حركة تحرير السودان – المجلس الإنتقالي يستنكر تصريحات أحمد هارون ويرى فيها دليلًا على تورط الحركة الإسلامية في انقلاب أكتوبر وحرب أبريل
متابعات:السودانية نيوز
أصدرت حركة/ جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي تصريحًا صحفيًا شديد اللهجة بشأن التصريحات التي أدلى بها أحمد هارون، المطلوب لدى العدالة الدولية، في مقابلة مع وكالة “رويترز”. وتعتبر الحركة هذه التصريحات دليلًا دامغًا وقاطعًا على أن الحركة الإسلاموية هي من خططت ونفذت انقلاب 25 أكتوبر وأشعلت حرب 15 أبريل الكارثية الدائرة في البلاد.
وترى الحركة أن تصريحات أحمد هارون تؤكد سيطرة الحركة الإسلاموية وكتائبها المتطرفة على مفاصل سلطة الأمر الواقع في بورتسودان. ويبرهن هذا، حسب الحركة، على أن الجيش هو عبارة عن حاضنة أمنية وأكبر جناح مسلح للحركة الإسلاموية وعناصرها المطلوبة من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم دارفور.
واضاف امين الإعلام والمتحدث الرسمي بإسم الحركة، عبد العزيز عبد الكريم ، إن التصريحات التي أدلى بها أحد ابرز رموز الحركة الاسلاموية المتهم والمطلوب لدى العدالة الدولية احمد هارون في وكالة “رويترز” هي دليل دامغ وقاطع بأن الحركة الإسلاموية هي من خططت ونفذت انقلاب ٢٥ اكتوبر و أشعلت حرب ١٥ أبريل الكارثية الدائرة في البلاد لاستمكال هيمنتها وسيطرتها على المؤسسات الاستراتيجية واستعادة امجادها لهزيمة مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة لإحياء مشروع “الاسلام السياسي” المفترض فوق جماجم السودانيين والسودانيات.
إذ ان ملاحقة فلول النظام البائد الهاربين من العدالة وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية ضرورة أخلاقية ووطنية.
ان الفلول هم المحركون الرئيسيون للحرب وهم من يؤيدون استمرار الحرب بتأجيجها لأنها السبيل الوحيد لإحكام سيطرتهم على الدولة بشكل كامل و لأستئناف ممارسة القمع والابادة والإرهاب والتهميش المركب وادلجة القوات المسلحة وتزوير ارادة الشعوب السودانية.
تصريحات الهارب من العدالة احمد هارون تؤكد سيطرة الحركة الاسلاموية وكتائبها المتطرفة على مفاصل سلطة الامر الواقع في بورتسودان، وهذا يبرهن بان الجيش هو عبارة عن حاضنة أمنية واكبر جناح مسلح للحركة الاسلاموية وعناصرها المطلوبة من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم دارفور.
إن هذه الاعترافات والظهور العلني للهاربين من العدالة هي بمثابة امتهان وازدراء لكرامة ضحايا الابادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور، كما انها تؤكد على صحة وحقيقة موقف ورؤية قوى السودان الحديث حيال اعادة تأسيس القطاع العسكري والامني على أسس مهنية قومية وحديثة موحدة كشرط اساسي من شروط إنهاء الحروب واحلال السلام واستدامة الديمقراطية الليبرالية والوحدة الوطنية في البلاد.
