الخرطوم – السودانية نيوز
أثار قرار رئيس مجلس السيادة بسلطة بورتسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وتعيين عدد من القضاة الذين سبق أن شغلوا عضويتها في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، موجة جديدة من الانتقادات، وسط اتهامات بإعادة تمكين عناصر النظام السابق وإعادة إنتاج مؤسسات الدولة التي كانت خاضعة لنفوذ حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.
وبحسب مقارنة بين مرسوم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية الصادر في عهد الرئيس المعزول عمر البشير والمرسوم الأخير الصادر عن البرهان، فقد شملت التعيينات إعادة كل من القاضي سومي زيدان عطية والقاضي محمد أحمد محمد الطاهر، وهما من الأعضاء الذين سبق أن اختارهما نظام البشير لعضوية المحكمة الدستورية قبل سقوطه في عام 2019.
ويرى مراقبون أن إعادة تعيين شخصيات ارتبطت بالمحكمة الدستورية خلال فترة حكم المؤتمر الوطني تمثل مؤشراً جديداً على استمرار نفوذ كوادر النظام السابق داخل مؤسسات سلطة بورتسودان، في وقت تواجه فيه السلطة انتقادات متزايدة بشأن ما يصفه معارضوها بسياسات إعادة التمكين.
وتقول قوى سياسية إن الخطوة تعزز الاتهامات الموجهة للبرهان بالاعتماد على كوادر الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في إدارة أجهزة الدولة، سواء في السلطة القضائية أو المؤسسات التنفيذية والأمنية، بعد سنوات من سقوط نظام البشير.
ويأتي القرار في ظل استمرار الجدل حول استقلالية السلطة القضائية، والدور المنتظر للمحكمة الدستورية في ظل الحرب والأزمة السياسية التي يعيشها السودان، حيث يطالب قانونيون بإبعاد المؤسسة القضائية عن الاستقطاب السياسي وضمان استقلالها الكامل.
ويرى محللون أن إعادة شخصيات ارتبطت بالنظام السابق إلى مواقع دستورية حساسة قد تعمق الانقسام السياسي، وتزيد من الشكوك بشأن مسار الإصلاح المؤسسي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مؤسسات قضائية تحظى بثقة جميع الأطراف وتتمتع بالحياد والاستقلال.
