“السودانية نيوز” تنشر النص الكامل للميثاق التأسيسي لحكومة الوحدة والسلام نحو وطن يسع الجميع”

“السودانية نيوز” تنشر النص الكامل للميثاق التأسيسي لحكومة الوحدة والسلام نحو وطن يسع الجميع”

متابعات:السودانية نيوز

نحو وطن يسع الجميع”
جاء في الدستور “نحن الموقعين أدناه إذ نستشعر مسؤوليتنا التاريخية تجاه شعوبنا ووطننا، ونؤكد التزامنا الثابت بالعمل على إنهاء الحروب، وذلك بمخاطبة ومعالجة جذور المشكلة السودانية.وإذ نؤمن إيماناً قوياً وثابتاً بضرورة تأسيس دولة سودانية جديدة على أسس عادلة ومستدامة.
وإذ نجدد تمسكنا الصارم بوحدة السودان الطوعية أرضاً وشعوباً، وصون سيادته الوطنية وتنوعه الثقافي
وإرثه الحضاري المتنوع، الذي يعتبر مصدراً لقوته وإلهامه الوطني.
وإذ نستمد قوتنا من نضالات وثورات شعوبنا التي تجددت وتجذرت في أرض السودان في رحلة كفاح
وطني طويلة، تعبر عن مدى تمسك شعوبنا وتوقها الدائم للحرية والحياة العزيزة الكريمة.
وإذ نؤكد وحدة المصير المشترك لشعوبنا، التي قدمت تضحيات عظيمة، وشهداء سطروا بدماء غزيرة
تاريخاً ممتداً من النضال، جيلاً بعد جيل، من أجل حقوقهم الطبيعية في بناء دولة علمانية ديمقراطية، تحقق
طموحاتهم في العيش الكريم والاستقرار والنماء، ويتم فيها القضاء على الفقر والجوع والمرض والجهل
والتمييز والتهميش وإذ ندرك أن الأحلام والطموحات المشروعة لشعوبنا في الحرية والعيش بكرامة قد تحطمت مراراً وتكراراً أمام جبروت وبطش الأنظمة العسكرية الاستبدادية، التي حكمت البلاد زهاء تسعة وخمسين عاماً. وإذ نفخر بشجاعة الشعوب السودانية وبسالتها النادرة التي تجلت في ثوراتها المجيدة التراكمية، وآخرها ثورة ديسمبر 2018، التي انتصرت على واحدة من أقوى الدكتاتوريات العسكرية التي عرفها العصر الحديث،
وهي نظام الحركة الإسلامية، الذي حكم السودان أكثر من ثلاثين عاماً بالقهر والقمع والكبت وسفك دماء
السودانيين، وبذر الشقاق بينهم وتمزيق نسيجهم الاجتماعي، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد
الإنسانية في حق العديد من هذه الشعوب، وفصل جنوب السودان.
وإذ نستمد إلهامنا من عزيمة شعوبنا في التمسك بثوراتها المسلحة ،والسلمية، وآخرها ثورة ديسمبر، وذلك
باسترداد مسار التحول الديمقراطي عبر حكومته المدنية.
وإذ نضع في الاعتبار أن انقلاب 25 أكتوبر 2021 قد أنهى آمال السودانيين في الحكم المدني الديمقراطي،
وهدف إلى تمكين الحركة الإسلامية مرة أخرى من السيطرة الكاملة على كل مفاصل البلاد، مما أدى إلى
إشعال حرب 15 أبريل 2023.
وإذ نعقد العزم على إنهاء حرب 15 أبريل 2023، والحروب الأخرى، التي تسببت في كارثة إنسانية غير
مسبوقة في السودان من إزهاق للأرواح ، وإهدار للموارد الاقتصادية، وتشريد للملايين، وتدمير للبنية التحتية
وقطع للخدمات الأساسية عن المدنيين، ونقص حاد في الغذاء والدواء والماء.
وإذ نستند إلى تضحيات شعوبنا العظيمة ومقاومتها الصلبة والفريدة ضد الاستبداد والظلم، بغاية تحقيق
أهدافها في الحرية والعدالة الاجتماعية وصيانة الحقوق الأساسية، مدفوعين برغبتهم في بناء مشروعهم
الوطني وتأسيس دولة جديدة تعبر عن إرادة الشعوب السودانية وتلبي طموحاتها، وتضع حداً للاقتتال

