الجنرال نمر محمد عبدالرحمن: ظهور المتهم الهارب من العدالة والمحكمة الجنائية احمد هارون يستفز الضحايا ويؤكد أن الإسلاميين أشعلوا الحرب وهم الآن في مركز القرار الرافض لوقفها
متابعات:السودانية نيوز
قال الجنرال نمر محمد عبد الرحمن إن ظهور المتهم الهارب من العدالة والمحكمة الجنائية أحمد هارون بهذه الصورة يستفز الضحايا ويؤكد بأن الإسلاميين هم أشعلوا الحرب والآن في مركز القرار السياسي الرافض لأي وقف للحرب.
وقال نمر في بيان (تابعنا بقلقٍ بالغ؛ ظهور القيادي في “الحركة الاسلامية” السودانية، والمصنفة كمنظمة ارهابية اجنبية، لدى الولايات المتحدة الامريكية، المتهم الهارب من سجن كوبر، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ب”جرائم حرب، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية؛ في غرب دارفور (منطقة دليج )وصادرة بحقه مذكرة حمراء، من مكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية وهو المتهم (أحمد محمد هارون).
في مقطع فيديو متداول اليوم، تحدث فيه بشأن الحرب الدائرة في السودان، وهو من اخطر المخططين لأشعالها ومتهم هارب من سجن كوبر، ومطلوب للعدالة الدولية.
في خطوةٍ تثير تساؤلات جدية حول تطبيع استمرار إفلاته كمتهم هارب من العدالة الدولية.
ومحاولاته الظهور مجدداً في المشهد السياسي والعسكري السوداني، ضارباً عُرض الحائط بقيم العدالة المحلية والدولية، ومرسخاً لثقافة الافلات من العدالة.
إننا نؤكد؛ أن الجرائم والانتهاكات الخطيرة، التي ارتُكبت بحق الشعب السوداني، لن تسقط بالتقادم، وأن تحقيق العدالة ومحاسبة كلٍ من صدرت بحقهم اتهامات، ومذكرات توقيف، محلية ودولية، تتعلق بجرائم خطيرة ضد القانون الدولي، والقانون الانساني، سيمثلوا امام العدالة انصافاً لأرواح الضحايا؛ وهو استحقاقاً لا يمكن تجاوزه أو المساومة عليه.
وعليه، نطالب المنظمات والمؤسسات العدلية، والدولية المختصة، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك العاجل؛ من أجل تحديد مكان وجود المتهم الهارب “أحمد محمد هارون” والعمل على القبض عليه، وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت مذكرة حمراء تطلب القبض عليه، كمتهم بإرتكاب جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية في دارفور، وفقاً للقانون الدولي، والالتزامات الدولية ذات الصلة وتسليمه إليها.
كما نحذر من خطورة السماح، لأيٍ من المتهمين والمطولبين لدى المحكمة الجنائيةالدولية، بارتكاب جرائم جسيمة ضد الانسانية؛ باستغلال حالة الحرب والفوضى، لإعادة تقديم أنفسهم كفاعلين في مستقبل السودان السياسي، بعيداً عن المساءلة القانونية.
إن السودان الحر الديمقراطي، الذي ننشده هو سودان العدالة وسيادة القانون، وليس سودان الإفلات من العقاب، ولا يمكن بناء حرية وسلام وعدالة حقيقي، ومستدام دون محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي إرتكبوها في حق هذا الشعب وصادرة بحقهم مذكرات توقيف حمراء من العدالة الدولية.
ظهور المتهم احمد هارون بهذه الصورة اليوم هو يستفذ مشاعر الضحايا ولأسرهم ويؤكد بما لا يداع مجال للشك بان الحركة الإسلامية هم من اشعلوا الحرب والآن في مركز القرار السياسي الرافض للوقف الحرب والداعم للاستمرار الحرب.
*العدالة ليست خياراً سياسياً، بل حق أصيل للضحايا والشعب السوداني.*