المنظمة الأفريقية الأوروبية تدين استهداف الطيران الحكومي للمدنيين وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة
متابعات :السودانية نيوز
المنظمة الافريقية الأوروبية
ادانت المنظمة الأفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية، قصف طيران الجيش علي محلية الكومة امس الجمعة ،
ودعت المنظمة في بيان ،إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقييم الحقائق المحيطة بهذه الهجمات المتكررة وضمان تقديم الجناة للعدالة.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، على اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين في السودان ومنع استمرار هذه الجرائم.
وشدد البيان (يجب على الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات صارمة على الأفراد والكيانات المرتبطة بهذه الهجمات لضمان وقف القصف ضد المدنيين.
وأكدت المنظمة ،أن هذه الجرائم المتكررة ضد المدنيين السودانيين تتطلب تحركاً دولياً فورياً. وأن الصمت على هذه الممارسات يعد بمثابة دعم غير مباشر لمرتكبيها. لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب الشعب السوداني ويدعم نضاله المشروع من أجل السلام والاستقرار.
وتشير التقارير إلى أن هذا الهجوم الأخير، الذي وقع يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، يمثل الضربة الثالثة في شهر واحد فقط على الكومة في شمال دارفور. استهدفت الغارات الجوية منازل المدنيين ومراكز الإيواء ومصادر المياه، مما أسفر عن دمار واسع النطاق وإصابات بالغة بين المدنيين.
تفاصيل الهجوم الأخير
وفقاً لشهادة محلية وتصريحات من عبدالله آدم جازو، شيخ قبيلة الزيادية، قامت طائرات القوات الجوية السودانية، بدعم من جهات إقليمية، بقصف جوي عنيف في الكومة. وشملت الهجمات ضربات على ملاجئ تؤوي عدداً كبيراً من النساء والأطفال، فضلاً عن مدرسة الفاروق الابتدائية للبنين، التي كانت بمثابة أحد أكبر مراكز الإيواء في المدينة. وأسفرت الغارات الجوية عن مقتل وإصابة أكثر من 67 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال، وتسببت في تدمير كامل للمناطق السكنية والمرافق الحيوية، مما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي.
وأدان الزعيم عبدالله آدم جازو بشدة هذه الهجمات، قائلاً إنها تشكل جزءاً من نمط منهجي من العنف يستهدف المدنيين العزل في دارفور. وأكد كذلك: “إن التزامنا بإنقاذ أمتنا وشعبنا من هذا الوضع الكارثي يجب أن يكون مدفوعاً بالواجب الديني والوطني لإنهاء هذه الحرب المدمرة”.
وفي تصريحه، أكد أن هذه المجازر تعكس الفظائع التي ارتكبت سابقاً في دارفور ومنطقة جبال النوبة، مضيفاً أن الاستهداف المستمر للمواطنين السودانيين في غرب السودان لن يمر دون عقاب.
التقييم القانوني للهجمات
تشكل هذه الهجمات المتعمدة على المدنيين انتهاكات صارخة للعديد من المعاهدات والقوانين الدولية، بما في ذلك:
اتفاقيات جنيف: تلزم بحماية المدنيين والأهداف المدنية أثناء النزاعات المسلحة، وتحظر صراحة استهدافهم المباشر أو غير المباشر.
القانون الإنساني الدولي: يحظر استخدام القوة العسكرية ضد الأهداف المدنية والبنية التحتية الحيوية، ويصنف الهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين كجرائم حرب.
المحكمة الجنائية الدولية: تجرم القصف المتعمد بهدف تدمير مجتمعات محددة كجزء من سياسة منهجية للتطهير العرقي.
إن استمرار مثل هذه الهجمات الممنهجة والمخطط لها يزيد من اتهامات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في السودان، خاصة وأن هذه الأفعال موجهة ضد مجموعات عرقية محددة، تندرج تحت نطاق التطهير العرقي.
