ودعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد إلى ترحيل فقيري ومن معه من الدعاة المتهمين وإعادتهم إلى بلدانهم مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل وكان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد قد اصدر طلبًا إلى الجهات المختصة بأمن الدولة حيث أكد على أهمية دوره في تنظيم العمل الإسلامي والدعوي وأوضح أن هذه المسؤولية تتطلب منه أن يكون عامل وحدة بين المسلمين بدلاً من أن يكون سببًا في التفرقة أو تهديد الأمن.
وأشار المجلس إلى أن جماعة معينة لها تاريخ من التطرف في السودان قد وصلت إلى تشاد مما يثير القلق وطلب المجلس من الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف هذه الجماعة، التي تضم أفرادًا مثل مزمل قفيري وأبوبكر آداب وأحمد بدوي وذلك لحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة التي قد تؤدي إلى الفتنة كما أكد المجلس أن هؤلاء الأفراد معروفون بنشر الفتن والتكفير في السودان وقد بدأوا بالفعل في ممارسة أنشطة دينية في مدينتي أبشة وأنجمينا دون الحصول على إذن من المجلس ومن منطلق حرصه على وحدة المسلمين وأمن البلاد، طالب المجلس بتوقيفهم واستجوابهم وإعادتهم إلى بلادهم.
القبض على مزمل فقيري في انجمينا بتهمة تأجيج الصراع الطائفي بين السلفية والصوفية
القبض على مزمل فقيري في انجمينا بتهمة تأجيج الصراع الطائفي بين السلفية والصوفية
متابعات: السودانية نيوز
القبض على مزمل فقيري
أعلنت السلطات التشادية إلقاء القبض على الداعية السوداني مزمل فقيري في العاصمة انجمينا، بناءً على شكوى رفعها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد. وجاء في البيان الصادر من المجلس أن اعتقال فقيري جاء بعد اتهامه بتأجيج الصراع الطائفي بين السلفية والصوفية، مما يهدد استقرار المجتمع التشادي.
وأوضح البيان الصادر عن رئيس المجلس، الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى، أن مزمل فقيري، برفقة بعض الدعاة الآخرين، قد دخلوا الأراضي التشادية بدون إذن مسبق من المجلس، وأنهم متورطون في بث الأفكار المتطرفة والتحريض على التكفير. كما أشار إلى أن هؤلاء الدعاة كانوا يسعون لإثارة الفتن بين الطوائف الدينية المختلفة في البلاد، مما دفع المجلس إلى المطالبة بتوقيفهم فورًا لحماية المجتمع ومنع استغلال الدين في تأجيج الخلافات.
ودعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد إلى ترحيل فقيري ومن معه من الدعاة المتهمين، وإعادتهم إلى بلدانهم، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
مقالات ذات صلة