السودان (جنينة خفيرها مات) نظام بورتسودان يمهد للإمارات للإعتراف بحكومة نيروبي الموازية
بقلم الصادق علي حسن.
الحرب الدائرة كشفت القصور في قدرات منسوبي ظاهرة حركة الإسلام السياسي في كل مجالات وأنشطة العمل العام خاصة في مجالات إدارة الدولة وشؤون الحكم والقانون ، وكشفت الفضيحة الكبرى بمحكمة العدل الدولية عن مدى الضعف الشديد في قدرات منسوبي الأجهزة القانونية ووزارة العدل لعناصر الحركة المذكورة والقائمين على أمر البلاد بوضع اليد . ففي وقت مبكر بعد عن كشفت وسائل الإعلام العالمية عن دعوى تقدمت بها دولة السودان ضد دولة الإمارات بمحكمة العدل الدولية. هنالك العديد من فقهاء القانون الدولي ممن كتبوا في الصحف العالمية وتحدثوا في وسائل الإعلام عن عدم قبول دعوى السودان في مواجهة الإمارات والنتيجة المتوقعة شطب الدعوى لعدم الإختصاص، فالدعوى تم قيدها امام محكمة العدل الدولية تاسيسا على ان دولة الإمارات شاركت الدعم السريع في ارتكاب جربمة إبادة جماعية ضد قبيلة المساليت بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور ، وطالب السودان من المحكمة المذكورة ضمن تدابير آخرى في الدعوى بإلزام دولة الإمارات بالكف عن ممارسة الإبادة الجماعية. أدلى بعض فقهاء القانون الدولي بدلوهم للرأي العام عقب تسريب خبر قيد الدعوى والتي كانت متكتم عليها بواسطة السودان وكأنها دعوى سرية ستنظر بصورة سرية بحيث قد لا يعلم بشانها إلا ممثلي أطراف الدعوى. وجزم غالبية فقهاء القانون الذين كتبوا في الصحف والوسائط بأن الدعوى المقدمة بالحيثيات المقدمة ستشطب إيجازيا ، ذلك ان قبول دعوى إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية تتطلب إثبات ركن الإشتراك في القصد الجنائي بين دولة الإمارات والدعم السريع ، وهنالك من اجزل النصح للسودان في الوسائط باستحالة قبول نظر الدعوى بواسطة المحكمة لصعوبة إثبات بينة القصد الجنائي لدولة الإمارات مع الشريك الداخلي (الدعم السريع) بحسب وقائع الدعوى ،وإن على السودان ان يؤسس دعواه على العدوان، ذلك أن جريمة العدوان لا تتطلب بالضرورة توافر بينة القصد الجنائي لنظر الدعوى بل يكفي إثبات تقديم العتاد الحربي للطرف الداخلي (الدعم السريع) وهنالك تقرير فريق لجنة الخبراء المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ١٥٩٣ .
كتب السيد مبارك الفاضل ما ننقله بالنص ومن دون أي تدخل بشأن ما يحدث في إدارة الدولة السودانية :
(السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة ورئيس تحالف التراضي الوطني مغردا علي منصة X تويتر
الحكومات الديمقراطية في السودان أكسبت الشعب السوداني احترام دول العالم والدول العربية خاصة دول الخليج والشاهد علي ذلك مؤتمر القمة العربي بعد النكسة عام ١٩٦٧ حين وحد السودان الامة العربية امام العدوان الاسرائيلي وصالح المحجوب الرئيس عبدالناصر مع الملك فيصل في منزله واوقف حرب اليمن. السيد الصادق المهدي زار دولة خليجية شقيقة عام ١٩٨٧ وهو رئيس للوزراء وقال لهم لا نريد منكم شيء دون مقابل لدينا بترول ينتظر الانتاج لذا نطلب منكم قرض نحسبه برميل بترول مقابل برميل بترول. تذكرت هذا التاريخ المشرق عندما قرات بالأمس ان وفد السلطة العسكرية في بورتسودان