اعتقال الشاب أحمد عبد القادر بسبب توثيقه لنهب منزل في بحري من قبل الجيش … ومخاوف من تضييق الخناق على حرية المواطنين
متابعات:السودانية نيوز
أثارت اعتقال السلطات الأمنية للشاب أحمد عبد القادر محمد علي، بعد تصويره مقطع فيديو يُظهر جندياً ينهب منزلاً في حي الصافية بمدينة بحري، مخاوف جدية بشأن حرية المواطنين في التوثيق ومقاومة الانتهاكات. ووجهت للمعتقل تهمتان متناقضتان، مما يثير الشكوك حول دوافع الاعتقال. وتطالب الأسرة والناشطون بإطلاق سراح أحمد فوراً والكشف عن مكان احتجازه، مؤكدين أنه مارس واجباً أخلاقياً وإنسانياً. وتُعيد هذه الواقعة إلى الأذهان المخاوف من تزايد الاعتقالات التعسفية وغياب المحاسبة القانونية في قضايا توثيق الانتهاكات المدن.
وبحسب مصادر مقربة من المعتقل، فإن أحمد اعتُقل على خلفية الفيديو، ووجهت له في البداية تهمة “الانتماء لقوى الحرية والتغيير – قحاطي”، قبل أن تُبدّل التهمة لاحقًا إلى “الانتماء للدعم السريع – دعامي”، في مؤشر على تناقض خطير في رواية الجهات الأمنية، وتضارب في التوصيفات التي تهدف على ما يبدو إلى تبرير الاعتقال.
وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات صادرت هاتفه المحمول، وانقطع تواصل عائلته معه تمامًا، في ظل غياب أي معلومات عن مكان احتجازه، مما يثير مخاوف جدية على سلامته، خاصة في ظل الاتهامات ذات الطابع السياسي، وظروف الاعتقال غير القانونية.
ويُعرف أحمد في منطقته بالتدين والاستقامة، إذ أنه حفيد الشيخ عوض الله صالح، أحد الرموز الدينية المعروفة، ويشهد له جيرانه بأنه لا ينتمي لأي جهة سياسية، بل اتخذ موقفًا أخلاقيًا وإنسانيًا حينما قرر البقاء في منزل أسرته، رافضًا النزوح مع عائلته إلى مصر، حرصًا على حماية منزلهم ومنازل الجيران الذين غادروا خوفًا من الحرب.
وكان المنزل الذي تم توثيق نهبه يعود لجارة تقيم في أحد أقاليم السودان بعد نزوحها، ووفق الجيران، شعر أحمد بمسؤولية مضاعفة تجاه الحي وأهله، فقام بتوثيق الواقعة كمواطن يتحلى بالمسؤولية، وليس كناشط أو صاحب أجندة سياسية.
وتطالب الأسرة، إلى جانب عدد من الناشطين والمواطنين، بإطلاق سراح أحمد فورًا، ووقف كل الإجراءات التعسفية ضده، والكشف عن مكان احتجازه، مؤكدين أنه “لم يرتكب جريمة، بل مارس واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا يُفترض أن يُحتذى به، لا أن يُعاقب عليه”.
وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان المخاوف المتزايدة من تزايد الاعتقالات التعسفية، وغياب المحاسبة القانونية، لا سيما في القضايا التي تتعلق بتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في الأحياء السكنية، خاصة مع استمرار الحرب والانفلات الأمني في العاصمة والولايات.
