ايجابيات ومزايا قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (٨) .
بقلم الصادق علي حسن.
في مقالنا هذا سنختم تناولنا لمزايا وايجابيات قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م على أمل بمشيئة الله تعالى إذا كنا من الأحياء مواصلة القراءة والتعليق عليه عقب عيد الأضحى المبارك أعاده الله تعالى علي المسلمين بالخير واليمن والبركات وعلى السودان بالسلام والاستقرار وعودة شعبه عزيزا مكرما.
إن ما ورد بالقانون المذكور من نصوص وأحكام تتطلب وضع تدابير حماية بموجب اللائحة التنفيذية، وأن لا تقيد اللائحة مباشرة هذه الحقوق إلا في إطار نطاق تنظيم ممارستها بسلاسة ، وإذا قيدت اللائحة التنفيذية هذه الحقوق بصورة تنتقص منها، ستفرغها من محتواها ، ليصبح ما كفل بالقانون من حق قد أهدر باللائحة .
إن الغرض من هذه القراءة والتعليق على القانون وقد صار واقعا هو إطلاع اللاجئ خاصة السوداني بالقانون لمعرفة الحقوق المكفولة بموجب أحكامه، والوقوف على الالتزامات والواجبات الناشئة ، لضمان مراعاة القانون الذي سيطبق عليه ،وعدم مخالفته، وبالتالي عدم الوقوع تحت طائلة أحكامه ، ولا يجدي الدفع بالجهل بالقانون أمام أجهزة العدالة والقضاء .
* قانون اللجوء يحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريا :
نصت المادة (١٣) من قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م على حظر رد اللاجئ قسريا إلى دولته بالآتي (يحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريا إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولته إقامته المعتادة ) .
* كفل قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م للاجئ حرية الاعتقاد الديني .
نصت المادة (١٤) من قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م على الآتي(يكون للاجئ الحرية في الاعتقاد الديني،ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك ) . بموجب أحكام المادة المذكورة ، صار للاجئين من أصحاب الديانات السماوية وكريم المعتقدات حق ممارسة المعتقدات الدينية بحرية .
* قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م كفل للاجئ الحق في الخضوع للقانون الأصلح له في مسائل الأحوال الشخصية :
نصت المادة(١٥) من قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م على حق اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية للخضوع لقانون بلده أو لقانون بلد إقامته بالآتي (يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره ، والميراث ،والوقف ،لقانون بلد موطنه او لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل بالحقوق ذات الصلة التي تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ على ان يستكمل ما لم ينته من إجراءاتها).
قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م كفل للاجئ حق العمل وممارسة الأعمال الحرة :
نصت المادة (١٨) من قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م على الآتي (يكون للاجئ الحق في العمل ، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حملة لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة) . وبموجب احكام المادة المذكورة على اللاجئين من ممارسي المهن الحرة وتندرج ضمن المهن الحرة مهن المحاماة والطب والصحافة والإعلام والهندسة وغيرها السعي للاستفادة من الحقوق المكفولة بموجب أحكام القانون.
* عدم تحميل اللاجئ اي أعباء مالية تختلف عن تلك المقررة للمواطنين .
نصت المادة (٢٣) من قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م على عدم جواز تحميل اللاجئ اي أعباء مالية خلاف تلك المقررة للمواطنين وحقه في نظر الإعفاء من الرسوم مقابل الخدمات المقررة بالآتي (لا يجوز تحميل اللاجئ اي ضرائب أو رسوم او أي أعباء مالية آخرى ،أيا كانت تسميتها ، تغاير او تختلف عن تلك المقررة على المواطنين ، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز للجنة المختصة ان تطلب من الوزارة المختصة النظر في إعفاء اللاجئ من قيم الرسوم مقابل الخدمات المقررة لإصدار الوثائق الإدارية التي تمنح للأجانب ، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة).
* كفالة العودة الطوعية للاجئ :
كفل قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م للاجئ الحق في العودة الطوعية وفي أي وقت لدولته متى أراد العودة وقد نصت المادة (٢٥) من القانون المذكور على الآتي (يكون للاجئ في أي وقت ، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة) .
عقب عطلة العيد بمشيئة الله تعالى ساعود لمواصلة القراءة والتعليق على ما تبقى بالقانون المذكور، والالتزامات الناشئة على اللاجئ وما يحظر عليه من عدم ممارسة بعض الأنشطة واحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية ومراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده .
 .بقلم الصادق علي حسن.في مقالنا هذا سنختم تناولنا لمزايا وايجابيات قانون اللجوء){kind=link}