قدم طلبا لمؤتمر القمة العربية في بغداد طلب فيه مساعدته في ترميم البنية التحتية الأساسية للكهرباء والمياه ودعم القطاع الصحي والتعليم ثم الدفع بمبادرة عربية لتحقيق الانتقال السياسي في السودان. اولا مؤتمر القمة ليس هو المكان ولا الزمان لهذه المطالب والحرب الاهلية ما زالت مستعرة في السودان. وفد بورتسودان يشحد بينما دخل الدهب ٧ مليار دولار يتم إهداره في الحرب وتبديده في الفساد. لقد بدأ المشير نميري هذا التسول وتمت مكافأته للتخلص من الحزب الشيوعي بقروض بلغت ٦ مليار دولار فاهدرها وترك للشعب الدين الذي وصل بالفوائد الي ٦٠ مليار دولار الان . جاء البشير وكيزانه فاهدروا اموال البترول التي بلغت في عشرة سنوات ٧٠ مليار دولار كانت كفيلة بأن تحول السودان الي سلة غذا العالم ولكن انتهي المشير البشير في آخر سنين حكمه في انتظار شنط الدولارات التي يجلبها له مدير مكتبه من الأشقاء في الخليج كان اخرها شنطة حوت خمسين مليون دولار. ذات السيناريو الان يكرره الفريق البرهان وزملاءه. عينوا سفير إسلامي رئيس مكلف للوزراء وبدلا من ان يستدعوه اولا للسودان ثم يسألوه رأيه ثم يعلنوا تعيينه ، قاموا بتعيينه وهو في موقع عمله. رئيس وزرائنا المعين بدل عن ان يعود لمزاولة مهامه ظل منتظرا ميعاد مع المسؤولين في مكان عمله السابق ليستأذن ويودعهم. يا اخوة ارحمونا وأوقفوا هذه الحرب العبثية ، لقد أرقتم كل ماء وجوهنا ، نصف شعبنا مشرد والنصف الآخر جايع لا عمل له مكشوف صحيا لا يجد حتي جرعة ماء . السودان اصبح هشا لن يتحمل حكم شمولي عسكري آخر بعد خمسين عاما من الحكم الشمولي بقيادة عسكرية. لابد من بناء جيش قومي مهني بعيد عن السياسة ومصالحة وطنية شاملة وحل جميع المليشيات والعودة للحكم المدني. تنفيذ اتفاق جدة واتفاق المنامة الإطاري هو المدخل لتعافي السودان) .
وادناه ننقل بالنص ما كتبه السفير الصادق المقلي (ما اعتقد ان مسئول واحد من بورتسودان اطلع علي اتفاقية جنيف للعلاقات القنصلية والدبلوماسية والا ماكان حصل الحصل ،وهم الآن في ورطة لأن عدم اعتراف حكومة الإمارات بهم مع تسرعهم في قطع العلاقات وفي ظل وجود أكثر من ٢٥٠ الف بالامارات مابين مغترب ومقيم كوارث بفتح الباب لاعتراف الإمارات بحكومة تأسيس وبالتالي يخضع المقيمين في الإمارات لامرتها ودي بتكون ضربة قوية) .
من الواضح من خلال كتابتي السيد مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة والسفير الصادق المقلي ان أوضاع حالة الدولة السودانية الحالية اشبه بحالة (الجنينة خفيرها مات) كما في المثل الشعبي .
لقد جرى العرف الدولي حينما يتم إعلان تعيين اي شخص في منصب رئيس الوزراء وهو المنصب التنفيذي الأول في الدولة فإن ذلك الشخص تلقائيا يخضع للبرتوكولات الرسمية إينما وجد . السيد مبارك الفاضل في مقاله المتقول سخر وتهكم من الحالة التي بلغتها الدولة السودانية في المهانة ،وفي وصفه، فإن رئيس الوزراء الذي تم تعيينه أشبه ما يكون بكبير الأفندية الذي ينتظر التوجيهات .
السفير الصادق المقلي نعى حالة تخبط الدبلوماسية السودانية والدولة (جنينة وخفيرها مات) .
 نظام بورتسودان يمهد للإمارات للإعتراف بحكومة نيروبي الموازيةبقلم الصادق علي حسن.الحرب الدائرة كشفت){kind=link}