير
فيما يتعلق بالتهمة 3:
التحريض علنًا ولفظيًا على ارتكاب أي جريمة جنائية
فيما يتعلق بالتهمة 4:
التهديد بارتكاب أي جريمة ضد الحياة، مُكررًا
تقرر المحكمة معاقبة المتهم على ما يلي:
تحكم المحكمة على المتهم بما يلي: أمر خدمة مجتمعية لمدة 100 (مائة) ساعة، تُستبدل بالسجن لمدة 50 (خمسين) يومًا في حال عدم تنفيذها على النحو المطلوب؛
يأمر بأن جزءًا من تلك العقوبة، والذي يبلغ 40 (أربعين) ساعة، سيتم استبداله بالسجن لمدة 20 (عشرين) يومًا إذا لم يتم تنفيذه بشكل صحيح، ولن يتم تنفيذه بشرط عام يتمثل في عدم ارتكاب الشخص المدان جريمة جنائية قبل نهاية فترة المراقبة المحددة بموجب هذا القانون بسنتين.