والحروب والفشل والظلم الذي لازم الدولة السودانية، وذلك بعقد اجتماع يُبنى عليه الدستور، قوامه الحرية
والعدالة والمساواة والسلام المستدام، والتعايش السلمي.
وإذ نقر وندرك أن حماية المدنيين واجب تمليه علينا قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان
العالمية، التي تقتضي الالتزام بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتحتم الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم
وأعراضهم، وصيانة كرامتهم وإنسانيتهم، والسماح لهم بالوصول إلى الأماكن الآمنة، وتسهيل عمل المنظمات
الإنسانية للوصول إليهم لضمان تقديم الغذاء والماء والدواء، وكل الاحتياجات الإنسانية الضرورية.
وإذ نستشعر الكارثة الإنسانية التي سببتها الحروب والمعاناة غير المسبوقة، التي دمرت حياة الملايين من
السودانيين، وخلقت أزمة إنسانية مستفحلة، يتوجب علينا السعي جاهدين ومخلصين لمواجهتها بكل السبل
والوسائل الممكنة، بما في ذلك التعاون غير المحدود مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في
مجال الغوث، وذلك بتيسير أنشطتها وأعمالها، وتوفير الأمن لعمال الإغاثة وحماية قوافل الإغاثة وضمان
وصولها إلى مستحقيها وتسهيل مرورها بدون أي عراقيل والعمل على فتح كل المعابر.
وإذ نضطلع بمسؤوليتنا الوطنية والتاريخية والأخلاقية، وقناعتنا الراسخة بأن التفاوض هو السبيل الأفضل
للوصول إلى وقف الحرب وإنهائها باتفاق سلام شامل وعادل يخاطب الأسباب الجذرية للأزمات السودانية.
وإذ نعقد العزم على العمل بكل صدق وشفافية لحشد كل الجهود والطاقات الوطنية لتتكامل مع الجهود
الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الحروب في السودان، وذلك بوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لوقف
العدائيات مع وضع آليات مراقبة فعّالة وقوية للمراقبة والتنفيذ إلى أن يتحقق السلام العادل والشامل.
فإننا وللدواعي المفصلة في هذا الميثاق، نعتمد المبادئ والأسس الواردة أدناه لبناء سودان جديد قائم على
القانون والمؤسسات والسلام العادل والشامل، والاستقرار الدائم.

الباب الأول

المبادئ العامة

1. تقوم الدولة السودانية على مبدأ الوحدة الطوعية لشعوبها وأقاليمها، بما يضمن التعايش السلمي العادل
   والاختيار الحر. وتمارس الدولة سيادتها نيابة عن الشعوب السودانية على كامل أراضيها ومواردها
   الطبيعية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، بما يكفل الحفاظ على استقلالها السياسي والاقتصادي
   وحماية مصالح شعوبها دون تمييز.
2. الشعوب السودانية هي المالكة بالأصالة للسيادة الوطنية وهي المصدر الأساسي للسلطة.
3. تأسيس وبناء دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، غير منحازة لأي
   هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية، وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها على قدم المساواة.
4. يحظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو قيام أي حزب سياسي أو تنظيم سياسي
   بالدعاية السياسية على أساس ديني أو عنصري.
5. تؤسس المناهج التعليمية وتصاغ وتصمم أهدافها وفقاً للتنوع التاريخي والتنوع المعاصر.
6. ينشأ ويطور منهج للتربية الوطنية ويتم إعادة كتابة التاريخ الاجتماعي والسياسي للشعوب السودانية.
7. في حالة عدم الإقرار بـ أو النص على العلمانية، التي تفصل الدين عن الدولة، في الأستور الانتقالي
   والدستور الدائم المستقبلي أو انتهاك أي مبدأ آخر من المبادئ فوق الدستورية، يحق لجميع الشعوب
   السودانية ممارسة حق تقرير المصير.
8. المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية دون أدنى تمييز على أساس ديني، أو
   ثقافي، أو اثني، أو لغوي، أو جهوي، أو بسبب الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الإعاقة أو أي
   شكل من أشكال التمييز.
9. ترتكز الهوية السودانوية على حقائق التنوع التاريخي والمعاصر للدولة السودانية في ظل سودان جديد
   يقوم على أسس الحرية والعدالة والمساواة ويكون التنوع مصدر للثراء الثقافي والاجتماعي، ورابطة

