امريكا تعاقب حكومة بورتسودان بعد تقارير استخباراتية عن استخدام غاز السارين ضد المدنيين
متابعات:وكالات
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عقوبات جديدة وصارمة على الحكومة السودانية، بعد اتهامها باستخدام أسلحة كيماوية محرّمة دوليًا ضد المدنيين في مناطق النزاع، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم عام 2017.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن العقوبات جاءت عقب “تقارير موثوقة ومثبتة” تشير إلى تورط القوات المسلحة السودانية في استخدام غاز السارين في هجوم دموي على قرية بإقليم دارفور الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل “جريمة خطيرة وانتهاكًا فادحًا للقانون الدولي”.
وتشمل حزمة العقوبات الجديدة:
تجميد أصول كبار القادة العسكريين السودانيين داخل الولايات المتحدة
فرض حظر على تصدير المعدات العسكرية والتقنية ذات الاستخدام المزدوج
تقييد دخول المسؤولين السودانيين إلى الأراضي الأمريكية
تعليق جميع برامج المساعدات والتدريب العسكري للسودان
وكشفت وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) عن معلومات استخباراتية حساسة تضمّنت:
1. استخدام مؤكد لغاز السارين في هجوم على قرية نائية بدارفور
2. العثور على كميات من الأسلحة الكيماوية في معسكرات تابعة للجيش السوداني
3. وجود أدلة استخباراتية على نقل معدات ومواد كيماوية من دمشق إلى الخرطوم الشهر الماضي
وعلى الفور، نفت الحكومة السودانية الاتهامات جملة وتفصيلًا، ووصفتها بـ”المزاعم الكاذبة التي تهدف إلى تشويه صورة الجيش السوداني وزعزعة استقرار البلاد”.
في المقابل، دعت الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الاتهامات، بينما أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن اجتماع طارئ يُعقد غدًا لبحث الموقف المتصاعد.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن “هذه العقوبات قد لا تكون الأخيرة”، مؤكدًا أن واشنطن “تحتفظ بخيارات مفتوحة، بما في ذلك الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
ويُتوقع أن تترك هذه العقوبات تداعيات ثقيلة على السودان، منها:
تفاقم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أصلًا
تعقيد مسارات التفاوض السياسي بين الأطراف المتحاربة
احتمال تبنّي الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات مماثلة
يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على السودان على خلفية استخدام مزعوم لأسلحة الدمار الشامل، ما يعكس تحوّلًا كبيرًا في الموقف الأمريكي تجاه الصراع في السودان.
