المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام يعرب عن قلقه العميق إزاء الاستهداف المتزايد للمدنيين في كسلا من قبل ضباط جهاز المخابرات العامة.
السودانية نيوز: كينيا
المركز الأفريقي
اعرب المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام عن قلقه العميق إزاء الاستهداف المتزايد للمدنيين في كسلا من قبل ضباط جهاز المخابرات العامة. ونود ترديد أصوات السكان ونطالب السلطات في كسلا بمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. يوثق المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام في هذه النشرة العديد من حوادث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها ضباط جهاز المخابرات العامة ضد المدنيين في كسلا.
اعتقلت مجموعة من المسلحين يشتبه في أنهم أفراد من جهاز المخابرات العامة (مع أنهم كانوا يرتدون زياً مدنياً) السيد/ الأمين محمد نور، رجل أعمال يبلغ من العمر 40 عاماً من منزل أسرته في ود شريفي الواقعة على بعد حوالي 13 كيلومتراً من مدينة كسلا في ولاية كسلا في 30 أغسطس 2024،. واقتيد السيد/ الأمين إلى مكاتب جهاز المخابرات العامة في كسلا حيث تم استجوابه واحتجازه. وينتمي السيد/ الأمين إلى مجموعة البني عامر. كان يملك ويدير مطعماً محلياً في بلدة ود مدني في ولاية الجزيرة قبل الانتقال إلى كسلا بعد الاستيلاء على ود مدني والسيطرة عليها من قبل قوات الدعم السريع في ديسمبر 2023. وقد أبلغ مصدر موثوق مقرب من السيد/ الأمين المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أنه (أي الأمين) قد أعتقل على خلفية إتهامه بالعمل مخبراً لقوات الدعم السريع وأن هذا قد يكون السبب الراجخ لاعتقاله.
عادت نفس المجموعة من الرجال المسلحين في 31 أغسطس 2024، حوالي الساعة 01:00 صباحاً، إلى منزل أسرة السيد/ الأمين حاملين جثته لكن رفضت الأسرة استلام الجثة وطالبت بنقلها إلى المشرحة لمعرفة و للتحقيق في سبب وفاته قبل الدفن.
تم دفن السيد/ الأمين نور لاحقاً في 2 سبتمبر 2024 في مقابر بودشريفي .
في 31 أغسطس وفي 1 سبتمبر 2024، بعد وفاة السيد/ الأمين، أصدرت عدة مجموعات في كسلا شملت مجموعات شبابية من قبائل البني عامر والرشايدة والحباب، ومحامين ولجان المقاومة وحزب التحالف السوداني وحزب المؤتمر السوداني وحزب الأسود الحرة وتحالف قوي الحرية و التغيير، بيانات تدعو إلى محاسبة تصرفات بعض ضباط جهاز المخابرات العامة في كسلا. ومضت بعض هذه المجموعات قدماً وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية ضد الضباط سيئي السمعة. وبالإضافة إلى ذلك، شرعت مجموعات الشباب في كسلا في تنظيم احتجاجات سلمية أمام مبنى جهاز المخابرات العامة. كما دعت هذه المجموعات إلى إغلاق السوق في كسلا في الأول من شهر سبتمبر 2024، في محاولة لممارسة المزيد من الضغط على جهاز المخابرات العامة والسلطات في كسلا للاستجابة للمطالب بالمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة.
وفي 2 سبتمبر 2024، قدم جهاز المخابرات العامة في كسلا أسماء خمسة ضباط يشتبه في تورطهم في وفاة السيد/ الأمين (منهم نقيب ومساعدان) لمكتب المدعي العام في كسلا للتحقيق ثم الملاحقة القضائية.
حوادث انتهاكات أخرى في كسلا
ظلّ عدم مساءلة السلطات في ولاية كسلا يشكل أرضاً خصبة للانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في الولاية. فقد شهدت ولاية كسلا عدة حوادث انتهاكات منذ الفترة الانتقالية. منها، على سبيل المثال، الاستهداف المتواصل للمتظاهرين السلميين وشباب البني عامر الذين كانوا يحتجون على تعيين والي جديد من قبيلة البني عامر، المنتمية لمجموعة وكان ، محمد الأمين ترك، أحد أعضاء حزب المؤتمر الوطني السابق، وتعيين السيد/ صالح عمار، من قبيلة البني عامر واليا لكسلا. كما أدى تعيين السيد/ صالح إلى خلافات وصراعات بين بعض المكونات الاخري و قبيلة البني عامر في كسلا وقرية خشم القربة مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين.
واستُهدِف شباب من قبيلة البني عامر عدة مرات بزعم عملهم مع قوات الدعم السريع. فعلى سبيل المثال، في 18 ديسمبر 2023، ألقت مجموعة من الاستخبارات العسكرية القبض على خمسة شبان يعملون في مخبز بمدينة ود مدني للاشتباه في كونهم تابعين لقوات الدعم السريع. ولحسن الحظ، تم إطلاق سراحهم بتدخل زعيم قبيلة البني عامر.
وفي مارس 2019، اعتقل ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني السيد/ أحمد الخير، وهو معلم وناشط في مجال حقوق الإنسان في قرية خشم القربة الواقعة على بعد حوالي 70 كيلومتراً جنوب كسلا. احتجز السيد/ أحمد في مكاتب جهاز الأمن ويُزعم أنه تعرض للتعذيب والانتهاك الجنسي مما أدى إلى وفاته. وقال مصدر مقرب من المتوفى للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام إن السيد/ أحمد كان مستهدفاً بسبب مشاركته في العديد من الاحتجاجات السلمية، بما في ذلك احتجاج ديسمبر 2018. وبفضل جهود بعض النشطاء والمحامين، تمت محاكمة ما لا يقل عن 15 من ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني وحكم عليهم بالإعدام جزاءً على موت السيد/ أحمد أثناء احتجازه. ولكن مما يؤسف له أن جميع المدانين الخمسة عشر (الجناة) قد فروا من سجن كوبر في الخرطوم بحري في مايو 2023 بعد وقت قصير من اندلاع النزاع المسلح.
خلفية
تم إغلاق جهاز الأمن والمخابرات الوطني في عام 2019 بعد الإطاحة بالرئيس السابق البشير، وجرى استبداله بجهاز المخابرات العامة. وكانت السلطات والحصانة التي يتمتع بها جهاز الأمن والمخابرات الوطني خارجة عن نطاق القانون، فصارت المهمة الوحيدة للجهاز الجديد هي التحقيق. ولكن في مارس 2024، في اجتماع بين مجلس السيادة الانتقالي السوداني ومجلس الوزراء السوداني، وافق المسؤولون على تعديل القانون الذي أعاد الحصانة والصلاحيات لضباط الأمن (بما فيهم ضباط جهاز المخابرات العامة) لاعتقال المدنيين وتفتيشهم.
