اللجنة التمهيدية لنقابة المحامين تطالب بعدم المثول امام لجنة قبول المحامين التابعة للنقابة المحلولة والاعتراف بأي قرار
متابعات :السودانية نيوز
طالب رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، المحاميات والمحامين، عدم الاعتراف بأي قرار أو إجراء صادر عن لجنة قبول المحامين التابعة للنقابة المحلولة ، والامتناع التام عن سداد أي رسوم أو اشتراكات صادرة عنها، باعتبارها جهة منعدمة الصفة القانونية.
وكشف رئيس اللجنة علي محمد عثمان قيلوب، في بيان ، سيطرة نقابة المحامين المحلولة مدعومة من قبل الأجهزة الأمنية ومستغلة للظرف الاستثنائي
وأضاف قيلوب ( انطلاقًا من واجبنا المهني، والتزامنا الأخلاقي بحماية مهنة المحاماة من محاولات التسييس والانحراف بها عن دورها الأصيل، نُعلن رفضنا القاطع للتحركات المشبوهة التي تقوم بها “نقابة المحامين المنحلة”، والمرتبطة بالنظام البائد، والتي تحاول استغلال الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد للعودة إلى الساحة المهنية تحت مظلة أجهزة أمنية واستخباراتية.
وإيمانًا منا بضرورة صون استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، ووفاءً لمبادئ ثورة ديسمبر التي أرست دعائم الحرية والعدالة، وحرصًا على وحدة الصف المهني، نعرض عليكم ما يلي:
أولًا: عدم شرعية النقابة المحلولة
- تم حل النقابة التابعة للنظام البائد بموجب المراسيم الدستورية الصادرة عقب ثورة ديسمبر المجيدة عام 2019م.
- رغم تقدم النقابة المنحلة بطعن قانوني ضد قرار الحل، إلا أن القضاء رفض الطعن، وأُغلق ملف التنفيذ المرتبط بالقرار موضوع الطعن بموجب حكم نهائي صادر عن المحكمة القومية العليا – وهي أعلى جهة قضائية في البلاد.
- وعليه، فإن جميع الأنشطة والقرارات الصادرة عنها تُعد باطلة ومنعدمة الأثر، ولا سند قانوني لها، وذلك استنادًا إلى المرسوم الدستوري رقم (1/2023) القاضي بتجميد عمل جميع النقابات المهنية والاتحادات المهنية
ونتوجّه بأسمى آيات الرحمة والمغفرة إلى شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وضحايا الحرب، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وعودة آمنة للمفقودين، والفرج العاجل للمحتجزين والمأسورين
واردف البيان (نجدد في اللجنة التسييرية التزامنا الكامل بحماية مهنة المحاماة وضمان استقلالها التام – ماليًا، إداريًا، وفنيًا – عن أي تدخلات سياسية أو سلطوية.
ونعمل بكل جدية لبناء نقابة ديمقراطية، حرة، ومستقلة، تعبّر عن الإرادة المهنية الحرة، وتستند إلى مشروعية ثورة ديسمبر وأهدافها في بناء دولة القانون والمؤسسات.
والمطالبة بمساءلة كل من يثبت تورطه في ارتكاب مخالفات قانونية، إدارية أو مالية، مرتبطة بتلك اللجنة أو بمن يمثلها، وفقًا للقانون وميثاق شرف المهنة.
