الجبهة الوطنية العريضة تدين المجازر والجرائم التي قامت مليشيات القوات المسلحة بارتكابها بحق المواطنين المدنيين العزل بتجمعات الكنابي
لندن :السودانية نيوز
ادانت الجبهة الوطنية العريضة بأشد العبارات المجازر والجرائم الضد الإنسانية التي قامت مليشيات القوات المسلحة بارتكابها بحق المواطنين المدنيين العزل بتجمعات الكنابي و ود مدني ، وتؤمن على رؤيتها حول الأوضاع الكارثية الأمنية والسياسية والإقتصادية والإنسانية والصحية
وقالت في بيان (قامت مليشيات القوات المسلحة ظهر يومي الأحد والإثنين الموافق ١٢ و ١٣ يناير ٢٠٢٥م بارتكاب المجازر والجرائم الضد الانسانية بحق المواطنين المدنيين العزل بتجمعات الكنابي ومدينة ود مدني مدعين أنهم يتعاونون مع مليشيا الجنجويد ، حيث ذبحت مليشيات القوات المسلحة وقتلت المواطنين المدنيين العزل عبر اعدامات فورية دون أي إجراءات تحقيق أو محاكمة وتم رميهم في مياة الأنهار لتأكلهم الأسماك والتماسيح مما يؤكد موقف الجبهة الوطنية العريضة من هذه الحرب اللعينة التي شنتها مليشيات الجنجويد ومليشيات القوات المسلحة لاستهداف الثوار والقضاء على الثورة تمامأ.
والجبهة الوطنية العريضة تدين هذه المجازر والجرائم الضد الإنسانية بأشد العبارات وتؤكد أن القصاص عند إسقاط النظام لكل من أجرم بحق المواطن والوطن قادم لامحالة.
لقد ظلت الجبهة الوطنية العريضة تحذر جماهير شعبنا وتتنبأ بالانهيار الأمني الكارثي نتيجة للفشل السياسي بالبلاد حيث انقلبت اللجنة الأمنية للمجرم البشير على ثورة ديسمبر المجيدة بتاريخ ١١ أبريل ٢٠١٩م ، وعملت قحت التي اختطفت قيادة الثورة على شرعنة اللجنة الأمنية بتبني مشروع الهبوط الناعم والتسوية الذي ظل يعمل طيلة الفترة الإنتقالية المزعومة على إجهاض الثورة وخيانة أهدافها ومطالبها ودماء الشهداء والوطن.
لم يكن رفض الجبهة الوطنية العريضة للوثيقة الدستورية الموقعة بتاريخي ٤ و ١٧ أغسطس ٢٠١٩م يتسم بالعسف والتحجر وإنما ينسجم تمامأ مع العقل والمنطق ، لأن الوثيقة لم تحقق ذرة من أهداف الثورة ومطالبها التي على رأسها تصفية نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري وإعادة بناء الدولة السودانية فحسب ، بل أبقت الوثيقة الدستورية على نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري برموزه وسياساته ومؤسساته وعلى رأسها مليشيا الجنجويد (الدعم السريع) التي أصبحت جيشأ موازيأ للقوات المسلحة المسيسة والمؤدلجة أصلأ ولم تؤسس الوثيقة الدستورية لأي تحول ديمقراطي أو حكم مدني ، بل كرست لنظام حكم شمولي دكتاتوري عضوض قام على أشلاء وجماجم الثوار الأحرار المدنيين العزل عقب الجرائم الضد الإنسانية المتعلقة بفض الإعتصام والتي اتفق قادة نظام اللجنة الأمنية للمجرم البشير (الطرفان المتقاتلان الآن) بمعاونة رأسي السلطة القضائية والنيابة العامة على إرتكابها لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة وخيانة اهدافها ومطالبها.
