تجمع السودانيين بالخارج يطالب الاتحاد الأوروبي بتدخل عاجل لوقف الإبادة الجماعية في السودان

كتب.. حسين سعد
وجّه تجمع السودانيين بالخارج لدعم الثورة مذكرة رسمية إلى الاتحاد الأوروبي وبرلمانات الدول الصديقة والمنظمات الدولية والشعوب الداعمة للسلام، محذرًا من أن السودان يواجه أسوأ كارثة إنسانية في تاريخه الحديث، ومطالبًا بتدخل دولي عاجل وملزم لوقف ما وصفه بجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال التجمع إن المذكرة، التي وقّعت عليها 11 منظمة وتحالفًا سودانيًا بالخارج، تمثل «وثيقة مسائلة قانونية» نيابة عن ملايين المدنيين المحاصرين والنازحين والمتضررين من الحرب، بمن فيهم النساء ضحايا الاغتصاب الممنهج والأطفال الذين يواجهون الجوع والمرض، مؤكدًا أن الصمت الدولي أو التساهل مع الجناة يشكّل «تواطؤًا غير مباشر» مع الجرائم الجارية.
وأوضح التجمع في مذكرته التي تحصلت مدنية نيوز على نسخة منها أن ما يجري في السودان لا يمكن توصيفه كنزاع أهلي تقليدي، بل «مشروع عسكري سياسي منظم» تقوده الحركة الإسلامية ومجموعاتها المسلحة، وعلى رأسها قوات الدعم السريع، بهدف إعادة إنتاج الدولة الاستبدادية عبر العنف والتطهير العرقي وإعادة هندسة التركيبة السكانية، لا سيما في إقليم دارفور ومناطق أخرى.
وأشار التجمع إلى أن منظمات دولية وإقليمية وثّقت ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، واستخدام الاغتصاب الجماعي والتجويع والحصار وحرق القرى كوسائل حرب ممنهجة، إضافة إلى تهجير أكثر من عشرة ملايين شخص في أكبر موجة نزوح قسري تشهدها إفريقيا خلال القرن الحالي، إلى جانب التدمير الواسع للبنية التحتية ونهب الممتلكات العامة والخاصة.
وحملت المذكرة المسؤولية الجنائية والسياسية المباشرة لقوات الدعم السريع وقياداتها، وكتائب البراء والجماعات الإسلامية المسلحة المتحالفة مع الجيش، وعدد من الضباط والقادة العسكريين المتورطين في التسهيل أو الإشراف أو المشاركة في الانتهاكات، إضافة إلى شبكات تهريب الذهب والسلاح العابرة للحدود التي تمول آلة الحرب.
كما أكدت أن المسؤولية تمتد إلى أي دولة أو جهة إقليمية أو دولية قدّمت دعمًا مباشرًا أو غير مباشر لأطراف النزاع، سواء عبر التسليح أو التمويل أو التدريب أو الإسناد اللوجستي أو السياسي، معتبرة أن تعطيل المساءلة أو توفير الغطاء الدبلوماسي للجناة يخالف التزامات القانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة.
وفي ما يتعلق بالوضع الإنساني، حذّر التجمع من «إبادة جماعية بطيئة» تتجلى في مجاعة تهدد ملايين المدنيين، وانهيار الخدمات الصحية، ونقص المياه الصالحة للشرب، وانتشار الأوبئة، مشيرًا إلى أن النساء والأطفال وكبار السن والنازحين هم الفئات الأكثر تضررًا.
وطالب الموقعون على المذكرة بجملة من الإجراءات العاجلة، من بينها فرض حماية فورية للمدنيين عبر إنشاء مناطق آمنة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووقف أي دعم عسكري أو سياسي للأطراف المتورطة في الانتهاكات، ودعم تحقيقات دولية مستقلة وشفافة لمحاسبة المسؤولين وفق نظام روما الأساسي، إلى جانب تقديم دعم إنساني عاجل للنازحين، وتمكين منظمات المجتمع المدني السوداني من العمل والوصول إلى المناطق المتأثرة.
وختم التجمع مذكرته بالتأكيد على أن إنقاذ حياة ملايين السودانيين يتطلب تحركًا دوليًا حاسمًا، داعيًا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والعمل على وقف آلة القتل والدمار واستعادة العدالة والكرامة للشعب السوداني.