حركة العدل والمساواة: قرار إخضاع القوات المساندة لقانون الجيش لا يشملنا
متابعات:السودانيية نيوز
أكدت حركة العدل والمساواة أن قرار إخضاع القوات المساندة لقانون الجيش لا يشملها. و جاء هذا التأكيد في ظل جدل حول نطاق تطبيق القرار.
وقالت أن القرار لا ينطبق عليها. أوضحت أن لها وضعًا خاصًا يميزها عن القوات المساندة الأخرى.
وقالت مصدر من الجيش ، لوسائل اعلام محلية إن القرار يشمل جميع التشكيلات.وتابع (جميع القوات المساندة ستخضع لقانون الجيش.
أكد مصدر “للسودانية نيوز” أن حركتي مناوي وجبريل تتمسكان ببنود اتفاقية جوبا التي تتحدث عن ترتيبات أمنية، حيث يسعيان للحصول على رتب رفيعة بالجيش والشرطة وجهاز الأمن، على أمل دمج قواتهم داخل الجيش فيما بعد. و أشار المصدر إلى أن هذه الترتيبات الأمنية تثير جدلًا كبيرًا في ظل الوضع الراهن.
وشدد المصدر أن ما تبقى من الجيش الحالي لا يوصف بأنه جيش مهني، وأن هناك حاجة ملحة لإعادة بناء الجيش وفقًا لأسس ومعايير الجيوش المهنية ذات التوجه القومي والولاء الوطني.
ان أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارًا بإخضاع جميع القوات المساندة العاملة مع القوات المسلحة لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته. و أكد أن هذه القوات ستكون تحت إمرة قادة القوات المسلحة بمختلف المناطق.وكشفت مصادر عن إحالة عشرات الضباط للمعاش بينهم قادة متحركات غرب الأبيض (ام صميمة) وقائد محطة كرب التوم ، و اللواء الركن دكتور ربيع عبد الله (37) واللواء مامون واللواء محمد عبد الله (38) ، وترقية الفريق رشاد عبد الحميد قائد القوات البرية إلى منصب المفتش العام