لقد اختلف المجرمان المتقاتلان كل يريد الانفراد بالسلطة لبناء مملكته الخاصة به ولاشأن لجماهير شعبنا بذلك واندلعت الحرب المستمرة الآن لأكثر من ١٨ شهرأ حيث ارتكب الطرفان الجرائم الضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بحق المواطن والوطن ، وخاصة الجنجويد الذين ارتكبوا الجرائم الضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في العديد من المدن والقرى وقاموا بإحتلال المرافق العامة ومنازل المواطنين ، ولتحالف من أجل التغيير الذي تتنتمي إليه الجبهة تقريرأ شاملأ يوثق تقريبأ جميع الجرائم والموبقات التي قام الطرفان بارتكابها بحق المواطن والوطن منذ اندلاع الحرب ، فالطرفان أيديهم ملطخة بدماء الشرفاء من بنات وأبناء شعبنا وظلا كذلك يعملان على قتل وقهر وإذلال الثوار الأحرار ، فهما أصل المشكلة والبلايا والخطايا ، لذلك لايمكن قطعأ أن يكونا جزءأ من الحل الأمني والسياسي. فأي حسم أو حل يأتي بأحد الطرفين أو عبر اتفاق بينهما لن يقود مطلقأ إلى إستقرار أمني أو سياسي أو اقتصادي أو إجتماعي ببلادنا ، بل سيعمل على مفاقمة الأوضاع الكارثية الأمنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية والصحية حيث ظلت لجان تحالف من أجل التغيير طيلة فترة الحرب تعقد الورش لمعالجتها وتحاول تخفيف عبئها على المواطن خاصة القضايا الصحية والإنسانية والإقتصادية ، أما القضايا الأمنية والسياسية لاترى الجبهة الوطنية العريضة مخرجأ لها سوى الحل الجذري الشامل للقضية الوطنية بإستمرار الثورة فور وقف القتال لإسقاط نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري الذي لم يسقط بعد ، إسقاطأ كاملأ ، ومن ثم إقامة البديل الديمقراطي على أنقاضه بإقامة سلطة إنتقالية مدنية كاملة خالية تمامأ من قيادات نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري وجنجويدهم وفلولهم ، وخالية كذلك من الخونة دعاة مشروع الهبوط الناعم والتسوية (قحت المجلس المركزي ، تقدم ، قحت الكتلة الديمقراطية) ، لتعمل السلطة الإنتقالية المدنية الكاملة على تحقيق جميع أهداف الثورة ومطالبها كاملة غير منقوصة وعلى رأسها:
– تصفية نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري واجتثاثه من جذوره وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة على رأسها:
– حل جميع المليشيات (الدعم السريع ، الأمن الشعبي ، الدفاع الشعبي ، الشرطة الشعبية، الأمن الطلابي ، كتائب البراء ، وجميع كتائب الظل) ، ومصادرة جميع أسلحتها وأصولها ،
– إعادة بناء القوات النظامية (القوات المسلحة، قوات الشرطة، قوات الأمن) لتكون مهمة القوات المسلحة حماية تراب الوطن والمواطن ، وحماية الدستور والنظام الديمقراطي الذي ستقيمه القوى الثورية الوطنية ، وتكون مهمة قوات الشرطة حفظ الأمن والنظام ، وتكون مهمة قوات الأمن جمع المعلومات وتصنيفها وتقديمها لذوي الإختصاص على ألا تكون قوات الأمن قوى قتالية أو تنفيذية أو إقتصادية ،
– إعادة بناء السلطة القضائية والنيابة العامة ،
– معالجة أمر المحكمة الدستورية ،
– ازالة أضرار الحروب بالبلاد وتعويض الضحايا ،
– إعادة هيكلة الإقتصاد لمصلحة الفقراء والمساكين والمسحوقين والمهمشين وإتباع جميع المؤسسات الإقتصادية الأمنية والعسكرية لولاية المال العام وولاية وزارة المالية على أصولها ،
– إعادة بناء الخدمة العامة ،
– إقامة علاقات خارجية تقوم على مصالح الشعب السوداني الأمنية والاقتصادية وغيرها ،
– إصلاح الأحزاب السياسية ،
– وقبل كل هذا وذاك تقديم قادة نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري وأعوانهم ومليشياتهم للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة على كآفة الجرائم والموبقات التي ظلوا لأكثر من 35 عامأ يرتكبونها بحق المواطن والوطن ، وعلى راسها: جرائم الفساد السياسي والاقتصادي والصحفي والإعلامي ، وجرائم إلحاق الأذى بالمدنيين والمعارضين: على راسها جرائم الحرب والجرائم الضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم القتل والتعذيب الإغتصاب.
لذلك تناشد الجبهة الوطنية العريضة جميع قوى الثورة الوطنية الشريفة لتقدم الصفوف وقيادة الثورة فور وقف القتال لإسقاط النظام وإقامة البديل الديمقراطي المدني الكامل ، ولقد أعدت الجبهة بزعامة المفكر والعالم الجليل الخبير السياسي والقانوني الضليع الشهيد علي محمود حسنين البرنامج الثوري الوطني الديمقراطي لإدارة الفترة الإنتقالية لتحقيق جميع أهداف الثورة ومطالبها كاملة غير منقوصة.
وإنها لثورة حتى النصر
هيئة قيادة الجبهة الوطنية العريضة
الثلاثاء الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٥م.