   تؤسس للتعايش السلمي، وتقوم هذه الرابطة الاجتماعية (الوحدة) في التنوع) على الاختيار الطوعي
   والإرادة الحرة لكافة شعوب السودان.
   العاصمة القومية هي مرآة السودان القومية، ويجب أن تعكس تنوع وتعدد البلاد، وقيم المواطنة بلا
   تمييز، ولجميع السودانيين حق المشاركة في إدارة تنوعهم والحفاظ على الحقوق التاريخية للسكان.
   كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية، وخاصة العدالة الدولية، وحماية المبادئ
   الداعمة لحريات العمل النقابي والطوعي والتجمع السلمي والتعبير والحصول على المعلومات
   والإنترنت.

10. يكون الحكم في السودان ديمقراطياً تعددياً تختار فيه الشعوب من يحكمها عبر انتخابات حرة
    ونزيهة.
    13 تأسيس نظام حكم لا مركزي حقيقي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة
    شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية، لا سيما على المستوى المحلي لضمان المشاركة الواسعة والعادلة
    للقواعد الشعبية في كافة مستويات السلطة، ويحقق التنمية المتوازنة والتوزيع العادل للسلطة والثروة، مع
    تمثيل عادل على المستوى القومي.
11. يؤسس جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة على أن يعكس التعدد والتنوع
    اللذين تتسم بهما الدولة السودانية، ويخضع من أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس
    في تكوينه كافة أقاليم السودان على أساس التوزيع السكاني العادل ويكون مستقلاً عن أي ولاء
    أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها
    وسيادتها الوطنية وصون النظام الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
    وحماية النظام الدستوري، دون أي تدخل في الشأن السياسي أو الاقتصادي.
    تؤسس قوات شرطة ذات طابع مهني، تعكس في تشكيلاتها كافة أقاليم السودان وفق توزيع عادل
    ومتوازن، وتلتزم بالحياد والاستقلالية، وليس لها أي ولاء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي،
    وتضطلع بمسؤولياتها في حماية المواطنين، ومؤسسات الدولة، وإنفاذ القانون، وصون النظام
    .15
    : .16
    الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان وترسيخ سيادة حكم القانون وفق معايير مهنية تضمن
    النزاهة والشفافية والعدالة
    يُؤسس جهاز أمن ومخابرات مهني مستقل، لا يخضع لأي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي
    أو جهوي أو قبلي، ويعكس في تشكيلاته التوازن السكاني بين كافة أقاليم السودان، ويقتصر دوره على
    جمع وتحليل المعلومات لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي وتقديمها للجهات المختصة، وصون
    النظام الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام
    الدستور.
    .17 تُؤسس خدمة مدنية جديدة وتدار وفق معايير الكفاءة والمهنية والقومية، بما يضمن عدالة توزيع
    الفرص في كافة مستوياتها بين جميع السودانيين دون تمييز. وتعتمد آليات شفافة للتوظيف والترقي،
    تكرس مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزز الحوكمة الرشيدة لضمان مؤسسات فاعلة تخدم المصلحة الوطنية
    وتحمي حقوق جميع المواطنين.

الالتزام بالعدالة والمحاسبة التاريخية، وإنهاء الإفلات من العقاب من خلال محاكمة كل من ارتكب
جرائم بحق الوطن والمواطن، خاصة انتهاكات حقوق الإنسان، وإعادة الثقة في السلطة القضائية وأجهزة
الدولة عبر ضمان استقلالها وفعاليتها في تنفيذ القانون والالتزام الصارم بمبدأ سيادة حكم القانون
وإنصاف الضحايا، وتسليم جميع المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة
النازحين واللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم بكرامة وأمان.
الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي وتجريم كافة أشكال التطرف والانقلابات العسكرية واستغلال
الدين لأغراض سياسية والخروج عن أسس وقواعد ومبادئ النظام الديمقراطي والشرعية الدستورية.
الإقرار بحق الحركات المسلحة الموقعة على هذا الميثاق في الاستمرار في الكفاح المسلح كوسيلة
من الوسائل المشروعة للمقاومة والنضال من أجل التغيير وبناء السودان الجديد.
تعزيز حق جميع المواطنين في المشاركة السياسية وتقويم كافة مستويات الحكم.
استقلالية المؤسسات العدلية والمفوضيات القومية والمتخصصة.
تمكين المرأة ومساواتها بالرجل لضمان مشاركتها الفاعلة والعادلة في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة.

