بلجيكا: السودانية نيوز
وجه الأمين العام السابق ، وعضو اللجنة التنفيذية المسيرة لرابطة أبناء دارفور – بلجيكا، آدم أحمد رسالة إلى أعضاء الرابطة عن عزمه، نشر مقال تفصيلي خلال الأيام المقبلة يوضح ما وصفه ب «الانحراف الكبير» الذي شهدته الرابطة في المدة الماضية، ودخولها في سياق الصراع الدائر في السودان خلافا لدورها الاجتماعي والخدمي الذي أنشئت من أجله وأوضح آدم أحمد في بيان، أن المقال سيعرض -بالتفصيل- ما دار في الاجتماع الأخير للرابطة، بما في ذلك التجاوزات التي صاحبت الجلسة، إلى جانب مناقشة ملابسات التكريم الذي منح – بحسب البيان – لعناصر استولت على الرابطة بدعم مباشر من السفارة السودانية، في خطوة اعتبرها البيان محاولة لتسييس العمل المجتمعي وربطه بأجندة لا تعبر عن أبناء دارفور في أوروبا. وأكدت الرسالة أن كشف الحقائق ووضع الأمور في إطارها الصحيح يمثلان خطوة أساسية لإعادة الرابطة إلى مسارها الطبيعي، بما يضمن قيامها بدورها في خدمة أبناء دارفور دون تحيز أو تبعية لأي جهة سياسية…
وأثارت فعالية أقامتها رابطة أبناء دارفور – بلجيكا جدلًا واسعًا، بعد ما وصفه عدد من النشطاء بانحراف الرابطة عن دورها الاجتماعي وتحولها إلى أداة مرتبطة بمصالح سياسية.
وبحسب مصادر من داخل الجالية، فإن الاحتفال الذي نُظم مؤخرًا جاء — وفقًا للروايات المتداولة — كمكافأة للحشد الذي شاركت به الرابطة في المظاهرة التي نُظمت أمام البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع مدينة الفاشر، قبل أن يتحول مسارها إلى مباني السفارة الإماراتية. ويؤكد المنتقدون أن “الكيزان” — بحسب وصفهم — سيطروا على المظاهرة واختفوا داخل السفارة الإماراتية، تاركين المشاركين الآخرين من أبناء دارفور “في مواجهة الموقف”.
ووفقًا لشهادات متداولة، فقد أقام السفير السوداني في بلجيكا احتفالًا مصغرًا شارك فيه عدد من أفراد الرابطة، بينهم رئيسة الرابطة المقيمة في أنتويربن، وأعضاء آخرون من المدينة، إلى جانب احد يدعي “مصعب” واخر من منطقة اوستندا .
وفي تعليقاته، وجّه الناشط آدم رسالة لأبناء دارفور، محذرًا من انحراف الرابطة عن مسارها الاجتماعي والخدمي نحو مسار “يدعم الحرب ويؤجّج الصراع”، وهو ما اعتبره أمرًا يضر بمصالح أهل دارفور في الشتات. كما دعا إلى إعادة النظر في اللجنة التنفيذية الحالية، التي انتهت دورتها — بحسب قوله — قبل عامين دون الدعوة إلى مؤتمر عام لانتخاب لجنة جديدة.
وأشار ادم إلى أن الرابطة، التي تأسست عام 2002، كان هدفها الأساسي إيصال قضية دارفور إلى السلطات البلجيكية والأوروبية خلال فترة العنف الذي مارسه النظام السابق ضد سكان الإقليم. وأضافوا أن النظام نفسه الذي ارتكب تلك الانتهاكات، يستفيد اليوم من “حركات الارتزاق” في القتال إلى جانب الجيش، مؤكدين أنه لو تدخلت الحركات المسلحة منذ البداية “لما تعرّض المدنيون في دارفور للقتل والتشريد والنزوح”.
