تجمع المحامين الديمقراطيين ينتقد تشكيل محاكم الطوارئ في السودان ويعتبرها انتهاكًا لحقوق المواطنين.
متابعات:السودانية نيوز
أعلن تجمع المحامين الديمقراطيين أن تشكيل محاكم الطوارئ في بعض ولايات السودان يُعد انتهاكًا صارخًا لحق المواطنين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي. وأشار إلى أن هذه المحاكم تفتقر لأبسط مقومات العدالة، حيث يتم اعتقال المواطنين تعسفيًا وحرمانهم من الحق في الدفاع والاستعانة بمحامٍ. وطالب التجمع رئيس القضاء بإلغاء كافة قرارات تشكيل محاكم الطوارئ واللجوء إلى المحاكم العادية المختصة. كما دعا المحامين الشرفاء لتكوين جبهة قانونية موحدة للدفاع عن سيادة القانون وحقوق المواطنين.
وكان رئيس الجهاز القضائي بالولاية الشمالية اصدر في يوم 12 يونيو 2025م قرارًا بتشكيل محاكم طوارئ في محليات دنقلا، الدبة، حلفا ومروي، وقد سبقته إلى ذلك بعض الولايات الأخرى. كما أصدر بعض ولاة الأمر الواقع أوامر طوارئ استنادًا إلى قانون الطوارئ لسنة 1997، رغم استمرار عمل المحاكم العادية ومباشرتها لاختصاصاتها القضائية.
وشدد التجمع في بيان أن توجيه تهم بالغة الخطورة للمواطنين، بموجب المواد (50، 51، 53) من القانون الجنائي السوداني، أمام هذه المحاكم، دون توفير الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، يُعد تجاوزاً للمعايير الدولية، ويُقوِّض مبدأ سيادة حكم القانون واستقلال القضاء.
واعتبر البيان أن محاكم الطوارئ، بوضعها الحالي، تفتقر لأبسط مقومات العدالة، بدءًا من الاعتقال التعسفي والتصنيف المناطقي والسياسي للمواطنين، مروراً بحرمانهم من الحق في الدفاع والاستعانة بمحامٍ، وانتهاءً بإصدار أحكام مُجحفة على نحو متعجل وقصدي بلغ بعضها حد الإعدام، ودون تمكين المحكوم عليهم من ممارسة حقهم في الطعن أمام محاكم أعلى، بما في ذلك المحكمة العليا والمحكمة الدستورية.
واشار تجمع المحامين الديمقراطيين الي هذه التطورات الخطيرة، وما تنطوي عليه من انتهاك واضح للحقوق والحريات، واعتداء على مبدأ المحاكمة العادلة، وشرعنة لممارسات تتسم بالقسوة والمعاملة غير الإنسانية.
ودعا التجمع ️كافة المحامين الشرفاء لتكوين جبهة قانونية موحدة تتصدى لمحاكم الطوارئ وأوامر ولاة حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، والدفاع عن سيادة القانون والعمل المشترك في التصدي للمرافعة عن الضحايا ورصد وتوثيق وتسليط الضوء لإبراز الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الممنهجة لطرفي الحرب والتصدي للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب باسم العدالة وتُستغل لتصفية الحسابات السياسية.
