“المـؤتمر السـوداني” يدين جرائم الاعتقالات الممنهجة ومحاكمات سلطة بورتسودان الجائرة 

“المـؤتمر السـوداني” يدين جرائم الاعتقالات الممنهجة ومحاكمات سلطة بورتسودان الجائرة 

متابعات:السودانية نيوز

تمارس الخلايا الامنية والاستخبارات العسكرية وجهاز الامن وكتائب ظل نظام المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية الارهابية ، جرائم ممنهجة منذ اشعالهم لحرب ١٥ ابريل اللعينة ، من ضمنها الاعتقالات خارج اطار القانون التي تطال كوادر حزب المؤتمر السوداني وكل قوى ثورة ديسمبر المجيدة ، مستخدمة غطاء الحرب لتصفية الثورة وكل من اسهم في حراكها الباسل من الشرفاء ، ومن ثم تفصيل تهم التعاون مع قوات الدعم السريع وتقويض نظام الحكم وغيرها من المواد المعدة مسبقاً ، زيفاً وتلفيقاً .

تلك الاعتقالات طالت كوادر حزبنا في مدن الابيض ، سنار ، سنجة ، الخرطوم بحري وغيرها ، حيث يطالهم البطش والتنكيل بشكل ممنهج ، في اعادة لانتاج بيوت الاشباح سيئة الذكر ، ومعظمهم لايعلم الحزب وذويهم اماكن اعتقالهم ، حيث تم اغتيال الشهيد الاستاذ صلاح الطيب رئيس حزب المؤتمر السوداني بالقرشي من قبل عناصر الاستخبارات العسكرية بعد اعتقاله بتاريخ ١٧ ابريل ٢٠٢٤م ، بينما حُكم على الاستاذ بكري منصور بمحكمة سنجة بالاعدام شنقاً حتى الموت بذات التهم المعدة مسبقاً ، في غياب محامي الدفاع عنه الذي اعتقل قبل خمسة ايام من جلسة الحكم ، والتي لم تخطر هيئة الدفاع بموعد انعقادها ، وذلك بعد استئناف الحكم عليه بالسجن المؤبد .

يأتي ذلك في ظل اعادة تمكين عناصر المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية الارهابية في الاجهزة العدلية والقضائية بشكل كامل ، بدءً من وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية ، وانتهاءً بالقضاة الذين ينتدب بعضهم خصيصاً للحكم في قضايا كوادر حزبنا وقوى الثورة ، مثل القاضي علي عبداللطيف الذي اصدر حكم الاعدام على الاستاذ بكري منصور ، في جريمة تسيس فاضح للقضاء السوداني وذبح للعدالة في ساحات المحاكم من الوريد الى الوريد .

إننا في حزب المؤتمر السوداني نعلن إدانتنا القاطعة لهذه الجرائم المنظمة، ونؤكد لشعبنا أننا سنواجهها ونقاومها بكل الوسائل المشروعة السياسية والقانونية والجماهيرية، حتى إسقاطها وإبطال آثارها. وسيواصل قطاعنا القانوني وأمانة حقوق الإنسان بالحزب فضح هذه الانتهاكات، ورفعها إلى كل المنابر العدلية والحقوقية الإقليمية والدولية، لضمان ملاحقة المسؤولين عنها كمجرمي حرب لا يفلتون من العقاب. ونحمل سلطة بورتسودان بكامل أجهزتها الأمنية والقضائية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المعتقلين والمعتقلات، ونحذرها من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات التي لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على مقاومة الطغيان حتى هزيمته.