وكالات” السودانية نيوز
برّأت محكمة باريس، يوم الثلاثاء الماضي، الشاب السوداني إبراهيم أ. من التهم الموجهة إليه بشأن حادث غرق القارب الذي وقع في قناة المانش في 12 أغسطس/آب 2023، وهو الحادث الذي أسفر عن وفاة سبعة مهاجرين أفغان كانوا في طريقهم إلى المملكة المتحدة. وكان إبراهيم واحداً من الناجين وتم اتهامه بقيادة القارب والمشاركة في عملية تهريب مهاجرين، وهي تهم ظل ينكرها منذ اللحظة الأولى.
وقال محاميه رافائيل كيمبف في تصريح لمهاجرنيوز إن الحكم مثّل “ارتياحاً كبيراً”، مؤكداً أن جلسات المحاكمة “أتاحت للمحكمة الاستماع إلى رواية إبراهيم الحقيقية”.
وفي المقابل، قضت المحكمة بالسجن على ثمانية متهمين آخرين — من جنسيات أفغانية وكردية عراقية — لمدد تتراوح بين 3 و15 عاماً لدورهم المباشر في تنظيم الرحلة البحرية، وصدرت أقسى الأحكام بحق كرديين يُشتبه أنهما قادا الشبكة الإجرامية المسؤولة عن التنظيم.
عامان وثلاثة أشهر خلف القضبان قبل إثبات البراءة
أمضى إبراهيم أكثر من عامين وثلاثة أشهر في الحبس الاحتياطي في سجن “بوا دارسي” قرب باريس. وكان يواجه عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات بتهم القتل غير العمد والمساعدة في الهجرة غير النظامية “ضمن تنظيم إجرامي”، قبل أن تقضي المحكمة ببراءته لعدم ثبوت الأدلة.
ووصف الشاب في رسالة سابقة وجّهها لمهاجرنيوز حياته في السجن بأنها كانت “صعبة للغاية”، مشيراً إلى أنه حاول الحفاظ على إنسانيته بالتعلم والعمل داخل الزنزانة، بينما ظل يؤكد براءته بلا توقف.
تفاصيل ليلة الغرق
يروي إبراهيم أنه وافق — تحت تهديد المهربين — على مساعدة المجموعة في إنزال القارب إلى الشاطئ مقابل تخفيض رسوم العبور التي لم يكن قادراً على دفعها بالكامل. وبعد انطلاق القارب، بدأت المياه تتسرّب إليه قبالة ساحل “سانغات”، ليتحوّل المشهد خلال دقائق إلى كارثة. أحد الناجين قال:
“كان البعض يرتدي سترات نجاة، وآخرون يستخدمون عوامات. رأيت أشخاصاً يموتون أمامي”.
الخطوة التالية: تقديم طلب اللجوء
أكد محامي إبراهيم أن موكله سيُؤوى حالياً “بفضل تضامن مجتمعي”، وأنه يستعد لتقديم طلب اللجوء أمام المحكمة الوطنية للجوء في ديسمبر/كانون الأول المقبل، آملاً في حصوله على صفة لاجئ.
