بروكسل : جعفر السبكي
اعتمد مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعه الأخير، تدابير تقييدية ضد عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، في إطار استجابة الاتحاد للانتهاكات الخطيرة المرتبطة بالنزاع المستمر في السودان.
وأوضح المجلس أنّ هذه الخطوة تأتي على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الوضع الميداني يتطلب إجراءات حازمة لضمان حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن المسؤولية الأساسية لإنهاء النزاع تقع على عاتق قيادة كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، إضافةً إلى الميليشيات المتحالفة معهما. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف والانخراط في مسار تفاوضي يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
كما شدد المجلس على أهمية المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، معلناً استمرار دعمه لجهود التحقيق وتوثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المعنية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وبعثات تقصي الحقائق.
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود إحلال السلام، مؤكداً أن إنهاء الأزمة السودانية يتطلب معالجة سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أن المسؤولية الأساسية عن إنهاء الصراع تقع على عاتق قيادة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها، بالإضافة إلى الجهات التي تقدّم لها دعماً مباشراً أو غير مباشر. ودعا جميع الأطراف الخارجية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد السلاح إلى السودان، والعمل على منع تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية.
وأكد البيان دعم الاتحاد لعمليات توثيق الانتهاكات والتحقيق فيها، بما في ذلك عبر المحكمة الجنائية الدولية وبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، بهدف كسر “حلقة الإفلات من العقاب” التي يرى أنها أدت إلى استمرار دوامة العنف في السودان.
كما حثّ الاتحاد الأوروبي أطراف النزاع على العودة إلى المفاوضات للوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، مشيراً إلى التزامه بالعمل مع شركائه الدوليين، ومن بينهم الرباعية الدولية، لإنهاء معاناة المدنيين.
وأكد المجلس أن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية يجب ألا يرتبطا بوقف إطلاق النار، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان مرور آمن للمدنيين، وتأمين العاملين في المجال الإنساني والطبي، وإطلاق سراح المحتجزين.
وفي ختام البيان، شدد الاتحاد الأوروبي على دعمه لعملية سياسية شاملة يقودها السودانيون، وعلى تمسكه بوحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفضه لظهور “هياكل حكم موازية” أو أي خطوة قد تؤدي إلى تقسيم البلاد.
