انخفاض حاد للجنيه السوداني مقابل الدولار وارتفاع هائل في أسعار
السودانية نيوز: متابعات وكالات
انخفاض حاد
يشهد الجنيه السوداني انخفاضًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي والجنية المصري بسبب تأثير الحرب المستمرة في البلاد منذ أبريل 2023.
فقد وصل سعر الجنيه المصري إلى 54 جنيهًا سودانيًا، بينما تخطى سعر الدولار 2000 جنيه سوداني. هذا الانخفاض الكبير في قيمة العملة السودانية بنسبة 350% خلال 16 شهرًا أدى إلى ارتفاع هائل في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود، وزيادة التضخم إلى 136.67% في النصف الأول من عام 2024، مما فاقم من معاناة المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وشهدت أسواق العملات الأجنبية في السودان اليوم الخميس تباينًا ملحوظًا، حيث يستمر الجنيه السوداني في الانخفاض. مع اختلاف الأسعار بين المناطق والتجار، يرى العديد من الاقتصاديين أن هذا التباين يمثل جزءًا من إستراتيجية تجار العملة الذين يهدفون إلى الاستفادة من شراء النقد الأجنبي بأسعار منخفضة ثم إعادة بيعه لتحقيق أرباح وفيرة.
لزيادة الأخيرة في الأسعار جاءت بعد فترة من التباين أدت إلى ركود في النظام المصرفي. هذا الركود جعل المتعاملين يترددون في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، وتأتي هذه الظروف في ظل الأوضاع السياسية المتردية التي تثير مخاوف بشأن تأثيرها على السوق. كما تنتشر شائعات حول تراجع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، خصوصًا في الولايات الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وهو ما يزيد من حدة التباين في الأسعار.
وأدى التباين الكبير في أسعار الصرف إلى حالة من الاضطراب في السوق الموازي، مما يعيق الوصول إلى أسعار متوسطة موحدة. يستفيد بعض تجار العملة من هذه الفوضى لتحقيق أرباح من خلال شراء العملات بأسعار متفاوتة، في حين يؤكد الخبراء المصرفيون على عدم وجود أسباب واضحة لهذا التباين، مشيرين إلى استمرار نقص النقد الأجنبي والسيولة في الأسواق.
كشفت تقارير مصرفية لمراسل موقع أخبار السودان عن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم، مع وجود تباين ملحوظ في الأسعار. حيث تجاوز الفارق في سعر صرف الدولار 100 جنيه بين المناطق الشرقية والغربية، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار في السوق. يأتي هذا التفاوت في الأسعار في ظل تصاعد المخاوف من ارتفاع الأسعار مستقبلاً، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية.
إذا استمرت هذه الأوضاع دون اتخاذ تدابير فعالة، فقد يؤدي ذلك إلى انهيار كبير في قيمة العملة. يتطلب الوضع الراهن استجابة سريعة من الجهات المعنية لمعالجة الأزمات الاقتصادية، وذلك لتفادي تفاقم الأزمات التي تؤثر على حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم اليومية.