ينتهج السودان سياسة خارجية تقوم على أساس تعريف وتقديم السودان للعالم باعتباره دولة
سودانوية تتسم بالتعدد والتنوع، ترتكز على حماية مصالح شعوبه واحترام وحدته الطوعية وسيادته
الوطنية من خلال الالتزام بمبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ونبذ العدوان
بكافة أشكاله، ومكافحة الإرهاب والتطرف والجرائم العابرة للحدود، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم
الإقليمي والدولي، وإقامة علاقات متوازنة تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتعزيز
التكامل والتعاون الدولي والإقليمي، واستخدام الوسائل السلمية لحل النزاعات، مع الالتزام بالاتفاقيات
والمواثيق الدولية، التي تتسق ومصالح الشعوب السودانية، واحترام سيادة الدول على مواردها وثرواتها.
تحقيق التقاسم العادل للموارد وفرص الإنتاج، وضمان توزيع الإيرادات بين أقاليم وولايات السودان
وفقاً لمتطلبات الحكم اللامركزي الحقيقي، بما يحقق التنمية المتوازنة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية.
تبني استراتيجية لتصفية اقتصاد الربع العشائري أو الاقتصاد الطفيلي.
اعتماد نظام اقتصادي يقوم على اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي يكفل حرية آليات السوق مع
ضمان دور الدولة في التدخل الإيجابي لحماية وتنمية الفئات المستضعفة، وذلك من خلال تدابير
تفضيلية تعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي. كما تلتزم الدولة بمعالجة المجالات ذات النفع
العام التي قد لا تكون ذات جدوى اقتصادية وفقاً لآليات السوق، أو التي قد تتأثر سلباً بها، بما يحقق
التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
تنظيم العمل المصرفي ورقابته، وتنميته وتطويره، وفق النظام التقليدي.
تقنين وتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات بإصدار قوانين عادلة تحفظ للجميع حقوقهم
الاقتصادية، مع تطوير هياكل ومؤسسات تعمل على تنظيم ذلك.
تعزيز مشاركة الشباب في كافة أجهزة الدولة والحياة العامة دون تمييز.
مكافحة الفساد واسترداد الأموال والممتلكات العامة المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة في
الداخل والخارج وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة.
حل وتفكيك حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجمعياتهما ومنظماتهما وواجهاتهما،
وتصادر كل ممتلكاتهما وأموالهما ،وأسهمهما، سواءً كانت باسمهما أو باسم أي من جمعياتهما أو
واجهاتهما أو منظماتهما لصالح وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

دواعي تشكيل حكومة السلام الانتقالية

1. إنهاء الحروب وتحقيق السلام الشامل والعادل
   إن المطلب الأساسي لغالبية السودانيين اليوم هو وقف وإنهاء الحروب بمعالجة أسبابها الجذرية. إن
   استمرار سلطات بورتسودان على نهج التعنت الحالي والتمسك بخيار واحد وهو استمرار الحرب، ورفضها
   لكل المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام يعيد الى ذاكرة شعوبنا
   التي عانت كثيراً من ويلات الحرب التي استمرت لأربعين عاماً في جنوب السودان والنيل الأزرق وجبال
   النوبة، ولأكثر من عشرين عاماً في دارفور إن استمرار الحروب سوف يؤدي إلى تمزيق السودان،
   .
   والانزلاق في مرحلة اللادولة. لذا، فإن المهام الأساسية لحكومة السلام الانتقالية هي إنهاء الحروب
   وتحقيق السلام العادل والشامل
2. المساعدات الإنسانية
   تسببت الحرب المدمرة في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواجه أكثر من 25 مليون سوداني أزمة
   غذائية حادة، ويرزح حوالي 8 ملايين تحت مستويات الطوارئ فيما يواجه أكثر مليون شخص خطر
   المجاعة. كما شردت الحرب ملايين النازحين داخل السودان، تاركة إياهم بلا مأوى أو غذاء أو دواء في
   ظل أوضاع قاسية. وفي الوقت الذي تتفاقم فيه هذه المأساة، تستغل سلطات بورتسودان مفهوم الشرعية
   والسيادة الوطنية لتعطيل وصول المساعدات الإنسانية، رافضة فتح المعابر ، وتستخدم الغذاء كأداة للحرب
   والابتزاز السياسي وعليه فإن السبيل الوحيد لتخفيف هذه المعاناة يكمن في اضطلاع حكومة السلام

