المحكمة الجنائية الدولية تعتزم اتخاذ خطوات ميدانية للقبض على البشير وعبدالرحيم محمد حسين وأحمد هارون المطلوبين لديها
وكالات:السودانية نيوز
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن اعتزامها اتخاذ خطوات ميدانية جادة لضمان تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق الرئيس السوداني السابق عمر حسن أحمد البشير، واثنين من أبرز المسؤولين السابقين، هما أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب في ملفات جرائم دارفور.
وخلال إحاطة رسمية قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي، أكدت نزهت شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة، أن مكتبها يخطط للقيام بزيارة جديدة إلى السودان خلال الفترة المقبلة، بهدف التركيز على تنفيذ أوامر القبض، مشيرة إلى أن المطلوبين لا يزالون داخل البلاد، وأن المحكمة لن تتراجع عن مساعيها لتحقيق العدالة.
وقالت خان: “نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور”، مؤكدة أن مكتب المدعي العام يمتلك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في الإقليم، خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي وصفتها بأنها مؤشر خطير على تفاقم الكارثة الإنسانية.
وفي سياق متصل، أشار مكتب المدعي العام إلى أنه يتابع عن كثب التقارير الواردة من ولاية شمال دارفور، بشأن الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والقوات المساندة لها على مدينة الفاشر، ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، مؤكدًا أن هذه الهجمات تُضاف إلى سجل الجرائم المستمرة في الإقليم.
وشددت خان على أن المحكمة الجنائية الدولية ملتزمة تجاه الضحايا، قائلة: “سنعمل بكل ما في وسعنا لضمان ألا يُفلت أي شخص متورط من العقاب، بما في ذلك عمر البشير وبقية المسؤولين السابقين”، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في دعم جهود المحكمة.
وأوضحت أن مكتب المدعي العام وصل إلى استنتاجاته بناءً على أنشطة ميدانية مكثفة، شملت جمع وتحليل الأدلة الوثائقية والشهادات والأدلة الرقمية، مؤكدة أن التقدم المحرز لا يزال غير كافٍ مقارنة بحجم المعاناة التي يشهدها الإقليم.
وفي معرض حديثها عن التعاون مع حكومة السودان، أبدت خان تفاؤلًا حذرًا، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية، خاصة بعد رفع قضية ضد علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب”، معتبرة أن هذا الملف يمثل نموذجًا لما يمكن تحقيقه حين تتضافر الجهود الدولية.
كما كشفت خان أن أنشطة المكتب خلال الفترة المقبلة ستُركز على توثيق الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن حماية ودعم نساء دارفور لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي المنسق بين المحكمة والمجتمع الدولي.
