ايجابيات ومزايا :قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (٦) .
بقلم الصادق علي حسن .
(أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي ) .
هذا المثل الشائع المذكور يُقال في تفضيل عمل الشيئ الحسن ، وعدم تركه وإن تأخر كثيرا .
قد ينطبق على المُشرع المصري في إصداره لقانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م ذلك المثل المذكور، ولكن من يقوم بإجراء دراسة مقارنة بين قانون اللجوء المصري الأول الذي صدر في ٢٠٢٤م وقانون اللجوء السوداني الذي صدر في ١٩٧٤م والملغي بموجب قانون اللجوء السوداني لسنة ٢٠١٤م والساري المفعول ، يجد الباحث أن المُشرع المصري في قانون اللجوء المصري ٢٠٢٤م الأول متقدما على المُشرع السوداني وعلى العديد من مُشرعي قوانين اللجوء بالبلدان الأفريقية والعربية بالنص الواضح الصريح في القانون على حق اللاجئ (البدون) في الحصول على الجنسية المصرية. إن ظاهرة البدون موجودة في العديد من دول الشرق الأوسط وبعض البلدان الآخرى، وهذه الظاهرة تمثل أسوأ أنواع الرق الحديث “مصطلح البدون يُطلق على الشخص الذي يتواجد بدولة ما وهو محروم بالميلاد من حق الجنسية وحقوق المواطنة مثل اسلافه الأحياء كما كان اسلافه الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة “. صحيح أتى المُشرع المصري متأخرا في إصداره لقانون اللجوء المصري ولكنه أتى متفوقا على غيره بالنص على انهاء ظاهرة البدون ، كما وقد كفل المُشرع المصري حقوق آخرى معتبرة في القانون تؤسس لإدماج اللاجئ في مصر في المجتمع المصري واكتسابه للجنسية المصرية .
إن من أهم القضايا والمشكلات والهموم التي تواجه اللاجئين في دول اللجوء الحقوق المرتبطة بصورة مباشرة بحياتهم الإنسانية وعلى رأسها العلاج والرعاية الصحية والتعليم والعمل. لقد كفل قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م في أحكامه هذه الحقوق وقد نص عليها بصورة جلية والمطلوب مباشرتها ،ومن الحقوق المكفولة بموجب القانون المذكور الحقوق الآتية :
* كفالة الحق في العمل :
نصت المادة (١٨) من قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م على الآتي (يكون للاجئ الحق في العمل ، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، و كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة).
كفالة الحق في العمل للحساب الخاص :
* الحق في العمل للحساب الخاص وتأسيس الشركات :
نصت المادة (١٩) من قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م على الآتي (يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه ، وتأسيس شركات او الانضمام إلى شركات قائمة ، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة)، وبموجب القانون صار للاجئين الحق في تأسيس الشركات المستقلة بهم أو الإنضمام للشركات القائمة .
* كفالة الحق في التعليم الأساسي للطفل :
نصت المادة (٢٠) من قانون اللجوء المصري على الآتي (يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي . ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها . وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة) .
* كفالة الحق في الرعاية الصحية المناسبة :
نصت المادة (٢١) من قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م على الآتي(يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة) .
من مزايا وايجابيات الحقوق المكفولة للاجئ بموجب أحكام المادة (٢١) المنقوله أعلاه نصا ، إن المُشرع المصري كفل للاجئ الحق في الرعاية الصحية المناسبة وذلك الحق ليس قاصرا على العلاج فقط بل وتشمل الرعاية الصحية بمعانها الأوسع رعاية الأطفال والعجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والتأهيل النفسي والاجتماعي . إن كفالة هذه الحقوق للاجئ بموجب أحكام قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م في حد ذاته يُعد تطورا كبيرا في التشريع المصري فيما يتعلق بمعالجة وانهاء ظاهرة اللجوء .
تنويه :
هذه قراءة وتعليق بصورة مبسطة على قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م. إن المقصود بهذه القراءة اللاجئ ليتعرف على الحقوق الواردة والمكفولة بالقانون المذكور ، ولكن بالضرورة على الخبراء القانونيين دراسة هذا القانون بصورة عميقة ، وبيان ما به من حقوق والتزامات للاجئين وما يمكن أن يحدثه هذا القانون من تطور تشريعي في مصر خاصة وفي الدول العربية والأفريقية عامة في مجالات كفالة وتعزيز حقوق اللاجئين .
 .بقلم الصادق علي حسن .(أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي ) .هذا المثل الشائع المذكور){kind=link}