عن طريق استعادة المنظومة الأمنية في البلاد، أي كل أجهزة تنفيذ وتطبيق القانون، خاصة الشرطة،
والنيابة العامة والقضاء والمباحث الجنائية والسجون، وضمان سيادة حكم القانون، واحترام القانون
الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وصيانة كافة حقوق المواطن وحرياته الأساسية.
5 استعادة الحقوق الدستورية لجميع المواطنين بدون تمييز
حرمت السلطات غير الشرعية في بورتسودان ملايين السودانيين من حقوقهم الدستورية، وتمارس، علاوة
على ذلك، تمييزاً محرماً في القانون الدولي بين المواطنين على أساس العرق واللون والرأي السياسي
والجهة، وتطبق ما يسمى بسياسة “الوجوه الغريبة وتمارس العنصرية البغيضة على النقيض من ذلك،
فإن حكومة السلام الانتقالية سوف تقوم بصيانة وتوفير كافة الحقوق الدستورية للمواطنين دون أي تمييز
وذلك بالعمل الدؤوب من أجل تمكينهم من التمتع بالحقوق الأساسية في الصحة والتعليم والأمن واللجوء
إلى القضاء، والحصول على الأوراق المستندات الثبوتية.

6. استرداد مسار الحكم المدني الديمقراطي
   ناضلت الشعوب السودانية بكل قواها السياسية في ثورات متراكمة بكل الوسائل حتى تمكنت في ديسمبر
   من إسقاط نظام الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، بغية استعادة الحرية والسلام والعدالة والحكم المدني
   الديمقراطي. تعمل سلطات بورتسودان الانقلابية بكل الوسائل على وأد هذه التطلعات المشروعة
   والقضاء على أي أمل في الحرية والحكم المدني، وذلك بالتعاون مع القوى الظلامية. لذا، فإن من أهم
   مهام حكومة السلام استرداد مسار الحكم المدني الديمقراطي، واستعادة ثقة السودانيين في ثورتهم، وإعادة
   السلطة للشعب السوداني ليختار من يمثله.
   ميثاق السودان التأسيسي
7. إنهاء تعدد الجيوش وتأسيس جيش جديد
   اتخذ نظام الإنقاذ من صناعة الجيوش والمليشيات منهجاً في حربه ضد المطالب المشروعة للأقاليم
   المختلفة التي حملت السلاح ضده منذ بدايته المشؤومة. وبعد حرب 15 أبريل 2023، استخدمت سلطات
   بورتسودان موارد البلاد في صناعة المزيد من المليشيات القبلية والجيوش لمواصلة الحرب وقتل المواطنين
   وتجييشهم وتوزيع السلاح عليهم. ولوقف هذا النهج واستعادة السلام والاستقرار، فإن الحل هو أن تعمل
   حكومة السلام على إنهاء ظاهرة تعدد الجيوش والعمل على تأسيس جيش وطني جديد ومهني واحد،
   بعقيدة جدية، ويعبر عن كل السودانيين ويحمي | البلاد وسيادتها.
8. استعادة النظام الاقتصادي والمصرفي
   استعادة النظام الاقتصادي والمصرفي التقليدي ووقف هدر موارد الدولة والعمل على توظيفها بما يخدم
   المواطنين، وتطبيق قواعد الشفافية والحوكمة ومحاربة الفساد المالي بكل أشكاله ودرجاته ومستوياته من
   الدواعي الأساسية لقيام حكومة السلام فضلاً عن ذلك، سوف تقوم الحكومة بإعادة بناء القطاعات
   الزراعية والإنتاجية الأساسية، ووضع برنامج إسعافي يهدف إلى توفير معاش الناس والسلع والخدمات
   الضرورية.
9. استعادة مكتسبات الانتقال
   استعادة مكتسبات الفترة الانتقالية واستكمالها وفي مقدمتها إعفاء الديون المفروضة على السودان وبرنامج
   دعم الاسر السودانية (ثمرات).
   ميثاق السودان التأسيسي

