متابعات:السودانية نيوز
عيّن قائد حركة العدل والمساواة السودانية، جبريل إبراهيم، القائد العسكري عبدالله أبكر بندة، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، مستشاراً عسكرياً وعضواً في المكتب التنفيذي للحركة، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول مسار العدالة والمساءلة في السودان.
ويُعد بندة من المطلوبين للعدالة الدولية منذ العام 2014، على خلفية اتهامات تتصل بهجوم وقع في 29 سبتمبر 2007 على أحد مواقع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» بشمال دارفور، والذي أسفر عن مقتل 12 من عناصر قوات حفظ السلام.
وبحسب المعلومات المتاحة، ظل عبدالله بندة يحتفظ بمواقع قيادية داخل حركة العدل والمساواة طوال السنوات الماضية، إلى جانب مشاركته في الحرب الدائرة حالياً في السودان إلى جانب الجيش السوداني، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
و أثار قرار قائد حركة العدل والمساواة السودانية، جبريل إبراهيم، بتعيين القائد العسكري عبدالله أبكر بندة مستشاراً عسكرياً وعضواً في المكتب التنفيذي للحركة، جدلاً واسعاً، في ظل كون بندة مطلوباً للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
ويُعد عبدالله بندة، المعروف أيضاً باسم عبدالله باندا أبو بكر نورين، من أبرز القيادات العسكرية السابقة في حركة العدل والمساواة الجماعية (JEM)، وأحد عناصر جبهة المقاومة المتحدة. ووفقاً لسجلات المحكمة الجنائية الدولية، فإن بندة مطلوب للمحاكمة منذ سبتمبر 2014، على ذمة ثلاث تهم تتعلق بجرائم حرب يُزعم ارتكابها خلال هجوم هاسكانيتا في 29 سبتمبر 2007، والذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في شمال دارفور، وأسفر عن مقتل 12 من عناصر البعثة.
وتشمل التهم الموجهة إليه ارتكاب أعمال عنف ضد الحياة، والنهب، ومهاجمة قوات حفظ السلام، وهي جرائم وقعت في سياق نزاع دارفور الذي أُحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 الصادر في 31 مارس 2005. وعلى إثر ذلك، فتح المدعي العام للمحكمة تحقيقاً رسمياً في 6 يونيو 2005.
وفي 27 أغسطس 2009، أصدرت المحكمة أوامر استدعاء بحق بندة وآخرين تحت الختم، قبل أن يتم الكشف عنها في 15 يونيو 2010، قبيل مثول طوعي أولي للمشتبه بهم أمام المحكمة. وبعد جلسة تأكيد التهم التي انعقدت في 8 ديسمبر 2010، قررت المحكمة في 7 مارس 2011 إحالة بندة إلى المحاكمة.
غير أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت لاحقاً مذكرة توقيف بحق عبدالله بندة في سبتمبر 2014، وتم تأجيل محاكمته إلى أجل غير مسمى في انتظار إلقاء القبض عليه، حيث ظل طليقاً حتى يونيو 2019، ولا تزال المذكرة سارية حتى الآن.
ورغم ذلك، واصل بندة نشاطه العسكري والسياسي، محتفظاً بمواقع قيادية داخل حركة العدل والمساواة، إضافة إلى مشاركته في الحرب الدائرة حالياً في السودان إلى جانب الجيش السوداني، وهو ما يثير تساؤلات متزايدة حول جدية الالتزام بمسار العدالة الدولية وعدم الإفلات من العقاب.
