بعثة تقصي الحقائق في السودان توصي بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين
رويترز: السودانية نيوز
بعثة تقصي الحقائق
اتهمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، اليوم الجمعة، طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان: “طرفا الصراع ارتكبا مجموعة ’مروعة‘ من الانتهاكات التي قد تعد جرائم حرب”.
وطالبت بعثة الأمم المتحدة بضرورة نشر “قوة محايدة” لحماية المدنيين في السودان “دون تأخير”.
وأوصت البعثة بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين، وفقا لرويترز.وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن “الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري”.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة “تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين”.
ودعا عثمان إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.وفي وقتٍ سابق، حثت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان، الأطراف المتحاربة في السودان على الوقف الفوري لإطلاق النار، ووضع حد للهجمات على المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، مع دخول النزاع المميت عامه الثاني.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 6 ملايين شخص نزحوا داخليا، في حين فر ما يقرب من مليوني شخص إلى البلدان المجاورة، ويحتاج ما يقرب من 24 مليون شخص إلى المساعدات، ويعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
فيما أشارتْ بعثة تقصي الحقائق إلى أنها تلقت تقارير عن وقوع هجمات على قوافل المساعدات والبنية التحتية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
وعبرت البعثة عن أملها في توفر التمويل اللازم للتعامل مع الأزمة في السودان، إذ تم تغطية 6 في المئة فقط من 2.7 مليار دولار مطلوبة لمواجهة الكارثة الإنسانية، وعبرت عن أملها أن يعالج مؤتمر باريس بشأن السودان المقرر في الأسبوع المقبل هذا الأمر.