ثانياً: تحقيق الأمن والسلام الدوليين
.1 الأمن والسلم الدوليين
تشكل سلطات بورتسودان تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين، وذلك باستخدام أمن البحر الأحمر وموقعه
الاستراتيجي، الذي يعتبر ممراً حيوياً لمرور النفط والتجارة الدولية للمساومات السياسية وابتزاز الدول
لتقديم مساعدات قتالية والسماح لها باستخدام سواحل السودان التي تمتد لأكثر من 700 كيلومتر،
وتطل عليها عدة دول لتستمر سلطات بورتسودان في الحرب على السودانيين. إن حكومة السلام سوف
تتبنى وتلتزم بسياسات تعزز الأمن والسلم الدوليين، وذلك بالتعاون مع الدول المطلة على البحر الأحمر
والمنظمات الدولية ذات الصلة.

2. صراع المحاور
   قامت السلطة غير الشرعية في بورتسودان بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دول لها مشكلات عسكرية
   وتقاطعات مصلحية مع عدد من الدول التي تطل على سواحل البحر الأحمر. هذا الوضع الجديد في
   السودان يخلق استقطاباً واصطفافاً دولياً، ويجعل السودان طرفاً في سياسة المحاور التي لا تساعد في
   وقف الحروب. فبدلاً من أن تساهم تلك الدول في تحقيق السلام في السودان، تصبح عاملاً سلبياً في
   وقف الحروب. إن دخول تلك الدول في السودان وتواجدها فيه يدفع، دون شك، دولاً أخرى في المنطقة
   للتدخل في الشؤون السودانية على نحو سلبي للغاية. لهذا السبب، من الضروري تأسيس حكومة تساهم
   في إنهاء هذا الوضع، الذي يشكل خطراً ماحقاً على استقرار السودان وأمنه القومي.
3. الإرهاب
   بانقلاب 25 أكتوبر، وإشعال حرب 15 أبريل مهدت النخبة العسكرية الطريق لعودة نظام الحركة
   الإسلامية والمؤتمر الوطني، وكذلك لنشاط المجموعات الإرهابية المختلفة إن استمرار الوضع على هذا
   النحو، وعودة النظام القديم في السودان بقيادة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني إلى الواجهة، يخلقان
   كما في الماضي، ظروفاً مواتية لجذب الحركات الإرهابية إلى السودان الذي أصبح اليوم مرتعاً لها
   وتتخذ منه منصة لانطلاق عملياتها في الإقليم ودول الجوار. إن حكومة السلام والوحدة سوف تبذل كل
   ما بوسعها من جهد لمكافحة الإرهاب الذي يضر بمصالح الشعوب السودانية وأمنها القومي، ويهدد
   السلام والأمن في الإقليم والعالم.
4. الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية
   تحيط بالسودان سبع دول، يتخذ بعض مواطنيها السودان معبراً للذهاب إلى أوروبا. ولذلك، وفي ظل
   استمرار هذه الحرب، لا غرابة أن يتزايد الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بشكل ملحوظ وكذلك
   الجريمة المنظمة وذلك لغياب حكومة فعالة تؤمن الحدود، وتتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة هذا
   الإجرام المنظم والعابر للحدود. إن تأسيس الحكومة وقيامها بمهامها في حفظ الأمن ضرورة قصوى
   المحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
5. تهديد أمن الإقليم
   يهدد استمرار الحروب السودانية أمن دول الإقليم، لا سيما أن عدداً من هذه الدول تعاني من مشكلات
   أمنية ولديها جماعات وحركات مسلحة أو مقاتلون على الحدود. إن عدم قدرة السودان على حماية حدوده