الحركة الشعبية تكشف عن(٤١٦) حالة وفاة و(52) الف حالة سوء التغذية وسط الاطفال باقليم جبال النوية

الحركة الشعبية تكشف عن(٤١٦) حالة وفاة و(52) الف حالة سوء التغذية وسط الاطفال باقليم جبال النوية

(٤١٦) حالة

اكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ان عدد حالات الوفاة بسبب الجوع في شهري اغسطس وسبتمبر بلغ (٤١٦) حالة وفاة في ذات الوقت قدرت عدد حالات سوء التغذية وسط الاطفال بنحو ( ٥٢,٤٧٩) يذكر أن سكان إقليم جبال النوبة يقدر بنحو ثلاثة مليون نسمة بما فيهم النازحين
وكان القائد ارنو نقو تلو سكرتير اول السلطة المدنية للسودان الجديد قد قال في رسالة له في اغسطس الماضي ان المجاعة الحالية في العام 2024م سببها فشل الموسم الزراعي السابق بسبب عدم توفر التقاوي والوقود وقطع الغيار نتيجة لاغلاق الطرق كنتاج للحرب الدائرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالاضافة لانتشار افة الجراد التي قضت علي المحاصيل الزراعية التي يعتمد عليها السكان في معاشهم باعتبارها الوسيلة الرئيسية للعيش والاستمرارفي الحياة بجانب تفشي وباء الحصبة في اقيلم الفونك الجديدة والقصف الجوي من قبل طيران القوات المسلحة في الاقليمين الامر الذي حال دون مزاولة النشاط الزراعي في الموسم السابق وقد زادد الامر سوء مع بيع الحكومة لحصة اقيلم جبال النوبة واقليم الفونج الجديدة من المساعدات الانسانية بحجة قفل الطرق بواسطة قوات الدعم السريع بالاضافة الي تدفق اعداد كبيرة من النازحين من مناطق الحرب الي مناطق سيطرة الحركة الشعبية شمال ومشاركتهم المخزون الاستراتيجي للغذاء مع الاسرة المضيفة واضاف ارنو كما ساهم استهداف قري المدنيين في الاقليمين عبر استخدام سياسة الارض المحروقة وحرق المحاصيل والمنازل وتشريد المدنيين الي معسكرات نزوح في المناطق الامنة واغلاقهم الطرق بواسطة الحكومة مع صعوبة الحصول علي السلع الضرورية ووصف ارنو الازمة الانسانيةبالاقليمين بانها الاكبر بالمقارنة مع الولايات الاخري وحول الوضع الراهن قال انو ان الاقيلميين بهما معاناة كبيرة حيث تعاني اكثر من (20%) من نقص حاد في الغذاء ومايفوق نسبة (30%) من الاطفال يعانون من سوء التغذية وناشد المنظمات المحلية والاقليمية ووكالات المم المتحدة العاملة في المجال الانساني للاستجابة العاجلة لمواجهة هذه الازمة الانسانية لانقاذ ارواح المواطنيين في المناطق المذكورة
وفي حديثي مع الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض للحركة الشعبية شمال جاتيقا دلمان قال ان هنالك أنباء غير صحيحة تزعم بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ترفض او تعيق ارسال المساعدات الإنسانية للمواطنين المدنيين في جنوب كردفان. وتابع (هذه مزاعم مغلوطة، اذ لا يمكن لأي جهة أن تزايد على الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال في تعاملها مع الكارثة الإنسانية الراهنة.)
ومضى قائلا فقد أظهرت الحركة التزامًا عميقًا وراسخًا بالقوانين الدولية والاتفاقيات التي تحمي حقوق الإنسان وتضمن وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق التي تسيطر عليها.
مشيرا الي الجهود التي بذلتها الحركة الشعبية والتي من بينها إعلان المجاعة واستقبال المنظمات الإنسانية
في خطوة تعكس المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، حيث أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال المجاعة في المناطق التي تسيطر عليها. استند هذا الإعلان إلى المادة 25 من “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، الذي يؤكد حق الجميع في مستوى معيشي يكفل لهم الصحة والرفاهية، بما في ذلك الغذاء والملبس والمسكن.
علاوة على ذلك، فتحت الحركة أبوابها أمام المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية لتقديم المساعدات للمحتاجين. وأضاف هذا الإجراء يعكس التزام الحركة الشعبية بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وخاصة “اتفاقية جنيف الرابعة” لعام 1949، التي تضمن حماية المدنيين في زمن الحرب وتلزم الأطراف المتنازعة بتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق
إيصال المساعدات الإنسانية
وأكد دلمان استعداد الحركة الشعبية والتزامها التام للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المواطنين وقد ظهر هذا الالتزام جليًا من خلال استجابتها لتجارب سابقة مثل عملية “شريان الحياة” التي تمت خلال الحرب الأهلية السودانية الثانية، حيث تعاونت الحركة مع المجتمع الدولي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وقال أن هذا الموقف يدعم البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977، الذي ينص على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة. وقد التزمت الحركة الشعبية بتحقيق هذا الهدف دون تردد، مراعيةً الالتزامات الدولية ومعايير حقوق الإنسان.

استقبال النازحين..
وأوضح دلمان انه في ظل تصاعد العنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، استقبلت الحركة الشعبية مئات الآلاف من النازحين الذين فروا من مناطق النزاع بحثًا عن الأمان. وقد قدمت الحركة لهؤلاء النازحين الحماية والمأوى في المناطق الآمنة التي تسيطر عليها، مما يعكس احترامها لالتزاماتها الإنسانية وفقًا لاتفاقية “اللاجئين لعام 1951” والبروتوكولات اللاحقة التي تضمن حق النازحين في البحث عن الحماية والأمان
وجدد دلمان تاكيد الحركة الشعبية دعلى مسؤوليتها الإنسانية من خلال توفير الحماية اللازمة لهؤلاء النازحين، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني
الحركة الشعبية : انتهاكات الحكومة
واتهم دلمان الحكومة السودانية بانتهاك القوانين الدولية عبر إعاقة حركة المواطنين الذين يحاولون الفرار من الحرب والبحث عن الأمان في مناطق سيطرة الحركة الشعبية. هذه الانتهاكات تتعارض بشكل واضح مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية “جنيف الرابعة”، التي تحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية وتضمن حقهم في التنقل بحرية خلال النزاعات المسلحة بالإضافة إلى ذلك، تعمد الحكومة السودانية إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين في مناطق النزاع، في انتهاك صارخ للبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، الذي يوجب على جميع الأطراف المتنازعة السماح بوصول الإغاثة الإنسانية دون عوائق. هذه السياسات تساهم في تفاقم الوضع الإنساني وتزيد من معاناة المدنيين في تلك المناطق

الحركة الشعبية : حقائق ومأسي

يفصل الرفيق جاتيقا دلمان: لقد أظهرت الأحداث الأخيرة أن الجيش السوداني يركز جهوده على إمداد حامياته بالسلاح وليس على إنقاذ المواطنين الأبرياء في مناطق النزاع. حتى الآن، تم تنفيذ أربع عمليات إسقاط جوي في كل من كادوقلي والدلنج، ولم تتضمن أي من هذه العمليات شحنة من المواد الغذائية أو حتى قطعة بسكويت واحدة لأطفال الدلنج الذين يعانون من الجوع. بدلاً من ذلك، الجيش باع حصة الولاية من المساعدات الإنسانية، واستخدم العائدات لدعم قواته المستنفرة.

واضاف بالرغم من كل هذا، تأتي ادعاءات بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال هي التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية، وهو ادعاء غير صحيح تماماً. الواقع هو أن هناك اتفاقاً تم بين الأمم المتحدة وقوات الدعم السريع لتمرير المساعدات الإنسانية من كوستي إلى الأبيض ومن ثم إلى الدلنج، وقامت قوات الدعم السريع بتأمين القافلة حتى وصلت إلى الأبيض. لكن الجيش السوداني، بدلاً من السماح بوصول المساعدات إلى الدلنج، قام باحتجاز ثماني شاحنات محملة بالمساعدات في الأبيض، دون أن يعترض أحد أو يثير الموضوع.

للعلم، تعتمد مناطق سيطرة الحركة الشعبية في المنطقة الغربية، مثل الدلنج، على سوق أم جمينا في منطقة أبوزبد لتوفير المواد الغذائية. ولكن قوات الدعم السريع قامت بإغلاق هذا السوق، مما زاد من معاناة المواطنين.
فرار المدنيين..

واضاف في كادوقلي، الوضع ليس أفضل بكثير. أكثر من 70٪ من سكان المدينة قد فروا إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية مثل البرام، كرنقو، سرف الضي، لقوري، صبوري، وام سردبة، حيث تم توزيع المساعدات عليهم. ومع ذلك، الجيش السوداني باع حصة الولاية من المساعدات الإنسانية واستخدم العائدات لدعم المستنفرين وفتح معسكرات تدريب في مناطق مثل أبو جبيهة، رشاد، والعباسية، تحت إشراف اللواء معاش الشيخ بوش
وقال ان الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، من جهتها، قامت بتأمين فريق برنامج الغذاء العالمي حتى وصل إلى كادوقلي، حيث التقى الوالي وقام بتقييم الوضع الإنساني. وعندما عاد الفريق إلى بورتسودان وطلب من الحكومة تمرير المساعدات الإنسانية عبر معبر الجنوب باتفاق ثنائي مع الحركة الشعبية، رفضت حكومة بورتسودان ذلك. وفي تطور مؤسف، تبين أن نائب مدير البرنامج في كوستي قد تواطأ مع الجيش في عرقلة المساعدات، والآن يجري التحقيق في هذه القضية.

واشار الي انه في سبتمبر 2023، قامت الحركة الشعبية بتأمين قافلة مساعدات تابعة للصليب الأحمر من الدلنج إلى كادوقلي دون أي اتفاق رسمي، وأبدت استعدادها لإيصال أي مساعدات إلى كادوقلي والدلنج عبر معبر الجنوب أو من الدلنج إلى كادوقلي، كما فعلت في السابق دون أي اتفاق.
الجدير بالذكر أن جزءاً كبيراً من سكان الدلنج الآن يتواجدون في منطقة حجر الجواد، التي تبعد خمسة كيلومترات عن الدلنج وهي تحت سيطرة الحركة الشعبية، حيث تم توزيع المساعدات عليهم. هؤلاء المواطنين هم من أنصار الحركة الشعبية، والجيش السوداني هو الذي لطالما استخدم الغذاء كسلاح في مواجهة المدنيين. هذا الجيش نفسه هو الذي رفض في 22 جولة تفاوضية إيصال المساعدات إلى مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق، وهو أيضاً الذي رفض أن يشمل برنامج شريان الحياة في عام 1990 منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، مما أدى إلى وفاة 500 ألف مواطن بسبب الجوع.

الحقيقة الواضحة هي أن الجيش السوداني يهتم بشيء واحد فقط وهو بقاؤه في السلطة، وليس إنقاذ حياة المدنيين أو توفير المساعدات الإنسانية لهم. في المقابل، تعمل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بجدية على توفير الحماية والمساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من النزاع، مع الالتزام التام بالقوانين والاتفاقيات الدولية